مطالب

یکی از گونه های تغییرات و دگرگونی ها در فواصل آیات که در قرآن به طور گسترده روی داده است، تغییر فواصل با بهره جویی از اسلوب حذف است. با توجه به اهمیت و جایگاه محوری این اسلوب در ساختار فواصل قرآنی، این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، دیدگاه های اندیشمندان درباره این اسلوب و نوع تحلیل و نگرش آن ها درباره مقاصد حذف در فواصل را بازخوانی می کند تا ضمن دست یابی به تصویری روشن از روش های دانشمندان مسلمان به منظور کشف علت حذف های رخ داده در فواصل و نتایج حاصل از آن ها، نقاط قوت و ضعف آن روش ها آشکار شوند و زمینه استفاده از روش های روزآمد برای رفع نارسایی های موجود فراهم آید. مطالعه های صاحب نظران از نظر نوع نگرش آن ها و دلایلی که برای حذف در فواصل ارائه کرده اند، به پنج دسته دیدگاه ادبی، رویکرد زیباشناسانه، دیدگاه معناشناسانه، همپایه بودن معنا و زیبایی لفظ و مطالعه های آواشناسانه تقسیم بندی می شوند. از آنجا که قرآن به عنوان سخن خداوند ظرفیت قبول چندین احتمال را در یک موضوع مشخص دارد، از بیشتر دلایل بیان شده توسط اندیشمندان به همراه روش ها و رویکرد های نوین زبان شناسی، می توان برای کشف لایه های معنایی و بیانی آیاتی استفاده کرد که در فواصل آن ها حذف رخ داده است.

معراج نامه ها متونی روایی هستند که به طور اخصّ به سیر ملکوتی پیامبر (ص) اطلاق می شوند. پدیدآورندگان این متون، آثارشان را با تقلید یا اندکی تغییر از متون متقدّم سروده اند. در این مقاله، با رویکرد کنش گفتار سرل و بیش متنیّت ژنت، و روش تحلیلی   توصیفی، به بررسی تأثیر و تأثّر ساختاری و زبانیِ معراج نامه ها می پردازیم. فرض بر این است که ارتباط این متون، بیش متنی است و راویان متأخّر به صورت آگاهانه در سرودن اشعارشان به راویان متقدّم نظر داشته اند. با بررسی 26 پی رفت مشابه به این نتیجه رسیدیم که آثار سنایی و خاقانی با 17 شاعر تابع، پیش متن سایر متون بوده و سنایی، قوّامی، اخسیکتی و مولانا تابع دیگر شاعران نبوده اند. تغییر نسبت به تقلید در شاعران متأخّر بیشتر بوده، گشتار کمّی افزایش از نوع گسترش زیبایی شناختی و گشتار کاربردی از نوع کیفی درونی بسامد بالاتری داشته است. متنوّع ترین کنش های گفتاری از آنِ هلالی و پربسامدترین مربوط به خواجو است. دلایل بسامد بالای کنش های گفتاری در پی رفت های مشابه عبارت اند از: بیان جزئیّات، افزودن آرایه و اپیزود کنشی و کنشگران، توصیف، طرح مباحث تعلیمی و اخلاقی، ایجاد تقابل بین دو مفهوم یا شخصیت، گفت وگوسازی و استفاده از شخصیت های کمکی.  

مسئله یافتن مأخذ حکایات و تمثیلات آثار ادبی یکی از شیوه های پژوهش ادبی است که  تا دوره معاصر کم تر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، اما این نوع پژوهش علاوه بر اینکه به حل برخی از مشکلات متون کمک می نماید، از جریان های فکری و فرهنگی جاری در زمان سرایش اثر نیز پرده برمی دارد.  مولانا در مثنوی داستانی آورده است با عنوان «نگریستن عزرائیل بر مردی و گریختن آن مرد در سرای سلیمان ...» که هدف این پژوهش یافتن مأخذ اصلی این داستان است. قدیم ترین منبعی که فروزانفر معرفی می نماید، حلیه الاولیا است که احتمالاً در اواخر قرن چهارم نگارش یافته است. از میان منابع نویافته تر عربی، قدیم ترین منبع، المصنف از ابن أبی شیبه است که تاریخ تألیف آن اوایل قرن سوم است. از سوی دیگر پژوهشگران معتقدند درباره حضرت سلیمان غیر از مطالبی که در قرآن آمده است، هیچ روایت صحیح و قابل اعتمادی وجود ندارد. پس می توان نتیجه گرفت که این داستان ساختگی است و اصیل نیست. همچنین دو روایت متفاوت از این داستان نیز وجود دارد که یکی با عنوان «ملاقات در سامرا» در ادبیات غرب وارد شده و دیگری با سه روایت متفاوت در ادبیات هندی شناخته می شود. مقایسه روایت های اسلامی، غربی و هندی این داستان نشان می دهد که صورت اساطیری هندی مأخذ اصلی است و این داستان در سفری شرقی غربی به ادبیات عربی و فارسی و سپس ادبیات غربی وارد شده و به حضرت سلیمان منتسب شده و سپس به مثنوی مولانا راه یافته است.

