مطالب

در حقوق ایران، در صورت ناتوانی تاجر در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی خویش، او ورشکسته اعلام و با تشریفات خاصی اموال او تصفیه می شود. اما امروزه با پیشرفت روزافزون تجارت خارجی و مراودات تجار با تاجرانی از کشورهای مختلف و داشتن اموال در کشورهای متعدد، ورشکستگی ابعاد وسیع تری یافته که از آن تحت عنوان ورشکستگی فرامرزی نام برده می شود. نحوه حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی، یکی از مسائل حائز اهمیت در این خصوص است. مقاله حاضر، شیوه های حل و فصل اختلافات را در این حوزه با تأکید بر داوری بررسی کرده و با پذیرش این موضوع که حتی با وقوع ورشکستگی، قرارداد داوری پیش از آن همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند، قائل است که می توان حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی را با انعقاد قرارداد داوری پس از وقوع ورشکستگی نیز امکان پذیر دانست. داوری همچون سایر روش ها مزایا و معایبی دارد. در این پژوهش، پیشنهادهایی جهت رفع چالش های این شیوه ارائه شده است. 

پیشینه و اهداف: مفهوم تکافل در فقه اسلامی، پیشینه ای به قدمت تاریخ اسلام دارد، اما به کارگیری تکافل در صنعت بیمه و در معنای اصطلاحی آن به حدود یک قرن پیش برمی گردد. فقهای امامیه، از زمانی که مفهوم بیمه در کشورهای اسلامی رواج پیدا کرد، درباره آن به عنوان یکی از مسائل مستحدثه نظریه پردازی کردند. برخی بیمه را یک عقد مستقل مشروع دانسته اند و برخی نیز جدای از مستقل دانستن یا ندانستن عقد بیمه، معتقدند که می توان با مطابقت دادن بیمه بر یکی از عقود اسلامی وجه شرعی آن را تأمین کرد. نظرات این گروه از فقها، شباهت چشمگیری با تکافل مصطلح دارد. بر این اساس، هدف این مقاله، استخراج انگاره های فقهی تکافل از عقود معهود بیان شده در فتاوی بیمه ای این گروه از فقهای امامیه با توجه به شباهت آنها با عقود رایج در الگوهای عملیاتی تکافل است.روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی– تحلیلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه سندی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش نیز فتاوی مراجع و نظرات فقهای امامیه است.یافته ها: برخی از فقهای امامیه، وجه شرعی بیمه را با عقود صلح، مضاربه، هبه معوض و ... تأمین می کردند که این عقود، شباهت هایی با عقود رایج در الگوهای عملیاتی تکافل دارند.نتیجه گیری: با استخراج انگاره های فقهی تکافل از عقود معهود بیان شده در فتاوی فقهای امامیه و مقایسه آنها با عقود رایج در الگوهای عملیاتی تکافل می توان گفت که وجود عقودی مانند صلح معوض، هبه مشروطه، شرکت، مضاربه و ... در نظرات و فتاوی بیمه ای فقهای امامیه پذیرفته و تکرار شده و وجود شباهت هایی میان فتاوی فقهای امامیه و الگوهای تکافلی انکارناپذیر است. همچنین، عده ای از فقها علاوه براینکه عقد بیمه را تصحیح کرده اند، اضافه کردن مواردی مانند سود رساندن به مشتریان را به این منظور جایز دانسته اند، که هرچند با اصول بیمه ای رایج منطبق نیست، ولی منطبق بر اصول تکافل است.بر این اساس می توان گفت که گویی علمای امامیه از همان ابتدای ورود بیمه به جوامع اسلامی، برخی از انگاره های تکافل را در فتاوی بیمه ای خود بیان کرده اند، اما چون اکثر آنها، عقد بیمه را در قالب عقدی مستقل مشروع می دانستند، اقبالی ازسوی فقها و بیمه گران به این انگاره های تکافلی صورت نگرفته است.

