مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۲۲۱ تا ۶٬۲۴۰ مورد از کل ۵۳۱٬۶۴۰ مورد.
حوزههای تخصصی:
Since organizations work in complex and uncertain settings, their supply chains should be managed. The first step of supply chain management is to identify factors such as risks that disrupt this process. Risk and disruption can lead to failure of the supply chain of companies. Therefore, to reduce the effect of such disruption, the supply chain should be designed in such a way that they can recover to their initial state or even create better conditions by providing an efficient and effective response in the face of events. i.e., resilience in the structure of the supply network. Given the importance of risk management and resilience in the supply chain on the one hand, and few qualitative studies conducted in this field on the other hand, this study was conducted to propose a paradigmatic model of risk management based on resilience in the National Iranian Oil Products Distributing Company (NIOPDC) and the gasoline supply chain. This study has been conducted using a qualitative approach and multi-grounded theory (MGT) in such a way that with a deep review of the relevant literature and the use of 64 articles and 17 semi-structured interviews, data were collected and analyzed and a Conceptual Model of supply chain risk management (SCRM) was proposed by the resilience approach for gasoline products in the NIOPDC.Based on research findings, A total of 58 concepts and 14 dimensions were extracted under 5 categories of SCRM, a Conceptual Model was proposed, and accordingly two hypotheses were presented. Given the proposed paradigm model, risks cause disruption in the supply chain. If there is a governing platform for active supply risk management, by identifying risks and applying resilience capabilities to face the risks appropriately leads to management risks and achievement of the goal of "guaranteeing smooth and uninterrupted flow of fuel supply".
Computing the Efficiency of Bank Branches with Financial Indexes, an Application of Data Envelopment Analysis (DEA) and Big Data(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
In traditional Data Envelopment Analysis (DEA) techniques, in order to calculate the efficiency or performance score, for each decision-making unit (DMU), specific and individual DEA models are designed and resolved. When the number of DMUs are immense, due to an increase in complications, the skewed or outdated, calculating methods to compute efficiency, ranking and …. may not prove to be economical. The key objective of the proposed algorithm is to segregate the efficient units from that of the other units. In order to gain access to this objective, effectual indexes were created; and taken to assist, in regards the DEA concepts and the type of business (under study), to survey the indexes, which were relatively operative. Subsequently, with the help of one of the clustering techniques and the ‘concept of dominance’, the efficient units were absolved from the inefficient ones and a DEA model was developed from an aggregate of the efficient units. By eliminating the inefficient units, the number of units which played a role in the construction of a DEA model, diminished. As a result, the speed of the computational process of the scores related to the efficient units increased. The algorithm designed to measure the various branches of one of the mercantile banks of Iran with financial indexes was implemented; resulting in the fact that, the algorithm has the capacity of gaining expansion towards big data.
مسئله انتخابات مجلس شورای ملی در منطقه بهبهان و کهگیلویه پیش از اصلاحات ارضی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتخابات مجلس شورای ملی ازجمله رویدادها و جریاناتی بود که مردم منطقه کهگیلویه و بهبهان که بر پایه سلسله مراتبی خاص در ساختار ایلی و نوعی نظام اجتماعی محلی گذران زندگی می کردند با آن مواجه شدند. ساختار ایلی-عشیره ای، نظام ارباب رعیتی و توجه مردم عادی به بزرگان باعث می شد تا پیش از اصلاحات ارضی برگزاری انتخابات بر سه محور تأثیرگذار حکومت مرکزی، خوانین و متنفذین محلی صورت پذیرد. بر این اساس پژوهش حاضر درصدد است با رویکرد توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و آرشیوی ماهیت مشارکت مردم در انتخابات دوره های سوم تا بیستم مجلس شورای ملی در منطقه بهبهان و کهگیلویه را تبیین کند. پرسش اصلی این است که: ساخت قومی- قبیله ای و نظام اجتماعی و سیاسی حاکم بر منطقه، در سیر تحول انتخابات این حوزه انتخابیه پیش از اصلاحات ارضی چه تأثیری داشته است؟ دستاورد پژوهش حاکی از این است که به سبب آشنا نبودن بسیاری از مردم با ماهیت و کارکرد انتخابات، این مهم توسط خوانین، متنفذین محلی و دخالت دولت مرکزی صورت می گرفت و رفتار انتخاباتی مردم به واسطه این سبک زندگی و عدم شناخت کافی از کارکرد مجلس شورای ملی، تحت تأثیر وابستگی های قومی و قبیله ای و تحت نفوذ قدرت های محلی حاکمِ در نظام ایلی بود. ازاین رو، مطابق با نظریه گابریل آلموند، فرهنگ سیاسی مشارکتی در مناطق کهگیلویه محدود و در منطقه بهبهان تبعی بود و موجبات انزوا و عدم کارایی مردم منطقه در تصمیم گیری ها و دگرگونی های سیاسی اثرگذار می شد. کلیدواژه: انتخابات، مجلس شورای ملی، پهلوی، کهگیلویه، بهبهان، مشارکت سیاسی.
