مطالب

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر ثبات زناشویی با استفاده از بررسی متون بود. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و درصدد بود با استفاده از بررسی متون به تدوین الگو در حیطه ثبات زناشویی اقدام نماید. از این رو، مجموعه مقالات منتشر شده داخل و خارج کشور که در حوزه ثبات زناشویی بودند، مورد بررسی قرار گرفت. الگوی شبکه ای تدوین شد و اعتبارسنجی آن با گروه های کانونی با کاربست روش دلفی فازی بررسی گردید. یافته ها: تحلیل مقالات حاکی از استخراج 9 متغیر اصلی بخشش، انعطاف پذیری، تنظیم هیجان، عشق و دوست داشتن، مهارت های ارتباطی، اهداف و معنای مشترک، تعهد زناشویی، رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی بود که همگی بر ثبات زناشویی اثر گذاشته و در نتیجه کارکرد مطلوب خانواده را تحت الشعاع قرار می دادند. نتیجه گیری: نظر به اینکه وجود ارتباطات پیچیده بین متغیرهای موثر در ثبات زناشویی در قالب الگوی شبکه ای توسط تیم خبرگان پژوهش تایید گردید، بنابراین لازم است خانواده درمانگران، مشاوران و روانشناسان فعال در حیطه ازدواج و خانواده، در مداخلات درمانی که به مراجعین خود ارائه می کنند؛ به شبکه ارتباطی ارائه شده در این پژوهش توجه داشته باشند چرا که براساس آن می توان موفقیت یا عدم موفقیت یک مداخله را پیش بینی نمود و بدینسان از هدررفت هزینه های مشاوره و درمان برای مراجعین، پیشگیری نمود.

هدف: حکمرانی مطلوبِ هوشمند، انتخابی گریزناپذیر، برای مقابله با محیطِ اجتماعی پیچیده در عصرِ جدید است که می تواند، در وضعیتِ بحرانی، امکانِ استفاده بهینه از ظرفیتهای تمامِ بخش های شهرداری تهران را، فراهم آورد. لذا پژوهشِ حاضر، با هدفِ تدوینِ اصولِ حکمرانی مطلوبِ هوشمند، در مدیریتِ شهری، صورت گرفت. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: از نظر هدف، پژوهشِ حاضر، به شیوه کاربردی، و از نظر نوع، از نوعِ پژوهش های کیفی، با ابزارِ مصاحبه نیمه ساختار انجام شده است. مشارکت کنندگان، شاملِ خبرگان (اساتید دانشگاهی آشنا به شهرداری، و مباحث حکمرانی هوشمند، که در این زمینه ها، مقاله چاپ شده دارند، و مدیرانِ ارشدِ شهرداری تهران، آشنا به مباحثِ حکمرانی هوشمند، و مدیریتِ شهری) بود که تا حدِ اشباعِ نظری، انتخاب شدند. برای به دست آوردنِ اعتبار و روایی داده ها، از دو روشِ بازبینی مشارکت کنندگان، و رهیافت براون و کلارک (2007) استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد، شبکه مضامینِ حکمرانی مطلوبِ هوشمند، در مدیریتِ شهری، شاملِ کارایی هوشمند، مشارکتِ هوشمند، شفافیتِ مبتنی بر فنآوری ارتباطات، حاکمیتِ قانون، پاسخگویی هوشمند و عدالت محوری هوشمند است. سپس الگوی حکمرانی مطلوبِ هوشمند، در مدیریتِ شهری ترسیم شد. ارزش/ اصالت پژوهش: تاکنون هیچ یک از پژوهش های انجام شده در ایران، بر تدوینِ اصولِ حکمرانی مطلوبِ هوشمند در مدیریت شهری، تمرکز نداشته اند. این پژوهش، به طورِ جامع، از دیدگاه خبرگان، چارچوبِ حکمرانی مطلوبِ هوشمند، در مدیریتِ شهری در شهرداری تهران، ارائه می دهد. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: پیشنهاد می شود شهرداری تهران، استانداردهای سطح بالا را، در زمینه حکمرانی مطلوبِ هوشمند، برای مدیریتِ شهری، تعیین کند و مشوقِ فرهنگِ خودنظارتی، در فعالیتهای شهرداری باشد.

مقدمه: مشکلات حسی- حرکتی یکی از ویژگی های برجسته ی اختلالات طیف اوتیسم است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی بر رشد حسی حرکتی کودکان با اختلال اوتیسم عملکرد بالا انجام شد. روش: روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان 10-6 سال مبتلا به اختلال اوتیسم مراجعه کننده به مراکز توانبخشی اوتیسم شهر تهران در سال 1402 بودند که تعداد 24 کودک اوتیسم با عملکرد بالا با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پس از آموزش هشت جلسه ای تمرینات ثبات مرکزی با آزمون های نیمرخ حسی2 و تست تبحر حرکتی برونینکز- ازرتسکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و چندمتغیره و از طریق نسخه 22 نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که آموزش هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی باعث ارتقای رشد حسی در کودکان با اختلال اوتیسم عملکرد بالا می شود (01/0P<)؛ و نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که مقدار F به دست آمده برای هر سه بعد رشد حرکتی شامل مهارت حرکتی درشت، مهارت حرکتی ظریف و هماهنگی اندام فوقانی معنادار شده است (01/0P<) نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان گفت که تمرینات ثبات مرکزی یکی از روش های کارآمد برای رشد مهارت های حسی و حرکتی کودکان با اختلال اوتیسم عملکرد بالا است که می تواند در مراکز توانبخشی و آموزش ویژه این کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

