مطالب

ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر کارایی استفاده کنندگان از فضاهای آموزشی، به خصوص دانش آموزان، کیفیت نور است. چراکه شدت و میزان بیش ازحد نور در فضا منجر به ایجاد اختلال در آسایش بصری دانش آموزان شده و این امر باعث خیرگی و ایجاد مشکلاتی مانند عدم تمرکز، حواس پرتی، سردرد و سایر اختلالات فیزیولوژیکی می شود. در پژوهش حاضر، به ارزیابی آسایش بصری و عملکرد نور روز در کلاس های یک نمونه مدرسه سه کلاس روستایی واقع در اقلیم گرم و نیمه مرطوب، پرداخته شده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی شاخص های نور روز (DLA) و (UDI) و نیز شاخص های خیرگی (DGP) و (DGI) در کلاس های نمونه مدرسه موردنظر و مقایسه عملکرد معیارهای نور روز و خیرگی مطرح شده با جهت گیری و نسبت پنجره به دیوار (WWR) به منظور تأمین نور موردنیاز، ضمن ارائه راهکارهایی جهت بهبود عملکرد نور روز در این فضا است. چنانچه ارزیابی روشنایی با توجه به برنامه زمان بندی حضور دانش آموزان در کلاس درس و حداقل میزان لوکس موردنیاز آن با توجه به استاندارد اشری 300 لوکس در نظر گرفته شده است. شرایط آسایش بصری نیز برای چهار موقعیت مختلف دانش آموز نسبت به پنجره در حالت نشسته در هر سه کلاس مورد ارزیابی قرار گرفته است. حال آنکه پس از تعریف شاخص های نور روز و خیرگی، با استفاده از نرم افزار Rhino7 و پلاگین های Grasshopper، Ladybug(Ver 0.0.68) و Honeybee(Ver 0.0.65) به بررسی این شاخص ها پرداخته شده است. بر اساس ارزیابی های انجام شده، کلاس شمال شرقی که نسبت پنجره به سطح دیوار در آن برابر 49/20 درصد است، از آسایش بصری و عملکرد نور روز به نسبت مناسب تری برخوردار است که جهت بهبود عملکرد نور روز دریافتی در این کلاس راهکارهایی ارائه شد. با توجه به ارزیابی راهکارهای پیشنهادی، مقادیر مربوط به شاخص DLA و UDIuseful به ترتیب 48/65 درصد و 22/6 درصد نسبت به وضعیت موجود بررسی شده برای کلاس شمال شرقی، باوجود شرایط آسایش بصری، ارتقا یافته است. لذا درصورتی که نور موردنیاز در فضا تأمین نشده باشد، می توان با تغییر میزان انعکاس سطوح داخلی تا حدوداً 30/6 درصد، با تغییر ضریب عبور نور از شیشه تا 56/11 درصد و نیز با افزایش تناسبات بازشو نسبت به سطح دیوار تا حدوداً 62/47 درصد بر بهبود عملکرد نور روز در فضای داخلی افزود.  

تأکید چندباره دیوان بین المللی دادگستری بر پایبندی به رویه قضایی خود از یک طرف، و مطرح شدن نقض مواد متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در دو دعوای برخی اموال ایران و نقض های ادعایی عهدنامه مودت از طرف دیگر، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که یافته های دیوان در رأی ماهوی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در دعوای برخی اموال، چه تأثیری بر نتیجه دعوای نقض های ادعایی خواهد داشت. این تأثیر احتمالی از دو جهت قابل بررسی است. نخست از جهت ایرادات مقدماتی، سپس از لحاظ موضوعات ماهوی. از آنجا که ایرادات مقدماتی نوعاً موضوعات و مباحث حقوقی را مطرح می کنند، احتمال تبعیت دیوان از یافته های قبلی خود در این موارد در مقایسه با موضوعات ماهوی بیشتر است.

