مطالب

این نوشتار به بررسی الزامات و بایسته های شکل گیری منطقه قوی در سیستم تابعه خلیج فارس می پردازد. منظور از منطقه قوی در اینجا، پیاده سازی رژیم امنیت جمعی و تغییر الگوی رفتاری حاکم در سیستم تابعه خلیج فارس است. پایین بودن درجه استقلال و وابستگی متقابل امنیتی از نوع سلبی که پیامد وجود اختلالات شناختی عمیق میان بازیگران منطقه است، تاکنون مانع از شکل گیری یک سازه اجماعی و به طور کلی منطقه قوی در سیستم تابعه خلیج فارس شده است. در چنین بستری مسئله محوری مقاله آن است که: دولت های منطقه خلیج فارس چگونه می توانند با عبور از گسل های شناختی و هویتی، شرایط لازم را برای شکل گیری یک منطقه قوی و باثبات فراهم کنند؟ فرضیه مقاله به این صورت است: کشورهای منطقه خلیج فارس از طریق ورود به فرایندهای اعتمادسازی غیررسمی با هدف کاهش تعارضات هویتی و شناختی و نیز اعتمادسازی راهبردی، می توانند زمینه های تشکیل یک منطقه قوی را فراهم سازند. یافته ها نشان می دهند که گذار به منطقه قوی در خلیج فارس از مسیر اعتمادسازی تدریجی، تحول در مبانی نظری و نهادی و کاهش تعارض هویتی امکان پذیر است. درنتیجه، تحقق منطقه قوی مستلزم امنیت درون زا، همکاری مشارکت محور و گذار از وابستگی بیرونی به هم پیوندی منطقه ای است. روش تحقیق تبیین تجویزی بوده و دامنه آن نیز منطقه خلیج فارس را دربر می گیرد.

اهداف:  افزایش مصرف انرژی و تاثیر آن بر محیط زیست، اهمیت رعایت استانداردهای جهانی در طراحی ساختمان های سبز را دوچندان کرده است. این پژوهش با هدف تبیین شاخص های مؤثر استاندارد ASHRAE در مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) و بررسی نقش آن در کاهش مصرف انرژی، نمونه موردی ویلای همیشه سبز در شهر تهران را مورد مطالعه قرار داد. روش ها: مطالعه به روش کاربردی و با تحلیل کمی انجام شد. در ابتدا با مطالعات کتابخانه ای، اصول معماری سبز استخراج شد. سپس مدل سازی اطلاعات ساختمان با نرم افزار Revit و استفاده از پلاگین Insight و سایت Green Building Studio برای سنجش و شبیه سازی مصرف انرژی سالانه ساختمان به کار رفت. داده ها بر اساس استاندارد ASHRAE تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج مدل سازی نشان داد که حدود 73.3% از مصرف انرژی الکتریکی ساختمان مربوط به تجهیزات گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع است و مصرف انرژی سالانه معادل 266 کیلووات ساعت بر مترمربع است که بالاتر از حد قابل قبول استاندارد ASHRAE (208 کیلووات ساعت بر مترمربع) می باشد. مهم ترین دلایل، استفاده زیاد از تجهیزات مکانیکی و عدم توجه کافی به جهت گیری بهینه ساختمان و نوع سازه معرفی شد. نتیجه گیری: ساختمان مورد مطالعه با وجود رعایت اصول معماری سبز، موفق به دریافت استاندارد ASHRAE نشد. با این حال، اعمال راهکارهایی مانند تغییر زاویه استقرار ساختمان و استفاده از سازه چوبی می تواند مصرف انرژی را کاهش داده و شانس دستیابی به استاندارد را بهبود بخشد. تأکید بر استفاده از BIM و مدل سازی پیش ساخت، نقش چشمگیری در بهینه سازی انرژی ساختمان ها دارد.  

