مطالب

یکی از کلیدی ترین و در عین حال چالش برانگیزترین مباحث در حوزه داوری بین المللی، مسأله شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که هدف نهایی فرآیند داوری صرفاً صدور رأی نیست، بلکه صدور رائی است که امکان شناسایی و اجرای مؤثر آن در قلمرو صلاحیتی کشور محل اجرا فراهم باشد. در این میان، دادگاههای ملی نقشی دوگانه و حیاتی ایفا می کنند: از یک سو، پاسدار حاکمیت قانون و نظم عمومی داخلی اند و از سوی دیگر، مجری تعهدات بین المللی دولت، بویژه کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی. دادنامه صادر شده از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران، نمونه ای قابل تأمل از چالش دادگاه در این زمینه است. دادگاه محترم به درستی رای به شناسایی و اجرای یک رأی داوری خارجی صادر کرده است. با وجود این مبانی استدلالی آن، آشفتگی عمیقی را در تفکیک میان نظامهای حقوقی حاکم بر داوری به نمایش می گذارد. این نوشتار با روی کرد تحلیلی-انتقادی و بر پایه مطالعه موردی دادنامه مذکور، به بررسی کاستی های استدلال دادگاه و تأثیر آن بر پیش بینی پذیری نظام داوری ایران می پردازد.

آنچه آیین دادرسی را از سایر نظام های حقوقی متمایز می سازد، انسجام و هماهنگی دقیق آن است. این نظام بر پایه ساختاری منظم شکل گرفته است که اختلال در هر بخش آن می تواند نظم کلی را بر هم بزند و عدالت شکلی را تحت تأثیر قرار دهد. برخی مقررات، به ویژه دسته ای از ایرادات، به گونه ای تنظیم شده اند که مستقیماً با حفظ این نظم مرتبط هستند. درواقع، در آیین دادرسی گاه رعایت ترتیب و توالی قواعد، در مواردی از دستیابی مستقیم به عدالت اهمیت بیشتری دارد. چنین نظمی، طرفین دعوا را ملزم می سازد تا وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام دهند. در این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی مبانی و آثار ایرادات مرتبط با نظم دادرسی و ضرورت طرح آن ها در زمان مناسب پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن است که ایراداتی مانند عدم صلاحیت ذاتی، امر مطرح شده، اعتبار امر قضاوت شده، گذشتن مهلت قانونی، فقدان ذی نفعی، اشکالات مربوط به اهلیت یا سمت، ظنی بودن دعوا، عدم مشروعیت یا عدم ارتباط دعوا به خوانده و نیز ایرادات ناشی از فقدان اثر قانونی، همگی با نظم عمومی آیینی پیوندی ناگسستنی دارند.

محله ها از عناصر مهم و مؤثر تشکیل دهنده حیات اجتماعی شهرها به شمار می روند و مشارکت فعال و اثرگذار شهروندان در محلات شهری زمینه های شکوفایی استعدادها و توانمندی های شهروندان در طرح های توسعه شهری را فراهم می سازد، اما در نظام برنامه ریزی شهری ایران، مشارکت شهروندان با محدودیت هایی مواجه است، این پژوهش بر آن است تا به شناسایی، تدوین و تبیین عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در توسعه محلات شهر بجنورد بپردازد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت روش از نوع توصیفی- تحلیلی و اکتشافی است، در گردآوری داده ها از روش، اسنادی و میدانی به شکل پرسشنامه و مصاحبه (روش دلفی) استفاده شده است. جهت شفاف سازی وضع موجود و تشریح و تبیین دلایل چرایی و ابعاد مسئله پژوهش، ابتدا به بررسی وضعیت موجود توسعه در محلات 41گانه شهر بجنورد (با استفاده از مدل ماباک) مبادرت گردیده است و پس از شناسایی محلات برخوردار و کم برخوردار، اقدام به بررسی و مقایسه مشارکت اجتماعی در محلات موردنظر شده است، تا با شناخت نارسایی ها و نقاط قوت، زمینه ارتقاء برنامه ریزی مشارکتی در محلات شهر بجنورد فراهم شود، یافته های پژوهش نشان داد، که محله ویلاشهر با کمترین میزان توسعه و محله نادر با بیشترین میزان توسعه به عنوان نمونه موردبررسی انتخاب شدند، بر مبنای نتایج به دست آمده محله کم برخوردار ویلاشهر از میزان مشارکت کمتری نسبت به محله برخوردار نادر بهره مند بوده است. ازجمله مهم ترین دلایل این موضوع پایین بودن سطح شاخص هایی است که شالوده آن رضایتمندی، تأمین نیازهای پایه ی محله ای، و خدمات رسانی مطلوب و غیره برای شهروندان است.

