مطالب

برای توسعه ی صنعت گردشگری، وجود جاذبه ها به تنهایی کافی نبوده و ایجاد تسهیلات مطلوب گردشگری امری ضروری است. با توجّه به اهمیت تسهیلات گردشگری، به خصوص در مکان های برون شهری، این پژوهش به سنجش میزان رضایت مندی گردشگران از تسهیلات گردشگری در منطقه چک چک شهرستان اردکان در قالب سه سوال پژوهشی و با روش توصیفی- تحلیلی می پردازد. بدین منظور، تعداد 106 گردشگر در نوروز 1392 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری و از طریق روش هایT  تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه و روش های همبستگی پیرسون و Eta تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که رضایت گردشگران از وضعیت تسهیلات، پایین تر از متوسط می باشد. هم چنین بین رضایت مندی گردشگران واقع در گروه های سنی، جنسی و شغلی مختلف تفاوتی وجود ندارد و تنها بین رضایتمندی گردشگران از نظر گروه بندی مذهبی تفاوت وجود داشت. مطابق نتایج، بین سن، مذهب و پایگاه شغلی گردشگران و میزان رضایت آنان رابطه معناداری وجود دارد. در مجموع، پایین بودن رضایت مندی از انواع تسهیلات از ابعاد مختلف دسترسی، کمیت و کیفیت؛ بیانگر نادیده انگاشته شدن این گونه مکان ها و ضرورت توجه جدی است.

امروزه اعتبار سنجی نتایج حاصل از تحلیل های مکانی GIS، تبدیل به یک چالش بزرگ در دنیای GIS شده است. تحلیل عدم قطعیت در زمینه های مختلف توجه به کیفیت داده و موضوعات مرتبط با آن از قبیل خطا، مدل های عدم قطعیت، انتشار خطا، حذف خطا و عدم قطعیت در داده ها، بیش از هر زمان دیگر احساس می شود. مدل های ارتفاع رقومی از مهمترین داده های جغرافیایی می باشند که مبنای تحلیل های مکانی مختلفی را تشکیل می دهند. این پژوهش با هدف بررسی میزان خطا و عدم قطعیت، داده های ارتفاعی حاصل از ماهواره های SRTM و ASTER را مد نظر قرار داده است.در این راستا، ابتدا با استفاده از شاخص های آماری ME، STD و RMSE مقدار خطای داده های مدل های ارتفاع رقومی شناسایی محاسبه شد. در ادامه عدم قطعیت خطای داده ها با روش مونت کارلو شبیه سازی و الگوی انتشار خطا با روش درونیابی نتایج استخراج شد. نتایج  این مرحله نشان می دهد که مدل رقومی استخراج شده از روج استریویی ASTER با وجود داشتن تفکیک مکانی بهتر، مقادیر بالاتری از خطا را شامل می شود و عملاً فاقد جزییات مدل رقومی ارتفاع معادل 30متر است. سپس با حذف الگوی انتشار خطا از مدل های رقومی، DEM ثانویه تولید گردید. با محاسبه مجدد شاخص های توصیف کننده خطا و مقایسه این مقادیر با مقادیر اولیه، نتایج حاکی از آن است که هر دو مدل ارتفاع رقومی بعد از حذف الگوی انتشار خطا دقت بالاتری را از خود نشان می دهند.از شاخص TPI جهت تعیین موقعیت توپوگرافی حوضه استفاده شد و حوضه به 6 طبقه تقسیم و میزان خطا در هر یک از طبقات قبل و بعد از شبیه سازی محاسبه گردید. نتایج حاکی از کاهش میزان خطا در تمامی طبقات قبل و بعد از شبیه سازی در هر دو مدل ارتفاع رقومی است.  نتایج حاصل از این تحقیق در خصوص مدلسازی عدم قطعیت داده های مدل های رقومی ارتفاع به عنوان یکی از داده های پایه در مطالعات علوم زمین بسیار کاربردی بوده  و می تواند راهگشای مطالعات آتی برای کاهش عدم قطعیت و افزایش صحت نتایج  تحقیقات آتی باشد.