رشد شهرنشینی در ایران با تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی همراه بوده است، تغییراتی که نخستین قربانیان آن، زبان های بومی مهاجران به شهرهاست. بر این اساس زبان های محلی و بومی ایران که کانون اصلی آنها روستاها و شهرهای کوچک است در معرض نابودی تدریجی قرار گرفته اند. با تشدید چالش پیش آمده، این پرسش مطرح میشود که در حکمرانی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از تنوع زبانی چه راهبردی باید اتخاذ شود؟ پاسخ فرضی که با رویکرد تجویزی به آزمون داده ها گذاشته شد این است که با توجه به سرعت رشد شهرنشینی و گستره تنوع زبانی در ایران، راهبرد سیاستگذاری فرهنگی کشور باید حمایت از تنوع زبانی با استفاده از حکمرانی فرهنگی چندسطحی باشد که در سطح نهادهای فراملی، حکومت– ملت، شبکه های فراملیتی، دولت های فرو ملی، جامعه مدنی و مشارکت مبتنی بر مکان قابل اجراست.یافته های پژوهش که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دست آمد، ضمن اثبات فرضیه مطرح شده، نشان می دهد که با توجه به تهدید فزاینده علیه تنوع زبانی و وجود خلا قانونی در مورد حمایت دولت مرکزی از تنوع زبانی، حکمرانی فرهنگی کشور نه تنها باید در سیاستگذاری ها از ظرفیت نهادهای حکومتی استفاده کند، بلکه باید با نگاهی چند وجهی از ظرفیت سازمان های مردم نهاد داخلی و بین المللی و نیز سازمان های فرهنگی بین المللی همچون یونسکو بهره گیرد تا از امکانات و مزایای مادی و پشتیبانی های معنوی آنها در جهت حمایت از تنوع زبانی در ایران برخودار شود.

مفهوم عش ق از گذش ته تا کنون عقل و احس اس انس ان را مورد چالش قرارداده اس ت . مفهومی که با وجود تمامی بررس ی ها و تجربه ها، هنوز تعریف جهان ش مولی ندارد و با این وجود، بسیاری از مسائل و ارتباطات انسانی را دربرمی گیرد. دانشمندان علوم نظری و عملی مختلف از دیرباز به این مقوله پرداخته اند که در این مجال به تطابق اندیش ه های دو تن از آنان پرداخته شده است: وونگ کار وای کارگردان مش هور هنگ کنگی که به واس طه س بک متفاوت کاری اش ش ناخته می ش ود و ابوالفتح احمد بن محمد بن احمد غزّالی ، عارف بزرگ اواخر سده پنجم و اوایل قرن ششم . بنا به مقتضیات مختلف ، دیدگاه ها نسبت به عشق متفاوت است که از جمله آن ها می توان به عقاید مذهبی ، شرایط جغرافیایی ، رشد فکری جامعه و امثال آن اشاره کرد؛ اما به نظر می رسد این دو اندیشمند با وجود چندین قرن فاصله زمانی و هزاران کیلومتر فاصله مکانی، نقاط اشتراک زیادی در این مورد دارند که می تواند برخاسته از نگاه شرقی (به معنای عام) به عشق باشد که در مقابل عشق غربی قرار می گیرد. دلایل وجود این شباهت ها موضوع بحث حاضر نیست. این پژوهش قصد دارد وجوه تشابه مفهوم عشق در دو اثر مذکور و از طرفی تفاوت آن ها با مشابه غربی را نمایان کند. برای تألیف متون دراماتیک (اعم از نمایش نامه و فیلم نامه) عمیق تر نسبت به متونی که در سطح سیر می کنند و به اصطلاح بدنه خوانده می شوند، خاصه در مورد عشق، ادبیات کلاسیک فارسی، برای نمونه نثرهای مرسل عرفانی به شیوه های مختلف می توانند کمک کننده باشند. این پژوهش با استفاده از شیوه کتابخانه ای، بهره گیری از متن فیلم نامه و از طریق استدلال قیاسی نشان می دهد که عناصری در ادبیات کلاسیک فارسی وجود دارد که طبیعتاً به خودی خود دراماتیک نیستند اما می توانند شالوده مناسبی برای ساخت آثار دراماتیک باشند.

