مطالب

مسئله متعه، به‌ویژه در ارتباط با آیه ۲۴ سوره نساء، همواره از مباحث مناقشه‌برانگیز در تفسیر و فقه اسلامی بوده و توجه گسترده مفسران و فقیهان مسلمان، به‌ویژه میان امامیه و اهل سنت را برانگیخته است. اهمیت این پژوهش در آن است که با وجود پژوهش‌های فراوان درباره حکم متعه، تحلیل تفسیری-اجتماعی آیه یادشده با تمرکز بر مفهوم «ضرورت» در دو سطح فردی و اجتماعی کمتر موردتوجه قرارگرفته است. هدف اصلی تحقیق، تبیین کارکردهای تفسیری آیه استمتاع در چارچوب ضرورت‌های نوپدید انسانی و اجتماعی و بازخوانی مفهومی حکم متعه در بسترهای مختلف اجتماعی است. روش تحقیق به‌صورت توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه‌ای تنظیم‌شده است. در این راستا، تحلیل واژگانی و تفسیری آیه، همراه با بررسی دیدگاه‌های عالمان فریقین و تفسیرهای مبتنی بر شرایط اجتماعی صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد در نگاه تفسیری امامیه، مشروعیت متعه مستند به ظاهر آیه، سنت نبوی و روایات اهل‌بیت (ع) است و تأکید بر واژه‌های «استمتاع» و «أُجورهن» دلالت بر ازدواج موقت دارد. همچنین مفهوم ضرورت در تبیین کارکرد اجتماعی متعه جایگاهی محوری دارد. نتایج بیانگر آن است که متعه در سطح فردی پاسخی به نیازهای غریزی و روانی به شمار می‌آید و در سطح اجتماعی می‌تواند ابزاری برای حفظ جامعه، به‌ویژه در شرایط بحرانی همچون جنگ یا کمبود امکانات باشد؛ ازاین‌رو ضرورت‌های جمعی می‌توانند ضرورت فردی ایجاد کنند. درنهایت، بازخوانی آیه استمتاع بر اساس نظریه ضرورت، افقی نوین برای فهم اجتماعی و تطبیقی احکام شرعی در دنیای معاصر می‌گشاید.

پژوهش حاضر با هدف تبیین امکان تحقق «مشروعیت دوگانه» در سازوکارهای دیپلماسی صلح سازمان ملل متحد که به معنای مشروعیت همزمان سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر فقه و حقوق بین الملل است و موجب کارآمدی سازوکارهای دیپلماسی صلح در کشورهای اسلامی است، سازوکارهای دیپلماسی صلح در هر دو نظام فقهی و حقوقیِ بین المللی را واکاوی می کند و با بازتعریف مفهوم مشروعیت و ارائه برداشتی جامع تر از مشروعیت سنتی با تطبیق اصول و چارچوب های نظام فقهی و مقایسه آنها با نظام حقوقی بین المللی، به ارائه یک الگوی جدید مشروعیت با عنوان «نظریه مشروعیت دوگانه» می انجامد. این پژوهش با اتخاذ روش «تحلیل محتوای تطبیقی-استنباطی» به بررسی رابطه میان قواعد فقهی صلح و اصول و سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر حقوق بین الملل می پردازد. نخست با روش تحلیل محتوا، متون بنیادین فقهی (شامل قرآن، سنت، اجماع و عقل) و اسناد کلیدی حقوق بین الملل (مانند منشور سازمان ملل متحد، معاهدات اصلی و رویه قضایی بین المللی) بررسی دقیق شده اند تا قواعد و اصول مرتبط با مفهوم صلح به صورت جداگانه استخراج و تبیین گردند. متعاقب آن با کاربست رویکرد استنباطی، مبانی، اهداف، شروط و موانع این قواعد در هر دو نظام حقوقی به صورت عمیق استنباط و تحلیل می شوند. در نهایت از طریق تحلیل تطبیقی، این قواعد و اصول در چارچوب «نظریه مشروعیت دوگانه» مقایسه می شود و نقاط هم گرایی و واگرایی آنها مشخص می گردد. این پژوهش، در مسیر کشف پاسخ به پرسش های خود، با بررسی نظریه مشروعیت دوگانه در دیپلماسی صلح سازمان ملل متّحد، به نتایج مهم ذیل دست یافته است: - چارچوب نظری مفهوم «مشروعیت دوگانه» بر مقبولیت و اعتبار سازوکارهای دیپلماسی صلح در دو حوزه کاملاً متمایز فقهی و حقوقی بین المللی تأکید دارد و از دو مؤلفه اساسی تشکیل می شود: نخست، مشروعیت حقوقی بین المللی که بر پایه منشور سازمان ملل متحد، معاهدات بین المللی و اصول بنیادین حقوق بشر و دوم، مشروعیت فقهی که بر اصول دینی، فتاوای فقیهان و مقاصد شریعت استوار است؛ همچنین مستلزم رعایت شرایطی مانند شفافیت مفاهیم، انطباق محتوایی و فرایند پذیرش است. - نقاط تقاطع و هم گرایی میان اصول و قواعد کلی فقه اسلامی و حقوق بین الملل در حوزه صلح که نظریه مشروعیت دوگانه را تقویت می کنند عبارت اند از: تأکید هر دو نظام بر حفظ جان و کرامت انسانی، عدالت و انصاف و احترام به باورها و حقوق دینی به عنوان اصول محوری. اصول و قواعد حاکم بر سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر نظام فقهی تبیین گردید و اصول متناظر هر کدام از آنها از منظر حقوق بین الملل در ادامه تببین و تطبیق گردید و ضمن حصول نتایج ذیل که به اختصار ارائه می گردد، «نظریه مشروعیت دوگانه» اثبات گردید: الف) مقاصد شریعت در سه حوزه «ضروریات»، «حاجیات» و «تحسینات» با مقاصد سازوکارهای اصلی دیپلماسی صلح، یعنی «پایان خشونت»، «عدالت و پاسخ گویی» و «حفظ حقوق بشر» کاملاً منطبق است. ب) آیات دال بر صلح، مبنایی برای مشروعیت روابط دیپلماتیک، معاهدات صلح و همکاری های بین المللی با دولت های غیرمسلمانِ غیرمعاند فراهم می آورد که با «اصل عدم تجاوز» در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مطابقت دارد؛ ج) اصل «الصّلحُ خیر» که از تعبیر قرآنی «وَالصُّلْحُ خَیرٌ» استنباط می شود، با اطلاق مفهومی و از منظر اصولی حملِ «خیر» بر «صلح»، بر مطلوبیت ذاتی آن دلالت دارد و نشانِ رجحان صلح در برابر نزاع و خصومت در هر زمینه ای است که مصالح دوطرف را تأمین کند و مبنایی برای استنباط رجحان صلح در تعاملات سیاسی و بین المللی نیز باشد. با دیپلماسی پیشگیرانه که به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از شکل گیری اختلاف یا تبدیل آن به درگیری مسلحانه است و در ماده ۳۳ فصل ششم منشور ریشه دارد، انطباق محتوایی بسیار بالایی دارد؛ د) قواعد فقهی «لاضرر» و «اضطرار» با دیپلماسی قهری ماده 41و42 منشور سازمان ملل متحد و پذیرش برخی شروط نامعمول برای دفع مفسده؛ ه ) اصل «مصلحت» که در مقام عمل این است که با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و رعایت مصالح اسلام، یک حکم شرعی جایگزین حکم دیگر بشود و با اصل رضایت و اختیار مستنبط از ماده 4 منشور سازمان ملل متحد تطابق بالایی دارد؛ و) اصل لزوم در فقه با اصل مساوات و حاکمیت دولت ها در بند1 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد منطبق است.