در سده هجدهم میلادی، در چارچوب مدرنیته حقوقی که چارچوبی ارزش گراست و مفهوم «حق» را به عنوان مفهومی انتزاعی و متافیزیکی مورد توجه قرار داده است، نظریه فایده گرایی با استقبال از روش مشاهده تجربی در تحلیل های حقوقی و توجه به جنبه و کارکرد اجتماعی-اقتصادی حق، به عنوان یک نظریه مستقل مطرح و چالش چگونگی تعامل میان متافیزیک و واقعیت را موجب شد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی این موضوع است که نظریه فایده گرایی چه نسبتی میان متافیزیک و واقعیت و بالتبع چه تحلیلی از ماهیت حق دارد؟ اصل «تحصیل بیشترین رفاه برای بیشترین افراد»، در اندیشه فایده گرایی، به خودی خود می تواند چالشی جدی برای مفهوم حق در این اندیشه باشد؛ گویا، فایده گرایی، قربانی کردن فرد و منافع او (حقوق منتج از نظریه حقوق طبیعی مدرن) را برای خیر و رفاه بیشتر مجاز و لازم می داند. اما دقت در نظریات فایده گرایان نشان می دهد که این نظریه، تنها با ذهنیت گرایی موجود در اندیشه حقوق طبیعی مدرن مخالف است؛ به عبارت دیگر، در بررسی مفهوم حق، صرفاً، تقدم متافیزیک بر واقعیت را برنمی تابد و به همین دلیل، می تواند سازگار با برداشتی نوعی از حق باشد.

دادگاه ویژه لبنان پس از ترور رفیق حریری سیاستمدار لبنانی در سال 2005، از سوی شورای امنیت با هدف رسیدگی به این ترور و ترورهای مرتبط با آن و مجازات عاملان آن ها تشکیل شده است. در اساسنامه دادگاه و رویه قضایی آن تلاش فراوانی شده تا نوعی تطابق میان حقوق بین الملل کیفری و حقوق کیفری داخلی لبنان در حوزه مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی برقرار شود. بر این مبنا، در تحقیق حاضر سعی شده تا با روشی توصیفی-تحلیلی به ارزیابی کارنامه دادگاه مزبور از منظر پیگیری مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی همچنین مبارزه با پدیده تروریسم پرداخته شود. بررسی رویه عملی دادگاه در فرایند منتهی به صدور رأی 18 آگوست 2020، حاکی از باقی ماندن برخی نارسایی های عمده در مسیر دستیابی این نهاد به اهداف خود است. شناسایی امکان محاکمه غیابی متهمان و تکیه دادگاه بر این گونه دادرسی، نه تنها تحدیدی برای تضمین حقوق بشر این افراد به شمار رفته، بلکه به نظر می رسد که نهاد یادشده در ارائه تعریف جامع و عام الشمول از تروریسم، همچنین مبارزه با پدیده بی کیفرمانی اعمال تروریستی نیز توفیق چندانی کسب نکرده است. 

بسیاری از دولت های میزبان، با استناد به لزوم مقابله با کووید-19، اموال شرکت های خصوصی را در اختیار گرفته، شرکت ها را موظف به ساخت کالای خاصی کرده، در قیمت گذاری مداخله کرده، تولیدات را توقیف کرده، از صادرات محصولات جلوگیری کرده و برخی را موظف به تعطیل کردن فعالیت خود کرده اند. حال آنکه ممکن است دولت با انگیزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مانند کاهش فشارهای موجود، افزایش امکان موفقیت در انتخابات و تملک سرمایه گذاری های سودآور با قیمت نازل، در پوشش مقابله با بیماری، اقدام به سلب مالکیت کرده باشد و قصد گمراه کردن دیوان داوری را داشته باشد. از آنجا که دولت ها گاه کوشیده اند که عدم پایبندی به تعهدات خود را با استناد به وقوع بحران های مشابه با کووید-19 توجیه کنند، این مقاله با رجوع به معاهدات سرمایه گذاری، دکترین و رویه داوری، به منظور ایجاد تعادل میان منافع سرمایه گذار و دولت میزبان، در بخش اول به امکان، چگونگی و استدلالات موجود برای طرح دعوای سلب مالکیت توسط سرمایه گذاران خارجی با استناد به اقدامات دولت در شرایط شیوع بیماری پرداخته و در بخش دوم نحوه جبران خسارت سلب مالکیت را در این دعاوی بررسی کرده است.

