مطالب

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی ورفتار کارافرینانه کارکنان است. روش پژوهش از نوع همبستگی از شاخه میدانی به شیوه پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد . جامعه آماری این تحقیق کارکنان بخش پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است، که جمعا 48 نفر می باشند . به دلیل کوچک بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شده است . داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع اوری گردید .برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج ازمون فرضیه اصلی با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که ضریب همبستگی با مقدار 43/0 و سطح معنا داری 01/0p = رابطه معنا داری را بین بازاریابی داخلی و رفتار کارافرینانه کارکنان و فرضیه اصلی تایید می کند.

شارل بودلر و نیما یوشیج دو تن از نام آورترین شاعران مدرن بودند که با آفرینش آثار خود تأثیر بسزایی در سیر تکوین شعر نو دوران خویش به جا گذاشتند. مقاله ی حاضر بر این فرض بنا شده است که میان افکار و آثار مدرنیته ی این دو شاعر می توان ارتباط قاعده مندی را مشاهده نمود. محور اصلی مباحث این تحقیق، بررسی ابعاد مشترک میان اندیشه های شارل بودلر و نیما یوشیج است که همواره با نوآوری های خود، تأثیر چشمگیری در ایجاد شناختی دقیق نسبت به تجدد و عصر مدرن داشتند. لذا، علی رغم تفاوت در نگرش این دو شاعر نسبت به سایر هم عصرانشان، با ظهور نو گرایی به عنوان پدیده ای نو، در مرحله ی معینی از تکامل فکری بشر، زمانی که انسان ها نیاز مبرمی به شناخت ماهیت تکامل اجتماعی پیدا کردند، توانستند با کنار نهادن برخی قواعد و الزامات شعر سنتی و مشاهده ی چهره ی حقیقی دنیای پیرامونشان، با این نظام آفرینش ادبی نوین همراه شوند و از این طریق، تصاویری از تحولات جامعه ی مدرن خویش را در قالب شعر به مردم عرضه دارند. در این پژوهش بر آن بوده ایم تا اهمیت جایگاه مدرنیته را در تحول شعر سنتی مطالعه کنیم.

ماهیت وکالت و موضوع آن اعطای نیابت است و به موجب آن، وکیل به نیابت از موکل خود اقدام می کند. در واقع، وکیل اختیار خود را از موکل اخذ می کند. بنابراین، امکان عزل وکیل در هر زمان توسط موکل در وکالت ساده وجود دارد و موکل هر زمان بخواهد می تواند، خود، موضوع وکالت را انجام دهد و یا با انجام عمل منافی وکالت، موضوع آن را منتفی کند. اصولا، موکل می تواند در وکالت ساده وکیل جدیدی انتخاب کند و یا ضم وکیل نماید تا وکیل نخست با وکیل دوم مجتمعا یا مستقلا اقدام نمایند و در صورت تصریح بر اجتماعی بودن وکیل منضم با وکیل سابق، وکالت استقلالی وکیل نخست به اجتماعی تبدیل می شود. حال سوالی که مطرح می شود این است که اولاآیا ضم وکیل بعد از انعقاد وکالت نخست امکان پذیر است و در صورت پاسخ مثبت، در چه مواردی امکان دارد؟ و ثانیا در صورت امکان، با ضم وکیل و عدم تصریح موکل بر استقلالی یا اجتماعی بودن آنان، آیا وکالت وکیل نخست که طبیعتا استقلال داشته، تبدیل به وکالت اجتماعی می شود یا آن که وکالت نخست به حالت استقلالی باقی می ماند؟ در پاسخ به سوال مذکور می بایست میان انواع وکالت ( ساده، بلاعزل و وکالت درمقام بیع) قائل به تفکیک شد و به عنوان قاعده گفت هر جا که وکالت حقی برای وکیل ایجاد کند و یا در شرط عدم فسخ وکالت ذینفع باشد، حسب مورد، امکان ضم وکیل و یا تحدید اختیار وی از طریق تبدیل وکالت استقلالی به اجتماعی ممکن نیست

