مطالب
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۲۰۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
با افزایش طلاق و پیامدهای منفی بسیار آن، در سال های اخیر طرح مشاوره طلاق اجباری از سوی دادگستری و با همکاری سازمان بهزیستی برای کاهش تراز طلاق اجرا می شود؛ ولی اثربخشی مشاوره ها در افزایش سازش میان زوجین درخواست کننده طلاق در حد انتظار نبوده است. پژوهش حاضر با هدف فراهم آوری بسته ی آموزشی برای مشاورین در راستای افزایش آمار سازش درخواست کنندگان طلاق بر پایهٔ آسیب شناسی مشاوره های طلاق به صورت آمیخته انجام گرفت. در بخش کیفی از راهبرد پدیدارشناسی و در بخش کمی از طرح نیمه آزمایشی استفاده شد. جامعه پژوهش در بخش کیفی برای آسیب شناسی مشاوره های طلاق، 15 مشاور مجری طرح مشاوره طلاق اجباری در استان زنجان بودند که پس از 9 مصاحبه اشباع مقوله ها حاصل شد. نمونه پژوهش برای تدوین بسته ی آموزشی متخصصان حوزه طلاق بودند که پس از 8 مصاحبه اشباع مقوله ها حاصل شد. تحلیل داده ها با نرم افزار maxqda نشان داد که مشاوره های طلاق با هفت آسیب جدی «ضعف در مصاحبه تشخیصی، خانواده درمانی، زوج درمانی، درمان مراجعان دشوار، سکس تراپی، مدیریت هیجانات و مصاحبه انگیزشی، و خیانت زناشویی» مواجه بودند. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه با اندازه گیری چندباره نشان داد بسته آموزشی تدوین شده برای زدایش این آسیب ها مشاورین را توانمند نمود و سازش میان درخواست کنندگان طلاق به گونه معناداری افزایش یافت. بنابراین می توان نتیجه گرفت ضعف اطلاعات حرفه ای و علمی مشاورین، فرایند مشاوره طلاق را تحت تاثیر قرارمی دهد بسته آموزشی طراحی شده قادر به زدایش این آسیب هاست و بهزیستی با آموزش مشاورین طبق این بسته آموزشی می تواند در توانمندسازی مشاورین اقدام نماید.
عوامل طلاق در استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طلاق، به عنوان مساله اجتماعی، از جمله گسیختگی های خانواده است که از ساخت اجتماعی و عاملیت زوجین متاثر می شود. مقاله حاضر با تلفیق نظریه های سطح کلان (بحران ارزش ها) و خرد (مبادله اجتماعی، همسان همسری و نیاز - انتظار)، به تحلیل علل طلاق در استان مازندران پرداخته است. روش تحقیق، کمی به صورت تحلیل محتوا بود که با استفاده از ابزار پرسش نامه معکوس انجام شد. جامعه آماری شامل 12101 پرونده طلاق در دادگستری استان مازندران بود که از میان آن ها، تعداد 980 پرونده با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. نتایج نشان داد که نرخ طلاق در استان مازندران، بازتاب به ترتیب چهار عامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و شخصیتی است که با هم دیگر توانسته اند 11.4 درصد از واریانس طلاق در استان را تبیین کنند. نتایج پژوهش دلالت بر آن دارد که گذار جامعه از نظم سنتی به مدرن به همراه تجربه زیستی تقریبا متمایز با گذشته، عوامل ساختی و عاملیتی احتمال طلاق را افزایش خواهد داد.
حقوق زوجین پس از طلاق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی است که نقش بسیار زیادی در رشد و تعالی فرد و جامعه دارد و با آن که در اسلام سعی بسیاری برحفظ خانواده شده است اما در صورتی که ادامه زندگی زوجین باعث ضرر رسیدن به زن یا مرد و یا حتی کودکان شود، طلاق جایز شمرده شده است. همان گونه که اسلام برای خانواده از آغاز تشکیل خانواده برای هر یک از اعضای آن احکام و قوانین دقیق و سنجیده ای را تدوین کرده از احکام مربوط به پایان زندگی مشترک زوجین نیز غافل نبوده است زوجین بعد از طلاق دارای دو نوع حق و تکلیف نسبت به هم هستند که شامل؛ حقوق مالی و حقوق غیر مالی، حقوق مالی پس از طلاق شامل نفقه و ارث می شود که در نفقه زن در ایام طلاق رجعی مستحق نفقه است و اگر طلاق بائن وعده فسخ رخ دهد و یا شوهر فوت نماید اگر زن حامله باشد، واجب النفقه است و در ارث در طلاق رجعی از شوهر ارث می برد و حقوق غیر مالی که شامل، حضانت و رجوع می شود اما این حقوق در برخی از موارد به دلایلی از زوجین ساقط می شود و زوجین قادر به اعمال آن نیستند.
