مطالب

شتاب دهنده ها به عنوان یکی از مهم ترین اجزا زیست بوم نوآوری و کارآفرینی، نقشی اساسی در توسعه کسب وکارهای نوپا و نوآفرین ها (استارتاپ ها) ایفا می کنند. با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت شتاب دهنده ها در ایران، عملکرد و تأثیرگذاری آنها به یکی از دغدغه های مهم در حوزه سیاستگذاری نوآوری و کارآفرینی تبدیل شده است. با وجود تلاش های دولت و نهادهای حامی توسعه علمی و فناوری کشور برای تقویت نقش شتاب دهنده ها، برخی از چالش های اساسی ازجمله کمبود منابع مالی، ضعف در شبکه سازی با صنعت و عدم دسترسی به نیروی انسانی متخصص همچنان پابرجاست. در این پژوهش، از طریق رویکردی کیفی و بر اساس مصاحبه های عمیق با خبرگان زیست بوم نوآوری و شتاب دهنده ها، به بررسی چالش های پیش روی شتاب دهنده های نوآوری و کسب وکار ایرانی پرداخته شده است و در ادامه راه کارهای مدیریتی و سیاستی برای بهبود و ارتقا عملکرد شتاب دهنده ها ارائه شده است. جامعه مورد مطالعه را مدیران شتاب دهنده های نوآوری و کسب وکار ایرانی و مدیرانی در زمینه ساماندهی و پشتیبانی از شتاب دهنده ها تشکیل می دهند و نوع نمونه گیری غیراحتمالی و هدفمند است. بر اساس کاربست روش تحلیل مضمون، چالش های پیش روی شتاب دهنده ها در سه سطح خرد (شتاب دهنده ها)، سطح میانی (زیست بوم نوآوری) و سطح کلان (عوامل اقتصادی، اجتماعی و ...) شناسایی شدند. درنهایت، راه کارهای سیاستی و مدیریتی برای رفع چالش ها و بهبود عملکرد شتاب دهنده ها به ترتیب در سطح زیست بوم نوآوری و در سطح شتاب دهندها ارائه شده است.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل جذب و به کارگیری منابع انسانی با رویکرد مدیریت سبز در شرکت ملی نفتکش ایران انجام شده است. با توجه به اهمیت پایداری محیطی و نقش کلیدی منابع انسانی در تحقق اهداف زیست محیطی، این مطالعه تلاش دارد مدلی را ارائه دهد که ضمن بهینه سازی فرآیندهای جذب و استخدام، به توسعه فرهنگ شایسته سالاری و مدیریت سبز در سازمان کمک کند. روش شناسی: این پژوهش به صورت کاربردی-توسعه ای و پیمایشی-مقطعی و با طرح آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی، 20 نفر از اساتید مدیریت منابع انسانی و مدیران ارشد شرکت ملی نفتکش ایران به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و داده ها تا اشباع نظری جمع آوری گردید. در بخش کمی، جامعه آماری شامل 384 نفر از کارکنان شرکت بود که با روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه و پرسشنامه گردآوری و با نرم افزارهای MaxQDA و Smart PLS تحلیل شدند. مقوله های زیربنایی مدل با تحلیل مضمون شناسایی و مدل نهایی با روش حداقل مربعات جزئی اعتبارسنجی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که جذب و به کارگیری منابع انسانی به عنوان سازه زیربنایی، تأثیر قابل توجهی بر مدیریت سبز و فرهنگ شایسته سالاری دارد. این سازه ها همچنین به تحقق اهداف زیست محیطی، مسئولیت پذیری اجتماعی، و همسویی با ارزش های سازمانی منجر می شوند و در نهایت به توسعه سیستم مدیریت عملکرد منابع انسانی سبز کمک می کنند. نتیجه گیری: پژوهش نشان می دهد که مدل پیشنهادی می تواند به بهبود عملکرد زیست محیطی و افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ها کمک کند و به عنوان الگویی در بخش دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

سیاه چادر یکی از ارکان هویتی زندگی عشایری است که عموماً از مواد اولیه بوم آورد تهیه می شود. سیاه چادربافی نیز همچون نیاز به تأمین امنیت و خوراک در یک زندگی عشایری با روحیه تعاون و همیاری افراد ایل پیوند خورده است. مطالعه پیش رو بر هنر سنّتی سیاه چادربافی روستای سِیدال از توابع شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی متمرکز شده است. هنری که در آن مردان روستا پا به پای زنان بافنده در کار نخ ریسی، چله دوانی، دوخت نوارهای سیاه چادر و برپایی آن مشارکت دارند. هدف این جُستار علاوه بر حفظ میراث فرهنگی ناملموس، معرفی شیوه عملی هنر سنّتی سیاه چادربافی روستای سیدال است. علاوه بر این، مهمترین پرسش این پژوهش آنست که چگونه مهارت سیاه-چادربافی با قدمتی 200 ساله در روستای سیدال بر شیوه معیشت و زیست بوم ساکنانش موثر بوده است؟ روش این پژوهش علاوه بر مستندات کتاب خانه ای، مطالعات میدانی و مصاحبه با افراد هنرمند و خبره منطقه است. نتایج نشان می دهد که ساکنان روستای سیدال با استفاده از موی بز حاصل از دامپروری و نیروی تجربه بافندگان هنرمند اقدام به بافت سیاه چادرهایی بسیار با کیفیت می نمایند که علاوه بر تأمین نیازهای استان به کشورهای همسایه نیز صادر می شود.