شکاف میان دولت های توسعه یافته و توسعه نیافته که در سده گذشته در اثر توزیع نابرابر ثروت ها پدیدار شد، مبین مختصات حقوق بین الملل توسعه است. حقوق توسعه وسیله ای است برای وضع مقررات تا هر دولت بتواند در محدوده حقوقی برابری تام و همچنین استقلال، سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را برگزیند و از این طریق در راه توسعه گام بردارد. حقوق توسعه در شکل گیری و تقویت بسیاری از مفاهیمِ حقوق بین الملل سهمی اساسی داشته است. این مفاهیم که هریک به تنهایی با ارزش های عالی بشری سروکار دارند، قاعدتاً می بایست قدرت را در جامعه بین المللی به نفع عدالت به حرکت درآورند. در مواردی این حرکت راه را برای تحقق چنین آرمانی هموار ساخته و در موارد دیگر آن حرکت در میانه راه و آن هم به علت ساختار خاص جامعه بین المللی متوقف مانده، یا مجدداً مسیرش را به طرف قدرت تغییر داده و در رسیدن به همبستگی جهانی ناکام مانده است. این مقاله اهتمام خود را مصروف روشن سازی سیمایی از عدالت موضوعه ناکام در روابط بین الملل کرده و سپس با نظر به اعلامیه حق بر توسعه به این نتیجه منعطف شده که عزم جامعه بین المللی در جهت تمرکز توسعه بر انسان و نیز تحول محتوای حقوقی آن با توجه به وضع متغیر جامعه بین المللی به حرکت درآمده است.

شفافیت در حقوق بین الملل اقتصادی به معنی قابلیت دسترسی به اطلاعات و آگاهی از تصمیمات بازیگرانی است که در مناسبات اقتصادی بین المللی مشارکت دارند. هرچند در حوزه های مختلف حقوق بین الملل اقتصادی می توان موضوع شفافیت را ملاحظه کرد، همواره در خصوص ماهیت آن تردید وجود داشته است. اینکه چه میزان از خصوصیات یک اصل حقوقی الزام آور در مورد شفافیت صدق می کند، جای سؤال است. این مقاله طی بررسی توصیفی و تحلیلی نشان می دهد که شفافیت به عنوان یک اصل، از اصول بنیادین حقوق بین الملل اقتصادی است که توانسته است در رویه های دولت ها و مراجع بین المللی نیز رسوخ کند. همچنین از تمامی خصوصیاتی که برای یک اصل حقوقی برشمرده می شود، برخوردار است. ازاین رو به نظر می رسد این اصل را می توان در موضوعات مختلف حقوق بین الملل اقتصادی شامل حقوق سرمایه گذاری، حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل پولی و مالی به عنوان یک اصل موجد تعهد شناسایی کرد. البته باید توجه داشت که نگاه پوزیتیویستی به حقوق بین الملل، اعمال و اجرای اصل مزبور را در همه زیرمجموعه های جزئی حوزه های مذکور، با مشکل مواجه می کند.

امروزه تمرکززدایی مالی و تقویت حکومت های محلی مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته است. تمرکززدایی مالی به معنای اعطای اختیار درآمدی و هزینه کردی به حکومت های محلی است. حکومت های محلی برای اجرای سیاست های محلی مدنظر نیاز به درآمد دارند؛ در حقیقت استقلال حکومت های محلی ارتباط مستقیمی با استقلال مالی آنها دارد. برای استقلال مالی، نیاز به تعریف منبع درآمد و اعطای اختیار هزینه کرد آن است. از آنجا که مهم ترین منبع درآمد دولت ها مالیات است، تمرکززدایی مالیاتی نقش مهمی در غیرمتمرکز کردن دولت از نظر مالی ایفا می کند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مبانی حقوق عمومی تمرکززدایی مالیاتی کدام ها هستند و برای طراحی نظام غیرمتمرکز مالیاتی کارا که در عین حال اصول حقوق مالیاتی نیز در آن رعایت شده باشد، چه سازوکارهایی مورد نیاز است. بررسی تمرکززدایی مالیاتی از دریچه حقوق عمومی نشان می دهد که تمرکززدایی مالیاتی ریشه در اصولی مانند مشارکت عمومی، شفافیت و نظارت همگانی، منافع عمومی، برابری و انطباق دارد و توزیع قدرت قانونگذاری مالیاتی، طراحی نظام اداری مناسب، نظارت و حل وفصل اختلاف های مالیاتی در محل از مهم ترین سازوکارهای اجرای آن است.