ماده 963 قانون مدنی ایران که بیان کننده یکی از قواعد حل تعارض است، حل اختلافات ناشی از روابط شخصی و مالی زوجین خارجی با تابعیت های متفاوت را به قانون کشور متبوع زوج ارجاع داده است. قانون گذار در این ماده مستند به یکی از قواعد حقوق خانواده، یعنی ریاست مرد بر خانواده که بسیاری از مواد قانون باتوجه به آن تنظیم شده است، قانون متبوع زوج را تحمیل بر زوجه می نماید. پرسش قابل طرح این است که باتوجه به اینکه امروزه بر اساس لزوم احترام به اراده اشخاص، بسیاری از مقررات و کنوانسیون های بین المللی مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرد، چنانچه زوجین خارجی (که در بسیاری از موارد حتی مسلمان نیستند) با اراده خود، کشور ثالثی را به عنوان اقامتگاه مشترک انتخاب کرده باشند، باز باید قانون متبوع زوج معیار رسیدگی باشد و اراده و انتخاب آن ها نادیده گرفته شود؟ نگارندگان به منظور پاسخ به این مهم و با رویکرد توصیفی – تحلیلی، ابتدا در حد مجال به بررسی حقوقی - فقهی گستره ی ریاست زوج بر خانواده می پردازند و پس از تبیین صحیح آن، که سهم به سزایی در تصمیم گیری بخش های بعدی دارد، اقدام به تحلیل ماده 963 قانون مدنی نموده و در پایان، حقوق کشور فرانسه را به عنوان یک نظام حقوقی که قاعده اقامتگاه مشترک را در این گونه دعاوی پذیرفته، بررسی خواهند نمود تا نشان دهند در حقوق ایران نیز امکان اصلاح قاعده حل تعارض ماده 963 وجود دارد و این تغییر و اصلاح مغایر با فقه و آموزه های شریعت اسلام نخواهد بود.

هدف: امروزه حسابداری فراتر از وظایف قانونی، طبق نظریه هایی همچون حسابداری اجتماعی، به عنوان یک فرآیند کنشگر در مقابل انتظارات مطرح در بسترهای اجتماعی و بازار سرمایه مسئولیت فراساختاری دارد و در تقابل با ایدئولوژی هایی همچون سرمایه داری، درصدد توسعه برابری و رعایت حقوق ذینفعان در هر سطح و جایگاهی می باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر طراحی مدل حسابداری مدنی به عنوان یک رویه حسابداری اجتماعی و بررسی تأثیر آن بر ارتقاء پاسخگویی شرکت به ذینفعان می باشد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمّی است. داده های جمع آوری شده با روش حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جامعه آماری پژوهش در قلمرو زمانی سال 1404 شامل کارشناسان، روسای حسابداری و مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که با استفاده از شیوه نمونه گیری کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد الگوی 6 بُعدی حسابداری مدنی با ابعاد شناخت، مشارکت، سیستم اطلاعات، استراتژی ها، مشروعیت و آینده نگری بر پاسخگویی شرکت ها به ذینفعان در ابعاد قانونی، حرفه ای و فردی به صورت مستقیم و مثبت تاثیرگذار خواهد بود. نتیجه گیری: محرک اولیه توسعه حسابداری مدنی در احیای حقوق ذینفعان، زیرساخت های سیستم اطلاعات حسابداری می باشد که به واحدهای حسابداری کمک می کند تا شناخت فراگیرتری از بازار و تغییرات آن در راستای نیاز ذینفعان داشته باشند. بر این اساس، پژوهش حاضر به عنوان اولین پژوهش در حوزه پیاده سازی حسابداری مدنی نشان داد، پاسخگویی شرکت به ذینفعان در سایه چنین الگویی ارتقاء خواهد یافت که حصول مشروعیت اجتماعی بازار سرمایه از مهم ترین پیامدهای آن خواهد بود.

