مطالب

هدف: بازاندیشی فرایند تعریف و باز تعریف خود از طریق مشاهده و تأمل در اطلاعات درباره ی مسیرهای ممکن زندگی است. زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه ، سوژه هایی هستند که در جامعه ی در حال گذار از سنت به مدرن، بارها و بارها خود را تعریف و باز تعریف کرده اند. بررسی و کنکاش بازاندیشی سیاسی و تعریف جایگاه آن در ذهنیت و عینیت زنان موضوعی است که لازم است بصورت عمیق درک شود. زیرا امروزه سیاست، نه با ویژگی های ساختاری آن بلکه با تکیه بر نقش فرهنگ ،حول موضوعاتی چون سیاست هویت، سیاست تفاوت و سیاست جنبش های اجتماعی می چرخد.  کنشگران سیاسی امروز تنها افرادی نیستند که با رأی دادن و مشارکت سیاسی از طریق فرایندهای معمول شناخته شوند بلکه افراد و گروه ها، راه های دیگری را برای تأثیرگذاری و مشارکت در امر سیاسی بر می گزینند.روش: پژوهش کیفی با رویکرد پدیدارشناختی انجام شده است. مصاحبه نیمه سازمانیافته با ۱۵ زن ۱۸ تا ۷۰ ساله (شاغل، خانه دار، فعالان زن، کاندیداهای پیشین شورای شهر) و با تکنیک مصاحبه ی عمیق نیمه طراحی شده، بصورت تلفنی و با نمونه گیری هدفمند و ترکیبی جمع آوری شده و سپس با روش تماتیک طبقه بندی و تحلیل شده اند. اعتبارسنجی با استفاده از راهبردهای اعتبارپذیری (تماس طولانی با میدان پژوهش)، انتقال پذیری (توصیف غنی زمینه) و قابلیت اطمینان (مسیرنمای حسابرسی) انجام شده است.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان از گذار از سنت به مدرنیته و بازاندیشی سیاسی زنان می باشد. جهت گیری سیاسی زنان به تعبیر گیدنز به سمت سیاست زندگی چرخش کرده است و مشارکت سیاسی آنها در سطح حداقل به معنای کمی و کیفی دیده می شود. هرچند، زنان خواستار حضور بیشتری در عرصه سیاست بوده اند اما این امکان به لحاظ فرهنگی و ساختاری برایشان فراهم نشده است و این تجربه تلخ و ناموفق بر بازاندیشی سیاسی آنها تاثیرگذار بوده است. بطوری که آینده سیاسی خود را تاریک دانسته و تمایلی جهت کسب کرسی های سیاسی نداشته اند. مصاحبه شوندگان،فرهنگ سنتی، مردسالاری حاکم بر شهر، عدم اعتماد جامعه، خودباوری و عدم حمایت زنان از هم را مهم ترین عوامل ناکامی و بی میلی خود نسبت به کسب قدرت سیاسی دانسته اند.نتیجه: این مطالعه نشان می دهد که علی رغم تمایل برخی زنان دیلم برای مشارکت سیاسی، گفتمان مسلط مردسالارانه (همراه با بازتولید انگاره های سنتی در خانواده و جامعه) و فقدان سرمایه اجتماعی بین زنان، بازاندیشی سیاسی آنان را به سمت انفعال و فردگرایی سوق داده است. غلبه این روند، توسعه پایدار در دیلم را با چالش جدی مواجه می کند.