با پیشرفت تکنولوژی و رسوخ آن در جامعه های بشری، شناخت هرچه بیشتر این پدیده و آثار و لوازم آن ضروری می نماید. یکی از مسائل نیازمند به بررسی، چگونگی ارزیابی تکنولوژی و تبعات بر زندگی بشر است. این تحقیق با هدف تعیین ملاک برای ارزش گذاری تکنولوژی شکل گرفته است. داده های این تحقیق به روش کتابخانه ای گردآوری و به روش تحلیلی، داوری شده است. بر اساس دستاوردهای این تحقیق، باید گفت از یک سو، ارزش گذاری، تنها در فعل اختیاری معنا دارد و در فرایند تحقق تکنولوژی، انتخاب، طراحی، ساخت و کاربری تکنولوژی با فعل اختیاری انسان رقم می خورد و تنها چنین مراحلی که با فاعل تکنولوژی ارتباط می یابند قابلیت ارزش گذاری دارند، اما مصنوع تکنولوژی به خودی خود و بدون مقایسه با سعادت انسان، قابل اتصاف به خوب و بد نیست و از این جهت، خنثی است. بنابراین، چون ارزش نهایی، که بر مبنای کمال نهایی و سعادت انسان ارزش ذاتی دارد، میزان تقربی است که هر فعل اختیاری، برای انسان نسبت به خدای متعال به ارمغان خواهد آورد، در مصنوعات تکنولوژی نیز ملاک ارزیابی ارزشی، در افعال اختیاری مرتبط با آن، یعنی 1. انتخاب یک مصنوع برای ساخت؛ 2. طراحی یک مصنوع؛ 3. ساخت یک مصنوع؛ 4. استفاده از یک مصنوع توسط فاعل های مختار، بر همین مبنا قابل ارزیابی خواهد بود.

تصویب طرحی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین حق الثبت بر مهریه های بالای ۱۴ سکه (24/06/1399) در موقع انعقاد و ثبت عقد نکاح دو طرف هریک به میزان ۵۰ درصد و واریز وجوه حاصل از آن به حساب صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای زوجین نیازمند، حقوق خانواده را در آستانه تحول مهمی قرار داده است. تحولی که به منظور خدمت به نهاد حقوقی و به جهت کاهش میزان مهریه و تسهیل ازدواج صورت پذیرفته، لیکن تردید جدی در کارآمدی آن وجود دارد و حتی تصور می شود که نتایج و آثار منفی آن بیش از اثر مثبت طرح باشد. تصویب طرح هایی که بدون لحاظ حقوق طرفین عقد نکاح بوده و احتمال ایجاد بسترهای سوءاستفاده برای مردان و وضعیت نامساعدی را برای زنان به وجود می آورد باعث می شود دختران و زنان و همچنین پسران امروز با بی محلی و بی رغبتی مضاعفی نسبت به گذشته برای ازدواج روبرو شوند. چرا که معتقدند نه تنها با ازدواج آزادیهای آنها محدود می شود بلکه تهدیدات مالی و اقتصادی هم برای زندگی ایشان وجود دارد و نه تنها در زندگی مشترک از کمترین منفعت مادی برخوردار نیستند بلکه برای رهایی از ازدواجی اشتباه و نامناسب مجبور به پرداخت مال خود و تحمل هزینه های گزاف و غیر منصفانه می شوند. بنابراین بهتر آن است با نگاهی جامع و با رعایت اصل آزادی و توازن حقوق قراردادی برای طرفین، طرح هایی را پیشنهاد کرد که هم تأمین کننده اهداف نظام حقوقی و هم تأمین کننده حقوق طرفین به طور عادلانه گردد. بنابراین پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با جمع آوری منابع از طریق کتابخانه ای ضمن بررسی مبنایی و حقوقی طرح مذکور با نگاهی به نظام حقوقی زوجین در فرانسهبه ارائه راهکار و پیشنهاد نیز در این زمینه می پردازد.

در سال های اخیر، اندازه گیری و تحلیل دقیق کارآیی و همچنین، استفاده از فناوری های نوین در بخش کشاورزی و تأثیر آن بر بهره وری کل عوامل در این بخش ضروری و در کانون توجه پژوهشگران گوناگون بوده است. با توجه به توان ویژه استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش کشاورزی، بررسی بهره وری و کارآیی عوامل تولید در این بخش می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اشتغال در این استان کمک کند. هدف اصلی پژوهش حاضر استفاده از روش غیرپارامتری، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و بهره گیری از شاخص مالم کوئیست به منظور بررسی رشد بهره وری و کارآیی عوامل تولید در بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد بود. برای بررسی رشد بهره وری و کارآیی عوامل تولید، داده های پژوهش مقدار مصرف عوامل تولید در بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد (از جمله مانده تسهیلات در بخش کشاورزی، نیروی کار، بذر، کود شیمیایی و سم) را دربرمی گرفت، که از آمارنامه های کشاورزی و گزارش های هزینه تولید سال های مختلف وزرات جهاد کشاورزی استخراج شدند. تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزار آماری DEAP2.1 صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که تغییرات فناوری بیشترین تأثیر را بر بهره وری بخش کشاورزی داشته است و بهبود فناوری و بهره وری مدیریت نهاده ها می تواند بهبود بهره وری در بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد. همچنین، یافته های پژوهش نشان داد که استفاده بهینه از نهاده های مختلف در بخش کشاورزی در بعضی از سال ها کارآ و در برخی دیگر از سال ها ناکارآ بوده است؛ این ناکارآیی ممکن است به دلیل عدم انتخاب ترکیبی مناسب از داده و ستانده باشد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود که برای ارتقای رشد بهره وری و توسعه کشاورزی در این استان، بر نوآوری های فناوری در بخش کشاورزی، بهبود فرآیندهای مدیریتی و افزایش آگاهی و آموزش کشاورزان تمرکز شود.

