مطالب

زمینه و هدف: یکی از ظرفیت های علمی در طراحی ساخت و ساختار سازمان ها و برنامه ریزی به منظور تحقق آینده مطلوب و ممکن آنها، معماری سازمانی است. از طرفی، ابتنای چارچوب های مرسوم بر فناوری اطلاعات، دستیابی به مقاصد معماری در سازمان های برخوردار از زیر ساخت های ارزشی را با چالش جدی مواجه می سازد. پژوهش حاضر، با هدف دست یابی به الگویی برای معماری سازمانی با تأکید بر شاکله سازمان و در نظر گرفتن همزمان ماهیت، ابعاد و عناصر کلان آن، مبتنی بر مبانی فکری انقلاب اسلامی و با ملاحظه پویایی های محیطی در فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.روش: این پژوهش بنیادین، توسعه ای و کاربردی، با اتخاذ رویکرد ترکیبی (قیاسی و استقرایی) و تطبیقی و نیز استفاده از روش پارادایمیک (راهبردهای اثبات گرایانه، تفسیری، انتقادی، داده بنیاد و اجتهادی) در تحلیل یافته ها انجام شده است.یافته ها: مهم ترین یافته های این پژوهش، تعریف معماری و تعیین عناصر پایه آن شامل تصویرکلی آینده مطلوب و ممکن، جایگاه، نقش ها، کارکردها، ویژگی ها، اجزای آرایه ای و ساخت درون، اجزا، روابط کلی و درنهایت، طراحی الگوی کلی معماری سازمانی (در این مطالعه، فراجا) بوده است و برخلاف چارچوب های رایج معماری سازمانی، تلاش شده است تا تمامی جنبه های کلان سازمان مورد توجه قرار گیرد.  نتایج: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سازمان های بزرگ، به منظور حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوب و احراز آمادگی برای مواجهه با محیط آینده، باید در ابتدا تصویر روشنی از آینده سازمان، مبتنی بر مبانی فکری و اسناد بالادستی به عنوان جهت سازها و همچنین تغییرات محیط آینده و ظرفیت های موجود سازمانی، ارائه و سپس با ابتنا بر این تصویر، سایر عناصر پایه الگوی معماری خود را تعیین کنند. این الگو می تواند نقشه راهی برای بازتعریف مفاهیمی چون تحول راهبردی و معماری سازمانی جامع نگر برخوردار از رویکرد معرفتی، با تأکید بر شاکله و ماهیت سازمان و توجه به ابعاد مختلف آن فراهم کند.        

مقدمه: رنگ ها در فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی از دیرباز حامل مفاهیم و معانی عمیقی بوده اند. هر رنگ به واسطه اندیشه، تجارب زیستی، باورهای دینی و اساطیری و ویژگی های بصری خود بار معنایی خاصی پیدا کرده است. نمادشناسی رنگ سرخ، به ویژه، دریچه ای نو به سوی درک عمیق تر این فرهنگ غنی می گشاید. بررسی این نماد به شناخت بهتر باورها، ارزش ها و آداب و رسوم ایرانیان کمک کرده و فهم رمزگان و نمادهای به کار رفته در آثار ادبی و هنری را تسهیل می کند. این پژوهش با تحلیل تطابق داده های ادبی و نمونه های نقاشی ایرانی، به بررسی نمادهای رنگ سرخ و مفاهیم نهفته در آن پرداخته و به دنبال پاسخ به این سؤال است که رنگ سرخ در فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی، نماد چه مفاهیمی است.روش پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب، اسناد موجود و منابع الکترونیکی استفاده شده است. در تحلیل داده ها، داده های ادبی، تاریخی، اساطیری، دینی و عرفانی مرتبط با رنگ سرخ جمع آوری شده و نمونه های نقاشی ایرانی به عنوان شواهد و مثال های کاربرد نمادهای رنگ سرخ انتخاب شده اند.یافته ها: رنگ سرخ در اندیشه ایرانی به عنوان نماد جنگاوران، رومیان، ایزدان مهر و وای، نماد گروه هایی چون سوخرائیان و سرخ جامگان و قزلباشان، سیاره بهرام و فلز آهن، قدرت و پادشاهی، عقل و خردمندی، جشن و سرور، عشق و خون خواهی است و در فرهنگ اسلامی نماد شهادت، مرگ سرخ و نفس لوامه، صوفیان ملامتیه و در بُعد مثبت آن نماد ائمه و در بُعد منفی به عنوان نماد اشقیا و شیطان به کار رفته است.نتیجه گیری: مطالعه نمادشناسی رنگ سرخ در فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی نشان می دهد که این رنگ، نمادی چندوجهی و پیچیده است که ریشه در طبیعت و تجارب انسانی دارد. رنگ سرخ در طول تاریخ، در باورها و اعتقادات مختلف، معانی متفاوتی از جمله عشق، قدرت، جنگ، شهادت و حتی شیطان را به خود گرفته است؛ و در فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی نیز به شیوه های متنوعی به کار رفته و هر بار معنایی متفاوت را منتقل کرده است.