با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و همه گیرشدن خدمات ارائه بر پایه اینترنت اشیاء، واقعیت افزوده و غیره، اشکال مختلف ارتباطی تجمیع شد و ارتباط انسان با انسان، انسان با ماشین و ماشین با ماشین، عصر تراپیوستگی را شکل داد. در کشورهای توسعه یافته تمام نهادهای بر پایه ارتباط دوسویه همچون موزه، آن را پذیرفتند و ابزار ارتباطی خود مانند رسانه های اجتماعی را تراپیوسته کردند. حال برای استفاده بهینه از این شکل رسانه، طراحی الگویی برای مدیریت رسانه های اجتماعی در موزه های مذکور لازم بود. با عنایت به بدیع بودن موضوع، یافتن منابعی که ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش داشتند بسیار دشوار شد لذا منابع علمی پژوهشی با موضوعات نزدیک شناسایی شد. برای جمع آوری منابع علمی پژوهشی از روش کتابخانه ای بهره برده شده و با روش انتخاب سیلوا منابع غربال و از 137 منبع مقدماتی منتشرشده بین سال های 2013 تا 2023 میلادی، با مطالعه مقدمه و نتایج منابع به 24 منبع علمی پژوهشی حاصل شد. برای توسعه مفاهیم و یافتن مؤلفه های مؤثر از روش مرور سیستماتیک به سراغ فراترکیب رفته و بدین منظور از تحلیل مضمون استفاده شده است. با توسعه مفاهیم و توسعه الگوی مفهومی؛ الگوی مدیریت رسانه های اجتماعی در موزه های تراپیوسته در پانزده گام ترسیم و در نهایت الگو با روش تجربه معتبرسازی شد. بدین منظور الگو در مؤسسه موزه های بنیاد در سه دوره از سال 1398 تا 1403 پیاده سازی و با توجه به افزایش چشمگیر و پیوسته جایگاه سایت اینترنتی و دنبال کنندگان صفحه اینستاگرام مؤسسه، اثربخشی قطعی و مستمر الگو و در نتیجه اعتبار آن به اثبات رسید.

