مطالب

منطقه غرب آسیا به خصوص حوزه خلیج فارس و دریای عمان ازلحاظ وجود منابع عظیم نفت و گاز و همچنین شرایط خاص زیست محیطی دارای اهمیت خاصی است. حساسیت های راهبردی موجود در این منطقه و همچنین تنش های سیاسی، نظامی و موضوعات اقتصادی، باعث شده است تا مسائل مهمی همچون آلودگی زیست محیطی در این منطقه تحت الشعاع قرار بگیرد. باید متذکر شد که خلیج فارس از نظر جغرافیا، دریایی در حالت نیمه بسته است. این موضوع در مقایسه با دریاهای آزادی که با آن ها در ارتباط است باعث شده، ظرفیت لایروبی بسیار کمتری داشته باشد. همین علت باعث شده آلاینده ها در خلیج فارس برای مدت طولانی تری باقی بمانند. این وضعیت در اثر عواملی مانند نفت و آلودگی های منشعب شده از آن، نظامی گری و در پی آن تخریب زیست محیط، نمک زدایی آب دریا جهت شیرین سازی و ساخت جزایر مصنوعی تشدید شده است. سؤال اصلی در این مقاله این است که چگونه می توان از تهدیدهای موجود در حوزه خلیج فارس به نظر گاه مشترک بین کشورهای این منطقه رسید تا زمینه همگرایی ایجاد شود. در این مقاله بنا بر نظریه مکتب کپنهاگ که امنیت را در ابعاد موسع تعریف می کند؛ لازم است کشورها، بخش توسعه ای خود را برای همکاری های جمعی بسیج کرده و زیست منطقه گرایی را در مقیاس های منطقه ای و فراملی عملیاتی کنند. فرضیه این مقاله این است که می شود با ایجاد مشوق هایی در سطح منطقه ای و فرا منطقه ای کشورها را ملزم به رعایت قوانین و مقررات دریایی کرد. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی بررسی و جهت جمع آوری منابع از داده های کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.

مقدمه و اهداف: مدیریت اسلامی رویکردی خاص برای مدیریت سازمان هاست که براساس اصول و ارزش های اسلامی استوار است. رابطه مدیریت اسلامی و سرمایه روان شناختی حوزه ای قابل توجه در زمینه رفتار و مدیریت سازمانی است. در چارچوب مدیریت اسلامی، مدارای اجتماعی را می توان به عنوان یک عنصر کلیدی برای ارتقای مدیریت اخلاقی در نظر گرفت که به تفاوت ها احترام می گذارد. مدارا و تعامل بین کارکنان یک سازمان به ویژه دانشگاه از لازمه های رشد و شکوفایی آن است. مدارای اجتماعی در محیط دانشگاه یک جنبه حیاتی برای ایجاد محیطی هماهنگ برای کارکنان است که شامل توانایی پذیرش و احترام به تفاوت در ایده ها، باورها و سبک زندگی در میان افراد با پیشینه های مختلف است. اصول مدیریت اسلامی بر اهمیت ارزش هایی مانند شفقت، همدلی و انصاف در محیط کار تأکید دارد. این ارزش ها ارتباط نزدیکی با مفهوم سرمایه روان شناختی دارند که به حالات روان شناختی مثبتی اشاره دارد که به توانایی فرد برای عملکرد مؤثر در محیط کار کمک می کند. هدف از این پژوهش به کارگیری اصول مدیریت اسلامی و تأثیر آن بر مدارای اجتماعی با نقش واسطه ای سرمایه روان شناختی در بین کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی است. روش: در این تحقیق کارکنان اداری و آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی به تعداد 400 نفر بررسی شدند که با استفاده از جدول مورگان نمونه ای به اندازه 118 نفر انتخاب شدند و برای تعیین ارتباط علّی بین متغیرها، تحلیل های آماری با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS23 و SMART– PLS انجام شده است. در این زمینه سؤالات پرسش نامه، از چارچوب کلی سؤالات پرسش نامه عسگری و همکاران (1393) شامل معیار ارزشی، معیار تخصصی، معیار مکتبی و پرسش نامه مدارای اجتماعی پیترکینگ (1976) شامل ابعاد مدارای سیاسی، عقیدتی، رفتاری و هویتی و پرسش نامه سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) شامل ابعاد خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی جمع آوری شدند که در سابقه تحقیقات قبلی روایی و پایایی این پرسش نامه ها تأیید شده بودند. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد مدیریت اسلامی بر مدارای اجتماعی و سرمایه روان شناختی به ترتیب 775/0 = β و 826/0 = β تأثیر مستقیم و مثبتی دارد. همچنین، رابطه معناداری بین مدیریت اسلامی و مدارای اجتماعی وجود دارد و سرمایه روان شناختی واسطه این رابطه است. بحث و نتیجه گیری: مطابق نتایج این پژوهش مدیریت اسلامی بر مدارای اجتماعی تأثیر دارد. تلاقی مدارای اجتماعی و مدیریت اسلامی یک تعامل پیچیده بین ابعاد فرهنگی، روان شناختی مذهبی و اخلاقی را در شکل دادن به هنجارهای اجتماعی، شیوه های تجاری و رفتارهای فردی آشکار می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد مدیریت اسلامی سرمایه روان شناختی را در بین کارکنان افزایش می دهد. اصول مدیریت اسلامی می تواند سرمایه روان شناختی را با پرورش فرهنگ اعتماد تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش احترام و ارتباطات باز در درون سازمان شود. همچنین، نتایج این پژوهش نشان می دهد کارکنان با سطوح بالاتر سرمایه روان شناختی تمایل به مدارای اجتماعی بیشتری دارند. وقتی کارکنان دارای حس قوی خودکارآمدی، امید، خوش بینی و انعطاف پذیری هستند، به احتمال زیاد نسبت به دیدگاه ها و فرهنگ های مختلف باز هستند و آنها را می پذیرند. به طورکلی، یافته ها نشان می دهند رابطه معناداری بین مدیریت اسلامی و مدارای اجتماعی وجود دارد و سرمایه روان شناختی واسطه این رابطه است. سرمایه روان شناختی را می توان در مدیریت اسلامی برای بهبود عملکرد و رفاه کارکنان، با تشویق اعمالی مانند مراقبه، دعا و تأمل معنوی و همچنین مدیریت منابع انسانی، معنویت در کار، مدیریت احساسات و رهبری استفاده کرد. پیشنهاد می شود در انتخاب مدیران دانشگاه معیارهای تخصصی مانند دانش، مهارت و شایستگی، معیارهای ارزشی مانند مدارا، عدالت و انصاف و معیارهای مکتبی، که ریشه در مکتب اسلام دارد، مانند خیرخواهی، تقوای فردی و سیاسی مدنظر قرار گیرد. تقدیر و تشکر: بدین وسیله از کارکنان اداری و آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی که در طول انجام پژوهش ما را یاری رساندند و در تکمیل پرسش نامه همکاری نمودند، تشکر و قدردانی می شود. تعارض منافع: بین نویسندگان هیچ گونه تعارضی در منافع وجود ندارد.