برنامه ریزی مالی به خانوارها در دستیابی به اهداف مالی و مواجه منطقی با رویدادهای غیرمنتظره زندگی کمک می کند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندهای موثر بر برنامه ریزی مالی خانوار از طریق به کارگیری نظریه توسعه یافته رفتار برنامه ریزی شده است. به لحاظ روش، پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش خانوارهای ایرانی بوده و حجم نمونه آماری 328 نفر است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و Amos نسخه 24 انجام شده است. بنابر یافته های پژوهش، هر سه مولفه ارزش های فرهنگی (خانواده گرایی، عاطفه و شناخت) و دانش مالی بر قصد برنامه ریزی مالی اثر مثبت و معناداری دارند (p < 0.01). همچنین دو متغیر نگرش مالی و کنترل رفتار اداراک شده دارای اثر میانجی بر رابطه بین مولفه های ارزش های فرهنگی و دانش مالی با قصد برنامه ریزی مالی است (p < 0.01). بنابراین ارزش های فرهنگی به عنوان یک پیشایند مهم و موثر بر رفتار مالی افراد نیازمند توجه ویژه خانوارها و سیاست گذاران است.

هدف از پژوهش حاضر استخراج، بررسی و تحلیل سازوکارهای بازنمایی زیست بوم در اشعار عامیانه ممسنی با رویکردی گفتمانی-شناختی است. به این منظور، پیکره ای مشتمل بر 268 بیت از اشعار این گونه با مضمون زیست بوم از طریق منابع مکتوب موجود و نیز مصاحبه با گویشوران شناسایی، استخراج و دسته بندی شد و مبنای انجام این پژوهش قرارگرفت. سپس، هشت سازوکار گفتمانی-شناختی ( ایدئولوژی، قالب ها، استعاره ها، ارزیابی ها، هویت ها، باورها، محو سازی و برجسته سازی) موجود در آن ها بر اساس انگاره های زبان شناسی زیست محیطی تجزیه و تحلیل شدند. بر مبنای یافته های پژوهش، همه انواع 8 سازوکار مورد بررسی در زبان شناسی زیست محیطی در داده ها وجود دارد. در این میان، استعاره مفهومی با بیش از 38 درصد پربسامد ترین سازوکار در میان همه سازوکارها بود. این امر نشان می دهد این گونه زبانی به شدت استعاری است. یافته ها همچنین نشان داد سازوکارهای موردِ اشاره برای بازنمایی عناصر مثبت طبیعت بیشتر از عناصر منفی آن به کار رفته اند. از میان سازوکارهای به کاررفته، برجسته سازی در همه موارد  تقویت کننده و محوسازی در همه موارد اثر تخریبی داشته است. یافته های این پژوهش بیان گر آن است که  فرهنگ، سبک زندگی و پیشینه تاریخی و قومی در بازنمایی طبیعت در گونه لری ممسنی نقش برجسته ای بر عهده دارد.

