مطالب

با وجود سابقه گسترده «خرد» در متون فلسفی و دینی، ورود آن به روان شناسی به چند دهه اخیر باز می گردد. هدف از این پژوهش، طراحی مدل فرآیندی خرد با تاکید بر آموزه های دینی و بررسی میزان روایی آن بود. روش این تحقیق کیفی از نوع داده بنیاد بود و به منظور بررسی روایی محتوایی از روش توصیفی زمینه یابی استفاده شد. با تشکیل حوزه معنایی، مفاهیم متناظر با خرد در منابع اسلامی شناسایی شد و در چهار مرحله کدگذاری باز، متمرکز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. حاصل این مرحله دستیابی به 1276 کد باز، 344 کد متمرکز، 84 کد محوری، 19 مقوله و 10 مولفه اصلی خرد بود. این مولفه ها عبارتند از: علم، تمییز، پردازش ذهنی، مهار، اتقان در عمل، کیاست، فراست، بصیرت، فقاهت و تیزفهمی. سپس، روابط فرضی میان این مولفه ها و فرآیند دست یابی به خردورزی بررسی شد. یافته ها نشان داد، روابط فرضی میان این ده مولفه در دو سطح «مقوله های هسته ای» و «حوزه های کنش وری» طبقه بندی می شوند. بر این اساس، خرد در هسته دارای عناصر اساسی «شناخت»، «مهار»، «تشخیص»، «پردازش»، و «عمل متقن» است که در حوزه درون فردی به «ادراک بهترین منفعت» و حوزه برون فردی به «بینش»، «ادراک انگیزه و اهداف درونی»، «ادراک مفاهیم و اشیاء»، و «تیزفهمی» منجر شد. نتایج حاصل، طراحی مدل فرآیندی خردورزی بود که توسط 6 کارشناس علوم اسلامی و روان شناسی مورد ارزیابی قرار گرفته و با استفاده از «شاخص روایی محتوایی(CVI)» تحلیل و مطلوب ارزیابی شد. نتایج حاصل از مدل فرآیندی خرد، مقدمه ای برای طراحی مقیاس و مداخلات آموزشی و درمانی خرد است.

پیشینه و اهداف: هدف اصلی این پژوهش، واکاوی عناصر برنامه درسی آموزش فارسی مبتنی بر رویکرد قصه گویی در دوره ابتدایی بود. روش ها این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی و معلمان متخصص در زمینه قصه گویی و ادبیات کهن فارسی است که در دانشگاه فرهنگیان استان گلستان تدریس می کنند. شیوه انتخاب آن ها هدفمند، از نوع گلوله برفی بوده است. درمجموع با 21 نفر مصاحبه شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختارمند در طی سه مرحله به شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. یافته ها: نتایج تحقیق در قالب مدل پارادایمی و مدل مفهومی بدین صورت شکل گرفت: اهداف ، محتوای درس فارسی ، روش های یاددهی-یادگیری ، نقش معلم ، ارزشیابی ، منابع تخصصی آموزش فارسی با رویکرد قصه گویی ، فضا ، مهارت های ارتباطی ، یادگیری مفهومی فارسی و نتایج تربیتی (شکل گیری هویت دانش آموزان در فرایند قصه گویی، رشد مهارت های زبانی، فراهم آوردن تجربه یادگیری فعال و خلاق همراه با پیشرفت تحصیلی، تقویت حافظه شنیداری و دیداری، تقویت سخنوری، افزایش سطح عمومی یادگیری درس فارسی و پیشرفت تحصیلی). نتیجه گیری: در پایان یافته ها و نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار گرفت و بر مبنای آن ها، رهنمودهایی برای عملی شدن برنامه درسی آموزش فارسی مبتنی بر رویکرد قصه گویی در دوره ابتدایی ارائه شد.

یکی از مباحث محوری در درس فارسی دوره ابتدایی، آموزش مهارت خواندن به دانش آموزان است. مهارت خواندن، نقش به سزایی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی و رشد علمی وشخصیتی دانش آموزان دارد. مهارت تندخوانی به عنوان سطح پیشرفته و بسیار موثر از مهارت خواندن نقش بسزایی در دریافت معنا از متن و درک مطلب دارد و به عنوان سطح پیشرفته ای از مهارت خواندن قلمداد می گردد. این تحقیق بر آن است تا رابطه بین تندخوانی و آموزش مهارت خواندن را در درس آموزش زبان فارسی برای دانش آموزان ابتدایی را مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به این هدف منابع و متون آموزشی و اسناد فرادستی و مقالات و پژوهش های انجام شده در این راستا به صورت فراتحلیل مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تندخوانی به عنوان سطحی از آموزش مهارت خواندن وابستگی و پیوستگی جدی با آموزش زبان فارسی به ویژه در دوره دوم ابتدایی دارد و می بایست به عنوان بخشی از کار آموزش مورد توجه آموزگاران قرار گیرد. در بخش پایانی مقاله، چالش ها و موانع و واقعیت های موجود و پیشنهاداتی که در خصوص محقق نشدن این هدف موثر هستندمورد بحث وبررسی قرار گرفته است.