گرچه در نگاه اول به نظر می رسد که بحث در خصوص اهمیت و نقش حیاتی علوم انسانی-اجتماعی نقل بسیاری از محافل علمی بوده و هست، اما با بررسی متون و منابع موجود در خصوص ابعاد مختلف این علوم، درمی یابیم که علوم انسانی-اجتماعی همواره و در همه جا در مظان اتهام بوده است. مفید نبودن، نداشتن نسبت مستقیم با صنعت و بازار، استعماری بودن، دنیاگرا بودن و... از جمله اتهاماتی است که در ادوار مختلف و بسته به جغرافیای فرهنگی مربوطه، گریبان گیر این علوم بوده است.گذشته از این، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، این مسأله ابعاد ویژه تری می یابد. بررسی شواهد آماری نشان می دهد که تقریبا هیچ یک از دانشمندان ایرانیِ در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان در رشته های علوم انسانی-اجتماعی قرار ندارند. نقطه کور این ماجرا کجاست؟ آیا ماهیت ارزش و فرایند خلق آن در علوم انسانی-اجتماعی با علوم دیگر متفاوت است؟ و بنابراین نوآوری و زنجیره ارزش آن در علوم انسانی-اجتماعی اشکال متفاوتی می یابند؟مرور پیشینه مطالعات نوآوری نشان می دهد که شاید بتوان ریشه این مسأله را در ذهنیت اقتصادی محققان حوزه مطالعات نوآوری به مفهوم «نوآوری» جست و جو کرد. تسری چنین ذهنیتی در میان متولیان تأمین مالی و سیاست گذاران علم -به دلایلی از جمله تمایل به نشان دادن سودآوری فوریِ زمینه هایی که از آن ها حمایت می کنند- حمایت های مالی را منوط به جایابی دستاوردهای تحقیقاتی در مجموعه ای از معیارهای اقتصادی کرده است. این رویکرد اقتصادی که به عنوان منطق محبوب سیاستگذاران برای حمایت مالی برنامه های تحقیقاتی شناخته می شود منجر به مقایسه نتایج پژوهشی علوم انسانی-اجتماعی با علوم طبیعی توسط معیارهای ارزیابی یکسان شده است که چالش ها و آسیب های فراوانی در میان فعالان در حوزه علوم انسانی-اجتماعی داشته و آنها را دلسرد و ناامید کرده است. این رویه خطر انحراف تحقیقات به سمت حوزه هایی را دارد که منجر به دستاوردهای ملموس و قابل ارزش گذاری اقتصادی می شود، نه حوزه هایی که حیاتی هستند. اگرچه باید توجه داشت که «متفاوت بودن»، فقط ویژگی علوم انسانی-اجتماعی نیست، اما بحث اصلی این است که در شرایطی که مزایای کوتاه مدت و ملموس مطلوب به نظر می رسند، علوم انسانی-اجتماعی بی فایده و زاید می نمایند.حوادث تعیین کننده و تحول آفرین تاریخی، اقتصادی و سیاسی همواره برخواسته از اندیشه های صاحب نظران علوم انسانی-اجتماعی بوده است. بر این اساس شایسته است بجای تأکید مضاعف بر مصنوعات ملموس این علوم، توجه بیشتری بر ظرفیت های اندیشه آفرین و توسعه بخش آن به ابعاد وجودی انسان شود و موقعیت آن به عنوان علومی که قابلیت شکل گیری علوم دیگر را در ذهن و اندیشه بشر فراهم می آورد به رسمیت شناخته شوند. از این رو شناسایی مسیرهای خلق ارزش و ردیابی آن تا تبلور اقتصادی و اجتماعی به «توجیه پذیر شدن» تأمین مالی پژوهش های این حوزه و درنهایت توسعه آنها در مسیر اصلی خود کمک خواهد کرد.

عملیاتی کردن مفهوم تاب آوری در برابر بلایای شهری نقطه عطفی به منظور درک ویژگی هایی است که به تاب آوری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی و تعاملات مورد نیاز برای ساخت و حفظ آن کمک می کند. درحالی که سنجش تاب آوری در برابر بلایای شهری اخیراً توجه زیادی را به خود جلب کرده، تاکنون رویکرد بهینه ای برای عملیاتی کردن این مفهوم به وجود نیامده است. بنابراین نیاز به انجام مطالعات تجربی بیشتری وجود دارد که چه چیزی تاب آوری در برابر بلایا را تشکیل می دهد و نحوه سنجش آن چگونه است. شهر خرم آباد به دلیل قرار گرفتن در معرض رواناب های سطحی جاری شده از کوه های اطراف، آب گرفتگی ها، طغیان رودخانه هایی که از مرکز شهر می گذرند و ویژگی ذاتی مکان قرارگیری در دره ای منحصربه فرد، مستعد ریسک های زیادی است. محققان پیش بینی می کنند که رویدادهای مرتبط با آب وهوا در آینده به دلیل تغییرات آب و هوایی، فراوانی و شدت آنها را افزایش می دهد. عواقب این رویدادها ( یعنی خسارات به زیرساخت ها و اموال ) و همچنین صدمات شخصی و تلفات جانی، احتمالاً افزایش خواهد یافت. در این پژوهش، سنجش تاب آوری بر ویژگی ها و ظرفیت های ذاتی شهر خرم آباد در زمینه وقوع سیلاب های ناگهانی از آب های سطحی یا ناشی از طغیان رودخانه ها متمرکز است. رویکرد اندازه گیری مبتنی بر ایجاد یک شاخص ترکیبی بر اساس شش بعد اجتماعی، اقتصادی، نهادی، زیرساختی، سرمایه اجتماعی و محیطی تاب آوری جامعه در برابر سیل است. این پژوهش با توسعه یک روش تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی انجام گرفته است؛ مدل ترکیبی DANP برای اولویت بندی شاخص های انتخابی و مدل TOPSIS به منظور رتبه بندی نواحی شهری خرم آباد بر اساس سطوح تاب آوری آنها استفاده شده است. بیشتر داده های ارائه شده برای شاخص ها عمدتاً از مرکز آمار ایران به عنوان مرجع منحصربه فرد آمار رسمی کشور به دست آمده است. سایر داده های موردنیاز از منابع اطلاعاتی در دسترس عموم شهرداری خرم آباد، سازمان مدیریت و پیشگیری از بلایای طبیعی، نوسازی و تجهیز مدارس ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران بازیابی شده است. نتایج نشان می دهد که ناحیه 23 تاب آورترین ناحیه در شهر خرم آباد است، درحالی که نواحی 1، 4، 7، 13 و 17 دارای کمترین سطح تاب آوری هستند. چنین ارزیابی هایی مبتنی بر مکان فرصت و ابزاری برای ردیابی عملکرد جامعه در طول زمان را در اختیار تصمیم گیرندگان قرار می دهند تا تفکر تاب آوری را در توسعه شهری و برنامه ریزی شهری تاب آور ادغام نمایند.

