مطالب

مقدمه: پیچیدگی فزاینده تجارت بین المللی، مستلزم وجود سازوکارهایی کارآمد و قابل اعتماد برای حل وفصل اختلافات است. داوری تجاری سازمانی به عنوان جایگزینی مطلوب برای دادرسی سنتی ظهور کرده و مزایای متعددی را ارائه می دهد. از جمله این مزایا می توان به انعطاف پذیری در انتخاب داورانی متخصص با دانش تخصصی در حوزه مربوطه، امکان رسیدگی در یک محل بی طرف و قابلیت حل وفصل سریع تر و بعضاً مقرون به صرفه تر در مقایسه با نظام های دادگاهی اشاره کرد. این مقاله بر دو مرکز داوری برجسته در خاورمیانه تمرکز دارد: مرکز داوری اتاق ایران و مرکز داوری بین المللی دبی. هر دو نهاد اخیراً بازنگری های قابل توجهی با هدف ارتقا کارآمدی خود در رسیدگی به اختلافات تجاری در قواعد داوری انجام داده اند. روش: در این جستار تلاش می شود با اتکا به رویکرد توصیفی-تحلیلی، ابتدا جایگاه داوری در سطوح فدرال و محلی امارات متحده عربی تبیین گردد. در ادامه، با بهره گیری از آشنایی حاصل شده، اصول و تدابیر اساسی در قواعد داوری مرکز داوری اتاق ایران (۱۴۰۲) و مرکز داوری بین المللی دبی  2022 مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا در نهایت، مؤلفه های یک نظام حقوقی متناسب و پویای داوری تجاری شناسایی شود. یافته ها: این پژوهش بررسی می کند که کدام یک از این مراکز داوری توانسته اند به شکل مؤثرتری قابلیت های خود را با نیازهای در حال تحول تجارت بین المللی تطبیق دهند. تحلیل تطبیقی بازنگری های اخیر قواعد داوری در ACIC و DIAC نشان می دهد که هر دو نهاد تمرکز مشترکی بر پذیرش پیشرفت های فناورانه و تسهیل در روند داوری اضطراری داشته اند. هر دو مرکز، مقرراتی را برای تسهیل استفاده از ویدئوکنفرانس (داوری مجازی) و تبادل الکترونیکی اسناد در قواعد خود گنجانده اند که نشان دهنده اهمیت روزافزون فناوری در ارتقا کارآمدی و کاهش هزینه های حل وفصل اختلافات است. افزون براین، هر دو نهاد روندهای تسریع شده ای برای رسیدگی به درخواست های داوری اضطراری پیش بینی کرده اند تا در شرایطی که اقدام فوری برای حمایت از منافع یکی از طرفین ضروری است، امکان واکنش سریع وجود داشته باشد. بااین حال، بررسی دقیق تر بازنگری ها نشان می دهد که DIAC دامنه وسیع تری از اصلاحات را اجرا کرده است که جایگاه آن را به عنوان یک مرکز داوری بین المللی پیشرو تقویت می کند. این اصلاحات فراتر از یکپارچه سازی فناوری بوده و به برخی از دغدغه های اصلی طرفین داوری نیز پرداخته اند: افزایش شفافیت و مدیریت تعارض منافع : قواعد اصلاح شده DIAC روندهای شفاف تر و سخت گیرانه تری برای افشای تعارض منافع احتمالی از سوی داوران پیش بینی کرده اند. این امر موجب تقویت اعتماد به بی طرفی هیئت داوری و حفظ سلامت فرایند داوری می شود. سلب صریح مسئولیت داوران : در شمار تدابیر موجود در قواعد (DIAC) 2022، مسئولیت زدایی مدنی و کیفری به صورت توأمان از داوران است. اتخاذ چنین نگرشی باعث می شود تا داوران فارغ از هرگونه واهمه و عقوبتی فرآیند داوری را انجام دهند. وانگهی، سلب مسئولیت باعث تشویق هرچه بیشتر کنشگران در زمینه انجام فعالیت های مرتبط با داوری تجاری می شود. همچنین چنین روشی به نوعی از داوران در مقابل طرح ادعاهای واهی نسبت به ایشان محافظت می نماید و محیط داوری را نیز از افشا اطلاعات محرمانه مصون می دارد؛ این مسئله به ویژه در حوزه فعالیت های تجاری اهمیت بیشتری نیز دارد. حفظ محرمانگی: با توجه به اهمیت حفاظت از اطلاعات تجاری حساس، اصلاحات DIAC تدابیر قوی تری برای حفظ محرمانگی در سراسر فرایند داوری در نظر گرفته اند. این موضوع به ویژه برای طرف هایی که اختلافات آن ها شامل اسرار تجاری یا اطلاعات محرمانه اقتصادی است، اهمیت دارد. انتخاب مرکز مالی بین المللی دبی ( DIFC ) به عنوان محل داوری پیش فرض و اصلی: این تصمیم راهبردی از سوی DIAC موجب قرار گرفتن آن در بستری معتبر و توسعه یافته از منظر حقوقی شده است. DIFC دارای چهارچوب حقوقی پیشرفته ای است که به طور خاص برای پاسخ گویی به نیازهای تراکنش های تجاری بین المللی طراحی شده است. با تعیین DIFC به عنوان محل پیش فرض داوری، DIAC این مزیت را به طرفین ارائه می دهد که اختلافات خود را در محیطی آشنا و معتبر از حیث حقوقی حل وفصل کنند. نتیجه گیری: این مقاله به بررسی بازنگری های اخیر قواعد داوری ACIC و DIAC پرداخته است. اگرچه هر دو نهاد پیشرفت های فناورانه و روندهای تسریع شده را در قواعد خود لحاظ کرده اند، اما DIAC چهارچوبی منسجم تر و جذاب تر در سطح بین المللی برای داوری تجاری ارائه کرده است. این برتری عمدتاً ناشی از تمرکز DIAC بر شفافیت، مدیریت تعارض منافع، سلب صریح مسئولیت داوران، حفظ محرمانگی و انتخاب DIFC به عنوان محل داوری پیش فرض است. این ویژگی ها منجر به فرایندی کارآمدتر، قابل اعتمادتر و کاربرپسندتر می شود و جایگاه DIAC را به عنوان گزینه ای ترجیحی برای حل اختلافات تجاری بین المللی تثبیت می کند. بااین حال، انتظار می رود مراکز داوری، از جمله مرکز داوری اتاق ایران، در روند تدوین قواعد داوری تجاری خود به ویژه در سطح بین المللی رویکردی روزآمدتر و شفاف تر در پیش گیرند تا با ایجاد اطمینان خاطر بیشتر در میان اشخاص، نقش مؤثری را در فرآیند حل اختلاف ایفا کنند. این موضوع نیز جز با مطالعه و بررسی تدابیر اتخاذی از ناحیه سایر مراکز داوری بین المللی و به دنبال آن، ایجاد اصلاحات لازم در حوزه داوری تجاری بین المللی حاصل نخواهد شد.