زمینه و هدف : این مقاله با هدف تبیین ظرفیت های نقاشی قهوه خانه ای در پیوند با گردشگری هنری ایران، می کوشد از منظری زیبایی شناختی و فرهنگی به امکان بهره برداری از این هنر برای ارتقاء تجربه گردشگران توجه کند. روش شناسی : مطالعه حاضر به صورت کیفی و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. دو اثر شاخص از نقاشی قهوه خانه ای— «نبرد رستم و دیو سپید» و «مصیبت کربلا» —با رویکرد تحلیل بصری و روایی و چارچوب نظری ابن هیثم در سه سطح حس، تمایز و قضاوت مورد بررسی قرار گرفته اند. تجربه گردشگران نیز در قالب سه تیپ فرهنگی فرضی (گردشگر ایرانی، غربی و شرقی) بازسازی شده تا نحوه ادراک آثار از منظر زمینه های فرهنگی گوناگون بررسی شود. در این چارچوب، به جای استفاده از ابزارهای کمی، از تحلیل نظری بهره گرفته شده که با هدف تبیین مفهومی ادراک زیبایی شناختی مبتنی بر چارچوب فلسفی انجام گرفته است. یافته ها : نتایج نشان می دهد نقاشی قهوه خانه ای از طریق عناصر بصری چون رنگ های زنده، ترکیب بندی های پویا و روایت های فرهنگی و مذهبی، قابلیت خلق تجربه ای چندلایه را برای گردشگران داراست. ادراک مخاطبان از این آثار به شدت وابسته به زمینه فرهنگی آن هاست. گردشگران ایرانی با درکی عمیق تر از نمادها، تجربه ای احساسی تر و فرهنگی تر دارند؛ درحالی که گردشگران خارجی عمدتاً بر جذابیت بصری تمرکز می کنند. این امر اهمیت بهره گیری از واسطه های فرهنگی مانند راهنماهای تخصصی، فناوری های تعاملی و روایت های چندزبانه را برجسته می کند. نتیجه گیری و پیشنهادات : برای بهره برداری مؤثر از نقاشی قهوه خانه ای در گردشگری هنری، پیشنهاد می شود طراحی مسیرهای تعاملی، تورهای روایت محور، کارگاه های مشارکتی و استفاده از واقعیت افزوده در دستور کار قرار گیرد. چارچوب ادراکی ابن هیثم می تواند مبنایی برای طراحی تجارب بصری-فرهنگی غنی فراهم کند. نوآوری و اصالت : پژوهش حاضر الگویی مفهومی برای تحلیل تجربه گردشگری هنری از طریق هنرهای سنتی ارائه داده است. بهره گیری از نظریه ادراک بصری ابن هیثم در تبیین تعامل میان اثر هنری، بستر فرهنگی و درک مخاطب، نوآوری اصلی این پژوهش محسوب می شود که می تواند مبنای مطالعات نظری و میدانی آتی قرار گیرد.

اهداف: پژوهش حاضر به تبیین درک و تجربه فرآیند بازآفرینی فردی و اجتماعی زنان متأهل با بازگشت به تحصیل در دانشگاه یزد می پردازد. بازآفرینی فردی و اجتماعی زنان از طریق تحصیلات دانشگاهی به فرآیندی گفته می شود که در آن زنان با بهره گیری از تحصیل به بازنگری در توانایی ها و نقش های خود دست می زنند که رشد و توسعه فردی و اجتماعی آن ها را به همراه دارد. این پژوهش به این دلیل حائز اهمیت است که در شرایطی که بسیاری از زنان با ازدواج و به دلایل گوناگون تحصیل را رها می کنند و فرصت های پیشرفت آن ها محدود می شود بازگشت به دانشگاه به زنان این امکان را می دهد تا ضمن بازتعریف خود، به تقویت جایگاه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی فردی دست یابند. روش مطالعه: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی، راهبرد نظریه داده بنیاد و رهیافت ساخت گرایانه چارمز است. مشارکت کنندگان 26 نفر از زنان متأهل در حال تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری که پس از چند سال دوباره به تحصیل بازگشتند، از طریق نمونه گیری گلوله برفی با حداکثر تنوع انتخاب شدند. داده ها توسط مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته در سه مرحله اولیه، کانونی و نظری در قالب چهارده کد اولیه، شش کد کانونی و یک کد نظری دسته بندی شد. یافته ها: در فرآیند تحلیل و کدگذاری به کدهای کانونی خویشتن باوری، تحقق منزلت اجتماعی و اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی و معنابخشی، تجربه دانشگاهی به عنوان زمینه تحول، استقلال فکری و تعادل در ارزش ها، مدیریت زندگی در بستر نقش های چندگانه رسیدیم. بازآفرینی فردی و اجتماعی به عنوان کد نظری ساخته شد. نتیجه گیری: براساس یافته ها زنان متأهل با تجربه دانشگاه به عنوان زمینه تحول از طریق تحصیل به خویشتن باوری رسیده اند که برای آن ها بهبود کیفیت زندگی و معنابخشی همچنین مدیریت زندگی در بستر نقش های چندگانه را به همراه داشت. این زنان توانسته اند با استفاده از تحصیل در افکار و اعمالشان در زندگی به استقلال فکری و تعادل در ارزش ها دست یابند و در کنار فراگیری دانش انتظار تحقق منزلت اجتماعی و اقتصادی از تحصیل دارند.