هدف: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، به عنوان بالاترین سطح نظام آموزشی جامعه، به منظور افزایش کیفیت و پاسخگویی به مسائل موجود، راهبردها و تصمیمات گوناگونی اخذ می کنند که در این میان نقش اعضای هیئت علمی دانشگاه ها قابل توجه است. توسعه مداوم فردی اعضای هیئت علمی و ارزیابی وظایف آن ها، از شاخصه های یک دانشگاه موفق است. نظام ارزیابی و ارتقاء اعضای هیئت علمی یکی از ابزارهای تنظیم عملکرد کلی آموزش عالی است که روزآمدسازی و بازنگری در ابعاد و شاخص های آن از الزامات است. در ایران این نظام که تحت عنوان آیین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی شناخته می شود علی رغم بازنگری های متعدد، همچنان نقدهای مختلفی بر آن وارد است که یکی از مهم ترین آن ها عدم توجه به تفاوت در ماهیت حوزه هاست که در علوم انسانی بیشتر نمود پیدا می کند و نیازمند تدوین سیاست هایی راهبردی است. لذا هدف این مطالعه بررسی سیاست های ارزیابی اعضای هیئت علمی حوزه علوم انسانی در دانشگاه های منتخب جهان با رویکرد سیاست پژوهی، استخراج معیارها و شاخص های ارزیابی و مقایسه آن ها با ابعاد و شاخص های آیین نامه ارتقاء در ایران بود.روش: پژوهش از نوع مطالعات کیفی با رویکرد تطبیقی است که با بهره گیری از روش سندکاوی، سیاست های ارزیابی عملکرد اعضای هیئت علمی در زیرگروه های حوزه علوم انسانی در دانشگاه های منتخب استخراج و با معیارهای داخلی مقایسه شدند. جامعه پژوهش اسناد و مدارک مرتبط در دانشگاه های جهان بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و نیز آیین نامه ارتقاى مرتبه اعضاى هیئت علمی در ایران بودند. برای بررسی اسناد خارجی، ابتدا دانشگاه هایی انتخاب شدند که طبق نظام رتبه بندی دانشگاه های تایمز 2022 در حوزه علوم انسانی و هنر، ممتاز محسوب می شوند؛ و سپس مراکزی که ازنظر نظام آموزش عالی و شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با کشورمان قرابت دارند؛ که برای این منظور کشورهای منطقه و جهان اسلام و فراتر از آن کشورهای آسیایی برگزیده شدند که درنهایت برمبنای دسترسی به اسناد و مدارک مدنظر 25 دانشگاه را شامل شدند.یافته ها: معیارهای نظام ارزیابی اعضای هیئت علمی علوم انسانی دانشگاه های جهان در سه بعد آموزش (با 9 شاخص و 59 سنجه)، پژوهش (با 8 شاخص و 83 سنجه) و خدمت (با 3 شاخص و 30 سنجه) طبقه بندی شدند. مقایسه با آیین نامه داخلی نشان داد که بعد آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است و سنجه های مربوط به هر شاخص بسیار جزئی تر و جامع تر بوده و اساتید در دانشگاه های جهان برای طیف وسیعی از فعالیت های حرفه ای خود امتیاز آموزشی دریافت می کنند. تنوع شاخص ها در بعد پژوهش برای دانشگاه های جهان نسبت به آیین نامه داخلی بسیار بیشتر است. آیین نامه داخلی در بعد پژوهش بر بروندادها تأکید دارد درحالی که شاخص بروندادها با قریب به 30 سنجه تنها یکی از شاخص های پژوهش در جامعه موردبررسی است. بعد خدمات دانشگاه های منتخب به نسبت آیین نامه داخلی چندجانبه بوده و از انجام فعالیت های ترویجی در جامعه تا ایفای مسئولیت در دولت و مجامع حر فه ای را شامل می شود. مواردی مانند حضور در رسانه ها، ارائه سخنرانی، مشارکت در نهادهای مدنی، خدمات مشاوره ای به دانشجویان و همتایان و غیره ازجمله خدماتی هستند که در آیین نامه داخلی لحاظ نشده اند.نتیجه گیری: نظر به ماهیت متفاوت علوم انسانی و عدم کارایی پژوهش های این حوزه در سال های اخیر ضرورت بازنگری در آیین نامه ارتقا و تدوین نظامی مختص حوزه علوم انسانی بیش ازپیش احساس می شود و به روزرسانی آیین نامه فعلی براساس یافته های این پژوهش برای اعضای هیئت علمی حوزه مذکور می تواند غنی تر، متناسب تر و منطبق تر با مأموریت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی مورد انتظار از این حوزه باشد.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و امکان سنجی کاربست نظریه دم طولانی در فروشگاه های کتاب الکترونیکی است که فروشگاه طاقچه به عنوان مورد مطالعه انتخاب شد. بدین صورت که محصولات فرهنگی و به طور خاص کتاب های کم فروش که تنوع بالایی دارند؛ اما تعداد فروش هرکدام اندک است، در دم توزیع «دم طولانی» جای می گیرند و کتاب های پرفروش که تعداد اندک، ولی فروش بالایی دارند، در سر توزیع جای می گیرند. این پژوهش درصدد است که نشان دهد هرچقدر تنوع محصولات کم فروش افزایش یابد، سنگینی دم بیشتر شده و درآمد ناشی از فروش محصولات در دم برابر و یا بیشتر از درآمد ناشی از فروش محصولات موجود در سر توزیع (یعنی کتاب های پرفروش) خواهد بود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع کمی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش پیمایشی تحلیلی استفاده شد. جامعه مورد بررسی «فروشگاه کتاب الکترونیکی طاقچه» و نمونه شامل کتاب های گروه ادبیات داستانی بود که معمولاً بیشتر مورد اقبال عمومی قرار می گیرند. داده ها با همکاری گروه طاقچه از طریق پایگاه داده فروشگاه کتاب الکترونیکی طاقچه دریافت و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که با افزایش تعداد کتاب ها، تابع توزیع دم طولانی نسبت به زمانی که تعداد داده ها کمتر بود، بهتر برازش پیدا می کند و دم طولانی به شکل درست تری تشکیل می شود و میزان فروش محصولات افزایش پیدا می کند. همچنین با به دست آوردن نقطه برابری میزان فروش سر و دم نمودار دم طولانی مشاهده شد که هرچه تعداد کتاب ها افزایش پیدا می کند، یافته ها به قانون 98 درصد اندرسون نزدیک می شود؛ یعنی 98 درصد از کتاب ها حداقل یک بار در سال به فروش می رسند. همچنین یافته های حاضر مثال نقضی برای قانون پارتو است. نتیجه گیری: با توجه به این موضوع که افزایش تعداد کتاب ها منجر به افزایش فروش سایر کتاب هایی که از قبل موجود بوده اند می شود، به فروشگاه های کتاب الکترونیکی پیشنهاد می شود که تا حد امکان تنوع کتاب های خود را گسترش دهند؛ زیرا تنوع کتاب ها تأثیر مثبت و مستقیمی روی دیده شدن سایر کتاب ها دارد.

