مطالب

بنا بر برآورد برنامه اسکانِ بشرِ سازمان ملل متحد، بیش از 50 درصدِ ساکنانِ شهرهایِ کشورهایِ کم درآمد و 20 درصدِ کشورهایِ با درآمدِ متوسط، در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند که سنجه های سواد، تندرستی، درآمد و پیشرفت اجتماعی، از میانگین شهری در آن کشورها پایین تر است و شایسته شان و کرامت انسانی نیست. کشور ما نیز از جمله کشورهایی است که با این مساله شهری درگیر است. بر اساس تاکیدات موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تامین سرپناه مناسب و در خور شان انسان، یکی از وظایف بسیار مهمِ دولت در قبال شهروندان ایرانی به شمار می آید. دولت در ایران- چه قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از آن- سیاست های زمین و مسکن شهری را در دست داشته و کنترل می کرده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی – تبیینی، با رویکرد کیفی و کمی و جمع آوری اسنادی و اکتشافی داده ها، سعی در بازنمایی آسیبِ سیاست های به کار رفته توسط دولت و علل کمتر رضایت بخش بودن سیاست های آن در راستای ساماندهی اسکان غیررسمی دارد. لذا از پرسشنامه و روش تحلیل عاملی برای ارزیابی شاخص ها استفاده شد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که سیاست های دولت در دوره های مختلف، نه تنها به پایداری اجتماعی، فیزیکی و کالبدی سکونتگاه های غیررسمی منجر نگردیده است، بلکه باعث محروم شدن بخش وسیعی از افراد کم درآمد از تسهیلات زمین و مسکن شهری در برنامه های دولت نیز شده است، در این راستا، نتیجه گیری و پیشنهادها ارائه شده است.

مقدمه: در دو دهه اخیر با عنایت به نظریه روان شناسان رشد و متخصصان تعلیم و تربیت، توجه به کودکان و اختلالات مربوط به کودکان نقش پر رنگی به خود گرفته است. از جمله مهمترین اختلالات رفتاری کودکان می توان به اختلال سلوک اشاره کرد. هدف از این مطالعه تهیه ابزار تشخیصی در این حیطه است، پرسشنامه رفتاری که بخوبی بتواند کودکان دارای این اختلال را از کودکان عادی متمایز و این اختلال را از دیگر اختلالات مشابه تفکیک نماید. روش کار: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. در این مطالعه تعداد 515 نفر از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی که در سال تحصیل86 – 85 در شهر تهران به تحصیل اشتغال داشته اند ، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای انجام این مطالعه ابتدا لیستی از ویژگی های اختلال سلوک بر طبق منابع بالینی تهیه و در اختیار متخصصین این رشته قرار گرفت ، سپس به منظور رفع ابهامات پرسشنامه تنظیم شده به 10 نفر از معلمین مقطع پنجم ابتدایی داده شد تا نظر خود را در مورد سوالات بیان کنند و پرسشنامه نهایی تنظیم گردید . نتایج: پس از تحلیل عامل به روش مؤلفه های اصلی و استفاده از چرخش واریماکس 5 عامل پرخاشگری ، بی مسئولیتی ، فریبکاری ، خرابکاری و روابط میان فردی ضعیف استخراج شد ،که این 5 عامل 70/74 درصد کل واریانس را تبیین می کند . پایایی پرسشنامه از طریق روش آلفای کرانباخ 975/0 ، از طریق روش تنصیف 858/0 و از طریق روش آزمون _آزمون مجدد 973/0 به دست آمد که نشاندهنده پایایی مناسب آزمون است. همبستگی آزمون با پرسشنامه CSI-4 ( فرم معلمان ) 871/0 می باشد. نقطه برش برای این آزمون با در نظر گرفتن انحراف استاندارد ، چارکها ، آزمون حساسیت و ویژگی و همچنین صدک نمره 60 انتخاب گردید. نتیجه گیری: با توجه به تحلیل ها و نتایج بدست آمده نسخه نهایی پرسشنامه تشخیص اختلالسلوک( فرم معلمان ) تهیه گردید.

