مطالب

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی تاب آوری در رابطه راهبردهای تنظیم هیجان با میزان استفاده آموزگاران زن از شبکه های اجتماعی انجام شد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را آموزگاران زن شهرستان چابهار در سال تحصیلی 1402-1403 تشکیل می دادند. تعداد 200 نفر از این افراد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و پرسشنامه استفاده از شبکه های اجتماعی، پرسشنامه تنظیم هیجان (ERQ) و مقیاس تاب آوری کانور و دیویدسون (CD‐RISC) را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل مسیر انجام شد. نتایج نشان داد که ارتباط منفی و معنی داری بین ارزیابی مجدد و تاب آوری با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی وجود دارد (0.01>P). مدل مسیر نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود و تاب آوری نقش میانجی در رابطه بین راهبردهای تنطیم هیجان با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی داشت. براساس یافته های به دست آمده لازم است با آموزش های مناسب، به بهبود تنظیم هیجان و تاب آوری در معلمان پرداخت تا پیامدهای مثبتی در میزان استفاده از شبکه های اجتماعی آنان داشته باشد.

«ملت» پدیده ای مدرن و از ثمرات معرفتی عصر رنسانس است که به مثابه عنصر جمعیتی در کنار سرزمین و حاکمیت، هویت دولت مدرن را رقم می زند و البته نقشی به مراتب پررنگ تر از سایر مؤلفه ها در تکوین دولت مدرن دارد، به نحوی که ملت و دولت دو مفهوم قرین و متضایف اند که هیچ یک بدون دیگری معنایی نخواهند داشت. پدیده ملت، همچون سایر پدیده های مدرن، مبتنی بر مبانی ویژه و در راستای تحقق اهداف تمدن مغرب زمین، ارتباطی منطقی و نظام مند با سایر اجزای مدرنیته دارد. از دیگر سو نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی حکمرانی پساانقلاب اسلامی داعیه دار نظم جدید سیاسی با مبانی و آرمان های ویژه است. با تعمق در مبانی و مؤلفه های پدیده ملت به شیوه اکتشافی و همچنین با بررسی توصیفی مبانی و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی متجلی شده است، پاسخ این مسئله محوری را درمی یابیم که با وجود استفاده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از واژه ملت، عنصر جمعیتی دولت در ایران پساانقلاب اسلامی سنخیتی با پدیده ملت مدرن به مثابه عنصر جمعیتی دولت مدرن ندارد و عناصر محوری ملت مدرن با بنیادهای نظری جمهوری اسلامی سازگار نیست.

ابهام و اجمال در قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با پذیرش یا عدم پذیرش دعوای اعتراض ثالث در دعاوی کیفری، منجر به ایجاد رویه ی قضایی متعارض در این خصوص گردیده بود تا اینکه هیأت عمومی دیوانعالی کشور از طریق صدور رأی وحدت رویه شماره 818 در تاریخ 7/10/1400 با پذیرش حق برای ثالث جهت اعتراض نسبت به آرای کیفری به این اختلاف نظر پایان داد، اما همچنان اختلاف نظر بین محاکم در رابطه با موضوعاتی از قبیل ویژگی های اموال موضوع اعتراض ثالث، تشخیص تصمیمات قضایی کیفری قابل اعتراض توسط ثالث، تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث کیفری، شرایط شکلی طرح دعوای اعتراض ثالث، آیین رسیدگی در دادگاه صالح و نهایتاً نحوه ی صدور رای در خصوص اعتراض ثالث در دعاوی کیفری پابرجاست. نتایج این پژوهش نشان می دهد اعتراض شخص ثالث متضرر از تصمیمات مقام قضایی کیفری ناظر به توقیف، استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال منقولی است که در مرحله ی تحقیقات مقدماتی کشف شده باشند. مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث در صورتی که تصمیمات موصوف توسط بازپرس اتخاذ شده باشد، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد و اگر دادگاه کیفری دو یا دادگاه کیفری یک این تصمیم را اتخاذ کرده باشد، ثالث باید به رای ایشان در دادگاه تجدید نظر استان اعتراض نماید. طرح دعوای اعتراض ثالث کیفری منوط به رعایت تشریفات عام مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل طرح در قالب دادخواست و پرداخت هزینه ی دادرسی است و تصمیم مرجع رسیدگی کننده به دعوای اعتراض ثالث کیفری می تواند ناظر به الغای دادنامه ی مورد اعتراض یا اصلاح آن باشد.