پژوهش حاضر با استفاده از مدل های عاملی و تحلیل های سری زمانی به بررسی یکی از ناهنجاری های مرتبط با عرضه های اولیه به نام پدیده "کم بازدهی بلند مدت عرضه های اولیه"، در بازارهای مالی ایران پرداخته است. پدیده مذکور به طور وسیع و در سه سطح  1-کل بازارهای مالی ، 2- بازارهای بورس و فرابورس تهران و 3- صنایع مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. برای این منظور داده های 57 ماه بعد از تغییر مقررات عرضه عمومی سهام در بهمن ماه 1395 انتخاب و با 3 مدل عاملی متفاوت، شامل فاما و فرنچ (1993)، فاما و فرنچ (2015)، مدل هو و همکاران (2015) برای سه دوره 12و24 و 36 ماهه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد عرض از مبدا مدل های مورد بررسی در هیچ یک از دوره ها و برای هیچ یک از مدل ها و در هیچ یک از بازارها و صنایع معنی دار نبوده و از این رو می توان مدعی شد در دوره های مورد بررسی، شواهد کافی جهت حمایت از پدیده کم یا پُربازدهی عرضه های اولیه در ایران وجود ندارد.

اقتصاد ایران برای چندین دهه است که درگیر معضل نرخ های تورم بالا و پرنوسان بوده و این مساله در چند سال اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. برای کنترل نرخ تورم سیاستگذار پولی اقدامات مختلفی انجام داده است که از جمله آنها اعلام اجرا و پیاده سازی رژیم هدفگذاری تورمی در سال ۱۳۹۹ بود که در عمل با موفقیت چندانی همراه نبود. بررسی پیش شرط های انجام هدفگذاری تورمی نشان می دهد که در ایران به جز امکانات مناسب تحلیلی همچون مدل های لازم برای پیش بینی تورم و سایر متغیرهای مرتبط، بقیه پیش شرط ها وجود ندارد. همچنین، بررسی ساختار تورم حاکم در اقتصاد ایران در حال حاضر و واقعیات آشکار شده در این زمینه نشان می دهد که برای کنترل تورم در اقتصاد ایران هیچ راه حلی بدون توجه به بخش «خوراکی ها و آشامیدنی ها» و بخش «مسکن، سوخت و روشنایی» وجود ندارد. همچنین به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد در چند سال گذشته، اعمال سیاست های انقباضی پولی با محدودیت هایی مواجه شده و رشد نقدینگی بیش از آن که پیشران تورم باشد، تعقیب کننده نقدینگی است، پس کنترل تورم تنها از طریق سیاست های پولی ممکن نیست و سیاستگذار مالی نیز باید در این حیطه نقش آفرینی کند.

رهبری اقتضایی یکی از مؤثرترین سبک های رهبری است که در سازمان ها به عنوان یک رویکرد موفقیت آمیز در مدیریت عملکرد شناخته شده است. بررسی فرآیند رهبری اقتضایی در سطوح مختلف به منظور ارتقای مدیریت عملکرد در بانک ملی ایران می تواند بهبود قابل توجهی در عملکرد و عملکرد کارکنان و سازمان ایجاد نموده است. هدف از این پژوهش بررسی فرآیند رهبری اقتضایی در سطوح مختلف با توجه به مدیریت عملکرد بانک ملی ایران مورد بررسی قرار گرفته است،روش تحقیق، آمیخته(کیفی-کمی)، از روش نمونه گیری نظری در مرحله کیفی به اشباع نظری رسیده و شاخص های بدست آمده از روش نمونه گیری غیر احتمالی تصادفی در اختیار 125 نفر از مدیران بانک ملی ایران قرار گرفت است، که توسط نرم فزار Maxqda20وSpss26 مورد تحلیل قرار گرفته است یافته های پژوهش نشان از تاثیرگذاری هفت بُعد: عوامل درون سازمانی، ویژگی های رهبر، مدیریت عملکرد، ساختار، کسب تجربه و آموزش،نوآوری ،استراتژی ها در بانک ملی ایران می باشد، که براساس فرآیند توسعه رهبری اقتضایی در سطوح مختلف با توجه به مدیریت عملکرد از وجود عامل های توسعه درسیستم بوده ، که این عوامل نشان از کارآمدی تدوین درست توسعه رهبری اقتضایی در سطوح فردی و سازمانی در بانک ملی ایران است و هر عامل با سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید واقع شده است.

رشد جمعیت شهری و شهرنشینی قبل از فرآیند برنامه ریزی شهری، در کنار معضلات و مشکلاتی نظیر مهاجرت به سوی شهرها و در پی آن توزیع نامتوازن جمعیت، اسکان غیررسمی، کمبود سرانه های شهری و غیره موجب تنزل کیفیت زیست پذیری شهرهای ایران شده است. شهر گرگان نیز از این امر مستثنی نیست؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی وضعیت زیست پذیری مناطق سه گانه شهر گرگان بر اساس شاخص کالبدی-فضایی می باشد. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت خود، کاربردی و ازنظر روش توصیفی-تحلیلی با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی می باشد. داده های موردنیاز از روش مطالعات کتابخانه ای، تکنیک مشاهده و میدانی (پرسشنامه محقق ساخت در قالب 6 شاخص و 24 گویه) به دست آمده است. از نرم افزار SPSS و آزمون های تی، آنووا، رگرسیون چند متغیره و فریدمن جهت تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی متغیرها استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون تی نشان می دهد که منطقه یک شهر گرگان ازنظر زیست پذیری کالبدی در وضعیت کاملاً مطلوب و نرمال، منطقه سه در وضعیت متوسط و منطقه دو در وضعیت ضعیف تری نسبت به دیگر مناطق قرار دارند. نتایج آزمون آنووا نشان می دهد که شرایط و وضعیت متغیرهای کالبدی در تمامی نقاط مناطق سه گانه یکسان نیست و تفاوت معناداری در بین سه منطقه موردمطالعه دیده می شود. نتایج رگرسیون حاکی از اثرگذاری متغیرهای پژوهش و نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که متغیر مسکن در رتبه یک و متغیر آلودگی در رتبه آخر در ارتباط با اثرگذاری بر شاخص کالبدی-فضایی زیست پذیری در شهر گرگان قرار دارند؛ بنابراین به دلیل وجود تنوع فرهنگی و قومیتی و هم چنین شرایط زیستی متفاوت؛ زیست پذیری متفاوتی ازنظر شاخص های کالبدی-فضایی در سطح مناطق و محلات شهر گرگان قابل مشاهده می باشد.