زمینه و هدف : پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی علل و زمینه های شکل گیری تعارض میان ذی نفعان مقاصد گردشگری روستایی شهرستان طرقبه و شاندیز صورت گرفته است. روش شناسی : این پژوهش از نظر هدف، بنیادی-کاربردی و از نظر ماهیت روش شناسی، کیفی می باشد. داده های مورد نیاز در بخش نظری از طریق روش اسنادی و در بخش میدانی با استفاده از مصاحبه باز با 81 نفر از نمایندگان 9 گروه ذی نفع شناسایی شده در 19 روستای گردشگری واقع در سه محور اصلی گردشگری شهرستان طرقبه و شاندیز، شامل: چهار روستا از دهستان ابرده در بخش شاندیز، پنج روستا از دهستان جاغرق و ده روستا از دهستان طرقبه در بخش طرقبه، در بازه زمانی سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، جمع آوری گردید. همچنین، به منظور رتبه بندی و ارزش گذاری علل استخراج شده، از نظرات 17 نفر از خبرگان بهره گرفته شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از ابزار توسعه کیفیت ( QFD ) و روش تجزیه و تحلیل اثرات و حالات خطا ( FMEA ) صورت پذیرفت و درنهایت، نمودار علت و معلول علل تعارض ترسیم گردید. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که مهم ترین زمینه های تعارض میان ذی نفعان در مقاصد گردشگری روستایی طرقبه و شاندیز عبارت اند از: تفاوت در اهداف و ارزش ها، ضعف ارتباطات و همکاری بین ذی نفعان، ادراکات نادرست و ضعف اطلاعات، منابع رقابتی و مسائل ساختاری. نتیجه گیری و پیشنهادات : بر اساس این، مهم ترین علل مرتبط با این زمینه ها شامل عدم پذیرش و احترام به ارزش های سایرین، رفتارهای ناسازگار گردشگران، عدم آگاهی یا اطلاعات ناکافی، نادیده گرفتن حقوق و منافع سایرین و نارضایتی ذی نفعان از شرایط موجود و مسائل قدرت، منفعت، ساختارها، سیاست ها، قوانین و مقررات می باشد؛ لذا به منظور مدیریت تعارض در مقصدهای گردشگری روستایی، داشتن رویکردی جامع و چندجانبه به موضوعات تعارض، احترام به جوامع محلی، بهبود ارتباطات و آگاهی ذی نفعان و اجرای سیاست های عادلانه و مشارکتی در فرآیند برنامه ریزی و توسعه گردشگری روستایی، پیشنهاد می گردد. نوآوری و اصالت : نتایج این پژوهش بر اهمیت شناخت دقیق این عوامل به منظور اتخاذ راهکارهای مؤثر در مدیریت تعارضات و پیشبرد اهداف توسعه پایدار گردشگری روستایی در منطقه مورد مطالعه تأکید دارد.

