مطالب

مناسبات جنسیت و ارزش اخلاقی، یکی از مسائل بنیادین در پژوهش های اخلاقی است. در دوران معاصر، جنبش های به اصطلاح طرفدار برابری زنان با مردان، یکسره به انکار ابتنای هنجار اخلاقی بر جنسیت پرداخته اند؛ هرچند برخی از آنها در ادعایی تناقض آمیز، خواهان برتری ارزشی زنان شده اند. رویکرد رایج تر در این باره آن است که اگرچه ممکن است جنسیت در هنجار حقوقی تأثیر بگذارد، نمی تواند منشأ تفاوت در هنجار اخلاقی گردد. در این نوشتار با توجه به لایه های مختلف هنجار اخلاقی و پیش فرض های کلامی و فلسفی اخلاق و مطالعهٔ آنچه در این باب در قرآن و روایات آمده، نشان داده می شود که جنسیت می تواند در برخی از لایه های هنجار اخلاقی تأثیرگذار باشد؛ در حالی که ابتنای برخی دیگر از لایه های آن بر جنسیت غیر ممکن است.

موضوع این مقاله سنجش مفاهیم اخلاقی است. هدف آن بررسی روش علمی و عملی برای اندازه گیری مفاهیم و ارزش های اخلاقی است و با روش تحلیل مقایسه ای و اقتباس از رویکرد روان شناسی روان پزشکی، پژوهش خود را پی می گیرد. محورهای تاریخچه، امکان و ضرورت سنجش مفاهیم اخلاقی، جدول نشانگان، طبقه بندی، مقیاس سازی و عرضهٔ نمونه های عملی در این جستار مطرح شده است. برخی از یافته های آن بدین قرارند: اندازه گیری و سنجش مفاهیم اخلاقی با استفاده از الگوهای تجربی روان شناسی و روان پزشکی، امری ممکن و قابل دسترس است؛ بر اساس روش سبب شناسی و نشانه شناسی در آسیب روانی می توانیم طبقه بندی جدیدی از رذایل و فضایل اخلاقی تأسیس کنیم؛ بالاترین مرحلهٔ سنجش مفاهیم اخلاقی ساخت مقیاس و آزمون است که در نمونه های خارجی آن، تست های عفو و گذشت، ارزش های اخلاقی مسیحیت و مقیاس عدالت توزیعی، و در نمونه های داخلی، مقیاس های حیا، صبر، شادکامی، حسادت و عقل را مشاهده می کنیم. براساس اصول و روش های مطرح شده و نمونه های فعلی می توانیم سنجش مفاهیم اخلاقی را برای دیگر ارزش ها و مفاهیم نیز دنبال کنیم.

به رغم مساعدت فهم عرفی با تأثیر نیت در ارزش اخلاقی و تأیید متون دینی، این تأثیر کمتر مورد تحلیل دقیق قرار گرفته است. این نوشتار با تحلیل نیت، این تأثیر را در دو سطح بررسی کرده است. در سطح نخست، با محدود ساختن رفتار، به رفتار جوارحی و برابر نهادن نیت و رفتار، به این نتیجه رسیده است که نیت افزون بر آنکه در تحقق فعل اختیاری نقش دارد، تعیین کننده مقدار ارزش رفتار اختیاری بر حسب کمالی است که متعلق نهایی نیت فاعل است، و دامنه آن را رفتار تعیین می کند. در سطح دوم، با تعمیم فعل اختیاری به افعال جوانحی، به این نتیجه رسیده است که نیت به منزله نوعی فعل درونی و اختیاری، که افعال اختیاری بیرونی تجلّی آن به شمار می آیند، تنها چیزی است که اصالتاً ارزش غیری اخلاقی دارد. این نوشتار، از مبانی الهیات اسلامی و علم النفس فلسفی بهره برده و مدعای خود را با روش عقلی اثبات کرده، و در پایان، از قرآن کریم و روایات اهل بیت: مؤیداتی برای نتایجِ به دست آمده آورده است.