ارتقاء توان رزمی در نیروهای مسلح از اهداف راهبردی و مهم برای کشور ها به شمار رفته و تامین مالی مطلوب همواره برای تحقق این هدف به عنوان یک عامل حیاتی و تاثیرگذار مورد توجه بوده است. لذا هدف از این پژوهش ارائه مدل ارتقاء توان رزمی ارتش جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تأمین مالی مطلوب می باشد. تحقیق حاضر، یک تحقیق آمیخته (کمی کیفی)، توصیفی،-پیمایشی با ماهیت کاربردی و از لحاظ زمانی مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد . در این پژوهش برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای، برای تحلیل آنها از پرسشنامه دلفی فازی و فرایند تحلیل رتبه ای است. نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی سه رویکرد دولت محور، مبتنی بر مشارکت عمومی – خصوصی و رویکرد مبتنی بر برون سپاری و خصوصی سازی برای تأمین مالی ارتش جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. طبق مدل استخراج شده، مهم ترین مؤلفه های دولت محور عبارتند از: تهاتر دارایی های راکد با بنگاه های اقتصادی زود بازده(تولیدی، خدماتی، بازدگانی) و کسب درآمد از محل آموزش و یاددهی فنون نظامی (المللی). در رویکرد مشارکت دولت با بخش خصوصی مهمترین مؤلفه ها عبارتند از، تولیدات دانش بنیان و بهره برداری از آنها با مشارکت بخش خصوصی، برون سپاری و ایجاد تامین مالی از طریق اوراق مشارکت. و مهمترین مؤلفه های برون سپاری و خصوصی سازی عبارت اند از: خدمات آموزشی، بهداشتی، نظامی در راستای کسب درآمد در بیرون از سازمان، ایجاد توانایی جدید در دارایی و امکانات، لذا استفاده از مؤلفه های به دست آمده در تامین مالی آجا، علاوه بر افزایش توان رزمی می تواند در شکوفایی اقتصادی کشور نیز کمک می نماید.

کاهش بی سابقه نرخ رشد جمعیت در ایران به عنوان تهدیدی ملی، همراه با افزایش مشارکت زنان در بازار کار به دلیل تحصیلات عالی، لزوم تدوین قوانین و سیاست های جمعیتی با رویکرد تعادل کار-خانواده را اجتناب ناپذیر کرده است. پرسش اصلی این است که چگونه می توان ضمن ارتقای مشارکت اقتصادی زنان، رشد جمعیت را تقویت کرد؟ این مقاله با مطالعه تطبیقی قوانین موفق سوئد، نروژ و فنلاند، با روش کارکردی و تاریخی زمینه گرا، به بررسی این موضوع می پردازد. یافته ها نشان می دهد این کشورها با تکیه بر اصول عدالت توزیعی، برابری جنسیتی و همگانی بودن، از طریق مرخصی والدین، یارانه مهدکودک و حمایت های مالی، هزینه فرصت فرزندآوری و دستمزد رزرو را کاهش داده و نرخ باروری حدود ۱.۸ و اشتغال زنان حدود ۸۰٪ را حفظ کرده اند. این قوانین با کاهش وقفه های شغلی، تضمین امنیت شغلی و حفظ سرمایه انسانی زنان، تعادل کار-خانواده را تقویت کرده اند. در ایران، سیاست های کلی جمعیت (۱۳۹۳) و قانون جوانی جمعیت (۱۴۰۰) به برخی جنبه های اقتصادی و اجتماعی توجه کرده اند، اما کاستی هایی در عدالت جنسیتی، نقش پدران و انعطاف پذیری سیاست ها دارند. پیشنهاد این پژوهش، تدوین قوانین جامع مبتنی بر عدالت اجتماعی و کرامت انسانی، با تأکید بر فرصت های آموزشی برابر، کنترل هزینه های زندگی مانند مسکن، اصلاح سبک زندگی و تقویت اشتغال است تا ضمن حفظ سرمایه انسانی زنان، تقاضای فرزندآوری افزایش یابد.