مقدمه:  امروزه نزدیک یک سوم جمعیت جهان در مناطق حاشیه ای و سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند این محله ها از نمودهای بارز فقر شهری هستند که در درون یا مجاورت شهرها به ویژه شهرهای بزرگ به شکلی خودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه ریزی رسمی شهرسازی، با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از کیفیت شرایط زیست شهری شکل می گیرد. پایین بودن زیست پذیری و سطح نازل مسکن در اسکان های غیررسمی ناشی از عوامل بسیاری همانند پایین بودن میزان درآمد، فقدان مالکیت قانونی، عدم حمایت های دولتی و سیاسی از محله و غیره می تواند باشد.هدف:  پژوهش حاضر، با هدف تحلیل عوامل موثر بر زیست پذیری محله حکیم نظامی ارومیه است.روش شناسی:  پژوهش از نظر هدف گذاری کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و حجم جامعه آماری با مدل کوکران با سطح خطای 5 درصد 379 نفر بر اساس جمعیت سال 1397 می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه محقق ساخته) استفاده شده است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی محله حکیم نظامی ارومیه می باشد . یافته ها و بحث:  یافته های این پژوهش نشان داد از بین ابعاد هفت گانه فرهنگ و پایداری اجتماعی، آموزش، زیست محیط، سلامت و بهداشت، امنیت و پایداری، کالبدی و حمل نقل، اقتصاد مربوط به محله حکیم نظامی ارومیه به ترتیب با بارهای عاملی 99/0، 67/0، 57/0، 24/0، 16/0، 14/0 و 14/0 بر زیست پذیری این محدوده تأثیر می گذارند.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان دهنده این بود که زیست پذیری در سطح محله حکیم نظامی ارومیه در سطح پایینی قرار دارد و همچنین با توجه به نتایج خروجی از مدل سازی معادلات ساختاری شاخص فرهنگ و پایداری اجتماعی با میزان بار عاملی 99/0 بیشترین تاثیر را در راستای ارتقای زیست پذیری محله حکیم نظامی ارومیه دارد.

مقدمه:  دسترسی عادلانه و مناسب همه شهروندان به خدمات عمومی از اصول اولیه برنامه ریزی است که با پیدایش رویکردهای عدالت محور در دهه های اخیر اهمیت فراوانی یافته است و رسیدن به آن در جامعه روستایی مستلزم بررسی و شناخت منابع و امکانات در این مناطق است.هدف:  هدف پژوهش حاضر سنجش میزان عدالت فضایی در توزیع شاخص های توسعه پایدار در مناطق روستایی است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی است که رویکرد حاکم بر آن از نوع کمی است.روش شناسی:  در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره گرفته شد. به منظور تحلیل موضوع چارچوبی از هشت شاخص در ۵۴ گویه با اتکا به آمارنامه رسمی سرشماری نفوس و مسکن و فرهنگ آبادی های سال ۱۳۹۵ استفاده گردید که با استفاده از روش AHP وزن دهی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و رتبه بندی روستاها از روش تصمیم گیری ویکور و تاپسیس و در نهایت میانگین رتبه ها استفاده گردید. همچنین برای تحلیل توزیع شاخص ها از ضریب پراکندگی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر ۴۴ روستای شهرستان اردبیل است.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی شامل ۴۴ روستای شهرستان اردبیل می باشد .یافته ها و بحث:  یافته ها بیانگر این است الگوی توزیع فضایی شاخص های توسعه در روستاهای شهرستان اردبیل نامتعادل است به گونه ای که از بین ۴۴ روستای مورد مطالعه، دو روستا خیلی خوب، ۱۶ روستا در سطح خوب، ۱۸ روستا در سطح متوسط، پنج روستا در سطح ضعیف و سه روستا در سطح خیلی ضعیف قرار داشتند.نتیجه گیری: نتایج ضریب پراکندگی نیز نشان دهنده نابرابری در توزیع شاخص ها است و بیشترین نابرابری در توزیع شاخص های مراکز بهداشتی- درمانی، نمایندگی پخش نفت سفید و جایگاه سوخت است. برای بهبود توسعه و دستیابی به عدالت فضایی پیشنهاد می گردد شاخص های بهداشتی، زیرساختی و ... از توزیع مناسبتری برخوردار گردد تا توسعه پایدار در مناطق روستایی به سمت رشد متوازن هدایت گردد.