مسئله محوری پژوهش حاضر این است که بازیگران موثر در آینده ارتباطاتِ سلامت در ایران کدام اند و مناقشات موجود حول چه موضوعات و دغدغه هایی سازمان یافته است؟ برای تحلیل این مسئله از رویکرد نظری روشی مَکتُر استفاده شده است که مشخصاً برای تبیین راهبردها و جهت گیری های بازیگران، نحوه مواجهه آن ها با برنامه ها، توازن قدرت بین آن ها، و واگرایی ها و همگرایی های بین آن ها طراحی شده است. در مرحله نخست بازیگران مؤثر شناسایی شدند که شامل یازده نهاد و فرد بودند؛ سپس با آن ها مصاحبه عمیق فردی به عمل آمد و نیز در پاره ای موارد اقدام به انجام بحث های گروهی متمرکز شد. در نهایت داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان می دهند که مهم ترین بازیگران استراتژیک در حوزه آینده ارتباطاتِ سلامت که می توان بر روی آنها برنامه ریزی کرد عبارتند از محققان آینده پژوهی، استارتاپ های سلامت و رسانه ها. از منظر رقابت بین بازیگران ارتباطاتِ سلامت، مهندسین آی.تی، رسانه ها، محققان آینده پژوهی و استارتاپ های سلامت به ترتیب قوی ترین بازیگران هستند. از بُعد نسبت بازیگران با اهداف، در بین اهداف مطرح شده تبیین و ارزیابی پزشکیِ از راه دور و تبیین و ارزیابی سلامتِ همراه از اولویت بیشتری برخوردارند. همچنین از نظر بازیگران، تبیین و ارزیابی و تدوین معیارهای اجتماعی در اولویت آخر قرار دارد. از جنبه همگرایی در بین بازیگران، قوی ترین همگرایی در زمینه آینده ارتباطاتِ سلامت بین وزارت بهداشت، دستیاران حوزه پزشکی و محققان آینده پژوهی است و از بُعد واگرایی نیز بین دو هدف تبیین و ارزیابی سلامتِ همراه و تبیین و ارزیابی پزشکی از راه دور بیشترین فاصله وجود دارد، بدین معنی که این دو هدف در حوزه آینده ارتباطاتِ سلامت نسبت به هم فاقد همسویی هستند.