اهداف: تحقیق حاضر بر آن است تا عوامل بسترساز بخش غیرکشاورزی در ابعاد نظام محیطی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و کالبدی و اثرات آن بر پایداری سکونتگاه های روستایی در دهستان سرولایت شهرستان نیشابور را بررسی و تجزیه و تحلیل کند. روش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از شیوه پیمایشی (پرسش نامه) در قالب ۵ مؤلّفه زمینه ساز اشتغال غیرکشاورزی (محیطی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سیاسی) و تأثیرات آن بر توسعه سکونتگاه های روستایی بخش سرولایت شهرستان نیشابور با استفاده از آزمون های آماری T تک نمونه ای، تااوبی کندال و رگرسیون چندگانه انجام گرفته است. تعداد روستاهای موردبررسی براساس میزان جمعیت (روستاهای بالای ۵۰ خانوار) تعداد ۱۳ روستا به صورت تصادفی انتخاب شدند که براساس فرمول کوکران، حجم نمونه ۳۲۴ خانوار تعیین شد. یافته ها/نتایج: یافته های حاصل از مطالعه میدانی نشان می دهد به غیر از مؤلّفه های نظام های محیطی و کالبدی که شرایط مساعدی را به جهت ایجاد و گسترش مشاغل غیرکشاورزی در بخش موردمطالعه نشان داده است، دیگر مؤلّفه های زمینه ساز اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به گونه ای نبوده است که زمینه را جهت ایجاد و گسترش مشاغل غیرکشاورزی فراهم آورد. نتیجه گیری: مساعدنبودن مؤلّفه های زمینه ساز ایجاد و توسعه بخش غیرکشاورزی، به ویژه مؤلّفه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجبات جابه جایی های گسترده روستایی شهری، به ویژه نیروهای جوان و تحصیل کرده به شهرستان نیشابور و دیگر شهرهای استان و به دنبال آن، ازدست رفتن فرصت های اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی را فراهم آورده و منجر به ناپایداری سکونتگاه های روستایی در ناحیه موردمطالعه شده است.

بیابان زایی در اثر شدت فرسایش بادی به معنی کاهش توان اکولوژیکی و بیولوژی زمین است که به صورت طبیعی یا مصنوعی با فعالیت انسان رخ می دهد. تاکنون روش های متنوع و زیادی جهت برآورد میزان فرسایش بادی در سراسر دنیا توسط کارشناسان مختلف ارائه شده است. به دلیل منطبق نبودن مدل های ارائه شده توسط کارشناسان سایر کشورها با شرایط اقلیمی ایران، در سال 1375 مدل تجربی IRIFR.E.A تدوین و ارائه گردید. لذا دشت قهاوند در استان همدان که تخریب منابع تولید در این چند دهه به آن چهره ای بیابانی داده است، جهت بررسی انتخاب گردید منطقه مورد مطالعه در زون سنندج-سیرجان و به موازات زون زاگرس قرار گرفته و به شدت دگرگون و فعالیت ماگماتیسم در آن حاصل شده است. هدف از این بررسی، ارزیابی شدت فرسایش بادی و تهیه نقشه آن با استفاده از مدل IRIFR.E.A است. ابتدا هفت واحد کاری ژئومورفولوژی بر اساس ویژگی های، زمین شناسی، خاکشناسی، پوشش گیاهی و آب و هواشناسی کاربری اراضی تعیین گردید. سپس عوامل 9گانه مؤثر در فرسایش بادی بر پایه مدل مذکور در هفت واحد کاری ژئومورفولوژی، ارزش گذاری و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که بیش ترین امتیاز مربوط به تغییر کاربری اراضی و پهنه های نمکی دانه ریز یا پف کرده می باشد، و کم ترین امتیاز مربوط به اراضی روستا است. هم چنین با توجه به بررسی های به عمل آمده از کل منطقه مشخص شد که، 04/7 درصد از منطقه در کلاس فرسایشی کم، 59/23 درصد در کلاس فرسایش متوسط و 35/69 درصد در کلاس فرسایشی شدید و خیلی شدید قرار دارد.