مقدمه: معماری عشایری با گونه های متنوع خود، یکی از نمودهای باارزش معماری در ایران به شمار می رود و به عنوان بخشی از میراث فرهنگی، واجد ارزش های ملموس و ناملموس است. هدف پژوهش: هدف این پژوهش، ارائه ی گونه بندی جامعی برای معماری عشایری است؛ گونه بندی ای که نه تنها تنوع مسکن موقت عشایر کوچ رو را دربرگیرد، بلکه کلیه ی سازه های مرتبط با معماری عشایری را نیز شامل شود. روش شناسی: داده های این پژوهش با استفاده از مطالعه اسنادی (کتابخانه ای) و پیمایش میدانی در زیست گاه های عشایری گردآوری شده اند. روش تحقیق نیز کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. قلمروجغرافیایی پژوهش: نمونه موردی این پژوهش، عشایر ایل سلیمانی در استان کرمان است. نتاتیج و بحث: جامعه عشایری از معماری متنوع و ارزشمندی برخوردار می باشد که مسکن موقت کوچ نشینی، همچون سیاه چادر، کپر و آلاچیق، تنها یکی از گونه های آن به شمار می رود که با عنوان «یورت» شناخته می شود. گونه بندی معماری عشایری باید بر پایه الگو یا الگوهایی انجام شود که تمامی سازه های این معماری را دربرگیرد؛ در این میان، گونه بندی از دیدگاه «ژنوتیپ» این امکان را فراهم می سازد. عشایر با توجه به ماهیت متحرک و کوچ نشین خود، سازه هایی موقت، نیمه موقت و دائمی ایجاد می کنند که قابلیت گونه بندی بر اساس الگوی «مکانی- زمانی» را دارند. افزون بر این، معماری عشایری متناسب با نیازهای جامعه، کارکردهای متنوعی چون فضای اسکان، نگهداری دام، قلعه، بازار، فضای بازی و مقبره را دربرمی گیرد که امکان طبقه بندی آن بر اساس الگوی «عملکردی» نیز وجود دارد. نتیجه گیری: معماری عشایری محدود به مسکن های موقتی مانند سیاه چادر و آلاچیق نیست، بلکه گونه هایی متنوع و گسترده از سازه ها را دربرمی گیرد؛ از جمله سیاه چادر، کپر، آلاچیق، قلعه، مقبره، بازار، فضاهای اسکان ماسونری، فضاهای بازی و محل های نگهداری دام.

پیشینه و هدف: مطالعات متعددی دلبستگی به مکان را به عنوان عاملی مؤثر بر تجربه زیسته و کیفیت زندگی در محیط های شهری بررسی کرده اند. این مطالعات بیشتر بر شناسایی مؤلفه های دلبستگی (مانند هویت، وابستگی و تعهد مکانی) و عوامل مؤثر بر آن (نظیر تعاملات اجتماعی و ویژگی های محیطی) تمرکز داشته اند. با این حال، اغلب این پژوهش ها به صورت نظری یا در مقیاس های کلی انجام شده اند و بررسی های تجربی که به صورت مشخص رابطه دلبستگی مکانی با کیفیت زندگی را در بافت های شهری خاص تحلیل کرده باشند، محدودند. به ویژه در شهرهای کوچک و متوسط با زمینه های فرهنگی خاص مانند مهاباد، این ارتباط کمتر به صورت داده محور مطالعه شده است. از این رو، خلأ پژوهشی مشخصی در تحلیل تأثیر دلبستگی به مکان بر کیفیت زندگی در چنین بافت هایی وجود دارد. مسئله اصلی پژوهش حاضر، تبیین نحوه اثرگذاری دلبستگی مکانی بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی در شهر مهاباد است. هدف این تحقیق، ارزیابی تجربی این رابطه و شناسایی مؤلفه هایی از دلبستگی است که بیشترین نقش را در ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان ایفا می کنند. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی و مبتنی بر پیمایش است و هدف آن کاربردی است؛ زیرا یافته های آن می تواند برای حل مسائل واقعی مورد استفاده قرار گیرد. جامعه آماری شامل ساکنان شهر مهاباد با جمعیتی بالغ بر 393/168 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 383 نفر تعیین شد. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و پرسش نامه گردآوری شدند. پرسش نامه بر اساس طیف لیکرت 5 درجه ای طراحی شده و روایی آن از طریق نظرات خبرگان تأیید شده است. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از ضریب پایایی ترکیبی سنجیده شد که مقدار آن بالاتر از 0.7 بوده و نشان دهنده پایایی بالا است. برای تحلیل داده ها، ابتدا نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی شد و پس از تأیید نرمال بودن، از همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده شد. تمامی تحلیل ها با نرم افزارهای SPSS و Amos انجام گرفت. یافته ها و بحث: تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد که تمامی عوامل مرتبط با دلبستگی به مکان دارای بار عاملی بالاتر از 4/0 هستند و در سطح اطمینان 95 درصد معنادارند. در میان ابعاد مختلف، بعد اجتماعی-فرهنگی بیشترین تأثیر را بر دلبستگی به مکان در ارتباط با کیفیت زندگی شهری در مهاباد دارد. پس از آن، بعد محیطی-فضایی و سپس بعد ادراکی-شناختی در رتبه های بعدی قرار دارند. در میان زیرشاخص های عوامل اجتماعی-فرهنگی، تعاملات اجتماعی بیشترین تأثیر را داشته و مشارکت کمترین تأثیر را نشان داده است؛ بنابراین لازم است برای بهبود کیفیت زندگی شهری توجه بیشتری به شاخص مشارکت شود. در بُعد محیطی-فضایی، دسترسی پذیری بیشترین و فرم کالبدی کمترین تأثیر را داشته است. در بُعد ادراکی-شناختی نیز، هویت بیشترین و خوانایی کمترین تأثیر را داشته اند. بنابراین، شاخص های خوانایی و مشارکت نیازمند توجه بیشتر برای ارتقای کیفیت زندگی شهری هستند. مدل ساختاری نهایی نشان داد که بعد اجتماعی-فرهنگی بیشترین نقش را در دلبستگی به مکان و کیفیت زندگی شهری در مهاباد ایفا می کند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد اجتماعی-فرهنگی بیشترین تأثیر را در ایجاد دلبستگی به مکان در ارتباط با بهبود کیفیت زندگی شهری در شهر مهاباد دارند. کمترین تأثیر مربوط به بعد ادراکی-شناختی است. در مجموع، همه ابعاد بررسی شده بر شکل گیری دلبستگی به مکان در راستای بهبود کیفیت زندگی شهری ساکنان مهاباد تأثیرگذارند. بنابراین، ایجاد دلبستگی به مکان در این شهر با چالش هایی در حوزه های اجتماعی-فرهنگی، امنیتی، معنایی، زیبایی شناسی بصری، هویت، فضایی، محیطی و عملکردی مواجه است. توجه ویژه به تعامل انسان با محیط و اولویت بندی تمامی مؤلفه ها می تواند زمینه ساز تقویت دلبستگی به مکان و در نتیجه ارتقای کیفیت زندگی فردی و شهری باشد.  

