مطالب

مرور ادبیات موجود نشان می دهد اقتصاددانان تا قبل از دهه 1970 عموماً بر عوامل اقتصادی به عنوان علت وقوع بی ثباتی های اقتصادی تاکید می کردند. اما از دهه 1970 به این سو اقتصاددانان سیاسی سر برآوردند که عامل وقوع این بی ثباتی های اقتصادی را به عوامل غیر اقتصادی نسبت می دادند. این دسته از اقتصاددانان سیاسی تلاش کردند با ارائه نظریه هایی مانند سیکل تجاری سیاسی، عوامل غیراقتصادی یا به عبارتی دقیق تر عوامل سیاسی را شناسایی نمایند که عامل بی ثباتی در اقتصاد کلان بودند. به همین منظور آنها سیکل های تجاری سیاسی فرصت طلبانه و سیکل های تجاری سیاسی حزبی را ارائه نمودند که اولی انتخابات و دومی جابه جایی احزاب در قدرت را عامل بی ثباتی های اقتصادی می دانست. این مقاله در تداوم ادبیات مزبور بر گونه های دوگانه سیکل های تجاری سیاسی متمرکز شده، تلاش می کند اولاً نشان دهد چگونه و براساس چه سازوکاری عوامل سیاسی باعث بی ثباتی در اقتصاد کلان می شوند. ثانیاً استدلال می کند سیکل های تجاری سیاسی را باید به علت تاکید بر عوامل سیاسی در توضیح فرایند های اقتصادی، مصداق بارزی از بازگشت دوباره سیاست به اقتصاد دانست که در حدود دو قرن اید ه ای منسوخ شده در نظر گرفته می شد. ثالثاً نشان می دهد که این بازگشت از یک سو نقدی اساسی بر داعیه اقتصاددانان جریان غالب در اقتصاد است که از دیرباز اصرار بر جدایی اقتصاد از سیاست دارند و از دیگر سو بر اهمیتی تاکید می گذارد که مطالعات میان رشته ای در دهه های اخیر پیدا کرده اند.

وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه های مختلف، از جمله مداخله های دولت ها در اقتصاد است. قوانین می توانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، تولید و بهره-وری دستخوش تحولاتی سازند. قانون کار یکی از مهم ترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول اصلاحاتی شد و به موجب آن تسهیلاتی برای نیروی کار منظور شد. برخی مطالعات که در زمینه آثار این تحول قانونی در بازار کار انجام شده است، نشان می دهد که به موجب این قانون، تقاضای نیروی کار در بخش صنعت کاهش معناداری یافته است. نظر به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی، در این پژوهش به بررسی آثار اجرای قانون کار مصوب سال 1369 بر بهره وری صنایع کشور می پردازیم. نتایج بررسی که بر اساس داده های ترکیبی صنایع نه گانه و به روش اثر ثابت به دست آمده است، نشان می دهد که اجرای قانون کار در مجموع، بهره وری صنایع را افزایش داده است و این در حالی است که در بیشتر صنایع چنین بهبودی در بهره وری مشاهده می شود؛ اما تنها در صنایع چوب و محصولات آن، تأثیر منفی بر بهره وری وجود دارد.

"مقدمه: ارزیابی جزیی جدا نشدنی از هر فعالیت و کار اجرایی به شمار می رود. کارت امتیازی متوازن یکی از مدل های ارزیابی عملکرد است که با استفاده از آن، ماموریت و استراتژی ها به اهداف و سنجه های قابل اندازه گیری ترجمه می گردند و با رسم نقشه استراتژی روابط علت و معلولی در چهار منظر (مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد) تعیین می شوند و در نهایت استراتژی ها تبدیل به فعالیت هر روز کارکنان سازمان می گردد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) نجف آباد با رویکرد کارت امتیازی متوازن بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی کاربردی از نوع توصیفی- مقطعی بود که در سال 1387 در بخش مدارک پزشکی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) انجام و داده های مربوط به این پژوهش از طریق مصاحبه، مشاهده و مطالعه اسناد وارد فرم های جمع آوری اطلاعات شد. تحلیل یافته ها به این صورت بود که طبق ماموریت بخش مدارک پزشکی بیمارستان در منظرهای تدوین شده برای این بخش، هدف گذاری انجام گرفت و بر اساس سنجه های تعریف شده برای اهداف بخش، هدف ها اندازه گیری گردید. سپس نمره کمیت به دست آمده با نمره کمی مورد انتظار از عملکرد تطبیق داده شد که موارد نبود تطابق به دنبال ارایه راهکارها در راستای اصلاح برنامه ها، فعالیت ها، طرح ها و اقدامات تدوین شد. یافته ها: سنجه های بخش مدارک پزشکی در منظر مشتری، رضایت مراجعین پذیرش 82 درصد، رضایت آمار کل 83 درصد و شکایت از بایگانی صفر؛ در منظر فرایندهای داخلی، ارسال گزارش آمار بیمارستان 15 روز، انتظار بیمار در پذیرش 95 دقیقه و جواب گویی به مکاتبه رسمی 20 دقیقه؛ در منظر رشد و یادگیری، سرانه آموزش کارکنان 40 ساعت، کار با اینترنت 10 ساعت در ماه و به کارگیری صحیح سیستم Terminal Digit (TD) 60 درصد و در منظر مالی، کسورات 4/0 درصد، صدور صورت حساب بیمار 6 دقیقه و میزان گردش تخت 4/11 بود. نتیجه گیری: برای دستیابی به رسالت بخش مدارک پزشکی لازم است کیفیت و سرعت خدمات در چهار منظر کارت امتیازی متوازن بهبود یابد. "