فراوانی پژوهش های مطالعات خودرو، پراکندگی نتایج مطالعاتی، ماهیت میان رشته ای نسبت یابی خودرو به مثابه مصنوع فناورانه جدید و ابعاد مختلف نظام اجتماعی، ضرورت خوانش انتقادی مقالات ذیربط را به منظور دستیابی به کفایت ها و کمبودهای مطالعاتی با نظرداشت به ملاحظات پارادایمی مندرج در جامعه شناسی تکنولوژی آشکار می سازد. هدف پژوهش، توصیف زوایای مطالعات داخلی 1382-1403 حوزه علوم اجتماعی و هنر پیرامون خودرو حسب مؤلفه های چندگانه است. تعداد 26 مقاله مرتبط از میان 893 مقاله نمایه شده در پایگاه های علمی داخلی بر مبنای معیارهای شمول انتخاب و با روش تحلیل ماتریسی و مضمونی مورد کاوش قرار داده شده اند. به موجب نتایج حاصله، بسیاری از مقالات طی تمرکز بر شهرهای بزرگ، ذیل الزامات رویکرد پیمایشی و تحلیل ثانوی داده ها در مقام داده یابی و داده کاوی و هم چنین، بازی با مجموعه ای از متغیرهای انتظامی - شهری به مثابه متغیرهای مستقل و وابسته نگاشته شده اند. به علاوه، در تعداد بسیار محدودی از مقالات، صورت بندی مسأله خودرو در ایران از منظر ملاحظات زیست محیطی، روانی بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در بی اعتنایی به چشم اندازهای نظری متأخر در مطالعات تکنولوژی نظیر کنش گر-شبکه و متقابلاً، اکتفاء به جهت گیری های آسیب شناختی، ذیل پارادایم جبرگرایی تکنولوژیک مورد کاوش قرار گرفته است. مزید بر مغفوله های محتوایی پیش گفته، عدم التفات خاطر پژوهشگران ایرانی به الزامات و لوازم مترتب بر پارادایم پژوهش کیفی در موضع داده یابی و داده کاوی، به عنوان محوری ترین مغفوله مطالعات موجود از حیث روش شناختی محسوب می شود.

نقش زنان در پیشگیری از گسترش رفتارهای ناهنجار اجتماعی، یکی از مؤلفه های بنیادین در ارتقاء سلامت فرهنگی و اخلاقی جامعه به شمار می آید. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد نظری، تاریخی و کاربردی این نقش از منظر آموزه های دینی انجام شده و با روش کیفی و مروری–تحلیلی، به تحلیل منابع اسلامی، مطالعات پیشین و ارائه راهکارهای عملی پرداخته است. در ابتدا، مفهوم ناهنجاری اجتماعی و عوامل مؤثر در شکل گیری آن از منظر جامعه شناسی، روان شناسی و دین شناسی تبیین شد. سپس با بررسی مبانی دینی و مفهومی مانند نقش زن در تربیت نسل، کارکرد اجتماعی زن و جایگاه زن در اسلام، ظرفیت های زنان در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی تحلیل گردید. در بخش پیشینه، مطالعات داخلی و خارجی نشان دادند که تقویت باورهای دینی، حمایت های خانوادگی و حضور اجتماعی فعال زنان تأثیر معناداری در کاهش ناهنجاری هایی چون خشونت، اعتیاد، فروپاشی خانواده و بی هویتی جوانان دارد. همچنین، با بررسی نمونه های الگویی از تاریخ اسلام مانند حضرت زهرا، حضرت زینب و زنان متفکر معاصر، کنش گری مؤثر زن در مدیریت بحران های اخلاقی و اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت. در بخش پایانی، راهکارهایی در سه سطح تربیتی، فرهنگی و نهادی پیشنهاد شده است که می تواند به تقویت نقش زنان در مهار ناهنجاری های اجتماعی کمک کند. نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که زن، در منظومه دینی، نه تنها عامل پایداری خانواده بلکه عنصر فعال تحول اجتماعی است؛ بنابراین، بهره گیری هدفمند از ظرفیت های فکری، اخلاقی و تربیتی زنان، مسیری مؤثر در پیشگیری از گسترش آسیب های اجتماعی در جامعه خواهد بود.

