محسن فاتحی زاده

بر اساس ماده (14) قانون محاسبات عمومی، درآمد اختصاصی برای مصرف خاص معین شده و در بودجه کل کشور به این عنوان منظور می شود. به طورکلی دستگاه های استفاده کننده از درآمد اختصاصی در سه دسته جای می گیرند: دسته اول دستگاه های وصول کننده درآمد دولت هستند؛ دسته دوم خدماتی اضافه بر وظایف حاکمیتی انجام می دهند و دسته سوم استقلال مالی آنها چنان اهمیتی دارد که قانونگذار برای ایشان درآمد اختصاصی ایجاد کرده است. آنچه از بررسی ایجاد درآمد اختصاصی برای دستگاه ها استنباط می شود این است که فلسفه وضع درآمد اختصاصی، یا جبران خدمتی است که مازاد بر وظایف حاکمیتی توسط دستگاه انجام می پذیرد و یا هدفی اساسی است که وضع قواعدی خاص برای درآمدهای عمومی را توجیه پذیر می سازد. البته روشن نبودن مفهوم امور حاکمیتی وضع و تعریف درآمد اختصاصی را با مشکل مواجه کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی قوانین ناظر بر درآمد اختصاصی و برشمردن مزایا و معایب آن، ملاکی برای شناسایی و وضع درآمد اختصاصی ارائه شده است. نتیجه گیری این مقاله نشان می دهد درآمد اختصاصی در مورد دستگاه های گروه اول و سوم، در حقیقت اختصاصی سازی درآمد عمومی است، اما نوع درآمد اختصاصی گروه دوم به دلیل آنکه منشأیی جز امور حاکمیتی دارد، با دو گروه دیگر متفاوت است. بر این اساس، ایجاد درآمد اختصاصی در مورد گروه های اول و دوم خلاف اصل بوده و باید مضیق و با توجیه قوی صورت پذیرد. در ایجاد درآمد اختصاصی برای گروه دوم نیز باید عدم خلل در انجام وظیفه حاکمیتی مبنای وضع باشد.

نقش قوه مقننه در بودجه ریزی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قدرت پارلمان کشورهای مختلف در بودجه ریزی را می توان در سه دسته کلی پارلمان های دارای قدرت نامحدود، پارلمان های با قدرت محدود و پارلمان های دارای قدرت متوازن کردن بودجه طبقه بندی کرد. بررسی قانون اساسی ایران نشان می دهد که قوه مقننه در گروه کشورهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه قرار دارد. بر این اساس اگرچه مجلس صلاحیت عام برای مقررات گذاری را دارد، اما این صلاحیت با محدودیت هایی روبه رو است. درباره بودجه ریزی اصول مختلف قانون اساسی نظیر اصول (52 و 75) محدودیت هایی را برای مداخله مجلس در بودجه ریزی برقرار می کنند. اصل (75) قانون اساسی که موضوع اصلی این مقاله است ناظر به «اصل توازن بودجه» است؛ یعنی مجلس در قالب طرح یا پیشنهاد نمی تواند درآمدها و هزینه های عمومی را به گونه ای تغییر دهد که «توازن بودجه» به هم بریزد. شورای نگهبان در بررسی تطبیقی طرح ها و پیشنهادهای نمایندگان با اصل (75)، چون ابزارهای اقتصادی کافی در اختیار ندارد، فقط به «عدم مغایرت ظاهری» اکتفا می کند. بنابراین، در بسیاری موارد اینکه منابع پیش بینی شده برای جبران هزینه طرح ها و پیشنهادها کفایت می کند یا خیر، محل ابهام است که درصورت کفایت نکردن «عدم توازن بودجه» را سبب خواهد شد.

کاهش اندازة بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است. پرسش مقاله آن است که آیا خصوصی سازی در ایران در عمل به انتقال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و رشد این بخش از اقتصاد منجر شده است. برای پاسخ به این سؤال از داده های مربوط به شرکت های دولتی واگذارشده (قبل و بعد از خصوصی سازی) استفاده شد. نتیجه مطالعه در دوره واگذاری سال های 1382 تا 1386 بیانگر این نکته مهم است که سهم بخش خصوصی از مالکیت شرکت های واگذارشده 62/4 درصد است. در عوض نتایج نشان می دهند که 47/1 درصد از سهام واگذارشده، نصیب بخش عمومی غیر دولتی شده و 58/38 درصد از آن مجدداً به لایه های ناپیدای شرکت های دولتی فروخته شده است. در نمونه مورد بررسی، سهام مدیریتی تنها در نُه شرکت انتقال یافته و از این میان تنها سهام مدیریتی یک شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. به طور خلاصه، در این مطالعه هیچ شاهدی برای تأیید این ادعا که «خصوصی سازی روشی برای کاستن از حجم بخش عمومی و رشد اندازه بخش خصوصی است» یافت نشد. همچنین، براساس یافته های مقاله، بخش عمومی نه تنها در فرایند خصوصی سازی کوچک تر نمی شود، بلکه بخش خصوصی نیز در حال تبدیل شدن به سهامدار بخش عمومی است.