ماهیت زیست پذیری، کیفیت زندگی و در مقیاسی گسترده تر، پایداری نواحی روستایی با تاب آوری، آمیخته شده و بر این اساس امروزه در عرصه برنامه ریزی روستایی به جای تمرکز بر آسیب پذیری (شکل گیری بحران و مدیریت آن) بر تاب آورکردن اجتماعات محلی (مدیریت ریسک و کنش فعالانه) تأکید می شود. در این میان، تحقق تاب آوری به دلیل ماهیت پیچیده، چندبُعدی، سیستمی و تعدد فعالان و بازیگران در محیط درونی و بیرونی متغیر امروزی، نیازمند فراهم بودن شرایط، نیازها و الزاماتی در محیط روستایی است که فقدان آن ها به معنی ایجاد موانع و چالش های متعدد و تداوم آسیب پذیری محیطی بوده و در راستای تغییر وضعیت و حرکت در مسیر تاب آوری، شناسایی این چالش ها و موانع و رفع آن ها، می تواند گام مبنایی و مهمی تلقی شود. پژوهش کاربردی حاضر نیز با این هدف در نواحی روستایی مرزی پرمخاطره و محروم مرزی شهرستان مریوان با روشی توصیفی-تحلیلی و ماهیتی کمّی-کیفی (آمیخته) انجام گرفته است. در بخش کیفی، شناسایی موانع و چالش های پیشِ روی تأمین محیط تاب آور در نواحی روستایی مورد مطالعه و در بخش کمّی، سعی بر تأیید و تعمیم یافته های بخش کیفی و ارائه تحلیل از وضعیت عملکرد این موانع بوده است. در بخش کیفی از روش مصاحبه عمیق و باز و در بخش کمّی از توزیع پرسشنامه، بهره گرفته است. جامعه آماری پژوهش، مشتمل بر مدیران توسعه ای، دهیاران و شوراهای روستایی، آگاهان محلی روستایی، متخصصان علمی و دانشگاهی منطقه و  فعالان اقتصادی در سطح منطقه است که به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی، انتخاب و شناسایی موانع تأمین محیط تاب آور روستایی (بخش کیفی) و تأیید آن ها (بخش کمّی) توسط آن ها صورت پذیرفت. تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده در بخش کیفی مبتنی بر روش کدگذاری باز و در بخش کمّی مبتنی بر آزمون تحلیل عاملی نشان داد که 64 مانع یا متغیر در قالب چهار عامل اصلی ضعف در برنامه ریزی، سیاست گذاری، اجرا، نظارت و پایش بر فرایند توسعه در عرصه مدیریتی توسعه ای شهرستان مریوان (مهم ترین و اثرگذارترین عامل)، عدم توجه و تبیین مفهوم تاب آوری و فقدان ساختار مدیریت کارآمد ریسک/ بحران (طبیعی و انسانی)، نارسایی های محیط اجتماعی و فضای نامناسب کسب وکار درجهت توسعه اقتصادی روستاها و ضعف حمایت و پشتیبانی بر تأمین تاب آوری محیطی در نواحی روستایی شهرستان مریوان به عنوان مانع دارای اثرگذاری هستند.

در یک نگاه کلان می توان هشت گفتمان و جریان را در سطح بنیادها و مراکز ایرا ن شناسی اروپا و آمریکا شناسایی کرد: باستان گرا- تاریخی؛ دانشنامه نویسی؛ زبان شناسی و ادبیات فارسی؛ فرهنگی- هنری؛ مطالعات ایرانی علمی و دانشگاهی؛ اجتماعی؛ سیاسی و اسلام گرا - فلسفی. هرکدام از این گفتمان ها و جریان ها به مکاتب، خرده گفتمان ها و زیرجریان های متنوعی تقسیم و ازسوی بنیادها و مراکزی نمایندگی می شوند. مقاله میان رشته ای پیش رو به دنبال بازنمایی و تحلیل نظام نشانه شناسی، سامانه مفصل بندی و منطق هویتی حاکم بر فضای گفتمانی بنیادها و مراکز ایرا ن شناسی شاخص در غرب است. پرسش کانونی این است که منطق هویت در گفتمان بنیادها و مراکز ایرا ن شناسی اصلی غرب در چارچوب چه مفاهیم و نشانه هایی مفصل بندی و بازنمایی می شود. صورت بندی هویتی در سامانه و منطق گفتمانی کانون توجه است. روش شناسی پژوهش مبتنی بر نشانه شناسی مکتب اسکس (ارنستو لاکلا و شنتال موف) و روش شناسی پیکره بنیاد می باشد. در این راستا، نخست خروجی و برون داد این بنیادها و مراکز که سرشت و ماهیت هویت پایه دارند، در چارچوب پیکره معنادار استخراج، سپس زنجیره دال، مدلول و مصداق آن تحلیل و سرانجام منطق هویتی در چارچوب بازنمایی درون گروه مثبت و برون گروه منفی تبیین می شود. برپایه نتایج، عموم بنیادها و مراکز در وضعیت تقابلی با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی قرار دارند. این دگرسازی با برجسته سازی ایران باستان و دموکراسی غربی در منطق هویتی، فضای استعاری و سامانه مفصل بندی همراه بوده و در طیفی از اگونیسم تا آنتاگونیسم متغیر است. جمهوری اسلامی عموماً نه در منطق و زنجیره هم ارزی بنیادها و نهادها که در منطق و زنجیره تفاوت آن ها قرار دارد.