امام محمد غزالی معروف به حجت الاسلام (450-505 ه.ش) و کانت(1804-1734.م) دو چهره فلسفی بسیار مهم در تاریخ بشرهستند که با نوآوری در مهمترین مسائل اخلاقی تاثیرات فراوانی در تفکر جوامع خود پیرامون اخلاق بر جای گذاشته اند. هدف این دو اندیشمند که با فاصله زمانی 3قرن پا به عرصه جهان گذارده اند،حفظ و صیانت از دین بوده است. مقاله حاضر با بیان حسن و قبح شرعی از دیدگاه غزالی متکلم و عالم سنی و اشعری مذهب ایرانی و بررسی نتایج حاصل از پذیرش این دیدگاه و مقایسه آن با مبانی و اصول اخلاقی کانت، در صدد این مطلب است که دایره عمل اخلاق مبتنی بر حسن و قبح شرعی اخلاقی محدود بوده و در نهایت به ضدیت با مبانی شرع منتهی می شود.

دوران قرون وسطی،با وام گیری از فضای فکری یونان باستان و همچنین بهره گیری فراوان ازآموزه های مسیحیت،ترکیبی بی بدیل از آمیزش دین و فلسفه ارائه داد که در نوع خود یگانه بود. اینکه فلسفه چه واکنشی در مقابل ورود آموزه های دینی در مقولات مورد بحث خود داشته و دین چه میزان به باورهای فلسفی استناد می کرده است،موضوعی است که در این مجموعه،به جد بررسی شده است.حضور دینی قدرتمند،چون مسیحیت،با جهت دادن به افکار عمومی و باورهای دینی مردم،در نوع نگاه و تعریف آنها از فلسفه تاثیر گذاشته و متقابلاً فلسفه نیز با عرضه اندوخته های عقلانی خود به دین،آن را وادار به تطبیق پذیری با خود کرده است.این که در این میان هریک به چه میزان از دیگری تاثیر پذیرفته و بر آن تاثیر گذاشته است،مبحثی است که به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد اما آنچه مسلم است آن است که این دو حوزه در تماس مستقیم و تنگاتنگ با یکدیگر بوده و حتی با وجود انکار یکدیگر،وابستگی و پیوند شدیدی دارند. درست است که دین بر فلسفه تاثیر گذاشته و محدوده و قلمرو حرکتش را محدود کرده است،اما فلسفه نیز با ورود به حوزه آموزه ها و تفاسیر دینی،آنها را بسیار متحول نموده است.

به منظور طراحی مناسب و بهسازی لرزه ای ابنیه های قدیمی و با ارزش، تهیه نقشه های پهنه بندی خطر زمین لرزه مورد نیاز است. از آنجا که ساخت و سازهای قدیمی موجود درشهر نیشابور طول عمری بیش از 50 سال دارند و برخی بناها نیز از ارزش واهمیت تاریخی و مذهبی برخوردارند و نیز با توجه به وجود زلزله های بزرگ در پیشینه زلزله خیزی این شهر، ضرورت انجام پژوهش حاضر را آشکار می سازد. هدف از انجام این تحقیق، تحلیل خطر زلزله و تهیه ی نقشه پهنه بندی خطر در شهر نیشابور است. در این پژوهش با استفاده از منابع مختلف، کاتالوگ داده های لرزه خیزی در بازه ی زمانی سال های 1900 تا 2012در شعاع 150 کیلومتر نیشابور جمع آوری، و پارامترهای لرزه خیزی با توجه به گسل های فعال درگستره مورد مطالعه محاسبه گردید. بیشینه شتاب افقی وارد بر شهر نیشابور حاصل از گسل شمال نیشابور با توان لرزه زایی 057/7 ریشتر g 433/0 شتاب ثقل زمین محاسبه گردید؛ این در صورتی است که گسل در فاصله82/8کیلومتری شهر نیشابور فعالیت کند. در نهایت با توجه به PGA برآوردشده، نقشه پهنه بندی خطر لرزه خیزی گستره مورد مطالعه درنرم افزار ArcGIS با استفاده از ابزارتحلیل گر زمین آماری[1]ترسیم گردید.