هدف اساسی نظام عدالت کیفری بی شک، تبرئه بی گناهان و کیفر مجرمان است. دستیابی به این هدف که با رعایت قواعد دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهمان ممکن است، در خصوص دسته ای از متهمین که به دلایل مختلفی از توانایی درک فرایند دادرسی کیفری و دنبال کردن آن عاجز بوده و متهمان آسیب پذیر خوانده می شوند، دشوارتر است. همین مساله ضرورت نگاه ویژه و افتراقی قانون گذار کیفری نسبت به آنان  را نشان می دهد. در پزوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال ارائه تعریفی روشن و قابل فهم از متهمان ناتوان و آسیب پذیر و نیز بررسی معضلات آن ها در مواجهه با نظام عدالت کیفری هستیم تا به دنبال آن راهکارهای حمایتی خاص از آن ها پیشنهاد شود. بررسی تطبیقی موضوع نشان می دهد، استفاده از راهکارهایی در جهت تقویت تعامل و ارتباط آنان با مراجع پلیسی و قضایی و نیز تقویت حقوق دفاعی شان می تواند کارآمد باشد.

بسیاری از معاهدات بین المللی به طور صریح یا ضمنی مستلزم تعیین مرجع ملی توسط هر یک از کشورهای متعاهد جهت اجرای تمام یا بخشی از تعهدات معاهده هستند و از این رو، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی، حائز اهمیت است. در نظام حقوقی ایران تاکنون فقط قوای مقننه و مجریه در تعیین مراجع ملی نقش داشته اند؛ در این نوشتار به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت رویه قوه مقننه ایران در تعیین مراجع ملی، به بررسی این رویه به شیوه توصیفی تحلیلی پرداخته و نتیجه گرفته ایم که با توجه به عدم وضع ضابطه در قانون اساسی درباره تعیین مراجع ملی، قوه مقننه بر اساس صلاحیت عام قانون گذاری، اختیار تعیین مراجع ملی برای تمام معاهدات و نهادهای بین المللی را دارد. با وجود این، قوه مقننه در بسیاری از موارد، تعیین و تغییر مراجع ملی را به قوه مجریه واگذار کرده که موجب انتقاد است به ویژه با توجه به این که بعضی از این مراجع ملی، غیراجرایی هستند. در هر صورت آگاهیِ جامع از محتوای معاهده که لازمه تعیین مرجع ملی است، در زمان تصویب معاهده برای نمایندگان مجلس حاصل می شود و از این رو، مناسب ترین ابزار برای تعیین مرجع ملی، قانون تصویب کننده معاهده است، اما قوه مقننه در موارد بسیار نادر از این قوانین برای تعیین مراجع ملی استفاده کرده است. در ضمن، تصویب معاهده توسط قوه مجریه که در بعضی موارد مجاز شناخته شده است و همچنین تعیین مراجع ملی در متن معاهدات که مجلس اختیار تغییر آن ها را ندارد، سبب محدودیت اختیار قوه مقننه برای تعیین مراجع ملی شده است.