Relationship between L1 Reading Comprehension, L1 Spelling, and Second Language Improvement in Iranian EFL Learners(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
international Journal of Foreign Language Teaching & Research, Volume ۱۲, Issue ۵۰, Autumn ۲۰۲۴
111 - 123
حوزههای تخصصی:
This study aims to investigate the role of first language literacy and reading habits in L2 development. the researcher invited a group of 97 pre-intermediate and intermediate learners from various schools to participate in this study. They were asked to take part in two L1 tests (L1 reading comprehension and L1 spelling) as well as an L2 achievement test. Correlation was used to find the possible relation between L1 literacy and L2 development and in order to find out which of the two subcomponents of L1 literacy can better predict L2 development, regression was used. The findings show that there is a meaningful relationship between L1 literacy and L2 development. Both reading comprehension and spelling knowledge of L1 can lead to L2 development; the statistics revealed that both can preferably lead to L2 development and L2 literacy. But in this study, reading comprehension has the strongest impact on L2 development.
An Analysis of the Spatial Structure of Cities from the Perspective of Spatial Balance in the Distribution of Functions and the Formation of Multi-Core Pattern (Case Study: Tabriz City)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Architecture and Urban Development, Volume ۱۴, Issue ۱ - Serial Number ۵۱, Winter ۲۰۲۴
111-122
حوزههای تخصصی:
The multi-core spatial structure is one of the important and basic topics in urban planning studies, which is considered both as a framework for evaluating urban development and as a basic spatial development goal. Considering the importance of the multi-core spatial structure pattern, especially for large cities with high populations and diverse and complex activities, the present study aims to evaluate the spatial structure of Tabriz city from the perspective of multi-core pattern development based on the spatial distribution of functions and population across the city. The present study employs a Quantitative Correlational Research method. The documentary method is used for data collection, and various techniques such as mean center, standard deviational ellipse, kernel density estimation, location quotient (L.Q.), nearest neighbor index, and geographically weighted regression are applied for data analysis. The study examines six functions: religious, educational, commercial, healthcare, industrial, and administrative. The findings suggest that the spatial distribution of functional cores, except for industrial and commercial functions, exhibits a single-core spatial structure in the city center. Also, the results indicate that the correlation between functional cores and the population of Tabriz city, based on the spatial regression test, is moderate. Accordingly, an imbalance in the distribution of functional cores in Tabriz City is evident. Therefore, Tabriz is located in a single-core state, and due to the increase in the distribution of administrative and medical functions in the eastern and industries in the western, it can become a multi-core model.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و معنای مدرن ملت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴
2619 - 2645
حوزههای تخصصی:
«ملت» پدیده ای مدرن و از ثمرات معرفتی عصر رنسانس است که به مثابه عنصر جمعیتی در کنار سرزمین و حاکمیت، هویت دولت مدرن را رقم می زند و البته نقشی به مراتب پررنگ تر از سایر مؤلفه ها در تکوین دولت مدرن دارد، به نحوی که ملت و دولت دو مفهوم قرین و متضایف اند که هیچ یک بدون دیگری معنایی نخواهند داشت. پدیده ملت، همچون سایر پدیده های مدرن، مبتنی بر مبانی ویژه و در راستای تحقق اهداف تمدن مغرب زمین، ارتباطی منطقی و نظام مند با سایر اجزای مدرنیته دارد. از دیگر سو نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی حکمرانی پساانقلاب اسلامی داعیه دار نظم جدید سیاسی با مبانی و آرمان های ویژه است. با تعمق در مبانی و مؤلفه های پدیده ملت به شیوه اکتشافی و همچنین با بررسی توصیفی مبانی و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران که در قانون اساسی متجلی شده است، پاسخ این مسئله محوری را درمی یابیم که با وجود استفاده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از واژه ملت، عنصر جمعیتی دولت در ایران پساانقلاب اسلامی سنخیتی با پدیده ملت مدرن به مثابه عنصر جمعیتی دولت مدرن ندارد و عناصر محوری ملت مدرن با بنیادهای نظری جمهوری اسلامی سازگار نیست.