در دنیای امروز همگام با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و پیشرفت های علمی و فناوری، توسعیه پایدار به عنوان یکی از اصلی ترین معیارها در طراحی فضاهای شهری محسوب می شود. مسئلیه پژوهش حاضر، این بود که آیا نظارت دولت، راه را برای رسیدن به توسعیه پایدار در شهر ایلام فراهم می کند یا خیر و این نظارت از چه طریقی می تواند شهر ایلام را به سمت توسعیه پایدار هدایت نماید؟ به نظر می رسد که نظارت دولت از طریق مؤلفه ها یا زیرمجموعه های دولتی و غیردولتی خود، همچون: شهرداری، سمن ها و نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، زیست محیطی و ...، می تواند شهر ایلام را برای رسیدن به توسعیه پایدار کمک نماید. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با روش تلفیقی کیفی - کمی و با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام شده است. نتایج آن نشان می دهند که نقش نظارتی استانداری بر مؤلفیه اقتصادی توسعیه پایدار با 95 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. بعد از آن نیز مؤلفیه اجتماعی - فرهنگی توسعیه پایدار با 90 درصد در جایگاه دوم و مؤلفیه زیست محیطی توسعیه پایدار با 87 درصد در جایگاه سوم قرار دارد؛ لذا مقدار همبستگی بین نقش نظارت نهادهای غیردولتی بر روند تحقق توسعیه پایدار در استان ایلام، در سطح خطای 5 درصد، معنادار و قوی است. پیشنهاد می شود که تعامل بین سازمان های دولتی، همچون: معاونت های استانداری و ارگان های تحت امر، با سازمان های غیردولتی (سمن ها)، آگاهانه مدیریت شود تا نتایج حاصل از چنین تعاملی، در خدمت اهداف مشترک هر دو بخش قرار گیرد.

ظهور و گسترش اقتصاد مشارکتی که با استفاده از فناوری اطلاعات ممکن شده است، بسیاری از جنبه های اقتصادی – اجتماعی زندگی امروزی بویژه مدل های کسب وکار سنتی را به طور بنیادین تغییر داده است. این نوع کسب و کار به ادعای برخی صاحب نظران ظرفیتی را برای درامدزآیی افراد کمتر برخوردار و کاهش فقر فراهم کرده است. این مطالعه با هدف شناسایی مقوله های اصلی و فرعی نقش اقتصاد مشارکتی در کاهش فقر انجام شده است. جهت نیل به این هدف با استفاده از مرور نظام مند ادبیات و اتخاذ رویکرد کیفی و روش فراترکیب پژوهش های پیشین بر اساس فرایند هفت مرحله ای ساندولوسکی و باروز (2007) بررسی و تحلیل شدند. به همین منظور با مراجعه به سایت های معتبر الکترونیکی گوگل اسکولار، اسکوپوس و ساینس دایرکت، منابع و مقالات اولیه غربالگری شد و در نهایت تعداد 20 مقاله شناسایی و انتخاب گردید، سپس در محیط نرم افزار(22) MAXQDA ، کدهای باز، محوری و انتخابی دسته بندی و استخراج شدند. درنهایت مضامین اصلی ارزش اجتماعی، ارزش پایداری محیطی، ارزش اقتصادی مبتنی بر اشتغال زایی و ارزش اقتصادی مبتنی برکارآفرینی بعنوان موثرترین عوامل کاهش فقر بواسطه اقتصاد مشارکتی معرفی شدند. نویسندگان بر این باور هستند که با استراتژیها و خط مشی گذاری مناسب می توان از پتاسیل ارزش اقتصادی و اجتماعی اقتصاد مشارکتی در کاهش فقر بهره مند شد.