امروزه قاعده حمایت از اعتماد مشروع یکی از مهم ترین مبانی شناسایی حقوق و تعهدات قراردادی و غیر قراردادی محسوب می شود. گرچه در حقوق ایران و فقه امامیه قواعد متعددی ازجمله اصالت اراده ظاهری، قاعده غرور، دلالت فحوی و نظریه نمایندگی ظاهری تا حدودی هدف حمایت از اعتماد مشروع را تأمین می کند اما، فقدان قاعده کلی دراین زمینه با حدود و ثغور و شرایط مشخص، محسوس است. براساس این قاعده هر گاه رفتار یک شخص یا مقام عمومی موجد اعتقاد معقول در ضمیر جمعی افراد جامعه گردد، این اعتقاد مبنایی برای ایجاد حق، شناخته شده و شایستهحمایت است بنا براین به عنوان مقدمه ایجاد قاعده کلی، مشروعیت و جواز اعتماد به ظواهر باید به اثبات برسد. در اصول فقه اصاله الظهور در حوزه الفاظ سابقه طولانی در جهت جواز ابتنا به ظواهر کلام افراد دارد اما، تردید در شمول اصل ظهور در باره ظواهر احوال و اعمال افراد به ویژه به دلیل عدم طرح صریح این نوع ظواهر در کتب اصولی، اثبات قاعده حمایت از اعتماد مشروع را با چالش مواجه می سازد. به عنوان قاعده ای کلی دراین زمینه می توان گفت: اگر احتمال خلافی که ظاهر حال به همراه دارد پس از عمل مطابق اعتقاد راجح ایجاد شده در ذهن مخاطب به وجود آید تصور موجود از باب حجیت ذاتی قطع معتبر بوده، اعتماد حاصل از آن اعتمادی مشروع است و شایسته حمایت محسوب می شود به ویژه در جایی که متکلم در مقام ایجاد معنا و مفهومی در ذهن مخاطب باشد.

مفهوم غزا و جهاد از نظر مسلمانان جنگ در راه خدا در صحرا و بیابان بود. جهاد و غزا در دریا با گسترش فتوحات پیش آمد که سخت تر از خشکی بود. حکمرانان جهت ترغیب جهاد در دریا متوسل به احادیث و روایاتی شدند که می توانست آستانه تحمل و شجاعت مسلمانان را برای رویارویی با خطرات حوادث در دریا  بالا ببرد؛ در کنار این موضوع به منظور گسترش فتوحات دریایی ایجاد کارگاه های دریانوردی یا راه اندازی این کارگاه ها بعد از فتح بنادر و نیز دیوان هایی برای اداره نبردهای دریایی و نظارت بر مجاهدان دریا در دولت های اسلامی مورد توجه قرار گرفت. این پژوهش با بررسی امر غزا و جهاد در دریای مدیترانه تلاش کرده مسیر روشنی در درک اهمیت غازی گری و جهاد در دریا و تأثیر و نقش دولت های مسلمان در سواحل شرقی و جنوبی مدیترانه را بر این امر بررسی کند. دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که سختی نبرد در دریا،  نیاز به تسلیحات نظامی پیشرفته تر در دریا، تشویق شهادت در دریا و تأکید متون و روایات اسلامی در این زمینه محورهایی مورد تأکید از سوی دولت های مسلمان همجوار با مدیترانه برای امر غازی گری دریایی بوده است.

این پژوهش به بررسی تدابیر پیشگیری از فساد مالی در نظام بانکی می پردازد و هدف آن شناسایی و تحلیل رویکردهای مؤثر در کاهش و کنترل فساد مالی است. برای دستیابی به این هدف، از روش های تحلیلی و توصیفی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فساد مالی در نظام بانکی به دلیل ماهیت پیچیده و امکان اختفای آن، نیازمند رویکردهای چندجانبه است. دو نوع پیشگیری، یعنی پیشگیری کنشی (شامل تقویت شفافیت، اخلاق حرفه ای و حمایت از گزارش دهندگان) و پیشگیری وضعی (شامل رویه های صحیح پذیرش مشتریان و استفاده از فناوری اطلاعات) به عنوان ابزارهای مؤثر شناسایی شده اند. همچنین، تدابیر واکنشی در قانونگذاری نیز باید به گونه ای طراحی شوند که به طور مؤثر با فساد مالی مقابله کنند. در نهایت با اجرای تدابیر پیشنهادی، از جمله تقویت آموزش و آگاهی، ایجاد سازوکارهای حمایتی و توسعه فناوری اطلاعات می توان به طور مؤثری از فساد مالی در نظام بانکی پیشگیری کرد و اعتماد عمومی به این نظام را تقویت  نمود. این اقدامات نه تنها به کاهش فساد کمک می کند، بلکه به بهبود عملکرد و شفافیت نظام بانکی نیز منجر خواهد شد.