رویکرد رویه قضایی در حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری (مطالعه تطبیقی در ایران، فرانسه و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱
295 - 323
حوزههای تخصصی:
مرسوم ترین روش برای حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، روش قضایی است که در آن، متضرر با مراجعه به مراجع قضایی صالح اعم از عمومی یا اختصاصی، دعوای خود که عمدتاً مبتنی بر درخواست الزام متعهد به ایفای تعهد یا الزام وی به جبران خسارت وارده به طرف دیگر قرارداد است را اقامه می کند. در تحقیق حاضر، رویکرد رویه قضایی سه کشور ایران، انگلستان و فرانسه راجع به حل و فصل اختلافات در قراردادهای پیمانکاری اداری، مورد بررسی قرار گرفته است. البته این مطالعه، به طور خاص، مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری که مهم ترین مرحله در مورد این قراردادهاست را شامل می شود. سوال اصلی مقاله آن است که رویکرد رویه قضایی در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان نسبت به حل و فصل اختلافات در مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری چیست؟ مهم ترین یافته این تحقیق نیز این است که روش قضایی، به عنوان مهم ترین روش حل و فصل اختلافات مربوط به مرحله اجرای قراردادهای پیمانکاری اداری در سه کشور ایران، فرانسه و انگلستان، اهمیت خاصی برای تعهدات متعهد در این قراردادها به ویژه از سوی متعهد(پیمانکار) نسبت به متعهدله(کارفرما) قائل است به نحوه که در بسیاری از موارد، از حیث ماهیت، این تعهدات را تعهد به نتیجه محسوب کرده است. نوع تحقیق حاضر، بنیادی، رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری است.
شرایط ناعادلانه در مقررات قراردادهای مصرف کننده 1999 میلادی انگلستان
منبع:
تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲
231 - 250
حوزههای تخصصی:
این پژوهش به تحلیل حقوقی شرایط ناعادلانه در قراردادهای مصرف کننده در انگلستان با تمرکز بر مقررات 1999 میلادی و تطابق آن با دستورالعمل اتحادیه اروپا می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، بررسی نحوه پیاده سازی این دستورالعمل در نظام حقوقی انگلستان و چالش های تفسیری مرتبط با مفاهیمی چون «حسن نیت» و «عدم تعادل قابل توجه» است. هدف پژوهش، شناسایی نقاط ضعف و قوت این مقررات در حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود چهارچوب حقوقی موجود است. روش تحقیق بر تحلیل تطبیقی قوانین داخلی و بین المللی، مطالعه آرای قضایی کلیدی و بررسی ساختار اجرایی مقررات متمرکز است. این روش شامل تحلیل محتوای مقررات 1999 میلادی، تطبیق آن با قانون شرایط قراردادهای غیرمنصفانه 1977 میلادی و بررسی نقش نهادهای نظارتی مانند دفتر تجارت منصفانه در شناسایی و جلوگیری از شروط ناعادلانه می باشد. نتایج نشان می دهد که مقررات 1999 میلادی، به رغم پیاده سازی نسبی دستورالعمل اتحادیه اروپا، همچنان با ابهامات تفسیری و اجرایی مواجه است. این ابهامات به ویژه در تفسیر مفاهیم کلیدی و تعادل حقوقی میان مصرف کننده و تأمین کننده نمود دارد. همچنین، ضعف در اجرای یکنواخت مقررات و عدم هم سویی کامل با سایر قوانین داخلی بر کارایی این مقررات تأثیر گذاشته است. این پژوهش پیشنهاد می کند که با تقویت تفسیر قضایی، بهبود نظارت بر اجرای مقررات، و هماهنگی بیشتر با قوانین مرتبط، می توان حمایت از مصرف کنندگان را ارتقاء بخشید.
تأثیر اسارت و کوچ دادن مردم در فرهنگ و هنر اورارتو
منبع:
Caspian, Volume ۱, Issue ۲, July ۲۰۲۴
105 - 117
حوزههای تخصصی:
اورارتوها در حدود سده های نهم تا هفتم پ م در حوالی دریاچه وان، سوان و ارومیه حکومت می کردند. از آنها شواهد باستان شناختی و اسناد مکتوب همچون کتیبه های شاهی بر سنگ، لوح، گوی و فلز و همچنین کتیبه های روزمره و فرمان ها، نامه ها یا نبشته هایی از سوی افرادی به جز شاه هستند بر لوح، گوی و سفال به دست آمده است. هنر، فرهنگ، باور، سیاست و زندگی در زمان اورارتوها را با توجه به اسناد مذکور می توان تا حدودی شناسایی و پژوهش کرد. هنر اورارتوها را نیز می توان از روی اشیایی که از محوطه های اورارتویی به دست آمده مطالعه کرد. هنر اورارتو هم تحت تأثیر اقوام دیگر بود و هم بر آنها تأثیر گذاشته است. این تأثیرها حاصل نبرد، سفر، ازدواج، استخدام، و مهاجرت یا کوچ مردم میان اورارتوها و سایر اقوام و مناطق هستند. براساس کتیبه های شاهی اورارتویی می دانیم که مردم مناطقی که شاهان اورارتو بر آن غلبه می کردند همگی کشته نمی شدند بلکه تعداد بسیاری از آن مردم به اسارت گرفته شده و به ویژه به شهرهای تازه تأسیس اورارتوها برده می شدند تا به عنوان نیروی کار در آن شهرها خدمت کنند. این کوچ دادن اجباری مردم موجب می شد هنر و فرهنگ مردم از جایی به جایی انتقال یابد و این یکی از دلایلی است که فرهنگ و هنر اورارتو از مناطق دیگر تأثیر پذیرفته است. اسارت و کوچ دادن مردم در میان کتیبه های بسیاری از شاهان اورارتویی با ذکر اعداد و ارقام نیز قابل مشاهده است که البته گمان می رود این اعداد بیشتر به بزرگ نمایی شاهان می مانند تا واقعیتی که رخ داده است. در کتیبه های شاهی اورارتویی ذکر شده که هزاران تن زن، مرد و کودک و همچنین تعداد کمتری سرباز به اسارت گرفته شده اند و از منطقه ای که به دست اورارتوها به تازگی فتح شده بود به شهری که شاه فرمان می داده منتقل می شدند. این اعداد بزرگ به نظر می رسد به منظور تکریم شاه بیش از حدی نگارش شده اند که واقعاً اسیر گرفته شده بودند. اما استفاده از این نیروی کار در ساخت وسازها و تولید اشیاء و آثار انکارناپذیر است. در این نوشته تلاش شده تا اسارت و کوچ داده شدن تعداد فراوان مردم مناطق تازه فتح شده از سوی اورارتوها آورده و تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن ها بر ساخت وساز، هنر و اقتصاد اورارتوها بررسی شود.