امروزه حل بحران روانشناختی و دو سویه عدم حس تعلق مهاجرین به جامعه مقصد در فرآیند مهاجرت؛ بعنوان پدیده ای اجتماعی ضروری می باشد. پژوهش حاضر به بررسی ابعاد کالبدی حس تعلق به فضاهای شهری و شاخص های مؤثر آن در مناطق ایرانی نشین شهر تورنتو کانادا پرداخته است. نوع تحقیق تحلیلی_ توصیفی و روش انجام آن پیمایشی می باشد، جامعه مورد بررسی 100 نفر از مهاجرین ایرانی ساکن مناطق ریچموند هیل، وان، مارکهام، و تورن هیل شهر تورنتو کانادا که با روش گلوله برفی انتخاب گردیدند. تحلیل اطلاعات در نرم افزار SPSS انجام گردید. نتایج نشان داد که از بین عوامل کالبدی تاثیرگذار بر حس تعلق مولفه ایمنی و امنیت با 32 درصد تاثیرگذاری مهمترین مولفه در ایجاد حس تعلق بوده و بعد از آن مولفه محیطی و مولفه دسترسی نیز از عوامل مهم تاثیرگذار بودند و مولفه مقیاس انسانی کمترین درصد تاثیرگذاری بر ایجاد حس تعلق به فضاهای شهری را برای مهاجرین دارد.

ایران به دلیل موقعیت های طبیعی خاص و گاه اثرات ناشی از عملکرد نادرست در حفظ محیط زیست، با بحران های زیست محیطی متعددی نظیر آلودگی هوا، زلزله، سیل، بارش های سنگین برف، طوفان و پدیده ریزگردها مواجه است. اقلیم نقش قابل توجهی در تولید گرد و غبار ایفا می کند و شناسایی عوامل اقلیمی مؤثر در بروز این پدیده امری ضروری به شمار می آید. هدف اصلی این پژوهش بررسی مؤلفه های اقلیمی و زیست محیطی برای مقابله با ریزگردهای نمکی بر ساختمان های منطقه و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آسیب های ناشی از آن بر سلامت انسان از طریق معماری است. این پژوهش با ارائه شیوه ای ساده در برخورد با اقلیم منطقه باتوجه به اطلاعات مربوطه و بررسی راهکارهای پیشنهادی سعی دارد مرحله کیفی سؤالات در تحقیق باتوجه به تعاریف و مفاهیم به تعداد بیشتری تقسیم شوند و نتایج وارد نرم افزار Atlasti می شود با استعانت از گراند نظریه مورد کدگذاری باز و محوری قرار می گیرد. سپس براساس شاخص های استخراج شده برای بررسی سهم عاملی و پاسخ ها به آماره های استنباطی پرسش نامه با طیف لیکرت تدوین و در اختیار کاربران فضائی قرار می گیرد و نتایج وارد نرم افزار spss می شود و مورد تحلیل قرار می گیرد. در واقع اقلیم و زیست، محیط و سلامت با یکدیگر از لحاظ همبستگی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و ریزگردهای ناشی از خشکسالی دریاچه ارومیه باعث تغییر شکل و جهت گیری بناها در جهت مخالف وزش باد انجام گیرد. بررسی متغیرهای معماری همساز با اقلیم در مقابله با ریزگردها و همچنین هم زمانی این دو به چه میزان تحت تأثیر هریک از مؤلفه های خود خواهد بود. با توجه به یافته های آماره های استنباطی مشخص گردید که بیشترین سهم عاملی مربوط به پوشش گیاهی با مقدار(958/0) است و کمترین مربوط به منابع طبیعی با مقدار (004/0) است. در مرحله بعد هم در بخش همبستگی بین مؤلفه های به دست آمده مشخص گردید که مؤلفه جهت گیری بناها با مقدار(00/1) بیشترین همبستگی و کمترین همبستگی با دیگر مؤلفه ها را مؤلفه رطوبت کافی با مقدار (032/0) دارد. موضوعی مهم و اساسی که با توجه به اقلیم منطقه و طراحی هماهنگ با محیط در سایت اهمیتی دوچندان پیدا می کند، این است که علی رغم وجود سازمان ها و نهادهای مرتبط با امور ساخت وساز، اغلب این مسئله نادیده گرفته می شود. معیارهای ایجاد یک فضای زندگی مناسب باید بر اساس نیازهای انسانی و شرایط اقلیمی منطقه باشد تا از ورود ریزگردها به داخل ساختمان جلوگیری شود. در نظر گرفتن عوامل اقلیمی و توجه به آسایش انسان از الزامات اصلی در فرایند ساخت وساز است که می تواند پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشد. از جمله این پیامدها می توان به کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه های مرتبط و رفع برخی دغدغه های انسانی نظیر ریزگردها به ویژه در مناطق آذربایجان شرقی و غربی اشاره کرد. با توجه به این موارد، اهمیت پرداختن به بحران های زیست محیطی و لزوم احیای دریاچه ارومیه نه تنها به دلیل حفظ اکوسیستم ارزشمند آن در سطح جهانی است، بلکه به دلیل تاثیر مستقیم آن بر سلامت انسان ها نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. همچنین، جهت مقابله با ریزگردها، طراحی ساختمان ها باید به نحوی باشد که زاویه ی آن ها متناسب با جهت وزش باد و مانع نفوذ ریزگردها به فضای داخلی باشد.