فلاسفه، مبدأ سلسله عقول؛ یعنی «عقل اول» را صادر نخستین میدانند و عرفای مسلمان، حقیقت محمدی (ص) را اولین مخلوق میخوانند و در روایات از عقل، قلم، روح و نور پیامبر (ص) به عنوان مخلوق اول یاد میشود. این مقاله به تبیین دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در مورد صادر اول میپردازد و در این مسیر توجه خود را بر این مسأله معطوف میکند که آیا واقعیت همه این تعابیر مختلف، برهم منطبق است و به طور خاص، آیا حقیقت و باطن پیامبر خاتم (ص) میتواند مصداق صادر اول باشد یا خیر؟ نویسنده میکوشد مبانی اختلاف نظر ابن سینا و ملاصدرا در این موضوع را روشن کند و معتقد است که این اختلاف مبتنی بر رد یا قبول اصالت و تشکیک وجود، حیات قبلی نفس و متفاوت یا برابر دانستن ذات و ماهیت پیامبر (ص) با ذات و ماهیت سایر انسان هاست

بدیهی است که از آغاز دست یابی به شیوه تلقیح مصنوعی، تطابق یا عدم تطابق آن با موازین شرعی؛ ذهن شریعتمداران و حقوقدانان را به خود مشغول کرده باشد. همه شیوه های دیگر نیز که به نوعی با تلقیح مصنوعی پیوند دارند از این تردید و رد و نقض و ابرام به دور نمانده و نخواهند بود. در این نوشتار؛ پرسش هایی درباره «قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» مطرح و در «نسب جنین اهدا شده» تأمل شده است. با طرح این پرسش ها میتوان نشان داد که جنین به هنگام تلقیح، «صاحب نسب» است و بنابراین انتساب آن به اهدا گیرندگان، خالی از اشکال نیست.

مکتب اقتصادی، حاصل اندیشه گروهی از اندیشه ورانبوده و شامل معرفت هاییاست که جهت گیری عقلانی مشترک داشته و ساختار فکری همسانی دارند و همه درباره دغدغه های اقتصادیهستند. پرسش این است که آیا بینمعرفت هایی که در هر یک از مکتب های اقتصادی وجود دارد، نظام مندی خاصی وجود دارد؟ اهمیت و ضرورت پاسخ به این پرسش دراین است که دسترسی به این نظام مندی در حقیقت معرف منطقیاست که می تواند در راه شناخت و طراحی مکتب اقتصادی از جمله اقتصاد اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. فرضیه مقاله این است که معرفت های موجود در هر یک مکتب های اقتصادی از نظام مندی خاصیدارد و برای دسترسی به نظام پیش گفته روش تحقیق خاصی انتخاب شده است. اینروش با تکیه بر فرایند شناخت،آغاز شده و با گروه بندی منطقی معرفت هایی که در هر مکتب اقتصادی ممکن است به کار رود، راه خود را ادامه می دهد. برای دسترسی به این نظام، باید افزون بر معرفی عنصرها، روابط بینآنها نیز مشخص شود. یکی از دستاوردهای اثبات فرضیه پیش گفته، پاسخ به یکی از پرسش های روش شناسی مهمی است که در اقتصاد اسلامیباید به آن پاسخ داد: کدام یک از معرفت های بشری رامی توان به اقتصاد اسلامی منتسب کرد؟ دستیابی به معیار و منطق مشخصی که بتواند علت مناسبی بر انتساب معرفتی به گستره اقتصاد اسلامی باشد، در حقیقت در پدیدساختن زبان مشترک در بین اندیشه وران نقش آفرین است. افزون براین شناسایی بحث های جدیدی که بررسی آنها باعث گسترش و توسعه اقتصاد اسلامی می شود، متکی بر دستیابی به این معیار و منطق است.