هدف: الزامات کاربردپذیری رابط های کاربری در وبگاه ها برای افراد بینا و نابینا تا حد زیادی متفاوت است. این الزامات شامل کفایت وظیفه، توازن ابعادی، هم ارزی رفتار، اجتناب از ضرر معنایی و استقلال دستگاه است. برای حصول کاربردپذیری وبگاه های کتابخانه ای برای کاربران با آسیب بینایی در نظر گرفتن این الزامات مهم است. هدف پژوهش حاضر تعیین مؤلفه های تأثیرگذار بر کاربردپذیری وبگاه های کتابخانه های مطرح در کشور از دید کاربران با آسیب بینایی است.روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با روش کیفی انجام شده است. در این پژوهش از طریق مشاهده اکتشافی 33 کاربر با آسیب بینایی و با تعریف وظایف واقعی (3 وظیفه)، مؤلفه های تأثیرگذار بر کاربردپذیری وبگاه ها مشخص شد. داده ها با استفاده از آزمون رسمی کاربردپذیری و پروتکل بلنداندیشی جمع آوری شد. کاربران در حین استفاده از یک وبگاه کتابخانه ای و انجام وظایف تعریف شده مورد مشاهده قرار گرفتند و افکار، احساسات و نظرات خود را در مورد تجربه تعامل به صورت کلامی بیان می نمودند. در این پژوهش رابط های کاربری (کتابخانه دیجیتال، اُپک و مرجع مجازی) سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به عنوان کتابخانه های مطرح در کشور موردمطالعه قرار گرفتند. کاربران با آسیب بینایی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی از استان های مختلف کشور انتخاب شدند. داده های مشاهده با نرم افزارهای ضبط صفحه (Faststone و Ocam) جمع آوری شد. برای تحلیل داده های کیفی از تحلیل محتوا ( مقوله بندی و گروه بندی کدها) و کدگذاری (مشخص کردن کدهای اولیه و ثانویه) و از نرم افزار MAXQDA استفاده شد. رونوشت های داده ها حداقل سه بار خوانده و چندین بار دوباره کدگذاری شدند. این کدها در حین بررسی رونوشت ها به طور مداوم گسترش و بازنگری می شدند. یک پژوهشگر دیگر در تحلیل محتوا شرکت کرد و رونوشت ها و مقوله های مستخرج چندین بار موردبررسی قرار گرفتند تا روایی داده ها تأیید شد.نتیجه گیری: برای طراحی وبگاه های کاربردپذیر داده هایی از احساس واقعی کاربران ویژه درباره نظام های بازیابی اطلاعات کتابخانه ای لازم است. تجربیات کاربران به کتابداران، طراحان و مدیران کتابخانه ها کمک می کند تا هدف استانداردهای دسترس پذیری و تأثیر کلی آن را بر کاربران با آسیب بینایی بیشتر درک کنند. نتایج پژوهش حاضر، پژوهشگر را در شناسایی مشکلات کاربردپذیری وبگاه های کتابخانه ای کمک کرد و سرنخ هایی را در مورد مسائل کاربردپذیری ارائه داد.

همزاد دیجیتال شهری یکی از آخرین دستاوردهای رسانه ای در حوزه شهر است که به عنوان یکی از گونه های فناوری همزاد دیجیتال با مدلسازی و بازنمایی مجازی محیط واقع، در راستای مفهوم شهر هوشمند، امکان برنامه ریزی برای موضوعات پیچیده شهری را ممکن می سازد. عموم پژوهش های انجام شده در این حوزه و همچنین تجربیات عملی انجام شده بیانگر آن است که این فناوری در حیطه نهاد مدیریت شهری و در راستای مفاهیمی چون شهر هوشمند یا پایداری شهری است. با این حال به نظر می رسد با توجه به ابزارهایی که این رسانه فناورانه ارائه می دهد بتوان از امکانات آن اثرگذاری بر منظر شهری از طریق تولید معنا و ایجاد روایت های شهری نیز بهره برد. براین اساس، این پژوهش در پی آن است که به این پرسش بپردازد که «آیا می توان از طریق فناوری همزاد دیجیتال شهری بر ادراک شهروندان از شهر نیز اثر گذاشت؟». به همین منظور این جستار کیفی با اتکا به داده های کتابخانه ای، با هدف ایجاد یک گزاره جدید از طریق روش تحقیق استقرایی به ایجاد ارتباط بین گزاره های پذیرفته شده و مفاهیم اثبات شده از مطالعات قبلی می پردازد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که همزاد دیجیتال شهری قادر است با مدلسازی دنیای واقع و ارائه تصویر باورپذیر از آن به مخاطب، با وانمایی همزاد فیزیکی، فراواقعیتی موازی با آنچه در واقعیت روی می دهد، نمایش دهد که تجربه ای مجازی به مخاطب ارائه دهد که تنها منحصر به این نسخه از واقعیت است. آنچه قابل توجه است آن است که این تجربه در رویارویی با همزاد فیزیکی به عنوان یک انباشت ذهنی تداعی می شود. از آنجاکه همزاد دیجیتال شهری توانسته تفسیر جدیدی از مکان در ذهن مخاطب متبادر کند، می توان اذعان کرد که این رسانه با تولید یک فراواقعیت از محیط واقع، بر منظر شهری یا ادراک شهروندان از آن اثر گذاشته است.