این مقاله، راهنمای پژوهش در باره جناب خدیجه بنت خُوَیلِد، همسر رسول خدا؟ص؟ است، که از مقاله مؤلّف فقید به زبان عربی ترجمه شده است. مؤلّف نکاتی در مورد حضرت خدیجه در دوازده عنوان آورده است: ویژگی های شخصی، اسلام آوردن او، جایگاه او نزد پیامبر و فضائل او، برتری او بر دیگران، برخورد عایشه با او، بستگان و دیگر نزدیکان او، خانه خدیجه، وفات و مزار او، کتابهای مستقلّ و فهرست منابع در مورد او. مقاله بر اساس کتابهای شناخته شده شیعه و سنّی نوشته شده است.

دولت ها در راستای اهداف متعددی اقدام به پرداخت کمک و حمایت از اشخاص غیردولتی می کنند. هزینه کمک ها در راستای اهداف، وظایف و برنامه های مصوب دستگاه پرداخت کننده و انطباق آن با اهداف تعیین شده از سوی قانون گذار (نظارت)، همواره از مطالبات نهادهای نظارتی و مردم بوده است. ماهیت این قسم از هزینه های دولت در قالب فصل پنجم بودجه و منظور شدن آن به «حساب هزینه قطعی» و استقلال شخصیت حقوقی، اداری و مالی اشخاص مشمول دریافت کمک های اعطایی، ابهاماتی را ایجاد نموده که نظارت مالی دولت را دچار چالش کرده و ممکن است ناخواسته مدیران مربوطه را درگیر پرونده های تخلفاتی و قضایی کند. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و در تحقیقی تحلیلی و کاربردی در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که نحوه نظارت بر دولت در امر تخصیص و اعطای کمک ها و نیز نظارت دولت و نهادهای نظارتی بر نحوه مصرف و هزینه کرد کمک ها توسط مؤسسات غیردولتی چگونه است؟ و بر خلاف موارد مشابه قبلی که حول کمک به «مؤسسات عمومی غیردولتی» بوده اند، کمک به مؤسسات صرفاً غیردولتی یا خصوصی را ارزیابی نموده و نظارت پذیر بودن اعطاء و هزینه کرد این کمک ها را اثبات و راه کارهایی برای اقدام هرچه بهتر مدیران و مسئولان مربوطه ارایه می کند.

از جمله مولفه هایی که به کارآمدی و اثربخشی حکومت ها و دستگاه های اداری و دولتی در دوران معاصر کمک می نماید فراهم سازی امکان نظارت پذیری بر آنان است. در نظام حقوقی ایران، با وجود قبول اصل نظارت پذیری و پاسخگویی در قوانین و رویه های حقوقی اداری، اما به صورت استثنایی برخی از دستگاه ها از حیطه نظارت پذیری مستثنی شده اند. برای نمونه شورای نگهبان به باور بسیاری و همچنین به گواهی مستندات موجود از جمله نهادهایی است که از موضوع نظارت پذیری مستثنی بوده است. از این رو با رویکرد هست انگار این نهاد را نمی توان تحت نظارت قرار داد و از جمله تصمیم های شورای نگهبان مصون از فرآیند نظارت می باشند. اما با رویکرد باید انگار نگارنده به تشریح و تبیین موضوع پرداخته و مسئله نظارت پذیری مالی، سیاسی و نظارت پذیری این نهاد از طریق نهادهای مدنی و همچنین نظارت پذیری قضایی شورای نگهبان را مطرح ساخته است. به عنوان نتیجه باید گفت برای مستثنی بودن موضوع نظارت باید با ارائه دلیل و مدرک بحث را مطرح و در غیر این صورت اصل نظارت پذیری حاکم می شود. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، نظارت بر اعمال شورای نگهبان با توجه به ماهیت و کارکردهای ویژه این نهاد باید مورد توجه قرار گیرد. در حالی که برخی اعمال شورا، ماهیت سیاسی دارند، اما اعمال اداری و مالی شورا، در شمول اطلاق اصل نظارت پذیری قرار دارند.