امروزه ارتباط با طبیعت به دو علت اصلی فاصله گرفتن طبیعت از زندگی انسان ها و نابودی طبیعت توسط آن ها، به مسئله مهمی برای همه جوامع تبدیل شده است. پژوهش مورد نظر با هدف حفظ محیط زیست در تطابق با مباحث مرتبط با طبیعت در اشعار فردوسی، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که چگونه می توان از اشعار فردوسی به عنوان راهکارهایی همسو با طبیعت در جهت حفظ زمین بهره برد؟ روش گردآوری داده ها بر پایه مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و به تجزیه و تحلیل کیفی در حوزه های طبیعت، پایداری و طبیعت در شاهنامه پرداخته و با ارزیابی، تحلیل، تطابق و تعیین نقاط مشترک، راهکارهای معماری جهت طراحی بنای همسو با طبیعت پیشنهاد می شود. براساس ارزیابی های صورت گرفته، حفظ منابع آب، استفاده از چوب درختان و گیاهان، ساخت و ساز، اهمیت هوای پاک و حفظ حریم جانداران از جمله مباحث طبیعت گرای مطرح شده در شاهنامه است که با وارسی و تطبیق آن با اقدامات لازم جهت دست یابی به پایداری زیست محیطی از طریق طبیعت می توان به راهکارهایی چون تعبیه سیستم جمع آوری و ذخیره آب باران، استفاده از سایبان هایی از جنس چوب گیاه بامبو، کنترل آلودگی هوا با تعبیه پوشش گیاهی، دیوار سبز و طراحی تراس باغ برای حمایت از پرندگان دست یافت.

در شمایل نگاری دنیای باستان، هرکول شخصیت اسطوره ای یونانی، در حالات و ژست های متفاوتی تصویر شده است. یکی از این فرم ها، شمایل فرد لمیده بر تخت است. این صحنه بیانگر ضیافتی است که برای متوفی تدارک دیده می شد. شخصیت قابل تطبیق با او در هند (گنداره)، وَجرَپانی است. به رغم وجوه اشتراکی که میان هرکول و وَجرَپانی (محافظ شخصی بودا) وجود دارد؛ نمادهای به کار رفته و ساختار روایی این اسطوره هندی با نسخه یونانی تفاوت های آشکاری دارد که ماحصل بافت فرهنگی و زمینه ی مذهبی و تاریخی حوزه فرهنگی هند می باشد. هدف از این پژوهش واکاوی سفر نمادین هرکول به هند و تبدیل او به وَجرَپانی، معانی نهفته در حالت نیروانه یا خفته (کمال یافته) و شناخت حالت ها و ژست های فرد لمیده بر تخت (هرکول) است. پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت توصیفی -تحلیلی است و بر پایه تحلیل آیکونول وژی پانوفس کی صورت گرفته است. حاصل مطالعه نشان می دهد که هرکول در سفر خود از غرب (یونان) به شرق (هند)، با روایت وَجرَپانی کهن الگوی هندی تلفیق شده و تغییراتی در فرم و محتوای آن صورت می گیرد. وَجرَپانی مانند هرکول قهرمان و نابود کننده دشمنان نیست بلکه محافظ بودا است و با شمایلی خشن و داشتن وَجرَ، مخالفان و نافرمانان بودا را می ترساند و رام می کند. در حالی که هرکول با زحمات خودش و طی سفر و مأموریت های سخت، طبیعت نافرمان خود را رام می کند و به آرامش و جاودانگی می رسد. در مجموع آیکون هرکول لمیده بر تخت، تبدیل به نیروانه یا بودای دراز کشیده بر تخت می شود. هر دو به کمال و آرامش ابدی و جاودانگی می رسند و در واقع، نیروانه ماحصل سفر نمادین هرکول لمیده بر تخت (از لحاظ فرم و نه محتوا) به شرق (هند) است.

بر اساس اصل اول قانون اساسی «حکومت ایران جمهوری اسلامی است» که هم از مشرعیت الهی برخوردار است و هم دارای مقبولیت مردمی است و بنابر اصل پنجاه و هفتم، قوای حاکم در جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت هستند. یکی از این قوا، قوه مجریه است که رئیس آن با رأی مستقیم مردم انتخاب و حکم ایشان توسط ولی فقیه امضاء و تنفیذ می شود. این راهکار تعیین رئیس جمهور که جامع مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است از ویژگی های جمهوری اسلامی ایران است و به همین دلیل توضیح و تبیین آن ضروری است. به همین منظور، در این تحقیق مبانی و ادله تنفیذ ریاست جمهوری در اندیشه سیاسی شیعه با روش توصیفی و تحلیلی بررسی می شود. براساس یافته های این تحقیق 1. خداوند حکیم درباره مشورت با مردم می فرماید: «وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّهِ» در زمان کنونی جز در موارد خاص، مشورت و اظهار نظر و رأی عمومی مردم با شیوه های نوین همچون انتخابات صورت می گیرد. بر اساس این آیه، در مشورت تصمیم نهایی و تنفیذ با حاکم اسلامی است؛ بنابراین درباره ریاست جمهوری نیز می تواند رأی مردم را تنفیذ و یا رد کند. 2. شرکت در انتخابات و انتخاب داوطلب، یک نوع بیعت محسوب می شود و نشانگر مقبولیت مردمی است که با قبول و تنفیذ آن توسط حاکم اسلامی مشروعیت می یابد. 