ذرّات معلق پیامدهای مخرب بر سلامت افراد دارند. سرعت باد، فاکتور مهم در تعیین غلظت ذرّات است. هندسه شهری بر سرعت باد و درنتیجه کیفیت هوا تأثیرگذار است. پایش کیفیت هوای شهر ازطریق اندازه گیری ذرّات و پارامترهای جوی صورت می گیرد و تأثیرگذاری بافت بر پراکندگی آلاینده ها لحاظ نمی شود. پژوهش حاضر، با هدف مطالعه رفتار جریان باد و ذرّات معلق پیرامون ساختمان ها در کدهای ارتفاعی، معابر و جبهه های مختلف، در یک بافت مسکونی در شهر عسلویه انجام شد. تأثیر رفتار باد بر پراکندگی ذرّات، همچنین تأثیر ارتفاع، جهت گیری معابر و بناها، بر رفتار باد و ذرّات بررسی شد. سرعت، فشار، آشفتگی، مسیر حرکت باد، و سرعت، غلظت و مسیر حرکت ذرّات، در سطح زمین و ارتفاعات مختلف، معابر هم راستا با جریان باد و عمود بر آن، جبهه های رو و پشت به باد، با شبیه سازی در نرم افزار انسیس فلوئنت نسخه 2021 تعیین شد. در ارتفاعات بالاتر بنا، با افزایش سرعت و تلاطم جریان، طول سایه باد در معابر و جبهه های پشت به باد کاهش یافت. تجمع ذرّات فاقد جرم در جبهه های پشت به باد در محدوده سایه باد مشاهده شد. بیشترین و کمترین غلظت ذرّات معلق به ترتیب در جبهه رو به باد و سایه باد مشاهده شد. یافته ها در مطالعه آسایش حرارتی و مقاومت مصالح با توجه به بار باد در فضاهای شهری نیز سودمند خواهد بود.

هدف: این پژوهش با هدف ارائه الگوی مفهومی یکپارچگی شخصی بر پایه قرآن و روایات معصومین انجام شد. گام نخست برای ایجاد یک جامعه سالم و متعادل، توجه به تربیت انسان سالم و یکپارچه است. بدین منظور پژوهش حاضر به استنتاج اصول یکپارچگی شخصی در ساحات درونی و بیرونی انسان پرداخته است تا افراد بتوانند با دریافت این آموزش ها و قرار دادن آن ها به عنوان راهنمای عمل خویش، وضعیت مطلوبی در سطح فردی و اجتماعی فراهم آورند. روش شناسی: این پژوهش با به کارگیری صورت بازسازی شده الگوی استنتاج عملی فرانکنا انجام شد. جامعه مورد تحلیل، منابع اصیل اسلامی یعنی قرآن کریم و روایات معصومین (ع) بوده است که پس از متن خوانی و فیش برداری اطلاعات موردنظر هدفمندانه گردآوری شده اند. یافته ها: بر پایه قرآن و روایات معصومین، انسان موجودی آزاد و مختار است که قادر است با انتخاب آگاهانه ی خود، یکپارچگی را در خود رقم بزند و به قرب الی الله نائل آید. نتایج: اصول مستخرج عبارتند از: یک رو بودن، صداقت، فضیلت مندی، ثبات در رفتار، پایبندی به باورها و ارزش ها، تعهد، هماهنگی ظاهر و باطن، همسویی گفتار و عمل.