وکالت نقش مهمی در اجرای عدالت دارد، در تحولات قانونی اخیر معیار اتخاذی فعلی کافی نیست و برخی شرکت کنندگان ضعیف به حرفه وکالت راه می یابند. افزایش بی حد تعداد کارآموزان آن هم یکباره بدون اینکه ظرفیت موجود متناسب سازی شود، چیزی جز نقص کارآموزی را در پی ندارد. در مواردی که این دسته از وکلا برای جبران ضعف علمی و عملی خود درصدد تبلیغات غیرواقعی به منظور جذب پرونده برآیند، به تبع اثر مستقیم این رویه دامنگیر طرفین پرونده اعم از موکل، وکیل و مرجع قضایی و در سطح کلان اثر سوء این رویه متوجه دادگستری و نظام قضایی و وجهه عمومی شغل وکالت خواهد شد. پیشنهاد پژوهش حاضر برای رفع این کاستی، تقویت شاخصه های پذیرش و آزمون ورودی، متناسب سازی نهاد نظارت (بازرسی و مراجع انتظامی)، و اصلاحات تقنینی در مقررات مربوط به وکالت برای درجه بندی وکلا و تخصصی کردن آن است، عدالت اقتضای لحاظ درجه بندی و نظام تعدد پایه دارد، همچنین متأثر از تخصصی شدن گرایش های رشته حقوق و ایجاد ابعاد مختلف این علم که مبتنی بر نیازهای جامعه بوده است، هماهنگی حرفه وکالت با این واقعیت و لحاظ ساختار تخصصی آن ضرورت دارد، غفلت از این مسئله موجب جاماندگی و عدم پیشرفت و توسعه آن می شود.

امروزه مهاجرت اجباری افراد، کشورهای اروپایی را بسیار متأثر کرده است. اصولاً افراد نباید به دلایلی چون نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی با آزار و اذیت و یا خشونت در وطنشان مواجه شوند. در این زمینه دیوان اروپایی حقوق بشر، با تفسیر ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حمایت از پناهندگان را نیز میسر ساخته است. در این مقاله، با مطالعه و بررسی معاهدات بین المللی و اروپاییِ مرتبط با پناهندگی، به روش توصیفی تحلیلی، ابعاد حقوقی مسئله «اصل عدم بازگرداندن» و سپس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در حمایت از پناهندگان را واکاوی و تحلیل کرده ایم. با مقایسه قوانین اتحادیه اروپا و استانداردهای حمایتی از پناهندگان در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می توان تفاوت هایی را مشاهده کرد که در تحقیق حاضر بدانها پرداخته شده است. گمان می رود همین تناقض موجب برخورد دوگانه دولت های عضو اتحادیه در این خصوص شده و صدور آرای متفاوت در پرونده های مشابه پناهندگان را در پی داشته است.

یکی از مؤلفه های برجسته توسعه در جوامع، مشارکت مردم در امور کشور است و حضور فعالانه اقشار جامعه برای رسیدن به اهداف توسعه یک امر مهم و حیاتی می باشد. در ایران اسلامی نیز که فرایند توسعه بعد از جنگ تحمیلی آغاز گردید، زنان جامعه به مثابه نیمی از نیروی انسانی جامعه کوشیده اند در این مسیر تاثیر بسزایی در توسعه جوامع خویش داشته باشند. به موجب درک اهمیت این مشارکت است که کشورهای اسلامی نیز خواستار رفع موانع مشارکت زنان هستند و در تلاشند تا بستر حصول نیمی دیگر از سرمایه انسانی جامعه خویش را در راستای نیل به بالندگی و شکوفایی مهیا نمایند. باید اذعان داشت که مشارکت زنان نه تنها به معنای شرکت در انتخابات و حضور در راهپیمایی ها بلکه به منزله ی نقش بنیادین و اساسی آنان در تمامی نهادهای دموکراتیک جامعه می باشد. بدین جهت این امر مستلزم پرداختن به دیدگاه اندیشمندان و متفکران سیاسی پیرامون مشارکت سیاسی زنان و قیاس اندیشه های متعدد، منجر به مساعدت در راستای فزونی این مشارکت ها می گردد. مطالعه حاضر با بهره گیری از روش کتابخانه ای و با تحلیل اطلاعات به صورت فیش برداری انجام شده است که هدف این پژوهش بررسی و تطبیق رویکرد آیت الله خامنه ای و علامه سید محمدحسین فضل الله در خصوص مشارکت سیاسی زنان می باشد.