مدیریت شهری در ایران با چالش های جدی در تأمین مالی پایدار و کارآمد روبروست، به ویژه در حوزه وصول حقوق مالی ملی و محلی. این مقاله با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی موانع ساختاری و نهادی پیش روی شهرداری ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ارائه خدمات عمومی و تحقق توسعه شهری پایدار می پردازد. چارچوب نظری پژوهش بر مبنای اصول حکمرانی مطلوب از جمله شفافیت، پاسخ گویی، عدالت، کارآمدی و مشارکت بنا شده و تلاش شده است تا رابطه این شاخص ها با کیفیت نظام درآمدی شهرداری ها تحلیل شود. یافته ها نشان می دهد که عدم تناسب بین اختیارات و مسئولیت های دولت های محلی، تمرکز قدرت و منابع در سطح ملی، ضعف در قوانین مربوط به وضع و وصول عوارض و مالیات محلی، و نبود الگوهای پایدار درآمدی، از جمله چالش های اصلی در مدیریت مالی شهری هستند. همچنین، تحلیل موردی وضعیت شهرداری تهران طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نشان می دهد که اتکای زیاد به درآمدهای ناپایدار مانند فروش تراکم، در تعارض با اصول حکمرانی مطلوب و تهدیدی برای حق بر شهر و اعتماد عمومی است. این مقاله بر لزوم بازنگری در ساختار مالی شهرداری ها، تمرکززدایی مالی هدفمند، و ارتقاء شفافیت و پاسخ گویی در فرآیندهای درآمدزایی شهری تأکید دارد تا مدیریت شهری بتواند به شاخص های حکمرانی مطلوب نزدیک شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات کارآفرینی گردشگری بر توسعه منطقه ای با رویکر آمایش سرزمین در شهرستان های چابهار، کنارک، دشتیاری و زرآباد است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را چهار شهرستان چابهار، کنارک، دشتیاری و زرآباد تشکیل داده است که بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن تعداد 381219 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. به منظور تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل رگرسیون چندمتغیر و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که شاخص اقتصادی با میانگین 176/3 در وضعیت مطلوب، شاخص نهادی با میانگین 856/2 در وضعیت نامطلوب، شاخص اجتماعی- فرهنگی با میانگین 121/3، شاخص کالبدی- زیست محیطی با میانگین 077/3 و شاخص زیست محیطی با میانگین 108/3 در وضعیت مطلوب قرار دارند. در بین شهرستان ها نیز شهرستان چابهار با میانگین 188/3 بهترین وضعیت را از نظر کارآفرینی گردشگری در بین چهار شهرستان مورد بررسی دارد و شهرستان زرآباد با میانگین 817/2 در بدترین وضعیت قرار دارد. نتایج تحلیل رگرسیونچندمتغیره نشان داد که شاخص اقتصادی بیش ترین تاثیر را بر توسعه منطقه ای با مقدار ضریب بتای 376/0 داشته است. همچنین شاخص کالبدی- زیرساختی با مقدار ضریب بتای 301/0، شاخص اجتماعی- فرهنگی با مقدار ضریب بتای 248/0، شاخص نهادی با مقدار ضریب بتای 211/0 و شاخص زیست محیطی با مقدار بتای 168/0 بر توسعه منطقه ای تاثیرگذار هستند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرآموزش مُدَّرسین به عنوان منبع توصیه بر عملکرد سبک های یادگیری در روش های آموزشی مبتنی بر پیشینه های معماری بود. روش پژوهش با طرح آزمون شبه آزمایشی پیش-آزمون- پس آزمون با گروه گواه صورت پذیرفت. بدین منظور انتخاب آزمودنی ها در گروه آزمون و گروه گواه به روش نمونه گیری غیرتصادفی (غیراحتمالی) و بصورت هدفمند انجام شده؛ نمونه های مورد مطالعه را 39 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی معماری دانشگاه آزاد تهران غرب در جریان کلاس طراحی-معماری در دو گروه موازی با 19 دانشجو(گروه آزمون) و20 دانشجو (گروه گواه) تشکیل می دهند. ابتدا سنجش داده های کمی از طریق پرسشنامه استاندارد بسته سبک های یادگیری کُلب برای هر دوگروه صورت پذیرفت. سپس آزمودنی های گروه آزمون، تحت تأثیر آموزش مُدّرس مبتنی بر پیشینه های معماری قرار گرفتند؛ درحالیکه گروه گواه از تأثیر آموزش دور نگه داشته شد؛ سپس درحالیکه هر دو گروه در شرایطی یکسان، از چهار پیشینه به عنوان پایلوت بهره مند بودند، پس آزمون اجرا گردید. نتایج نشان می-دهد آموزشی مُدَّرسین در روش آموزشی مبتنی بر پیشینه های معماری، با هدف قرار دادن تجربه عینی شاگرد در چرخه یادگیری، بر سبک یادگیری و به تبع آن عملکرد سبک های یادگیری تأثیرگذار است؛ آموزشی مُدَّرسین به عنوان منبع توصیه، می تواند با سیرِ هدفدارِ شاگرد در پیشینه ها، یادگیرنده را به سمتِ واگرایی سوق داده که موجبات تقویت خلاقیت او را رقم خواهد زد.