دین در دوران مدرن، در راستای نظارت و تأیید مناسک و آموزه ها، با سازمان دهی در یک آموزه استاندارد تبیین شده، اقدام به همگونی و متعارف سازیِ جهان بینیِ پیروان می کند. در این دوره، تلویزیون برای ارائه آموزه های نخبگان دینی مورداستفاده قرار می گیرد. این پژوهش درصدد واکاوی سریال های عامه پسند دهه نود تلویزیون ایران است که با روش نشانه شناسی، مشخص کند بازنماییِ موقعیت های دینداری، چگونه بر شکل دهی به ذهنیتِ مخاطب و شکل گیری سوژه دیندارِ ایدئال و یکسان سازی شده از او، تأثیر می گذارد. این پژوهش با نگاهی به ابعاد «دینداری» نینیان اسمارت و نظریه «بازنمایی» استوارت هال، به چگونگی بازنمایی پیام های دینی بر هم ذات پنداری مخاطب سریال های عامه پسند تلویزیون پرداخته است. پژوهش با بهره گیری از روش نشانه شناسی، الگوی سه سطحیِ جان فیسک و محور همنشینی و جانشینی سوسور، به واکاوی پیام های دینی پرداخته است. روش نمونه گیری این پژوهش هدفمند است و از مجموعه سریال های پایتخت، سریال پایتخت3 را انتخاب کرده است. این که سریال در ژانر اجتماعی-خانوادگی و طنزآمیز است، امّا یافته ها نشان می دهد این سریال پیام های دینی را نیز بازنمایی می کند: 1. نتیجه شومِ اعمالِ بد؛ 2. نتیجه خوشِ اعمالِ خوب؛ 3. القاء وجودِ قدرتِ پروردگار در انجام امور و ... کلیشه هایی از موقعیت های دینی در سریال را به نمایش می گذارد. در سریال مورد واکاوی، بیشترِ پیام های دینی از دسته بعدهای دینیِ اعتقادی-ایدئولوژیکی، اخلاقی-احکامی و مناسکی-شعائری است.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی و توانایی مدیریتی بر نوسان پذیری بازده سهام با مداخله ریسک نکول شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خطی و غیرخطی (رویکرد رفتارهای دینامیکی) است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی از میانگین ۵ شاخص (نسبت وجه نقد به کل دارایی ها، نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها، نسبت دارایی های مشهود به کل دارایی ها، نسبت دارایی های نامشهود به کل دارایی ها و نسبت سرمایه به کل دارایی ها)، برای اندازه گیری توانایی مدیریتی از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و برای اندازه گیری ریسک نکول شرکت از شاخص فالمر استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ است. ۸۲ شرکت، به عنوان نمونه انتخاب شد. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون خطی آزمون شدند. یافته ها: نتایج حاکی از این است که تأثیر انعطاف پذیری مالی و توانایی مدیریتی بر نوسان پذیری بازده سهام شرکت ها معنادار است و ریسک نکول شرکت، تأثیر انعطاف پذیری مالی و توانایی مدیریتی بر نوسان پذیری بازده سهام را تعدیل می کند، همچنین، بر اساس بررسی مدل به روش غیرخطی مشخص شد که نمای لیاپانوف (LyE) برای تمامی متغیرها مثبت است و این نشان می دهد که متغیرهای سیستم در مسیرهای بی نهایت نزدیک، به طور سریع از یکدیگر جدا می شوند و در سیستم آشوب رخ می دهد. این موضوع را می توان چنین تحلیل کرد که انعطاف پذیری مالی، توانایی مدیریتی و ریسک نکول، بر نوسان پذیری بازده سهام تأثیر دارند؛ اما در آینده ممکن است این متغیرهای مستقل و تعدیلگر تأثیری بر متغیر وابسته نداشته باشند. از طرفی دیگر، ضرایب آنتروپی نمونه نیز نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی در ریسک نکول، میزان تغییرات نوسان پذیری بازده سهام را پیش بینی نمی کند؛ ولی توانایی مدیریتی در ریسک نکول، میزان تغییرات نوسان پذیری بازده سهام را پیش بینی می کند. ضریب آلفا DFA نیز نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی و توانایی مدیریتی و همچنین، انعطاف پذیری مالی در ریسک نکول و توانایی مدیریتی در ریسک نکول با نوسان پذیری بازده سهام، هم بستگی قوی دارند. ضریب بُعد هم بستگی نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی، کمترین و توانایی مدیریتی، بیشترین میزان هم بستگی را با نوسان پذیری بازده سهام دارد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، می توان گفت که با افزایش انعطاف پذیری مالی سال قبل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر میزان نوسان پذیری بازده سهام سال جاری این دسته از شرکت ها افزوده می شود. همچنین، با افزایش ریسک نکول شرکت ها، تأثیر توانایی مدیریتی بر میزان نوسا ن پذیری بازده سهام سال جاری آن ها، کاهش می یابد.