یکی از دستاوردهای بزرگ قیام امام خمینی(ره) که پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی را به دنبال داشت، ایجاد تحول در گفتمان سیاسی درباره فلسفه حکومت و نقش مردم در حکومت و جامعه است. شناخت اندیشه و گفتمان سیاسی امام خمینی(ره) و پایبندی به آن مىتواند برای همه کسانی که داعیه پیروی از امام و اندیشه‌های او و دلبستگی به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را دارند، چراغ راه والگوی عمل باشد،زیرا فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی ایران با فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) پیوندی ناگسستنی داشته و قوام انقلاب ونظام جمهوری اسلامی به دوام اندیشه‌های سیاسی امام خمینی(ره) وابسته است.

سازمان مجاهدین خلق ایران در 1344توسط محمد حنیف‌نژاد تشکیل شد. این سازمان تا زمان سرنگونی سلسله پهلوی با آن مبارزه کرد و پس از سقوط رژیم شاه، به مبارزه سیاسی با نظام جمهوری اسلامی پرداخت. بعد از 30خرداد 1360، این سازمان به مشی مسلحانه روی آورد و براندازی جمهوری اسلامی را هدف خود قرار داد. بنیانگذاران این سازمان محمد حنیف‌نژاد، سعید محسن و علی‌اصغر بدیع‌زادگان از فعالان مسلمان جبهه ملی دوم ایران بودند که پس از تشکیل نهضت آزادی از فعالان یا هواداران آن سازمان شدند.

در عصر قاجاریه در ساختار و نهادهای جامعه ایران تحولات جدیدی شکل گرفت. شکل‌گیری تحولات فکری در میان گروهی از زنان جامعه ایرانی و برخی دگرگونی‌ها در موقعیت و نقش سنتی آنان در جامعه، یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاریخ و فرهنگ در جامعه ایران است. تحولات فکری و دگرگونی‌های به وجود آمده در موقعیت و نقش زنان ایرانی عصر قاجار از علل و عوامل متعدد و متفاوتی ریشه می‌گرفت. مقاله زیر به بررسی تحولات فکری و اجتماعی زنان در دوره مشروطه می پردازد .

پژوهش پیش رو، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی، آثار اقتصادی و زیست محیطی (اثر بر فرسایش خاک) چهار سیاست مهم تجاری و مالیاتی را تحت شرایط مختلف تولیدی در ایران و در سال زراعی 84-1383 شبیه سازی کرده و سپس سیاست مناسب را تحت وزن های متفاوت سیاستی برای عوامل اقتصادی و زیست محیطی انتخاب کرده است. هدف از وزن دهی شبیه سازی برنامه بلندمدتی بوده است که در ابتدای آن عوامل زیست محیطی اهمیت اندکی داشته و به تدریج بر اهمیت آنها افزوده می شود. نتایج نشان می دهد که در مراحل اولیه این برنامه که عوامل اقتصادی از اهمیت سیاستی بیشتری نسبت به عوامل زیست محیطی برخوردارند، مناسب ترین سیاست، سیاست یارانه تولید محصولات زراعی پایین دست و در مراحل پایانی برنامه، هنگامی که عوامل زیست محیطی از اولویت بالاتری برخوردارند، سیاست مالیات بر تولید محصولات زراعی بالادست سیاست بهینه است. بنابراین، افزون بر پیشنهاد سیاست یارانه تولید محصولات زراعی پایین دست برای شرایط فعلی ایران، انجام تحقیقات بیشتر در زمینه ارتباط سیاست های کلان اقتصادی و فرسایش خاک پیشنهاد شده است.

این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی اثر مهاجرت در سطح دینداری و اولویت های ارزشی دختران و پسران انجام شده است. جمعیت آماری مورد پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر دوره ی متوسطه ی شاهین شهر و خمینی شهر، در سال تحصیلی 1387 می باشند. روش تحقیق نیز از نوع توصیفی، علی - مقایسه ای است. نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین های ابعاد دینداری، سطح دینداری و اولویت های ارزشی در بین دو گروه دختر و پسر مهاجر (دانش آموزان شاهین شهر) و دختر و پسر بومی (دانش آموزان خمینی شهر) متفاوت و معنادار است. لذا به نظر می رسد مهاجرت به عنوان یکی از عوامل مؤثر در سطح و وضعیت دینداری بوده است.