زمینه و هدف : اکوتوریسم در سال های اخیر به عنوان ابزاری مؤثر برای توسعه پایدار در مناطق مرزی، با اهدافی چون توانمندسازی اقتصادی و حفظ منابع طبیعی مطرح شده است. استان اردبیل با ویژگی های اقلیمی و فرهنگی منحصربه فرد، ظرفیت مناسبی برای بهره برداری از این الگو دارد. این پژوهش به طراحی مدلی جامع برای توسعه اکوتوریسم با تأکید بر امنیت اقتصادی در مناطق مرزی استان اردبیل می پردازد. روش شناسی : پژوهش با رویکرد آمیخته اکتشافی متوالی اجرا شد. در مرحله کیفی، از نظریه داده بنیاد برای شناسایی مؤلفه ها استفاده شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۲۲ نفر از خبرگان جمع آوری و با نرم افزار ATLAS.ti 24 تحلیل شد. در مرحله کمی، پرسش نامه ای بر پایه یافته های کیفی بین ۱۷۷ نفر توزیع و داده ها با ضریب همبستگی اسپیرمن در SPSS 26 تحلیل شدند. یافته ها : نتایج نشان داد متغیرهایی چون آموزش و توانمندسازی، بازاریابی و اطلاع رسانی، برندسازی، فناوری و نوآوری، ظرفیت های طبیعی و فرهنگی و شبکه سازی نهادی بیشترین ارتباط معنادار را با ارتقاء امنیت اقتصادی دارند. مشارکت و حکمرانی محلی ضعیف ترین رابطه را نشان داد. نتیجه گیری و پیشنهادات : مدل مفهومی ارائه شده، الگویی یکپارچه از تعامل عوامل علّی، زمینه ای و مداخله گر با راهبردها و پیامدها ارائه می دهد که در مناطق مرزی می تواند راهنمایی اثربخش برای سیاست گذاران باشد. این مدل نشان می دهد ارتقاء امنیت اقتصادی نیازمند نگاهی سیستمی، تقویت ظرفیت های نرم افزاری و بهره گیری از رویکردهای مشارکتی است. همچنین تقویت برند منطقه ای، سرمایه گذاری در آموزش و اتصال تولیدکننده محلی به زنجیره ارزش گردشگری از مسیرهای کلیدی دست یابی به توسعه پایدار در مناطق مرزی است. نوآوری و اصالت : این پژوهش با تلفیق نظریه داده بنیاد و تحلیل آماری، در تلاش است تا مدلی بومی شده و چندبعدی از تعامل اکوتوریسم و امنیت اقتصادی در مناطق مرزی ارائه دهد که قابلیت تطبیق در سطح ملی و بین المللی داشته باشد.

بحران ها پدیده های ناگوار و پیش بینی ناپذیری هستند که می توانند جوامع را تحت تأثیر قرار دهند و آسیب های زیادی به آن ها بزنند. در این میان، تاب آوری به منزله توانایی مقابله با بحران و بازگشت به شرایط عادی پس از آن، اهمیت فراوانی دارد. جامعه مقصد گردشگری، به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی صنعت گردشگری، نقشی حیاتی در مدیریت بحران و تاب آوری ایفا می کند. این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت بحران و تاب آوری در جامعه مقصد گردشگری می پردازد. روش پژوهش توصیفی   پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. گردآوری داده ها به صورت مطالعات اسنادی و مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و کارشناسان صنعت گردشگری انجام شده است. داده های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی و نرم افزار اسمارت پی ال اس تجزیه و تحلیل شده و مدل پژوهش طراحی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که همه ارتباط های مستقیم در مدل به جز عوامل زیست محیطی در آزمون فرضیه معنادار و پذیرفته شده است؛ درصورتی که عوامل سیاسی از طریق متغیر میانجی (عوامل بهداشتی   درمانی) در متغیر مدیریت بحران و تاب آوری تأثیر غیرمستقیم می گذارد و آزمون فرضیه پذیرفته می شود. بیشترین ضریب مسیر مربوط به عوامل اقتصادی است و عوامل زیست محیطی و سیاسی تأثیر کمتری در متغیر اصلی مدل دارند.

حیات بشری در دوران کنونی شاهد پدیده های فراگیری است که زندگی انسان ها را دست خوش تغییر و تحول کرده است. یکی از این پدیده ها سفر و گردشگری است. همراه با جابه جایی فیزیکی، معنویت در گردشگری به معنای رسیدن به تعالی جسمی، دستیابی به معنا، آموزش، تعقل و کاوشگری و رسیدن به درک متقابل فراطبیعی، طبیعی، اجتماعی و بین فردی است. ازاین رو، هدف از این پژوهش بررسی تأثیرات و پیامدهای سفر و گردشگری در سلامت روان گردشگران با تأکید بر رویکرد معنوی با مطالعه موردی شهر تهران است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است. داده ها به وسیله پرسش نامه محقق ساخته با طیف پنج درجه ای لیکرت جمع آوری شده است. جامعه آماری دربردارنده گردشگران ورودی به شهر تهران در بازه زمانی دی 1402 تا اردیبهشت 1403 بوده که 284 نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده است. تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی ارتباط میان تأثیرات و پیامدهای سفر و گردشگری در سلامت روان گردشگران شهر تهران، با تأکید بر رویکرد معنوی، با مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات با نرم افزارهای اس پی اس اس22 و ایموس22 صورت گرفته است. به منظور سنجش پایایی پرسش نامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ و به منظور سنجش روایی پرسش نامه از روش روایی محتوا استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأیید فرضیه پژوهش مبنی بر وجود ارتباط مثبت مستقیم و معنادار تأثیرات و پیامدهای سفر و گردشگری در سلامت روان گردشگران با تأکید بر رویکرد معنوی شهر تهران است.