در علت شناسی جرم هم, واکنش های اجتماعی رسمی و غیررسمی را از طریق برچسب زنی, تحقیر و طرد فرد, موجد جرم و به خصوص, موجب تکرار جرم و پیدایش هویت و حرفه مجرمانه در شخص قلمداد نمود. به همین سبب نیز خواستار کاهش چنین واکنش هایی در قبال جرم, به ویژه در قالب تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری گشت و بدین ترتیب دریچه ای نو را در جرم شناسی و سیاست جنایی گشود. با این وجود, انتقاداتی هم به این نظریه وارد شده که ضرورت بازنگری, تعدیل و اصلاح آن را آشکار می سازد. در مطالعات جرم شناسی نظری، نظریاتی همانند تعامل گرا و معاشرت ترجیحی مطرح است که به بررسی فقهی این مقوله ابتدا و سپس در سیاست جنایی ایران در محدوده تبلور نظریات تعامل گرایی و ترجیحی و جلوه های آن پرداخته می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است. در جرم شناسی نظری و به طور خاص نظریات تعامل گرایی و معاشرت ترجیحی در اصل با استفاده نمودن از اطلاعات و داده های مربوط به جرم و سپس تحلیل و پردازش آنان علت شناسی و نظریه پردازی همانند برچسب زنی و تعلیق تعقیب انجام می گیرد. این نوع جرم شناسی که با نظر به اصل کرامت انسانی در راستای حذف زندان در موارد ممکن و نقش بازدارندگی آن در موارد دیگر در نظریات فقهی و منابع و ادله شرعی به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته است، در پی پرسشگری در راستای شناسایی چیستی و چرایی تحقق بزهکاری و به دنبال آن چرایی ظهور مسأله بزه دیدگی در فقه و سیره بزرگان دینی در تعامل گرایی بر راستای حفظ کرامت و جایگاه انسانی و اصلاح ذات البین در راستای عدالت ترمیمی می باشد تا مجازات مجرم به گونه ای دیگری از بعدی دیگر مورد تحلیل قرار بگیرد.

نظام اداری هر کشوری از دیرباز در تداوم و ثبات هر حکومت تأثیر فراوان داشته است. در این میان، چگونگی اداره ایالات یا به عبارتی نظام ایالات، از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. میزان این اهمیت با توجه به نقش ایالات در حفظ امنیت و سهم آنها در تأمین نیازهای مالی کشور، افزایش می یافت. تقسیم بندی کشوری و نظام اداری ایالات و ولایات در ایران سابقه ای طولانی دارد و از دوره هخامنشی در کشور شکل گرفته است. حکومت های ایرانی در دوره اسلامی نیز از نظام منسجم اداری برای اداره امور ایالات بهره گرفته اند. این نظام بندی ها در دوره صفوی شکل منسجم تری به خود گرفت. مناصبی چون حاکم، وزیر و مستوفی در نظام اداری ایالات در دوره اسلامی به چشم می خورد. این پژوهش به روش تاریخی و رویکرد توصیفی-تحلیلی و همچنین با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، به دنبال بررسی جایگاه وزرای ایالت و ولایت و کارکرد آنان در دوره قاجاریه تا پایان دوره ناصری است.  نتایج تحقیق حاکی از آن است که وزاری ایالت پس از حکام از بالاترین جایگاه سیاسی در ایالات و ولایات در این دوره از حکومت قاجاریه برخوردار بودند. درواقع، وزرا در این دوره با توجه به انتصاب  شاهزادگان در رأس نظام سیاسی و اداری ایالات و ناکارآمدی آنان، به تمامی امور سیاسی و اداری ایالات و ولایات رسیدگی می کردند. وظایف و کارکردهای وزرا شامل رسیدگی به امور نظامی، حضور در جنگ ها، رسیدگی به امور مالی و مالیات ها، اداره امور مربوط به زمین های خالصه و کشاورزی و ساماندهی امور اداری ایالات و ولایات بوده است.

آغاز سیاست گذاری صنعتی توسط مجلس شورای ملی به دوره دوم باز می گردد. در ادامه تا پایان دوره چهارم، قوانینی در حوزه صنعت به تصویب رسید، اما این مصوبات به علل ساختاری به مرحله عمل درنیامد. در دوره پنچم، همزمان با ورود ایران به مرحله توسعه صنعتی، روند اقدامات مجلس در زمینه سیاست گذاری صنعتی نیز وارد مرحله نوینی شد. مجلس پنجم با در نظر گرفتن نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری به صورت رسمی به سیاست گذاری در زمینه صنعت پرداخت و این روند تا پایان دوره دوازدهم ادامه یافت. مجلس در طی 8 دوره با توجه به بسیاری از نیازهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حکومت پهلوی، سیاست های توسعه صنعتی را در قالب قوانین تصویب نمود. مسئله اصلی تحقیق حاضر تبیین نقش مجلس شورای ملی در سیاست گذاری توسعه صنعتی ایران در دوره پهلوی اول است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اگرچه قوانین مصوب مجلس موجب تسریع تحولات اجتماعی گردید، ویژگی های حاکم بر فضای گفتمانی و دخالت دولت در تمامی امور و دستگاه ها سبب شد تصمیم گیری های نهاد قانونی مجلس صرفاً در جهت تحکیم قدرت مطلقه حکومت باشد و لذا نیازهای واقعی یک برنامه توسعه صنعتی منسجم و عوامل توسعه از نظر کمی و کیفی در نظر گرفته نشود. این مقاله با روش کیفی به تحلیل آماری قوانین یادشده پرداخته و سعی نموده است به تحلیل نقش و جایگاه مجلس در روند سیاست گذاری صنعتی در دوره پهلوی اول بپردازد.