زمینه و هدف: اصول بنیادین دادرسی در داوری کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بنابراین در این پژوهش، هدف، بررسی ماهیت دستور اجرای آرای داوری داخلی در مواجهه با نقض اصول بنیادین دادرسی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد اصول و قواعدی اساسی و بنیادین در حقوق وجود دارند که رعایت آن برای دادگاه و داوران الزامی می باشد. ضمانت اجرای عدم رعایت آن، بطلان رأی داور و عدم قابلیت اجرایی آن است. ماده 488 قانون آئین دادرسی مدنی به درخواست ذی نفع، دادگاه را مکلف به صدور برگ اجرایی نموده است؛ ولی این بدان معنا نیست که دستور اجرای رأی داور یک دستور صرف اداری باشد. دادگاه باید اطمینان حاصل نماید که اصول و قواعد دادرسی به درستی رعایت گردیده است. چرا که دستور اجرای رأیی که اساساً باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد، برخلاف مقررات می باشد. بنابراین صرف نظر از اعتراض به رأی داور در مهلت مقرر، اصول بنیادین و قواعد حقوقی  از اهمیت زیادی برخوردار هستند که  دادگاه در زمان درخواست اجرا باید از رعایت کامل آن اطمینان حاصل نماید.نتیجه: صرف نظر از درخواست بطلان رأی داور در موردی که محکوم له تقاضای اجرای رأی را می نماید باید دادگاه را مکلف به بررسی رأی داور دانست و دستور اجرا را با ماهیتی قضایی در نظر گرفت که مطابق با قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت تجدید نظرخواهی دارد.