چالش های دادرسی و اجرای دستور موقت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی
منبع:
تعالی حقوق سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
3 - 39
حوزههای تخصصی:
دستور موقت به مثابه دادرسی فوری و اقدامی احتیاطی و تابعی از دعوای اصلی است که در دو حوزه ی اداری و حقوقی به منزله ی تضمینی برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق ذی نفع یا خواهان مورد شناسایی قرار گرفته است. لذا، به منظور شناسایی کاستی ها و برجسته سازی خلأهای موجود در الزامات مربوط به دو حوزه یاد شده، به بررسی و تحلیل مبانی، ارکان، آیین و فرآیند صدور و نهایتاً پیاده سازی «دستور موقت» پرداخته شد. این پژوهش در قالب توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که نهاد دستور موقت در دیوان عدالت اداری و محاکم حقوقی با چه مسائلی مواجه بوده؟ و از رهگذر این تأسیس حقوقی، حقوق مدعی یا ذی نفع تا چه میزان قابل تضمین است؟ در طی این پژوهش مشخص شد که نهاد «دستور موقت» در دو حوزه دادرسی اداری و حقوقی به عنوان ابزاری موثر در جهت جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر و غیرمتعارف برای خواهان تلقی شده که در صورت احراز جهات قانونی اش، امکان صدور آن که عموماً درصلاحدید قاضی رسیدگی کننده می باشد امکان پذیر است. علاوه بر آن، به دلیل خلأهای مربوط به این نهاد همچون؛ غیرقابل اعتراض بودن صدور یا لغو دستور موقت، ضعف در ضمانت اجرایی لازم برای پیاده سازی آن و غیره، احتمال تضییع حقوق مدعی یا ذی نفع را تقویت کرده است. نهایتاً در راستای برطرف شدن کاستی ها و آسیب های احصاء شده، پیشنهاداتی شناسایی و معرفی شدند.
مفهوم شورش[ی] در کتیبه بیستون؛ واژگان و عبارات رسمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کتیبه بیستون داستان پادشاهی داریوش بزرگ و نبردهای پیروزمندانه او بر شورشیان را از زبان خود وی گزارش می کند. بیستون، باتوجه به موضوع خود به گونه ای کلیدی و پرکاربرد مفهوم شورش[ی] را به کار می گیرد؛ اما این مفهوم در درازای تاریخ اجتماعی - سیاسی ایران دچار دگرگونی شده و همواره به یک معنی فهم نمی شده است. ازاین رو، مسئله اصلی پژوهش پیش رو چیستیِ مفهوم شورش[ی] در اندیشه سیاسی شاهنشاهی هخامنشی در متن کتیبه بیستون است. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش، با بهره گیری از روش تاریخ مفهومی بر پایه تحلیل متن پارسی باستان کتیبه بیستون، بر واژگان و یا عباراتی که برای اشاره به مفهوم شورش[ی] به کار رفته اند تمرکز می کند. همچنین، چگونگی کارکرد آنان را در کتیبه در نظر گرفته و آنها را با معادل های خود، به ویژه در نسخه اکدی و برای نشان دادن بستر تاریخی و دامنه های معناشناختی، با برخی نمونه های مشابه در اسناد شاهان میان رودان می سنجد. یافته های پژوهش نشان می دهد، بیستون برای مفهوم شورش[ی] از واژگان و عباراتی استفاده می کند که درک معنا و مفهوم پاره ای از آنها بدون توجه به پیشینه استفاده از آنان در سنت شاهان میان رودان به ویژه آشور نو، آسان نیست؛ اما، حذف برخی از این موارد و هم زمان استفاده از عباراتی نو در ستون پنجم، گونه ای تحول را در اندیشه سیاسی هخامنشیان نسبت به چگونگی بازنمایی مفهوم شورش[ی] نشان می دهد. بااین وجود، همه واژگان و عبارات بازنمایی کننده مفهوم شورش[ی] در بیستون، یک ویژگی مشترک از چیستیِ این مفهوم در اندیشه سیاسی هخامنشیان را بازنمایی می کنند و آن، مسئله شکسته شدن پیمان وفاداری نسبت به شاه هخامنشی است؛ «پیمان شکن[ی]».