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقنن تعریفی از جرم مشکوک ارائه ننموده است لکن ضوابطی برای کشفِ آن پیش بینی نموده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که رویکردِ رویه قضایی و خصوصاً رویه عملی ضابطان دادگستری در برخی مواقع با رویکرد مقنن، متفاوت و جرمِ مشکوک تابع ضوابطِ جرمِ مشهود تلقی می شود. این در حالی است وفق مواد 43 و 44 قانون یاد شده؛ قواعد ناظر بر جرم مشکوک، انحصار یافته و این جرمِ غیر مُحْرز در عرضِ جرایمِ مُحْرزِ مشهود و غیر مشهود قرار دارد، در نتیجه نمی توان ضوابطِ کشفِ جرایم اخیر الذکر را به جرمِ مشکوک تسری داد. لذا نگارندگان به شیوه توصیفی و تحلیلی به بررسی موضوع و «کشفِ قانونی» جرم مشکوک می پردازند.

کشورهای مختلف بر حملات سایبری، به منزله بخشی از محیط تهدید مدرن، تمرکز کرده اند. بدین سبب، وضع محدودیت های حقوق جنگ بر حملات سایبری تجلی یافته در قامتِ رایاجنگ ها ضرورت یافته است. محدودیت های مربوط به حقوق جنگ، که نقض آن ها ایجادگرِ جنایات جنگی و قابل رسیدگی نزد دیوان کیفری بین المللی دانسته می شود، برای جنگ های فیزیکیِ سنتی وضع شده اند و کاربستشان در پهنه رایاجنگ ها، با ابهام هایی مواجه است و یکی از ابهام های مذکور، آستانه شدت جنایات جنگیِ سایبری برای رسیدگی نزد دیوان است. براین اساس، این پژوهش به این پرسش بنیادین می پردازد که برای رسیدگی به جنایات جنگی ناشی از رایاجنگ ها نزد دیوان کیفری بین المللی، وصول به چه سطحی از آستانه شدت ضروری است. برای این منظور، تلاش می شود تا علی رغم ابهام آستانه شدت رسیدگی، بتوان نسبت به تبیین سطح صلاحیت دیوان برای رسیدگی به برخی رفتارهای ارتکاب یافته در رایاجنگ ها، به عنوان جنایت جنگی، اقدام کرد. در این راستا، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مستنبط از تصمیمات صادرشده از سوی دیوان در پرونده ها و قضایای سابق، دو گونه «آستانه شدت رسیدگی نزد دیوان کیفری بین المللی»، یعنی «آستانه شدت قانونی» و «آستانه شدت نسبی»، بازشناسی شده و با تحلیل چگونگی کاربست آن ها در جنایات جنگیِ سایبری، شاخص های کمّی و کیفی، همچون مقیاس، ماهیت، شیوه ارتکاب جنایات و همچنین تأثیرات آن ها، به عنوان عوامل مؤثر در وصول به آستانه شدت رسیدگی دانسته می شوند.

مقاله حاضر به بررسی طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران و چالش های مرتبط با حضور گسترده اتباع افغان در این کشور می پردازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ورود میلیون ها مهاجر افغان، فقدان قوانین کارآمد در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه، به ویژه پناهجویان، به چالشی جدی تبدیل شده است. طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، که در سال 1401 به تصویب کلیات رسید، با هدف ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای مدیریت مهاجران ارائه شده است. این مقاله با تمرکز بر چالش های حقوقی و سیاست گذاری، به ارزیابی مفاد این طرح-لایحه پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می کند.از جمله چالش های اصلی، فقدان حاکمیت مؤثر قانون و عدم سیاست گذاری جامع در تعیین وضعیت پناهجویان است. طرح-لایحه با ایجاد شورای هماهنگی مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت، سعی در یکپارچه سازی قوانین پراکنده دارد. با این حال، برخی مواد مانند اعطای اقامت موقت و مدت دار، با توجه به شرایط خاص اتباع افغان، چندان کارآمد به نظر نمی رسد. همچنین، توجه ناکافی به تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان از دیگر نقاط ضعف است.در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای مدیریت بهتر وضعیت مهاجران افغان، همکاری با نهادهای بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد ضروری است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت گامی مثبت در جهت تقویت حاکمیت قانون است، اما نیاز به اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی و انطباق بیشتر با تعهدات بین المللی دارد.