امام زاده علی بن باقر یکی از مشهورترین امام زاده های منطقه کاشان است که علیرغم شهرت و اهمیت، پژوهش های تاریخی علمی چندانی در رابطه با وی انجام نشده است. دیوان ابوالرضا راوندی از قدیمی ترین منابع مکتوبی است که در رابطه با مشهد این امام زاده اطلاعات مفیدی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد و به عنوان یک سند تاریخی قابل بررسی است. بررسی تحلیلی اشاره های راوندی در قصاید مختلف به این امام زاده مسئله مورد توجه در این پژوهش است. با تحلیل تاریخی داده های راوندی در رابطه با علی بن باقر در سه حوزه نسب، مقبره و قدمت و همچنین برخی احادیث منتسب به مشهد این امام زاده می توان نتیجه گرفت که ظاهراً در قرن ششم انتساب این امام زاده به امام باقر شهرت فراوان داشته است. همچنین بارگاه مرقد امام زاده در این دوره بازسازی می شود و مشهد وی برخلاف امروزه که به مشهد اردهال معروف است تنها به مشهد بارکرز یا بارکرسف مشهور بوده و احتمالا در نتیجه توسعه شهری در دوره معاصر به اردهال شهرت یافته است. شایان ذکر است که برخی احادیث ذکرشده در این رابطه محل تأمل بیشتر است.

پژوهش حاضر تطور تاریخی شاخه بَرزش آبادی سلسله کبرویه را در ایران دوره صفویه واکاوی می کند. این فرقه صوفیه در دوره صفویه به نام فرقه ذهبیه شناخته می شود. مقاله به روش توصیفی تحلیلی با اتکا به منابع تاریخی به ویژه منابع مربوط به این فرقه، تحولات تاریخی و تشبثات فکری مرشدان این طریقت را در دوره صفویه بررسی می کند. رهیافت پژوهش آن که اصطلاح ذهبیه تا اواخر قرن 11ق/17م به عنوان یک نام مناسب برای این طریقت صوفیانه هنوز مطرح نبود و تطور تاریخی این فرقه مربوط به اواخر قرن 11ق/17م (اواخر دوره صفویه) و حاصل تشبثات و فعالیت های زیرکانه مؤذن خراسانی (متوفی 1078ق/1668م) و شاگردش نجیب الدین زرگر اصفهانی (حدود 1108ق/1696م) است. دگرگونی های فرقه در دوره صفویه و تشبثات رهبران آن در دوره صفویه، موضوع اصلی پژوهش حاضر است.

صائب تبریزی، شاعر بزرگ مکتب اصفهان، در خلق اشعار خویش توجهی ویژه به اسطوره ها داشته و از بسیاری از شخصیت های اساطیری برای بیان مفاهیم و مضامین خود بهره برده است. او در کنار شیوه معمول و مرسوم اسطوره پردازی، رویکردی متفاوت را نیز در تلمیح آوری در آثار خود به نمایش می گذارد. وی از زاویه ای نامتعارف به اساطیر نگریسته و طرزی دیگر را در پرداختن به آن ها برگرفته است. بخش عمده این نوع نگاه را می توان برخاسته از درک و دریافت متفاوت شاعر نسبت به جایگاه خویش و واقعیت پیرامون دانست. نوشتار حاضر، با اتخاذ نظریه پردازی داده بنیاد به عنوان روش تحقیق، انحاء بروز این دریافت متفاوت را در اسطوره پردازی صائب می کاود و چگونگی خودارجاعی و بازنمایی شاعر به عنوان آفریننده اثر را در این شیوه پرداختن به اسطوره ها به بررسی می نشیند. این پژوهش، تلمیحات صائب را نماینده خودآگاهی شاعر دانسته و اسطوره پردازی او را نمودی از نگاه فردی و ویژه وی یافته است، نگاهی متأمل و آمیخته با واقع گرایی و انسان مداری که افسانه محض را نپسندیده و نپذیرفته، و سعی در تغییر آن دارد.

شهر زیبا یکی از دغدغه های اصلی ترکیب عناصر زیبایی شناختی و کاربردی در برنامه ریزی شهری است و در آن زیباساختن شهر، راهکاری برای زیباسازی ساکنان آن به شمار می رود. از آن جا که فضای شهری حاصل تعامل شهروندان است؛ لذا بیشترین لذت زیبایی شهری را می توان در طراحی خوب و امکانات رفاهی یافت. نویسندگان در این مقاله سعی دارند علاوه بر پرداختن به مقوله زیبایی به این سوال پاسخ دهند که مناطق شهری اردبیل تا چه اندازه توانسته شاخص های زیبایی شهری را پیاده کند؟ تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری آن شهروندان مناطق شهری اردبیل می باشند و با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 383 نفر به عنوان حجم نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی تعیین شد. نمونه گیری از پنج منطقه شهری اردبیل با توجه به سهم جمعیتی هر منطقه شهری می باشد. داده ها به دو روش اسنادی و میدانی جمع آوری شد و در نهایت با استفاده از نرم افزار «spss» و با استفاده از مدل تحلیلی ویکور، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مشخص شد هر یک از مناطق شهری اردبیل بر حسب اجرای شاخص های زیبایی شهری، نسبت های متفاوتی دارند و جایگاه شهر اردبیل از نظر شاخص های زیبایی شهری با 545/0 Q اندکی پایین تر از حد متوسط می باشد.