امروزه رویکرد کیفیت زندگی شهری به دنبال طرح مفاهیم رفاه و عدالت اجتماعی و برجسته شدن جنبه های اجتماعی توسعه، اهمیت مضاعفی را در حوزه برنامه ریزی شهری کسب نموده است. در مطالعه حاضر ضمن بهره گیری از روش های اسنادی-کتابخانه ای و پیمایشی به سنجش و بررسی سطح کیفیت زندگی شهری با تأکید بر مؤلفه های دل بستگی مکانی در زون های 4 گانه بافت تاریخی شهر ارومیه اقدام گردیده است. جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق مشتمل بر دو گروه متخصصین، اندیشمندان و مدیران حوزه علوم شهری (تعداد 60 نمونه) و شهروندان ساکن در بافت تاریخی مورد مطالعاتی (تعداد 379 نمونه با احتساب از طریق روش کوکران و با تأکید بر آخرین آمار جمعیتی محدوده) می باشد. روش های تجزیه وتحلیل کمی نیز بهره گیری از روش ها و آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی اسپیرمن، آنتروپی شانون و کوکوسو می باشد. یافته های حاصل حاکی از آن است میان متغیرهای دل بستگی مکانی و کیفیت زندگی شهری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. به علاوه مؤلفه های وجود فضاهای باز و همگانی و وجود نشاط و همدلی، به ترتیب بیشترین و کمترین سطح اهمیت را در میان سایر مؤلفه ها به خود اختصاص داده اند. طبق روش کوکوسو در رتبه بندی گزینه ها نیز، زون های 3، 4، 1 و 2 به ترتیب در مناسب ترین و مطلوب ترین شرایط و وضعیت در امر کیفیت زندگی شهری واقع شده اند.

اهداف: مطالعه حاضر با هدف تحلیل عواملی انجام شده است که بر انتخاب وسیله نقلیه توسط مسافران برای رفت وآمد روزانه به محل کار تأثیر می گذارند. روش شناسی: برای دستیابی به این هدف، یک پیمایش میدانی در شهر مرادآباد در میان مسافران انجام شده است تا داده ها با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته در ماه آوریل-مه ۲۰۱۷ و با روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شود. داده های به دست آمده از طریق این پیمایش با روش درصد ساده تحلیل شده اند. حمل ونقل عمومی، وسایل نقلیه شخصی و شیوه های غیرموتوری به عنوان متغیر وابسته و سن، تحصیلات، درآمد ماهانه، اندازه خانوار، وضعیت سکونت و فاصله به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. نتایج: نتایج به وضوح نشان می دهد که انتخاب شیوه های حمل ونقل با تغییرات در شرایط اجتماعی-اقتصادی مسافران متفاوت است. همچنین مشخص شده است که مسافرانی که از نظر تحصیلات، درآمد ماهانه و اندازه خانوار در وضعیت اجتماعی-اقتصادی بهتری قرار دارند، احتمال بیشتری دارد که با وسایل حمل ونقل شخصی رفت وآمد کنند، درحالی که مسافرانی که وضعیت اجتماعی-اقتصادی ضعیفی دارند بیشتر به وسایل نقلیه عمومی و غیرموتوری متکی هستند. نتیجه گیری: این مطالعه مبنایی را برای درک بهتر اینکه کدام ویژگی ها در انتخاب وسیله سفر به محل کار مؤثرتر هستند، ارائه می دهد. علاوه بر این، شیوه های رفت وآمد موردبحث از نظر وسایل نقلیه عمومی، شخصی و غیرموتوری مورداستفاده مسافران بر اساس ویژگی های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی آن ها می تواند به تدوین سیاست های حمل ونقل مؤثر و موفق کمک کند.