مقدمه و اهداف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رسالت نظام اسلامی عینیت بخشیدن به مبانی اعتقادی نظام اسلامی است». بنابراین نظام اسلامی به منظور دستیابی به این هدف، بایست در فرایند نهادسازی و طراحی سیستم های اجتماعی و اقتصادی، همواره تأکید و توجه لازم را به مبانی اعتقادی نظام اسلامی، احکام اجتماعی اسلام، فقه حکومتی و عدالت اقتصادی داشته باشد. بدین ترتیب سیستم بانکداری باید به گونه ای طراحی شود که مطابق با اهداف اقتصاد اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.           از اینرو یکی از اهداف اقتصادی انقلاب اسلامی، حذف ربا از نظام بانکداری و سپس تحقق بانکداری اسلامی بوده است. در راستای اهداف نظام اقتصادی اسلام و قانون اساسی، با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانون بانکداری بدون ربا با هدف استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل و تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. با وجود این، آسیب شناسی نظام بانکی کشور نشان می دهد که با گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا، نظام بانکداری جمهوری اسلامی با چالش های متعددی در پیاده سازی عقود اسلامی به ویژه عقد مشارکت مدنی مواجه است و هنوز از تحقق اهداف بانکداری اسلامی فاصله زیادی وجود دارد. مقاله حاضر نیز با هدف: (1) بررسی عوامل نهادی و ساختاری مؤثر (درون و بیرون بانک) برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور؛ و (2) طراحی مدل تکاملی گذار به بانکداری اسلامی در کشور و تعیین مؤلفه های بنیادین و روابط فرایندی این مدل براساس اهداف کلان، سیاست های کلان، الزامات نهادی و ساختاری، راهبردها و سیاست های اجرایی، مطالعه و تدوین شده است.   روش پژوهش نظر به اینکه نظام بانکی، به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش اساسی و کلیدی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد، بنابراین در مقاله حاضر تلاش می شود تحلیل تاریخی و نهادی از نظام بانکی کشور صورت گیرد و مشخص شود چه موانع ساختاری و نهادی برای تحقق بانکداری اسلامی در کشور وجود دارد. از اینرو در این مقاله از مطالعات کتابخانه ای که شامل کتب، پایان نامه ها، مقالات فارسی و خارجی  است جهت بررسی ادبیات موضوعی و مبانی نظری تحقیق استفاده شده است. براساس مطالعات انجام شده ابتدا در بخش مبانی نظری به سیر تاریخی بانکداری در ایران پرداخته شد و سپس تمامی قوانین و مقررات بانکی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی شد. در مرحله بعد از ترکیب «دو روش تحلیل محتوا و پرسش نامه» جهت پاسخ به سؤالات استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش تحلیل محتوا، موانع و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی استخراج شدند. سپس این موانع و راهکارها استخراج شده، مبنای طراحی سؤالات پرسش نامه قرار گرفت و سرانجام پرسش نامه تکمیل و تحلیل شد. جامعه آماری نیز مدیران و کارشناسان فعلی و سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی و استادان و خبرگان در حوزه بانکداری و کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هستند. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و حجم نمونه براساس فرمول کوکران می باشد. حجم نمونه نیز با توجه به نامحدودبودن حجم جامعه و همچنین، در دسترس نبودن واریانس جامعه مدنظر 384 نفر برآورد شد. همچنین برای تحلیل محتوا، تمامی منابع معتبر شناسایی و متن ها به دقت بررسی و واحدهای فکر آنها مشخص شد.       نتایج مقاله براساس روش تحلیل محتوا، با بررسی تمامی متون نزدیک به 94 واحد فکر شناسایی شدند. سپس شروع به انجام مرحله بعد یعنی کاهش تعداد واحدهای فکر و شناسایی الگوهای میان آنها اقدام شد. واحدهای فکری که مترادف یا دارای معانی مشابه بودند، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و جمعاً یک طبقه را تشکیل دادند. به این ترتیب 43 طبقه شناسایی شدند که از این 43 طبقه، سؤالات پرسش نامه پژوهش استخراج گردید. براساس نتایج به دست آمده از روش تحلیل محتوا، چالش ها و راهکارهای رسیدن به بانکداری اسلامی در چهار بخش شامل بخش های نهادی−قانونی، اجرایی−نظارتی، مدیریتی−آموزشی، و درنهایت چالش های فرهنگی استخراج شدند. چالش اجرایی − نظارتی، عوامل مربوط به نقش نهادهای ناظر بر اجرای دقیق اصول بانکداری اسلامی و جلوگیری از صوری بودن برخی از عملیات بانکی است. چالش نهادی − قانونی، عوامل مرتبط با زیرساخت ها و قوانین جهت رسیدن به بانکداری اسلامی را اشاره می کند. چالش مدیریتی − آموزشی، عوامل مربوط به عدم آشنایی مدیران و کارشناسان و مردم با مبانی و اهداف اقتصاد اسلامی است. چالش فرهنگی هم مربوط به فرهنگ حاکم بر جامعه و خواست عموم مردم جهت اجرای کامل بانکداری اسلامی است. نتایج نشان می دهد به ترتیب چالش های نهادی−قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی−نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی−آموزشی 68/23 درصد، و درنهایت چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در مسیر تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین در بخش راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت، اصلاحات د رزمینه اجرایی−نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی−قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی−آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا خواهند بود.   بحث و جمع بندی مقاله نظام بانکی به عنوان یک نهاد مهم مالی و پولی، نقش مهمی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد. لذا نتایج مقاله نشان می دهد که به ترتیب چالش های نهادی و قانونی با وزن و اهمیت 90/39 درصد، چالش های اجرایی و نظارتی 60/27 درصد، چالش های مدیریتی و آموزشی 68/23 درصد، و سرانجام چالش های فرهنگی با اهمیت 82/8 درصد در تحقق اهداف بانکداری اسلامی اثرگذار هستند. همچنین، در بین اصلاحات و راهکارهای تحقق بانکداری اسلامی، به ترتیب ضرورت اصلاحات در حوزه اجرایی و نظارتی با وزن 18/40 درصد، اصلاحات نهادی و قانونی 60/26 درصد، تقویت دانش مدیریتی و آموزشی 41/19 درصد و سرانجام بهبود مسائل فرهنگی 81/13 درصد راهگشا هستند. بنابراین طبق نتایج حاصله از مطالعه پیشنهاد می شود اولویت با مسائل زیر باشد: راهکارهای دسته اجرایی−نظارتی (18/40 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل اجرای واقعی عقود اسلامی به ویژه عقود مشارکتی، شفاف سازی و سالم سازی شبکه بانکی کشور و ایجاد بانک های تخصصی می باشند. راهکارهای دسته نهادی−قانونی (60/26 درصد) که سه مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل تقویت راهبری و کنترل بانک ها، برنامه ریزی و ایجاد نقشه راه و ایجاد زیرساخت ها و نهادهای لازم به ویژه بازنگری در قانون پولی و بانکی هستند. راهکارهای دسته مدیریتی−آموزشی (41/19 درصد) که دو مورد اولویت دار زیرمجموعه آن شامل آموزش اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی به مدیران، مردم و کارشناسان و همچنین، ایجاد مراکز تخصصی مشاوره و تأمین مالی است. راهکارهای دسته فرهنگی (81/13 درصد) که شامل فرهنگ سازی برای آشنایی با اصول و فرایندهای بانکداری اسلامی و تمایل به مشارکت واقعی مردم و عدم دریافت سود از پیش تعیین شده می باشد.