مقدمه و اهداف: مطالعات اسلامی در تربیت به دلیل اهمیت نگاه بومی و اسلامی لازم و ضروری است. فقه تربیتی هم جریان تازه ای در تربیت پژوهی اسلامی است و ضرورت دارد مطالعات نظام واره در آن برای استنباط سیستم تربیتی توسعه یابد و از رویکرد فقه فردی گذر نماید. به بیان دیگر از آنجا که تربیت، ذاتاً امری اجتماعی است و در عصر حاضر، عرضَاً امری سازمانی، فرهنگی و حتی حکومتی / حاکمیتی است، اقتضاء چنین نگاهی به تربیت در فقه تربیتی چیست؟ در اینباره نگاه نظام وار، کل نگر و جامع در تفقه تربیتی ضروری است. یکی از این مسائل بنیادین این است که آیا تربیت یک مکلف خاص دارد و یا اینکه گروه های مختلف به آن مکلف شده اند؟ آیا تربیت به مثابه یک تکلیف شرعی است که جایگاه بسیار مهمی در شریعت دارد و به مثابه «یکی از امور مهمه شریعت که لایرضی الشارع بترکه» می باشد؟ آیا با نگاه نظام وار و شبکه مند و با هدف استخراج الگویی از حکمرانی تربیتی، می توان احکام تربیتی را ناظر به مکلفان و عاملان تربیتی، صورت بندی کرد؟ بنابراین پرسش های نوشتار حاضر به قرار زیر است: 1. تربیت (به مثابه امری اجتماعی) از منظر فقه تربیتی در پهنه اجتماع، چه مکلفانی دارد؟ 2. تکالیف تربیتی برای هریک از عوامل / بازیگران / مکلفان در چه سطحی از الزام و رجحان است؟ 3. تکالیف تربیتی عوامل / بازیگران نسبت به همدیگر چیست؟ 4. و آیا می توان این تکالیف را به صورت شبکه ای از حقوق و تکالیف تنظیم کرد؟ در ادامه در بخش اول به سوال 1و2 و در بخش دوم به سوال 3و4 پاسخ داده می شود. روش: روش تحقیق در نوشتار حاضر، روش توصیفی استنباطی است و محقّق برای کشف حقوق و تکالیف و احکام تربیتی مکلفان به تربیت از روش اجتهادی و استنباطی و اصطلاحاً «تفقه تربیتی» بهره می جوید و برای کشف و صورت بندی تناسب احکام مستنبطه و ترسیم شبکه حقوق و تکالیف تریبتی از روش تحلیلی و استنتاجی بهره می برد. نتایج: طبق بررسی های تفصیلی هدایت و تربیت برعهده چند نهاد در اجتماع گذاشته شده است که عبارتند از: خانواده، نخبگان، عموم مکلفان و حاکمیت. بنابراین تربیت امری است که در میانه وظایف والِد، عالِم، حاکِم و مردم جای دارد. در این پژوهش تلاش شد به اجمال و اختصار، مهمترین ادله وظیفه مندی اصناف مذکور اشاره شود. این پژوهش نشان داد که تربیت در فقه تربیتی و شریعت اسلامی به میزانی مهم است که هیچ گاه بدون متولی نخواهد ماند. به صورت همزمان و درعرض یکدیگر، تربیت بر والد و حاکم واجب و بر عالِم و توده های مردم مستحب و در مواردی نیز واجب است. همچنین در کنار این مسئولیت / ولایت تربیتی در برخی موارد، ولایت طولی و ترتّبی با سازوکار ولایت، تسبیب، نیابت و وصایت نیز قابل تصویر است و درنهایت شبکه ای طولی و عرضی از احکام تربیتی و ناظر به خانواده، عالمان، حاکمان و عموم مکلفان ترسیم می شود که می تواند آغازی برای طراحی یک الگو از حکمرانی تربیتی برای تسهیم اقتدار تربیتی قرار گیرد. بحث و نتیجه گیری: مساله نوشتار حاضر عبارت است از تبیین شبکه حق و تکلیف تربیتی از منظر فقه تربیتی که به چهار پرسش باید پاسخ می داد. برای این منظور در بخش اول تلاش شد احکام تربیتی عموم مکلفان، عالمان، حاکمان و خانواده تعیین گردد و وجوب و استحباب تربیت برای آنان استنباط شد. در ادامه در بخش دوم برای پاسخ به سوال سوم و چهارم، تلاش شد نسبت ادله و اطلاقات تربیتی در مورد مکلفان چهارگانه فوق با یکدیگر تعیین شود و شبکه حق و تکلیف تربیتی که به صورت طولی و عرضی درهم تنیده است، ترسیم شود و این نتیجه حاصل شد که تربیت به مثابه امری مهم که «لایرضی الشارعُ بِترکه» می باشد و در سپهر جامعه در هر شرایطی، کسی به تربیت تکلیف شده است که تکلیف آن یا به صورت  ترتّبی و لولایی و یا به صورت عرضی، تنجّز می یابد. دلالت این نتیجه در شبکه طولی و عرضی حقوق و تکالیف تربیتی، تمهید شرایط برای نقش آفرینی اَصالی و بالعرضِ خانواده، نهادهای مردمی و نخبگان در تربیت (رسمی و غیررسمی) است که این مهم نیز، برعهده حاکمیت است. تجربه حکمرانی تربیتی در جمهوری اسلامی ایران با فراز و فرودهایی مواجه بوده و هست و تربیت در وجه رسمی و مدرسه ای آن مطابق دیدگاه فوق، به مشارکت خانواده ها، دیگر عوامل / ذی نفعان / بازیگران نیازمند است و الگوی مشارکت و تسهیم اقتدار / نفوذ در تربیت جای تاملات جداگانه ای دارد که در این مجال نمی گنجد. لزوم احیای ولایت های طولی و عرضی تربیتی مبتنی بر فقه اسلامی را با برخی تجارب در مسائل فتنه و اغتشاشات سال 1401 می توان تایید کرد. توضیح آنکه بنابر برخی گزارشات، میانگین سنی بسیاری از دستگیرشدگان، 15 سال بوده است. این وضعیت درحالی بوده که نقش های تربیتی و ولایت های طولی و عرضی تربیتی در خانه، محله و جامعه حذف شده و در پایان این فرایند، نوبت اقدام قضایی و پلیسی رسیده است. باید سهم ولایت های تربیتی و تعاضد تربیتی را افزایش داد و پیش و بیش از اقدام قضایی و امنیتی به احیای نقشهای تربیتی حذف شده (مانند نقش بزرگان فامیل و عشیره، نقش های محله محور مسجد و امام جماعت، نقش های اصلاحی معلمان و فرهنگیان و اساتید حوزه و دانشگاه) همت گماشت. اساساً در نظم اجتماعی مدرن و از منظر مکتب لیبرالیستی که با ابزار رسانه در جامعه ایرانی در حال نهادینه سازی است، چنین نقش هایی هیچ جایگاهی ندارند.