حقوق نرم و اهمیت آن در حقوق بین الملل با تاکید ویژه بر تاثیر آن بر حقوق تجارت بین المللی گویای آن است که لزوم انعطاف پذیری و کاهش پیچیدگی های مربوط به قراردادهای تجاری بیش از پیش احساس می شود. لذا در مطالعه پیش روی، نقش حقوق نرم و اعمال چنین قوانینی برای تحلیل نقاط قوت و مباحث مطرح حقوق نرم در زمینه قراردادهای الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته و به رویکردهای مربوط به این رویه حقوقی در راستای توسعه قراردادهای الکترونیکی پرداخته می شود. بر این اساس در این مطالعه توصیفی و تحلیلی به بررسی جایگاه حقوق نرم در انعقاد قراردادهای الکترونیکی پرداخته شده و نتایج استدلال می کند که اگرچه قوانین حقوق نرم به طور رسمی غیر الزام آور نیست، اما در عمل ابزارهای نرم به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر رفتار دولت ها و سرمایه گذاران خارجی تأثیر می گذارند. آنها همچنین نقش مهمی در تدوین قوانین بین الملل ایفا می کنند، زیرا به عنوان پیشگام برای تدوین قوانین الزام آور توسط دولت ها یا توسعه حقوق و تعهدات طرفین در امر قراردادهای الکترونیکی به عنوان ابزاری برای مذاکرات آینده می توانند استفاده شوند.

تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نقش تعدیل گری سرمایه انسانی بر رابطه بین مدیریت دانش و پایداری شغلی در صنعت گردشگری پرداخته و با تمرکز بر بندهای 2 (ایجاد اشتغال مولد)، 3 (توسعه فرهنگ کارآفرینی)، 9 (تقویت سرمایه انسانی) و 11 (مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در ایجاد اشتغال) از سیاست های کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تدوین شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل مدیران و خبرگان صنعت گردشگری با شرایط داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مدیریت، گردشگری و IT و حداقل 10 سال سابقه فعالیت در این صنعت است. از 190 نفر نمونه در دسترس، داده ها با استفاده از روش های کتابخانه ای و میدانی جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفت. روایی و پایایی ابزار با روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ تأیید شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و PLS نسخه 3 انجام شد. نتایج نشان داد که بین ابعاد مدیریت دانش ساختاری، فرهنگی، انسانی و فناوری با پایداری شغلی رابطه معناداری وجود دارد. با این حال، سرمایه انسانی نقش تعدیل گر در رابطه بین مدیریت دانش ساختاری و پایداری شغلی را تأیید نکرد، اما در مدیریت دانش فرهنگی، انسانی و فناوری تأثیر معناداری داشت. یافته ها براهمیت تقویت سرمایه انسانی در بهبود پایداری شغلی و تحقق اهداف اشتغال تأکید می کنند.

هدف: پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر محافظه‌کاری حسابرس بر رابطه میان خوانایی گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری نادرست سهام شرکت­ها است. روش: در این راستا نمونه­ای مشتمل بر 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال­های 1391-1400 انتخاب و در نهایت فرضیه‌های پژوهش با کمک آزمون رگرسیون خطی چندگانه مبتنی بر داده‌های تابلویی آزمون شد(از آنجا که داده­های سال 1400 در محاسبات قیمت­گذاری نادرست سهام استفاده شد، نهایتا از 9 دوره در آزمون‌های آماری استفاده شده است). برای سنجش قیمت­گذاری نادرست سهام از مدل 5 عاملی پانتزالیس و پارک(2013)، برای ارزیابی خوانایی گزارشگری مالی از شاخص فوگ و نهایتا برای سنجش محافظه­کاری حسابرس از مدل نوین چونگ و همکاران(2003) که بسط مدل محافظه­کاری باسو(1997) است، استفاده شد. یافته‌ها: مشاهده گردید که میان خوانایی گزارشگری مالی و قیمت­گذاری نادرست سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، همچنین محافظه‌کاری حسابرس رابطه میان خوانایی گزارشگری مالی و قیمت­گذاری نادرست سهام را تقویت می‌کند. نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر مدارک سودمندی فراهم آورد که با بهره‌گیری بهتر از خوانایی گزارشگری مالی می­توان قیمت­گذاری نادرست سهام را کاهش داد و جامعه حسابرسان در این رابطه نقش مهمی را ایفا می­نمایند.