هدف: مطالعه پیش بینی خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی بر اساس هوش چندگانه و باور به مهارت ها با توجه به نقش تعدیل کنندگی جنسیت و رشته تحصیلی در دانشجویان.روش: روش مطالعه از نظر هدف کاربردی، از لحاظ گردآوری داده ها همبستگی و از نوع تحلیل معادلات ساختاری بود. با استفاده از نمونه گیری چند مرحله ای، نمونه ای به حجم 374 نفر (142 مرد و 232 زن) مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه از پرسشنامه های؛ خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی (CDMSE)، هوش های چندگانه (MIQ) و باور به مهارت ها (SCI) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزارهای Spss26 و Smart-PLS3 استفاده گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین هوش چندگانه و باور به مهارت ها با خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی دانشجویان ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین در مورد نقش تعدیل گری رشته تحصیلی در پیش بینی خودکارآمدی مسیر شغلی  بر اساس هوش چندگانه رابطه  معنادار به دست آمد. در حالی که این رابطه برای جنسیت معنادار نبود. با توجه به برازش مطلوب مدل پژوهش و یافته های حاصل از رابطه بین متغیرها می توان گفت هوش چندگانه و باور به مهارت ها در خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی دانشجویان نقش بسزایی دارند. رشته تحصیلی نیز نقش ثانویه دارد که به خاطر تعیین تأثیر آن در رابطه بین هوش چندگانه و خودکارآمدی تصمیم گیری مسیر شغلی دارای اهمیت است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش، می توان چنین نتیجه گیری کرد که توجه به توانایی ها و قابلیت های دانشجویان موجب می گردد تا از خودکارآمدی بیشتر برای رشد تصمیم گیری شغلی بهره مند گردند و از آنجا که اشتغال یکی از شاخص های توسعه کشور است هدایت و برنامه ریزی برای قرارگرفتن افراد متناسب با استعداد، رشته تحصیلی و مهارت در مسیر شغلی می تواند  خودکارآمدی تصمیم گیری فردی در این مسیر و به تبع آن خودکارآمدی جمعی و سازمانی که یکی از مباحث مهم در توسعه یافتگی جامعه و کشور محسوب می گردد را به دنبال داشته باشد.

بخش صنعت نظامی به دلیل راهبردی بودن آن و نقش حیاتی که در ایجاد امنیت کشورها دارد بسیار حائز اهمیت است. این صنعت بر بخش های مختلف اقتصاد و بالاخص رشد اقتصادی کشورها تأثیر گذار بوده و به تبع آن بر جایگاه اقتصادی آنها در سطح جهانی نیز مؤثر است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش صنایع نظامی در رژیم های مختلف رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده های 1970 تا 2021 و با بهره گیری از مدل تغییر رژیمی مارکوف می باشد.نتایج تحقیق حاکی از آن است که در یک مدل بهینه متشکل از دو رژیم با رشد اقتصادی پایین (رژیم صفر – 4.2%) و رشد اقتصادی بالا (رژیم یک – 6%) تولیدات صنایع نظامی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد اما این اثر تنها در رژیم یک معنادار است. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات، تنها در دوره هایی که رشد اقتصادی بالاتر است بر روند رشد تأثیرگذارند؛ اما آموزش در هر دو رژیم، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد و اندازه دولت در هر دو رژیم و نرخ تورم تنها در رژیم یک موجب تضعیف رشد اقتصادی می گردند. علاوه بر این، یافته های تحقیق حاکی از آن است که احتمال پایداری و ماندن در رژیم با رشد اقتصادی پایین در دوره های آتی بیشتر از رژیم با رشد اقتصادی بالاتر می باشد.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر طراحی و ارزیابی کارایی روش های بازی درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شرم و نشانگان اضطراب در کودکان آزاردیده 8 تا 12 ساله بود.روش: پژوهش حاضر با روش آمیخته اجرا شد.ابتدا با اتکا بر مفاهیم درمان پذیرش و تعهد، ذهن آگاهی و با استفاده از راهنمای آموزش ذهن استیون هیز طراحی شد.پس از تایید متخصصین اعتباریابی مداخله طی طرح تک آزمودنی با روش چندخط پایه انجام شد. 3 کودک از شهر اصفهان با روش هدفمند انتخاب شد. برای سنجش متغیر ها از پرسشنامه های 71 گویه غربال اختلال های هیجانی و آزمون هیجانی خودآگاه-فرم کودک استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های درصد بهبودی، اندازه اثر(Dکوهن)، تغییر پایا و تحلیل دیداری انجام شد.یافته ها: روش بازی درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دو متغیر شرم و اضطراب اثربخش بود. روایی صوری روش درمانی توسط متخصصان تایید شد. اعتبار پژوهش نیز با تحلیل داده های طرح تک آزمودنی بدین صورت سنجیده شد که درصد بهبودی در متغیر شرم در آزمودنی ها به ترتیب(91-76-108) و در متغیر اضطراب (42-43-20) بود. اندازه اثر (کم ،متوسط و زیاد) بود. شاخص تغییر پایا که لازمه معناداری بالینی و آماری است، نشان داد درمان در متغیر شرم در آزمودنی اول و دوم بی معنا و در آزمودنی سوم معنادار است. در متغیر اضطراب در هر سه آزمودنی معنادار بود. تحلیل دیداری نمودارها نیز نشان دهنده بهبود عملکرد آزمودنی ها بود.نتیجه گیری: درمان منجر به بهبود عملکرد شد اما در صورت آموزش والدین اثربخشی درمان چشم گیرتر می بود. نتایج حاصل از پژوهش حاضر راهگشای تحقیقات آزمایشی در راستای افزایش قدرت تعمیم یافته ها است.