فخر مدبّر یکی از مورخان و نویسندگان شناخته شده در اوایل سده هفتم است که دو اثر از او را می شناسیم؛ شجره الانساب یا بحرالانساب و آداب الحرب والشجاعه. هر دو کتاب چاپ شده اند و در اختیار پژوهشگران قرار دارند. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، به شجره الانساب مربوط می شود که موضوع آن به شجره نامه خاندان فخر مدبّر اختصاص دارد. درواقع مؤلف انگیزه خود از تألیف این اثر را دسترسی به اسناد شجره اسلاف خ ود از ش جره ای می داند که در دربار خسروملک فرزند خسروشاه (۵۵۹-۵۸۳ ق/ ۱۱۶۴ -۱۱۸۸م ) نگهداری می شد. از این رو شجره مذکور را به لاهور آورده و از آن شجره نسب خ ود را استخراج کرده است. این کار انگیزه ای می شود برای جمع کردن نسبت انصار و مهاجران. وی اطلاع ات لازم را از منابع گوناگون استخراج کرده است. نویسنده با بررسی منابع مختلف به این نتیجه رسیده فخر مدبّر در فراهم کردن شجره نامه خاندانش دچار اشتباه بزرگی شده است و بر این مبنا این خطا در این مقاله اصلاح شده است.

کارکردهای شهری به مجموعه ای از کاربری های واقعی فضای شهری اشاره دارد که نه تنها پیکربندی محیط فیزیکی را توصیف می کنند، بلکه الگوهای فضایی اجتماعی و اقتصادی فعالیت های انسانی را نیز در سطح کلی منعکس می کند که بر بسیاری از فرایندهای شهری تأثیر می گذارد. ازاین رو، پژوهش باهدف تحلیل الگوهای فضایی تمرکز کارکردهای فرا شهری در کلان شهر تهران تهیه شده است. روش پژوهش به لحاظ هدف شناختی، ازنظر ماهیت پژوهش کاربردی و ازنظر نوع پژوهش توصیفی - تحلیلی است. شیوه گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای، میدانی و روش تحلیل ثانویه بوده است. کارکردهای فرا شهری شامل تسهیلات شهری، صنعتی - کارگاهی، حمل ونقل - انبار، خدماتی - تجاری، فراغت - گردشگری، فرهنگی - تاریخی و اداری - سیاسی بر اساس سیستم LBCS است. برای تجزیه وتحلیل داده از آمار فضایی (میانگین نزدیک ترین فاصله همسایگی و توزیع جهت دار) استفاده شده است. نتایج پژوهش در بخش پراکنش فضایی کارکردهای فرا شهری نشان داد که تمرکز کارکردهای کل فرا شهری در سطح مناطق شهر تهران با توجه به شاخص نزدیک ترین همسایگی (408/0) و امتیاز Z آن (91/212-)، به صورت خوشه ای توزیع یافته اند. همچنین با توجه به توزیع جهت دار، تمرکز کارکردهای کل فرا شهری در مناطق بخش مرکزی شهر تهران است و در جهت غربی - شرقی توزیع شده اند؛ بنابراین، توازن در توزیع فضایی تمرکز کارکردهای کل فرا شهری در سطح مناطق شهر تهران مشاهده نشده و انتظار می رود تفاوت معناداری بین سطح مناطق به لحاظ برخورداری از این کارکردهای فراشهری وجود داشته باشد.

برندسازی گردشگری یکی از راهبردهای کلیدی برای ارتقای جایگاه رقابتی و دستیابی به توسعه پایدار در مقاصد گردشگری به شمار می آید. هدف این مقاله مروری، ارائه نگاهی جامع به مبانی نظری برند و برند مقصد و تحلیل مدل های مفهومی و رویکردهای نوینی است که در سال های اخیر برای توسعه برند مقصد مورد توجه قرار گرفته اند. در این راستا، ویژگی های برند موفق گردشگری، نقش هویت برند، تصویر ذهنی مقصد، و تأثیر آن ها بر تجربه و وفاداری گردشگر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مدل های شناخته شده ای نظیر مدل ارزش ویژه برند آکر، هرم برند کپفرر و رویکردهای تجربی معاصر به صورت تحلیلی مرور شده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که انسجام در هویت برند، شناخت دقیق ادراکات گردشگران، و طراحی تجربه ای یکپارچه در تعامل با مقصد، نقش بسزایی در شکل گیری برندهایی متمایز، پایدار و رقابت پذیر ایفا می کند. در پایان، مسیرهای پیشنهادی برای تحقیقات آینده و کاربردهای عملی در حوزه مدیریت برند گردشگری ارائه شده است.