کرسی زبان عربی در سال ۱۶۳۲ میلادی در دانشگاه کمبریج به اهتمام آبراهام ویلاک و توماس آدامز تأسیس شد که آغازگر مطالعه دانشگاهی زبان عربی در انگلستان محسوب می شود. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که کرسی زبان عربی دانشگاه کمبریج چرا و چگونه شکل گرفت و چه دستاوردهایی به همراه داشت؟ داده های این پژوهش از طریق روش های کتابخانه ای گردآوری شده و با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی مورد پردازش قرار گرفته است. پژوهش حاضر نشان می دهد که این کرسی در بستر زمینه های تاریخی موجود و شرایط نوپدید سده های شانزدهم و هفدهم میلادی و محرک های موجود در آن دوره شکل گرفت. عوامل متعددی ازجمله انگیزه های دینی و همبستگی یادگیری این زبان با تفسیر کتاب مقدس، تحولات فرهنگی و علمی، نیاز به مطالعات شرقی برای مقاصد اقتصادی و ارتباطات گسترده تر با دنیای اسلام زمینه تأسیس این کرسی بودند. کرسی زبان عربی سرتوماس آدامز کمبریج برای پویایی خود با موانع متعددی نیز روبرو شد. این موانع ناشی از شرایط حاکم بر فضای علمی انگلستان و وضعیت خاص دانشگاه کمبریج بود. برای مثال، نبود منابع معتبر و کافی، کمبود استادان متخصص و مقاومت های فرهنگی از جمله چالش های پیش روی این کرسی بود. با این همه، این نهاد علمی در بند موانع موجود باقی نماند و دستاوردهای قابل توجهی برای مطالعه دانشگاهی زبان عربی در انگلستان به همراه داشت.

همراهی یا عدم همراهی مردم با یک اندیشه یا سیاست، تابعی از اراده و انتخاب آنهاست و اراده عمومی از فرهنگ عامه و ذهنیت مشترک جامعه جدا نیست. همین امر اتکای سیاست گذاری به یک نظریه فرهنگی را اجتناب ناپذیر می کند؛ ازاین رو در این مقاله تلاش شده است ضمن بازخوانی نظریه اعتباریات علامه طباطبایی& به مثابه شاخه ای از حکمت ایرانی اسلامی در زمینه کنش انسانی، دلالت های این نظریه برای سیاست گذاری فرهنگی، مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش گردآوری اطلاعات به روش اسنادی بوده و تحلیل محتوا در چارچوب تحلیل منطقی انجام شده است. تأمل در چگونگی تحقق کنش اجتماعی در این چارچوب، به برساخت اجتماعی قابل تصدیق و تجربه پذیر از آینده کنش در قالب بازی واره های اجتماعی اقتصادی به مثابه «چهارچوب زبانی مشترک برای تولید و تبادل ارزش در جامعه»، رهنمون می شود و درنهایت این صورت بندی، فرایند اجتماعی و سیاستی متفاوتی را برای ساخت کنش جمعی ارائه می دهد.

نظام حقوق شهری کشور ظرفیت های حقوقی لازم برای آماده سازی بسترهای قانونی مناسب  شهروندسازی محلی از منظر حق به شهر را ندارد. لذا هدف تحقیق حاضر آسیب شناسی محتوایی/رویه ای سیاستگذاری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از منظر حق به شهر در قوانین شهری و  شهروندی است. روش این پژوهش تحلیل محتوای کیفی جهت دار است. بر اساس ادبیات و مبانی نظری موضوع، چارچوب تحلیلی تحقیق مشخص شد و متغیرها، ابعاد، مؤلفه ها، و مقوله های منتج از آن عرضه و با استفاده از همین چارچوب، قوانین مورد نظر به روش نمونه گیری از منابع معتبر، انتخاب و تحلیل شدند. برای این منظور 8 قانون انتخابی در 13 مؤلفه از چارچوب تحلیلی امتیازدهی شد که برآورد پایایی تحلیل برابر 895/0 بدست آمد. نتایج نشان داد قوانین در مولفه رویه ای با امتیاز 85/3 نسبت به مولفه محتوایی با امتیاز 11/3 مطلوبیت بیشتری داشته اند. بنابراین آسیب پذیری سیاستگذاری ها بیشتر از جنبه محتوایی بوده است. همچنین در میان هشت قانون مورد بررسی از قانون اساسی کشور، از نظر کیفیت محتوایی و رویه ای رتبه اول و قانون احترام به آزادی های مشروع از نظر کیفیت محتوایی و رویه ای، رتبه هشت را بدست آورد. بنابراین تصمیم گیری های فنی یا برنامه ریزی و طرح ریزی های فرمایشی نمی توانند واجد عنوان قانونگذاری در شهرسازی و معماری تلقی شوند. از این رو، تا وقتی نظام حقوقی و نظام شهرسازی تکلیف خود را با موضوع و مسائل شهرسازی مشخص نکند، سیاست های تدوین شده نمی توانند راهگشای مشکلات شهرسازی و معماری باشند.