هدف تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب نوع معماری و سطح بندی مراکز آموزشی براساس شرایط اقلیم با روش ANP بود. جهت گرداوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. ابزار گرداوری داده ها بانک های اطلاعاتی مربوط به اقلیم شناسی در کلان شهر اهواز می باشد. جهت تعیین وزن هر یک از عوامل با توجه به نظرات خبرگان و ANP استفاده شد و با توجه به وزن هر یک نیز رتبه بندی عوامل صورت گرفت. یافته ها نشان داد در بین اوزان بدست آمده جلوگیری از نفوذ آلودگی با وزن (0.099)، ساعات آفتابی با وزن (0.097) و دسترسی با وزن نسبی (0.096) دارای بیشترین اوزان در بین زیر شاخص های بدست امده است که در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند. سایر اوزان با توجه به وزن های بدست آمده در سایر رتبه ها واقع شدند.

هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتبارسنجی چارچوب برنامه درسی تربیت معلم آینده پژوه بود که با رویکرد ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی انجام شد. مشارکت کنندگان بالقوه، استادان دانشگاه فرهنگیان بودند که به شیوه هدفمند از نوع معیار و تا حد اشباع داده ها، ده نفر از آنها که بیشترین اطلاعات را در زمینه موضوع داشتند انتخاب شدند. ملاک انتخاب، داشتن سوابق آموزشی و پژوهشی و آگاهی در حوزه آینده پژوهی و مطالعات برنامه درسی و علاقه مندی به مشارکت در پژوهش بود. برای دستیابی به داده های بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی منابع و متون و پیشینه پژوهشی استفاده شد. روایی و پایایی یافته ها با استفاده از تکنیک مثلث سازی، دقت نظر و خودبازبینی پژوهشگر و نیز نظارت متخصصان بیرونی تأمین شد. تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمون انجام شد. یافته های کیفی، مضامین پایه و سازمان دهنده را در عنصر منطق، هدف، محتوا، روشهای تدریس، مواد و منابع آموزشی و روشهای ارزشیابی نشان دادند. روش پژوهش در  بخش کمی، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری، استادان دانشگاه فرهنگیان و معلمان نواحی چهارگانه شهر شیراز بودند که هشت استاد و چهل معلم با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته برآمده از مرحله کیفی بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تأیید متخصصان رسید و پایایی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. از آزمون t تک نمونه ای برای اعتبارسنجی کمی استفاده شد که نتایج، اعتبار مطلوب چارچوب را نشان داد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر روش تدریس مشارکتی از نوع جیگساو بر خودپنداره تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه در درس علوم تجریی در میان دانش آموزان دوره متوسطه اول انجام شده است. روش تحقیق نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانش آموزان پسر پایه هشتم دبیرستانهای شهرستان میبد در سال تحصیلی97-1396 بود که از میان آنان 40 نفر در دو گروه 20 نفری به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. هر دو گروه در مراحل پیش آزمون  و پس آزمون، به پرسشنامه خودپنداره تحصیلی و پرسشنامه نگرش نسبت به مدرسه پاسخ دادند. برای گروه آزمایش، 12 جلسه گروهی روش تدریس جیگساو به صورت یک بار در هفته اجرا شد، اما گروه کنترل، مداخله ای دریافت نکرد. پس از اجرای پرسشنامه خود پنداره تحصیلی و نگرش نسبت به مدرسه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون، داده ها با نرم افزار SPSS22 و با روش تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا)، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که یادگیری مشارکتی از نوع الگوی جیگساو به طور معناداری بر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان تأثیر مثبت معنادار دارد. همچنین نتایج نشان داد که روش تدریس جیگساو بر ابعاد نگرش نسبت به مدرسه از جمله نگرش به معلم، انگیزش خود نظم دهی، نگرش به مدرسه و ادراک خودتحصیلی تأثیری مثبت و معنادار می گذارد، اما بر ارزش گذاری نسبت به هدف تأثیری معنادار ندارد. پیشنهاد می شود که روش تدریس جیگساو در دوره متوسطه مدنظر قرارگیرد تا میزان یادگیری و علاقه دانش آموزان نسبت به مدرسه و دروس گوناگون افزایش یابد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحقق پیدا کند.