بر اساس نظریه های اقتصادی، افزایش نااطمینانی سبب کاهش رشد مخارج مصرفی خانوارها می شود. هدف این تحقیق، مطالعه چگونگی تغییر مخارج مصرفی خانوارها در ایران در اثر افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت است. برای این منظور، با استفاده از داده های سالانه 91-1357 ابتدا شاخصی برای سنجش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت معرفی شد و سپس اثرات این شاخص بر رفتار مصرفی خانوارها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت، اثر منفی و معنی داری بر رشد مخارج مصرفی خانوارها دارد. از طرف دیگر، اثرات افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام نشان می دهد که بر خلاف نظریه های مرسوم اقتصادی، اثر نااطمینانی نسبت به هزینه های دولت بر رشد مخارج مصرفی کالاهای بادوام مثبت است. به عبارت دیگر، خانوارها در شرایط اقتصاد ایران در صورت افزایش نااطمینانی، با افزایش رشد مخارج مصرفی کالاهای با دوام خود مواجه می شوند. بنابراین، لازم است دولت با ایجاد شفافیت در سیاست های مالی خود، نااطمینانی خانوارها نسبت به این سیاست ها را تا حد ممکن کاهش دهند.

صادرات مبتنی بر فناوری های نوین همیشه به عنوان یک مزیت رقابتی مطرح بوده است و حاکی از پویایی و انسجام اقتصادی کشور و جایگاه ویژه آن در بازارهای جهانی است. کمبود نوآوری یکی از عوامل اصلی موثر بر صادرات با فناوری برتر در کشورها است و تا زمانی که نوآوری و آموزش های استفاده از علوم و دانش ارتقا نیابد، بازدهی و کارایی سایر عوامل تولید در سطح نازل باقی می ماند. از اینرو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر نوآوری بر صادرات مبتنی بر فناوری برتر در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2013-2007 با رهیافت داده های تابلویی و با روش تخمینی معادلات همزمان است. برآورد مدل عمومی بیان می دارد در کشورهای درحال توسعه، ضریب شاخص جهانی نوآوری و انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و ضریب شاخص حکمرانی، مثبت و بی معنا است و در کشورهای توسعه یافته، ضرایب متغیرهای شاخص جهانی نوآوری، انباشت جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی و شاخص حکمرانی، مثبت و معنادار است. لذا به منظور بهبود محیط نوآورانه لازم است در سیاست گذاری ها از رویکرد اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش محور از طریق همسوسازی بیشتر سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های علمی- آموزشی و پژوهشی به منظور تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و منطبق بر نیاز حال حاضر تولیدات صنایع مبتنی بر دانش و فناوری تغییر ایجاد شود.

ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی میوه خرما با توجه به تأثیر آن در اشتغال زایی و فقرزدایی، کاهش ضایعات در جهت حل مشکل تغذیه جامعه، بالا بردن بهره وری و ارزش افزوده، توسعه صادرات و ارزآوری و توسعه پایدار مناطق روستایی اهمیت ویژهای دارد. از این رو، تحقیق حاضر با هدف شناسایی وضعیت و توانمندی های صنعت خرمای استان خوزستان به روش پیمایشی انجام گرفت. بر اساس نتایج مدل سوات ((SWOT، 13 فرصت، 10 تهدید، 4 نقطه قوت مهم و 10 نقطه ضعف شناسایی شدند. با کسب امتیاز 58/2 و 83/1 به ترتیب توسط ماتریس عوامل خارجی و داخلی، جایگاه مکانی صنعت در ناحیه راهبرد محافظه کارانه تعیین شد. در ارزیابی عوامل از دید پیش برندگی و بازدارندگی ، دو عامل امکان دستیابی به فناوری و نیروی کار ارزان با رتبه موزون 284/0 مهم ترین عوامل پیش برنده و دو عامل عدم اطلاع رسانی و تبلیغات و نبود برند با رتبه موزون 172/0 مهم ترین عوامل بازدارنده شناخته شدند. در فرایند شناسایی راهبرد با استفاده از ماتریس برنامه ریزی استراتژیک (QSPM)، به ترتیب پنج راهبرد شامل افزایش سهم بازار، بهسازی یا نوسازی ساختار کارگاه ها، بهبود کیفیت محصولات، شرکت های تضامنی موقت (کنسرسیوم) و گسترش حجم تولید به ترتیب با کسب امتیاز 93/4، 63/4، 54/4، 2/4 و 19/4 شناسایی شدند. در پایان با توجه به نتایج تحقیق و وضعیت قرار گرفتن این صنایع در استان پیشنهاد شد، ضمن در اولویت قرار دادن اجرای پنج راهبرد اول، جهت توسعه این صنایع از ماتریس ترکیبی تمامی راهبردها استفاده شود. طبقه بندی JEL: Q18, L7,L66

تنوع محصول هر نشان تجاری نقش مهمی در انتخاب نهایی مصرف کنندگان دارد. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که سطح بهینه تنوع و قیمت نشان های تجاری می تواند راهگشای تصمیم گیری در طراحی و قیمت گذاری خطوط تولید برای مدیران باشد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، مربوط به ۴۳۵ فروشگاه مواد غذایی از داده های شرکت صنایع شیر پگاه در سال ۱۳۹۳می باشد. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از الگوی سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط و الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات، سطح بهینه تنوع و قیمت نشان های تجاری تعیین شود. نتایج الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات نشان داد که سطح بهینه تنوع نشان تجاری کاله در بازار از دیگر نشان های تجاری رقیب بیشتر شده است. همچنین نشان تجاری صباح باید ۱ نوع از محصول پنیر خود را از بازار حذف نماید و نشان های تجاری کاله و پگاه در وضعیت بهینه از لحاظ تنوع محصول پنیر می باشند. با توجه به یافته ها از نظر قیمتی پیشنهاد می شود، سطح قیمت بهینه نشان تجاری کاله از دیگر رقبا بیشتر باشد. همچنین فروشگاه های مواد غذایی برای افزایش سود، بایستی نسبت بیشتری از تنوع نشان های تجاری کاله و پگاه را داشته باشند.

دسترسی به فناوری های نوین تروریست ها را قادر ساخته است در تمام مناطق دنیا به اقدامات تروریستی بپردازند، در حالی که در گذشته به هیچ وجه چنین امکانی نداشتند. در عصر کنونی تروریست ها می توانند به سهولت با سازمان هایی شبیه خود در هر نقطه از دنیا مرتبط شوند. از طرف دیگر، احتمال بالقوه دسترسی این گروه ها به سلاح های کشتار جمعی موجب افزایش توانایی تخریب و تأثیرگذاری آنها به میزان زیاد می شود. از این رو، تعقیب و رسیدگی قضایی در نظام بین المللی به اقدامات ارتکابی ضرورتی انکارناپذیر است. به علاوه، تأسیس دیوانی بین المللی برای رسیدگی به موضوعات کیفری عدم گسترش و خلع سلاح هسته ای در قبال جرایم مرتبط قابل ملاحظه است. بر این اساس، طی نشست امنیت هسته ای آوریل 2010، طرح تأسیس دیوان کیفری بین المللی هسته ای پیشنهاد شد. هر چند ساختار نظام حقوق بین المللی هسته ای فاقد هرگونه اسنادی جامع در زمینه امنیت هسته ای، جرم انگاری اقدامات مجرمانه هسته ای و تعقیب کیفری مرتکبان آنها و حمل ونقل و تجارت غیرقانونی هسته ای است. از این رو، تأسیس دیوان مزبور این امکان را فراهم می کند تا ضمن ایجاد و توسعه نظام جامع عدم گسترش هسته ای، موجبات رفع نواقص امنیتی در چارچوب حقوق بین المللی هسته ای به ویژه سهولت تعقیب و رسیدگی قضایی به جرایم تروریستی هسته ای را فراهم کند.