هدف این پژوهش، اثربخشی مداخله آموزشی «خودت باش» بر باورهای منفی، خودپذیری، ابراز وجود و عزت نفس نوجوانان دارای خودانتقادی بود. روش این پژوهش نیمه آزمایشی، پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری 45 روزه با گروه کنترل بود. جامعه آماری، شامل نوجوانان 18-15 ساله دارای خودانتقادی در شهر اصفهان سال 1402 بوده که تعداد 40 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای با در نظر گرفتن معیارهای مطالعه، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه های باورهای منفی، ابراز وجود و عزت نفس و مداخله اسکین بود که گروه آزمایش طی 12 جلسه 60 دقیقه ای هفته ای یک بار دریافت نمودند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه های مکرر تحلیل گردید. نتایج نشان داد، مداخله آموزشی خودت باش بر باورهای منفی، خودپذیری، ابراز وجود و عزت نفس نوجوانان دارای خودانتقادی تأثیر معناداری دارد و تأثیرات آموزش در مرحله پیگیری نیز باقی مانده است. از این رو می توان نتیجه گرفت که ذهن آگاهی کسب شده در مداخله آموزشی خودت باش به نوجوان کمک می کند تا از افکار مزاحم رد شوند و به باورهای خودشان نچسبند. براین اساس، پیشنهاد می شود این مداخله در راستای کاهش و بهبود مشکلات روان شناختی نوجوانان استفاده شود.

زیست پذیری یک ضرورت اقتصادی برای شهرها محسوب می شود و در ادبیات توسعه پایدار مبتنی بر تئوری مطلوبیت و اثربخشی اقتصادی است که در استفاده از منابع کمیاب کاربرد دارد. هدف مطالعه حاضر سنجش و تحلیل فضایی زیست پذیری اقتصادی کلان شهر تهران انجام گرفته است. پژوهش از لحاظ هدف گذاری کاربردی و از لحاظ روش شناسی توصیفی- تحلیلی است. داده های موردنیاز با مراجعه به اسناد و مدارک موجود و سالنامه آماری منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به دست آمده است. نوآوری پژوهش در پرداختن به بعد اقتصادی زیست پذیری است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل ماباک و از آزمون های کجی و کشیدگی، یو مان ویتنی، میانگین رتبه ای در نرم افزار SPSS وARC GIS استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، از نظر زیست پذیری اقتصادی، مناطق 6، 2 و 1 به ترتیب با کسب بیش ترین امتیاز در جایگاه اول تا سوم و مناطق 22، 16 و 9 با کسب کم ترین امتیاز در جایگاه بیستم تا بیست و دوم قرار گرفتند. همچنین فضای غالب زیست پذیری اقتصادی بر مناطق 22 گانه کلان شهر تهران پهنه نامطلوب است. نتایج نشان داد که کلان شهر تهران فاقد وحدت زیست پذیری اقتصادی است و این ناهمگونی های فضایی بین مناطق شمالی با سایر مناطق تهران خیلی زیاد است. به طوری که این تفاوت میانگین رتبه ای برای مناطق نیمه جنوبی 17/16، نیمه مرکزی 8، نیمه شرقی 60/16 و غربی 29/15 است. بیش ترین تفاوت زیست پذیری اقتصادی مناطق نیمه شمالی با مناطق نیمه جنوبی و کم ترین آن با مناطق نیمه مرکزی است.

زنان روستایی به ویژه در شمال کشور، در تمامی مراحل تولیدات کشاورزی نقش بسزایی داشته اند اما با ورود فناوری های نوین، از نقش آنان کاسته شده است. یکی از راه های افزایش مشارکت زنان، توانمندسازی اقتصادی است. افزایش توانمندی اقتصادی زنان، کاتالیزوری برای رشد اقتصادی یک کشور است که متأثر از سرمایه اجتماعی می باشد؛ از این رو هدف پژوهش حاضر این است که اثرات سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی اقتصادی زنان سنجیده شود و مبتنی بر این هدف، سؤال تحقیق این است که توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی در شهرستان لنگرود به چه میزان متأثر از سرمایه اجتماعی بوده است؟ رویکرد پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی می باشد. جامعه آماری، 18655 نفر از زنان روستایی شهرستان لنگرود بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و احتساب میزان خطای 05/0، تعداد 380 نفر از این افراد از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. براساس نتایج آزمون دوجمله ای، می توان نتیجه گرفت که سرمایه اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی، دارای تفاوتی معنی دار بوده و هر دو در سطح پایینی قراردارند. براساس نتایج تحلیل رگرسیون، سرمایه اجتماعی بیش از 56 درصد از شاخص های توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی را تبیین می کند. براساس محاسبات آماری حاصل از آزمون تحلیل مسیر، شاخص آگاهی و مشارکت بیشترین تأثیر مثبت و مستقیم را بر توانمندسازی اقتصادی زنان دارند. همچنین شاخص آگاهی بیشترین تأثیر غیر مستقیم را نیز بر توانمندسازی داشته و بر مشارکت تأثیرگذار است و به تبع آن منجر به توانمندسازی اقتصادی زنان گردیده است.