مقدمه شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی وظایف گوناگونی به عهده دارد که می توان گفت که مهم ترین آن ها برآورده کردن نیازها و خواسته های شهروندان و تأمین رفاه و آسایش آنان است. گستردگی وظایف شهرداری در قبال شهروندان و افزایش روزافزون نیازها و انتظارات شهروندان از شهرداری، سبب شده است که شهرداری ها در فرایند مدیریت توسعه شهری و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان، با معضلات متعددی در زمینه های مختلف روبه رو شوند که از مهم ترین این معضلات، پایدار نبودن منابع درآمدی است. در سال های اخیر شهرداری ها به منظور دستیابی به درآمدهای پایدار از رویکرد وظیفه محور به سمت رویکرد بازار محور، مشتری مدار و مشارکت کننده در فعالیت های اقتصادی در قالب مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی در احداث پروژه های مشارکتی روی آورده اند. شهرداری خرم آباد نیز علی رغم اینکه در راستای جذب سرمایه های بخش خصوصی برای اجرای پروژه های زیرساختی مختلف، بسترهای متفاوتی را در قالب پروژه های گوناگونی تعریف کرده، اما در جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی چندان موفق نبوده است. بدون تردید نخستین گام به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی، شناسایی دلایل عدم تمایل، ارزیابی موانع مؤثر و تبیین موانع مشارکت این بخش در پروژه های شهری است تا با رفع موانع موجود، بتوان زمینه های مشارکت ایشان را بیش از پیش فراهم و مهیا کرد. با توجه به اهمیت این موضوع در توسعه و عمران شهر خرم آباد، در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر عدم تمایل مشارکت بخش خصوصی در پروژه های مشارکت عمومی - خصوصیِ شهرداری خرم آباد، شناسایی و با استفاده از نظر گروهی از خبرگان رتبه بندی شده اند. مواد و روش ها هدف تحقیق حاضر، تبیین و اولویت بندی این دست از موانع مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است. به این منظور پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و جمع آوری داده ها، پیمایشی است. در این پژوهش، به منظور دستیابی به هدف اصلی که تعیین اولویت موانع مشارکت بخش خصوصی در پروژه های شهرداری خرم آباد است، از ابزار اندازه گیری برای مشاهده متغیرهای کمی استفاده شده است. در راستای تحلیل تأثیر عوامل مؤثر بر موانع مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه و عمران شهر خرم آباد، از مدل معادلات ساختاری هم زمان بهره گیری و همچنین، داده های میدانی نیز از طریق پرسشنامه ای با پاسخ های بسته و بر اساس مقیاس پنج بخشی لیکرت، از جامعه آماری مورد مطالعه شامل اساتید دانشگاه مرتبط با حوزه مدیریت شهری، کارشناسان، مدیران شهری و سرمایه گذاران مرتبط با شهرداری خرم آباد، جمع آوری شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای محقق ساخته بود که اعتبار و روایی آن از طریق نظرخواهی از اساتید دانشگاهی و کارشناسان (اعتبار و روایی صوری) و به روش تحلیل همگرایی، مورد بررسی و تأیید شده است. به منظور سنجش پایایی از ضرایب پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده که در صورت مناسب بودن این ضرایب، می توان گفت که ابزار پژوهش پایا است. یافته ها در پژوهش حاضر، متغیرهای تنظیم مقررات و سیاست گذاری، مطالعات کارشناسی، آماده سازی و فرایند ارجاع پروژه ها، تأمین مالی و حمایت مالی و ظرفیت سازی و ارتقای دانش و مهارت در بخش عمومی و خصوصی به عنوان موانع تعیین کننده مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهرداری خرم آباد، مورد تأیید واقع شد. یافته ها نشان داد در این بین نقش عامل تأمین مالی  حمایت مالی بر دیگر موانع، برتری داشته و دارای اثر قوی تری بوده است. این مهم نشان دهنده این نکته است که مؤلفه های عامل تأمین مالی حمایت مالی مانند نبود حمایت مالی مؤثر، عدم سازگاری شرایط اعطای تسهیلات بانک های تجاری با ساختار پروژه های مشارکتی شهرداری خرم آباد، عدم بهره گیری کافی از ظرفیت های بازار سرمایه در تأمین مالی قراردادهای مشارکتی، کمبود منابع مالی برای ارائه تسهیلات آزاد یا تکلیفی و نبود منابع مالی پایدار برای ایجاد پشتوانه، باعث عدم مشارکت مناسب بخش خصوصی در فعالیت های توسعه و عمران شهری شهر خرم آباد شده است. به تعبیر دیگر، به دلیل عدم پیش بینی مناسب و بلندمدت در تأمین مالی و حمایت مالی از بخش خصوصی در بحث های عمرانی و توسعه شهری، بخش خصوصی به دلیل عدم صرفه اقتصادی، ورود یک طرفه بدون مشارکت شبکه بانکی را به سود خود نمی بیند و ترجیح می دهد که سرمایه خود را در زمینه هایی که آینده مشخص تری دارند، وارد کند. نتیجه گیری با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که اصلی ترین دلیل ورود بخش خصوصی به مشارکت در طرح های عمرانی و توسعه شهری، بی شک چرخش سرمایه و سوددهی مناسب است که این امر در بسیاری از مواقع از جمله در شرایط موجود کشور (که متأثر از انتظارات تورمی بالا در جامعه، بی ثباتی نرخ ارز، تحریم ها و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه گذاری و... است)، ارتباط مستقیمی با وجود مشوق های شبکه بانکی برای سرمایه گذاران دارد و بنابراین، پیشنهاد می شود تا برای مشارکت هر چه بیشتر شرکت های خصوصی در عمران و توسعه شهری خرم آباد، تسهیلات هدفمندی برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شود تا سرمایه گذار با ادغام آورده اولیه خود و تسهیلات شبکه بانکی، انگیزه بیشتری برای فعالیت عمرانی در شهر خرم آباد، داشته باشد.