هدف این پژوهش، شبیه سازی پیامدهای تغییر آب و هوا بر پدیده یخبندان در ایستگاه زابل است. برای رسیدن به این منظور، روش مقایسه و انتخاب بهترین مدل برازش داده شده به سری توسط مدل های گردش عمومی جو بکار گرفته شد. نخست داده های ایستگاه همدید زابل در دوره آماری (2008 - 1966) با مقیاس روزانه فراهم شد، سپس داده های مدل گردش عمومی جو در دو دوره جداگانه2004 - 1988 و 2039 - 2010 برای تهیه یک سناریوی تغییر اقلیم برای این ایستگاه استفاده گردید. پس از تهیه سناریوی پایه با انتخاب چهار مدل کاربردی از مدل های گردش عمومی جو شامل HADCM3، BCM2، HADGEM و NCPCM به ارزیابی این مدل ها با دو روش آماری پرداخته شد. یعنی محاسبه بایاس و خطای مطلق هر مدل و نیز مقایسه میانگین و انحراف معیار برای هر یک از مدل های به کار گرفته شده جهت تولید داده های روزانه تا سال 2037 گردید. پس از انتخاب بهترین مدل، داده های مصنوعی برای دوره اقلیمی آینده و نیز ویژگی یخبندان های زابل برای دوره اقلیمی آینده پیش بینی شد. نتایج پژوهش نشان داد که در دوره اقلیمی آینده مؤلفه های دمایی نسبت به دوره گذشته افزایش خواهد یافت. افزایش بیشینه دما»برای فصول بهار و پاییز بیش از فصول زمستان و تابستان خواهد بود. «کمینه دما» نیز بیشترین میزان افزایش دما در نیمه سرد سال از آگوست تا فوریه مشاهده می گردد. دامنه یخبندان در دوره اقلیمی مشاهده شده که مدت آن 6 ماه است و از نوامبر تا آوریل تداوم دارد ،در دوره اقلیمی آینده این مدت به 5 ماه کاهش پیدا می کند و دامنه آن از نوامبر تا مارس می باشد. نتایج تحلیل انواع یخبندان نشان داد که در هر سه نوع یخبندان، سری ها نا ایستا می باشند. در یخبندان های ضعیف جهت روند آن افزایشی و در یخبندان های متوسط و شدید جهت روند کاهش می باشد. افزایش تعداد یخبندان های ضعیف و کاهش نوع متوسط و شدید برای ایستگاه زابل بیانگر حساسیت یخبندان نسبت به پدیده گرمایش جهانی می باشد.

سه دین اسلام، مسیحیت و یهود از یک خانواده بوده و به عنوان آیین های سامی خوانده شده اند، ولی در متون اسلامی تأکید شده است که دین اسلام کامل کننده دو دین پیش از خود است. از این رو بررسی موقعیت مسیحیت و دامنه نفوذ آن در جزیره العرب به ویژه بخش غربی آن و حجاز مقارن ظهور اسلام ازاهمیت خاصی برخوردار است. زیرا آگاهی از آن به درک بهتر بسیاری از حوادث صدر اسلام، خاصه تعامل مسیحیان با پیامبراکرم(ص) و مسیحیت شناسی قرآن کریم کمک می کند. ازاین رو نگارنده دراین مقاله بر آن است تا اطلاعاتی از نحوه نفوذ مسیحیت و موقعیت آن در حجاز به دست دهد. هرچند برای گسترش مسیحیت در حجاز راه های متعددی وجود داشته، اما دراین مقاله به ورود مسیحیت به حجاز از نواحی شمال غربی (بصری)، غرب (حبشه) و جنوب غربی (نجران) پرداخته شده و ثابت شده است که مسیحیت در سده ششم میلادی و مقارن ظهوراسلام در حجاز حضوری به نسبت قوی داشته است.