اهمیت اقلیم به عنوان یکی از واقعیت های زیستی بشر در حوزه مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی، هیچ زمانی به اندازه امروز مدنظر نبوده است. بررسی اثرات اقتصادی تغییرات اقلیم نیازمند تحلیل های دقیق در سطوح ملی و محلی است. هرچند مطالعات جهانی متعددی وجود دارد که تأثیرات اقتصادی تغییرات آب و هوایی را مورد بررسی قرار می دهند، اما تاکنون مطالعات محدودی در سطوح محلی در داخل کشورها، به ویژه در مورد ایران، انجام شده است. در این مقاله سعی شده است تا با بهره گیری از مجموعه داده جدید از شرایط آب و هوایی استان های کشور در دوره زمانی 1379تا 1399 از طریق الگوریتم جنگل تصادفی از زیرمجموعه های یادگیری ماشین، تحلیلی جامع از تاثیرپذیری تولید اقتصادی استان های کشور از تغییرات آب و هوایی ارائه شود. نتایج نشان می دهد که دما و بارش در همه استان های کشور بر تولید تاثیرگذارند. پیش بینی تغییرات تولید استان های کرمان، سمنان، خراسان شمالی، ایلام، قزوین و کهگیلویه و بویراحمد نسبت به سایر استان ها با تاثیرپذیری بیشتر ارائه شده و همچنین تاثیرگذاری بارش نسبت به دما با اهمیت بالاتری در مدل ارائه شده است ضمن اینکه اهمیت تاثیرگذاری دما بر تولید در ماه های گرم سال کمتر از ما های سرد سال پیش بینی شده است.

تأثیر کارایی راهبرد دیپلماسی اقتصادی بر بهره وری کل عوامل در کشور های منتخب توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2011 - 2020 چکیده محدودیت منابع سبب شده افزایش بهره وری کل عوامل تولید به مهم ترین راهبرد کشورها جهت دست یابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات تبدیل شود. از سویی، در خلال سال های اخیر ، دیپلماسی اقتصادی به ابزار مهمی جهت اجرای سیاست های صنعتی بدل شده و این می تواند به افزایش کارایی و اثر بخشی فعالیت های اقتصادی و رشد بهره وری کل عوامل کمک نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های کارایی دیپلماسی اقتصادی ( تسهیل تجارت خارجی ، جذب سرمایه خارجی و دست یابی به فناوری خارجی ، برند ملی و جذب گردشگر خارجی ) بر بهره وری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2020 - 2011 به روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان داد مؤلفه های تسهیل تجارت خارجی ، جذب سرمایه خارجی و دستیابی به فناوری خارجی در هر دو گروه از کشورهای منتخب با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل تأثیر مثبت و معناداری دارد . اما، تأثیر مؤلفه های برند ملی و جذب گردشگر خارجی بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب هر چند مثبت ، ولی فاقد معنی داری آماری است . واژه گان کلیدی : بهره وری کل عوامل ، دیپلماسی اقتصادی ، دستیابی به فناوری خارجی ، برند ملی .

نگرانی های زیست محیطی و گرمایش کره زمین، تداوم استفاده از سوخت های فسیلی به ویژه نفت را با چالش مواجه کرده است. واکنش جامعه جهانی به مقابله با تغییر اقلیم، امضا توافقنامه پاریس در سال 2015 بود. هیئت بین دولتی تغییر اقلیم، برای دستیابی به هدف محدود کردن افزایش دما به زیر 5/1درجه سلسیوس نسبت به دوران قبل از صنعتی شدن، سناریوهایی را با در نظر گرفتن کاهش مصرف سوخت های فسیلی و افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر تدوین کرده است. این موضوع برای اقتصادهای متکی بر درآمدهای نفتی اوپک، تهدیدی جدی به شمار می آید. در این پژوهش، به منظور بررسی آثار سیاست های هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل بر عرضه و تقاضای نفت اوپک از رویکرد اقتصادسنجی سری زمانی معادلات هم انباشتگی و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. متغیرهای مدل شامل تولید و قیمت واقعی نفت اوپک، شاخص تولیدات صنعتی کشورهای توسعه یافته و نوظهور و شاخص قیمت انرژی های تجدیدپذیر می باشند که به صورت ماهانه برای دوره 2021-1986 به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد براساس ضرایب برآوردی، تغییرات عرضه اوپک در بدبینانه ترین سناریو هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل، 40 درصد کاهش در سال 2030 و 94 درصد کاهش در سال 2050 نسبت به سال 2010 خواهد بود.

نظام کیفری آمریکا به عنوان یکی از پیش گامان شناسایی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، می تواند الگوی موفقی برای دیگر نظام های کیفری باشد. ارائه ضمانت اجراهای مناسب با شخص حقوقی و ارائه راهکار جهت تعیین دقیق هر یک از این ضمانت اجراها، از جمله ویژگی های نظام حقوقی آمریکا است. نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به معرفی و ارزیابی ضمانت اجراهای کیفری در آمریکا می پردازد و با نگاهی تطبیقی، خلاء های تقنینی در حقوق ایران را مورد توجه قرار می دهد. تحلیل ضمانت اجراهای موجود در زرادخانه کیفری آمریکا حکایت از این دارد که آن ها به اعتبار گونه های اشخاص حقوقی، نوع فعالیتِ در پیش گرفته، درجه خطر، گردش مالی سالانه و نیز ابعاد ایراد آسیب بر بزه دیده، تضمین هایی را در سه دسته جبرانی، تنبیهی و پیشگیرانه گنجانده اند تا به انضمام رهنمود های تعیین کیفر، هدف های سزاگرا و پیامدگرای نظام عدالت کیفری را به شکلی مطلوب تأمین کند. در نظام حقوقی ایران به رغم تنوع ضمانت اجراهای کیفری، دسته بندی مناسبی از ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی ارائه نشده است. الگوبرداری از نظام حقوقی آمریکا در برخی موارد می تواند به خلاهای تقنینی در این حوزه پایان دهد.