اخیراً منابع آب برای اقتصاد و جمعیت در حال رشد اهمیت به سزایی یافته؛ از این رو مدیریت بهره برداری از منابع آبی و حفظ محیط زیست مستلزم انجام رویکردهای چندجانبه ای از سوی کشورها و سایر بازیگران در عرصه بین المللی شده است. این وضعیت هنگامی پیچیده تر شده که یک منبع آبی به صورت مشترک میان چند کشور قرار گرفته باشد؛ زیرا مقدار منابع آبی محدود بوده و به نحو منصفانه ای میان کشورهای مجاور باید توزیع گردد. آلمان به دلیل مدیریت بهینه و بهره برداری از این منابع آبی و حفظ محیط زیست و توسعه برق آبی در ابعاد داخلی و فرامرزی محل توجه قرار گرفته است. پرسش این است که در اسناد حقوقی و رویه عملی آلمان چه رویکردی برای مقابله با منازعات مطرح در زمینه تخصیص آب های مشترک وجود دارد؟ از راهکارهای آن، برای حل چالش نحوه توزیع آب های مشترک میان کشورهای مقابل و مجاور در سایر کشورها و نقاط جهان نیز می توان بهره جست. راهکارهای این کشور در اسناد حقوقی و رویه عملی آن نمودیافته که از طریق بررسی آنها به روش تحلیلی، اصول استفاده معقول و منصفانه، ارزیابی نیازهای بالقوه، بالفعل و آتی کشورها، منع ورود آسیب و حفظ ذخایر منابع آبی مشترک به همراه همکاری میان کشورها در جهت ارائه بیشترین میزان خدمات به کلیت جامعه بشری استنباط گردیده است.  

جریان روشنفکری همواره با ایده های ناهمگنی، سودای اصلاح دینی داشته است. طباطبایی بر خلاف بسیاری از روشنفکران معتقد است که اصلاح دینی در اسلام شریعت محور صرفا در قلمرو حقوق و از راه تبدیل حقوق شرع به نظام حقوقی جدید و تاریخ مند میسر است. در نگاه وی این تبدیل، شرایط امکان تفسیر متن قانون مبتنی بر شریعت، بر اساس نظریه های حقوقی جدید برآمده از فلسفه حقوق مدرن را فراهم کرده، در ادامه به پدیدار شدن «جدیدِ قدیم» و منتفی شدن «قدیمِ قدیم» و در نتیجه تحقق تجدد در جامعه ایرانی می انجامد. به باور وی جنبش مشروطه خواهی با تحولی که در منطق فهم دین و جواز تبدیل حقوق شرع به قانون و شکل گیری نظام حقوقی جدید ایجاد کرد، نمونه ای از این الگو در مقام «نظرِ در عمل» است. این پژوهش که در راستای مطالعه انتقادی این نظریه است با روش اسنادی و تحلیل محتوا به ارائه روایتی منسجم از نظریه پیچیده طباطبایی پرداخته سپس به نقد و ارزیابی آن می نشیند. به باور این پژوهش نظریه طباطبایی علی رغم توان بالایی که در توضیح مواد تاریخی و اندیشه ایران دارد از برخی وجوه اساسی از قبیل خطی تکاملی دیدن تاریخ، مقایسه دو نظام فکری قیاس ناپذیر، خطا در تحلیل متون اندیشه دینی با اشکالاتی مواجه است.

با پیشرفت روزافزون فنّاوری ها و روش های ارتباطی، استفاده از بازاریابی دیجیتال برای تبلیغات و ترویج خدمات و محصولات اهمیت بسیاری یافته است. صنعت گردشگری پزشکی یکی از صنایعی است که از این روش ها یهره فراوانی می برد. با توجه به رشد روزافزون فنّاوری و کاربرد گسترده اینترنت در جوامع مختلف، استفاده از هوش مصنوعی و فنّاوری های مرتبط با آن اهمیت بسزایی دارد. ازاین رو، هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی دیجیتال در گردشگری پزشکی با تأکید بر هوش مصنوعی بوده و شهر تهران برای نمونه بررسی شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 53 نفر از گردشگران پزشکی شهر تهران بوده که برای مشارکت در ساخت الگو انتخاب شدند. بدین منظور، چارچوب مفهومی الگو مشخص و داده ها با استفاده از ابزارها و تکنیک های نگاشت شناختی فازی و تحلیل شبکه های اجتماعی تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل متعددی در بازاریابی دیجیتال در گردشگری پزشکی با تأکید بر هوش مصنوعی در شهر تهران دخیل اند. عوامل بهینه سازی سایت و برندینگ (برندسازی) در موتورهای جست وجو، هدفمندسازی بازاریابی، ارزیابی بهتر کمپین های بازاریابی و دریافت بازخورد بهتر از مخاطبان به ترتیب بیشترین اهمیت را داشتند، زیرا از مرکزیت بیشتری برخوردار بودند.

مجاز عقلی از جمله مباحث بلاغی است که منشأ پیدایش اختلافِ نظرهایی میان متفکران این حوزه شد. به طوری که عده ای با رویه پیچیده و چندگانه خود سعی بر زیر سؤال بردن این گونه ادبی را داشتند. در این زمینه، فخر رازی (۶۰۶ ه ) بر آراء بلاغت دانی همچون عبدالقاهر جرجانی (۴۷۱ ه ) نقد وارد می کند. در پرتو اهمیت مسأله که واکاوی نحوه اعتراض رازی بر جرجانی است، مقاله حاضر در تلاش است با رویکرد کیفی و روش استقرائی به نقد و بررسی دیدگاه های این دو متفکر در مبحث مجاز عقلی با تکیه بر کلام خبری بپردازد. از یافته های تحقیق آن است که رازی به صورت زیرکانه ای در مبحث کلام خبری زمینه سازی می کند تا بر مجاز عقلی جرجانی اشکال بگیرد. به نظر می رسد که وی با باطل کردن خبر در دلالت های تطابقی، مستقیما مجاز عقلی، در دیدگاه جرجانی را هدف قرار می دهد؛ زیرا شیخ در مجاز عقلی دلالت وضعی را قبول دارد و مجاز را در اسناد می داند و ایراد وی مبنی بر این که محوریت سخن جرجانی در مجاز عقلی، فعل بدون فاعل است با استناد به آراء شیخ پیرامون کلام خبری رد می شود. جرجانی افاده معنا را منوط به اسناد بین مسند و مسندالیه می داند و از بین دو رکن اولویت را به وجود مسندالیه در کلام می دهد که این امر دالّ بر وجود حتمی فاعل و نفیِ دیدگاه رازی دارد.