ضرورت کاهش مصرف منابع در توسعه پایدار تأکید شده است. یکی از جنبه های پایداری در ساختمان بر کاهش مصرف انرژی یا افزایش بهره وری انرژی معطوف می شود. تکنیک های گرمایش ایستا مصرف انرژی ساختمان را کاهش می دهد و عملکرد حرارتی ساختمان را بهبود می بخشد. گرمایش ایستا بر پایه استفاده از انرژی حرارتی خورشید استوار است. بدین ترتیب، استفاده از عناصر ایستا در نمای ساختمان، راه حل مؤثری برای بهبود محیط حرارتی، کاهش مصرف انرژی و کاهش اثرات تغییرات آب وهوایی محسوب می شود. هدف از این مقاله، سنجش بازدهی و عملکرد حرارتی ساختمان در دو سامانه گلخانه و پنجره خورشیدی در فصل سرما و تعیین سامانه بهینه در یک ساختمان اداری است. ساختمان های اداری ازجمله مکان های شهری با مصرف بالای انرژی شناخته می شوند. به همین جهت، ساختمان شهرداری منطقه دوازده اصفهان به عنوان نمونه مطالعاتی مدنظر قرار گرفت و سناریوهای مربوط به هر سامانه پردازش شد. شبیه سازی مصرف انرژی در نرم افراز دیزاین بیلدر و با استفاده از موتور انرژی پلاس انجام گرفته است. از رهگذر محاسبات کمی و شبیه سازی رفتار انرژی در ساختمان، بار گرمایشی مورد نیاز در فصل سرما برای هرکدام از سناریوها برآورد شد. نتایج حاکی از این است که استفاده از پنجره خورشیدی به میزان 33.03 درصد و استفاده از گلخانه به عمق یک متر به میزان 17.39 درصد، انرژی گرمایشی سالیانه ساختمان را در نسبت با حالت معمولی ساختمان (بدون استفاده از سامانه های حرارتی ایستا) کاهش می دهد. بنابراین استفاده از پنجره خورشیدی سه جداره تقریباً دو برابر استفاده از گلخانه با عمق یک متر، عملکرد حرارتی ساختمان را در فصل سرما بهبود می بخشد.

امروزه بخش قابل توجهی از معاملات خرید و فروش کالا در تجارت الکترونیک بر بستر پلتفرم های مارکت پلیس صورت می پذیرد. با این وجود اختلاف نظر در تعیین سهم مسئولیت فروش کالای معیوب بین پلتفرم، مشتری و فروشنده شخص ثالث موجب تضییع حقوق هر سه ضلع مثلث در این این گونه معاملات می شود. این پژوهش در نظر دارد تا ضمن رفع این اختلاف سهم مسئولیت هر یک از طرفین درگیر در این نوع از معاملات را مشخص نماید. نیل به این هدف به واسطه مطالعه تطبیقی بین دیجی کالا به عنوان بزرگترین پلتفرم مارکت پلیس در خاورمیانه و آمازون به عنوان بزرگترین شرکت فعال این حوزه در جهان در کنار تامل در قوانین و مطالعه رویه قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا صورت پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رویه قضایی در ایالت های مختلف امریکا در خصوص مسئولیت پلتفرم های مارکت پلیس اختلاف نظر جدی وجود دارد همچنین در نظام حقوقی ایران نیز نظریات مختلفی در خصوص مسئولیت ناشی از کالای معیوب وجود دارد که هر یک مورد بررسی و نقد قرار گرفته است در نهایت نگارنده موکدا پیشنهاد نموده که به جهت پیچیدگی های ناشی از فناوری، قوانین اختصاصی برای پلتفرم های مارکت پلیس ذیل قانون تجارت الکترونیک ایجاد گردد.