با توجه به نقش مهم پارامترهای اقلیمی از جمله تابش، دما، بارش و در نهایت تبخیر در مدیریت منابع آب، هدف تحقیق حاضر، بررسی تغییر اقلیم در حوضه آبریز تسوج تحت سناریوهای A2، A1B و B1 و نحوه واکنش تراز آب زیرزمینی به این تغییرات در دوره 2030-2013 می باشد. برای انجام این پژوهش از آمار ایستگاه های تبخیر سنجی چرچر و شرفخانه و ایستگاه سینوپتیک خوی (2012-1985) و هم چنین داده های تراز آب حوضه آبریز تسوج بین سال های 2012-2000 استفاده شد. داده های دما، بارش و ساعات آفتابی با نرم افزار LARS-WG و تراز آب زیرزمینی با شبکه عصبی مصنوعی برای دوره مذکور پیش بینی گردید. نتایج نشان دهنده کاهش بارش و افزایش دما در هر سه سناریوی مورد مطالعه می باشد. حداکثر افت تراز آب در سناریوی A2 و حداقل افت تراز آب زیرزمینی در سناریویB1 اتفاق خواهد افتاد. هم چنین بررسی همبستگی متقاطع نشان دهنده تأثیر بارش بر تراز آب زیرزمینی حوضه تسوج با تأخیر زمانی 2 ماهه می باشد.

اهداف: امروزه صنعت گردشگری از ارکان توسعه پایدار در هر جامعه ای محسوب می شود. در این صنعت، وجود زیر ساخت های مناسب، مدیریت عاقلانه و مدبّرانه در جنبه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، آمایش جاذبه ها و ایجاد تسهیلات، امکاناتی است که دسترسی را بیش ازپیش آسان می سازد. هدف تحقیق حاضر، سطح بندی دهستان های شهرستان کرمان از نظر زیر ساخت های موجود گردشگری است. روش: روش شناسی تحقیق، توصیفی تحلیلی برمبنای شیوه اسنادی می باشد که در این مسیر، از تکنیک راف ست جهت رتبه بندیِ زیرساخت های گردشگری روستایی شهرستان کرمان استفاده شده است. یافته ها/ نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد که در بین دهستان های شهرستان کرمان براساس زیرساخت های گردشگری روستایی، دهستان های باغین و محی آباد، بالاترین سطح برخورداری و دهستان-های گروه، ده میرزا، هوتک، پایین ترین سطح زیرساخت گردشگری را به خود اختصاص داده اند. دهستان های کاظم آباد، سیرچ و لنگر در حالت بینابین، سطح و ناحیه مرزی را به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری: در بین دهستان های شهرستان کرمان از نظر برخورداری زیر ساخت ها، توازن برقرار نیست و یک شکاف ملموس از نظر دسترسی به زیرساخت های گردشگری روستایی وجود دارد. بنابراین می توان دهستان های شهرستان کرمان را از نظر زیرساخت-های موجود گردشگری روستایی به سه سطح توسعه-یافته، نیمه برخوردار و محروم سطح بندی کرد. دهستان های گروه و ده میرزا(بخش راین)، هوتک(بخش چترود)، تقریب بالا را به خود اختصاص داده اند. دهستان های باغین(بخش مرکزی) و محی-آباد(بخش ماهان)، تقریب پایین مجموعه زیرساخت های موجود گردشگری را به خود اختصاص داد ه اند. دهستان های کاظم آباد(بخش چترود)، سیرچ(بخش شهداد) و لنگر(بخش ماهان) با کسب سطح پایین زیر ساخت های گردشگری، ناحیه مرزی را به خود اختصاص داده اند.