کارآفرینی مبتنی بر استفاده از منابع طبیعی بویژه توریسم روشی مناسب برای حل و فصل مسائل و چالش های جوامع روستایی به شمار می آید. در این راستا هدف تحقیق حاضر، ارزیابی نقش کارآفرینی در توسعه مناطق روستایی با تاکید بر گردشگری دریاچه ای در استان فارس می باشد. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل تمامی روستاهای همجوار دریاچه مهارلو در استان فارس تا شعاع 2 کیلومتر می باشد، بر این اساس در این پژوهش 10 روستا با 1729 خانوار مورد بررسی قرار گرفته است، که با استفاده از فرمول کوکران با سطح خطای 08/0، تعداد 138 خانوار به عنوان خانوارهای نمونه تعیین گردید. برای تحقق اهداف مورد نظر، ضمن مطالعات اسنادی، طیف گسترده ای از شاخص ها با ابعاد خلاقیت، ریسک پذیری، مدیریت منابع، تنوع اشتغال محلی و تنوع درآمد تعیین و در چارچوب مطالعات میدانی (تکمیل پرسش نامه ها و فرم های مشاهدات میدانی) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای، FAHP، GRA و آزمون ضریب همبستگی کندال در نرم افزار SPSS استفاده گردیده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که، بین ابعاد مورد بررسی و طبقات فاصله روستاها از دریاچه مهارلو با توجه به مقدار ضریب همبستگی کندال (413/0-) و سطح خطای کمتر از 01/0 درصد، رابطه منفی معناداری وجود دارد. در نهایت با استفاده از تکنیک GRA، مشخص گردید که کارآفرینی با تاکید بر گردشگری دریاچه ای در روستاهای دوبنه، مهارلو کهنه و مهارلونو دارای بیشترین تاثیر، در روستای محمودآباد و پشت پر دارای عملکرد متوسط و در سایر روستاها از عملکرد ضعیفی برخوردار می باشد.

عنصر زمان نقش اساسی در قرارداد بازی می کند، به نحوی که عدم انجام تعهد در زمان مقرر می تواند بر مطلوبیت قرارداد برای متعهدله لطمه جدی وارد کند و چه بسا هدف از انعقاد قرارداد را نزد وی منتفی سازد. مطابق نظر مشهور راجع به ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهد در حقوق ایران، متعهدله ملزم به مراجعه به دادگاه و تقاضای اجرای عین تعهد توسط متعهد و در صورت عدم امکان، اجرا توسط دیگری یا منتفی تلقی کردن قرارداد است. ولی، با توجه به زمان بر بودن این فرایند، چنین دیدگاهی اعتنایی به اهمیت عنصر زمان در قرارداد ندارد و موجب خسارات عمده به متعهدله، ابهام در وضعیت قرارداد و از دست رفتن مطلوبیت آن می شود و حکمی آشکارا ناکارآمد و نامتناسب با طبیعت روابط اجتماعی و اقتصادی به نظر می رسد. در حالی که مقررات قانون مدنی الزاماً چنین روال و حکمی را مقرر نکرده اند، تفسیر قرارداد و خواست طرف های قرارداد و اقتضای رفتار متعارف و معقول و تفسیر مناسب قانون، روال و حکم دیگری را رقم می زنند که مطابق آن متعهد له بین الزام متعهد به انجام تعهد یا انجام تعهد در زمان معقول توسط خود یا دیگری یا منتفی تلقی کردن تعهد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد حقّ انتخاب و تخییر دارد.