چالش واژگانی قانون گذار «عدالت اداری» در ارتباط با خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال ۸۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۲۷
221 - 242
حوزههای تخصصی:
فرایند تطور و قافله تغییر و اصلاح در صلاحیت دیوان عدالت اداری در ارتباط با موضوع مسؤولیت مدنی دولت، اخیراً وارد فاز جدیدی شده است. در اردیبهشت سال 1402، جدیدترین موردِ اصلاحات را نزد قانون گذار دیوان عدالت شاهد هستیم. به نظر می رسد در این اصلاحیه، با در نظر گرفتن استعمال واژگان تازه، قلمروی تازه ای برای صلاحیت دیوان تعریف شده است که شایسته توجه علمی است. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، در پاسخ به این پرسش که چالش های واژگانی قانون گذار «عدالت اداری» در چارچوب تبصره ۱ ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری چیست، در پاسخ با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به این نتایج می رسد که: نخست، ابرواژگانِ مسؤولیت مدنی حکومت در این سند، «تخلف» و «اختصاصی» است و بدون فهم این واژه ها، امکان رمزگشایی و تبیین موضوع این نوع مسؤولیت ممکن نیست؛ دوم، تخلفِ موضوع این نوع مسؤولیت زمانی قابل تصور است که تخلف از «قانون» در کنار تخلف از «صلاحیت» اتفاق بیافتد؛ از این رو واژگان قانون و صلاحیت در اینجا یک کارویژه دارند و به عنوان دو مقوله مستقل از هم مطرح نیستند؛ سوم، از آن جا که در صدر تبصره بر عام بودن صلاحیت دادگاه ها تصریح شده است، می توان چنین فرض کرد که در اصلاحات جدید، این محاکم مهم ترین نامزد خالقِ تئوری مسؤولیت مدنی حکومت در ایران هستند.
اعتبارسنجی و نقد کارکردهای حدیث «أفضل الأعمال أحمزها» در منابع فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روایت «أفضل الأعمال أحمزها» بیانگر پاداش بیشتر برای اعمالی است که با مشقت بیشتری همراه است. این روایت که ابتدا در برخی منابع اهل سنت در قرن دوم نقل شده و به تدریج بعضی منابع شیعه نیز آن را ذکر کرده اند، اساساً فاقد سند است و در هیچ یک از منابع روایی معتبر و جوامع حدیثی فریقین نقل نشده است. برخی منابع ناقل روایت ، آن را به ابن عباس منتسب کردند. فارغ از ضعف سندی، این روایت از نظر محتوایی و به هنگام عرضه آن بر قرآن، احادیث معتبر و عقل با چالش هایی همراه است. قرآن، ملاکِ کیفی «أحسن» را مورد تأکید قرار می دهد و برخی احادیث معتبر اتخاذ مسیر مشروعی که سهل تر است را توصیه می کنند. این روایت علیرغم ضعف سندی و قلّت نقل، در منابع کلامی و به خصوص فقهی بروز قابل توجهی داشته و به آن مکرراً استناد شده است. در مقابل برخی متکلمین و فقها نقدهایی بر آن وارد ساخته اند. این نقدها گاه مستند به روایاتی است که رأی فقهی مخالفِ آنچه مستند به روایت مذکور است را تأیید می کند و گاه تأکید بر این نکته مهم است که وقتی مسیر مشروع و آسان تری برای انجام یک عمل وجود دارد، تحمیل دشواری نیازمند دلیل نقلی یا عقلی است و این دلایل وجود ندارد. از طرفی نیت عامل و تأثیری که عمل بر حیات آدمی می گذارد ملاک فضیلت عمل است و نباید نادیده گرفته شود. پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی و رویکردی انتقادی پس از آنکه به نقد سندی و محتوایی روایت مذکور اقدام کرده، با بیان مصادیقی از بهره گیری این روایت در دانش های مختلف دینی به بررسی و نقد آن پرداخته است.