مقدمه: در رابطه با تجربیات جهانى پیاده راه سازى، مى توان به پیاده راه هاى لیمبکر و کتویگر در شهر اسن آلمان، بردیک در شهر کالامازو آمریکا و استروگت در شهر کپنهاگ دانمارک اشاره کرد. پیاده راه سازى در شهرهاى یادشده اثراتى مانند کاهش تدریجى ترافیک و پارکینگ، رونق اقتصادى این محورها، انطباق مرکز شهر با تغییرات فصل ها، سرزندگى پیاده راه ها در شبانه روز را به دنبال داشته است. همچنین، از تجربیات پیاده راه سازى در ایران نیز مى توان به پیاده راه هاى جنت مشهد، تربیت و ولیعصر تبریز، خیام ارومیه و لیان بوشهر اشاره کرد.در حال حاضر، با توجه به تأسیس سازمان زیباسازی در شهرداری ها سعی شده است تا حدودی بر مشکلات مبلمان شهری فائق آید، اما تداخل مسئولیت های سازمان ها و نهادها با یکدیگر نیز تا حدودی به این معضل دامن زده و وظایف سازمان زیباسازی را تحت الشعاع خود قرار داده است. فقدان قوانین و ضوابط لازم و ناظر بر ایجاد حداقل کیفیت های مورد نیاز پیاده راه ها در شهر تبریز، جسارت های قابل ملاحظه ای را به دنبال دارد؛ به این معنا که علی رغم ایجاد پیاده راه، به دلیل بی توجهی به استانداردهای اولیه در طراحی و اجرای پیاده راه ها، معمولاً بعضی از آن ها را به فضاهایی غیر قابل استفاده تبدیل می کند و هزینه ها و اراضی مربوط به احداث چنین پیاده راه های نامناسبی در واقع تلف شده تلقی می شود. در بین چهار پیاده راه مقصودیه، ارک، تربیت و ولیعصر، پیاده راه های مقصودیه و ارک علی رغم وجود عناصر منظر شهری مانند درختان و... به دلیل اغتشاشات بصری حاصل از ناهمگونی نماهای شهری، نامناسب بودن رنگ و مصالح کف سازی ها و دیواره ها، عرض کم پیاده راه ها و عبور وسایل نقلیه موتوری، نبود تسهیلات مناسب و... فاقد منظر شهری مناسب و استاندارد است. همچنین، کیفیت فضایی موجود در این پیاده راه ها همگی نامناسب و نیازمند بازنگری هستند. تا کنون مطالعات قابل توجهی روی خیابان های پیاده محور شهر تبریز صورت گرفته است. با این حال، در هیچ یک از این مطالعات نارسایی ها و کمبودها در خیابان های پیاده محور مورد بررسی قرار نگرفته است. از این رو، پژوهش حاضر برای پوشش این خلأ، در صدد پاسخ به این پرسش است که نارسایی های کیفیت فضایی در خیابان پیاده محور ارک شهر تبریز چیست؟مواد و روش هاروش تحقیق حاضر از نظر ماهیت به صورت توصیفی تحلیلی و اکتشافی همراه با روش ترکیبی کیفی کمی و پیمایشی انجام گرفته است. برای جمع آوری داده ها از روش اسنادی به همراه مصاحبه نیمه عمیق ساختاری و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل دو گروه: گروه خبرگان و متخصصان و گروه کاربران، عابران در پیاده راه ارک شهر تبریز است. حجم نمونه خبرگان برابر 20 نفر انتخاب شد. دلیل انتخاب 20 نفر این است که در پژوهش های خبره محور محدودیتی در انتخاب حجم نمونه وجود ندارد. در رابطه با حجم نمونه کاربران و عابران از فرمول کوکران با جامعه آماری نامحدود استفاده شد که برابر 384 نفر به دست آمد.پس از مشخص کردن متغیرها از طریق مصاحبه های انجام گرفته توسط خبرگان و آنالیز با نرم افزار MAXQDA و تهیه پرسشنامه برای کاربران و عابران برای روایی شاخص ها با نظر جامعه آماری گروه متخصصان، اساتید راهنما و مشاور تأیید شد. پایایی شاخص های پرسشنامه نیز با آزمون آلفای کرونباخ برای مؤلفه اجتماعی فرهنگی 0/901؛ کارکردی عملکردی 0/876؛ اقتصادی 0/841؛ دسترسی 0/894؛ زیبایی شناسی 0/803 و کالبدی 0/882 محاسبه شد. یافته هابراساس یافته های حاصل از جدول 9 همه شاخص هاى اجتماعی فرهنگی، کارکردی عملکردی، حرکتی دسترسی، اقتصادی، زیبایی شناسی و کالبدی (متغیر مستقل) داراى رابطه معنادارى با متغیر وابسته پیاده محوری هستند و به ترتیب شاخص هاى، اجتماعی فرهنگی با (0/615) و شاخص زیبایی شناسی با (0/523)، شاخص حرکتی دسترسی با (0/316)، شاخص اقتصادی با (0/225)، کالبدی با (0/209) و کارکردی عملکردی با (0/192) ضریب استاندارد بیشترین تا کمترین تأثیر را بر متغیر میانجی (نارسایی کیفیت فضایی پیاده راه ارک) وابسته (پیاده محوری) دار ند. بنابراین، همه شاخص هاى مورد بررسی با توجه به ضریب تعیین (R2) بر متغیر میانجی کیفیت فضایی پیاده راه ارک و متغیر وابسته پیاده محوری تأثیر دارند و می توان گفت که متغیر وابسته متأثر از شاخص هاى متغیر مستقل است و مقدار بتا (Beta) هم نشان دهنده ارتباط مستقیم شاخص هاى کیفیت فضایی بر متغیر وابسته (پیاده محوری) است. در نتیجه، هرچه مقدار Beta و T بیشتر و سطح معنادارى کوچک تر از (0/05) باشد، متغیر مستقل (اجتماعی فرهنگی، کارکردی عملکردی، حرکتی دسترسی، اقتصادی، زیبایی شناسی و کالبدی) بر متغیر میانجی کیفیت فضایی پیاده راه و متغیر وابسته (پیاده محوری) تأثیر بیشترى دارد. با توجه به نتایج تحقیق می توان نتیجه گرفت که بیشترین اثرگذاری از نظر نارسایی کیفیت فضایی پیاده راه ارک تبریز به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به شاخص اجتماعی فرهنگی با اثر مستقیم 0/615 و غیرمستقیم 0/313 و اثر کل 0/928 است. بنابراین، حتماً در ارتقای کیفیت فضایی و رفع نارسایی کیفیت فضایی در پیاده راه ارک تبریز برای پیاده محوری و پیاده مدار بودن به شاخص اجتماعی فرهنگی باید توجه بیش از حد بشود تا با ایجاد شرایط مناسب موجب حضور بیشتر افراد و کاربران و تعاملات اجتماعی بیشتر در پیاده راه شده که خود باعث سرزندگی فضای شهری از بعد پیاده راه ارک با پیاده محوری خواهد شد. کمترین تأ ثیرات نارسایی هم به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به شاخص کارکردی عملکردی با اثر مستقیم 0/217 و غیرمستقیم 0/101 و اثر کل 0/318 کمترین اثرگذاری بر نارسایی کیفیت فضایی پیاده راه ارک تبریز داشته است. بنابراین، در اولویت های بعدی پیاده محوری برای ارتقای کیفیت فضایی پیاده راه ارک قرار می گیرد. نتیجه گیریبا توجه به نتایج تحقیق می توان گفت که یکی از روش های مناسب برای تشویق پیاده محوری عابران، دسته بندی طیف استفاده کنندگان از پیاده راه ها و در نظر گرفتن نیازهای آن هاست. به عنوان مثال: کودکان، جوانان، بزرگسالان، سالمندان، استفاده کنندگان در شهرهای کوچک یا در شهرهای بزرگ، استفاده کنندگان بالای شهر و پایین شهر و... در نهایت طراحی پیاده راه های باکیفیت فضایی بالا با اینکه نیاز به سرمایه گذاری زیادی دارند، اما در درازمدت باعث کاهش هزینه ها، کاهش آلودگی، سلامت روحی جسمی افراد جامعه خواهد شد.