دین اغلب به عنوان یک قطب نمای اخلاقی مهم برای بسیاری از افراد عمل می کند. در ابتدا، اخلاق زیستی به منظور پرداختن به موضوعات اخلاقی مرتبط با حیوانات و گیاهان در مطالعات علمی ظهور کرد. امروزه، اخلاق زیستی موضوعات گسترده تری از جمله اخلاقیات، پزشکی، و رنج و درد انسان را دربرمی گیرد. پرسش های دینی و الهی دانان در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ به شکل گیری اخلاق زیستی کمک کردند. اگرچه فلسفه های اخلاق زیستی امروزی عمدتاً سکولار هستند، دیدگاه های دینی همچنان نقش اساسی در گفت وگوهای اخلاقی ایفا می کنند. با پیشرفت های علمی اخیر، این گفت وگوها تکامل یافته است. تکنیک هایی مانند لقاح مصنوعی (IVF) و همسانه سازی، فرصت های والد شدن را به کسانی که قادر به بارداری نبوده اند ارائه می دهند، و باعث می شود که بسیاری از والدین بالقوه که ریشه در ایمان دارند به دنبال راهنمایی از باورهای مذهبی خود باشند. این مطالعه به بررسی نحوه درک ادیان مختلف، از جمله اسلام، مسیحیت، یهودیت، هندوئیسم، و بودایسم، از پیامدهای زیست اخلاقی رویه هایی مانند همسانه سازی و لقاح مصنوعی می پردازد و به بحث های اخلاقی کنونی که از این دیدگاه ها اطلاع رسانی می شود، تمرکز دارد. علاوه بر این، این مقاله به تأثیر اجتماعی این دیدگاه های زیست اخلاقی پرداخته و نشان می دهد که چگونه این دیدگاه ها بر قانون گذاری و افکار عمومی تأثیر می گذارند.

ادبیات تربیت معنوی و سبک زندگی با رویکرد قرآنی در دهه های اخیر رواج بسیاری پیداکرده است. در این پژوهش چالش اصلی آن است که پرداختن به این مقوله تربیتی در قرآن به ویژه در مضامین سوره معارج (آیات 22 تا 35) و ارتباط آن با انسان نمازگزار تاکنون مورد غفلت بوده است. لذا در نوشتار حاضر تلاش شده است با روش تحلیل مضمون به چالش مذکور پاسخ داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد انسان در تربیت معنوی و سبک زندگی قرآنی مطابق با آیات فوق در سوره مبارکه معارج، ابتدا باید در مسیر حفظ و تداوم عملی به نماز قرار گیرد و تأثیرات باورمندی به نماز درزمینه های عملی،عاطفی و عقلی او جلوه می کند. در سایه این کوشش عملی ساحت های شش گانه تربیتی (تربیت جنسی- تربیت اقتصادی- تربیت اجتماعی- تربیت عاطفی- تربیت اخلاقی و معنوی)، شناسایی و تبیین شد. به دلیل اهمیت و باورمندی به نماز در ابعاد مختلف تربیت انسان آموزش هایی در قالب تربیت معنوی و سبک زندگی قرآنی به نوجوانان و کنشگران تربیتی در کشور توصیه می شود.

بیشتر کاخ های دوره اسلامی ایران به دوره هایی متأخر تعلق داشت و از کاخ های قرون اولیه اسلامی، آثار اندکی برجای مانده است. با در نظر گرفتن این کاستی و در غیاب کاوش های باستان شناختی، در این پژوهش بازیایی و بازشناسی کاخ ها و باغ های قرون اولیه اسلامی اصفهان، به عنوان یکی از مراکز مهم تمدن ایرانی در فاصله قرون 1 تا 5 هجری، مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با بهره گیری از منابع مکتوب تاریخی و برخی پژوهش های معاصر انجام شده و سعی برآن دارد تا در وهله نخست وضعیت شهر اصفهان را از نظر داشتن بناهای حکومتی و کاخ ها و باغ های اعیانی و سپس هویت صاحبان این کاخ ها و باغ ها و نیز مکان گزینی آن ها را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس نتایج حاصل شده، در اصفهان قرون اولیه اسلامی کاخ های زیادی ساخته شده بود. این اماکن در دو دسته کاخ ها و باغ های حکومتی و کاخ ها و باغ های خصوصی قرار گرفته و در سه قرن اول هجری، نمونه های حکومتی آن به حکام عرب و نمونه های خصوصی عمدتاً به اشراف عرب تعلق داشته است. در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری، با انتخاب اصفهان به عنوان یکی از مراکز حکومتی آل بویه، کاخ های حکومتی و خصوصی عمدتاً به اعضای این خاندان تعلق گرفت. اگرچه تغییر مرکز شهری اصفهان از جی به یهودیه در فاصله قرون مورد مطالعه، تغییر مکانی نمونه های حکومتی را به دنبال داشت؛ با این وجود کاخ ها و باغ های خصوصی در هر دو مقطع زمانی، عمدتاً در حاشیه جی و ساحل زاینده رود ساخته می شد.