ملاک های کیفیت سنجش کلاسی در دانشگاه بر اساس رویکردهای سه گانه سنجش(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزش عالی ایران سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲
۱۴۰-۱۱۶
هدف پژوهش: تحول در رویکردهای معاصر سنجش آموزش، به ظهور رویکرد سنجش بهمثابه یادگیری منجر شده که هدف آن، تحکیم و تحقق یادگیری عمیق مبتنی بر خودتنظیمی و استقلال فراگیر است. این تحول پارادایمی از محوریت «سنجش از یادگیری» به «سنجش بهمثابه یادگیری» رهنمون شد. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی و مقایسه ملاکهای کیفیت سنجش کلاسی در آموزش عالی با محوریت سنجش بهمثابه یادگیری انجام شد. روش: در این مطالعه به مرور نظاممند اسناد مرتبط در بازه 2005 تا 2024 در پایگاههای دادههای علمی الزویر (Elsevier) و شبکه علم (WOS) پرداخته شد. بدین منظور بعد از اعمال ملاکهای ورود و خروج و بررسی کیفیت اسناد مبتنی بر ملاکهای برنامه مهارتهای ارزیابی نقادانه (CASP)، 40 سند انتخابشده و مورد تحلیل نهایی قرار گرفتند. یافتهها: تحلیل دادهها به شناسایی ملاکهای سنجش کلاسی به تفکیک، رویکردهای «سنجشازیادگیری»، «سنجش برای یادگیری» و «سنجش بهمثابه یادگیری» منجر گردید. بر طبق اسناد موردمطالعه، این ملاکها در رویکردهای سهگانه شامل «اعتبار، عدالت، روایی، شفافیت»، «مشارکت، روایی، عدالت، همسانی و دقت، شفافیت، اثربخشی، اصالت، هماهنگی و قابلیت اجرا» و «سواد سنجش، مشارکت، خودتنظیمی، فراشناخت، روایی، اعتبار، اثربخشی، شفافیت، قابلیت اجرا و هماهنگی» است. نتیجهگیری: ملاکهای کیفیت سنجش (از/ برای/ بهمثابه) یادگیری، برای حمایت از دانشجویان در فرایند یادگیری به چگونگی و نحوه یادگیری آنها کمک میکند و راهکارهای اجرایی برای کیفیت بیشتر سنجش کلاسی برای استادان و دانشجویان ارائه میدهد. استفاده از این نتایج میتواند زمینه را برای آموزش و توانمندسازی اعضای هیئتعلمی و ارتقا کیفیت عملکرد استادان در حوزه سنجش کلاسی در دانشگاهها و حرکت در راستای عدالت در سنجش و بهبود کیفیت فرایند یاددهی یادگیری فراهم کند.
عدالت اقتصادی و مصادیق مهم آن در جامعه ایران: امنیت غذایی و سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
487-506
حوزههای تخصصی:
نابرابری های درآمد، حق دستیابی به سلامت و تغذیه مناسب را تحت الشعاع قرار می دهند و موجب توزیع نابرابر رفاه در کشورها می شوند، بنابراین مخارج خوراکی و بهداشتی شاخصهای مهمی هستند که وضعیت فقر و نابرابری را در میان جوامع نشان می دهند. باتوجه به جایگاه سلامت و تغذیه در دستیابی به اهداف رفاه-محور و عدالت-محور کشورها، هدف مطالعه حاضر تعیین وضعیت عدالت در توزیع مخارج خوراکی و مخارج سلامت در ایران می باشد. مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده که با استفاده از اطلاعات هزینه درآمد خانوارها در سال 1402 انجام شده است. برای سنجش عدالت در سلامت، هزینه های کمرشکن سلامت با استفاده از رویکرد ظرفیت پرداخت به تفکیک مناطق شهری و روستایی و دهکهای درآمدی محاسبه شده اند. برای سنجش امنیت غذایی از شاخص آسیب پذیری اقتصادی ناشی از ناامنی غذایی به صورت سهم مخارج خوراک از کل مخارج خانوار استفاده شده است. همچنین برای سنجش نابرابری، ضریب جینی، شاخص های تمرکز مخارج سلامت و مخارج خوراکی و شاخص های کاکوانی برای هردوگروه مخارج محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط حدود 3.5 درصد مردم در جوامع شهری و 7 درصد مردم در جوامع روستایی با هزینه های فاجعه بار سلامت مواجه هستند به گونه ای که در مناطق شهری، میزان مواجهه فقرا حدود 1.5 برابر ثروتمندان و در مناطق روستایی این شکاف بیشتر و حدود 2 برابر می باشد. همچنین میزان مواجهه خانوارها با ناامنی غذایی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب حدود 8 و 34 درصد است و در شهرها میزان مواجه فقرا با ناامنی غذایی حدود 9 برابر ثروتمندان و در روستاها، 3 برابر می باشد. همچنین حدود نیمی از استانها ناامنی غذایی بیشتر از میانگین کشوری دارند. استانهای ایلام، خراسان جنوبی، سیستان بلوچستان سه استانی هستند که 40 تا 50 درصد خانوارها دارای ناامنی غذایی هستند. از سوی دیگر شاخص کاکوانی منفی نشان می دهد نحوه توزیع مخارج سلامت و توزیع مخارج غذایی به ضرر خانوارهای فقیر می باشد. همچنین قدرمطلق این شاخص برای مخارج غذایی بیشتر از مخارج سلامت است به این معنی که سربار مالی که هزینه های خوراک برای فقرا ایجاد می کنند بیشتر از هزینه های سلامت است و نیز این سربار مالی برای فقرا در روستاها بیشتر از شهرها می باشد.