دادگاه صلح به موجب قانون شورای حلّ اختلاف 1402 به عنوان یک مرجع دارای صلاحیت نسبی به تشکیلات قضایی ایران افزوده شد. این دادگاه در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه وجود نداشت و در پی مخالفت شورای نگهبان با اعطای صلاحیت قضایی به شورای حلّ اختلاف و در نتیجه تعامل بعدی شورای نگهبان و مجلس و قوهقضائیه به وجود آمد. همین امر در غیاب درک نکردن اهداف،اصول و قواعد حاکم بر ایجاد یک مرجع دارای صلاحیت نسبی موجب نابسامانی در صلاحیت های دادگاه صلح شده است. از همین رو لازم است که با تحلیل وضعیت موجود و با نگاهی تاریخی به مراجع دارای صلاحیت نسبی به دنبال این باشیم که قواعد حاکم بر صلاحیت نسبی این مراجع چیست و چه اشکالاتی بر صلاحیت دادگاه صلح وارد است و چگونه می توان این نابسامانی را رفع یا کم کرد. با همه نابسامانی هایی که از جمله در امر صلاحیت دادگاه های صلح دیده می شود، این مرجع نسبت به شورای حلّ اختلاف پیشین وضعیت مناسب تری دارد.

شناخت رابطه متن و تصویر شامل: ۱. انتخاب کردن موضوع علمی ۲. معرفی گروه های مخاطب کودک (گروه های سنی الف و ب) ۳. شناخت ادبیات خاص این دست کتاب های داستانی با موضوعات علمی-آموزشی و علاوه بر روایت غیرتخیلی (غیرداستان)، با ساختار روایی تخیلی (داستان) برای آموزش کودکان با اهمیت است. مسأله ی این مقاله، بررسی قوه ی روایتگری در تصویرسازی های کتب علمی-آموزشی (گروه سنی الف و ب) در ایران (دهه ی ۹۰ هجری شمسی) است. هدف این مقاله، بررسی توانایی های روایتگری در تصویرسازی متون و کتاب های کودکان (علمی-آموزشی مربوط به گروه سنی الف و ب) و شناختن آن به منظور توسعه دانش در تصویرسازی است؛ پرسش های پژوهش عبارتند از: ۱. برای کودکان گروه سنی «الف» و «ب»، چه خصوصیات تصویری در تحلیل تصویرسازی های علمی-آموزشی روایتگر و روایی در واقعیت های علمی و بیان طبیعت، وجود دارد؟ ۲. تأثیر تصاویر درآموزش مباحث علمی (در اینجا به صورت خاص مخاطب کودک) چیست؟ این تحقیق از نوع «بنیادی» است و با تمرکز بر نوع جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای، «بنیادی نظری» است. گردآوری مطالب با استفاده از فیش، رجوع به کتاب های مورد تحلیل، منابع کتابخانه ای و اسنادی است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت کیفی از طریق تحلیل اطلاعات با استفاده از کتب مرتبط، مقالات، تحقیقات مرتبط با موضوع مورد بررسی و کتاب های مورد نظر در این مقاله است. نتایج پژوهش نشان می دهد تصویرسازی های علمی-آموزشی روایتگر برای کودکان گروه سنی «الف» و «ب» دارای خصوصیات روایی و تصویری مشخص و شامل؛ ترتیب در حوادث داستان، نظم زمان ها در قاب تصاویر و کانون مندسازی روبرو بوده؛ بن مایه، فضا و مکان، تعلیق، مناسب با روایت، شخصیت پردازی؛ تصویرسازی فرجام، پایانبندی شامل واقعگرا و یا خیال پرداز؛ همچنین روایت غیرتخیلی (غیرداستان)، با یک ساختار روایی تخیلی (داستان) توانایی این را داراست که واقعیات علمی را به کودکان آموزش داد.