پیر بوردیو، مردم شناس معاصر فرانسوی، به قابلیت های ادبیات و ترسیم اوضاع اجتماعی توجه ویژه ای دارد. از نظر او، قدرت یافتن یک فرد در میدان های مختلف و میزان سهیم شدن او در مدیریت میدان قدرت به سرمایه خاصی بستگی ندارد، بلکه به حجم و ترکیبی از انواع سرمایه ها وابسته است. از آنجا که جامعه شناسی انتقادی بوردیو، افزون بر بعد عینی و ساختاری، بعد ذهنی حیات اجتماعی را نیز مورد توجه قرار می دهد، می تواند ظرفیت لازم برای بازشناسی انواع سرمایه ها را در رمان کارناوال شهر (کرنفال المدینه) در اختیار قرار دهد تا زمینه درک شرایط جامعه فلسطین فراهم شود. از این رو پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر نظریه «انواع سرمایه» پیر بوردیو، به ارزیابی این رمان می پردازد و آن را در چهار سطح سرمایه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نمادین واکاوی می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد سرمایه اجتماعی مردم فلسطین به شدت رنگ باخته و سبب ایجاد محدودیت ها و کاستی هایی در سرمایه های اقتصادی و فرهنگی آن ها شده است. اما حضور پررنگ عشق در بستر خانواده و نیز در سطوح ملی، سرمایه نمادین بارزی در این داستان محسوب می شود. مبارزه با اشغالگری و امیدواری برای رفع محدودیت های ریشه ای نیز عامل نجات دهنده و امیدبخش دیگری است که به زندگی نابسامان مردم فلسطین، جان تازه ای می بخشد. در حقیقت سرمایه نمادین را می توان اهرم مؤثری برای مواجهه با مشکلات فردی و اجتماعی شخصیت های داستان و به طور کل مردم فلسطین، در شرایط سخت و آشفته اجتماعی به شمار آورد.

از فروع مهم فقهى که فقهای امامیّه در آن به ابراز رأى پرداخته اند، مسئله حداکثر مدت حمل است. فقهای امامیّه، با استناد به آیات قرآن، روایات و اجماع، اقل مدت حمل را شش ماه دانسته اند، ولی در اکثر، مدت آن، سه نظر مهم نه ماه، ده ماه و یک سال وجود دارد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی آرای فقهای امامیه در حداکثر حمل و ثمرات مترتب بر آن است؛ زیرا با رشد حمل، برخورداری از آثار شرعی نیز بیشتر می شود. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی نظرات فقها امامیّه و ثمرات اکثر حمل پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که حداکثر مدت حمل در حالت متعارف، نه ماه است و نظریه یک سال، در حالت غیرمتعارف، مبنا قرار می گیرد. نتیجه اینکه تعیین دقیق حداکثر مدت حمل، دو دسته ثمرات را در فقه به دنبال دارد. دسته اول ثمرات، از جهت مادر است که عبارت اند از: عده و نفقه زن حامله، عدم اجرای قصاص، و حدود و دیات بر زن باردار. و دسته دوم ثمرات، از جهت فرزند است که ازجمله: اثبات نسب، وقف، وصیت و تعیین سهم ارث حمل می باشد.

این تحقیق به بررسی تأثیر نهادهای بینالمللی بر فرآیند دولت ملتسازی در افغانستان از سال 2022 2001 میپردازد. پرسش اصلی پژوهش این است که نهادهای بینالمللی چگونه بر روند دولت ملتسازی در افغانستان تأثیر گذاشتهاند. فرضیه تحقیق این است که نهادهای بینالمللی در روند دولت ملتسازی در افغانستان نقش سازنده و ایجاد کننده داشتهاست. این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی انجام گردیده و ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت کتابخانهای با مراجعه به کتابها، مقالهها، پایاننامهها و مصاحبهها انجام شده است. چارچوب مفهومی این پژوهش از تجمیع مفاهیم همچون نوسازی، چرخش نخبگان و دولت شکننده شکل گرفتهاست. یافتههای تحقیق نشان میدهد پس از سقوط طالبان اول و آغاز مداخله نظامی و کمک بینالمللی سازمان ملل متحد، ناتو، بانک جهانی وصندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در راستای ایجاد دولت ملتسازی، انسجام نخبگان، ایجاد و تدوین قوانین، تشکیل و رشد نهادهای جدید (احزاب سیاسی)، ایجاد زیرساختها، ظرفیتسازی، آموزش نیروهای امنیتی، تأمین امنیت، توسعه و نوسازی، تأمین حقوق بشر و حقوق شهروندی در دولت شکننده افغانستان داشته است.چالش اساسی نهادهای بینالمللی در فرآیند دولت ملتسازی در افغانستان مسئله جامعه چندپارگی، جامعه قبیلهای و موزییکی افغانستان در فرآیند دولت ملتسازی بودهاست. هدف این مقاله تحلیل تأثیرات این نهادها بر روند شکلگیری دولت ملت در افغانستان، با توجه به چالشهای فرهنگی، قومی و امنیتی کشور افغانستان است. واژگان کلیدی: نهادهای بینالمللی، دولت، ملت، دولت ملتسازی، افغانستان. واژگان کلیدی: نهادهای بینالمللی، دولت، ملت، دولت ملتسازی، افغانستان.