بررسی تطبیقی مالکیت در قرآن و دیدگاه های اندیشمندان مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اختیار تخصیص، یکی از حقوق مالکیت و متعلق به مالک است. باید تخصیص دهنده اختیار تخصیص داشته باشد تا بتواند دارایی را تخصیص دهد. با توجه به تعریف علم اقتصاد، مالکیت در دانش اقتصاد جایگاه ویژه ای دارد. مالکیت و حقوق آن در هر جامعه ای به ایدئولوژی حاکم در آن جامعه بستگی دارد. در دنیای امروز دو ایدئولوژی غالب مطرح است که یکی کمونیسم که لغو هرگونه مالکیت را می خواهد و شکل ملایم تر آن سوسیالیم که قایل به لغو مالکیت خصوصی و اشتراکی شدن مالکیت سرمایه و ابزار تولید است و دیگری سرمایه داری یا نظام آزادی در انواع مالکیت است که در دو دامنه حقوق مالکیت مطرح هستند. چارچوب های مطرح شده برای نظام های اقتصادی دیگر در دامنه این دو قرار می گیرند. در این زمینه دیدگاه هایی با نام اسلامی نیز مطرح شده است که برخی جای تامل دارند. اگر بخواهیم برداشت خاصی را نسبت به موضوع مالکیت با دیدگاه اسلامی پذیرش یا رد کنیم، ملاک پذیرش یا رد، باید قرآن باشد. از این رو در این مقاله کوشش شده است با استخراج آیات مرتبط با مالکیت در قرآن و بررسی تطبیقی میان آیات قرآن و دیدگاه های سه اندیشمند مسلمان (محمدحسین بهشتی، مرتضی مطهری و محمدباقر صدر) موضوع مالکیت، بررسی و صورت بندی نظری شود. در این بررسی به این نتیجه می رسیم که در تمامی آیات قرآن مالکیت خصوصی تایید شده است و براساس آیاتی مانند 1 و 41 انفال مالکیت همگانی نیز برای برخی اموال تایید شده است که دولت مدیریت اینگونه اموال را برعهده خواهد داشت، اگرچه دولت مالک نیست.
بررسی اثر تغییر اقلیم بر رشد تولید ناخالص داخلی استان های ایران در دوره های زمانی مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گستردگی آثار و پیامدهای تغییرات آب و هوا بر ابعاد مختلف زندگی بشر امروزی، این پدیده را از یک مسأله محیط زیستی فراتر برده و جنبه های اقتصادی آن را با توجه به اثرات آن بر توسعه اقتصادی، فقر، نابرابری و رفاه برجسته کرده است. تحلیل اقتصادی تغییرات آب و هوا به ویژه در دوره های زمانی مختلف به برآوردهایی در سطوح ملی و محلی نیاز دارد. نظر به انجام برخی مطالعات محدود و عمدتاً بخشی در زمینه تأثیر اقتصادی تغییر شرایط آب و هوایی در ایران، در این پژوهش با بهره برداری از داده های تولید اقتصادی و محاسبه جدید از متغیرهای آب و هوا برای استان های کشور بین سال های 1379 تا 1399، این امکان فراهم شده است که تأثیر تغییر آب و هوا در مقیاس های زمانی مختلف با استفاده از رگرسیون های ترکیبی (پانل) سالانه و تفاضل طولانی تخمین زده شود. نتایج نشان می دهد اثر منفی تغییرات دما و بارش هم زمان و با تأخیر یک ساله بر تولید استان های ایران وجود دارد؛ هرچند مقدار این ضرایب بسیار کم است. هم چنین یک اثر منفی قابل توجه از تغییرات باوقفه دما بر تولید نیز قابل مشاهده است و اثر مثبت درخصوص تغییرات باوقفه بارش قابل استخراج است. در رگرسیون تفاضل طولانی شواهدی مبنی بر تأثیرگذاری سطح دما (یا میزان بارندگی) بر تولید استان ها در دوره های طولانی یافت نشد؛ هرچند تغییر بارندگی، قدرت تأثیرگذاری بیشتری در دوره های طولانی مدت تر به همراه دارد و برخلاف دما، تأثیرگذاری آن در دوره های زمانی کوتاه تر نیز رد نمی شود.