تاکنون تحلیل روشنی از تاریخ تحولات سیاسی سرزمین خوارزم در قرون سوم و چهارم هجری ارائه نشده است. برخی از پژوهشگران، همه خاندانهای سیاسی از عصر باستان تا حکومت آل مأمون را، به اشتباه خوارزمشاه خوانده و آنها را استمرار سلسله باستانی آل آفریغ دانسته اند. از این رو آل آفریغ و آل عراق را نیز حکومتی واحد به شمار آورده اند! اما ابهامات تاریخی زیادی درباره این موضوع وجود دارد و در تحلیلی استنادی، نمی توان این دو خاندان را یکی دانست. این اشتباه از آنجا ناشی شده که آخرین زمامداران آل آفریغ که نامهای اسلامی عبدالله و منصور را برای خود برگزیده بودند، ظاهرأ پس از نیمه قرن سوم هجری/ نهم میلادی، در آشوب هایی که منجر به فروپاشی حکومت طاهریان و تثبیت دولت صفاریان در خراسان شد، فعالانه حضور داشتند. این افراد که در منازعات میان سامانیان و صفاریان نیز به طرفداری از صفاریان پرداختند، پس از پیروزی سامانیان، از میان رفتند، اما سامانیان فردی به نام عراق ابن منصور را به زمامداری خوارزم گماشتند. وی که ظاهراً هیچ ارتباطی با آل آفریغ نداشت، حکومتی را در خوارزم بنیان نهاد که تابع سامانیان بود و خوارزم شاه خوانده می شد. بنابراین، حکومت خوارزمشاهیان آل عراق بر خوارزم را که حدود یکصد سال به طول انجامید، می توان حد فاصل زمامداری خوارزمشاهیان آل آفریغ و آل مأمون دانست. مقاله حاضر تلاش دارد تا نخستین بار، به تحلیل مستند حوادث این دوره تاریخی بپردازد.

خوشبینی و بدبینی نظری پیآمد تعیین نسبت وجودی و اخلاقی خیر و شرِ جهان بر حسب دیدگاهی خاص و ارائه ادلهای پسینی یا پیشینی در توجیه آن است. هرچند شوپنهاور بنا به دیدگاه پیشینیاش بر وجود شر و نفی هر گونه تلقی وجودی خیر اصرار ورزیده و از اینرو یک بدبین است، اما خوبی و خیر را ابژهای خاص با تلاش معین اراده، و بدی و شر را به عدم چنین مناسبتی « مناسبت » در سپهر پدیداری به تعریف میکند. رویکرد شوپنهاور به مسأله شر گرچه موکول به متافیزیک اراده و بازنمود او است، اما در امتداد تاریخ فلسفه، در بطن سنت مسیحی و در ربطی دوسویه با سرگذشت و اوضاع زمانه او است. از مجموع تعاریفی که شوپنهاور از مفاهیمی چون رنج، لذت، سعادت، فضیلت، ستم و حق به دست میدهد این گونه به ذهن متبادر میشود که او هر یک از این مفاهیم را مصداقاً با مفاهیم خیر و شر درهم تنیده میداند و از هر یک به دیگری نقب میزند. وانگهی، وی بر آن است که به رغم خردستیزی و پوچی این بدترین جهان ممکن، میتوان با تعمق زیباییشناسانه تسلی یافت، با شفقت پرده پندار را درید، و با انکار اراده به نجات رسید.