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی و مقایسه روان درمانی پویشی کوتاه مدت تسریع شده و رفتار درمانی شناختی بر بهبود کارکردهای ایگو در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر شهر تهران بود.روش: پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از تمامی مردان و زنان ۵۰-۲۵ سال شهر تهران که به علت شکایت از اضطراب به کلینیک روان درمانی مراجعه کرده بودند. از میان جامعه آماری تعداد ۶۰ نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب، و این تعداد به روش نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایشی (40 نفر) و یک گروه کنترل (20 نفر) جایی داده شدند. روان درمانی پویشی کوتاه مدت تسریع شده (AEDP) برای گروه آزمایشی اول به مدت ۴ جلسه ۹۰ دقیقه ای و رفتار درمانی شناختی (CBT) برای گروه آزمایشی دوم به مدت ۹ جلسه ۷۰ دقیقه ای اجرا شد. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه کارکرد ایگو بلک (EFA) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. سطح معناداری آزمون های آماری 0/05در نظر گرفته شد.یافته ها: نتایج این تحلیل بیانگر تأثیر معنی دار روان درمانی پویشی کوتاه مدت تسریع شده با درمان شناختی رفتاری بر بهبود کارکردهای ایگو در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، در مرحله پس آزمون و پیگیری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بود (p≤0/01). مطابق مقایسه تطبیقی بین دو رویکرد آموزشی، روان درمانی پویشی کوتاه مدت تسریع شده اثربخشی بیشتری از رفتار درمانی شناختی بر تمایزیافتگی داشته است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان گفت از جمله رویکردهای اساسی در بهبود کارکردهای ایگو در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، روان درمانی پویشی کوتاه مدت تسریع شده با درمان شناختی رفتاری است.

در این مقاله رابطه بین عدالت از دیدگاه اسلامی و رشد اقتصادی بررسی می شود. در پژوهش حاضر سعی شده است، مطابق با رویکرد شهید آیت الله محمد باقر صدر و دیگر اقتصاددانان اسلامی از عدالت، شاخص های عدالت در مرحله توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در نظر گرفته شده و رابطه بین عدالت و رشد در دو مدل بررسی شود. نتایج تخمین مدل اول با استفاده روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره زمانی 98-1357 نشان می دهد که شاخص فیزیکی کیفیت زندگی به عنوان شاخص عدالت قبل از تولید و شاخص رفاه آمارتیاسن به عنوان شاخص عدالت بعد از تولید، در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین، نتایج مدل دوم با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) طی دوره زمانی 98-1375 نشان می دهد که شاخص رفاه آمارتیاسن و شاخص آزادسازی اقتصادی به عنوان شاخص عدالت اجتماعی اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین، برای اثر گذاری عدالت بر بهبود رشد لازم است به عدالت در مراحل مختلف تولید توجه ویژه ای شود و برقراری و حفظ عدالت اقتصادی و اجتماعی می تواند نقش زیادی در افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه پایدار داشته باشد.

با توجه به اهمیت بخش مسکن در تأمین رفاه خانوارها همواره در دولت های مختلف شاهد اجرای برخی طرح ها و قوانین مختلف به منظور حمایت از اقشار ضعیف و فاقد مسکن ملکی، در راستای افزایش قدرت خرید مسکن و همچنین رضایتمندی خانوارها بوده ایم، اما متأسفانه بررسی عملکرد دولت ها در این حوزه نمایان کننده عدم موفقیت آنان در جلوگیری از تورم افسارگسیخته در این بخش و نیز عدم انجام دادن تعهدات به خانوارها بوده است. دولت سیزدهم نیز که داعیه دار ساخت 4 میلیون مسکن در چهار سال دوره ریاست خود بود، متأسفانه پس از گذشت سه سال از دوره فعالیتش تنها توانست 550 هزار واحد مسکونی را تا تحویل نهایی پیش ببرد. شاید بتوان ازجمله دلایل عدم تحقق شعار دولت در ساخت مسکن را به حجم عظیم تعهدات دولت های گذشته بر دوش دولت سیزدهم، عدم تأمین زمین در مناطق شهری، عدم تأمین مالی توسط بانک ها، نقش پررنگ دولت در حوزه ساخت مسکن و... نسبت داد. ازاین رو برخی راهکارها شامل ایجاد ستاد مدیریت ملی زمین، کاهش بنگاه داری بانک ها در عرصه مسکن، به کارگیری سند آمایش سرزمین در ساخت مسکن، کاهش نقش دولت در ساخت مسکن و... ارائه می شود.

زمینه و هدف: یکی از مصادیق جرائم کلاهبرداری، فروش مال غیر است که در رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است. در قانون برای فروش مال غیر علاوه بر حبس، جزای نقدی در نظر گرفته شده است که آن را نمی توان جبران خسارت در نظر گرفت. بر اساس دیدگاه فقها به استناد قاعده لاضرر، تسبیب، غرور و اتلاف لزوم جبران خسارت معنا پیدا می کند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل جبران خسارت در جرم کلاهبرداری و در حکم آن در رأی وحدت رویه 811 از نظر فقه است.مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فروشنده باید غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن را جبران کند.نتیجه: می توان به استناد قواعد فقه لزوم جبران خسارت را در کنار کاهش ارزش ثمن در نظر گرفت. لذا خسارتی نباید بدون جبران بماند.