با عنایت به عدم پیش بینی مقررات خاصی در مورد حل و فصل اختلافات دستگاه های دولتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، بخشی از اصل یکصد و سی و چهارم اصلاحی به سال 1368 این قانون، به موضوع فوق اختصاص یافت و متعاقب آن نیز «آیین نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه های اجرایی از طریق سازِکارهای داخلی قوه مجریه» مصوب 1386، بخش نامه های متعدد و اخیراً نیز بند ب ماده 117 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرراتی را در مورد نحوه رسیدگی به این دسته از اختلافات وضع کرد. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که مجموعه مقررات فعلی حاکم بر حل و فصل اختلافات دستگاه های دولتی تا چه میزان تشکیل دهنده یک «نظام حقوقی» جامع، منسجم و کارآمد در این زمینه است و چالش ها و راهکارهای رفع آن ها چیست. طبق یافته های مقاله پیش رو که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، مجموعه مقررات حاکم در خصوص موضوع، تشکیل دهنده یک نظام حقوقی جامع، منسجم و کارآمد در تحقق کارکرد مورد نظر نبوده است. قبض و بسط ناموجه دستگاه های مشمول، عدم کفایت و اثربخشی ضمانت اجراهای موجود، ضعف در تعیین سازکارهای اجرای تصمیمات مراجع ذی صلاح، عدم تدوین اصول و موازین حقوقی خاص برای رسیدگی به اختلافات دستگاه های دولتی و نامشخص بودن موارد لزوم ورود مرجع قضایی در رسیدگی به اختلافات، از جمله چالش های وضعیت کنونی است. راهکارهای پیشنهادی در این مقاله، متمرکز بر رفع چالش های فوق است که از جمله می توان به تکمیل آیین نامه فوق با تمرکز بر مؤلفه هایی هم چون شفافیت در قلمرو دستگاه های مشمول و مراجع ذی صلاح برای رسیدگی به اختلافات، مشخص بودن موضوعات قابل رسیدگی، آیین رسیدگی، قالب و مبانی حقوقی صدور آرا، تکمیل نظام ضمانت اجراها، پیش بینی سازکارهای اجرای مؤثر آرا و تصمیمات و نحوه برخورد با موارد تخلف، اشاره کرد.

نهاد مرور زمان شکایت، با ریشه هایی در حقوق خارجی، سابقه ای کوتاه در حقوق ایران دارد. رکن قانونی این نهاد با ایراداتی مواجه است که اجرای آن را در محاکم با مشکلاتی روبرو ساخته است. بررسی تطبیقی این نهاد می تواند در رفع این ایرادات مؤثر باشد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تطبیقی، حقوق انگلستان (از نظام حقوقی کامن لا)، آلمان و سوئیس (از نظام حقوقی رومی ژرمنی) و قطر، مصر و عراق (از نظام حقوقی اسلامی) را در این زمینه بررسی می کند. روش تحقیق، کتابخانه ای و مبتنی بر مراجعه مستقیم به متون قوانین و درگاه های رسمی نهادهای قانون گذاری این کشورها است. هدف این پژوهش کاربردی، شناسایی نقاط قوت حقوق کشورهای مورد مطالعه و پاسخ به این پرسش است که آیا می توان از آنها برای رفع ابهامات رکن قانونی این نهاد در ایران بهره جست. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقتباس از قوانین کشورهای مورد مطالعه در موارد زیر می تواند در تکمیل و تقویت قانون ایران مفید باشد: ۱- تشریح مفهوم اطلاع و نحوه احراز آن، همچنین افزودن لزوم اطلاع بزه دیده از هویت مرتکب، علاوه بر اطلاع از وقوع جرم برای شروع مهلت ۲- تعیین مهلت های جداگانه برای جرایم با توجه به نوع، ماهیت و آثار آنها ۳- پیش بینی مهلت پیگیری شکایت، علاوه بر مهلت طرح، انتقال «مرور زمان شکایت» از بخش مرور زمان به بخش مواعد و تعیین مصرح قانون زمان وقوع جرم به عنوان قانون حاکم برای تعیین مهلت طرح شکایت ۴- ذکر عبارت «شخصی که حق شکایت دارد» به جای «متضرر از جرم» و شروع مهلت طرح شکایت ورثه از زمان اطلاع از وقوع جرم یا فوت مورث، هر کدام که متعاقباً حادث شود.