امروزه بانک ها در کوتاه مدت با انواعی از ریسک ها به ویژه ریسک نقدینگی روبه رو هستند که اگر صحیح مدیریت نشود کارایی و اعتبار بانک را مخدوش می کند. بازارهای بین بانکی نقش تعیین کننده ای در مدیریت ریسک نقدینگی تک تک بانک ها و سلامت نظام بانکی ایفا می کنند. از آنجا که تشکیل بازار بین بانکی بر وجود ابزارهای مالی بین بانکی متوقف است و اغلباین ابزارها، بر قرض با بهرهمبتنی هستند، تشکیل چنین بازاری در نظام بانکداری اسلامی محل تردید است. این در حالی است که توسعه نظام بانکی و تاسیس بانک های خصوصی، مسئله مدیریت نقدینگی و طراحی بازار بین بانکی را برای نظام بانکی ایران ضروری کرده است. مقاله پیش رو می کوشد با بررسی فقهی ابزارهای بین بانکی بانکداری سنتی وتجربه برخی بانک های پیشرو اسلامی از جمله ایران و پیشنهاد ابزارهای نوینی برای استفاده در معامله های بین بانکی، بازار بین بانکیبه نسبت جامعی را برای نظام بانکیاسلامی معرفی کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که بازار بین بانکی می تواند افزون بر تقویت ابزار سپرده گذاری متقابل از ابزارهای کاراتری مانند: خریدوفروش دین، خریدوفروش اسناد خزانه اسلامی، تشکیل صندوق با گواهی سپرده بانکی، اوراق مشارکت و دیگر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) برای سازمان دهی بازار استفاده کند.

اغلب صاحب نظران حوزه بانکداری اذعان دارند که نظام بانکی در پیاده سازی عقدهای مشارکتی که در بسیاری از متون علمی به عنوان شاخصه نظام بانکی اسلامی از آن یاد می شود، عملکرد قابل قبولی از خود نشان نداده است. تحقیق پیش رو شامل سه بخش اصلی است. در بخش نخست، ضمن بیان وضعیت فعلی عملکرد نظام بانکی کشور در جهت پیاده سازی قانون عمیات بانکی بدون ربا، تحلیل روند اجرایی این قانون را با رویکرد آماری و با استناد به داده های سری های زمانی بانک مرکزی ارائه شده درباره عقدهای بانکی به انجام رسانده ایم؛ سپس در بخش دوم، به تبیین چالش های موجود در اجرای درست عقدهای مشارکتی پرداخته و بیان شده که بروز عملکرد فعلی شبکه بانکی در اجرای عقدهای مشارکت محور به چه عامل هایی وابسته بوده است. در بخش سوم پس از کنکاشی اجمالی در ماهیت بازار پول، نقاط ضعف ساختاری آن در اجرایی کردن این دسته از عقدها را برشمرده ایم و سرانجام استفاده از سازوکار بازار سرمایه در قالب تشکیل صندوق های سرمایه گذاری به منظور اجرایی شدن هرچه بهتر عقدهای مشارکت محور را به همراه مشکل ها و مانع های پیش روی آن، پیشنهاد کرده ایم.

یکی از ابزارهایی که می توان براساس قراردادهای اصیل اسلامی طراحی کرد اوراق مضاربه است.عقد مضاربه به عنوان مبنای انتشار اوراق مضاربه و مفاهیم و روابط حقوقی بین ارکان اوراق پیش گفته، به آن نظمی حقوقی داده و از آن نظام حقوقی با ویژگی های خاص خود ساخته است. روابط موجود در فرآیند انتشار و اجرای اوراق مضاربه براساس این ماهیات و قواعد عام حقوقی تنظیم می شود. به همین لحاظ نیاز به بررسی حقوقی این اوراق امریضروری است. پژوهش پیش رو براساس روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اینپرسش اصلی است که به لحاظ حقوقی تحلیل ماهیت سازوکارها و روابط موجود در مدل های عملیاتی انتشار اوراق مضاربه چگونه است؟ نتیجه های پژوهش نشان می دهد که فرایند انتشار اوراق پیش گفته از بُعد فقهی و حقوقی نقص نداشته و سازوکار اجرایی آن از جهت روابط حقوقی فی مابین قابل تنظیم است. برای اجرایی کردن اوراق پیش گفته می توان از ضمانت اجراهای حقوقی و الزام به انجام تعهدهای طرفین به وسیله به کارگیری قواعد و اصول حقوقی بهره گرفت.