دیدگاه امام موسی صدر، رهبر شیعیان لبنان، درباره رژیم صهیونیستی اسرائیل مبنی بر اینکه «اسرائیل شر مطلق است»، از شهرت گسترده ای برخوردار است. ممکن است این تصور وجود داشته باشد که رویکرد صدر در مواجهه با این رژیم صرفاً سیاسی است و ناشی از ناامنی هایی است که این رژیم برای ساکنان جنوب لبنان، که عمدتاً شیعیان هستند، ایجاد کرده است. بااین حال، با تأمل در سخنان و نوشته های صدر می توان دریافت که این مخالفت دارای وجوه تمدنی آشکاری است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که ابعاد نظریِ تمدنیِ مخالفت سید موسی صدر با رژیم صهیونیستی اسرائیل چیست و ایشان با تکیه بر مبانی نظری خود چه اقدامات عملی و عینی ای انجام داده است. ایده اصلی مقاله که از مطالعه آثار صدر استنباط شده است، نشان می دهد که او اساساً چالش رژیم اسرائیل را چالشی تمدنی می داند و برای تبیین نظری این چالش، با طرح بحث فلسفه یهودیت و تأکید بر جایگاه و اهمیت مسجدالاقصی به عنوان نقطه تلاقی ادیان و تمدن های الهی، به تشکیل جبهه مقاومت در برابر این رژیم اقدام کرده است. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، این ایده مستنبط از اندیشه و آرای سید موسی صدر را بررسی می کند و ابعادِ نظریِ بحث و اقدامات عملی او در لبنان را تحلیل می کند.

مقدمه: امروزه حمایت از مصرف کننده با وضع ضوابط ماهوی تنها بخشی از چالش های قراردادهای مصرف کننده را پوشش می دهد، این در درحالی است که توجه به قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در دعوای مربوط به قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده نیز ضرورت دارد. مقاله حاضر به بررسی قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران در دعاوی الکترونیکی مصرف کننده می پردازد. پرسش این است که چنانچه مصرف کننده مقیم ایران بخواهد در خصوص قرارداد الکترونیکی علیه تاجر مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقامه دعوا کند، مطابق حقوق اتحادیه اروپا و حقوق ایران دادگاه چه کشور یا کشورهایی صلاحیت دارند؟ و یا بالعکس در وضعیتی که مصرف کننده مقیم یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخواهد علیه تاجر مقیم یک کشور غیر عضو اتحادیه اقامه دعوا کند دادگاه یا دادگاه های صالح کدام اند؟ روش ها: در نگارش این اثر از روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی در دو نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا استفاده شده است. با این توضیح که در این نوشتار با تکیه بر قواعد موجود در دو  نظام حقوقی مورد مطالعه و مقایسه آن ها با یکدیگر به نقد و ارزیابی آن ها نیز پرداخته شده است تا نقاط قوت و ضعف این دو نظام حقوقی در موضوع این پژوهش روشن شود. همچنین در این بررسی از آرای صادره اروپایی در این زمینه نیز استفاده شده است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. یافته ها: در حقوق ایران در خصوص صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران در دعاوی مصرف کننده علیه تاجر مقرره ای وضع نشده است؛ لذا قاضی ایرانی باید به قواعد صلاحیت داخلی دادگاه ها مراجعه کند. در اتحادیه اروپا بر اساس بند 3 ماده 17 مقررات بروکسل یک جدید 2012، چنانچه تاجری فعالیت های حرفه ای و تجاری اش را به محل اقامت مصرف کننده «هدایت» و یا این گونه فعالیت ها را در محل اقامت وی «دنبال» کند، اگر مصرف کننده بخواهد دعوایی علیه تاجر اقامه نماید، بر اساس بند 1 ماده 18 مقررات مزبور در خصوص دادگاه صالح چند فرض متصور است: الف. در فرض نخست، چنانچه، مصرف کننده و تاجر هر دو مقیم کشورهای عضو اتحادیه باشند، مصرف کننده می تواند در محل اقامت خود یا تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. همچنین در این حالت فرض دومی متصور است: تاجر علاوه بر اقامت در یک کشور عضو اتحادیه، دارای شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه باشد. مصرف کننده در این موقعیت حق انتخاب بیشتری دارد و می تواند با در نظر گرفتن محل شعبه، نمایندگی یا مؤسسه تاجر، علاوه بر طرح دعوا در محل اقامت خود یا تاجر، در محل شعبه یا نمایندگی یا مؤسسه ای که با آن قرارداد منعقد کرده، اقامه دعوا کند. ب. در فرض دوم، مصرف کننده (خواهان) مقیم کشور عضو اتحادیه و تاجر (خوانده) مقیم کشور ثالث است و شعبه، مؤسسه یا نمایندگی در هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد. بر اساس بند ۱ ماده ۱۸ مقررات بروکسل یک جدید 2012 مصرف کننده -صرف نظر از محل اقامت تاجر- می تواند در دادگاه های کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند. ج. در فرض سوم، تاجر در یک کشور عضو اتحادیه مقیم است اما مصرف کننده مقیم کشور ثالث (کشور غیرعضو اتحادیه) است. مصرف کننده ای که مقیم کشوری از اعضای اتحادیه نیست، مورد حمایت مقررات بروکسل یک جدید نیست. چنین مصرف کننده ای باید بر اساس ماده 4 مقررات بروکسل یک جدید 2012 که قاعده اصلی صلاحیت یعنی دادگاه محل اقامت خوانده را وضع کرده است به موجب قواعد ملی صلاحیت دادگاه ها در کشور محل اقامت تاجر علیه وی اقامه دعوا کند. نتیجه گیری: قانون گذار اتحادیه اروپا برخلاف قانون گذار ایرانی به محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی مصرف کننده بی اعتنا است. رویکرد دو نظام حقوقی به ضابطه محل اقامت خواهان (مصرف کننده) متفاوت است. مناسب است قانون گذار ایرانی معیار محل اقامت خواهان را با رعایت شرایطی به عنوان ملاک تعیین صلاحیت دادگاه ایرانی بپذیرد؛ والا معیار مزبور، کارایی چندانی برای مصرف کننده ایرانی به عنوان خواهان دعوا نخواهد داشت.