آگاهی از نسبت کاربری ها و نحوه تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم ترین عوامل در برنامه ریزی هاست. با اطلاع از نسبت تغییرات کاربری می توان تغییرات آتی را پیش بینی کرد و اقدامات لازم را انجام داد. هدف از این مطالعه، تحلیل عوامل تشدیدکننده تغییرات کاربری اراضی در شهرستان محمودآباد در سال های 1357، 1368، 1381 و 1394 است. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش شناسی، توصیفی - تحلیلی است. به منظور گردآوری داده های موردنیاز از دو روش اسنادی و میدانی (از طریق تکمیل 220 پرسشنامه) استفاده شد. روایی پرسشنامه را جمعی از استادان دانشگاه تهران تأیید کردند. مقدار آلفای کرونباخ نیز 90 درصد به دست آمد. به منظور ارزیابی میزان اثر گویه ها از آزمون کای اسکوئر و درنهایت برای ارزیابی کلی ابعاد از آزمون T تک نمونه ای استفاده شده است. پردازش تصاویر ماهواره ای نشان داد که در سال 1357، 48/38 درصد مساحت شهرستان محمودآباد را جنگل ها تشکیل می داده است؛ در صورتی که در سال 1394، تنها 7/3 درصد شهرستان 262 کیلومترمربعی را جنگل ها تشکیل می دهد. یکی از مهم ترین عوامل این تغییر را می توان تبدیل جنگل ها به اراضی کشاورزی دانست. نتایج حاصل از تحقیقات میدانی نشان داد که مهم ترین عوامل کالبدی تغییر کاربری عبارت اند از: توریستی بودن منطقه، فشار توسعه شهر، افزایش ساخت وساز ویلاهای اجاره ای و گسترش حمل ونقل و ارتباطات. در بعد سیاسی-حقوقی نیز عوامل مهم و مؤثر عبارت اند از: برخورد ضعیف با قانون شکنان، ضعف دستگاه های اجرایی در اطلاع رسانی به مالکان زمین های کشاورزی درباره نوع کاربری و ممنوعیت تغییر کاربری، ضعف نظارت دستگاه های دولتی، و فساد اداری و باندبازی بین برخی از کارکنان. درنهایت پیشنهاد هایی برای جلوگیری یا حداقل کند کردن روند موجود ارائه شده است.

نظام بین المللی حقوق بشر در حوزه تابعیت و بی تابعیتی با تصویب اسناد متعدد جهانی و منطقه ای در طول قرن بیستم توسعه یافته است. این امر بیان گر آن است که تاثیر وضعیت بی تابعیتی بر حمایت حقوق بشری در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ارتباط در حال توسعه میان تغییر غیرارادی تابعیت و بی تابعیتی ، این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی سازمان های وابسته به سازمان ملل و اسناد حقوق بشری مرتبط با تابعیت و کاهش بی تابعیتی زنان را مورد توجه قرار داده است. تا زمان کنوانسیون لاهه مربوط به تعارض قوانین تابعیت مصوب 1930 و پروتکل لاهه در زمینه بی تابعیتی مصوب 1930 محدودیتی بر دولت ها در جهت پیشگیری از بی تابعیتی به موجب حقوق بین الملل تحمیل نمی شد. در این مقاله بررسی می شود که چگونه این اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص موضوعات تابعیت و بی تابعیتی نسبت به حاکمیت اولیه دولت موضع متفاوتی اتخاذ کرده است. در همین راستا مشخص خواهد شد که نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را بر حاکمیت دولت در حوزه تابعیت تحمیل می کند. امروزه به موجب حقوق بین الملل اختیارات یک دولت در اعطا و سلب تابعیت خود نامحدود نیست و نظام بین المللی حقوق بشر محدودیت هایی را در این خصوص به منظور کاهش بی تابعیتی زنان تحمیل می کند.