یکی از مسائلی را که امروزه در نظام تولید محصولات غذایی، تأثیرات بسیاری داشته و در راستای تحقق امنیت غذایی مورد توجه حکومت ها قرار گرفته است، باید تولید محصولات تراریخته دانست. در بسیاری از موارد، کشورها اقدام به تولید چنین محصولاتی می نمایند؛ اما باید اذعان داشت که تولید محصولات مزبور، زمانی که به صورت غیراستاندارد صورت گیرد، صدمات بسیاری را به سلامت عمومی جامعه وارد می آورد. در همین راستا، درصورتی که نقض سلامت مزبور به نحو گسترده بوده و بتوان عنوان «پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک» مندرج در ماده 286 قانون مجازات اسلامی که از رویکرد استقلالی جرم افساد فی الارض از جرم محاربه، موضوع فقه امامیه پیروی کرده است را بر آن صادق دانست، حکم به افساد فی الارض تولیدکنندگان محصولات مزبور بعید نمی نماید. مضافاً، درصورتی که تولیدکنندگان محصولات مزبور، «به نحو گسترده» محصولات تراریخته را تولید نمایند که در عمل، بر اساس تحقیقات ژنتیکی، تولید مواد غذایی تراریخته سمی محسوب می شود که نتیجه آن هم خسارت عمده به تمامیت جسمی افراد جامعه است، بر همین اساس، می توان تولیدکنندگان محصولات مزبور را مفسد فی الارض دانسته و به مجازات اعدام محکوم نمود.

جرم اختلاس در نظام کیفری ایران به عنوان یکی از مهم ترین مصادیق جرایم اقتصادی وفق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از دیرباز مورد توجه قانونگذار بوده است و برای نخستین بار گستره این جرم در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ تبیین گردیده است. در حال حاضر نیز عناصر سه گانه جرم اختلاس در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ ذکر گردیده است. بررسی نظام کیفری کشورهای اسلامی مانند عراق، مصر و ترکیه در راستای شناسایی چالشهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مؤید شباهت قابل تأمل عناصر سه گانه جرم اختلاس در کشورهای اسلامی علیرغم تمایز در گستره، قلمرو و همچنین میزان مجازاتهای قانونی است. لذا در مقاله حاضر، با لحاظ اهمیت و ضرورت تبیین مفهوم اختلاس با رویکرد تطبیقی و استفاده از منابع کتابخانه ای، از طریق روش تحلیلی- توصیفی، ضمن آسیب شناسی رویکرد قانونگذار به جرم اختلاس، چالش های قانونی ناشی از ابهام در جرم اختلاس شناسایی و در راستای اثبات ضرورت بازنگری در تعریف قانونی این جرم و رفع ابهامات با نیم نگاهی به نظام کیفری مصر و عراق و ترکیه پیشنهاداتی جهت اصلاحات آتی با توجه به وجود برخی شباهت ها و تفاوتها از جهت ارکان جرم و مجازاتها ارائه گردیده است.

با آغاز دوره پهلوی دوم و شکل گیری اندیشه برنامه ریزی ملی، پنج برنامه عمرانی و توسعه اقتصادی-اجتماعی از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۶ش در سطح کشور طراحی و اجرا شد. هدف این برنامه ها ارتقای سطح زندگی مردم در حوزه هایی چون کشاورزی، بهداشت، آموزش، ارتباطات، و صنعتی شدن کشور بود. بااین حال، میزان اثرگذاری این برنامه ها در مناطق کمترتوسعه یافته مانند شهرستان بیجار کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. مسئله اصلی پژوهش آن است که سیاست ها و برنامه های توسعه ای دوره پهلوی دوم تا چه اندازه توانستند زمینه رشد اقتصادی و اجتماعی شهرستان بیجار را در فاصله سال های ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۲ش فراهم کنند و آیا اراده ای واقعی برای توسعه همه جانبه این منطقه وجود داشت یا خیر؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد اسنادی، مبتنی بر منابع آرشیوی و گزارش های رسمی سازمان برنامه و آمارنامه های استان کردستان انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اگرچه در چارچوب برنامه های عمرانی کشور، در حوزه کشاورزی، آموزش، راه سازی و خدمات اداری در شهرستان بیجار اقداماتی صورت گرفت، اما به دلیل ضعف ساختارهای اجرایی، کمبود سرمایه گذاری و ناهماهنگی میان دستگاه های دولتی، این برنامه ها به نتایج مطلوب نرسید. در نتیجه، شهرستان بیجار تا پایان برنامه چهارم عمرانی همچنان با چالش های مزمن اقتصادی و اجتماعی مواجه بود و توسعه متوازن آن تحقق نیافت.