به دلیل به رسمیت شناخته شدن حق بر مسکن در قانون اساسی ایران، خانه دار کردن مردم یکی از وعده های دولت سیزدهم بود که منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد. به موجب ماده 10 این قانون، کلیه دستگاه های دولتی مکلفند اراضی در اختیار خود که در چهارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی قرار می گیرند را به رایگان به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی نمایند. این موضوع منجر به سلب مالکیت از اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی در سرتاسر کشور به نام جهش تولید مسکن شده است و اختلافات حقوقی عمده ای را بین دانشگاه ها و وزارت راه و شهرسازی ایجاد نموده است. حال پرسش این است که آیا وزارت راه و شهرسازی می تواند تمام اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی را با هدف جهش تولید مسکن به رایگان تملک نماید؟ این مقاله با بررسی ماهیت قانون جهش و سایر قوانین و اسناد و رویه قضایی کشور به این نتیجه می رسد که اراضی تحت اختیار دانشگاه های دولتی که به صورت هیات امنایی اداره می شوند، به دو دسته املاک عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند. در نتیجه حتی اگر این حق را برای تملک رایگان اراضی عمومی دانشگاه ها برای وزارت راه و شهرسازی به رسمیت بشناسیم، این وزارت نمی تواند این قانون را نسبت به اموال اختصاصی دانشگاه ها اعمال نماید.

رویکرد زمینه گرا در شناسایی حقوقی اقلیت ها را می توان نوعی «گفتگوی دوسویه کنش گرانه اقناع ساز»، میان فاعل شناساییِ حقوقی (سوژه) و گروه های اقلیت (ابژه) دانست. ضرورت این فرآیند شناسایی حقوقی، منتقدان و منکرانی دارد. جرمی والدرون به عنوان یک حقوقدان حوزه حقوق عمومی از جمله منکران ضرورت شناسایی حقوقی اقلیت ها است که دیدگاه ها و استدلالات وی ناظر به این موضوع در این نوشتار بررسی و نقد شده است. محور مرکزی استدلالات وی از زاویه دید جهان وطن گرایی را می توان تعارض شناسایی حقوقی اقلیت ها با اصل بی طرفی دولت مدرن دانست. او همان طور که دولت سکولار را غیردینی می پندارد، همان دولت را غیرفرهنگی نیز تصور می کند. وی در راستای برهان خود، شناسایی حقوقی را ناقض ماهیت حاکمیت قانون، مخلّ نظریه لیبرال فردگرا در نظام حقوقی و در چالش با سازوکار رأی اکثریت می داند. اما باید گفت شناسایی گروه های اقلیت، عموماً بر ساخته گفتمان عمومی در عرصه عمومی است. با توجه به بی تفاوتی بسیاری از جوامع اکثریت نسبت به مطالبات گروه های اقلیت، شناسایی حقوقی به صورت تدریجی و در بستر اقناع سازی مستمر صورت می پذیرد. استثنا پذیر بودن قواعد عام در بستر حاکمیت قانون نیز از خلال این گفتگوی دوسویه کنش گرانه اقناع ساز گذر می کند.  منظور از رویکرد زمینه گرا در مطالعات حقوقی Contextual Approach in Legal Studies به واقع به ضرورت گذر از مطالعه مبتنی بر متن قوانین و مقررات و بازخوانی نظام هنجارین حقوقی از خلال روابط واقعی درون جامعه، وقایع و استدلالات موردی پرونده های قضایی و باید ها و نبایدهای درون گروهی در مطالعات اقلیت ها اشاره دارد. به نظر نویسنده ، زمینه اجتماعی نظام حقوقی لاجرم جزء لایتجزی آن نظام حقوقی برای یک پژوهشگر محسوب می گردد.