امروزه اطلاعات، عامل اصلی کسب قدرت است و تسلط واقعی، تسلط اطلاعاتی است. مدیریت امنیت اطاعات مدلی را به منظور حفاظت از دارایی های اطلاعاتی سازمان ارائه می کند که در نتیجه آن احتمال دسترسی غیرمجاز به این دارایی های حساس به حداقل می رسد. اجرای سیاست ها و برنامه های مدیریت امنیت اطلاعات می تواند در جهت بالابردن اخلاق کاری کارکنان کمک کند و همچنین با افزایش رعایت اخلاق کاری می توان مدیریت امنیت اطلاعات را در سازمان افزایش داد. مدیریت امنیت اطلاعات بنابه دلایلی که در این پژوهش در پی شناسایی آن هستیم تاکنون به درستی محقق نشده است، پژوهش حاضر با هدف غایی«کاربست الگوی ساختاری - تفسیری مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان های دولتی ایران با رویکرد هنری- اسلامی» و با استفاده از روش تحقیق نظریه داده بنیاد، روش جمع آوری داده مصاحبه، نمونه گیری نظری و گلوله برفی انجام و با 17 مصاحبه اشباع نظری آن حاصل شد. مجموعه ای از مضامین اولیه طی فرآیند کدگذاری باز، گردآوری و از دل آن ها مقوله هایی استخراج گردید. سپس در مرحله کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله ها ذیل عناوین شرایط علی، مقوله محوری، راهبردها، بستر، شرایط مداخله گر و پیامدها در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند. بعد از پژوهش کیفی براساس مدل به دست آمده، پرسش نامه ای تنظیم و از 384 نفر از مدیران و کارشناسان آشنا و مرتبط با حوزه مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان های دولتی ایران، پاسخ ها جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل داده ها کلیات مدل استخراج شده از داده های کیفی را مورد تأیید قرار داد و براساس آن پیشنهاداتی ارائه گردید.اهداف پژوهش:بررسی رویکرد هنری و اسلامی در مدیریت امنیت اطلاعات سازمانی.بررسی چارچوب و ساختار تفسیری امنیت اطلاعات سازمان های ایران.سؤالات پژوهش: رویکرد هنری- اسلامی در مدیریت امنیت اطلاعات سازمانی چه تأثیری دارد؟چارچوب و ساختار تفسیری امنیت اطلاعات سازمان های ایران به چه شکل باشد؟ 

رفتار انحرافی به عملی خارج از عرف، هنجار، قانون و ارزش های مدون و غیرمدون اجتماعی گفته می شود که از مرزهای تعیین شده و استاندارهای مرسوم، عدول نموده و قواعد جمعی را نقض نموده است، امروزه میزان آسیب های اجتماعی در میان زنان روندی افزایشی داشته و بر این اساس هدف اصلی پژوهش مطالعه فراتحلیل عوامل مؤثر بر رفتار انحرافی زنان است. روش تحقیق از نوع فراتحلیل مرور سیستماتیک؛ دربازه زمانی 1381 الی 1403 از جامعه آماری 69 پژوهش؛ به روش نمونه گیری گلوله برفی بررسی 52 مقاله بر مبنای ملاک ورود و خروج انتخاب و با نرم افزار cma2 تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که عوامل اجتماعی (ازهم گسیختگی خانوادگی0.396r =، ضعف انسجام اجتماعی0.283 r =، تجربه خشونت خانوادگی0.145 r =، نظارت اجتماعی0.139 r =، تعامل با دوستان ناباب0.301 r =)؛ عوامل فرهنگی (تعلق مذهبی پایین0.402 r =، فقر فرهنگی0.308 r =، سبک زندگی پرخطر0.312 r =، سرمایه فرهنگی پایین0.176 r =، حضور در فضای مجازی0.225 r =)، عوامل روانی (احساس ناکامی0.511 r =، احساس بیگانگی0.143 r =، برچسب مجرمانه0.103 r =، شخصیت ضداجتماعی0.111 r =، احساس بی منزلتی 0.320 r =)؛ عوامل اقتصادی (پایگاه اقتصادی- اجتماعی0.199 r =، فقر0.176 r =، بیکاری0.361 r =، محرومیت نسبی0.263 r =) در گرایش زنان به رفتار انحرافی مؤثر بوده است.