جامع ترین مقرراتی که در حدفاصل سال های 1304 تا 1320 برای تنظیم روابط کار در ایران به تصویب رسید، نظامنامه کارخانجات و مؤسسات صنعتی در سال 1315 بود. تا سال 1309، قوانین و مقررات دولت در حوزه کار و تأمین اجتماعی، فقط کارمندان دولت را شامل می شد. در حدفاصل سال های 1309 تا 1315 نیز، تنها کارگران شاغل در طرح های راه سازی و راه آهن و برخی کارگران تابع اداره کل صناعت و فلاحت، مشمول مقررات حداقلی در زمینه دریافت غرامت برای جبران حوادث ناشی از کار، در قالب صندوق های احتیاط شدند؛ اما با تصویب نظامنامه کارخانجات در سال 1315، تمام کارگران شاغل در کشور مشمول این مقررات شدند که در مؤسساتی با بیش از ده نفر کارگر مشغول به کار بودند . نوشته حاضر، با استفاده از روش باز ترکیب گری و با بهره بردن از اسناد منتشر نشده آرشیوی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه زمینه هایی موجب تصویب نظامنامه مؤسسات و کارخانجات صنعتی در سال 1315 شد؟ مدعای ما در نوشته حاضر این است که تلفیق دو تجربه مهم دولت در این دوره، زمینه را برای تدوین و تصویب نظامنامه کارخانجات فراهم کرد. نخست، نظامنامه کارخانجات تلاشی برای به سامان کردن روابط کاری در این دوره، در قالب سازوکار صندوق های احتیاط ادارات طرق بود که بر اساس آن تمام هزینه خدمات اجتماعی بر دوش عملجات قرار می گرفت و کارفرمایان و دولت جز در مواردی بسیار کلی، از هرگونه مسئولیتی مبرا بودند و دیگری تجربه بلدیه ها در تنظیم امور صحی و بهداشتی مناطق شهری بود که در آن با هماهنگی مدیران کارخانجات، شرایط بهداشتی چنین محیط هایی، تنظیم می شد. بر این اساس، هدف مقاله حاضر زمینه یابی تصویب نظامنامه ای است که تا سال 1320 به مبنای ارائه خدمات اجتماعی به گروه های مختلف عملجات ایرانی بود.

هدف: بررسی قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی در دوره پهلوی دوم به عنوان اقدامی مهم برای سامان دهی بازار مسکن و پاسخ به بحران مسکن؛ و تحلیل دلایل ناکامی این قانون.روش/ رویکرد پژوهش: این مطالعه با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی تأثیرات قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی بر بازار مسکن و شرایط اجاره نشینی را بررسی کرده و چالش های موجود را شناسایی کرده است. برای این منظور، از روش تحلیل اسنادی استفاده شده است. در این روش، متون و مستندات مرتبط با قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی و تأثیرات آن بر بازار مسکن و شرایط اجاره نشینی بررسی و تجزیه وتحلیل شده است.یافته ها: بررسی ها نشان داد که قانون مذکور نتوانست به طور مؤثری به حل بحران مسکن و مشکلات اجاره نشینی کمک کند. یافته ها حاکی از آن است که چالش هایی نظیر کمبود منابع مالی، افزایش جمعیت، و نقص در زیرساخت ها مانع از تحقق اهداف این قانون شدند. هم چنین، شرایط زندگی شهری و بازار اجاره هم چنان تحت فشار باقی ماند و این قانون نتوانست انتظارات جامعه را برآورده کند.نتایج: فقدان برنامه ریزی جامع، ناهماهنگی میان نهادهای دولتی و خصوصی، بی توجهی به نیازهای واقعی مردم و نبود مشوق های کافی برای سرمایه گذاران، از عوامل شکست قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی بودند.

نشریات همواره از مهم ترین تریبون ها برای احزاب سیاسی بوده است تا از طریق آن به انتشار دیدگاه های سیاسی خود بپردازند. حزب توده ایران نیز از آغاز تشکیل، توجه ویژه ای به بهره گیری از رسانه ها برای تبلیغ اندیشه های خود در عرصه های گوناگون داشت و از عناصر فرهنگ و هنر، به ویژه ادبیات برای ترویج افکار و اهداف خویش بسیار بهره جست؛ از این رو در نشریات وابسته به این حزب، موضوعات مرتبط با ادبیات جایگاه ویژه ای داشت و حزب با استفاده از نشریات خود، از طرق مختلف در پی القای تفکرات خود و جهت دهی به اذهان مخاطبان خود بوده است. در این میان توجه ویژه ای نیز به مشاهیر ادب فارسی از جمله فردوسی و اثر گران سنگ او «شاهنامه» شده است. با بررسی های صورت گرفته در نشریات این حزب، طی سال های 1320-1332، چهره فردوسی در این نشریات با سه هدف مختلف و به سه شکل متفاوت ارائه شده است: در برخی مقالات از نام و آثار او برداشتی متفاوت (نه لزوماً اشتباه)، مطابق با افکار حزبی، ارائه شده است؛ در برخی دیگر به جایگاه فردوسی در میان مردم ملل اتحاد جماهیر شوروی پرداخته شده است و جایگاه رفیع فردوسی در ادبیات جهان، به صورت نمونه ای برای همبستگی میان ایرانیان با ملل اتحاد جماهیر شوروی بازتاب داده شده است؛ در نهایت برخی مقالات به صورت علمی آثار فردوسی را بررسی کرده است.