امروزه تمایل دولت ها به کنترل جرم از طریق پیشگیری و مداخلات قبل از ارتکاب جرم افزایش یافته است. برخی دولت ها در پرتو برخی مفاهیم از جمله عدالت پیشگیرنده، در صدد توسعه ی اقدامات تنبیهی در پیشگیری از جرم از طریق کاربست دستورات پیشگیرنده ی مدنی در سیاست جنایی برآمدند. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی مفهوم، مصادیق، مبانی و پیامدهای دستورات پیشگیرنده ی مدنی در کشورهای کامن لا و تطبیق آن ها با نهادهای مشابه در کشور ایران می پردازیم. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دستورات پیشگیرنده ی قسمی از تدابیر پیشگیرنده ی تنبیهی و دو مرحله ای هستند. در مرحله ی اول، با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی صرفاً یک دستور خطاب به شهروندان صادر و در صورت عدم رعایت دستور در مرحله ی دوم کیفر بر شخص اعمال خواهد شد. موافقان، مبنای کاربست آن ها در سیاست جنایی را در دفاع پیش دستانه از جامعه، حفاظت عمومی بیشتر از شهروندان، گسترش شبکه های کنترل اجتماعی، سرعت در پاسخ دهی به رفتارهای هنجارشکن و پیشگیری بهتر و سریع تر می پندارند. از زمره پیامدهای کاربست آن ها می توان به نقض آزادی های اساسی، حاکمیت قانون، اصل تناسب بزه و پاسخ ها، اصل تفکیک قوا، اصل برائت و تضمینات دادرسی عادلانه اشاره کرد. نظر به اینکه این دستورات منجر به تمامیت خواهی دولت ها شده و از طریق ایجاد حس ناکامی و به عنوان یک محرک بیرونی عامل پرخاشگری های بعدی شهروندان می شوند، کاربست آن ها در سیاست جنایی ایران پیشنهاد نمی شود.

امروزه حقوق افراد دارای معلولیت، عمدتاً نیازمند اقدامات ایجابی دولت در معنای حاکمیت است و به دلیل  الگوواره های مختلف حاکم بر این ساحت از حقوق بشر و شهروندی، این برخورداری ها، فراتر از آزادی در قالب حق ادعا در برابر قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی مطرح می شوند. در این میان، برخی از حق ها، بدل از آنکه به معنای حمایت شدگی از سوی دستگاه قضایی باشد، به معنای لزوم فراهم شدگی آن ها در فرآیندهای دادرسی بوده و کرامت انسانی افراد توان خواه، تبعیض مثبت و بنیان امتنان در حقوق اسلامی، اقتضای حقی متفاوت در خصوص افراد توان خواه در دادرسی ها دارد. بر این اساس مسئله محوری نوشته حاضر، رویکرد و راهبردهای حقوق بشری و حقوق اسلامی به تأمین حق دادرسی عادلانه افراد توان خواه است. این نوشتار توصیفی و تحلیلی بدین نتیجه دست یازیده است که تأمین حقوقی همچون حق بر مترجم، حق بر برابری و بی طرفی قاضی در دادرسی، حق طرح دعواهای دسته جمعی، مشارکت توان خواهان در فرآیند دادرسی، توانمندسازی ایشان در دادخواهی و نیز تغییر زبان حکم قضایی می تواند عدالت را در فرآیندهای قضایی مربوط به افراد توان خواه تضمین نماید؛ گرچه رویکرد اسلامی در خصوص برخی از این حقوق، از تضامینی قوی برخوردار است (همانند حق بر مترجم) و در مورد برخی مانند حق مشارکت افراد توان خواه در فرآیند دادرسی، تفاوت های ناهم سو با حقوق بین الملل دارد.

ارتکاب خطا در دادرسی جزیی اجتناب ناپذیر از این فرایند محسوب می شود. خطاهای مذکور موجب بروز آثاری متعدد می گردد که به ویژه از جنبه های سیاسی و اقتصادی واجد اهمیت زیادی است. از جنبه سیاسی،تأثیرگذاری خطا بر مشروعیت حاکمیت، به نسبت و میزان وابستگی دستگاه قضایی به حکومت بستگی دارد و از نظر اقتصادی آثار منفی آن بر رشد اقتصادی به عنوان معیاری کمی و بر توسعه اقتصادی به عنوان معیاری کیفی قابل توجه است. قسمتی از این خطاها ریشه در ساختار شناختی ذهن قاضی دارد. در واقع ذهن برای یافتن راهکارهای سریع در مواجهه با وقایع پیرامونی از الگوهای شناختی توام با خطا تبعیت می کند؛ اما این راهکارهای سریع، فرایند دادرسی را با اشکال مواجه می نماید. تحقیقات شناختی نشان می دهند که انواع سوگیری های موسوم به قیاس، اتکا بر داده های اولیه، بیش خوش بینی، اثر برخورداری، پیش بینی دوگانه، و آستانه گریزی بخش مهمی از این الگوها ها را دربر می گیرد. این مقاله کوشش می کند تا با تبیین منشاء خطاها، به بیان آثار و ارائه راهکار مواجهه به آن ها بپردازد. این راهکارها ناظر بر شیوه های کاهش خطاهای شناختی، نحوه توزیع آن بین اصحاب دعوا و تعیین میزان هزینه بهینه برای کاهش خطاها می گردند.راهکارهای مذکور با وجود دارا بودن پشتوانه منطقی و استدلالی، نیازمند تحقیقاتتجربی بیشتر با درنظر گرفتن شرایط حقوقی ایران می باشند.