هدف: این پژوهش با هدف تحلیل سیاستی اقلیم یادگیری در دانشگاه‌ها و بررسی نقش تعهد سازمانی، اعتماد میان‌فردی و فناوری اطلاعات انجام گرفته است. هدف اصلی، شناسایی ترکیب بهینه این عوامل برای ارتقای یادگیری سازمانی در آموزش عالی ایران است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به‌روش توصیفی–تحلیلی انجام شد. برای مدل‌سازی روابط میان متغیرها از روش سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی استفاده شد. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان بود. داده‌ها از طریق پرسشنامه و در قالب ۱۵ سناریوی ترکیبی گردآوری و با نرم‌افزار Design Expert تحلیل شد. یافته‌ها: هر سه متغیر تعهد سازمانی، اعتماد میان‌فردی و فناوری اطلاعات اثر مثبت و معناداری بر اقلیم یادگیری دارند. تعهد سازمانی و فناوری اطلاعات دارای اثر غیرخطی و اشباع‌شونده بودند، در حالی که اعتماد میان‌فردی اثری خطی و پایدار نشان داد. همچنین تعامل معناداری میان تعهد سازمانی و فناوری اطلاعات مشاهده شد. بهترین وضعیت اقلیم یادگیری زمانی حاصل شد که هر سه عامل در سطح بالا و متعادل قرار داشتند. نتیجه‌گیری: اقلیم یادگیری مفهومی پویا و چندسطحی است که نیازمند سیاست‌گذاری تلفیقی در حوزه منابع انسانی و فناوری است. یافته‌ها الگویی کاربردی برای توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی و تقویت زیرساخت‌های فناورانه ارائه می‌دهد.

در پی وقوع جرائم، رسانه‌ها در راستای ایفای وظایف ذاتی خود به اعلام مشخصات متهم می‌پردازند. این‌که تا چه حد از این مشخصات افشا شود، بستگی به قوانین هر حوزۀ قضایی دارد. از آنجایی که مجرم‌بودن فرد متهم، اثبات نشده است، افشای هویت وی می‌تواند انگ جبران‌ناپذیر اجتماعی در پی داشته باشد. از‌سوی‌دیگر، افشای مشخصات آنان می‌تواند به قربانیان ناشناخته، امکان دسترسی به دادرسی عادلانه را بدهد؛ بنابراین، قوانین داخلی در پی برقراری تعادلی میان افشای مشخصات متهم و رعایت حقوق وی هستند. این مقاله به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و مطالعۀ تطبیقی اسناد، کتب، مقاله‌ها و ترجمۀ متون صورت گرفته است. دولت‌ها رویه و قوانین متفاوتی را نسبت به افشای اطلاعات متهم در رسانه‌ها دنبال می‌کنند و این تنوع در تحقیق انجام‌شده که مقالۀ حاضر بر پایۀ آن است، به سه شیوه نمود یافته است: رویکرد محافظان که در آن پیش‌فرض، محافظت از متهم یا محکوم است؛ دیده‌بانان که رویۀ معمول آن‌ها افشای هویت و شناسایی کامل مجرمان است و دوسوگراها که ترکیبی از دو شیوۀ فوق را اجرا می‌کنند. بنابراین، اگرچه افشای اطلاعات متهم می‌تواند جنبۀ بازدارندگی داشته باشد یا قربانیان ناشناختۀ قبلی را از فرایند احقاق حق بهره‌مند سازد، اما باید در نظر داشت اسناد حقوق بشری، دفاع از کرامت انسانی را دلیل وضع سازوکارهای تضمین حقوق متهم و دادرسی منصفانه دانسته‌اند. رسانه‌ها نیز با رعایت اخلاق حرفه‌ای به فرایند بازدارندگی از جرم و درعین‌حال تحقق حق بر حریم خصوصی، مساعدت می‌کنند.

هدف از این مطالعه، طراحی راهبردهای بازاریابی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن برای ارتقای برند و شهرت رسانه ای سازمان ورزش شهرداری تهران بوده است. پژوهش از نوع کیفی، با رویکرد تحلیل مضمون بوده و جامعه آماری آن را خبرگان مدیریت ورزشی (استادان و پژوهشگران حوزه مدیریت ورزشی)، مدیران سازمان ورزش شهرداری تهران و مسئولان روابط عمومی و رسانه سازمان ورزش شهرداری تهران تشکیل داده اند. نمونه ها به صورت هدفمند انتخاب شده اند و جمع آوری اطلاعات تا اشباع نظری داده ها ادامه یافته است (19 نفر)؛ همچنین ابزار پژوهش شامل مصاحبه اکتشافی (نیمه ساختارمند) بوده و روایی ابزار، بر اساس اعتبار نمونه، نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید شده است. به منظور تحلیل یافته ها، از روش تحلیل مضمون با روش پیشنهادی اترید-استرلینگ (2001) و برای تحلیل مصاحبه ها از نرم افزار MAXQDA نسخه Pro استفاده شده است. نتایج تحلیل مضمون فراگیر و ترسیم شبکه مضامین که با بهره گیری از نظرهای خبرگان شرکت کننده در پژوهش و همچنین مطالعه مبانی نظری به دست آمده، نشان داده است که بعد مالی (افزایش درآمد، بهینه سازی هزینه ها، ارزیابی عملکرد مالی)، بعد مشتری (جذب مشتری جدید، وفاداری و تعامل با مشتری، ارزیابی و تحلیل مشتری)، بعد فرایندهای داخلی (بهبود فرآیندهای تبلیغاتی، بهبود خدمات و کیفیت، بهینه سازی عملیات داخلی) و بعد یادگیری و رشد (ارتقای مهارت ها و دانش سازمانی، نوآوری و بهبود فرایندها، تقویت فرهنگ سازمانی) ازجمله ابعاد طراحی راهبردهای بازاریابی مبتنی بر کارت امتیازی متوازن برای ارتقای برند و شهرت رسانه ای سازمان ورزش شهرداری تهران محسوب می شوند.