فعالیت فلسفی افلاطون که در قالب نامه و محاوره به دست ما رسیده است، دس تکم پنجاه سال به طول انجامید. بدیهی است جریان تفکر انسانی با تغییر شرایط حیاتی همواره متحول م یشود و اگر قرار باشد حاصل این تحول در نمایشی پنجاه ساله نظاره شود، نباید تغییر رویکردها و تفاوت نگرش ها از نگاه محقق مخفی بماند. زمان بندی آثار افلاطون و تعیین تعلق هر یک از آنها به دور های خاص، به محقق کمک می کند هر چه بهتر ارزش مفاهیم و نظریات فلسفی ارائه شده در فلسفه او را به نسبت کل حیات فکری او دریابد. به طور کلی این تصور غالب است که افلاطون ابتدا تنها میراث فضیلت سقراط را به نمایش می کشد، اما بعدها بیشتر در پی اظهار عقاید محصل خود بر م یآید و در پایان راه گویی به حکم پختگی، و البته محافظ هکاری، در نقد و تعدیل آراء پیشین خویش م یکوشد. در این جستار ضمن ارایه تمهیدی درباره این سه دوره متفاوت فکری، اشار های به تعلق هر رساله به دوره خاص خود م یکنیم. سپس پرمناقش هترین رساله افلاطون از این حیث، یعنی رساله کراتیلوس را به بحث م یگذاریم. این بحث که مستند به شواهد و نظایر تاریخی، متنی و منطقی است، آنگاه اهمیت خود را آشکار می سازد که به تفاوت خوانش این رساله بر حسب تفاوت جایگاه زمانی آن پی برده باشیم.

هدف : هدف پژوهش حاضر، روان سنجی نسخه فارسی نمایه عوامل حفاظت کننده فردی ( IPFI ) بود. روش : در پژوهش پیمایشی حاضر، 481 دانش آموز دبیرستانی (243 دختر) به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از نواحی استان فارس انتخاب شدند. نسخه فارسی IPFI به روش ترجمه- ترجمه وارون تنظیم شد و برای گردآوری داده ها به کار رفت. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی استفاده شد. یافته ها : تحلیل عاملی به شیوه مؤلفه های اصلی نشان گر ساختار چهارعاملی توانش شخصی، توانش اجتماعی، تعهد اجتماعی و انسجام اجتماعی بود. ضریب همبستگی نمره کل مقیاس با عوامل توانش شخصی، توانش اجتماعی، تعهد اجتماعی و انسجام اجتماعی به ترتیب 78/0، 67/0، 70/0 و 72/0 بود (01/0≥ p ). ضریب آلفای کرونباخ این عوامل نیز به ترتیب 96/0، 82/0، 86/0 و 77/0 به دست آمد. دونیمه سازی پایایی ابزار را تأیید کرد. نتیجه گیری : نسخه فارسی IPFI از روایی و پایایی مناسب برخوردار است.

هدف : هدف پژوهش حاضر، تعیین عوامل مشترک و عوامل اختصاصی اختلال های اضطرابی و افسردگی بر پایه ابعاد شخصیتی نئو بود. روش : 413 (200 پسر و 213 دختر) دانشجوی دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به این پرسش نامه ها پاسخ دادند: پرسش نامه پنج عاملی نئو ( NEO–FFI )، پرسش نامه افسردگی بک ( BDI–II )، شاخص حساسیت اضطرابی ( ASI )، پرسش نامه نگرانی ایالت پن ( PSWQ )، پرسش نامه وسواسی- جبری مادزلی ( MOCI )، پرسش نامه ترس مرضی اجتماعی ( SPIN ) و مقیاس محرک ها- پاسخ های مربوط به ترس مرضی ( PSRS ). برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تأییدی و روش الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان گر برازندگی بهتر ساختار پنج عاملی اختلال های اضطرابی و افسردگی در مقایسه با ساختار شش عاملی بود. یافته ها تنها از روایی سه بعد شخصیتی نئو حمایت کرد. از میان الگوهای ساختاری گوناگون ارزیابی شده، بهترین برازش مربوط به ساختاری بود که در آن ابعاد مرتبه بالای روان رنجورگرایی، برون گرایی و باوجدان بودن به شیوه قابل انتظار روی اختلال های اضطرابی و افسردگی اثر معنی داری می گذارد. نتیجه گیری : روان رنجورگرایی ویژگی مشترک اختلال های اضطرابی و افسردگی، برون گرایی پایین ویژگی اختصاصی افسردگی و ترس مرضی اجتماعی و باوجدان بودن ویژگی اختصاصی وسواسی- جبری است.