قانونگذار همواره در اجرای وظیفه قانونگذاری خود با محدودیت هایی مواجه است. این در شرایطی است که هم زمان تحت فشارهای سیاسی و اجتماعی، مانند مطالبات مردم و درخواست های ذی نفعان حزبی، قرار دارد. مرور کمّی و کیفی طرح ها و لوایح واصله و تعداد پیشنهادهای قانونی مصوب در دوره های دوازده گانه مجلس شورای اسلامی مؤیّد این موضوع است. در چنین شرایطی قانونگذار ناگزیر است از میان موارد متعدد دست به انتخاب بزند. در این انتخاب، قانونگذار مؤلفه های بینابینی متعددی برای گذر از چالش های سیاسی اجتماعی در نظر می گیرد. این شرایط می تواند تحقق قانون اثربخش را با چالش روبه رو کند. بررسی این امر موضوع پژوهش حاضر است. قانون اثربخش قانونی است که در پرتو تحلیل اقتصادی و از طریق در نظر گرفتن هزینه فایده مصوب شود. به عبارت دیگر این پژوهش با نگاهی به نیازهای قانونی جامعه مبحث اولویت بندی موضوعات قانون و استفاده بهینه از منابع به منظور دستیابی به قانونگذاری اثربخش در نظام تقنینی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور، با استفاده از مدل بازار قانون، از ابزارهای اقتصادی برای تحلیل نحوه انتخاب موضوعات قانونی استفاده می شود. از جمله تأثیر قیمت گذاری (هزینه های اجرای قانون) و کشش تقاضا بر رفتار مصرف کنندگان قانون (شهروندان)، هزینه فرصت رسیدگی به موضوعات قانونی، کارایی قوانین، عقلانیت در انتخاب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد شناسایی نیازهای واقعی جامعه و اولویت بندی آن ها در انتخاب موضوعات قانونی کلید کاهش هزینه های قانونگذاری و استفاده از منابع در موضوعاتی است که بیشترین بازدهی و اثربخشی را دارد. این پژوهش، که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای چالش های انتخاب موضوعات قانونی را با استفاده از مؤلفه های اقتصادی بررسی می کند، می تواند به قانونگذاران و مراکز پژوهشی تقنینی در انتخاب موضوعات قانونی با اولویت بندی صحیح و بهینه سازی منابع یاری رساند و به کاهش هزینه های قانونگذاری و افزایش اثربخشی آن دست یابد..

این مقاله به بررسی تطبیقی دو منازعه فقهی بر سر قانون می پردازد که در تاریخ حقوقی ایران با فاصله تقریباً یک قرن از هم رخ داده اند. منازعه اول که در عصر مشروطه جریان یافت ناظر به اصل حلیّت یا حرمتِ قانون بود. در این منازعه فقها درگیر این بحث بودند که آیا قانون گذاری و قانون نویسی امری حلال یا حرام است؟ اما در منازعه دوم که در عصر حاضر جریان دارد «قانون» دیگر با بحران وجودی مواجه نیست، بلکه نزاع بر سر قلمرو و حدودِ اختیارات قانون است. فقهای سنّتی با تکیه بر استدلال هایی نظیر «نظریه کمال شریعت» معتقدند که شریعت در همه حوزه ها از جمله حوزه های عرفی (معاملات) نیز ورود کرده و قانون حق دخالت در آن حوزه ها را ندارد. در مقابل، فقهایی که می توان آن ها را «نواندیش» یا «تحوّل خواه» خواند معتقدند که شریعت تنها در حوزه های اخروی و عبادی ورود کرده و در حوزه های عرفی نقش چندانی ندارد. بنابراین قانون می تواند در این حوزه ها نقش آفرینی کند. نویسنده در این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به بررسی این دو نزاع پرداخته و در پی آن است تا با روش شناسی تطبیقی، به این پرسش پاسخ دهد که این دو نزاع فقهی چه تفاوت ها و شباهت هایی با یک دیگر دارند؟