زمینه و هدف: سازمان های امروز و فردا، برای متناسب نمودن آموزش های خود با نیازهای فردی و شغلی آینده کارکنان و تضمین کیفیت و اثربخشی آن، الزام جدی به هدف گذاری و برنامه ریزی با رویکرد آینده پژوهی دارند. این پژوهش، با هدف کشف ماهیت، کیفیت و ملاحظات اساسی آموزش های سازمانی آینده پژوهانه انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای و از نظر رویکرد، کیفی و مبتنی بر روش تحلیل مضمون کیفی است. مشارکت کنندگان، 26 نفر از صاحب نظران دانشگاهی کشور بوده اند که با رویکرد هدفمند و مبتنی بر معیار انتخاب شده اند و پایان نمونه گیری نیز با استفاده از فن اشباع نظری بوده است. مصاحبه ها به صورت نیمه عمیق بوده و سؤالات مصاحبه به صورت باز مطرح شده است. اعتباریابی داده ها در مرحله سنجش روایی، با بهره گیری از معیار قابل قبول بودن و در مرحله سنجش پایایی، بر اساس معیار اعتمادپذیر بودن صورت گرفته است. یافته ها: برابر یافته های این پژوهش، ویژگی های آموزش های سازمانی آینده پژوهانه در ابعاد سه گانه ماهیت، کیفیت و ملاحظات اساسی و سیزده مؤلفه آینده نگری ذاتی آموزش، محتوای آینده نگر آموزش، کارکردهای آینده محور آموزش سازمانی، چارچوب و روش های نوین آموزش سازمانی، سرمایه انسانی توسعه یافته، تناسب زیرساختی، پویایی، تعاملات آینده نگرانه، رهبری و مدیریت تحولی، فرهنگ آینده سازی، جامع نگری در آینده پژوهی، تضمین کیفیت آموزشی و ارزیابی مستمر وضعیت حال و آینده شناسایی و در قالب جداول و شبکه مضامین ارائه شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر، ضمن تشریح ماهیت و کیفیت آینده نگر و آینده ساز آموزش، بر ضرورت اتخاذ رویکرد آینده پژوهانه در آموزش های سازمانی، مبتنی بر ملاحظات اساسی کشف شده، تأکید دارد.

مهاجرت بین المللی به منزله یکی از مصادیق حق بنیادین انسان در جابه جایی آزاد، در اسناد کلیدی حقوق بشری همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. این جابه جایی می تواند با انگیزه های گوناگون از جمله اشتغال، تحصیل، زندگی یا امنیت صورت پذیرد. در دهه های اخیر، یکی از بارزترین و گسترده ترین نمودهای این پدیده، مهاجرت جمعی شهروندان ترکیه به جمهوری فدرال آلمان بوده است؛ مهاجرتی که ریشه های آن از توافق نامه استخدام نیروی کار در دهه ۱۹۶۰ آغاز شده و در دهه های بعد به ابعاد پیچیده اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و هویتی منتهی شده است. این نوشتار، با رویکردی تحلیلی و اجمالی، به واکاوی این روند مهاجرتی می پردازد و تلاش دارد ضمن بررسی زمینه های شکل گیری آن، چشم انداز حقوق بشر را نسبت به وضعیت مهاجران ترکیه ای در آلمان و چالش های ساختاری و نهادی پیش روی آنان، مورد بررسی قرار دهد.

پدیده پناهندگی و مهاجرت اجباری در دهه های اخیر، به یکی از بحران های ساختاری و چندلایه در نظم حقوقی و سیاسی بین الملل بدل شده است؛ بحرانی که از یک سو، ریشه در عواملی مزمن همچون خشونت های سازمان یافته، منازعات قومی-فرقه ای، فروپاشی یا شکنندگی نهادهای حکمرانی، فقر ساختاری و فجایع فزاینده زیست محیطی دارد، و از سوی دیگر، بازتاب دهنده کاستی های مفهومی، نهادی و اجرایی در پاسخ گویی نظم حقوق بین الملل به این تحولات پیچیده است. در چنین بستری، جمهوری اسلامی ایران به واسطه سابقه ای بالغ بر چهار دهه در میزبانی از جمعیت انبوهی از پناه جویان، به ویژه از کشورهای هم جوار نظیر افغانستان و عراق، همواره یکی از کانون های مهم در معادلات پناهندگی منطقه ای و جهانی محسوب شده است. با این حال، علیرغم این پیشینه و موقعیت ژئوپلیتیکی، ساختار حقوقی و اجرایی ایران با چالش های قابل توجهی در ارتباط با امور پناهندگان مواجه بوده است. در همین راستا، گزارش حاضر، با اتکاء به گفت وگویی با دکتر امیر مقامی، استاد دانشگاه اصفهان و وکیل مهاجرتی، بر آن است تا تحلیلی چندوجهی و مستند از وضعیت حقوقی پناهندگان در ایران ارائه دهد و این وضعیت را در نسبت با چارچوب های الزامی نظم حقوق بین الملل مورد واکاوی قرار دهد.

زمینه و هدف: بازنگری بررسی های انجام شده دو دهه اخیر در زمینه همه گیرشناسی خودکشی در ایران نشان می دهد که میزان شیوع خودکشی و اقدام به آن، در بیشتر استان های کشور به ویژه در میان نوجوانان و جوانان رو به افزایش است. این مطالعه با هدف مقایسه مهارت های مقابله با استرس، کیفیت زندگی و تاب آوری در افراد 15 – 25 ساله اقدام به خودکشی و افراد عادی در شهرستان قم انجام شد. روش: طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه افراد 15 – 25 ساله در سال 1400 که اقدام به خودکشی کرده ساکن در شهرستان قم و مراجعه کننده به کلینیک ها و مراکز مشاوره و بیمارستان ها  به تعداد 2640 نفر بود که از بین آن ها 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس 60  نفر  از افراد عادی به صورت همتاسازی از لحاظ سن، تحصیلات و وضعیت تأهل و به شیوه در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه مقابله با استرس اندلر و پارکر (1990)، پرسش نامه کیفیت زندگی (1986)، پرسش نامه اقدام برای خودکشی می و کلونسکی (2013) و پرسش نامه تاب آوری روان شناختی کانر و دیودیسون (2003) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیری به وسیله نرم افزار آماری SPSS 25 استفاده شد. یافته ها: تحلیل واریانس چند راهه نشان داد که میانگین سبک های مقابله مسئله مدار، کیفیت زندگی و تاب آوری در بین اقدام کنندگان به خودکشی به طور معناداری در سطح 0/05 کمتر از افراد بدون اقدام به خودکشی بود. نمرات سبک های هیجان مدار در افراد اقدام به خودکشی به طور معناداری بالاتر از نمره افراد عادی است (0/01>p).  همچنین بین افراد اقدام کننده به خودکشی و عادی در متغیرهای کیفیت زندگی و تاب آوری روان شناختی تفاوت معنادار وجود دارد. به این معنا که نمرات کیفیت زندگی و تاب آوری روان شناختی در افراد اقدام به خودکشی به طور معناداری پایین تر از نمره افراد عادی است (0/01>p).  نتیجه گیری: این مطالعه عواملی را شناسایی کرد که ممکن است افراد دارای افکار خودکشی را از پیشرفت به سمت خودکشی محافظت کند. برنامه های پیشگیری از خودکشی را می توان با تغییر از رویکرد مبتنی بر نقص به رویکرد مبتنی بر نقاط قوت از طریق ارتقای تاب آوری، کیفیت زندگی و کاهش مقابله ناسازگار، بهینه کرد.