این پژوهش به بررسی چگونگی ارتباط توانایی مدیریت با حق الزحمه و تعدیل اظهارنظر حسابرسی به دلیل ابهام در تداوم فعالیت نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1392 می پردازد. به منظور سنجش توانایی مدیریت از نمره توانایی مدیریت منتج از مدل دومرحله ای تحلیل پوششی داده های ارائه شده توسط دمرجیان و همکاران (2012) استفاده شده است. ضمن اینکه حق الزحمه و اظهارنظر حسابرس در مورد ابهام در تداوم فعالیت واحد تجاری به عنوان شاخص هایی از ریسک حسابرسی در نظر گرفته شده اند. نمونه مورد مطالعه این پژوهش شامل 94 شرکت و 1034 مشاهده سال شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که با افزایش میزان توانایی مدیران، حق الزحمه حسابرسی و احتمال وجود بند ابهام در تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی واحد تجاری کاهش می یابد. به صورت کلی، یافته های تحقیق نشان می دهد که توانایی مدیریت، عاملی تأثیرگذار بر تصمیمات حسابرسان است. این نتایج ازآن رو اهمیت دارد که شواهد تجربی چندانی در خصوص رابطه بین خصوصیات مدیریت و تصمیمات حسابرسان وجود ندارد.

پژوهش در حوزه مدیریت دارای ذینفعان متعدد بوده و به منابع مالی و انسانی بسیار زیادی نیاز دارد. الگوهای ارزشیابی اثر پژوهش می تواند به ذینفعان کمک کند تا از آثار سرمایه گذاری ها و اقدام های پژوهشی خود اطمینان حاصل کنند. هدف این پژوهش ارائه الگو برای ارزشیابی اثر پژوهش ها در حوزه مدیریت است، بر این اساس 20 الگو با جستجو موضوعی و استنادی شناسایی و به تناسب موضوع، ده الگو انتخاب و از نظر شاخص ها، نوع اثر، عناصر، ابزار، زمان و سطح ارزشیابی مورد مقایسه قرار گرفته اند و عناصر الگو به وسیله مرور ادبیات استخراج و با مصاحبه، توزیع پرسشنامه و انجام فرایند تحلیل سلسله مراتبی و بر اساس معیارهای ""میزان اهمیت""، ""در دسترس بودن""و ""قابلیت اندازه گیری"" اولویت بندی و شاخص های هر عنصر بر اساس میانگین وزنی نظرات انتخاب و معرفی شدند. این پژوهش از روش های کمّی و کیفی استفاده کرده و از نظر هدف تصمیم گرا و در دسته تحقیقات کاربردی می باشد و تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس روش تحلیل گسترش یافته چانگ انجام شده است. بر اساس نتایج مصاحبه ها و با توسعه مدل های پرکاربرد، ""الگوی ارزشیابی آثار پژوهش های مدیریتی» بر اساس نگرش سیستمی ارائه شده است. الگوی مذکور دارای 36 شاخص می باشد که بر اساس وزن نهایی در چهارچوب 6 عنصر خروجی های علمی و آکادمی (0.237 )، پیامدهای سازمانی (0.219)، خروجی های آموزشی (0.198)، پیامدهای مالی و اقتصادی (0.126)، استفاده در عمل یا فناوری (0.111) و آثار نمادین یا برندینگ (0.081) طبقه بندی شده اند.