زمینه و هدف : در بحث تملک اراضی همواره چالش هایی بسیاری پیشرو مالکین اراضی برای طرح دعاوی و مطالبه حقوق مالکانه در رویه قضایی وجود دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و چالش های آن در رویه قضایی است.مواد و روش ها : روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه تملک املاک و اراضی از سوی نهادهای دولتی در راستای منافع و مصالح عمومی در قالب قواعدی چون لاضرر، پذیرفته شده است. در حقوق موضوعه نیز چنین رویکرد مورد تایید است اما به دلیل تعدد قوانین، تأثیر یا عدم تأثیر اجرای طرح در تعیین بهای اراضی، مبنای قیمت گذاری اراضی مورد تصرف، تعیین مرجع صالح رسیدگی و تعیین حقوق مالکانه در رویه قضایی رویکرد واحدی وجود ندارد.نتیجه گیری: لازم است ضمن بازنگری و الحاق برخی از مواد در قالب ماده ی واحده در جهت رفع خلاء-های موصوف، ضرورت تأسیس مرجع شبه قضایی با ترکیبی متشکل از نماینده ی صاحبان اراضی، نماینده ی دولت و قاضی دادگستری مدنظر قرار گیرد.

حاکمیت غذایی فرصتی برای مشارکت دادن مردم در تغییر سیستم های غذایی ناموفق و تبدیل این نوع سیستم ها به سیستم های انعطاف پذیرتر، پایدارتر و عادلانه تر است که هم زمان توانایی بیشتری برای تأمین نیازهای غذایی همه مردم جهان به ویژه آسیب پذیرترین افراد فراهم می کند. بعد سیاسی در امنیت غذایی جایی ندارد، اما در حکمرانی غذایی در مسیر تولید و تأمین غذا ابعاد سیاسی نیز در نظر گرفته می شود. در تأمین امنیت غذایی اصل بر تأمین غذاست و مبدأ و چگونگی تأمین آن مورد بحث قرار نمی گیرد درحالی که مبدأ تأمین غذا و چگونگی تأمین آن در حکمرانی غذایی حائز اهمیت است. حاکمیت غذایی به نوعی بر پایه مشارکت مردم به ویژه تولیدکنندگان به عنوان بزرگ ترین جامعه مؤثر بر تولید مواد غذایی است. در این نوع حاکمیت، تولیدکنندگان خرد و بومی به عنوان سیستم های تولید مواد غذایی در نظر گرفته می شوند؛ تولیدکنندگانی که بیش از 70 درصد جامعه بهره برداران بخش کشاورزی را تشکیل می دهند. حاکمیت غذایی اثر مثبت و معنا داری بر امنیت غذایی، امنیت اقتصادی و سلامت کشور دارد. در راستای برقراری حاکمیت و امنیت غذایی در کشور این پیشنهادها ارائه می شود. مشارکت جوانان در مدیریت تحول سیستم های غذایی در حاکمیت غذایی، مشوق های مالی و غیرمالی در راستای ارتقای سیستم های کشاورزی سنتی و بومی، توسعه صادرات کالا و تولیدات منحصربه فرد کشور با مزیت نسبی در آن و بررسی و تدوین چگونگی برقراری حاکمیت غذایی و آثار آن در هر منطقه.

پیش بینی می شود جمعیت کشور در سال 1430 بالغ بر 103 میلیون نفر باشد که برای تأمین نیازهای غذایی لازم است میزان تولیدات کشاورزی در کشور به 180 میلیون تن در سال برسد. این کار با افزایش بهره وری برای حفظ و پایداری منابع طبیعی امکان پذیر خواهد بود. فقدان زیرساخت های عمرانی و اداری به ترتیب در بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی سبب اتلاف منابع خواهد شد. هدر دادن و اسراف در مواد غذایی نیز به نوعی اتلاف منابع شمرده می شود. دورریز سالانه محصولات فسادپذیر مانند گوجه فرنگی و سیب درختی به دلیل فقدان زیرساخت ها ازجمله کارخانجات و صنایع تبدیلی، اتلاف منابع به شمار می آید. فقدان مدیریت کارا در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان و ارگان های دولتی فعال در بخش کشاورزی اتلاف منابع را به شدت افزایش می دهد. چنانچه مدیریت به صورت کارا و اثربخش در بخش کشاورزی تدوین شود، طبیعتاً پایداری در منابع طبیعی افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت مدیران بدون برنامه قطعاً نه تنها سبب اتلاف منابع در مزارع می شوند، بلکه موجب هدررفت سرمایه و نیروی کار در سازمان ها نیز می شوند. اتلاف منابع را نه تنها باید از جنبه اقتصادی آن مانند جهش تولید و ایجاد درآمد بررسی کرد، بلکه باید به عنوان موضوع امنیتی نیز مدنظر قرار داد. در ادامه، در راستای کاهش اتلاف منابع در بخش کشاورزی و رسیدن به جهش تولید و امنیت غذایی این پیشنهادها ارائه می شود. ترویج و گسترش فرهنگ صرفه جویی و توسعه در بخش کشاورزی، مدیریت کارای منابع طبیعی و غیرطبیعی در کشور بر اساس رشد جمعیت کل دنیا، استفاده از علوم و فناوری های روز دنیا، ارتقا و بهبود زیرساخت های عمرانی و غیرعمرانی و یارانه های کشاورزی در راستای حمایت از تولیدکنندگان.