زمینه: نوجوانی یکی از حساس ترین دوره های رشدی در روند تحول انسان است. نوجوانان بدسرپرست از حمایت های روانی و عاطفی والد یا والدین خود محروم هستند. نداشتن تنظیم هیجانی و ناتوانی در همدلی از مهم ترین مشکلات و چالش های روانشناختی است که نوجوانان بدسرپرست با آن مواجه هستند. تاکنون پژوهشی به بررسی اثربخشی برنامه درمانی مبتنی بر تجربه زیسته در روابط والد-فرزندی بر میزان همدلی و تنظیم هیجان دختران نوجوان بدسرپرست نپرداخته است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزش مبتنی بر تجربه زیسته در روابط والد فرزندی بر همدلی و تنظیم هیجان دختران نوجوانان بدسرپرست انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دختران نوجوان بدسرپرست بود که در بازه زمانی فروردین ماه تا بهمن ماه سال 1402 در مراکز حمایتی دخترانه وابسته به اداره بهزیستی شهرستان سنندج حضور داشتند. نمونه آماری پژوهش نیز شامل 30 نوجوان دختر بدسرپرست بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و گواه (۱۵ نفر) گمارش شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم هیجان برای کودکان و نوجوانان (گروس و جان، 2003) و پرسشنامه همدلی (دیویس، 1983) بود. برنامه آموزشی مبتنی بر تجربه زیسته روابط والد فرزندی نیز در قالب ۸ جلسه 60 دقیقه ای و به صورت هر هفته یک جلسه برای گروه آزمایش برگزار شد. هم چنین جهت تحلیل داده ها در این پژوهش از آزمون تحلیل کواریانس و نرم افزار SPSS نسخه 23 استفاده شد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که برنامه آموزش مبتنی بر تجربه زیسته در گروه آزمایش در نمره کل همدلی و مؤلفه های آن (دغدغه همدلانه، دیدگاه گرایی و آشفتگی شخصی) اثربخشی معناداری نسبت به گروه گواه دارد (05/0 P<). هم چنین این برنامه آموزشی بر راهبرد ارزیابی مجدد شناختی اثربخش بود (05/0 P<) ولی اثربخشی این بسته آموزشی بر راهبرد بازداری هیجانی تأیید نشد (05/0 <P). نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود، مراکز نگهداری نوجوانان بدسرپرست از برنامه آموزشی مبتنی بر تجربه زیسته نوجوانان دختر بدسرپرست در روابط والدین و فرزند برای بهبود همدلی و تنظیم هیجانی در این افراد استفاده کنند.

زمینه: مشکلات روانی پس از مهاجرت می تواند بر زندگی و توانایی های کودکان تأثیرگذار باشد. سوگ مهاجرت هنوز به اندازه کافی در پژوهش ها مورد توجه قرار نگرفته است. پرسشنامه های موجود در این حوزه برای ارزیابی میزان و شدت سوگ مهاجرت در بزرگسالان تدوین شده است و کاربرد آن ها برای گروه سنی کودکان و نوجوانان با ابهام مواجه است. هدف: این پژوهش با هدف ساخت و اعتباریابی پرسش نامه محقق ساخته سوگ و فقدان مهاجرت در کودکان مقیم کشور کانادا انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف، بنیادی- کاربردی و از حیث نوع گردآوری داده ها، پیمایشی پرسشنامه ای و از نظر روش شناسی، از جمله مطالعات آزمون سازی به حساب می آید که در قالب یک طرح پژوهشی همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کودکان ایرانی خانواده های مهاجر در کشور کانادا در محدوده سنی 9 تا ۱۵ سال در سال 1402 بود. نمونه آماری نیز 120 کودک بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه سوگ و فقدان مهاجرت در کودکان (محقق ساخته) و پرسشنامه افسردگی کودکان (کواکس و بک، 1977) بود. تحلیل داده ها نیز از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نوع اول و دوم برای بررسی روایی سازه و روش تحلیل مؤلفه های اصلی با استفاده از نرم افزارهای AMOS-24 و SPSS-22 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد پرسشنامه محقق ساخته سوگ و فقدان مهاجرت در کودکان، مشخصات روان سنجی مطلوبی دارد. روایی ملاکی این پرسشنامه با پرسشنامه افسردگی کودکان 784/0 به دست آمد. تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی پرسشنامه با دوران واریماکس انجام شد که با در نظر گرفتن یک مدل 5 عاملی، 26/61 درصد از کل واریانس تبیین شد. در مورد پایایی پرسشنامه نیز، ضریب بازآزمایی و آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه به ترتیب برابر با 89/0 و 94/0 بود. هم چنین آلفای کرونباخ خرده مقیاس های پرسشنامه در بازه 72/0 تا 94/0 بود که نشان دهنده پایایی مطلوب این پرسشنامه بود. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود، درمانگران حوزه کودک و نوجوان از پرسش نامه محقق ساخته سوگ و فقدان مهاجرت در کودکان برای شناسایی کودکان در معرض خطر سوگ مهاجرت، ارزیابی میزان و شدت سوگ مهاجرت در کودکان و تهیه طرح مداخلات درمانی مرتبط با آن استفاده کنند.