علی رغم اهمیت ریسک ادراک شده مرتبط با گردشگری و تمایل به بازدید مجدد، مطالعات اندکی در رابطه با تاثیر ریسک ادراک شده بر تمایل به بازدید مجدد از طریق نقش تصویر مقصد انجام گرفته است. این مطالعه با بررسی تاثیر ریسک ادراک شده بر تصویر مقصد و نقش میانجی تصویر مقصد در ارتباط با ریسک ادراک شده و تمایل به بازدید مجدد گردشگران به مقصد مخاطره آمیز، بینش جدیدی ایجاد کرده است. جامعه آماری پژوهش حاضر همه گردشگران داخلی بودند که در بهار و اوایل تابستان ۱۳۹۵ از ارگ بم دیدن کردند. به علت عدم دسترسی به  آمار دقیق گردشگران وارد شده به شهر بم در زمان انجام پژوهش، 200 گردشگر داخلی با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی (پرسشنامه) می باشد. در این پژوهش نقش میانجی دو تصویر شناختی و عاطفی بر رابطه میان سه ریسک فیزیکی، مالی، اجتماعی – روانی و تمایل به بازدید مجدد بررسی گردید. نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که تصویر شناختی و عاطفی بر رابطه میان ریسک فیزیکی و مالی و تمایل به بازدید مجدد نقش میانجی ایفا می کند اما بر رابطه میان ریسک اجتماعی – روانی  و تمایل به بازدید مجدد نقش میانجی ندارد.

امروزه جمعیت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده می کنند؛در صورت وجود اعتیاد به اینترنت در افراد به ویژه در دانشجویان می تواند خسارتهای جبران ناپذیری در برداشته باشد. هدف از این مطالعه نقش استفاده آسیب زا ازفضای مجازی در پیش بینی کیفیت زندگی (سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت محیط) بود. روش پژوهش:توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز شهر ری می باشد که از این جامعه به تعداد 110 نفر نمونه انتخاب گردید. دانشجویان به دو پرسشنامه اعتیاد اینترنتی کیمبرلی یانگ و پرسشنامه کیفیت زندگی وول برف (WHOQOL-BREF)پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در بخش توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و بخش استنباطی (روش همبستگی پیرسون) استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که 1-بین اعتیاد به اینترنت و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط معکوسی وجود دارد.2- بین اعتیاد به اینترنت و سلامت جسمانی دانشجویان ارتباط معکوسی وجود دارد.3- بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی دانشجویان ارتباط معکوسی وجود دارد. 4- بین استفاده اعتیاد به اینترنت با سلامت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.5- بین اعتیاد به اینترنت با سلامت محیط زندگی رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری:با برگزاری کارگاههای آموزشی و فراهم کردن فضای مناسب در خانواده و کلاس هایی برای اوقات فراغت جوانان، می توان از کیفیت زندگی افراد مبتلا به اعتیاد اینترنتی را بهبود و افزایش بخشید.

این مقال شرحى است بر کلام امیرمؤمنان على علیه السلام در باب ویژگى شیعیان واقعى و بى اعتنایى آنان به دنیا. باورمندى انسان به اینکه براى خواسته هاى انسان مرزى وجود دارد و آزاد نیست که هر چیزى را از هر راهى به دست آورد، ریشه در نوع شناخت و نگرش انسان به هستى دارد. بدون نگرش هستى شناسانه توحیدى، نمى توان کسى را قانع کرد کارى انجام دهد و یا از انجام آن خوددارى کند. مکتب لیبرالیسم بر این جهان بینى مبتنى است که زندگى انسان در دنیا خلاصه مى شود، با مرگ طومار زندگى انسان بسته مى شود؛ لذا همه لذایذ انسان در دنیا خلاصه مى شود و او باید همه همت خویش را نهایت لذت از منافع دنیوى به کار گیرد، اما در جهان بینى الهى، زندگى در دنیا خلاصه نمى شود، سراى جاودانه مقصد نهایى بشر است و بهشت جاودان در انتظار او. در این جهان بینى، رویگردانى از لذایذ گذراى دنیایى، براى نیل به سعادت جاودانه امرى پسندیده است. ازاین رو، افراد زرنگ و موفق، کسانى هستند که به دنیا اعتنایى ندارند و به آن دل نمى سپرند؛ جانشان مجلاى نور الهى است.