با توجه به انعطاف نظام حقوقی برخی کشورها، لزوم حمایت از روابط کار، اهمیت این حوزه به دلیل جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن و تسریع دادرسی در اختلافات کار، کشورهای مذکور درصدد برآمدند تا دادرسی مجزایی از دادگاه های عمومی تدوین نمایند. از سوی دیگر می توان گفت برای رفع اختلافات کار، سه روش وجود دارد که عبارتند از روش قضایی، شبه قضایی و غیر قضایی (صنفی و یا حرفه ای). روش رفع اختلافات در حقوق کار ایران، تلفیقی از روش دادرسی صنفی و قضایی است. در این روش، مرجعی شبه قضایی و خارج از قوه قضائیه به رفع اختلاف می پردازد که دارای آیین دادرسی مجزایی است، اما در مرحله بالاتر، مقامی قضایی در ترکیب هیأتی قرار می گیرد که متشکل از نمایندگان دو قشر کارگر و کارفرما می باشد. سؤال تحقیق حاضر این است که آسیب های سیستم فعلی دادرسی کار چه بوده و چگونه قابل رفع می باشند؟ در پاسخ می توان گفت هرچند بنیادی ترین اصول دادرسی کار، سرعت، بی طرفی و تخصص اعضا است، لیکن در این مقاله، این نتیجه به دست می آید که اصول مذکور، در روند کنونی دادرسی کار اجرایی نمی شوند و به باور نگارنگان، روند احقاق حقوق کارگران با مشکلاتی مواجه است. این معضلات محدود به امور شکلی نشده و به ماهیت احقاق حقوق کارگران نیز تسری پیدا کرده است. با انجام تحقیقی تحلیلی- توصیفی و با ارائه ادله مربوط به رد سیستم کنونی و تبیین معضلات مرتبط با اشخاص مراجعه کننده به مراجع حل اختلاف کار که در قوانین مشهود است و برای اطمینان از حصول کارگر به حق خویش، به نظر می رسد تأسیس و ایجاد دادگاه های کار مرکب از سیستم صنفی-قضایی ضروری باشد. این نوع دادگاه ها علاوه بر بهره مندی از مؤلفه های سرعت، بی طرفی و تخصص اعضا، واجد ویژگی هایی متمایز از دادگاه های عمومی نیز هستند

تنظیم حکومتی دین را می توان به آن بخش از قوانین، مقررات، سیاست ها و اقدامات اداری-اجرایی حکومت ها اطلاق نمود که فعالیت های افراد،گروه ها و سازمان های مذهبی را محدود، هدایت، اداره و کنترل می نماید. این نوع تنظیم مربوط به سیاست ها یا اقدامات کارگزاران حکومتی در مدیریت و اداره زندگی مذهبی شهروندان به عنوان بخشی از خدمات ارائه شده در جهت حکمرانی خوب و تضمین پیروی از قوانین و مقرراتی است که به منظور دستیابی به فعالیت های مطلوب در یک جامعه براساس ارزش های مورد قبول حکومت انجام می شوند. چگونگی ارتباط بین تنظیم حکومتی دین با دینداری یکی از محورهای مهم منازعه میان دو پارادایم حاکم بر جامعه شناسی دین یعنی سکولاریزاسیون و اقتصاد/بازار دین در چند دهه اخیر بوده است. استدلال های جامعه شناسان ذیل پارادایم سکولاریزاسیون منجر به استنتاج این فرضیه شد که تنظیم حکومتی دین همبستگی مثبت با دینداری دارد. در مقابل، پارادایم جدید اقتصاد/بازار دین استدلال هایی برای اثبات این فرضیه اقامه کرد که تنظیم حکومتی دین همبستگی منفی با دینداری دارد. در مقاله پژوهشی حاضر، مکانیسم های ارتباطی میان دو متغیر تنظیم حکومتی دین و دینداری از دیدگاه دو پارادایم سکولاریزاسیون و اقتصاد/بازار دین تشریح گردید و سپس، فرضیات متعارض آنها با داده های ثانویه مربوط به کشورهای اسلامی از طریق تحلیلِ بین کشوری با واحد تحلیل کشور در یک دوره زمانی 15 ساله مورد وارسی تجربی قرار گرفت. یافته های این تحقیق عمدتاً حکایت از تأیید تجربی فرضیه منبعث از رویکرد نظری سکولاریزاسیون مبنی بر ارتباط مثبت تنظیم حکومتی دین با دینداری مردم داشت؛ ضمن آن که نتوانست حمایت تجربی جدی برای فرضیه رویکرد نظری اقتصاد/بازار دین مبنی بر ارتباط منفی تنظیم حکومتی دین با دینداری مردم به دست آورد. 