تدوین چارچوب های یکپارچه تحلیل کارایی عملیاتی بنگاه های اقتصادی فعال در بازار سرمایه ایران با تأکید بر مؤلفه های بومی فرهنگی و اقتصادی
منبع:
حسابداری مدیریت راهبردی سال اول زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱
18 - 39
حوزههای تخصصی:
هدف از انجام پژوهش، تدوین چارچوب های یکپارچه تحلیل کارایی عملیاتی بنگاه های اقتصادی فعال در بازار سرمایه ایران با تأکید بر مؤلفه های بومی فرهنگی و اقتصادی است. پژوهش به صورت کیفی و از طریق مصاحبه با 35 نفر از خبرگان در سال 1402 انجام گردیده است. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تحلیل کارایی با استفاده از کارت ارزیابی متوازن در قالب چهار منظر مشتری با شاخص های وجدان سازمانی، فرهنگ و روابط سازمانی، سرمایه فکری، ذینفعان و ایجاد ارزش، منظر فرآیندهای داخلی با شاخص های استانداردسازی فرایندهای سازمان، شناسایی فرایندهای کلیدی سازمان، تفکر سیستمی، سنجش بازخوردها و بهبود مهارت های عملیاتی، منظر رشد و یادگیری با شاخص های بهبود آموزش، مدیریت دانش، مشارکت، خلق دانش، یادگیری و تشویق و ترغیب و منظر مالی با شاخص های افزایش منابع درآمدی، نظارت و بودجه بندی، سیستم نظارت و بودجه بندی، تخمین صحیح هزینه ها و شفافیت مالی طبق نظر خبرگان استخراج گردید.
ارائه الگوی نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹
203-226
حوزههای تخصصی:
سرعت سرسام آور تغییرات تکنولوژیک، هر روز صنایع و سازمان ها را با چالش های جدیدی روبه رو می سازد. ناتوانی در هم راستا سازی خود با شرایط متحول محیطی، سازمان را مسیر رقابت دور خواهد کرد، از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری در بانک سپه استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر مبتنی بر صبغه پژوهش کیفی است که برای تحلیل داده های به دست آمده، از تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مقاله های چاپ شده در مجله های نمایه شده در سه پایگاه داخلی و سه پایگاه اطلاعاتی بین المللی است. یافته های پژوهش مبین آن است که نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری، در 135 کد به دست آمد که در 7 مضمون فراگیر و 23 مضمون سازمان دهنده فرهنگ سازمانی (کار تیمی، تنوع سازمانی، فرهنگ پیشرفت مداوم)؛ ساختار سازمانی(پیچیدگی سازمانی، عدم تمرکز سازمانی، ارتباطات سازمانی)؛ مدیریت دانش(دانش و مهارت کارکنان و سهیم شدن در اطلاعات سازمان)؛ توانمندسازی (خود کارآمدی کارکنان، آموزش کارکنان، استقلال کارکنان، انگیزش کارکنان)؛ تفکر راهبردی (تفکر در زمان، تمرکز بر هدف، تحلیل محیط، فرصت طلبی هوشمندانه)؛ ظرفیت سازمانی(تحقیق و توسعه، منابع فناوری سازمان، سرمایه سازمانی و مدیریت سرمایه انسانی)، جو سازمانی(محیط کاری سازمان، اعتماد سازمان، رهبری و پشتیبانی سازمانی).سهم این پژوهش توسعه یک چارچوب یکپارچه آمادگی برای نوآوری سازمانی است که پیشنهاد هایی را به مدیران آن در این خصوص ارائه می کند.
تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه یافتگی اجتماعی در کشورهای عضو OECD(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری سال ۲۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۸۲)
83 - 114
حوزههای تخصصی:
. در سال های اخیر، استفاده ی بیش از حد از سوخت های فسیلی، زمینه ساز مسائلی همچون افزایش آلایندگی های زیست محیطی و گرمایش زمین بوده است. از این رو یافتن یک جایگزین برای سوخت های فسیلی امری اجتناب ناپذیر می باشد. انرژی های تجدیدپذیر، منابعی پایان ناپذیر و پاک هستند که می-توانند جایگزینی مناسب برای سوخت های فسیلی باشند. کاهش آلودگی های زیست محیطی، پایان پذیری سوخت های فسیلی و اشتغال زایی از جمله علل ضرورت توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر به شمار می آیند. همچنین نامطلوب بودن شاخص های توسعه ی اجتماعی مانند نابرابری جنسیتی و نابرابری درآمدی در اغلب مناطق جهان، نشانگر ضرورت تحقیق بر این مسئله است. لذا تحقیق حاضر، تلاشی در جهت یافتن تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه یافتگی اجتماعی می باشد. در این تحقیق بازه ی زمانی مورد نظر شامل سال های 1990 تا 2018 و کشورهای مورد مطالعه شامل کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هستند که در زمینه ی مصرف انرژی های تجدیدپذیر پیشرو محسوب می شوند. روش بررسی از طریق تجزیه و تحلیل داده های پنلی به شیوه ی خودرگرسیون برداری می باشد که نتایج را بر اساس تعامل و اثرات متقابل میان متغیرها ارائه می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر نابرابری درآمدی و جنسیتی اثر منفی، بر مخارج بهداشتی و آموزشی دولت ها و امید به زندگی در بدو تولد تاثیر مثبت، و در نتیجه ی این تاثیرات بر توسعه یافتگی اجتماعی اثر مثبت می گذارد.