 ارزیابی توان اکولوژیک برآوردی از قابلیت ها و محدودیت های سرزمین برای توسعه کلان کاربری ها است که با سنجش ویژگی های اکولوژیک سرزمین، استقرار کاربری ها را تعیین و درجه بندی می کند. در مطالعه حاضر به سنجش ارزیابی توان اکولوژیک و تعادل سنجی 11 کلان کاربری (شامل توسعه شهری و روستایی، توسعه صنعتی، توسعه کشاورزی آبی و دیم، توسعه مرتع داری، توسعه آبزی پروری سرد آبی و گرم آبی، توسعه گردشگری متمرکز (گردشگاه) و گسترده (طبیعت گردی) و توسعه جنگل کاری) در مجموعه شهری تهران-البرز مبتنی بر معیارهای اکولوژیک و شاخص های فضایی بر اساس سوابق مطالعاتی موجود، پرداخته شد. سپس ضمن تدوین مدل حرفی برای کاربری ها، شاخص های مکانی در قالب مدل های ریاضی با منطق جبر بولین تلفیق و لایه های هر شاخص در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) نقشه سازی و تلفیق شد. مطابق نتایج، پهنه های دارای توان برای توسعه طبیعت گردی (گردشگری گسترده)، بیشترین وسعت (17/72 درصد) از سطح منطقه را به خود اختصاص دادند. علاوه بر این، بر اساس پراکندگی مناطق تحت حفاظت، 28 درصد از منطقه دارای محدودیت بوم شناختی برای توسعه کاربری ها است. همچنین با توجه به ملاحظات حفاظتی، 81936 هکتار از سطح منطقه دارای ممنوعیت توسعه فیزیکی و 1850080 هکتار دارای محدودیت توسعه فیزیکی است. نتایج به دست آمده از ارزیابی توان اکولوژیک در این منطقه، می تواند به عنوان بستری برای توسعه متعادل کاربری ها و ابزاری برای شناسایی بی تعادلی های موجود به سنجش ظرفیت ها و محدودیت های اکولوژیک منطقه برای توسعه کلان کاربری ها، امکان بهره برداری چندگانه از ظرفیت های قابل برنامه ریزی، شناسایی ملاحظات مخاطرات طبیعی و حساسیت محیط در توسعه کاربری ها، و همچنین برآوردی از توان توازنی کاربری ها در محدوده موردمطالعه کمک نماید. .

با وجود مزایای شهرهای الکترونیک، تحقق آن امری دشوار و با چالش های متعددی مواجه بوده اس ت. ب ه هم ین دلی ل، بس یاری از شهرهای ایران ازجمله شهر آبدانان در پیاده سازی مؤلفه های شهر الکترونیک ناموفق بوده ان د. در این راستا، پژوهش حاضر در پی شناسایی و تحلیل موانع و چالش های تحقق پذیری شهر الکترونیک در شهر آبدانان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی، به شیوه کیفی-کمی انجام شده است. در بخش کیفی، اطلاعات از روش مصاحبه با 5 نفر خبره که به شکل هدفمند انتخاب شده بودند، به اشباع نظری رسید و روش تحلیل مضمون چهار شاخص (فردی، هنجاری-اجتماعی، تکنولوژیکی و سازمانی) شناسایی شد. طی نمونه گیری هدفمند، 50 نفر از کارشناسان و خبرگان این موضوع انتخاب شده و با استفاده از مدل سازی ساختاری-تفسیری ISM به اولویت بندی زیرمعیار پرداخته شده است. نتایج حاصل از مدل سازی ساختاری تفسیری نشان داد که از بین موانع اثرگذار بر پیاده سازی تحقق پذیری شهر الکترونیک در شهر آبدانان ، موانع هنجاری-اجتماعی در بالاترین سطح و موانع تکنولوژیکی در پایین ترین سطح قرار دارد که بیشترین و کمترین تأثیر را پیاده سازی تحقق پذیری شهر الکترونیک در شهر آبدانان داشته اند. همچنین، نتایج نشان داد که همه زیرمعیارهای موانع، جزء متغیرهای پیوندی هستند که از قدرت نفوذ و وابستگی بالایی برخوردارند. برای تحقق پذیری شهر الکترونیک در شهر آبدانان، ابتدا آموزش های کاربردی با استفاده از ظرفیت های رسانه، برگزاری سیمنارها و همایش های مختلف در سطح شهر، توسعه اتوماسیون های مراکز دولتی، ارتقای پهنای باند و پایین آوردن هزینه های اینترنت رایانه برای شهروندان پیشنهاد می شود.  

یکی از زمینه های بروز پدیده جدایی گزینی در سطح شهرها، تمایزهای اقتصادی است که در اثر تخصیص ناعادلانه منابع، فرصت ها و خدمات شکل می گیرد. جدایی گزینی شهری، مانعی بزرگ برای تحقق شهری فراگیر، منسجم و یک پارچه است. پیامدهای مرتبط با جدایی گزینی فضایی نه تنها متوجه خانواده های ضعیف می شود؛ بلکه همه شهروندان و ساختار فضایی شهرها را تحت تأثیر قرار خواهد داد. ازاین رو، مطالعه ارتباط بین جدایی گزینی و ساختار فضایی شهر از اقداماتی است که باعث دستیابی به مدیریت شهری کارآمد و حکم روایی مطلوب شهری می شود. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش، سنجش جدایی گزینی فضایی-اقتصادی کلان شهر تهران است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی–تحلیلی است. نتایج پژوهش حاکی از شکل گیری الگوی متمرکز ساختار فضایی و جداشدگی متوسط تا شدید برخورداری از شاخص های اقتصادی در مناطق شهر تهران است، به نحوی که میزان Z-Score توزیع فضایی شاخص ها بیشتر از مقدار 1.65 و میزان آنتروپی و جداشدگی فضایی شاخص ها اغلب بیشتر از 0.6 است. همچنین، نتایج نشان می دهد که بیشترین میزان ضریب رگرسیونی بین آنتروپی جمعیت و توزیع فضایی شاخص های اقتصادی مربوط به مناطق شمالی و مرکزی شهر تهران و کمترین میزان این ضریب مربوط به مناطق جنوب شرقی و جنوب شهر است و بین توزیع فضایی جمعیت و شاخص های اقتصادی در کلان شهر تهران روندی شمالی–جنوبی و شرقی–غربی برقرار است که باعث نوعی جدایی گزینی فضایی و تمرکزگرایی در دو محور مرکزی و شمالی شهر شده است. ازاین رو، ارزیابی روند جدایی گزینی فضایی-اقتصادی کلان شهر تهران طی سال های آتی و شناسایی سایر عوامل زمینه ای دیگر که به نوعی نقش به سزایی در جدایی گزینی اقتصادی این شهر دارند، به عنوان راهبردهای کلیدی تبیین و تحلیل جدایی گزینی فضایی کلان شهر تهران مطرح می شوند.