روسپیگری پدیده ای است که از دیرباز در جوامع بشری نمود داشته و بیشترین تحقیر و عوارض آن عاید زنان خدمات دهنده جنسی بوده است. این عارضه اجتماعی علی رغم مزایای اقتصادی، پیامدهای مخربی برای جامعه داشته و حرمت انسانی زن و خانواده را در هم می شکند. از این رو هدف این پژوهش واکاوی بسترهای روسپیگری از دیدگاه زنان روسپی در تهران است. در این تحقیق کیفی که با روش تحلیل تماتیک انجام شده است، جامعه مورد مطالعه 10 نفر از زنان درگیر در پدیده روسپیگری در شهر تهران بودند که با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. این افراد از لحاظ ویژگی های فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با یکدیگرتفاوت داشتند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بوده و داده ها با روش تحلیل مضمون تحلیل شده است. حاصل تحلیل داده ها، شش مضمون اصلی (آشفتگی های خانوادگی، ارتباطات نامناسب، آسیب های اجتماعی، مشکلات اقتصادی، موقعیت های آسیب زا و معضلات فرهنگی و سنتی) و 16مضمون فرعی (بی سرپرستی، اعتیاد در خانواده، محرومیت عاطفی-جنسی، ازدواج بحران گریزانه، روابط اجتماعی آسیب زا، فرار از تعهد و مسئولیت، کنش وری هنجارشکنانه جنسی، نگاه جنسی مردان به زنان، ناکامی در منزلت اجتماعی، ناکامی در اشتغال پردرآمد، شکاف و نابرابری جنسیتی در اشتغال، ضعف اقتصادی خانواده، محل کار آلوده به مسائل جنسی، محیط آسیب زا، ضعف سنت ها و سبک زندگی مدرن و ضعف اعتقادات)، است. روسپیگری پدیده ای چند عاملی است که از بطن خانواده های آشفته، محیط های جرم خیز، اجتماع آسیب دیده، فرهنگی مملو از تناقض و فقر سر برآورده است. پیشنهادهای این پژوهش بر تقویت اشتغال، برابری اقتصادی زنان، فرهنگ سازی و ارتقای مشارکت اجتماعی، آموزش پیشگیرانه و آگاهی بخش برای کاهش آسیب روسپیگری متمرکز است.  

در دهه های اخیر، رابطه بین تولید ناخالص داخلی، کیفیت محیط زیست و مخارج بهداشتی مورد توجه بسیاری از محققان داخلی و خارجی قرار گرفته است. بااین وجود، تاکنون مطالعه ای در ارتباط با بررسی نامتقارن و غیرخطی این سه متغیر در سطح استان های ایران صورت نگرفته است. ازاین رو، در این پژوهش تأثیر انتشار گاز گلخانه ای کربن دی اکسید بر مخارج سلامت سرانه استان های کشور طی دوره 1399-1379 بررسی شده است. برای این منظور، مدل تجربی پژوهش با روش خودتوضیح با وقفه توزیعی یا ARDL پانلی تخمین زده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد انتشار کربن دی اکسید در بلندمدت تأثیر مثبت و نامتقارن بر مخارج سرانه سلامت دارد. براساس یافته های پژوهش انتظار می رود یک واحد افزایش در CO2 سرانه منجر به افزایش 086/1 واحدی در سرانه مخارج سلامت شود، درحالی که یک واحد کاهش در CO2 سرانه منجر به کاهش 14/2 واحدی در سرانه مخارج سلامت خواهد شد. سایر نتایج پژوهش نشان می دهد فرایند توسعه اقتصادی تأثیری غیرخطی بر هزینه های سلامت دارد؛ به طوری که در اوایل این فرایند، رشد اقتصادی باعث افزایش هزینه های سلامت است، حال آنکه بعد از عبور از مقدار آستانه ، تأثیر آن منفی خواهد شد.

در عصر حاضر ادغام علوم اعصاب و هوش مصنوعی تحولی بنیادین در تحلیل رفتار مخاطبان و بهینه سازی محتوای رسانه ای ایجاد نموده است. به لحاظ هدف، این مطالعه به بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در پردازش داده های عصبی و ارتقای شخصی سازی محتوای رسانه ای می پردازد. در بحث روش شناسی پژوهش حاضر با بهره گیری از روش سنتز پژوهشی، پژوهشات معتبر در حوزه های نورومارکتینگ، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق را مورد تحلیل قرار داده است. یافته های اساسی الگوریتم های هوش مصنوعی توانایی پردازش مؤثر داده های عصبی شامل EEG و fMRI را دارا می باشند. این فناوری ها قادر به استخراج الگوهای شناختی و عاطفی مخاطبان بوده و امکان شناسایی مؤثرترین بخش های محتوا و شخصی سازی تبلیغات را فراهم می سازند. مطالعه حاضر موفق به ارائه مدلی نظام مند برای تلفیق این فناوری ها شده است.ردر نتیجه تلفیق علوم اعصاب و هوش مصنوعی درک عمیق تری از رفتار مخاطبان ارائه داده و راهکارهای نوینی برای تولید محتوای مؤثر پیشنهاد می نماید، اگرچه چالش های اجرایی و اخلاقی این حوزه نیازمند توجه ویژه می باشند.