سابقه و هدف: ازدست دادن تنوع زیستی تهدیدی جهانی برای انسان ها محسوب می شود. برای مقابله با این تهدیدها، سازمان های جهانی محیط زیستی اهداف و برنامه های استراتژیک ویژه ای را در قالب چارچوب جهانی تنوع زیستی کونمینگ – مونترال، به منظور درک چگونگی تغییرات تنوع زیستی در طول زمان و شناسایی عوامل تأثیرگذار در آنها، تصویب کردند. بدین منظور ابزارهای مدل سازی تنوع زیستی، به ویژه مدل های مطلوبیت زیستگاه (توزیع گونه ای) که از پرکاربردترین روش های شناخته شده برای مطالعات تنوع زیستی محسوب می شوند، نقشی اساسی دارند. با وجود پیشرفت های شگرف در توسعه روش های مدل سازی در کنار دسترسی روزافزون به داده های مکانی، مدل های فعلی در پیش بینی دقیق وضعیت و تغییرات تنوع زیستی محدودیت های جدی دارند؛ این مسئله به ناممکن بودن ایجاد چارچوبی مناسب برای پایش تنوع زیستی در طول زمان منجر می شود. یکی از مهم ترین محدودیت های کاربردی این مدل ها ناسازگاری داده های ثبت شده، به لحاظ فراوانی و گستره مکانی حضور گونه ها در بازه های زمانی متفاوت است. این شرایط امکان توسعه مدل های مکانی – زمانی را که در درک پویایی و تغییرات توزیع جغرافیایی گونه ها طی زمان ضروری اند، محدود می کند. هدف از این مطالعه بیان راه حلی برای غلبه بر مشکلات ناسازگاری داده های تنوع زیستی در طول زمان، و توسعه فرایند محاسباتی برای مدل سازی مکانی – زمانی مطلوبیت زیستگاه و سپس کمّی سازی تغییرات در توزیع مکانی است.مواد و روش ها: در این مطالعه، برای توسعه مدل مکانی – زمانی تنوع زیستی، از داده های حضور گونه نوعی بز کوهی (Hippotragus equinus) استفاده شد. داده های سری زمانی بلندمدت حضور این گونه بین سال های ۱۹۰۱ تا ۲۰۲۰ از پایگاه داده جهانی GBIF، به منظور توسعه مدل های مکانی – زمانی، و همچنین داده های سری زمانی تنوع زیستی (فراوانی گونه) در پایگاه های اطلاعاتی LPI و BioTime برای اعتبارسنجی ارزیابی تغییرات تنوع زیستی به کار رفت. به علاوه، داده های اقلیمی از پایگاه داده CRUTS استخراج شدند که براساس آنها، لایه های اطلاعاتی نوزده گانه زیست اقلیمی به صورت سالیانه تولید شد. پس از پاک سازی و آماده سازی داده های گونه و انتخاب متغیرهای مناسب در حین آزمایش چندخطی گری، داده های سری زمانی به صورت یکپارچه در جدول داده واحد یا استخر داده گردآوری شدند. در این رویکرد، داده های حضور گونه متعلق به هر سال به اطلاعات اقلیمی همان سال و مکان پیوند داده شد. سپس برای توسعه مدل مکانی – زمانی و به منظور بهبود کارآیی و کاهش عدم قطعیت مدل ها، ده الگوریتم مرسوم یادگیری ماشینی انتخاب و مدل های مکانی – زمانی کالیبره شدند. پس از اعتبارسنجی مدل ها، الگوی مکانی توزیع گونه با ترکیب پیش بینی های حاصل از مدل های گوناگون، با استفاده از میانگین گیری وزنی (انسمبل) برای هر سال، پیش بینی شد؛ این کار به تولید سری زمانی ۱۲۰ساله شامل پیش بینی های توزیع مکانی گونه ای منجر شد. در گام بعدی، با استفاده از تابع تخمینگر شیب سن، روند تغییرات مطلوبیت زیستگاهی در طول ۱۲۰ سال در هر پیکسل محاسبه شد.نتایج و بحث: نتایج اعتبارسنجی مدل ها نشان داد که تمامی روش های مدل سازی از عملکرد بسیار خوبی برخوردار بودند؛ به گونه ای که شاخص AUC برای این مدل ها بین 996/0 و 926/0 محاسبه شد. تحلیل نقشه های روند تغییرات تنوع زیستی در طول زمان نشان داد که در عرض های جنوبی، احتمال حضور گونه به تدریج کاهش یافته است؛ درحالی که در کمربند میانی افریقا، افزایش احتمال حضور این گونه مشاهده می شود. صحت سنجی نتایج، با استفاده از داده های سری زمانی توزیع و فراوانی گونه از منابع BioTime و LPI، نشان داد که به ترتیب در 88% و 84% نقاط کاهش مطلوبیت زیستگاهی، مدل با داده های واقعی هم پوشانی دارد؛ این مسئله دقت بالای مدل را در پیش بینی توزیع و تغییرات گونه ای در طول زمان تأیید می کند.نتیجه گیری: راه حل ارائه شده در این مطالعه، افزون بر اینکه امکان مدل سازی مکانی – زمانی برای تحلیل الگوهای توزیع گونه ها و تغییرات آنها را فراهم می آورد، با افزایش دقت در کمّی سازی آشیان بوم شناختی، به بهبود پیش بینی الگوهای توزیع مکانی و کاهش عدم اطمینان در ارزیابی ها کمک می کند. این رویکرد با ارتقای پوشش و اندازه نمونه ها، چالش های در زمینه ناسازگاری زمانی داده ها را حل می کند و استفاده بهینه از تمامی رکوردهای اطلاعاتی موجود را ممکن می سازد. این مطالعه بر اهمیت بُعد زمانی در مدل های توزیع گونه ای تأکید دارد و این رویکرد، به ویژه در مناطقی با تغییرات اقلیمی بیشتر، از اهمیت فراوانی برخوردار است و می تواند در راستای اهداف توسعه پایدار، حفاظت از تنوع زیستی و چارچوب جهانی KM-GBF به مدیران برای تصمیم گیری حفاظتی کمک کند. 