طلاق قضایی و ماهیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طلاق، به موجب قوانین و مقررات ایران، از اختیارات مرد است و تنها در موارد خاصی زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، که به آن طلاق قضایی گفته می شود.
آن چه که در بحث طلاق قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ماهیت آن است چرا که بر حسب این که چه ماهیتی دارد، آثار متفاوتی بر آن مترتب می گردد. ماهیت طلاق قضایی مورد اختلاف است. گروهی بر این عقیده اند که رجعی است و گروه دیگر آن را باین می دانند، که هر یک از این نظرات ایرادات اساسی و مهمی دارند.دیدگاه سومی که در این نوشتار متناسب با خصوصیات طلاق قضایی مطرح شده، این است که چنین طلاقی را «در حکم باین» بدانیم. این دیدگاه نه تنها عیوب نظرات قبلی را ندارد بلکه گامی اساسی در جهت حفظ نهاد خانواده و احقاق حقوق زنان بوده و راه سوء استفاده های احتمالی مردان را سد می کند.
نقش فانتزی در وقوع طلاق (مطالعه هفت زوج جوان طلاق گرفته در شهر اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه های آسیب شناسانه به پیروی از فلسفه آگاهی برآنند که کجروی افراد؛ یعنی سوژه های انسانی را متأثر از تعیّنات اجتماعی بیرونی و انگیزه های درونی تبیین و تفسیر کنند. این نظریه ها عموماً سوژه آگاه را به عنوان پیش انگاشت در تحلیل خود قرار می دهند. هدف مقاله حاضر آن است که با پیش فرض قرار دادن بُعد ناآگاهِ هستی وجودی سوژه ها و یکی از مصادیق آن؛ یعنی امرخیالی، وقوع طلاق را تفسیر کند. بدین منظور، مفهوم فانتزی در نظریات ژاک لکان به عنوان ابزار مفهومی استفاده شده است تا وجه ناخودآگاه وقوع طلاق را در بین هفت زوج طلاق گرفته تحلیل کند. داده ها از طریق مصاحبه عمیق گردآوری شده است و پژوهش تفسیری راهبر این مقاله خواهد بود. نتایج نشان می دهد که سه نوع آسیب در وقوع طلاق قابل دسته بندی هستند: 1- آسیب های ناشی از فانتزی تحقق نیافته که در بردارنده این موضوع هستند که سوژه ها فانتزی ای برای خود برساخته اند که در آن فرد مقابل قرار نداشته است؛ یعنی فرد مقابل در چارچوب فانتزی دیگری جایی از پیش موجود نداشته است؛ 2- آسیب های مرتبط با تخریب فانتزی توسط فرد مقابل که مشخص می کند یکی از زوجین عناصری از فانتزی طرف مقابل را نادیده گرفته و آن را ویران کرده است؛ به معنای دیگر، فرد مقابل با نگاه خیره غیرممکن فانتزی همسو نشده است؛ 3- آسیب های متأثر از فانتزی هیستریک که طی آن یکی از زوجین با گرفتن میل دیگری بزرگ یا دیگری کوچکی بیرون از رابطه به صورت ناخودآگاه به تخریب رابطه پرداخته است.
ماهیت داوری در دعوای طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ششم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳
95 - 116
حوزههای تخصصی:
قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانواده ای است که در شرف از هم گسیختگی می باشد. پرسش قابل طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را می توان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد؟ با بررسی اوصاف آن، به ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام می نمایند، تدبیر مزبور در قالب و شکل داوری است ولی با ماهیت میانجی گری، اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلح و سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. با میانجی گری این اشخاص، زوجین می توانند با توافق اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل و فصل نمایند؛ بنابراین، داوران مد نظر قانون حمایت خانواده بدون این که بر مبنای مر قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی کنند و رای لازم الاجرایی را صادر نمایند، تنها نتیجه اقدامات خود را در قالب «نظریه» به دادگاه خانواده اعلام می کنند.