با بررسی و تحلیل نقد اجتماعی شوپنهاور درباره زن و تأکید بر مقاله او ""در باب زنان"" که نقطه عزیمت بحث ماست، این پرسش مطرح می شود که آیا شوپنهاور وجود زن را مورد نقد قرار داده یا شرایط زندگی اش را؟ و این که در قیاس نظرات این فیلسوف با آموزه های اسلامی چه نتایجی بدست می آید؟ از این رو، روش این پژوهش از نوع روش کیفی با استفاده از مطالعه هرمنوتیکی شخصیت و متون شوپنهاور می باشد که برای فهم بهتر، نوشته های ایشان به گونه مستقیم مورد بررسی قرار گرفت اند وآرای مفسران وی در این زمینه دخالت داده نشده است. در راستای نظر اندیشمندان و پژوهشگران معاصر درباره ""جنس دوم""، و تفاوت روشن و معنی دار میان فمینیسم فلسفیو فمنیسم حقوقی می توان گفت که اگرچه نگاهی که ""فیلسوف بدبین"" به زن داشته به نوعی در بدبینی زیست حیاتی و متافیزیکی وی ریشه دارد، اما به گونه مشخص به ابتدای تفکر فلسفی اش- شرایط زندگی- برمی گردد و در واقع، نگاه ایشان به زن، نگاهی حقوقی است تا نگاهی فلسفی. بنابراین، با عطف توجه به نظرگاه غرب و اسلام به شخصیت زن، دو نوع نگاه متفاوت لحاظ شده است، یکی؛ نگاه دینی و دیگری نگاه مادی در ابعاد فلسفی و حقوقی زن بدین معنی که اسلام بیش تر با دیدی متافیزیکی و گه گاه عاطفی به زن می نگرد و غرب با دیدی غریزی و گه گاه حقوقی و به گونه طبیعی شوپنهاور نیز تا حد زیادی متأثر از نگاه غربی است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی روابط بین رضایت از زندگی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی بابهبود کیفیت زندگی زناشویی زنان متاهل شهرستان آباده است. نوع این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل زنان متاهل شهرستان آباده بوده است که تعداد 150نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های رضایت زناشویی انریچ، رضایت از زندگی دینر، کیفیت ابعاد رابطه ادراک شده زناشویی فلیچر و همکاران و عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ومدل معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد، رضایت از زندگی، ابعاد رضایت زناشویی و ابعاد رضایت از عملکرد جنسیبا بهبود کیفیت زندگی زناشویی زنان به گونه جداگانه رابطه ای معنی دار دارد، ولی نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان دادند هیچ کدام از متغیرهای رضایت زناشویی، رضایت از زندگی و عملکرد جنسی در چارچوب یک مدل با ابعاد کیفیت ادراک شده زنان، رابطه چندگانه ندارد.

این مقاله به بررسی جنسیت پذیری یا عدم جنست پذیر بودن داوری اخلاقی به شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی می پردازد. افزون برآن در پی پاسخ به سوال، ملاک و معیار داوری اخلاقی در زنان و مردان است. از آن جا که مبنای داوری بر پایه عقل است، سوالی مطرح می شود که آیا عقل به تنهایی برای داوری کفایت می کند؟ از بررسی دیدگاه روان شناسان، فلاسفه اخلاق و فمینیست ها و تطبیق آن با دیدگاه آیت الله جوادی آملی نتایجی بدست آمد؛ از جمله آن که ملاک و معیار زنان و مردان در قضاوت، با توجه به عدم تفاوت در بعد ادراکات عاطفی و قدرت عقلانی آن ها، به نوع نگرش آن ها باز می گرددکه هرچند در شیوه بررسی موضوع داوری با هم متفاوتند، اما نتیجه داوری می تواند یکسان باشد. بنابراین، می توان ادعا کرد که داوری اخلاقی جنسیت پذیر نبوده و هر یک از دو جنس زن و مرد در حل مشکلات و مسایل اخلاقی قادر به داوری اخلاقی هستند؛ هرچند نوع عملکردشان متفاوت باشد.