این پژوهش به بررسی نقاط تعاملی بین اصول دادرسی مدنی و ساختار دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران می پردازد و به طور خاص به ارزیابی قابلیت ارجاع به اصول بنیادین دادرسی مدنی در فرایند دادرسی کیفری تمرکز دارد. هدف اصلی، تحلیل امکان سنجی ارجاع به قواعد دادرسی مدنی فراتر از مصادیق مصرح قانونی است. این بررسی به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و رویه قضایی انجام شده است. نتایج نشان می دهند که در بسیاری از موارد، اصول دادرسی مدنی به واسطه کارکرد سازندگی خود در ایجاد زمینه حاکمیت اراده اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم  در فرایند دادرسی کیفری و در عین حال بر اساس کارکرد بازدارندگی اصول مذکور در جلوگیری از انحراف نظام دادرسی از اهداف دادرسی عادلانه، می توانند به عنوان مبنایی برای تکمیل اهداف تبعی دادرسی کیفری در رسیدگی به جنبه خصوصی جرم استفاده شوند، مشروط بر آن که با ماهیت کیفری دعوی تناقضی نداشته باشند.

یکی از پیچیده ترین مناسبات بین کشورهای منطقه غرب آسیا ،روابط رژیم صهیونیستی و کشور ترکیه می باشد. روابط دو کشور، دارای ماهیت راهبردی بر اساس نیازهای امنیتی دو طرف می باشد.حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در ترکیه و گسترش مناسبات با این کشور علی رغم فراز و نشیب ها روندی فزاینده داشته و همین مسئله همواره باعث بروز نگرانی جمهوری اسلامی ایران شده است. با وجود لفاظی های تنش زا و اختلافاتی مانند مسئله فلسطین، کردها، حقوق بشر ، در عمل روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی، پایداری نسبی خود را حفظ کرده و اختلافات بین آن ها به عنوان پوششی برای سیاست های اعمالی در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و نظامی - امنیتی بوده است. این تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای به بررسی ابعاد مناسبات رژیم صهیونیستی با ترکیه بر مبنای نظریه مجموعه امنیت منطقه ای و راهکارهای مقابله ای جمهوری اسلامی ایران در قبال این مناسبات پرداخته است . یافته های تحقیق نشان می دهد، حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در کشور ترکیه در راستای تحقق اهداف این رژیم و بر اساس دکترین پیرامونی بین گورین در منطقه می باشد که می تواند تهدیدات جدی امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران در بر داشته باشد.