هدف از این مطالعه، بررسی چگونگی اثرگذاری تقاطع هویت های جنسیت و قومیت، بر وضعیت نابرابری درآمدی در ایران است. بدین منظور از داده های پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی (پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) سال 1398 و طرح هزینه و درآمد خانوارها (مرکز آمار) طی سال های 1395 تا 1399 استفاده می شود. براساس نتایج رگرسیون های چندکی و حداقل مربعات معمولی، شکاف جنسیتی درآمد در همه صدک ها و همه اقوام مشاهده می شود. بدین معنا که درآمد زنان، کمتر از مردان است. علاوه براین، متغیر مربوط به تقاطع هویت های جنسیت (زن بودن) و قومیت (غیرفارس بودن) برای صدک های کم درآمد و پردرآمد، معنادار و با علامت منفی برآورد شده است؛ بدین معنا که هویت قومی غیرفارس، موجب افزایش در اندازه شکاف جنسیتی درآمد می شود (زن غیرفارس نسبت به زن فارس وضعیت بدتری از شکاف جنسیتی درآمد را تجربه می کند). نتایج نشان می دهد بیشترین شکاف جنسیتی درآمد متعلق به زنان طبقات کم درآمد و کمترین شکاف جنسیتی درآمد، متعلق به زنان طبقات میانی است. نتایج بر اهمیت توجه به رویکرد درهم تنیدگی هویت ها در هنگام تدوین سیاست ها تأکید می کند. این مطالعه نشان می دهد سیاست هایی که به منظور مقابله با شکاف جنسیتی درآمد در جامعه اعمال می شوند، اگر هم زمان به تنوع هویت های قومی موجود در کشور توجه نداشته باشند، سیاست های مؤثری نخواهند بود.

هدف: تدوین شاخصها و مؤلفه های مهندسی فرهنگی در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی شهر ایلام هدف اصلی پژوهش حاضر بود. روش: این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته اکتشافی(کیفی- کمّی) است. شیوه گردآوری داده ها در بخش کیفی، نظر خبرگان با استفاده از روش دلفی بود و در بخش کمّی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی، شامل 20 نفر از خبرگان اعضای هیئت علمی و کارشناسان فرهنگی و در بخش کمّی، 400 نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه ایلام بود. حجم نمونه این تحقیق، طبق جدول مورگان، تعداد200 نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه ایلام است. نمونه گیری در بخش کیفی، به صورت هدفمند گلوله برفی و در بخش کمّی، به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، چک لیست روش دلفی و در بخش کمّی، پرسشنامه مبتنی بر خروجی دلفی بود و داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: الگوی مهندسی فرهنگی شامل 11 مؤلفه اصلی، شامل متغیّرهای اخلاق، عقلانیت، خلاقیت و نوآوری و حرفه ای گرایی، هویت، وحدت انسجام، سرمایه اجتماعی، نظم اجتماعی، استقلال ملی، استقلال فکری، خانواده، تعاملات بین فرهنگی و عدالت است که در مجموع، 64 شاخص را تشکیل می دهد. نتیجه گیری: طبق نظر خبرگان، الگوی پژوهش از اعتبار لازم برخوردار است و می توان آن را به عنوان الگویی برای معرفی شاخصهای مهندسی فرهنگی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی معرفی کرد.