تاریخ نگاری از دید کارکردهای سیاسی و اجتماعی همواره در طول تاریخ نقش مهمی در زندگی اجتماعی انسان ایفا کرده است و به عنوان منبعی مؤثر در آموزش و انتقال تجربیات مرتبط با معرفت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی به کار رفته است. باتوجه به اولویت ها و ضرورت های زمانی و مکانی به طور طبیعی در طول تاریخ رویکردهای متفاوتی، تاریخ نگاری را تحت تأثیر قرار داده اند. تاریخ نگاری خلیج فارس نیز در دوره معاصر تحت تأثیر تحولات منطقه ای و جهانی رویکردهای متفاوتی را تجربه کرده است. ازاین رو، مسئله این مقاله بازنگری رویکردهای متفاوت تاریخ نگاری این منطقه در دوره معاصر و شناخت مؤلفه های مؤثر بر آن با هدف رسیدن به پاسخ این پرسش اصلی است که چه مؤلفه هایی بیشترین تأثیر را بر رویکردهای تاریخ نگاری خلیج فارس در این دوره داشته اند؟ برای پاسخ به این پرسش این مدعا در نظر گرفته شده است که باتوجه به سیر تحولات این منطقه در این دوره زمانی، مؤلفه هایی چون فرهنگ، سیاست، امنیت و اقتصاد مهم ترین تأثیرات را بر رویکردهای تاریخ نگاری و مطالعات تاریخی منطقه گذارده اند. باوجوداین، به دلیل گسترش مناسبات اقتصادی بین الملل در دوره معاصر، اقتصاد سیاسی بیشترین نقش را در مطالعات تاریخی منطقه داشته است؛ بنابراین، یافته های این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای تحلیل مفاهیم اساسی اقتصاد سیاسی و تأثیرات آن بر تاریخ نگاری خلیج فارس در سه محور اصلی ارائه شده است.

در این مقاله مناسبات فرهنگی تمدنی ایران و شرق آفریقا از گذشته های دور تاکنون ( با تمرکز بر بندر کنگ به عنوان یکی از بنادر پویای جنوب ایران ) و بر اساس منابع موجود مورد بررسی قرار گرفته است . سئوال اصلی این مقاله " تعاملات فرهنگی اجتماعی ایران و شرق افریقا چه دستاوردهایی بدنبال داشته است ؟" و فرضیه اصلی "تاثیر و تاثر متقابل فرهنگی ایران و شرق آفریقا بر یکدیگر" است. نتایج اجتماعی فرهنگی حاصل از آن نیز متغیرهای مستقل پژوهش قلمداد می شوند. هدف مقاله ارائه اطلاعاتی بکر و دست اول در مورد مناسبات فرهنگی تمدنی ایران و شرق آفریقا و بارز ساختن نقش ساحل نشینان جنوب در این فرآیند و به موازات آن طرح دیدگاهی نو در مورد تعاملات ایران و شرق افریقا در قرون معاصر است . در ارتباط با یافته های پژوهش نیز باید گفت در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی – تحلیلی ، میدانی تلاش شده است نوع و نحوه تعامل فرهنگی اجتماعی ایران و شرق آفریقا با بارز ساختن نقش بندر کنگ به عنوان یکی از بنادر جنوبی تاثیرگذار در مسیر این ارتباطات مورد بررسی قرار گیرند.

پاره ای از گزارش های تاریخی، بیانگر نوعی همکاری نظامی میان برخی پادشاهان تبابعه حمیری و بعضی ملوک قبایل جنوبی جزیره العرب، همچون حارث بن عَمْرو کِنْدی است که به منظور پیشروی در بخش هایی از مرزهای غربی ساسانیان با یکدیگر متّحد شده اند. از آن جا که برخی پژوهشگران معتقدند، نسبت دادنِ یک چنین اقداماتی به این دسته از پادشاهان حمیری، آن هم در روزگاری که امپراطوری مقتدری چون ساسانیان بر ایران حاکمیت داشته، افسانه هایی است که عرب های جنوبی ساخته اند، نگارندگان بر آنند تا با روش توصیفی- تحلیلی و مراجعه به منابع تاریخی - جغرافیایی و توجه به پاره ای از جدیدترین پژوهش ها، به این سؤالات پاسخ دهند که آیا دامنه این پیشروی ها به ایران دوره ی ساسانی هم رسیده است؛ و اگر چنین بوده، در چه زمان و مکانی واقع شده و چه نتایجی را به دنبال داشته است؟ در پاسخ می توان گفت، برخلاف برداشت های ناتمام گذشته، اگر از فرضیه هایی که پیشروی های نظامی تبابعه را تا حدود مرزهای تبّت و چین نادرست شمرده بتوان صرف نظر کرد، به احتمال بسیار، از پیشروی های موقّتی در بخش هایی از مرزهای غربی ایران نمی توان به سهولت گذشت. همچنین نشان می دهد که پیشروی های نظامی این دسته از قبایل عرب در قسمت هایی از نجف و بعضی روستاهای کوفه و حیره تا رومیه صورت گرفته و از مدائن سبعه ایران ساسانی نیز فراتر رفته و تا زمان انوشیروان (579-531م) در بخش های وسیعی از مرزهای غربی ساسانیان، پیوسته به عنوان یک عامل تهدید و تخریب مطرح بوده است.