هدف نهاد خانواده به عنوان نخستین و بنیادی ترین ساختار اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در سامان دهی حیات فردی و جمعی ایفا می کند. با این حال، در عصر مدرن، این نهاد بیش از هر زمان دیگری با چالش های جدی مواجه شده است. یکی از مهم ترین این چالش ها، پدیده ی طلاق است که در ایران نیز طی دهه های اخیر با روندی فزاینده همراه بوده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر شهرستان اسلام آباد غرب در استان کرمانشاه، به بررسی تجربه زیسته ی زنان از طلاق و عوامل مؤثر بر آن می پردازد. اهمیت این مطالعه از آن روست که منطقه مورد بررسی، علی رغم برخورداری از ساختارهای قومی و فرهنگی سنتی، در معرض تحولات سریع ناشی از مدرنیته و گسترش ارتباطات جهانی قرار گرفته است؛ تحولاتی که به طور مستقیم بر نهاد خانواده و روابط زناشویی تأثیرگذار بوده اند. از منظر نظری، این تحقیق بر مبانی اندیشه ی آنتونی گیدنز، به ویژه مفهوم «رابطه ناب»، استوار است. گیدنز معتقد است که در جوامع مدرن، استمرار زندگی زناشویی دیگر مبتنی بر الزامات اقتصادی یا فشارهای سنتی نیست، بلکه بر پایه هایی چون عشق، صمیمیت و تحقق فردیت استوار می شود. هدف اصلی این پژوهش، تبیین چگونگی فقدان این بنیان ها و ظهور مطالبات نوین در حوزه ی هویت فردی، به عنوان زمینه ساز افزایش نرخ طلاق در جامعه ای نیمه سنتی مانند اسلام آباد غرب است. روش این مطالعه با رویکرد کیفی و بهره گیری از روش مصاحبه ی نیمه ساختاریافته ی عمیق انجام شده است. جامعه ی آماری شامل زنان و مردانی است که تجربه ی طلاق داشته یا در آستانه ی جدایی قرار دارند. نمونه گیری به صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفت و در نهایت ۱۶ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. داده های گردآوری شده از طریق فرایند کدگذاری اولیه و ثانویه تحلیل شدند؛ به گونه ای که مفاهیم کلیدی از متن مصاحبه ها استخراج، طبقه بندی و در نهایت به مقولات اصلی تبدیل گردیدند. معیار اصلی تحلیل، فهم معانی و احساسات مشارکت کنندگان از تجربه ی طلاق و بازنمایی آن در چارچوب نظری گیدنز بود. این روش امکان آشکارسازی ابعاد پیچیده و چندلایه ی طلاق در زمینه ای فرهنگی-اجتماعی خاص را فراهم ساخت. یافته ها نتایج پژوهش نشان داد که طلاق در اسلام آباد غرب حاصل تعامل مجموعه ای از شرایط و تجارب زیسته ی زنان و مردان در بستری فرهنگی و اجتماعی خاص است. یکی از عوامل برجسته، سلطه ی ساختاری مردان در خانواده و تجربه ی زنان از سرکوب فردیت خویش بود. در چنین ساختارهایی، تصمیم گیری های اصلی در اختیار مردان قرار دارد و زنان فاقد حق انتخاب و عاملیت تلقی می شوند؛ تجربه ای که با احساس بی قدرتی، نادیده انگاشته شدن و بی اعتنایی به خواسته ها و نظرات آنان همراه بوده و زمینه ساز تنش و جدایی شده است.عامل مهم دیگر، فقدان عشق و صمیمیت در روابط زناشویی بود. برخلاف الگوهای سنتی که ازدواج را بر پایه ی مناسبات اقتصادی و فشارهای اجتماعی تعریف می کردند، مشارکت کنندگان تأکید داشتند که در شرایط کنونی، تنها عشق و رابطه ی ناب می تواند استمرار زندگی مشترک را تضمین کند. حتی زوج هایی با وضعیت اقتصادی مطلوب، به دلیل نبود ارتباط عاطفی، تصمیم به جدایی گرفته اند.تمایل به تحقق فردیت نیز نقش مهمی در تصمیم زنان برای پایان دادن به زندگی زناشویی ایفا کرده است. بسیاری از آنان ازدواج را فرصتی برای رهایی از محدودیت های خانوادگی و شکوفایی استعدادهای فردی تلقی می کردند، اما در عمل با محدودیت های مضاعف از سوی همسر مواجه شدند. این نارضایتی، طلاق را به عنوان راهی برای بازیابی هویت و استقلال فردی مطرح ساخت.از دیگر یافته های قابل توجه، تجربه ی ازدواج های زودهنگام و کودک همسری بود. زنان در سنین پایین و بدون آمادگی روانی و اجتماعی وارد زندگی مشترک شده، تحصیلات خود را نیمه کاره رها کرده و به دلیل فقدان مهارت های لازم، در ایفای نقش همسر یا مادر با چالش مواجه بودند؛ وضعیتی که آنان را به سوی جدایی سوق داده است.خشونت خانگی نیز در روایت ها به طور مکرر مطرح شد. زنان از خشونت های کلامی، روانی و فیزیکی سخن گفتند و تأکید کردند که این خشونت ها احساس امنیت و آرامش را از آنان سلب کرده است. این خشونت ها اغلب ریشه در الگوهای نسلی داشته و تجربه ی خشونت در خانواده ی والدین در تداوم این چرخه مؤثر بوده است.برخی از زنان نیز از ازدواج های تحمیلی سخن گفتند؛ ازدواج هایی که تحت فشار خانواده یا شرایط اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته و فاقد رضایت و علاقه ی متقابل بوده اند. این امر از همان آغاز رابطه را متزلزل ساخته و طلاق را اجتناب ناپذیر کرده است.در برخی روایت ها، خیانت و روابط فرازناشویی به عنوان پیامد فقدان عشق و صمیمیت مطرح شد. زنان بیان داشتند که در غیاب محبت همسر، به تدریج به روابط دیگر گرایش یافته یا با خیانت همسر مواجه شده اند. گسترش فضای مجازی نیز بستر مناسبی برای شکل گیری این روابط فراهم کرده و بحران زناشویی را تشدید کرده است.در نهایت، تفاوت در فرایند جامعه پذیری دختران و پسران نیز به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز طلاق شناسایی شد. انتظارات متفاوت خانواده ها و جامعه از نقش های جنسیتی، موجب شکل گیری نگرش های متعارض در زندگی مشترک شده و این تعارضات به شکاف و جدایی انجامیده است.به طور کلی، یافته ها نشان می دهند که طلاق در اسلام آباد غرب حاصل تلاقی عوامل متعددی است؛ از ساختارهای سنتی و مردسالارانه تا تحولات فرهنگی ناشی از مدرنیته، از تجربه ی خشونت و ازدواج های ناخواسته تا میل به استقلال و تحقق فردیت. هر یک از این عوامل، به تنهایی یا در تعامل با یکدیگر، نهاد خانواده را با بحران مواجه ساخته اند. نتیجه تحلیل داده ها نشان می دهد که طلاق در اسلام آباد غرب، فراتر از مسائل اقتصادی یا ضعف نهادی، ریشه در تحولات فرهنگی و هویتی دارد. زنان نسل جدید، در مقایسه با نسل های پیشین، عاملیت بیشتری در تعریف هویت فردی خود دارند و کمتر حاضر به پذیرش نقش های سنتی هستند. از سوی دیگر، مدرنیته ی متأخر با گسترش ارتباطات، ظهور رسانه ها و افزایش آگاهی های فردی، انتظارات تازه ای از زندگی زناشویی ایجاد کرده است؛ انتظاراتی که در صورت فقدان عشق، صمیمیت و احترام متقابل، به سرعت به بحران منجر می شوند.بر اساس نظریه ی گیدنز، می توان نتیجه گرفت که استمرار زندگی زناشویی در جامعه ی امروز، مستلزم تحقق رابطه ی ناب است؛ رابطه ای که تنها در صورت وجود رضایت و عشق متقابل پایدار خواهد بود. از این رو، ازدواج های تحمیلی، کودک همسری و روابط مبتنی بر ساختارهای مردسالارانه، بیش از پیش در معرض فروپاشی قرار دارند.در نهایت، پژوهش حاضر نشان می دهد که افزایش نرخ طلاق در اسلام آباد غرب، هم راستا با روندهای کلان مدرنیته در ایران است. ظهور نسلی که خواهان استقلال، تحقق فردیت و تجربه ی عشق ناب است، موجب شده است که ازدواج دیگر صرفاً به عنوان نهادی برای بقا یا تبعیت از سنت پذیرفته نشود. بنابراین، طلاق را باید نه تنها به عنوان یک آسیب اجتماعی، بلکه به مثابه نمودی از کشاکش میان سنت و مدرنیته و میان الزامات جمعی و تمایلات فردی تحلیل کرد.بر این اساس، سیاست گذاری های اجتماعی در حوزه ی خانواده، در صورتی که هدف کاهش نرخ طلاق را دنبال کنند، باید بر آموزش مهارت های زندگی، تقویت گفت وگو میان زوجین، حمایت از زنان در مسیر تحقق فردیت، و بازنگری در الگوهای تربیتی و جامعه پذیری تمرکز یابند. تنها در چنین شرایطی می توان انتظار داشت که نهاد خانواده در برابر فشارهای مدرنیته ی متأخر مقاوم تر شده و تعادلی پایدار میان خواسته های فردی و الزامات جمعی برقرار گردد.