از زمان پیدایش چک صیادی، شاهد بروز سؤالات حقوقی و اقامه دعاوی جدید از جمله دعوای دارنده دال بر الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد بوده‌ایم. بااین‌حال، روی دیگر این رابطة حقوقی - که تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه و تحلیل قرار نگرفته است - فرضی است که صادرکننده، نیازمند اخذ دسته‌چک جدید است و برای این منظور باید بخش عمده چک‌های صادره، منتهی به وصول یا دست‌کم تأیید چک توسط دارنده در سامانه صیاد شده باشد. اما در فروضی شاهد آنیم که چند دارنده بعد از اخذ لاشه کاغذی چک، بنا به هر دلیل موجه یا غیرموجه، از تأیید چک در سامانه صیاد امتناع می‌کنند و این امر، صادرکننده را - بخصوص در جایی که به دلیل شغلش نیازمند اخذ دسته‌چک جدید و صدور چک‌های متعدد است - دچار مشکل می‌کند و این سؤال را مطرح می‌نماید که آیا دعوای صادرکننده علیه دارنده دال بر الزام به تأیید چک در سامانه، قابلیت استماع دارد؟ و در صورت قابلیت استماع، آیا می‌توان راهکارهای قانونی جایگزین مطلوب تر و سریع تر به صادرکننده پیشنهاد داد؟ و آیا مقررات فعلی، ظرفیت پذیرش این راهکارهای پیشنهادی را دارند؟ این مقاله با روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه‌ای و میدانی، درصدد بیان این فرضیه است که دعوای مورد بحث قابلیت استماع دارد و مقررات جاری کشورمان، ظرفیت پیشنهاد راهکار جایگزین و سریع‌تر را دارد. مقاله پیش‌رو در قالب دو بخش (گفتار نخست - بیان چالش‌ها و گفتار دوم- ارائه راهکارها) درصدد پاسخ به سؤالات و اثبات فرضیه‌های فوق است.

سبک مدیریت مهدکودک و پیش دبستانی به مجموعه ای از رویه ها، استراتژی ها و روش هایی گفته می شود که مدیران مهدکودک برای انجام وظایف مختلف خود و مدیریت منابع موجود در مهدکودک استفاده می کنند. سبک مدیریت مهدکودک و پیش دبستانی می تواند تأثیر مستقیمی بر کیفیت آموزش و پرورش، محیط آموزشی و عملکرد کلی مهدکودک داشته باشد. هدف این پژوهش شناسایی سبک مدیریت مراکز مهدکودک و پیش دبستانی شهر تهران، است. جامعه پژوهش حاضر را مدیران مهدکودک ها و پیش دبستانی های شهر تهران که به نگهداری و تعلیم و تربیت کودکان 3 تا 6 سال می پردازند و زیر نظر وزارت آموزش و پرورش شهر تهران هستند، تشکیل دادند. این پژوهش، از نوع پژوهش کیفی و روش پدیدار شناسی با الگوی کلایزی می باشد. جهت روایی ابزار پژوهش از روش اعتبار محتوا و نظرات اساتید متخصص در حوزه پژوهش استفاده گردید و به منظور رسیدن به پایایی از نظرات 12 نفر از مدیران مهدکودک و پیش دبستانی تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. داده ها از طریق ابزار مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد، سبک های مدیریت مراکز مهدکودک و پیش دبستانی شهر تهران شامل مدیریت مشارکتی، مدیریت حمایتی، مدیریت تحولی و مدیریت مقتدرانه است. نتایج این تحقیق، می تواند برای مدیران مراکز مهدکودک و پیش دبستانی در ایران، مفید باشد. این مدیران می توانند با توجه به نتایج این تحقیق، سبک مدیریتی خود و نیز عملکرد مهدکودک را بهبود ببخشند.

پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل های کارآمد مدیریت منابع مالی در برنامه های اجتماعی و فرهنگی شهرداری ها انجام شده است و از رویکرد مروری و کتابخانه ای بهره می برد. مدیریت منابع مالی در شهرداری ها به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی موفقیت و پایداری برنامه های اجتماعی و فرهنگی، نقش مهمی در تضمین بهره وری، شفافیت، پاسخگویی و ایجاد اعتماد عمومی دارد. این مطالعه با بررسی گسترده اسناد، گزارش های مالی، برنامه های سالانه و ادبیات علمی موجود، مدل های مختلف مدیریت منابع مالی از جمله بودجه ریزی برنامه ای، بودجه ریزی مشارکتی، مدیریت مالی استراتژیک، مدیریت مالی مبتنی بر عملکرد و مدل های تلفیقی را شناسایی و تحلیل کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تلفیق رویکردهای مختلف مدیریت مالی، به ویژه ترکیب بودجه ریزی برنامه ای و مشارکتی، می تواند موجب افزایش اثربخشی تخصیص منابع، تقویت مشارکت شهروندان و ارتقای شفافیت در برنامه های اجتماعی و فرهنگی شود. علاوه بر آن، بهره گیری از فناوری های نوین و دیجیتالی شدن سیستم های مالی، امکان افزایش دقت گزارش دهی، پاسخگویی و نوآوری در ارائه خدمات را فراهم می آورد. پژوهش همچنین بر اهمیت ارزیابی پروژه ها و استفاده از شاخص های عملکردی تأکید دارد تا منابع مالی به صورت هدفمند و بهینه تخصیص یابند. این مطالعه با توجه به ماهیت کتابخانه ای خود، چارچوبی تحلیلی برای مدیران و سیاست گذاران شهری ارائه می دهد و توصیه هایی برای بهبود کارایی، پایداری و شفافیت مدیریت منابع مالی در برنامه های اجتماعی و فرهنگی ارائه می کند. نتایج پژوهش می تواند به تقویت تاب آوری سازمانی، افزایش اثرگذاری برنامه ها و ایجاد ارزش پایدار برای جامعه کمک نماید و مبنایی برای پژوهش های آتی در حوزه مدیریت مالی شهری فراهم کند.

موفقیت مناطق آزاد به ارزیابی منظم و مستمر اجزا و نیز هماهنگی میان این عناصر بستگی دارد. مطالعه حاضر با هدف آشکارسازی اجزا و عناصر مناطق آزاد و ارائه چارچوبی برای ارزیابی و بهبود عملکرد این مناطق انجام شده است. روش انجام پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه ای است. داده های مورد نیاز از پایگاه استنادی اسکوپوس و همچنین گزارش های سازمان های بین المللی در بازه زمانی سال های 2000 تا 2025 استخراج شده است. تحلیل هم رخدادی واژگان به منظور شناسایی خوشه های اصلی و اجزای مناطق آزاد و نیز ارائه نتایج گرافیکی داده های بیبلیومتریک با استفاده از نرم افزار VOSviewer انجام شده است. با بررسی و مرور نظام مند ادبیات پژوهش، اجزای مناطق آزاد در قالب سه عنصر «چارچوب قانونی»، «مشوق ها» و «زیرساخت ها» شناسایی و مدل پژوهش ارائه شده است. تعامل میان این مؤلفه ها برای موفقیت مناطق آزاد بسیار حائز اهمیت است و لازم است از یکپارچگی و تعادل میان تمامی اجزا اطمینان حاصل شود. این مقاله چارچوب و ساختاری را تبیین می کند که با هدف پشتیبانی عملی و تقویت درک نظری سیاست گذاران و مدیران مناطق آزاد ارائه شده است. همچنین، با شناسایی و معرفی اجزای تشکیل دهنده مناطق آزاد، امکان ارزیابی امکان سنجی این مناطق در کشور و نیز انجام ارزیابی های منظم و بهبود عملکرد آن ها فراهم می شود.