در سند نقشه جامع علمی کشور، به ارتقای جایگاه زبان فارسی در مقام زبان علم در بین زبان های بین المللی علمی اشاره شده است. یکی از راه کارهای رسیدن به این هدف کلان، گسترش زبان فارسی ذکر شده است. برای رسیدن به این هدف که می تواند در حوزه سیاستگذاری های مربوط به زبان فارسی مطرح شود، به درک بیشتر از محتوای زبانی نیاز است. از این منظور، کتاب های درسی دانش آموزان که با مفاهیم پایه آموزش می بینند اهمیت زیادی پیدا می کند. توصیف این ویژگی ها می تواند به هنگام تهیه محتوای زبانی مد نظر قرار گیرد. در این پژوهش، پیکره ای از متون درسی کلاس های اول تا ششم ابتدایی به حجمی در حدود 208هزار واژه تهیه شده و برچسب گذاری شده است. این دروس شامل فارسی، علوم، مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمانی است. تمام جملات دروس مختلف به تفکیک پایه و درس، در فایل های متنی ساده حروف نگاری شده و پس از هنجارسازی در فرایند پیش پردازش، در چهار سطح آوایی، بن واژه-ای، مقوله دستوری و تجزیه سازه ای نحوی برچسب گذاری شده و بررسی شده است. نتایج حاصل از این می تواند به شناخت بیشتر از محتوای کتاب های درسی کمک کند و در حوزه آموزش و سیاستگذاری در این حوزه مفید باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر رشد عاطفی-اجتماعی، افکار خودکشی و حافظه هیجانی دانش آموزان خشونت دیده بود. روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر اردبیل بودند که از میان آنان، دانش آموزانی که یکی از رفتارهای قربانی شدن را در حداقل فراوانی دو تا سه بار در ماه تجربه کرده بودند به عنوان دانش آموزان قربانی خشونت به شیوه هدفمند و به تعداد 60 نفر انتخاب شدند و بصورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. هر دو گروه قبل از اجرای مداخله و پس از آن به پرسشنامه های رشد دانش آموزان (AISS) سینها و سینگ (1993)، افکار خودکشی بک (1961) و حافظه هیجانی کیگ و امونز (1990) پاسخ دادند. گروه آزمایش در 10 جلسه بسته مهارت های زندگی را دریافت نمود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد آموزش برنامه مهارتهای زندگی افکارخودکشی و حافظه هیجانی منفی را در آزمودنی های گروه آزمایش به گونه معناداری کاهش داده و رشد عاطفی-اجتماعی آنان را بهبود بخشیده است. بنابراین آموزش مهارت های زندگی بر رشد عاطفی– اجتماعی، افکار خودکشی و حافظه هیجانی دانش آموزان خشونت دیده تاثیر معناداری داشته است.

این مقاله با روش تحلیلی، به بررسی تطبیقی اشعار سپیده کاشانی، شاعر پایداری ایران و فدوی طوقان، شاعر پایداری فلسطین از دیدگاه نظریه تحلیل گفتمانی لاکلائو و موفه می پردازد. شعر پایداری در دهه های اخیر خصوصاً در ایران و فلسطین مورد توجه ویژه واقع شده و رشد کمّی و کیفی قابل ملاحظه ای داشته است. این نوع شعر به دلیل تقابل با جبهه دشمن، تصویری دقیق از دیگری به نمایش می گذارد و مرز خود با دیگری را پررنگ می سازد. نمایش خود و دیگری که عاملی مؤثر در تعریف هویت ملّی است، در اشعار کاشانی و طوقان قابل تأمل است. این پژوهش بر اساس نظریه گفتمان لاکلائو و موفه به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که در شعر کاشانی در مجموعه شعر «پروانه های شب» و شعر طوقان در مجموعه «تموز والشیء الآخر»، تاریکی و روشنایی چه نقشی در مرزبندی با دیگری دارد؟ و به این نتیجه می رسد که در شعر مقاومت ایران و فلسطین، اشتراکات مفهومی مرتبط با نور و ظلمت با روش های مختلف ادبی در قالب برجسته سازی، حاشیه رانی و مانند آن نمود یافته و توانسته مرز خود با دیگری را به مخاطب اشعار نشان دهد و از این طریق به تشویق آنان به مبارزه یا دفاع از خود بپردازد.