زمینه: اختلال کم توجهی/فزون کنشی یکی از شایع ترین اختلالات روانی در کودکان است که می تواند تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی آن ها داشته باشد. بسیاری از تحقیقات به بررسی اثربخشی نوروفیدبک یا درمان شناختی-رفتاری به صورت جداگانه پرداخته اند و مقایسه ای مستقیم بین این دو روش انجام نشده است. بنابراین، نیاز به انجام مطالعاتی وجود دارد که به طور همزمان اثرات این دو روش را بر روی توجه و تمرکز کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/بیش فعالی مقایسه کنند. هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی نورفیدبک و درمان شناختی- رفتاری بر افزایش توجه و تمرکز در کودکان دارای اختلال کم توجهی/فزون کنشی بود. روش: مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی، و از لحاظ روش شناسی نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کودکان 7 تا 11 ساله دارای اختلال کم توجهی/ فزون کنشی مراجعه کننده به مراکز مشاوره طلوع، جوانه امید و طنین زندگی در شهرستان گچساران در سال 1403 بودند. شیوه نمونه گیری در این پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که با استفاده از روش تصادفی ساده 40 کودک پس از تشخیص اختلال انتخاب و وارد پژوهش شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه توجه و تمرکز (استروپ،1935) و آزمون کانرز معلمان (بروک و کلینتون،2007) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS-26 بهره برداری شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اختلاف میانگین درمان های نوروفیدبک و درمان شناختی رفتاری در متغیر توجه و تمرکز در سطح معناداری قرار دارند به این صورت که درمان نوروفیدبک نسبت به درمان شناختی رفتاری تأثیر بیشتری بر توجه و تمرکز داشته است (001/0). نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گرفت درمان های نوروفیدبک و درمان شناختی- رفتاری بر بهبود توجه و تمرکز کودکان دارای اختلال کم توجهی/ فزون کنشی تأثیر معناداری داشته است که می تواند مورد توجه مراکز آموزش و پرورش، مربیان، معلمان و والدین این کودکان قرار گیرد. با توجه به تأثیر مثبت هر دو روش، می توان برنامه های درمانی ترکیبی طراحی کرد که از مزایای نوروفیدبک و درمان شناختی-رفتاری بهره برداری کند.

قصاص به عنوان یکی از مهم ترین مجازات ها در فقه و حقوق کیفری ایران، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. ازجمله دلایل مخالفان این است که در قصاص، ریسک مجازات بی گناهان، به دلیل خطای انسانی و سهوی در روند دادرسی وجود دارد، اما در مجازات زندان این فرصت و امکان برای متهم ایجاد می شود که بعد از ختم دادرسی، مدارکی جدید به نفع متهم و جهت اثبات بی گناهی اش کشف شود. یکی از مهم ترین دلایل قصاص، بحث بازدارندگی آن است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی بازدارندگی قصاص در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، تشریع حکم قصاص برای ممانعت از انتقام های کور و به دور از عدالت و برای ممانعت از جرأت پیداکردن جنایتکاران در قتل و یا ضرب و جرح عموم مردم وضع گردیده است. در آیه 179 سوره بقره به بازدارندگی قصاص اشاره شده و قصاص را موجب حیات افراد دانسته است، یعنی قصاص قاتل موجب تنبیه دیگران و بازداشتن آنان از ارتکاب قتل و درنتیجه زنده ماندن افراد دیگر می باشد. در متون حقوقی نیز بازدارندگی یکی از اهداف مجازات قصاص است. قطعیت و سرعت دو عنصر مهم بازدارندگی مجازات قصاص در حقوق کیفری است. از این منظر دو عنصر و سرعت انگیزه ارتکاب جرم را در جرایم مستوجب قصاص کاهش می دهد.

عنصر مادی جرم ازجمله ارکانی است که در ساختار جرم، جایگاه ویژه ای دارد. صور عناصر مادی جنایات بین المللی، حسب پیچیدگی و تعدد شیوه های ارتکاب، مختلف است. این تنوع در عنصر مادی، شیوه های معاونت را نیز متفاوت خواهد کرد. بنابراین پیوسته این سؤال مطرح می شود که رکن مادی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه شکل می گیرد؟ به نظر می رسد اولاً رفتار معاونت در حقوق بین الملل کیفری، اعم از فعل و ترک فعل است. ثانیاً عنصر مادی معاونت باید محقق شود. ثالثاً زمان تحقق رکن مادی معاونت در حقوق بین المللی کیفری، قبل و بعد و حین جرم را در بر می گیرد. رابعاً شرط تأثیر یا تأثیر اساسی است که در انتخاب هر کدام از این شروط میان دادگاه های بین الملل کیفری رویه ثابتی وجود ندارد. در صورت عدم اثبات این شرط توسط دادگاه بین المللی کیفری، رابطه سببیت وجود نخواهد داشت و نهایتاً جهت خاص که در برخی آرای دادگاه بین المللی به عنوان جزء اصلی عنصر مادی معاونت مورد توجه بوده است در آرای اخیر دیوان های بین المللی تصحیح شده و از ارکان مادی معاونت محسوب نمی شود.