آثار مخرب فساد مالی موجب شده است تا شناسایی راه کارهای مقابله و کنترل آن همواره مورد توجه محققین باشد. در این راستا در مقاله حاضر تلاش می شود تا تأثیر اشتغال زنان در بخش عمومی بر فساد مالی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور با استفاده از داده های آماری 45 کشور منتخب شامل ایران طی دوره زمانی 2002 تا 2013 تأثیر سهم نسبی اشتغال زنان در کل اشتغال بخش عمومی همزمان با دیگر متغیرهای تأثیرگذار از جمله حاکمیت قانون، درجه باز بودن و تولید ناخالص داخلی سرانه بر متغیر وابسته فساد مالی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی منعکس می کند که در پی افزایش سهم نسبی اشتغال زنان در کل اشتغال بخش عمومی، فساد مالی کاهش می یابد. این به مفهوم تأیید فرضیه تحقیق حاضر است. بنابراین به عنوان یک راهکار برای مقابله و کنترل فساد افزایش سهم نسبی اشتغال زنان در بخش عمومی می تواند مورد توجه قرار گیرد.همچنین نتایج نشان می دهد که تأثیر درجه باز بودن اقتصاد بر شاخص فساد مالی منفی و تأثیر تولید ناخالص داخلیسرانه و حاکمیت قانون بر آن مثبت و معنی دار است و کاهش فساد را در پی دارد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین جامعه شناختی خشونت علیه زنان در فضای سایبر در میان زنان 20 تا 45 ساله شهر تهران، با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. در بخش چارچوب نظری از نظریه های صاحب نظرانی هم چون هیرشی، مرتن، باندورا ، پیترسون و دنسلی  استفاده شده است. بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 386 نفر محاسبه که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مطالعه شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ی ترکیبی محقق ساخته و گویه ها استاندارد بوده که پس از تایید اعتبار سازه ای و صوری آنها توسط صاحب نظران، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0.79) محاسبه و استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده ی آن است که مشارکت اجتماعی زنان و دلبستگی خانوادگی خشونت علیه زنان در فضای سایبر را کاهش می دهد و با افزایش اعتیاد آنلاین، خشونت افزایش می یابد و همنوایی در گروه های سایبری در صورت اعتیاد آنلاین در خشونت علیه زنان تاثیرگذار است. نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن است متغیر مشارکت اجتماعی بیش از دیگر متغیرها بر خشونت علیه زنان تاثیر دارد.

هدف از پژوهش کاربردی حاضر، که از نوع توصیفی تحلیلی می باشد، بررسی وضعیت پایداری اجتماعی و عوامل تبیین کننده آن در بین زنان روستایی می باشد. جامعه آماری پژوهش را زنان روستاهای بالای 20 خانوار شهرستان روانسر تشکیل می دهد که با استفاده از فرمول کوکران 260 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری برآورد شده و با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای با انتساب متناسب پرسشنامه ها در بین زنان روستایی ساکن در 18 روستای واقع در 6 دهستان شهرستان روانسر به صورت کاملاً تصادفی توزیع گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS از ضرایب همبستگی اسپیرمن، کندال تائو و فی لاندا و همچنین، رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشان داد پایداری اجتماعی در بین زنان روستایی شهرستان روانسر با میانگین 3، در حد متوسطی می باشد و در بین شاخص های 14گانه پایداری اجتماعی، سه شاخص ناهنجاری های اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی و پویایی اجتماعی به ترتیب با ضریب تغییرات 233/0، 236/0 و 238/0، بیشترین اهمیت را در پایداری اجتماعی زنان در محدوده مورد مطالعه داشته اند. همچنین، نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد پنج متغیر مستقل درآمد شخصی، شغل، همکاری با گروه های ثانویه، سطح تحصیلات و درآمد سرپرست خانوار، در مجموع 3/67 درصد متغیر وابسته را تبیین می کنند.