حاج محمد کریم خان کشکولی از 24 آبان 1۲۸۸ خورشیدی تا 3 دی 1۲۹0 نمای نده ایل قشقایی در دومین دوره مجلس شورای ملی ایران )دومین دوره مجلس بعد از انقالب مشروطه( بود وی به سفارت دولت عثمانی برای پذیرش ۲0 دانش آموز قشقایی جهت تحصیل در مدارس عثمانی مراجعه می کند. متعاقبا سفارت خانه عثمانی در نامه ای درخواست نما ینده قشقا یی ها را به اطلاع وزارت امور خارجه می رساند. وزارت خارجه پیرو نامه مذکور ضمن اشاره به ترک بودن قشقاییها درخواست محمد کر یم خان را با تقلیل تعداد دانش آموزان به 10 تن قبول می کند.در ا ین مقاله نامه های رد و بدل شده فی مابین سفارت خانه عثمانی در تهران و وزارت امورخارجه عثمانی به پیوست ارائه می شود. اصل نامه ها به شیوه عثمانی با الفبای عربی می باشد که بدون دخل و تصرف به الفبای لاتین برگردانده شده است.

امروزه شفافیت از عناصر نیل به حکمرانی خوب به شمار می آید. هدف از شفافیت تأمین حق داشتن اطلاعات مردم، پاسخگو کردن مسئولان، مشارکت مردم و اصلاح مشکلات و ساختارها و جلوگیری از فساد است. به همین دلیل تعمیم شفافیت در انتخابات که از رایج ترین ابزار رسیدن به قدرت در نظام های مردم سالار است، توجیه پذیر است. نظام انتخاباتی شفاف، عملکردها و تصمیمات اتخاذشده را در معرض دید عموم قرار می دهد و کمک می نماید تا بازیگران عرصه انتخابات، مسئولیت تصمیمات اتخاذشده را به خوبی عهده دار شوند. بر همین اساس سنجه شفافیت در انتخابات می تواند از یک سو نامزدهای انتخاباتی و از سوی دیگر ناظران و مجریان را در برگیرد. در سیاست های کلی انتخابات به عنوان یک سند بالادستی، بایسته های نظام انتخاباتی شفاف به منظور اعتلای نظام انتخاباتی کشور جهت نیل به وضعیت مطلوب ترسیم شده است. بر همین مبنا این مقاله درصدد است با شیوه توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که «وضعیت حقوقی حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری، تا چه حد تأمین کننده مفاد سیاست های کلی انتخابات در حوزه شفافیت است؟». با بررسی سیاست های مذکور، مشخص شد که قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، دارای نواقصی است که لازم است با ابتناء بر این سیاست ها، وضعیت موجود بازنگری و اصلاح شود.

جرایم جنسی یکی از چالش های موجود در جوامع امروزی است که باید از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد تا نتیجه ای جامع و کامل را در دست قرار دهد. بزه دیدگان جرایم جنسی به دلیل دارا بودن ویژگی های خاص، جزء اقشار آسیب پذیر هستند و از آنجایی که ارتکاب جرایم جنسی نقش بسیار مهمی در خانواده و جامعه دارد، این بزه دیدگان پیامدهای شدیدی را تحمل خواهند کرد که آنان را به جهت بزه دیده واقع نشدن ثانویه، نیازمند حمایت ویژه ای می سازد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش قوانین و رویه قضایی در اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد عدم تناسب جرم انگاری اعمال جنسی در قوانین جزایی با مصادیق قابل وقوع آن بین افراد، تمایز مجازات تازیانه از مجازات شلاق تعزیری، عدم وجود انسجام قانونی از حیث تطبیق با اهداف پیشگیرانه کیفری در جرم انگاری فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری در دوره های مختلف قانون گذاری از ایرادات مهم مربوط به قوانین است که لازم است در راستای اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی مورد توجه قرار گیرد. نحوه به کارگیری اقدامات تأمینی و تعلیق اجرای مجازات در اقدامات قضایی پیشگیرانه نیز از موضوعات مهم در زمینه اقدامات تأمینی است که اصلاح روش های پیشگیری کیفری در جرایم جنسی تأثیرگذار است.