هدف : هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر اضافه وزن و چاقی در بیماران مبتلا به بیماری کرونری قلب ( CHD ) بود. روش : در قالب طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد، 110 نفر از بیمارانی که عمل باز کرونر قلب روی آنان انجام شده بود و نمایه توده بدن ( BMI ) مساوی یا بزرگتر از 25 داشتند، انتخاب شدند. گروه آزمایش (60 = n ) در جلسه های مصاحبه انگیزشی شرکت کردند و در گروه شاهد (50 = n ) روال معمولی بیمارستان طی شد. نمایه توده بدن ( BMI )، و شدت افسردگی، اضطراب و استرس در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون (سه ماه بعد) در هر دو گروه ارزیابی شد. داده ها با توجه به ملاک های اضافه وزن و چاقی، با روش تحلیل واریانس تکرار سنجش، تحلیل شد. یافته ها : در مورد گروه دارای اضافه وزن، یافته ها نشان داد اثر تعاملی زمان بندی و گروه بندی بر BMI معنی دار بود (05/0> p ، 80/6= F ). اندازه اثر تعاملی در حد متوسط بود. نتیجه گیری : مصاحبه انگیزشی در کنترل اضافه وزن بیماران مبتلا به CHD مؤثر است، اما در کنترل چاقی این بیماران تأثیری ندارد.

هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفی دلایل قطع درمان با متادون در مراجعان به مرکز ملی مطالعات اعتیاد انجام شد. روش : پژوهش از نوع کیفی بود. بدین منظور، در یک نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع داده ها، با 16 نفر از مراجعان به مرکز مزبور مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. مصاحبه ها پیاده و تایپ و داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای استقرایی بررسی شدند. یافته ها : یافته ها نشان داد، بر اساس دیدگاه شرکت کنندگان در مصاحبه، دلایل قطع درمان را می توان در سه مقوله جای داد: دلایل مربوط به خود بیمار، دلایل مربوط به سامانه درمان و برخورد خانواده و شبکه اجتماعی همراه. مرزهای هر یک از این سه عامل بر یکدیگر تأثیرگذار است. بیمار با مسائلی مانند انگیزه پایین و بی ثبات و اختلال های روانپزشکی همراه مواجه است. خانواده از شیوه درمان آگاهی ندارد، بنابراین در درمان همکاری لازم را انجام نمی دهد. سامانه درمان نیز از بسیاری جهات (مانند نادرستی و انعطاف ناپذیری برنامه درمانی، انگ درمان، برخورد خصمانه یا تحقیرآمیز با بیمار و رابطه غیرمراقبانه درمان گر، ندادن اطلاعات به بیمار، وقت کافی نگذاشتن برای بیمار و نداشتن همدلی با بیمار) برای بیمار پرهزینه است. در این سامانه درمانی به کمیت بیشتر از کیفیت پرداخته می شود و درمان غیردارویی بسیار کم رنگ است. نتیجه گیری : به نظر می رسد سیستم درمانی و روش های جاری اداره مرکز برای افرادی با انگیزه بالا و وابستگی شدید طراحی شده است و پاسخ گوی افرادی با انگیزه پایین و وابستگی متوسط نیست. بنابراین این دسته از افراد در این سامانه درمانی رها می شوند و درمان را قطع می کنند.