رسیدن به توسعه پایدار مستلزم رشد هماهنگ و متوازن در ابعاد مختلف است. ساختارهای اجتماعی و خانواده در نهادینه شدن این حرکت کمک غیر قابل انکاری دارند. نظام خانواده در ایران با تغییرات در تصمیم گیری کلان، دستخوش تغییرات گسترده شده است. در این مقاله تلاش شده است تأثیر چرخه خط مشی گذاری از حیث مسئله یابی بر خانواده به عنوان هسته اصلی مولود جمعیت کشور و در نهایت توسعه پایدار بررسی شود. محدودیت در منابع این الزام را به وجود می آورد که انتخاب دستور کار خط مشی با دقت زیادی صورت گیرد در حالی که مشاهده می شود سالها پس از اجرای یک خط مشی کلان و شکل گیری پیامدهای گسترده آن بر جامعه هدف، مشخص می شود مسئله مورد تأمل واقعی نبوده است. چه چیز سبب بروز این آسیب می شود؟ برای یافتن پاسخ این سؤال ضمن مطالعات کتابخانه ای با ده نفر از خبرگان حوزه خانواده و جمعیت با بهره گیری از شیوه مصاحبه عمیق داده گردآوری، و در ادامه با روش داده بنیاد تحلیل شد که در چارچوب الگوی سیستمی اشتراوس کوربین ساماندهی شد. عواملی مانند ضعف در خط مشی گذاری، نظارت ضعیف، نزدیک بینی ملی و بی ثباتی مدیریتی از عواملی است که سبب می شود اشتباه در مسئله یابی صورت بگیرد و پیامدهایی مانند بازتولید چالشها را به همراه داشته باشد

این مقاله به بررسی چگونگی بازنمایی ازدواج در قاب سینمای ایران می پردازد. جامعه آماری تحقیق، کل فیلمهای سینمای ایران از سال 1376 تا 1390، است که در آن یکی از نقشهای اصلی به گونه ای با ازدواج خودش درگیر می شود. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کمی، 116 فیلم سینمایی را تحلیل کرده و به 29 سؤال در زمینه چگونگی تصویرپردازی آنها از ازدواج پاسخ داده است. سؤالهای یادشده بر موضوعهایی همچون چگونگی بازنمایی چگونگی آشنایی زوجها، چگونگی خواستگاریها و جشنهای ازدواج، میزان همسانی زوجها و نیز مهریه، سن و شغل عروسها و دامادها، نسبت یا قرابت آنها، کیفیت مهریه ها و ماه عسلها در فیلمهای تحلیل شده متمرکز است. به علاوه چگونگی تصویرپردازی از مسائلی همچون موانع و چالشهای پیش روی ازدواج زوجها یا میزان وجود عشق متداخل (مثلثی) در فیلمهای دوره مورد مطالعه بررسی شده است.

قدرت گیری علویان در شمال ایران معلول تحولات سیاسی،فکری و نظامی مناطق غربی طبرستان،گیلان و دیلمان دربرابرِ عباسیان بود. این پهنهگسترده به دلیل بهره گیری از شرایط طبیعی نه تنها دربرابر اعراب مسلمان، بلکه در مقابلِ حکومت های مرکزی ایران نیز توانستند پایدار باشند؛ اما از سدهسوم هجری به علت بهره گیری عباسیان از خاندان های ایرانی برای دست یابی بر مناطق فتح نشدهگیلان و دیلمان، امکان مقاومت دربرابرِ آنان بسیار دشوار شد.بدین جهت مردم طبرستان غربی و گیلان برای نشان دادن مخالفت خود دربرابرِ عباسیان با انگیزهسیاسی و نظامی از مدعیان حکومت عباسی به ویژه علویان حمایت کردند.حکومت های محلیِ این سامان با دعوت از علویان از آنان به صورت ابزاری برای مخالفت با عباسیان استفاده کردند. براساسِ یافته های پژوهش می توان این گونه استنباط کردکه برخلاف پژوهش هایی که تأسیس حکومت علویان درطبرستان را نتیجه تلاش های حسن بن زید می دانند،منافع مردم گیل،دیلم وطبرستان غربی موجب شکل گیری علویان در این سامان شد. هرچند این اقدامِ خاندان های کهن دیلمی درنهایت به نفع علویان تمام شد،اما بعدها دودمان های دیلمی با رنگ و لعاب اسلامی از درون علویان سر برآوردند. در پژوهش حاضر با استنادبه منابع و داده های تاریخی ضمن بررسی تعامل و تقابل دودمان های گیل و دیلم با علویان نقش شاخص های فرهنگی،نظامی و سیاسی مؤثر در روابط بین علویان و دیلمیان تحلیل و ارزیابی شده است.