با کاهش باروری به زیر سطح جانشینی، نحوه تقسیم کار جنسیتی در منزل به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده تصمیمات و رفتارهای باروری مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر، بررسی و پیش بینی نحوه تقسیم کار جنسیتی در منزل بر رفتار باروری زنان استان تهران با استفاده از ابزار مدلسازی عامل بنیان است. برای این منظور، از بخشی از داده های طرح تحولات باروری در استان تهران (سال 1396) استفاده شد. نتایج شبیه سازی حاکی از روند تند کاهش باروری در ده سال آینده در استان تهران است. براساس این نتایج، پیش بینی می شود میزان باروری کل در استان تهران در سال 1408 به 06/1 فرزند برسد. در ادامه، سناریوهای کاهش و افزایش مشارکت مردان در تقسیم کار جنسیتی در منزل در نرم افزار انی لاجیک اجرا شد و براساس این سناریوها، به پیش بینی میزان باروری کل استان تهران تا سال 1408 پرداخته شد. نتایج شبیه سازی عامل بنیان نشان داد در صورت کاهش 15 درصدی مشارکت مردان در تقسیم کار جنسیتی در منزل، میزان باروری کل در استان تهران به 03/1 فرزند خواهد رسید. در مقابل، در صورت افزایش 15 درصدی مشارکت مردان در تقسیم کار جنسیتی در منزل، میزان باروری کل به 09/1 فرزند در سال 1408 خواهد رسید. در بخش پیشنهادها، براساس نتایج مهم است که سیاست های افزایش جمعیت و سیاست های دوستدار خانواده، شامل مجموعه ای از ارزش های فرهنگی و اجتماعی در زمینه مشارکت مردان در امور منزل باشد تا بتوان روند کاهش نابرابری جنسیتی را با هدف افزایش باروری تقویت کرد.

موضوع: اختلافات رسانه ای به ویژه در دنیای معاصر که با سرعت انتشار اطلاعات روبه رو هستیم، یکی از چالش های عمده نظام های حقوقی و قضائی در سرتاسر جهان به شمار می روند. رسانه ها به عنوان یک ابزار تاثیرگذار در جامعه، اغلب در معرض شکایات و دعاوی مختلف قرار می گیرند که این دعاوی ممکن است جنبه های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند. در این میان، روش های قانونی و غیرحقوقی مختلفی برای حل این اختلافات وجود دارد که هرکدام ویژگی ها و پیچیدگی های خاص خود را دارند. پرسش اصلی این تحقیق آن است که «چه روش های قانونی و غیرحقوقی مرسومی برای فیصله اختلافات رسانه ای وجود دارد؟» و در این راستا، به ویژه این پرسش مطرح می شود که «چگونه دادگستری خصوصی می تواند تضمین کننده کیفیت، امنیت و ضمانت اجرایی لازم برای حل اختلافات رسانه ای باشد؟» هدف این تحقیق بررسی و تحلیل این روش ها، به ویژه با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است. در این پژوهش، ضمن تحلیل روش های قانونی، همچون سیستم تسویه حساب، روش های غیرحقوقی همچون داوری و حل اختلافات به صورت داوطلبانه نیز بررسی خواهد شد. در این تحقیق، تأکید بر این نکته است که، علاوه بر فرایندهای قضائی، روش های غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در کاهش حجم پرونده های دادگستری و همچنین حل و فصل اختلافات رسانه ای به روشی مسالمت آمیز و موثر کمک کنند. با توجه به پیچیدگی ها و تنوع دعاوی رسانه ای، استفاده از این روش ها می تواند به حل مشکلات به ویژه در زمینه هایی که جنبه های تخصصی دارند، کمک کند. روش تحقیق: این پژوهش، تحلیلی و توصیفی است و با استفاده از مطالعه تطبیقی، به بررسی روش های حقوقی و غیرحقوقی حل اختلافات رسانه ای در دو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته می شود. برای این منظور، ابتدا به جمع آوری اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات حاکم بر رسانه ها در هر دو کشور پرداخته شده و سپس روش های حل اختلافات رسانه ای در هر کدام از این نظام ها تحلیل می شود. در بخش اول، اطلاعات از طریق مطالعه متون قانونی، آیین نامه ها، و دستورالعمل های قضائی مربوط به رسانه ها در هر دو کشور جمع آوری می شود. این اطلاعات شامل قوانین شکایت رسانه ای، فرآیندهای دادرسی، و روش های جایگزین حل اختلاف در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده است.در بخش دوم، روش های غیرحقوقی حل اختلافات مانند داوری، تسویه حساب، و فرآیندهای جایگزین، بررسی شده و مقایسه ای بین کاربرد این روش ها در ایران و آمریکا صورت می گیرد. برای این منظور، از منابع ثانویه شامل مقالات علمی، گزارش ها، و تحلیل های موجود در این زمینه استفاده می شود. همچنین، با بهره گیری از تحلیل های تطبیقی، شباهت ها و تفاوت های میان دو نظام حقوقی از نظر مدیریت و حل اختلافات رسانه ای بررسی می شود. روش تحقیق همچنین شامل تحلیل موارد واقعی و پرونده های نمونه از دو کشور است تا نشان دهد که چگونه سیستم های حقوقی مختلف می توانند به طور مؤثر یا ناکارآمد در حل اختلافات رسانه ای عمل کنند. در نهایت، این پژوهش از روش های کیفی برای تحلیل داده ها استفاده می کند و نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی و تحلیل پرونده های نمونه را برای پیشنهاد بهبود روش های حل اختلافات رسانه ای ارائه می دهد. یافته ها: تایج این پژوهش نشان می دهد که روش های قانونی و غیرحقوقی مختلف برای حل اختلافات رسانه ای به طور گسترده در کشورها و نظام های مختلف به ویژه در ایران و آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند. در ایران، برخی از این روش ها، همچون دادگاه های عمومی رسانه ای، همچنان به طور سنتی در حال اجرا هستند، در حالی که در ایالات متحده، قوانین و روش های جدیدتری چون سیستم تسویه حساب و داوری رسانه ای مطرح شده است. مطالعه تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده نشان می دهد که در ایالات متحده آمریکا، روش های جایگزین حقوقی همچون سیستم تسویه حساب، که در آن طرفین به صورت داوطلبانه از طریق شخص ثالث به حل اختلاف می پردازند، توانسته است موفقیت هایی در کاهش حجم پرونده های دادگستری داشته باشد. این روش ها علاوه بر کاهش بار دادگستری، به حل مسالمت آمیز اختلافات کمک می کنند و از طرفی می توانند اطمینان حاصل کنند که طرفین به تصمیمات نهایی پایبند خواهند بود. در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ساختار حقوقی خاص و تفاوت های موجود در قوانین رسانه ای، بسیاری از این روش ها کمتر کاربرد دارند. با این حال، در سال های اخیر، برخی از این مدل های حقوقی مانند داوری در اختلافات رسانه ای در حال معرفی و استفاده قرار گرفته اند. این مدل ها به ویژه در مواقعی که اختلافات رسانه ای پیچیده و نیاز به تخصص دارند، مفید واقع می شوند. نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که سیستم های حقوقی باید توجه ویژه ای به حقوق متهمان رسانه ای و همچنین نیاز به حفظ منافع عمومی و شفافیت در فرآیندهای قضائی داشته باشند. به همین دلیل، روش های غیرحقوقی در بسیاری از موارد می توانند نقش مکملی برای دادگاه ها ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: بحث در این زمینه نشان می دهد که روش های حقوقی و غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در فیصله اختلافات رسانه ای موثر باشند. در حالی که دادگاه های سنتی ممکن است به دلیل فرآیند طولانی و پیچیدگی های خود قادر به حل سریع و مؤثر دعاوی رسانه ای نباشند، روش های غیرحقوقی مانند داوری و سیستم های تسویه حساب به عنوان گزینه های مفید و کارآمد در کاهش بار دادگستری مطرح شده اند .در ایالات متحده، سیستم تسویه حساب، به ویژه در موارد مربوط به رسانه ها، به دلیل انعطاف پذیری بالا و امکان دستیابی به توافقات سریع و قابل اجرا، به طور گسترده استفاده می شود. این روش با توجه به طبیعت مشاجرات رسانه ای، که ممکن است اغلب به صورت فنی و تخصصی باشند، به ویژه مفید است. در جمهوری اسلامی ایران، باوجود پیشرفت هایی در زمینه استفاده از روش های غیرحقوقی، هنوز این روش ها به طور کامل در سیستم قضائی رسانه ای پذیرفته نشده اند. اما با توجه به ظرفیت های موجود و نیاز به حل سریع و کم هزینه اختلافات، می توان از این مدل ها در کنار روش های قضائی استفاده کرد. در نهایت، تحقیق حاضر نشان می دهد که برای تضمین کیفیت، امنیت و اجرای بهتر تصمیمات، استفاده از ترکیبی از روش های قانونی و غیرحقوقی ضروری است. علاوه بر این، نهادهای قضائی باید به تدریج از این روش های غیرحقوقی حمایت کنند و فرآیندهای قضائی را به گونه ای طراحی کنند که هم پاسخگوی نیازهای رسانه ها باشد و هم از شفافیت و عدالت برخوردار باشد.