روایت آنجا معنا و مفهوم مهمی می یابد که انسان برای درک پدیده های فردی، اجتماعی و سیاسی پیرامون خویش نیازمند به شناخت آن می شود. روایت به طور خاص یک داستان است؛ داستانی که مجموعه ای از رخدادها در زنجیره زمانی در آن شکل می گیرد.در واقع، روایت آن چیزی است که داستان را بازگوید یا نمایش دهد و این نمایش یا بازگویی براساس نظریه روایت ژار ژنت(۱۹۳۰- ۲۰۱۸ ) باید در برهه ای از زمان باشد.روایت در داستان کوتاه به دلیل تمایل فراوان نویسندگان معاصر به روایت سوژه های اجتماعی تحت تاثیر مکتب رئالیسم است.این مکتب از جمله مکاتب مطرح و تاثیر گذار در ادبیات داستانی خصوصاَ داستان کوتاه معاصر ایرانی است. از مولفه های مهم این مکتب، نگرش ایدئولوژیک، زبان محاوره، تشریح جزئیّات وقایع، تیپ سازی، تأویل و تفسیر وقایع تلخ جامعه، نمود طبیعی، ایراد عبارت های فلسفی، برجسته کردن امور عاطفی، وقایع سیاسی، نقدِ عملکرد دولتمردان، تشریح جزئیات وقایع و تبیین علل و عوامل حوادث را می توان نام برد. در جستار پیش رو، درصددیم که نظریه روایت شناسی ژرار ژنت در مولفه های رئالیسم موجود در مجموعه داستان کوتاه «غریبه ها» که دارای داستانی به همین نام و دو داستان کوتاه دیگر با عنوان های «آسمان آبی دز» و «با هم» اثر احمد محمود(۱۳10-۱۳81) را مورد بررسی قرار دهیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که در نظریه روایت شناسی ژنت سطوح گفتمان (مفهوم زمان و زیر شاخه های آن، وجه و لحن) و ترامتنیت مهمترین ویژگی های تمایز داستان و روایت دانسته شده این ویژگی ها به شکلی گسترده و ترکیبی با مولفه های رئالیسم قابل ارائه به مخاطب است

مقدمه و هدف: اثربخشی معلمان یکی از مهم ترین عوامل در بهبود کیفیت نظام آموزشی به شمار می رود و شناسایی عوامل مؤثر بر آن می تواند نقش بسزایی در ارتقای عملکرد مدارس داشته باشد..هدف از انجام این مطالعه، پیش بینی اثربخشی معلمان مقطع ابتدایی نورآباد ممسنی بر اساس وفاداری سازمانی و اخلاق کار اسلامی آنان بود. روش شناسی پژوهش: این تحقیق بر حسب هدف، کاربردی و همچنین از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ زمانی، مقطعی بود. جامعه آماری در این مطالعه، کلیه معلمان مقطع ابتدایی نورآباد ممسنی (485 نفر) بوده و با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه آماری حدود 215 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری خوشه ای بود. در این مطالعه از پرسشنامه های استاندارد وفاداری سازمانی آدام لیندگرن (۲۰۰۴)، اخلاق کاری اسلامی علی الکاظمی  (2007) و اثربخشی معلم چو و بولی (۲۰۰۷) استفاده شده است. روایی صوری پرسشنامه ها با تایید اساتید و پایایی با آلفای کرونباخ که بترتیب 833/0، 872/0 و 806/0 محاسبه گردید، مورد تایید قرار گرفت. به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل رگرسیون و تی گروه های مستقل و نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد وفاداری سازمانی و اخلاق کار اسلامی هر دو با اثربخشی معلمان رابطه مثبت و معنادار داشته و توان پیش بینی کنندگی مناسبی دارند. همچنین، اثربخشی و اخلاق کار اسلامی بین معلمان زن و مرد تفاوتی نداشت، اما در وفاداری سازمانی تفاوت معناداری مشاهده شد. در مجموع، ترکیب وفاداری سازمانی و اخلاق کار اسلامی قادر به پیش بینی اثربخشی معلمان ابتدایی نورآباد ممسنی است. نتیجه گیری: وفاداری سازمانی و اخلاق کار اسلامی نقش مهم و مؤثری در ارتقای اثربخشی معلمان ابتدایی دارند و می توانند به طور معناداری آن را پیش بینی کنند. همچنین، جنسیت در اثربخشی و اخلاق کار اسلامی تفاوتی ایجاد نمی کند، اما در وفاداری سازمانی اختلاف معنادار میان زنان و مردان مشاهده شد. به طور کلی، تقویت وفاداری سازمانی و ترویج ارزش های اخلاق کار اسلامی می تواند به بهبود عملکرد و اثربخشی معلمان منجر شود.