امروزه بخش عظیمی از تصمیم های خط مشی عمومی در نهادی به نام پارلمان اتخاذ می شود. در واقع پارلمان، اساسی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام های سیاسی است. از این رو، شایستگی ها و صلاحیت افرادی که قرار است به نمایندگی از مردم به خط مشی گذاری بپردازند، حائز اهمیت بسیاری است. چالش پیش رو این است که به زعم منتقدان با وجود تحولات بسیار در نظام خط مشی گذاری جمهوری اسلامی ایران، سیاست های اتخاذ شده در مجلس، همواره با کاستی هایی روبه رو بوده و گاهی فاقد جامع نگری یا متناقص با سیاست های کلی نظام بوده است. به نظر می رسد علت این نواقص، عدم شایستگی های لازم در نمایندگان مجلس است. بنابراین راه حل مناسب، ارتقای شایستگی های نمایندگان و خط مشی گذاران ملی است تا ضمن داشتن یک مجلس کارآمد و اثربخش، بتوان از لحاظ شدن ضرورت ها، الزامات و راهبردهای مؤثر در خط مشی های اتخاذ شده، مطمئن بود.مقاله حاضر، به احصای شایستگی های کلیدی خط مشی گذاران ملی پرداخته و با تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه، به بررسی و تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب می پردازد و نتیجه می گیرد که بین آنها تفاوت معناداری وجود دارد. در پایان نیز رهنمودهایی را درخصوص ارتقا و نهادینه سازی شایستگی های سیاستگذاران ارائه می دهد.

نقش قوه مقننه در بودجه ریزی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قدرت پارلمان کشورهای مختلف در بودجه ریزی را می توان در سه دسته کلی پارلمان های دارای قدرت نامحدود، پارلمان های با قدرت محدود و پارلمان های دارای قدرت متوازن کردن بودجه طبقه بندی کرد. بررسی قانون اساسی ایران نشان می دهد که قوه مقننه در گروه کشورهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه قرار دارد. بر این اساس اگرچه مجلس صلاحیت عام برای مقررات گذاری را دارد، اما این صلاحیت با محدودیت هایی روبه رو است. درباره بودجه ریزی اصول مختلف قانون اساسی نظیر اصول (52 و 75) محدودیت هایی را برای مداخله مجلس در بودجه ریزی برقرار می کنند. اصل (75) قانون اساسی که موضوع اصلی این مقاله است ناظر به «اصل توازن بودجه» است؛ یعنی مجلس در قالب طرح یا پیشنهاد نمی تواند درآمدها و هزینه های عمومی را به گونه ای تغییر دهد که «توازن بودجه» به هم بریزد. شورای نگهبان در بررسی تطبیقی طرح ها و پیشنهادهای نمایندگان با اصل (75)، چون ابزارهای اقتصادی کافی در اختیار ندارد، فقط به «عدم مغایرت ظاهری» اکتفا می کند. بنابراین، در بسیاری موارد اینکه منابع پیش بینی شده برای جبران هزینه طرح ها و پیشنهادها کفایت می کند یا خیر، محل ابهام است که درصورت کفایت نکردن «عدم توازن بودجه» را سبب خواهد شد.

ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که مهم ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی است، استخوان بندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علی الاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) مصوب بهمن 1386 است. اگرچه اغلب قانون نحوه اجرای سیاست های اصل (44) را قانونی اقتصادی می دانند، اما بخش های عمده ای از آن به زیر ساخت های حقوقی مربوط بوده و چارچوب آن، طراحی ساختاری در حوزه نظام تجارتی است و بر همین اساس تأثیر زیادی بر حقوق شرکت ها، به ویژه در حوزه شرکت های تعاونی و سهامی داشته که البته مغفول مانده است. یکی از نهادهایی که برای نیل به این اهداف ذکر شده، شرکت تعاونی سهامی عام است که ما سابقه قانونی درخصوص حقوق شرکت ها نداریم. موضوع اصلی این مقاله تبیین ماهیت حقوقی شرکت های تعاونی سهامی عام است. بدین منظور پس از بیان نظرات مختلف در مورد ماهیت این تأسیس و ذکر اوصاف و تفاوت های آن با شرکت های سهامی و تعاونی، چنین نتیجه گرفته شده که ماهیت حقوقی این شرکت جدای از شرکت های مذکور در ماده (20) قانون تجارت است ضمن آنکه با تعاونی های متعارف هم تفاوت دارد و باید برای تحلیل ماهیت حقوقی این شرکت ها بر مبنای قانون اصل (44) به عنوان شرکتی دارای ماهیت حقوقی جدید و مختلط اقدام کرد که اصول شرکت های تعاونی و سهامی توأمان در آن اجرا می شود.