اخلاق زیستی مبنای ایجاد یک زیستگاه اخلاقی و فضای واقعی عدالت است. این مقاله با هدف بررسی ابعاد عدالت اجتماعی در اخلاق زیستی و میزان تحقق آن در هر یک از مناطق شهری اردبیل انجام شد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی بود. تعداد 40 سئوال پژوهشی در قالب20 گویه با طیف لیکرت محقق ساخته تهیه و تدوین شد. از بین 529 هزار و 374 نفر جمعیت شهر اردبیل طبق فرمول کوکران، 383 نفر به عنوان حجم نمونه آماری تعیین شد. به روش نمونه گیری تصادفی ساده طبقه بندی شده، سئوالات در اختیار نمونه آماری بالای 18 سال قرار گرفت. برای تحلیل پژوهش از مدل ترکیبی (تحلیل عاملی و مدل وازپس) استفاده شد. به طوری که داده ها از طریق نرم افزار spss  نسخه20 تحلیل شده و با استفاده از مدل وازپس میزان تحقق ابعاد عدالت اجتماعی در مناطق شهری سنجیده شد. درصد واریانس تجمعی حدود77/59 درصد از واریانس شاخص های عدالت اجتماعی بر اخلاق زیستی را تبیین نمود و معیارهای انصاف، برابری، نیاز و فردگرایی اقتصادی به ترتیب بیشترین تا کمترین میزان اثربخشی در اخلاق زیستی شهروندان را به خود اختصاص داده اند. همچنین مدل وازپس نشان داد که میزان تحقق عدالت اجتماعی در اخلاق زیستی شهروندان اردبیل کمتر از حد متوسط بود. مناطق شهری 1، 2، 5، 3و 4 بیشترین تا کمترین میزان تحقق ابعاد عدالت اجتماعی را داشتند. نتیجه این که حیطه های اخلاق زیستی تحت تأثیر ابعاد عدالت اجتماعی تقویت شده و زمینه برنامه ریزی شهری را مهیا می سازند.