بلندمرتبه سازی و توسعه فضایی در ارتفاع، محصول رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی و کمبود زمین مناسب برای ساخت وساز است که در دهه های اخیر رواج یافته است. شکل گیری این گونه ساختمان ها با توجه به ویژگی های آن، در کنار آثار مثبت، محدودیت ها، تهدیدها و مشکلاتی عدیده را به همراه دارد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های بلندمرتبه سازی شهری در شهر اهواز از دیدگاه خبرگان و صاحب نظران انجام گرفته است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش شناسی به شیوه کیفی-کمی انجام شده است. در بخش کیفی اطلاعات از طریق مصاحبه با 5 نفر خبره که به شکل هدفمند انتخاب شده بودند به اشباع نظری رسید و روش تحلیل مضمون شش شاخص (اجتماعی، کالبدی، اقتصادی، زیرساختی، زیست پذیری و محیطی) شناسایی شد. طی نمونه گیری هدفمند، 30 نفر از متخصصین این موضوع و خبرگان و صاحب نظران انتخاب شده است. سپس در بخش کمی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره MARCOS و وزن معیارها با روش تحلیل سلسله مراتبی محاسبه شده است. نتایج حاصل از مدل مارکو نشان داد که از بین شاخص های تأثیرگذار بر بلندمرتبه سازی شهری، شاخص اقتصادی با امتیاز 727/0، شاخص محیطی با امتیاز 716/0 ، شاخص زیرساختی با امتیاز 709/0 رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند که بیشترین تأثیر را بر بلندمرتبه سازی شهری داشته اند  شاخص اجتماعی با امتیاز-636/0در پایین ترین سطح قرار که کمترین تأثیر را در بلندمرتبه سازی شهری شهر اهواز داشته اند که نتایج حاکی از آن است که مدل مارکوس در برابر تغییرات احتمالی در اهمیت معیارهای تصمیم گیری حساس بوده و پایداری روش در انتخاب مهم ترین شاخص های بلندمرتبه سازی شهری شهر اهواز نشان داده شده است. و درنهایت پیشنهاد می شود جهت تحقق بلندمرتبه سازی شهری شهر اهواز به 6 شاخص به دست آمده در این تحقیق بالاخص شاخص های اقتصادی و محیطی نگاه ویژه ای داشت

هزاره سوم میلادی انسان را با فضایی هم ردیف با فضای حقیقی که بسیار گسترده تر و قابل دسترس تر از آن است مواجه کرده است؛ فضایی که علاوه بر مزایای بی شماری که برای بشر امروزی دارد، بستری است که ارتکاب بعضی جرائم را نیز راحت تر کرده است. درواقع زیست جدید انسان در این فضا در معرض تهدیدات جدی است. یکی از این تهدیدات در این فضا سوء استفاده جنسی از کودکان است.کودکان به دلیل نداشتن کنترل کافی بر اعمال خود و نداشتن توان دفاع در برابر تهدیدات، همانند فضای حقیقی یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و این موقعیت آسیب پذیر کودکان نیازمند توجه مضاعف سیاست گذاران در فضای مجازی است. در این مقاله اطلاعات به صورت کتابخانه ای گردآوری و به روش تحلیلی توصیفی بررسی شده است. در جهت پیشگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان در این فضا بهترین سیاست، سیاست های جهانی جامع و منسجم است که احتمال بزه دیده شده کودکان را در جرائم جنسی به کم ترین حد خود برساند. مهم ترین این سیاست ها، تدوین معاهدات بین المللی و الحاق تمامی کشورها به این معاهدات است و در داخل کشور نیز باید سیاست هایی چون تدوین مقررات خاص در حوزه کودکان در فضای مجازی و از طرفی کنترل ورود و میزان دسترسی و کیفیت کودکان در فضای مجازی مورد توجه قرار گیرند. با  توجه به اینکه در ابتدای مسیر استفاده از فضای مجازی هستیم، هم پای گستردگی فضای مجازی، سیاست های پیشگیرانه جامع و قابل اعتنایی برای جلوگیری از بزه دیدگی جنسی کودکان چه در داخل و چه در حوزه بین الملل اتخاذ نشده است. 