بافت های تاریخی شهرها در گذر زمان و تحت تأثیر تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و طبیعی تغییر می کنند؛ این تغییرات گاهی درک اصالت کالبدی و عملکردی آن ها را مخدوش می سازند. رودسر که در منابع کهن با نام های خُشَم، خُوسَم، حُوسَم و هُوسَم آمده، نمونه ای از چنین دگرگونی هایی است. با وجود سابقه تاریخی، از بین رفتن شواهد کالبدی سبب شده خوانش دقیق نظام کالبدی و عملکردی این شهر با ابهاماتی همراه باشد. با این توضیح پژوهش حاضر در جهت پاسخ به پرسش های «تحولات تاریخی شهر رودسر در دوره های مختلف تاریخی چگونه بوده و ویژگی های کالبدی و عملکردی ساختارهای شکل دهنده بافت تاریخی چیست؟» شکل گرفته است. هدف از این مطالعه بازخوانی هویت شهری و نظام کالبدی- عملکردی آن در یک سیر تاریخی، تبیین ویژگی های شاخص و استخراج برخی نشانه های از بین رفته در بافت تاریخی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر تحلیل متون و اسناد تاریخی، نقشه ها، سفرنامه ها و برخی شواهد کالبدی موجود است. یکی از منابع شاخص تاریخی نگاره ای از دوره صفوی است که در این مقاله تحلیل شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رودسر از قرن سوم هجری تا اوایل قاجار به تدریج با تقویت هسته های شکل دهنده شهر، دارای سازمان فضایی منسجمی بوده است. بااین حال مداخلات شهری ناهمگون از اواخر این دوره و به ویژه در دوره پهلوی اول، منجر به گسست در یکپارچگی کالبدی و خدشه دار شدن لایه های هویت بخش محدوده تاریخی این شهر شده است.