عبدالله قطب بن محیی، از جمله عارفان قرن نهم ه.ق در جنوب فارس است که مجموعه نامه های وی مشهور به مکاتیب، از آموزه های عرفانی و اخلاقی برخوردار بوده و برخی از اندیشه های همگون با باورهای بودایی در آن به چشم می خورد. از بررسی تطبیقی متون بودایی به ویژه سوره نیلوفر و کتاب دمّه پده با مکاتیب عبدالله قطب بن محیی، تازه-هایی از نقاط مشترک ذهن و نظر دو عارف متفکر در دو حوزه عرفان اسلامی و ادیان هند، به دست می آید و در واقع، آن دو آموزگار، دیدگاهی نزدیک به هم دارند. راز رنج و سختی در این جهان، توصیه به محبت به دیگران و اهمیت دادن به سکوت و دست یافتن به مراقبه از دیگر ویژگی های همگون و مشترک اندیشه عبدالله قطب بن محیی با آرای شاکیه مونی بودا در سوره نیلوفر است. همچنین، تلاش بودا در تأسیس سَنگَهه و نظام اجتماعی برای عبادات و کوشش عبدالله قطب بن محیی را در بنای شهرک اخوان آباد در چند فرسخی جهرم در جنوب شیراز، نوعی مشابهت در زندگی و بینش آن دو شخصیت می توان برشمرد که در این مقاله بیشتر به آن پرداخته شده است.

این مقاله به بررسی حکم رمی جمره عقبه برای ناسی و جاهل در فرض تذکر بعد از خروج از منا می پردازد. رمی یوم العید از اعمال حج است که وجوب و جزئیت آن مورد اتفاق مسلمین است؛ اما به سبب فراموشی یا عدم آگاهی، ممکن است حاجی در زمان مقرر، موفق به انجام آن نگردد.در این مسئله 4 روایت به دست ما رسیده که اختلاف در مضمون این روایات، سبب اختلاف نظرات علما شده است. ازاین رو لازم است با مراجعه به این روایات وظیفه مکلف پس از یادآورشدن عدم انجام رمی، معین گردد. مقاله حاضر، در قلمرو دانش فقه و روش آن، نقلی تحلیلی است. این مقاله پس از بیان و بررسی روایات محل بحث، به نقل اقوال در مسئله و ادله آنها و در انتها به نظریه مختار پرداخته است و با بیانی بدیع وجه جمعی دیگر ارائه و ثابت نموده که در صورت بقاء ایام تشریق واجب است فرد به منا برگردد و رمی را اعاده کند؛ مگر در صورت خروج از مکه که اگرچه با بقاء ایام تشریق، بازگشت جایز است اما واجب نیست. به هر حال نیز در صورتی که امسال موفق به رمی نشد، قضای آن در سال آینده توسط خود یا نائبش واجب است.

با توجه به پیشرفت کشورهای غربی به مدد علم از قرن هفدهم میلادی به بعد، ضرورت پرداختن به این مقوله در نزد متفکران مسلمان در سده سیزدهم قمری/ نوزدهم میلادی بیش از پیش احساس شد. یکی از نخستین متفکران مسلمان که این ضرورت را درک کرد و به آسیب شناسی وضعیت علمی مسلمانان پرداخت، سیدجمال الدین اسدآبادی بود. این پژوهش با هدف بررسی دقیق تر آراء و اندیشه های سیدجمال، به تحلیل دیدگاه های او درباره علم جدید می پردازد. پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است: با توجه به شرایط خاص زمانه، سید جمال چه جایگاهی برای علم قائل بود و چگونه به آسیب شناسی وضعیت علمی جهان اسلام پرداخت و چه راهکارهایی را برای برون رفت از آن ارائه داد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که سیدجمال با درک عمیقی از جایگاه و اهمیت علم در پیشرفت جوامع، به آسیب شناسی وضعیت علمی جهان اسلام پرداخت و ضمن ارائه تقسیم بندی خود از علوم، به ارائه راهکارهایی چون ایجاد مدارس جدید، تأکید بر آموزش به زبان بومی پرداخت. همچنین، وی با نگاهی انتقادی به تقلید کورکورانه از علوم غربی، بر اهمیت فلسفه و تاریخ به عنوان دو علم مهم برای برون رفت از وضعیت موجود تأکید کرد. از نگاه سیدجمال فلسفه و تاریخ، علوم قدرتمندی برای شناخت گذشته، تحلیل وضعیت موجود و ترسیم آینده ای روشن برای جوامع اسلامی بودند. روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی با تأکید بر تحلیل محتوا و با استناد به نوشته ها و مکاتبات سید جمال الدین است و شیوه گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای می باشد.