اعتبار اسنادی معمولاً در معاملات تجاری به منظور اطمینان از پرداخت ها استفاده می شود، به ویژه زمانی که طرفین در مکان های مختلف اقامت دارند. در حالی که تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسنادی برای طرفین بسیار مهم است، در بسیاری از موارد این مهم توسط طرفین نادیده گرفته می شود و ذکری از آن در قرارداد فی مابین به میان نمی آید. سکوت طرفین، این وظیفه را بر عهده دادگاه ها می گذارد تا تعیین کنند که چه قانونی باید بر قرارداد اعتبار اسنادی حاکم باشد. مقاله حاضر هر یک از روابط قراردادی بین طرفین اعتبار اسنادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و قانون حاکم بر هر رابطه حقوقی را به نحو مستقل و جداگانه بررسی می کند تا با توجه به استقلال روابط حقوقی متعدد طرفین اعتبار اسنادی قانون حاکم بر هر یک از التزامات قراردادی به طور دقیق تعیین شود. در این راستا پس از بررسی مقررات بین المللی مرتبط ازجمله مقرره رم یک و قانون متحدالشکل تجارت آمریکا ، موضع حقوق ایران مورد مداقه قرار می گیرد. سؤال اصلی مقاله این است که کدام قانون بر روابط قراردادی طرفین اعتبار اسنادی حاکم است؟ در راستای رویه ها و تحولات حاکم بر حقوق تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی، پیشنهاد می کند تا قانونگذار ایران همسو با حقوق کشورهای دیگر به سمت پذیرش اصل حاکمیت اراده برود و ماده 968 قانون مدنی را که در حال حاضر منطبق با ضرورت های حقوق تجارت بین الملل و گرایشات گسترده جهانی درمورد پذیرش اصل حاکمیت اراده نیست، همسو با ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی تعدیل و در جهت نفوذ اراده طرفین و کارآمدی قراردادهای بین المللی حرکت کند. این مقاله چنین نتیجه می گیرد که در غیاب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی به عنوان قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی و در صورتی که اعتبار فاقد انتخاب قانون حاکم باشد قانون حاکم نظام حقوقی است که با اعتبار نزدیک ترین و واقعی ترین ارتباط را دارد. در رابطه بین متقاضی و بانک گشاینده اعتبار قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل بانک گشایش اعتبار است. درمورد ذینفع و بانک ابلاغ کننده قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل فعالیت بانک ابلاغ کننده است.

قانون گذار با عنایت به اهداف شارع در تکریم و صیانت از جایگاه خانواده و ثبات نسل، دلایل متعددی همچون قاعده فراش، اقرار و شهادت را برای اثبات نسب، تعیین نموده و بنابر مصالح فردی و اجتماعی، موارد اثبات نسب را گسترش داده است و حتی در فرض نبودن دلایل موجود در کشفِ واقع، قائل به جواز استناد به ضعیف ترین ادله شده است. امروزه به مدد گسترش دانش بشری، امکان اثبات نسب با روش ها و ابزار جدیدی همچون آزمایش خون و آزمایش تشخیص هویت، محقق گردیده است که در حصول علم، کشف حقیقت و اقناع قاضی در اتخاذ حکم و تحقق عدالت موثر می باشند. تحقیق حاضر با بررسی دقیق و با عنایت به عدم حصری بودن ادله موجود در پی اثبات این فرضیه است که اولاً؛ اگرچه جایگاه و قدرت اثباتی آزمایشات دی.ان.ای به عنوان یکی از راه های اثبات نسب در قانون، صراحتاً تبیین نگردیده است اما این عدم تصریح، دلیلی بر بی اعتباری و عدم حجیت این ادله نمی باشد. ثانیاً جنبه علمی و کاشفیت این ادله نسبت به ادله موجود، چنان قوی است که احتمال خلاف آن در نزد عرف عقلا بسیار ناچیز است بنابراین منعی ندارد که شارع نیز با عقلا در بنا و سیره شان هم مسلک باشد چرا که شارع، از جمله عقلا و رئیس شان است. از این رو حجیت این آزمایشات با توجه به اینکه عموم فقیهان، مبنای اعتبار ادله را عقل و عرف عقلا قلمداد نموده اند؛ قابل اثبات است و در فرض تعارضِ آن با اماره فراش، با توجه به علم آوری و کاشف از واقع بودن آزمایش ها، نتایج آن بر اماره فراش مقدم می باشد.