زمینه و هدف: این نوشتار با هدف بررسی امکان طرح دعوای از دست رفتن فرصت در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی با مرور حقوق آمریکا تدوین شده است. در این مقاله، مفهوم حقوقی از دست رفتن فرصت و ارتباط آن با مفاهیم مشابه هم چون فوت منفعت و عدم النفع مورد تحلیل قرار گرفته است. هدف ما در این تحقیق، بررسی مقایسه ای بین نظام حقوقی ایران و امریکا در خصوص  فرصت از دست رفته می باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و به روش کتاب خانه ای می باشد. ملاحظات اخلاقی: از آغاز تا پایان مقاله اصل صداقت، و امانت داری رعایت گردیده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که وجود اختلاف نظر میان فقها و حقوق دانان از یک سو و بحث پیرامون قوانین پیشین و کنونی با تطبیق با قانون آمریکا از سوی دیگر، مشکلاتی جدی در این زمینه ایجاد می نماید. چراکه نظام حقوقی برآمده از فقه در ایران که در فرآیند قانون گذاری نیز آثار و نشانه های آن مشهود است، از یک طرف معتقد به جبران خسارت ناشی از دست رفتن فرصت هستند و از طرف دیگر، عده ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی دانند. نتیجه: سرانجام، تفسیر قوانین مدنی، آرای حقوق دانان و رویه قضایی ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که خسارات ناشی از دست رفتن فرصت درصورتی که محقق و قطعی باشند، بی تردید قابل جبران است.

در این تحقیق، با نگاهی به دیپلماسی در سیاست گذاری و سیاست های عمومی و با اتخاذ رویکردی واقع گرایانه، به بررسی تهدیدها و کشمکش های روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (در سال های 2011 2020 م)، با نگاه به سیاست های کلی نظام، پرداخته می شود. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و به لحاظ روش نیز، در شمار پژوهش های توصیفی است. اطلاعات و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. پرسش پژوهش عبارت است از: «حوزه های رقابت در دیپلماسی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از انقلاب اسلامی کدام اند؟» فرضیه تحقیق نیز به این شرح است: کشمکش های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی شامل حوزه سیاسی، مذهبی و ایدئولوژی می شود که هرکدام نیز به بخش های کوچک تری تقسیم می شود. تحولات منطقه سبب بروز بحران در روابط دو کشور شده است. به دلیل رقابت های دیپلماسی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، تحولات یادشده تنش و واگرایی را در روابط دو کشور ایجاد کرده است.    

زمینه/هدف: هنر یادمانی ساسانی با اتکا به سنت "واقع گرایی" و "مقامی" تشخص یافته است؛ هرچند واقع گرایی آن نه به معنای چهره پردازی دقیق، بلکه در قالب تقید به جامگان، نشانگان، رمزگان و سلسله مراتب به عینیت درآمده که حاصل آن متنی رمزآلود و مستلزم معناکاوی ست. هدف این جستار، ارزیابی آن است که تا چه حد می توان هر نشانگانی را به زبان نمادین هنر یادمانی ساسانی تعبیر کرد؛ برای مثال در این آثار و به ویژه در نگارکندهای صخره ای با دو نحوه حمل شمشیر مواجیهم که از منظر رمزگان رفتاری می تواند به طرح این پرسش بیانجامد: چرا در آثار یادمانی ساسانی، نحوه حمل شمشیر توسط صاحب منصبان حکومتی در مقابل خدایگان شاهنشاه متفاوت است؟ روش/رویکرد: جستار پیش رو به مطالعه رمزگان هدف با رویکرد "بافت گرایی" و "پیوستار متنی" پرداخته است. روش پژوهش نیز مبتنی بر مطالعه تطبیقی متون تاریخی با شواهد باستان شناختی در قالب "رهیافت تاریخی" است. یافته ها/نتایج: نتیجه مطالعات، این تفاوت را در وهله نخست ناشی از جایگاه لشکری و کشوری صاحب منصبان می داند؛ هرچند دو انگاره خفیف تر را نیز می توان پنداشت که یکی حمل شمشیر به صورت عمود و یا نهادن دست ها در مقابل بدن را سنتی دیگر از ادای احترام به "تبار برتر" و همتای حرکت احترام آمیز "برافراشتن دست و خمودن انگشت" می داند و آن دیگری، این حرکت  را نه به نشان احترام به "تبار برتر"، بلکه به عنوان ادای احترام به مقام "شاهنشاه" می انگارد که تنها مختص اعضای خاندان سلطنت بوده است. قدرمسلم آن است که هریک از انگاره های فوق می تواند بر شخصیت شناسی، تبارشناسی و منصب شناسی پیکره ها و به تبع آن، بازشناخت ماهیت نظام سیاسی ساسانیان تأثیر نهد.