اثرات جدایی و طلاق والدین
حوزههای تخصصی:
طلاق و خلأهای قانون داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوتهای فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصـیة قرآن در سورة نساء، با بروز نشانههای اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق میشود که مورد توجه قانونگذار میباشد؛ اگرچه نواقصی در قوانین آن موجود است. در این مقاله مبانی داوری، سیر تحول قانونگذاری در امر داوری، بررسی قانون کنونی داوری و تبیین ایرادات قانونی در حقوق ایران پرداخته شده و داوری در کشور مصر، عراق و سوریه مورد توجه قرارگرفته است. در انتهاء پیشنهاد شده که قوه قضائیه در کنار دادگاههای خانواده، به تعداد لازم شعب داوری متشکل از کارشناسان حقوقی و مشاورین خانواده و روانشناس برای کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگی تشکیل دهد.
پیش گیری از طلاق عاطفی
طلاق حق محسوب نمی شود
حوزههای تخصصی:
پیامدهای روانی طلاق بر کودکان
حوزههای تخصصی:
طلاق؛ این حلال نفرین شده
حوزههای تخصصی:
ثبت رسمی ازدواج و طلاق
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
افزایش تعداد طلاق در امریکا
حوزههای تخصصی:
سازگاری با طلاق : تاملی بر تجربه زیسته زنان مطلقه از سازگاری با طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن و جامعه سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۵۴)
141 - 156
حوزههای تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر بررسی تجربه زیسته زنان مطلقه از سازگاری با طلاق بود. روش تحقیق کیفی از نوع پدیدار شناسی بود. جامعه آماری زنان مطلقه شهر شیراز در سال 99- 98بودند که در نهایت 10 نفر از آن ها با نمونه گیری هدفمند مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع نظری بود. داده ها با استفاده از تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های حاصل از این پژوهش سازگاری با طلاق در زنان را بر اساس ۳ مضمون تحلیل می نماید. 1- خانواده منبع مؤثر در رسیدن به سازگاری ۲- رشد تاب آوری فردی ۲- افزایش تاب آوری اجتماعی. براین اساس ، حمایت عاطفی و پشتیبانی مادی خانواده از فرد مطلقه، عوامل مهمی هستند که جهت گیری خانواده را در فرایند رسیدن به سازگاری نشان می دهند. جنبه های فردی سوگواری بر طلاق، مدیریت هیجانات، پذیرش طلاق، حرکت به سوی تعالی، پیوند با معنویت بیان کننده اثرگذاری تاب آوری فردی بر سازگاری با طلاق می باشند. در عین حال کسب حمایت های اجتماعی، کسب درآمد و رسیدن به استقلال مالی جهت گیری عوامل اجتماعی را در رشد تاب آوری اجتماعی افراد مطلقه درک پذیر می کنند. یافته ها نشان دهنده ضرورت توجه همه جانبه به مسائل زنان مطلقه پس از جدایی و انجام اقداماتی مؤثر جهت توانمندسازی آنان پس از جدایی می باشد. ضروری است که سیاستمداران و متولیان حوزه خانواده با انجام اقدامات مؤثر همچون برگزاری کارگاه های توانمند سازی پس از طلاق نسبت به رفع آسیب های پس از این بحران در زنان مطلقه برنامه ریزی نمایند.
تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تبیین ماهیت موضوعات احکام از جهت حق یا حکم بودن، آثار متعددی از لحاظ مستند شدن به اراده مخاطب حکم یا محدود شدن به خطاب شرعی و الزامات ناشی از آن دارد. موضوع طلاق و اینکه اقدام به آن در اختیار زوج بوده یا موکول به تعیین شارع از جهت فعل و ترک است، نیازمند تعیین حق یا حکم بودن در ماهیت آن است. گروهی معتقدند طلاق به دست زوج، بدواً حکمی اباحی است که در شرایط وجوب و استحباب و حرمت و کراهت، امر به فعل یا ترک آن صورت می گیرد و چنین نیست که زوج بتواند با ملاحظه یک جانبه مصالح شخصی، به انحلال نکاح اقدام نماید. در مقابل، گروهی بر این باورند که در صورت عدم رعایت مصالح عالی خانواده، هرگز طلاق از نظر شارع صحیح نیست و صحت آن محل اشکال است و حتی بنابر قول به حق بودن طلاق، اجازه سوءاستفاده از این حق داده نمی شود. اما در ملاحظه ای سوم، می توان برای طلاق، ماهیتی مرکب در نظر گرفت و قبول کرد که لزوماً تقابل میان حق و حکم در مرتبه نظری، موجب انحصار ماهیت ها در مقام عمل نمی شود؛ چرا که در فرض حق دانستن طلاق و اینکه تقابل حق و تکلیف از مقولات اضافی است، می توان حق طلاق را مقوله ای اضافی و از حیثیات مرکبه دانست و آن را مستلزم تکلیف تأمین مصالح خانواده دانست و ضوابط آن را بر این اساس مشخص کرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی مورد تحقیق قرار گرفته اند. ثابت شده است که ماهیت طلاق از مقولات ذات الاضافه بوده و با توجه به نسبتی که با اولویت های وظایف زوجیتی برقرار می کند، محدودیت در اعمال پیدا می کند.
اثربخشی برنامه مداخله ای کودکان طلاق بر ادراک کودکان از طلاق والدین: پژوهش مورد منفرد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
روانشناسی کاربردی سال ۱۷ بهار ۱۴۰۲شماره ۱ (پیاپی ۶۵)
149 - 127
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برنامه مداخله ای کودکان طلاق بر ادراک کودکان از طلاق والدین بود. روش: روش پژوهشی مورد منفرد (A-B) و جامعه آماری پژوهش، شامل کودکان دختر طلاق شهر بومهن بود که از میان آنها سه کودک از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه 31 سؤالی محقق ساخته ادراک کودکان از طلاق والدین (CPPDQ) استفاده شد. روایی پرسشنامه بر اساس روایی محتوایی و صوری مورد تأیید متخصصان قرار گرفته و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرانباخ برای کل پرسشنامه 86/0 گزارش شده است. پس از یک جلسه خط پایه برای هر کودک برنامه مداخله ای به هر یک از کودکان، به صورت انفرادی در 8 جلسه هفتگی هر جلسه 45 دقیقه ارائه و ادراک کودکان بعد از هر جلسه، و در مرحله پیگیری مجددأ اندازه گیری، و داده ها بر اساس تحلیل دیداری و شاخص های آماری توصیفی تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد برای هر سه آزمودنی میانگین، میانه، روند و درصد غیرهمپوشی داده های مداخله بر ادراک شرکت کنندگان مؤثر بود و برنامه مداخله ای کودکان طلاق در افزایش احساسات و نگرش مثبت، کاهش احساسات منفی نسبت به طلاق والدین، بهبود روابط با والدین و همسالان و افزایش احساس شایستگی در کودکان مؤثر بوده است. نتیجه گیری : بر اساس نتایج، برنامه مداخله ای کودکان طلاق را می توان به عنوان روشی مؤثر برای بهبود ادراک کودکان در واکنش به طلاق والدین شان تلقی کرد و در مراکز مشاوره و آموزشی می توان از آن استفاده کرد.
تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹
169 - 197
حوزههای تخصصی:
گروهی از فقیهان امامیه نوعی از طلاق را ذیل عنوان طلاق فدیه ای یا طلاق به عوض، درعرض طلاق خلع، مطرح ساخته و معتقدند که چنین طلاقی نیز بدلیل عمومات و اطلاقات ادله اولیه همچون آیه اوفوا بالعقود و اصل آزادی قراردادها و قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم و نیز صحت نظریه ایقاع مشروط، صحیح و دارای اثر حقوقی بوده و عوض و فدیه دریافتی در فرایند آن، به ملکیت مرد درمی آید. به لحاظ ماهوی باید گفت که برخلاف خلع، در طلاق به عوض، وجود کراهت نسبت به شوهر و استفاده از کلمه خُلع در صیغه طلاق، شرط نبوده، فدیه و عوض، جزو ماهیت آن نیست و زن پس از جدایی، حق رجوع به عوض و بازپس گیری آن را ندارد اما شوهر می تواند تا قبل از اتمام عده، دوباره به زندگی سابق با او، برگردد. بدین ترتیب، با توجه به اصل اولی لفظی و عملی در طلاق، رجعی بودن طلاق به عوض نیز ثابت می شود. به لحاظ فقهی و حقوقی، طلاق به عوض می تواند در قالب عقد مستقل نامعین، اشتراط عوض در ضمن طلاق، اشتراط طلاق در ضمن عقد لازم، جعاله بر طلاق، صلح و هبه معوضه بر طلاق، توجیه گردد.
تحلیل اقتصادی طلاق / بررسی ارتباط بیکاری و طلاق در ایران طی دوره 1385-1345(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله با اشاره به چهار رویکرد استرس روان شناختی، هزینه ی طلاق، شایستگی فردی و رویکرد تلفیقی ارتباط بین طلاق و بیکاری را بررسی می کند. با استفاده از داده های مربوط به طلاق و بیکاری در یک دوره ی 40 ساله (از سال 1345 تا 1385) برای ایران و با استفاده از برنامه ی Eviews ارتباط این دو در این دوره از طریق تحلیل سری های زمانی آزمون شده است. نتایج نشان می دهند که ارتباط بین طلاق و بیکاری برای کوتاه مدت غیرمعنادار ولی برای یک دوره ی بلندمدت معنادار است و این موافق با رویکرد استرس روان شناختی است که بر اثر تاخیری بیکاری بر طلاق تاکید می کند.
بررسی عوامل مؤثر بر طلاق زود هنگام در بین جوانان شهری شهر بوشهر (مقایسه دو گروه افراد طلاق گرفته و متأهل طلاق نگرفته)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر به بررسی طلاق زودهنگام در بین جوانان شهر بوشهر می پردازد. این پژوهش با استفاده از چهارچوب نظری روانشناسی اجتماعی در نظر دارد به بررسی و مقایسه وضعیت اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و فردی دو گروه از جوانان طلاق گرفته و طلاق نگرفته که از ازدواج آنها کمتر از 3 سال نگذشته باشد، بپردازد. به لحاظ نوع پژوهش، پژوهش حاضر از نوع پژوهش های مقایسه ایی می باشد که در آن، ابتدا از روش اسنادی برای دریافت نظری و مرور یافته های تجربی در زمینه متغیرهای مورد مطالعه استفاده شده و در بخش دوم از روش پیمایشی (تکنیک پرسشنامه و مصاحبه) برای جمع آوری اطلاعات در بین جامعه آماری استفاده شد. حجم نمونه تحقیق 400 نفر بودند که از بین دو گروه (طلاق گرفته و طلاق نگرفته بصورت مساوی) با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ایی انتخاب شده اند. براساس یافته ها پاسخگویان متأهل از بیشترین میزان امنیت اقتصادی، رضایت از زندگی، ارضای نیازهای عاطفی، احساس تعلق به خانواده، پایبندی دینی، همسان همسری، تفاهم زناشویی و اعتماد به همسر و از کمترین تأثیرپذیری از گروه دوستان، نسبت به پاسخگویان طلاق گرفته برخوردارند. نتایج آزمون t نیز نشان داد که میزان امنیت اقتصادی، رضایت از زندگی، ارضای نیازهای عاطفی، احساس تعلق به خانواده، پایبندی دینی، تأثیر پذیری از گروه دوستان، همسان همسری، تفاهم زناشویی و اعتماد به همسر در بین دو گروه متأهل و طلاق گرفته متفاوت است. به عبارت دیگر تمامی متغیرهای فوق در افزایش و کاهش طلاق تأثیر دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون لوجستیک، بیانگر آن است که سه متغیر امنیت اقتصادی (0.912)، رضایت از زندگی (0.834) و همسان همسری (0.908) دارای ضرایب معنادار در سطح خطای کمتر از 0.05 هستند و این متغیرها قادر به پیش بینی متغیر ملاک هستند.