از هنگام پیدایش حقوق بین الملل نوین به دنبال انعقاد معاهده وستفالی در 1648 تا حدود نیم قرن پیش، دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل برخوردار از شخصیت حقوقی بین المللی قلمداد می شدند. اما اکنون شمار موجودیت های عهده دارِ نقش های تأثیرگذار افزایش یافته است و در میان آن ها گروه های مسلح غیردولتی به دلیل مشارکت فزاینده خود در مخاصمات مسلحانه، از اهمیت بالایی در مطالعات برخوردارند. مشارکت فعال این موجودیت ها در مخاصمات، منجر به طرح پرسش راجع به وضعیت شخصیت حقوقی آن ها در فضای حقوق بین المللی می شود که هنوز در بسیاری از جنبه ها، دولت محوری پدیده غالب است. پاسخ به پرسش مذکور از آن جهت مهم است که دانسته شود قدم نخست در خصوص صلاحیت داراشدن حقوق و تکالیف در معماری حقوق بین الملل و به تبع آن، بحث در خصوص امکان درنظرگرفتن قواعد ثانویه به عنوان ضمانت اجرای نادیده گرفتن تعهدات بین المللی، در گرو بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی است. این مقاله، شخصیت حقوقی گروه های مسلح غیردولتی در حقوق بین الملل را با تأکید بر وضعیت یمن بررسی می کند و چنین نتیجه می گیرد که امکان دارد تکامل شخصیت گروه های مذکور، نقش مهمی در مسئول قلمدادنمودن آن ها به لحاظ بین المللی ایفا کند.

در میان دانش پژوهان فقه و حقوق، مبتنی بر مبانی فقهی و نصوص قانونی، چنین شهرت یافته که مسئولیّت غاصب، مسئولیّتی عینی است. مسئولیّت عینی غاصب به صورت مطلق مطرح گردیده و غالباً با استناد به قاعده معروف «الغاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال»، بین فرض تحمیل هزینه های هنگفت بر غاصب یا تحمیل خسارات غیر مادی از قبیل ضرر های جانی، آبروئی و روحی روانی بر غاصب در صورت تکلیف به ردّ عین، فرض ممزوج شدن مال مغصوب با مال دیگری و امکان جداسازی آن همراه با حدوث خرابی، فرض ممزوج شدن عین مغصوب با مال مماثل و بین فرض شرایطی که چنین پیامدهایی نداشته باشد، فرق گذاشته نمی شود و این تکلیف غیر قابل تخفیف یا تبدیل، تأکید می شود. در همین راستا جای طرح این سؤال است که آیا چاره ای برای خروج از این اطلاق و روی آوردن به بدل در فرض وجود عین، می توان یافت یا خیر؟ و در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای فقهی آن چیست؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که در فرضی که رد عین، مستلزم ورود ضرر هنگفت مادی به غاصب باشد اگرچه نظریه مشهور بلکه اجماعی فقها، مبنی بر وجوب ردّ عین بر غاصب است، لیکن این حکم، حکمی اوّلیه بوده و رفع آن به صورت حکم ثانوی و بر پایه شرایطی از قبیل ضرر، عسر و حرج و اضطرار امکان پذیر می باشد. پژوهش پیش رو با پردازش مبانی نظریه مذکور، از آن دفاع نموده و مورد تأیید و تاکید قرار داده است.

زمینه و هدف: ناحیه تاریخی شهرها میراث ارزشمندی است که در طول زمان در هویت بخشی به حیات شهری نقش ویژه ای ایفا می کند. لذا در این میان شناخت تاریخی عناصر تشکیل دهنده شهرها و نقش پایداری آن ها در پویایی و ماندگاری شهرها بسیار تعیین کننده است. در این میان بازار از دیرباز تاکنون یکی از محل های اجتماعی و پراهمیت هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و شهری بوده است.روش شناسی: در این مقاله با شناخت مقوله بازار و نقش آن در توسعه شهر و بالاخص شهرهای اسلامی به شناسایی عوامل موثر بر بازار قدیم در جهت تحلیل چهره و عملکرد بازار با استفاده از روش تحلیل کیفی و براساس مطالعه اسنادی و با استفاده از نرم افزار MAXQDA پرداخته شده است.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که  در مطالعات گذشته 9 مولفه اصلی دربرگیرنده 91 مولفه های فرعی مختلف وجود دارد. که عبارتند از: خصوصیات بازار، معماری و شکل بازار، منظر شهری، اثرات اسلامی بودن بازار، ویژگی های بازار اسلامی، تغییرات و تطور بازار، مکان بازار، عناصر بازار، کارکردهای بازار. همچنین نتایج نشان داد که کارکردهای بازار شامل کارکردهای اقتصادی، سیاسی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و ارتباطی بوده که برای انجام این کارکردها عناصر بازار شامل اجزای مختلف اقتصادی بازار (دکان، راسته اصلی و فرعی، سرا (خان)، خانبار، قیصریه، چهارسو، میدان، جلوخان و خجره)، مسجد، زیارتگاه، مدرسه، آب انبار، سقاخانه، کاروانسرا و حمام وجود داشته است.

بخش مسکن و قیمت آن از عوامل بسیاری تأثیرپذیر است. این عوامل را می توان به دودسته عوامل طرف عرضه و طرف تقاضا تقسیم نمود که هرکدام از این عوامل، شامل بسیاری از متغیرها می باشد. به دلیل همگن نبودن بازار مسکن در تمام استان ها، شواهد نشان می دهد باید به بازار مسکن به صورت منطقه ای نگاه کرد. هدف این مقاله تحلیل مؤلفه های اثرگذار بر قیمت مسکن در شهر ارومیه می باشد، نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی و تحلیلی می باشد و از انواع روش های کتابخانه ای، بازدید میدانی و مصاحبه استفاده شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی توسعه ای است زیراکه با هدف شناسایی و ساخت مدل مفهومی با استفاده از معادلات ساختاری (Smart PLS) قیمت مسکن در ارومیه بوده و ماهیت اکتشافی دارد. همچنین از نظر نوع داده ها از نوع پژوهش آمیخته است. جامعه آماری شامل 30 نفر از خبرگان است که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که چهار مؤلفه اجتماعی، کالبدی، مدیریتی، اقتصادی، قیمت مسکن را 70 درصد تبیین می کنند. به این صورت که ضریب ترکیبی هر مؤلفه، به دیگر مؤلفه ها نیز وابسته است. به عبارت دیگر ضریب ترکیبی نشان می دهد که رشد قیمت مسکن در شهر ارومیه تا چه میزان متأثر از شوکت وارد بر مؤلفه اقتصادی در ارتباط با سایر مؤلفه های تأثیرگذار بوده است. تحلیل ضرایب مسیر مربوط به 4 مؤلفه مورد بررسی نشان می دهد که مؤلفه های اقتصادی (E) مدیریتی (M)، کالبدی (Ph)، و سپس اجتماعی (S) با ارزش 0/169، 0/014، 0/088 و 0/033 بیشترین تأثیر را بر قیمت مسکن در شهر ارومیه داشته اند.