این پژوهش با هدف ررسی رابطه باورهای غیرمنطقی، تحریف های شناختی و اختلال شخصیت وابسته با نقش میانجی هم وابستگی در زنان دارای همسر بیمار انجام شده است. برای این منظور از روش توصیفی-همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان دارای همسر بیمار و آسیب دیده جسمانی و روانی شهر یاسوج در سال 1403 بودند که به دلیل نامشخص بودن حجم دقیق جامعه آماری و محدودیت های اجرایی در دسترسی به همه اعضای آن، با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 210 زن به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه شخصیت وابسته، پرسشنامه هم وابستگی هالیوک، پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز، پرسشنامه تحریف های شناختی عبداله زاده و سالار بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون همزمان و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها نشان داد متغیرهای پیش بین وارد شده در الگو 30 درصد از واریانس اختلال شخصیت وابسته را تبیین می کنند و بیشترین سهم تبیین مربوط به متغیر هم وابستگی با 26 درصد است. با توجه به این که ضرایب بتای استاندارد متغیرهای هم وابستگی (302/0=β) و تحریف های شناختی (305/0=β) در سطح اطمینان 99 درصد معنادار بودند. بنابراین دو متغیر مذکور پیش بینی کننده های معنادار اختلال شخصیت وابسته بودند. علاوه بر این، نتایج حاصل از آزمون تحلیل مسیر نشان داد باورهای غیرمنطقی به صورت غیرمستقیم و تحریف های شناختی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و از طریق متغیر هم وابستگی بر اختلال شخصیت وابسته اثر مثبت و معناداری دارند. بنابراین می توان گفت متغیر هم وابستگی در رابطه بین باورهای غیرمنطقی و تحریف های شناختی با اختلال شخصیت وابسته، نقش میانجی دارد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تعیین کننده های خوانایی گزارشگری مالی با استفاده از روش مرور سیستماتیک (مورد مطالعه: بازار سرمایه ایران) است. این پژوهش از منظر هدف جزو پژوهش های کاربردی است و پارادایم حاکم بر آن پارادایم تفسیری می باشد. نمونه پژوهش شامل 31 مقاله منتشر شده در مجلات حوزه کسب و کار، مدیریت و حسابداری منتشر شده در پایگاه داده اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه داده استنادی جهان اسلام برای بازه زمانی 1396-1402 است. برای تدوین پروتکل مرور از چک لیست پریزما استفاده شده و برای ارزیابی کیفیت مطالعات حاضر در نمونه از روبریک برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی استفاده شده است. یافته ها نشان داد عواملی نظیر راهبری شرکتی، ویژگی های مدیریتی، مدیریت سود، مدیریت سود، عملکرد مالی و اقتصادی و مشخصه های حسابرسی، از تعیین کننده های مهم خوانایی گزارشگری در ایران است. می توان نتیجه گرفت علارغم محدودیت های "شاخص فوگ" برای اندازه گیری خوانایی این شاخص در بازار سرمایه ایران نیز قابل استفاده است. ارائه مدل ایرانی عوامل موثر بر خوانایی گزارشگری مالی با در نظر گرفتن عوامل مهم شناسایی شده در این پژوهش قابل توجه است. پیوند یافته ها با تئوری ها که اغلب در پژوهش های موجود یا وجود ندارد و یا به صورت ناقص به آن اشاره شده است، دانش افزایی این پژوهش است.

کمیته حسابرسی به عنوان بدنه اصلی حاکمیت شرکتی می تواند بر تصمیم گیری های سازمان اثر بگذارد. موضوع این پژوهش بررسی اثر تعدیل کنندگی ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی شامل سه شاخص تنوع جنسیتی، اندازه و استقلال بر رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و گزارشگری پایداری است. پژوهش حاضر از بُعد هدف کاربردی و در زمره پژوهش های توصیفی است. نمونه آماری پژوهش شامل 1,243 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1392 است و فرضیات پژوهش از طریق رگرسیون و با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 10 آزمون شده است. نتایج پژوهش، بیانگر اثر تعدیل کنندگی ویژگی های اعضای کمیته حسابرسی شامل سه شاخص تنوع جنسیتی، اندازه و استقلال بر رابطه بین گزارشگری مالی متقلبانه و پایداری است. به عبارت دیگر، افزایش حضور تعداد زنان در کمیته حسابرسی، افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی و استقلال بیشتر اعضای کمیته حسابرسی باعث افزایش گزارشگری پایداری و در نتیجه کاهش گزارشگری متقلبانه و به تبع آن ارتقاء کیفیت گزارشگری مالی می شود.