حق به شهر، یک حق بشری، شامل تعلق شهر به شهروندان و مشارکت آنان در امورشهری است. قرارگرفتن این حق در چارچوب حقوق بشر بجای حقوق مدنی بدین معناست که هر انسانی صرف نظر از جنس، سن، نژاد و ویژگی های اجتماعی- فرهنگی، تنها به دلیل انسان بودن شایسته بهره مندی از این حق است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های مطلوبیت فضای شهری بر میزان تحقق حق به شهر است. بدین منظور از نظریه ی حق به شهر لوفور و نظریه شاخص های مطلوبیت فضای شهر لینچ به عنوان چارچوب اصلی پژوهش حاضر استفاده شد. روش مطالعه از نوع پیمایشی است که از تکنیک پرسشنامه با حجم نمونه 305 نفر، استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره نشان داد که؛ مؤلفه ی مشارکت در شهر با ضریب تأثیر استاندارد شده 21 درصد ، مؤلفه ی اختصاص دهی 18 درصد و شاخص های مطلوبیت فضای شهر (روانشناسی ۱9 درصد ، اجتماعی 16 درصد) بیشترین سهم را در پیش بینی متغیر وابسته ی میزان تحقق حق به شهر داشتند.

زبان نشانگر هویّت و گذشته هر مردمی است، ولی شاهدیم که بسیاری از زبانهای اقلیّت تحت نفوذ زبانهای رسمی از بین رفته اند یا شانسی برای بقا ندارند. زبان زرتشتیان، دَریdari))،گَورونیgavruni)) یا بهدینی نامیده می شود که خود دارای دو لهجه اصلی بهدینی یزدی و کرمانی است. امروزه تنها شمار بسیار کمی از سالمندان زرتشتی را یارای سخن گفتن با گویش بهدینی کرمانی است. هدف از این نوشتار افزون برگامی برای دوباره زنده کردن این گویش، بهره گیری از دستاوردهای آن برای نگهداری دیگر لهجه های گویش بهدینی است. این نوشتار به بررسی جایگاه گویش بهدینی کرمانی از گذشته تا امروز، شماری از تفاوت های بین این گویش و گویش بهدینی یزدی، چگونگی جای گرفتن این گویش کهن در زمره زبانهای «رو به نابودی» و پروژه هایی که برای نجات این گویش در دست انجام است می پردازد. این پژوهش نشان می دهد که همان گونه که زرتشتیان کرمان بنا به دگرگونی های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، دگرگونی شیو ه زندگی، گسترش رسانه های گروهی، کاهش ارزش و پایگاه اجتماعی گویش و کم شدن کاربرد آن در جامعه و خانواده زبان مادری خود را کنار گذاشته اند، باید امروز نیز همگی با دگرگونی در احساسات، نگرش ها و باورها نسبت به نقش، کاربرد و اهمیت پایگاه زبان مادری گام بردارند و مدرسه های زرتشتیان، کلاس های دینی، رسانه های گروهی، انجمن ها و سازمانهای زرتشتی، سیاستمداران و بزرگان جامعه و سازمانهای نگهبان میراث زبانی نقش بزرگی را در زنده کردن این گویش دارند.