رشد تصاعدی اطلاعات مبتنی بر سنجش از دور در دهه گذشته فرصت های بی سابقه ای را برای نظارت بر منابع زمین از جمله تالاب ها که از با ارزش ترین اکوسیستم های موجود هستند فراهم کرده است. اطلاع از تغییرات تالاب ها  نقش اساسی در کیفیت مدیریت این گونه مناطق دارد. در این پژوهش میزان آب های سطحی ایران و تغییرات تالاب های ایرانی ثبت شده در کنوانسیون رامسر در یک دوره 37 سال (2021-1984) با استفاده از تصاویر محصول سنجش از دوری آب های سطحی جهانی(GSW)، تولیدشده در مرکز تحقیقات مشترک اروپا (JRC) مورد پایش قرار گرفت. داده های محصول با مرز تالاب ها در محیط GIS تلفیق و مساحت سطح آب موجود، سطح آب ازدست رفته و سطح آب اضافه شده درطی 37 سال برای هر استان و هر تالاب برآورد شد. نتایج نشان می دهد درایران و در دوره مطالعه شده 6285/86 کیلومترمربع آب دائمی، 1860/29 کیلومترمربع آب دائمی اضافه شده،3601/68 کیلومترمربع آب دائمی ازدست رفته، 3957/54 کیلومترمربع آب فصلی، 11614/55 کیلومترمربع آب فصلی جدید، 16222/89 کیلومترمربع آب فصلی ازدست رفته، وجود دارد. تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر نیز در مجموع دارای 430198/9 هکتار آب دائمی، 15077/97 هکتار آب دائمی جدید، 325955/4  هکتار آب دائمی ازدست رفته، 167270 هکتار آب فصلی، 486853/7 هکتار آب فصلی جدید،628942/8 هکتار آب فصلی ازدست رفته می باشند.

پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و ماهیت کمی-کیفی و با هدف آسیب شناسی توسعه گردشگری رویداد محور در روستای ینگیجه به عنوان روستایی با توان و ظرفیت های فراوان در این عرصه و روستای هدف گردشگری تالاب زریوار به عنوان دومین محور مهم توسعه گردشگری روستایی استان کردستان انجام گرفته است. گردآوری داده ها به روش پیمایشی با نگرش جامع مبتنی بر ماهیت پیچیده و سیستمی فعالیت های گردشگری، مبتنی بر برگزاری جلسات بحث مشارکتی گروهی در روستا با حضور ذی نفعان، مشاهده مستقیم وضع موجود، مصاحبه های عمیق و باز، تشکیل گروه دلفی و تجزیه و تحلیل آن ها با تکنیک تئوری بنیادی و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی نشان دادند که در راستای تبدیل روستای ینگیجه به روستایی با برند گردشگری رویداد محور و توسعه آن دو بخش عمده موانع و چالش ها مبتنی بر بخش موانع و چالش های عمومی توسعه گردشگری و بخش ویژه، مبتنی بر توسعه گردشگری رویداد محور از سطح محلی تا سطح مدیریت گردشگری استانی نقش آفرین هستند. در بخش عمومی توسعه گردشگری؛ ضعف در زیرساخت ها و خدمات گردشگری، ضعف در بازاریابی، ضعف در آموزش، عدم حفاظت و تنوع بخشی به جاذبه ها، ضعف در برنامه ریزی، نظارت و عملکرد نهادهای دولتی، فضای نامناسب کسب و کار و نارسایی های مرتبط با نیازها و عملکرد گردشگران در قالب 47 متغیر یا مانع و چالش و در بخش تخصصی توسعه گردشگری رویداد نیز ضعف در تأمین و جریان مالی، تبلیغات تخصصی و برجسته سازی، تجربه گرایی و خلاقیت محوری و برنامه ریزی و مدیریت رویدادها در قالب 23 مانع و چالش که مهمترین موانع پیش روی توسعه گردشگری رویداد محور روستای ینگیجه شناخته شدند. همچنین؛ در بخش توسعه گردشگری عمومی ضعف در برنامه ریزی، نظارت و عملکرد نهادهای دولتی، فضای نامناسب کسب و کار و ضعف های مرتبط با آموزش و اطلاع رسانی و در بخش تخصصی مرتبط با توسعه گردشگری رویداد محور نیز ضعف در برنامه ریزی و مدیریت رویدادها، عدم حرکت به سمت تجربه گرایی و خلاقیت محوری و ضعف در تبلیغات تخصصی و برجسته سازی در میان موانع شناسایی شده دارای بیشترین اهمیت در شکل گیری وضعیت نامناسب موجود، شناخته شدند.