فضای مجازی بستری برای تعاملات و کنش های متقابل برای ابراز احساسات میان کاربران و از جمله دختران است که قابلیت های متفاوتی را برای نقش ها و مناسبات اجتماعی آنها فراهم می کند. بر همین اساس شناخت چگونگی شکل گیری این تعاملات و ابراز احساسات مجازی مهم است. این پژوهش با اتخاذ رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی به توصیف چیستی و چگونگی تجربه ی زیسته ی احساسات مجازی دختران و فرآیند بروز و ابراز آن در فضای مجازی می پردازد. جامعه ی مطالعه شده شامل دختران شهر قم است که حداقل چهار ساعت از شبانه روز را با فضای مجازی سپری می کنند و تحت عنوان کاربران پرمصرف تلقی می شوند. داده ها از طریق نمونه گیری هدفمند و مصاحبه ی عمیق با 15 نفر جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل پدیدارشناسی شش مرحله ای مبتنی بر روش ون مانن تحلیل شد. تحلیل داده ها نشان می دهد که تجربه ی زیست شده ی احساسات مجازی دختران در دو سطح ذهنی و عینی شدن احساس شکل می گیرد؛ به گونه ای که دختران با ورود دختران به فضای مجازی، به نوعی از فضای واقعی جدا می شوند و به صورت پنهانی و با تمایل به استفاده از مفاهیم و قالب های غیر دیداری احساسات خود را در فضای مجازی منتشر می کنند. نتایج نشان داد، آنها با تصاویر و محتوای تبادل شده همذات پنداری می کنند و چنان در فضای شبکه غرق می شوند که با کنشگران دیگر احساس صمیمت می کنند و درونیات غیرقابل انتشار خود را برای دیگران افشا می کنند. این وضعیت برای آنها چنان است که حتی بعد از ورود به فضای واقعی احساس حضور در فضای مجازی را دارند.

موضوع بحث حاضر مطالعه پایگاه خانوادگی و اجتماعی زنان در دوره پهلوی اول با توجه به نوسازی است. این نوشته در پاسخ به این ابهام است که در پایگاه و نقش زنان در زندگی خانوادگی و اجتماعی، متأثر از نوسازی های این دوره چه تغییری ایجاد شد. چارچوب نظری از مفاهیم پایگاه و نقش در دو شاخص کیفیت زندگی یعنی زندگی خانوادگی و اجتماعی استخراج شده است. پایگاه، نقشی است در الگویی ویژه که موقعیت شخص را در رابطه با کل جامعه نشان می دهد و مجموعه ای از حقوق و تکالیف مشخص است. فرضیه اولیه آنست که پایگاه زنان در خانواده و اجتماع با توجه به نقش آنها ارتقا یافت. با اقدامات نوسازی حکومت پهلوی، پایگاه، حقوق و تکالیف زنان در خانواده و اجتماع مورد بازبینی قرار گرفت. در ساخت ایران مدرن زنان عهده دار پرورش نسلی وطن پرست و مترقی شدند. مادر و مام وطن مفاهیمی مقدس شدند. بر خانواده تک همسری تأکید شد. قانون ازدواج 1310 گامی مهم در تنظیم قانونی روابط زن و مرد در ازدواج بود. آموزش و پرورش و مشارکت اجتماعی- اقتصادی زنان مورد توجه قرار گرفت. زنان در ابتدا با تقسیم کار جنسیتی در نقش مادر، معلم و تایپیست ظاهر شدند. به تدریج از اواسط دوره در لباس نظامی پیشاهنگی و خلبانی وارد عرصه مردانه شده و برای ورود به حوزه سیاست در دوره بعد تا حدودی زمینه را هموار ساختند. بازساخت پایگاه زنان به عنوان مادر گرچه موجب نگرش جنسیتی برای مشارکت زنان شد اما زمینه های ارتقای پایگاه زنان در خانواده و جامعه را از طریق اقدامات قانونی و فرهنگ سازی فراهم نمود. گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی- کتابخانه ای و روش تالیف مقاله، توصیفی- تحلیلی است