هر اثر و میراث تاریخی در روزگاری پدیده ای بوده که تاکنون ماندگار شده است. براین اساس مکاتبه ها، تعهدنامه ها، لوح ها، مجسمه ها، نقش ها، نشانه ها، بناها و مانند این را می توان تاریخ عینی یا ماندگار، در برابر تاریخ علمی، نامید. تاریخ عینی و ماندگار پل های ارتباط دیروز و امروزند. این گفتار با روش توصیفی و تاریخی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه ای، به دنبال مطالعه درباره مبانی دینی و اسلامیِ صیانت از تاریخ عینی، یعنی آثار و ابنیه تاریخی، است. مضمون آیات و روایات و اخبار آن است که دیانت اسلام به هر دو مفهوم تاریخ علمی و تاریخ عینی اهتمام بسیاری داشته است. مبانی ده گانه مهم و مؤثر فقهی در لزوم  و ضرورت صیانت از  میراث تاریخی عبارت اند از: سنت کتابت و روایت، جایگاه گردشگری و سیر علمی در اسلام، سیره سلف صالح در صیانت از آثار تاریخی برجای مانده از پادشاهان، لازمه امر به تأسی بر سنت اولیاء، آثار اجتماعی و تاریخی سنت زیارت و تبرک، مواجهه عملی فقها با تصاویر و پیکرهای برجامانده از ماقبل اسلام، اقتضای عملی سنت وقف و نیز شأن ذاتی مسجد و معبد در اسلام مبانی. به نظر می رسد بر همین اساس بود که پیامبر(ص) و اصحاب برگزیده ایشان و فقهای گذشته، به جز بت ها، به تخریب و انهدام هیچ اثر تاریخی دستور ندادند؛ حتی سکه های منقوش ایرانی و رومی ده ها سال نقد رایج مکه، مدینه، عراق، مصر و شام بود؛ بنابراین اگر ضرورت حفظ، انتقال، ازدیاد و بهره مندی از آثار نیاکان را تفسیری پذیرفتنی از مفهوم پیشرفت بدانیم، این گفتار درصدد نشان دادن پیوند مبانی و سنت های اسلامی با مفهوم توسعه و پیشرفت نیز هست.

امامان شیعه، از جمله امام رضا(ع)، نزد گروه های مختلف صوفی همواره از جایگاه والایی برخوردار بوده اند و از آن ها در سلسه بزرگان و اقطاب صوفیه و نیز به عنوان نمونه هایی کامل برای پیروی یاد شده است. یادکرد امام رضا(ع) در منابع صوفیه را که دارای روندی رو به رشد بوده، می توان به دو دوره متمایز پیش از قرن هفتم هجری و پس از آن، تقسیم نمود. توجه به شرح حال امام(ع) در دوره نخست، محدود به ذکر چند خبر و روایت است؛ ولی در دوره دوم، ابعاد سیاسی زندگی آن حضرت، کرامات و زیارت ایشان نیز مورد توجه قرار گرفته است. این نوشتار، با مراجعه به کهن ترین نگارش های صوفیه، به بررسی چرایی و چگونگی راه یافتن نام و اخبار امام رضا(ع) در منابع اهل تصوف و سیر تطور آن در هفت قرن نخست هجری پرداخته است. بر اساس یافته های این پژوهش، صوفیان از قرن هفتم به بعد، به دلیل نیاز به پیوند با شیعیان، توجه گسترده تری را به امام نشان داده اند؛ اما تا پیش از آن، تنها به جهت فرهمندی و ویژگی های امام(ع)، به ایشان توجه کرده اند