حسب ماده 1117 قانون مدنی و ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 شوهر می تواند در فرض تأیید دادگاه زن را از شغلی که منافی با مصالح خانوادگی باشد، منع نماید. در فرضی که تعهدات قراردادی زوجه قائم به شخص باشد، حدود امکان منع از جانب زوج، وضعیت التزام های زوجه و جبران خسارت حاصل شده به کارفرما محل بحث است. در ادبیات حقوقی کشورمان در رابطه با سه امر فوق تشتت آراء وجود دارد. یافته پژوهش حاضر که به صورت توصیفی-تحلیلی و بر اساس روش کتابخانه ای نگاشته شده، بر آن است اگر اشتغال زوجه به بقاء و کارکرد نکاح ضرری قابل توجه از نظر عرف وارد کند، منع از اشتغال حکم بوده و قرارداد بین زوجه و متعهدله باطل است و زن دارای مسئولیت مدنی هست. البته اگر علّت منع از جانب زوج پس از تشکیل قرارداد حادث شده باشد، عقد منفسخ می شود. در فرض اخیر در صورت تخلف از تعهد قراردادی و یا شرط مسئولیت، زوجه مسئولیت قراردادی خواهد داشت. در صورتی که آسیب وارد شده به نکاح و کارکرد آن از منظر عرف قابل اعتناء نباشد، منع از اشتغال حق مرد بوده و قرارداد پس از منع منفسخ می شود. در فرض اخیر زوجه نسبت به متعهدله تنها در صورتی که تصریح شده باشد، مسئولیت قراردادی دارد.

هدف از این پژوهش پیش بینی قصد خرید محصولات و خدمات ورزشی بر اساس ارتباط کیفیت ادراک شده، بازاریابی توصیه ای و هویت برند در نسل زدمی باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمام کاربران فروشگاه های اینترنتی شهر تهران در بازه سنی 1376تا 1389 (نسل زد بازه 1997 تا 2010) می باشند که بر اساس هدف با استفاده از روش نرم افزار جی پاور تعداد 120 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. تحلیل های آماری با آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون معادلات ساختاری در نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس استفاده شد. با توجه به یافته ها کیفیت ادراک شده با قصد خرید محصولات و خدمات ورزشی ، بازاریابی توصیه ای با قصد خرید محصولات و خدمات ورزشی و هویت برند با قصد خرید محصولات و خدمات ورزشی ارتباط مثبت و معناداری دارد، همچنین یافته ها نشان داد که مدل ارتباطی کیفیت ادراک شده، بازاریابی توصیه ای و هویت برند با قصد خرید محصولات و خدمات ورزشی از برازش مطلوبی برخوردار می باشد. بنابراین کیفیت ادراک شده، بازاریابی توصیه ای و هویت برند در افزایش قصد خرید محصولات و خدمات ورزشی در نسل زد اثر مستقیم دارند.

این مطالعه با استفاده از مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه، به بررسی عوامل کلیدی کیفیت خدمات مؤثر بر ارجاع برند مشتریان خطوط هوایی امارات پرداخته است. با تحلیل داده های جامع نظرات و رتبه بندی های مشتریان، اهمیت نسبی ابعاد کیفیت خدمات در شکل دهی ارجاعات مثبت برند مشخص شده است. مدل پرسپترون چندلایه در پیش بینی ارجاعات برند، بر روش های سنتی مانند درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک برتری دارد و اثربخشی یادگیری ماشینی پیشرفته را در کشف پویایی های ارجاعات مشتری تأیید می کند. این مدل با شناسایی روابط غیرخطی پیچیده، وابستگی های میان ویژگی های کیفیت خدمات و رفتار مشتری را آشکار می سازد. تحلیل اهمیت ویژگی جایگشت، ارزش درک شده برای پول را به عنوان مهم ترین عامل و سپس خدمات زمینی و عملکرد خدمه کابین را به عنوان محرک های کلیدی معرفی می کند. این بینش ها، خطوط هوایی امارات را در اولویت بندی بهبود خدمات و تقویت وفاداری مشتری هدایت می کنند. رویکرد این پژوهش قابلیت تکرار در صنایع خدماتی دیگر را برای شناسایی اهرم های رفتار مشتری دارد.