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین خودکارآمدی دانشجو معلمان و نگرش آنها نسبت به کاربرد فناوری در فرایند تدریس انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان پردیس امام علی (ع) استان گیلان در سال 1403 بود (225 نفر). برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه نگرش نسبت به کاربرد فناوری در آموزش Yavuz (2006) و پرسش نامه خودکارآمدی عمومی Sherer و همکاران (1982) استفاده شد. روایی هر دو پرسش نامه بر اساس نظر متخصصان تأیید گردید و پایایی آنها از طریق آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 0.862 و 0.915 به دست آمد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری همبستگی اسپیرمن، آزمون باینومیال و آزمون کروسکال - والیس در نرم افزار spss نسخه 27 تحلیل شدند. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که دو بعد از ابعاد کاربرد فناوری در آموزش یعنی مزایای کاربرد فناوری و عدم تأثیرگذاری فناوری، ارتباط معناداری با میزان خودکارآمدی دانشجو معلمان داشتند. همچنین نتایج آزمون کروسکال - والیس نشان داد که سطح نگرش نسبت به فناوری به طور معناداری با سطح خودکارآمدی دانشجو معلمان مرتبط بود. نتایج آزمون باینومیال بیانگر آن بود که دانشجو معلمانی که نگرش مثبتی نسبت به کاربرد فناوری در آموزش داشتند، به احتمال بیشتری از خودکارآمدی بالا برخوردار بودند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که نگرش مثبت دانشجو معلمان به کاربرد فناوری در آموزش، احتمال برخورداری آن ها از خودکارآمدی بالا را افزایش می دهد؛ بنابراین، توصیه می شود که برنامه های آموزشی و کارگاه های عملی جهت افزایش خودکارآمدی و مهارت های فناورانه دانشجو معلمان طراحی و اجرا شوند.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر فناوری های نوین در آموزش علوم انسانی است. با مطالعه درباره متون علمی و بخصوص داستان «حسنک وزیر» تاریخ بیهقی، نقش ابزارهایی مانند آم وزش چندرسانه ای تعاملی در پیشرفت آموزشی دانش آموزان نمایان تر می شود. آموزش به صورت شبکه درهم تنینده ای در فرآیند یادگیری و آموزش واژگان، عبارت ها، جمله ها، تکیه کلام ها و سایر ابزارهای زبانی پارسی، به عنوان سازه ای برتر شناخته می شود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ نوع، توصیفی تحلیلی است. فناوری های دیجیتال فرصت مناسبی را در اختیار آموزش و فرایند یاددهی قرار می دهند تا هم بتوان انگیزه های مؤثری را در دانش آموزان ایجاد کرد و هم مهارت های مختلفی را در آنان پرورش داد. آموزش چندرسانه ای تعاملی می تواند مکملی در کنار آموزش های سنتی یا مدرنیزه شده کنونی به شمار رفته، یاددهی و یادگیری دانش و مهارت های امروزین را نوین تر و کارآمدتر کند. واژگان کلیدی این پژوهش عبارتند از: فناوری های نوین، چندرسانه ای تعاملی، آموزش، علوم انسانی، حسنک وزیر.