نوسان های شدید قیمت ها که می تواند موجب مخدوش شدن تعادل عوضین قرارداد، به خصوص در قراردادهای با اجرای طولانی مدت، نظیر قراردادهای پیمانکاری شود. یکی از روش های به حد معقول رساندن خطر ناشی از هزینه های پیش بینی نشده نشأت گرفته از نوسان  قیمت در مواد اولیه و نیروی انسانی، طراحی نظام تعدیل قیمت قرارداد است. در حقوق ایران، در پیمانه ای عمومی شرایط عمومی پیمان مبنای تنظیم قراردادهای پیمانکاری دولتی قرارگرفته است که نمونه خارجی آن، قراردادهای نمونه صادره از فیدیک است. با توجه به این که در پیمانه ای عمومی در ایران، دولت به عنوان رکن نظارتی، دخالت مستقیمی بر روند اجرای این دسته از قراردادها دارد، تحلیل ماهیت و مبنای تعدیل در شرایط عمومی پیمان، محل اختلاف است و ما در این تحقیق بر آنیم تا ماهیت و مبنای شرط تعدیل در شرایط عمومی پیمان (اگر منظور از پیمان همان قرارداد است از نویسنده اجازه بگیرید که پیمان را همان قرارداد بیاوریم چون از هر دو عبارت در مقاله استفاده کرده و ظاهراً در یک معنی که در ادبیات حقوقی ایران عبارت قرارداد بیشتر مورداستفاده می باشد) شرایط عمومی پیمان یک جمله خاص و یک نمونه قرارداد است و نمی توان عنوان قرارداد را بر آن اطلاق نمود. را بررسی کرده و آن را با قراردادهای نمونه (فیدیک)، مورد مقایسه تطبیقی قرار دهیم.

کیفردهی در طول سالیان گذشته دچار تحولات مختلفی شده است. در رابطه کیفردهی الگوهای مختلفی وجود دارد. به طور خاص چهار نوع متفاوت از الگوی کیفردهی وجود دارد؛ کیفردهی نامعین، کیفردهی معین، کیفردهی مفروض یا مبتنی بر رهنمودهای تعیین مجازات و کیفردهی الزامی. ماهیت هر یک از این الگوها بر اساس جایگاهی که به صلاحدید قضایی در تعیین کیفر می دهند، متفاوت است. در دهه های اخیر، نظام های کیفری در انگلستان و بسیاری از ایالت های آمریکا به الگوی کیفردهی فرضی متمایل شده اند؛ هرچند نظام کیفری ایران هنوز از الگوی کیفردهی معین و الزامی تبعیت می کند. این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی، ضمن تحلیل و بررسی هر یک از این الگوها و تعیین ویژگی های هر الگو، تلاش می کند تا الگوی حاکم بر نظام کیفردهی در ایران و انگلستان را شناسایی نماید. نظام قضایی انگلستان به دلیل مبتنی بودن بر رویه های کیفردهی متنوع و تحولاتی که در دهه های اخیر در راستای نظام مند کردن رویه های کیفردهی شاهد بوده است، از حیث مطالعه تطبیقی در این حوزه واجد اهمیت است. همچنین به جهت مشابهت نظام های کامن لا، گاه مثال هایی نیز از ایالت های آمریکا ارائه شده است.

مسئله اشتباه بین حق و حکم و راه حل های ارائه شده در راستای حل این مشکل، از جمله مباحث مهم و بنیادین در حوزه فقه و حقوق و نیز سایر حوزه های علوم انسانی مرتبط از قبیل اخلاق و سیاست است. پیرامون اصول و روش های تشخیص حق از حکم و آثار حقوقی متفاوت و متمایز آن ها، دیدگاه ها و نظریات مختلفی ارائه گردیده است که از میان آن ها پنج نظریه مطرح به عنوان شاخص ترین دیدگاه ها در این زمینه را مورد تأمل قرار داده ایم. این نظریات عبارتند از: نظریه اصالت حکم، نظریه عدم الحق، نظریه مراجعه به ظواهر نصوص، نظریه تفصیل و نظریه تناسب میان حکم و موضوع، از آنجا که معضل اصلی و چالش زیربنایی در این مسئله عدم توجه صاحب نظران به معیارها و قابلیّت های حق برای اسقاط، نقل و انتقالو علت نبود این قابلیّت ها در برخی مصادیق حق است، برخی از حقوق برغم حق بودن این قابلیّت ها را ندارند و در نتیجه با حکم مشتبه می شوند. در این مقاله نظریات مطرح مورد بررسی و نقادی قرار گرفته و با تحلیلی جدید از نظریه تناسب حکم و موضوعراه حلّ مسئله در ارزیابی مناسبات احکام و موضوعات آن ها دیدگاه دیده شده است.