زمینه و هدف: شناسایی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر انتظام بخشی ترافیک کلان شهر تهران از مهم ترین عوامل ایجاد نظم در ترافیک محسوب است و با شناسایی این عوامل، مسائل ترافیکی در شهر تهران را می توان شناسایی کرد. با این رویکرد، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی انتظام بخشی ترافیک کلان شهر تهران با تأکید بر نقش فرماندهی انتظامی انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی جزو تحقیقات آمیخته (کیفی و کمّی) است. داده های بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و داده های بخش کمّی از طریق پرسش نامه (برآمده از یافته های کیفی) به دست آمد. جامعه آماری بخش کیفی، نخبگان و خبرگان و جامعه آماری بخش کمّی، کارشناسان حوزه ترافیک و حمل ونقل (به تعداد 90 نفر) بودند. درنتیجه یافته های بخش کیفی از طریق نرم افزار مکس کیودا و یافته های بخش کمّی از طریق نرم افزارهای آماری «اس پی اس اس» و «پی ال اس» برای اعتبارسنجی الگو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: به طورکلی یافته های تحقیق ضمن تأیید الگوی نوینی درزمینه انتظام بخشی ترافیک نشان داد که عوامل انتظام بخشی ترافیک کلان شهر تهران در چهار مقوله اصلی «برنامه ریزی، زیرساخت ها، فرایند کار و دانش محوری» و 26 مقوله فرعی و درنهایت 86 شاخص دسته بندی می شود. نتیجه گیری: با در نظرگرفتن نقش برنامه ریزی، نقش زیرساخت ها و اهمیت دادن به فرایند کار و نقش دانش محوری، با ریشه یابی مسائل ترافیکی و توزیع مناسب کاربران در مدیریت عرضه و تقاضای سفرها درکنار نقش تعاملات سازمان های شهری و ارائه راهکارهای مدیریتی، جهت کاهش عوامل اخلال گر و رونق عوامل تسهیل گر ترافیکی انتظام بخشی ترافیک در کلان شهر تهران را می توان نهادینه کرد

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر یادگیری خودراهبر بر شادکامی ذهنی و سازگاری تحصیلی با میانجی گری خودکارآمدی دانشجویان شهر تبریز انجام شد. این تحقیق از نوع کاربردی، کمّی و توصیفی_پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه های پیام نور و سراسری شهر تبریز بودند که 380 نفر از آنان با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های یادگیری خودراهبری فیشر و همکاران (2001)، سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (۱۹۸۴)، شادکامی آکسفورد (OHI) آرجیل و همکاران (1989) و خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان (1999) را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون مدل سازی معادلات ساختاری و آزمون سوبل در نرم افزار smartpls3.1.1 و در سطح معنا داری 05/0 انجام شد. نتایج نشان داد که یادگیری خودراهبر بر شادکامی (037/4=t؛ 001/0=p)، سازگاری تحصیلی (916/4=t؛ 001/0=p) و خودکارآمدی تحصیلی (028/29=t؛ 001/0=p) دانشجویان تأثیر معنا داری دارد. همچنین خودکارآمدی تحصیلی بر شادکامی (447/7=t؛ 001/0=p) و سازگاری تحصیلی (340/129=t؛ 001/0=p) دانشجویان تأثیر معنا داری دارد و خودکارآمدی تحصیلی در تأثیر یادگیری خودراهبر بر شادکامی (594/9=z؛ 001/0=p) و سازگاری تحصیلی (252/12=z؛ 001/0=p) دانشجویان نقش میانجی ایفا می کند. بنابراین، می توان با ترویج خودمدیریتی، خودکنترلی و انگیزش و همچنین شناسایی استعداد دانشجویان و فراهم کردن زمینه های تلاش آنها، موجبات شادکامی و سازگاری تحصیلی دانشجویان را فراهم کرد.