اجتناب مالیاتی به معنای استفاده از روش های مختلف برای کاهش مالیات پرداختی است. این روش ها شامل استفاده از اعتبارات مالیاتی، کاهش درآمد مشمول مالیات و غیره باشد. درعمل، برخی شرکت ها رفتارهای فرصت طلبانه ای مانند رفتارهای پرخطر مالیاتی را هم زمان با افزایش افشای داوطلبانه محیطی انجام می دهند. همچنین، هزینه حقوق صاحبان سهام نیز یکی از عوامل مؤثر بر اجتناب مالیاتی است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر افشای زیست محیطی و هزینه حقوق صاحبان سهام بر اجتناب مالیاتی با توجه به نقش کیفیت مکانیزم های حاکمیت شرکتی است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و روش رگرسیون خطی استفاده شده و نمونه آماری به روش حذف قاعده مند تعداد 105 شرکت در دوره مطالعاتی سال های 1395 الی 1401 است. با توجه به یافته های این پژوهش مکانیزم های حاکمیت شرکتی منجر به تقویت رابطه بین افشای زیست محیطی و اجتناب مالیاتی می گردد. همچنین، مکانیزم های حاکمیت شرکتی منجر به تقویت رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام و اجتناب مالیاتی می گردد.

هر دو کشور همسایه ایران و ترکیه در سال های اخیر با بحران هایی جدی در زمینه گرمایش زمین و محدود شدن منابع آبی در دسترس خود روبه رو شده اند و اقدام هایی را برای مدیریت بحران و تضمین دسترسی پایدار به منابع آبی خود در پیش گرفته اند. بحث ها و مطالعات پیشین در منابع فارسی و انگلیسی، بیشتر بر تأثیر مسائل آب بر روابط دو کشور یا بررسی ساختارهای حکمرانی آب به طور جداگانه در دو کشور متمرکز بوده است؛ در حالی که در مقاله حاضر تلاش شده تا برای نخستین بار به شکلی مقایسه ای، واکنش های دو کشور به بحران آب بررسی و تحلیل شود. در همین راستا، به شکلی منظم، اثرات گرمایش جهانی بر منابع آب در ایران و ترکیه بررسی و چارچوب های حکمرانی و واکنش های سیاستی و اثربخشی آن ها در هر دو کشور ارزیابی شده است. پرسش اصلی مقاله این است که حکمرانی منابع آب در دو کشور ایران و ترکیه در سال های 2014 تا 2024 را چگونه می توان از جنبه های نهادی حکمرانی و اثربخشی سیاست های اتخاذشده با هم مقایسه کرد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته این است که «حکمرانی نهادی منابع آب در ایران در سال های 2014 تا 2024، بیشتر معطوف به مدیریت عرضه و به شیوه ای متمرکز بوده و تسکین های کوتاه مدت و ناپایداری را در مواجهه با بحران آب ایجاد کرده است؛ در حالی که در همین مدت، ترکیه به سمت مدیریت مشارکت طلبانه و مدیریت سمت تقاضا حرکت کرده و به پیشرفت هایی محلی در مدیریت آب دست پیدا کرده است». یافته مقاله بر آسیب پذیری های مشترک، ظرفیت های حکمرانی متفاوت و نیاز به استراتژی های مدیریت یکپارچه منابع آب در شرایط عدم قطعیت اقلیمی در این دو کشور تأکید کرده است.

مسئله اصلی تحقیق حاضر، معرفی وابسته های عددی به عنوان بخشی از استعاره های مفهومی-هستی شناختی در شعر سبک هندی، به منظور مفهوم سازی های گسترده این نوع شعر است. مفهوم سازی، یکی از رابط های مهم بین ذهن و زبان آدمی در سازوکارهای مهم و پیچیده حیات بشر نظیر شناخت، یادگیری و تعامل با جهان است. نیاز به مفهوم سازی، در برخی ساحه های گفتمانی نظیر مباحث فلسفی و تبیین تجربیات تجریدی، برجسته تر می شود. در میان سبک های دوره ای شعر فارسی، سبک هندی به واسطه پرداخت به تصاویر شهودی پیچیده و بیانات انتزاعی، سبکی شاخص است. برای انجام پژوهش حاضر، از روش توصیفی-تحلیلی، و مطالعات حوزه زبان شناسی شناختی استفاده شده است. ضرورت انجام این تحقیق، در ارائه الگویی از مفهوم سازی در بخشی از ادبیات فارسی است که ویژگی برجسته آن، ورود در حوزه های غامض انتزاعی و تجریدی است. با انجام این پژوهش، به این نتایج دست یافتیم: وابسته های عددی با الگوی «عدد + وابسته: مادی؛ معدود: انتزاعی»، اغلب برای مفهوم سازی امور تجریدی و ذهنی در شعر سبک هندی وارد شده است و با نسبت دادن جسمانیت و کیفیات فیزیکی ماده (وزن، درازا، ارتفاع، زمان و حجم) به امور ذهنی، به عینی تر شدن این مفاهیم کمک می کند؛ بدین دلیل، این گروه از وابسته های عددی را می توان استعاره های هستی شناختی (ظرف، مادی و تشخیص) به شمار آورد.