زمینه/هدف: یکی از مظاهر تمدن، فرهنگ و ادبیات هر ملت، مثل ها، جمله های پندآموز و عبارت های حکمت آمیزی است که از اذهان بزرگان علم و ادب و یا مردم عامی آن دیار تراوش کرده و نسل به نسل به آیندگان رسیده و آن ها را با فرهنگ، ادب، عادات و رسوم، شیوه های زندگی، عواطف و طرز تفکّر پیشینیان خود آشنا می کند. از دیدگاه هلیدی الگوهای تجربه و مفاهیم ذهنی خالقان آثار در قالب فرایندهای فعلی نقش اندیشگانی نمود پیدا می کند.روش/رویکرد: نوع مطالعه و روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی و شیوه اجرای آن توصیفی (شامل بررسی چگونگی آرایش فرایندهای نقش اندیشگانی) و تحلیلی (شامل کاوش زمینه ها و چرایی شکل گیری خاص آن فرایندها) است.یافته ها/نتایج: در ساختار متنی امثال و حکم مورد بحث، به ترتیب فرآیندهای رابطه ای (39%)، فرآیندهای مادی (24%) و فرآیندهای ذهنی (21%) بیشترین میزان بسامد را دارند. اغلب این عبارات، ساختاری توصیفی دارند که تلاش می کنند به صورت غیرمستقیم، اندیشه مدّنظر را به مخاطب ابلاغ کنند. شیوه کاربرد افعال در ساختار این مثل ها غالباً مجهول است و از طریق اشاره به اشخاص نکره، کلیت امر و جهان شمولی آن ها تقویت شده است. در ساختار این مثل ها، بیشتر بر رفتار، خلق وخو و منش افراد تأکید شده و از کاربرد استعاره ها و کنایه های پیچیده و دور از ذهن پرهیز شده است. مشارکان اصلی این مثل ها عبارت اند از اشخاص، حیوانات، عناصر طبیعی و اشیا که در ساختار این فرآیندها غالباً نقش های معنایی کنشگر و حامل را بر عهده دارند.

هدف از انجام پژوهش شناسایی عناصر برنامه درسی آموزش تربیت بدنی با یادگیری ترکیبی بوده است. پژوهش از نوع کیفی بود که به روش فراترکیب انجام شد. منبع داده های پژوهش مطالعات انجام گرفته در زمینه تربیت بدنی با رویکرد یادگیری ترکیبی در سال های 2020 تا 2023 بود که با جستجو، بررسی و انتخاب پژوهش ها در حوزه تربیت بدنی با رویکرد یادگیری ترکیبی از پایگاه های علمی، در نهایت 28 مقاله به منظور تحلیل نهایی انتخاب شد. نتایج و محتوای پژوهش ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و کدگذاری تحلیل شدند که در نهایت 11 کد محوری به عنوان عناصر برنامه درسی آموزش تربیت بدنی با یادگیری ترکیبی شناسایی شدند. این عناصر عبارتنداز: 1-اصول پداگوژیکی یادگیری ترکیبی در تربیت بدنی، 2-برنامه درسی، طراحی آموزشی و روش ها، 3-محتوا و ویژگی های آن، 4-مهارت، شایستگی و توسعه حرفه ای معلمان، 5-نقش معلم/ مربی، 6-مولفه های روانشناختی، 7-تعامل، ارتباطات و مشارکت (مسائل اجتماعی یادگیری)، 8-مسائل حقوقی و نهادی 9-عدالت آموزشی، 10-ارزشیابی، 11-زیرساخت، تجهیزات و پشتیبانی. یافته های این مطالعه مبتنی بر ترکیبی از یافته های مطالعات در زمینه آموزش تربیت بدنی با یادگیری ترکیبی انجام شده و نواقص، خلأها و محدودیت های مطالعات و الگوهای پیشین را رفع و الگوی جامعی از عناصر برنامه درسی تربیت بدنی با یادگیری ترکیبی ارائه می کند. پیشنهاد می شود یادگیری ترکیبی در درس تربیت بدنی با توجه به عناصر شناسایی شده در این پژوهش برنامه ریزی، طراحی و اجرا شود.