ظهور اینترنت و در پی آن ظهور شبکه های اجتماعی جهان را وارد عصر جدیدی کرد که معادلات و ساختار زندگی بشر را به کلی دگرگون کرد. از یک سو تعاملات اجتماعی بشر متحول گردید و ارتباطات بشر روزافرزون و انعطاف پذیر گردید و از سوی دیگر از خلال شبکه های اجتماعی اقیانوسی از داده ها ایجاد گردید. بازشناسی کاربران پر نفوذ و مشخص کردن رویکردهای سیاسی و جزئیات دیگر محصول مطالعه و مشخص شدن کنشگری و جایگاه اینفلوئنسرهای توییتر است. از همین روی هدف این پژوهش تحلیل کنشگری و جایگاه اینفلوئنسرهای توییتر فارسی است. این پژوهش با استفاده از تکنیک داده کاوی به تحلیل داده های خام شبکه اجتماعی توییتر پرداخته است. درواقع داده های خام از شبکه اجتماعی توییتر استخراج شد و پس از پالایش داده های خام به داده های ساختاریافته تبدیل و بر روی داده ها تحلیل صورت گرفت. نتایج این پژوهش مبتنی بر سه مولفه کارکرد، رویکرد سیاسی و دنبال کننده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عمدتاً کاربران بین 20 تا 30 هزار دنبال کنده سهم عمده ای در کارکردهای مختلف به جز کارکرد شخصیت مذهبی دارد و سهم عمده دسته دنبال کننده بیش از 200 هزار در کارکرد رسانه ها است. رویکرد سیاسی معارض به جز دسته 20 تا 30 هزار رویکرد غالب در کلیه دسته ها است. هم چنین عاملیت عمده رویکرد سیاسی معارض در کارکرد های مختلف نظیر فعالان فرهنگ و رسانه، شخصیت های علم و فناوری، رسانه ها، غیراخلاقی و سلبریتی ها است. از طرف دیگر کنشگری عمده رویکرد اصول گرا در دو کارکرد شخصیت مذهبی و سیاسیون است.

استرس والدگری یکی از عوامل تأثیرگذار بر سلامت روان والدین است که می تواند پیامدهای منفی بر روابط والد–کودک داشته باشد. این پژوهش مطالعه ای مقطعی است که با روش مدل یابی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین سرمایه روان شناختی و استرس والدگری با نقش میانجی گری کمال گرایی در میان مادران پرداخته است. نمونه آماری شامل 410 نفر از مادران دانش آموزان مدارس شهرستان جلفا بود. شرکت کنندگان مقیاس های سرمایه روان شناختی لوتانز (PCQ)، کمال گرایی چندبعدی فراست (FMPS) و سنجش استرس والدینی-فرم کوتاه (PSI-SF) را تکمیل کردند. بر اساس یافته های مطالعه، الگوی پیشنهادی جهت بررسی روابط علی بین متغیرهای پژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار بود (028/0RMSEA = ، 979/0CFI = ). همچنین، بین سرمایه روان شناختی و استرس والدگری ارتباط معناداری وجود دارد؛ به گونه ای که طبق الگوی ساختاری فرضی، سرمایه ی روان شناختی با ضریب استاندارد 27/0- استرس والدگری را پیش بینی کرد. در نهایت، نتایج اثرات میانجی حاکی از آن بود که سرمایه ی روان شناختی از طریق کاهش کمال گرایی، به صورت غیرمستقیم با ضریب استاندارد 159/0- بر استرس والدگری تأثیر دارد (05/0 p <). افزون بر این، نتایج تحلیل مسیر نشان داد که برخی متغیرهای زمینه ای نیز رابطه معناداری با متغیرهای اصلی دارند؛ به طوری که تعداد فرزندان با کمال گرایی و استرس والدگری؛ و تحصیلات مادر با کمال گرایی، رابطه مستقیم معنادار نشان دادند. یافته های این پژوهش نشان می دهد سرمایه روان شناختی به عنوان یک عامل محافظتی می تواند از شدت استرس والدگری بکاهد، درحالی که کمال گرایی نقش تقویت کننده این استرس را ایفا می کند. این نتایج اهمیت مداخلات روان شناختی در جهت تقویت سرمایه روان شناختی و کاهش کمال گرایی ناسازگارانه در والدین را برجسته می سازد.

درباب نکاح کودک توسط ولی، درخصوص حق فسخ کودک پس ازبلوغ، روایات، متعارض بوده وبه تبعِ روش های گوناگون درجمع آن ها، اقوال نیز مختلف است. به نظر می رسد، باعنایت به تعارض یادشده وتبرّعی دانستن گونه های مختلف جمع، و نیز لزوم احتیاط در مسائل مربوط به فروج، علاوه بر امکان استناد به مجموع ادله نفی ضرر، باید به مخصص لبّی موجود در مسأله پیش رو توجه کرده و آن را به چند مثال بسیط درکتب اصولی، محدود نکرده و در جریان استنباط فقهی، از آن، بهره گرفت. نوشته پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی، با واکاوی در اقوال و نقد و بررسی مستندات هر یک، حکم قطعی عقل به قبح مسلّمِ لازم دانستن نکاح کودک و تحمیل همسر ناخواسته و نیز لزوم پرهیز از آسیب های روانی، عاطفی، اجتماعی و... آن را بمنزله مخصص لبّیِ لزوم عقد دانسته و براین اساس، برای کودک، پس از بلوغ، قول به حق فسخ را پذیرفته است. مبنای مخصص عقلی یادشده نیز پژوهش های عدیده ای است که در جوامع مختلف، مبنی بر این که اجبار به نکاح و تحمیل همسر ناخواسته، منشأ بسیاری از انحرافات و ناهنجاری ها بوده و امروزه، این مطلب، مورد تصدیق عقلای عالم است و کم تر کسی در آن تردید می کند؛ بحدّی که از مسلّمات به شمار می آید. ضمن آن که به شهادت پژوهش های صورت گرفته در تحلیل رویه قضائی، با وجود لزوم تحصیل اجازه برای نکاح پیش از بلوغ از دادگاه، در بسیاری موارد، آسیب ها کماکان باقی است و اساساً تشخیص دادگاه را می توان محدود به دوران صغَر دانست. ۲.مدلول روایات وارد شده در باب امکان فسخ، با روایات دالّ بر عدم امکان فسخ، متعارض بوده، پس از تساقط، به ادله دیگر رجوع می شود. از این رو پس ازپذیرش اصل لزوم به عنوان قاعده ای عام در عقد نکاح، به مخصص لبّی دال بر قبح لزوم عقد نکاح کودک، استناد کرده و چنین نکاحی را پس ازبلوغ، ازسوی وی، قابل فسخ می دانیم. استناد به مخصص لبّی در این مسئله نیز حسب جست وجوی انجام شده، مسبوق به سابقه نبوده است.