این مقاله با بهره گیری از نظریه نقش، به بررسی سیاست خارجی بریتانیا پس از برگزیت و تلاش این کشور برای تعریف جایگاه جدید خود در نظام بین الملل می پردازد. برگزیت به عنوان یک تحول اساسی، چالش های متعددی را در سیاست داخلی و خارجی بریتانیا ایجاد کرده و فشار زیادی بر ظرفیت های دیپلماتیک، اداری و راهبردی آن وارد ساخته است. پرسش اصلی پژوهش آن است که سیاست خارجی بریتانیا در دوره پسابرگزیت با چه چالش ها و نقش های جدیدی مواجه است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بریتانیا همچنان در مسیر تدوین راهبردی منسجم در سیاست خارجی قرار دارد. مهم ترین چالش های پیش روی این کشور شامل کاهش نفوذ در نهادهای سیاستگذاری اتحادیه اروپا، محدودیت در اعمال تحریم ها، حذف از فرایندهای تصمیم گیری کلان در اتحادیه اروپا، تغییر در برداشت جهانی از موقعیت بریتانیا و کاهش مشروعیت بین المللی آن است. در این چارچوب، بریتانیا برای جلوگیری از انزوا و حفظ جایگاه خود در نظام بین الملل، همزمان شش نقش کلیدی را دنبال می کند: «تلاش برای دوری از انزواطلبی، دولت تجاری جهانی متحد راهبردی ایالات متحده، بازسازی جایگاه به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی، شریک منطقه ای اتحادیه اروپا، و رهبر کشورهای مشترک المنافع». این پژوهش با هدف تحلیل چالش ها و نقش های نوین سیاست خارجی بریتانیا در دوران پسابرگزیت، با رویکردی کیفی و بهره گیری از روش تحلیل نظری انجام گرفته است. داده های پژوهش از طریق منابع مکتوب، اسناد رسمی و گزارش های معتبر گردآوری شده است.

زمینه و هدف: یکی از چالش های مهم در جامعه شناسی اقتصادی، مسئله عدالت اقتصادی است. امروزه مفهوم عدالت اقتصادی با مسئله ی نابرابری درآمدی و توزیع ثروت همراه شده است. رابطه عدالت اقتصادی و سیاست گذاری های عمومی در مطالعات پیشرفته و گسترده به سه رویکرد مهم یعنی نابرابری اقتصادی، توزیع نابرابر درآمد و اجرای سیاست گذاری های متناسب تأکید کرده است؛ از این رو در این پژوهش با هدف تحلیل دغدغه نظریه پردازان سیاسی پیرامون مفهوم عدالت و تلاقی آن با تساوی و آزادی، به بررسی نابرابری های اقتصادی موجود به صورت کلی می پردازد.  مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که نابرابری درآمد، ناشی از توزیع نابرابر درآمدهای ناشی از کار و سرمایه، در تمام کشورها و طی دوره های زمانی مختلف به یک قاعده تبدیل شده است. توزیع درآمدهای ناشی از سرمایه، که اکثراً به صورت متمرکز و ناعادلانه صورت می پذیرد، به نحو مؤثری بر تمرکز ثروت و انباشت آن در جوامع کنونی و تاریخی تأثیر گذاشته است. نتیجه: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رشد طبقهمتوسط و حقوق موروثی در کشورهای توسعه یافته به تغییرات بنیادین در توزیع ثروت در طول قرن بیستم منجر گردیده است. دولت ها با تدوین و اجرای سیاست گذاری های متناسب می توانند نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی داشته باشند.