مطالب

پیشرفت و تحول اقتصادی غالباً در گرو رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی است. در راستای رفع موانع رشد و توسعه فعالیت های اقتصادی و با توجه به بیم تجار از مسؤولیت نامحدود و شخصیشان در فعالیت های تجاری، فکر تحدید مسؤولیت نظام حقوقی کشورها را به سمت شرکت هایی سوق داد که از طریق آن ها بتوان مسؤولیت شخصی تجار را محدود کرد. یکی از این شرکت ها «شرکت تجاری تک عضوی»است که با پیدایش آن در حقوق تجارت، تحولات شگرفی در قواعد سنتی آن(خصوصاً در نظریه قراردادی بودن شرکت های تجاری واصل وحدت دارایی و عدم قابلیت تجزیه آن) صورت گرفته است. این شرکت ها به رغم این که سابقه ای طولانی ندارند، اما به لحاظ مزایای اقتصادی عمده ای که دارند، مورد توجه قانونگذاران کشورهای مختلف قرارگرفته اند. در این نوشتار با مطالعه تطبیقی ضمن بررسی سابقه پیدایش این شرکت ها، جایگاه آن ها در نظام های حقوقی مورد مطالعه تحلیل شده است.

در شریعت اسلامی، تحریم و تجریم (جرم انگاری)، مبتنی بر مقاصد و اهدافی است که شارع در وضع آن در نظر داشته است؛ در همین راستا، توجه به فقه مقاصد و درک ضرورت وجودی احکام، ما را به فلسفه آنها رهنمون می شود. جرم انگاری و مجازات ارتداد به عنوان یکی از مباحث فقه جزایی اسلام، مورد توجه موافقان و مخالفان آن قرار گرفته است. صرف نظر از بحث تحریم ارتداد در قرآن کریم و سنت نبوی، آن چه محل بحث است، از یک طرف، بر اساس برخی از نصوص، جرم انگاری و مجازات ارتداد مورد تأکید قرار گرفته است و از سوی دیگر، برخی بر این باورند که با توجه به مبانی نصوص، مقاصد شریعت اسلامی، نقد احادیث و روایات منقول در این مورد و جمع ادله، ارتداد تحریم شده و تجریم نشده است و جرم انگاری آن، نمی تواند با این مبانی همخوانی داشته باشد.

در اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ به رئیس جمهور «مسئولیت اجرای قانون اساسی» داده شده است که بنا بر این نص؛ برداشت های مختلفی از گستره اختیارات رئیس جمهور علی الخصوص نسبت به سایر قوا و خاصتاً نهادهای حاکمیتی خارج از قوا طرح شده است. در این مقاله نگارندگان قصد دارند تا مبتنی بر کلیت قانون اساسی میزان و دایره شمول این اختیارات را تبیین و با استفاده از اصول تفسیری، برداشتی منطبق بر روح قانون اساسی را ارائه دهند. تفسیری که از یکسو با منطوق اصل یکصد و سیزدهم همسو باشد و از سوی دیگر تفکیک و استقلال قوا را نیز مورد خدشه قرار ندهد و بدون نیاز به اصلاح این اصل بوسیله طرقی چون بازنگری، منطقی ترین برداشت حقوقی را تبیین نماید. در راستای نیل به این مقصود، با بررسی تطبیقی در نظام های حقوقی به ویژه دو مدل مرسوم امریکایی و اروپایی در مواجهه با این مسئله به ارائه الگوی بومی می پردازیم.

هدف از این مطالعه تعیین پتانسیل توسعة بخشی از شهر بندر عباس با به کارگیری مدل تخریب و قابلیت های تحلیل مکانی سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS) است. در این راستا، ابتدا محدودة مطالعاتی به 149 سلول شبکة 900 هکتاری (6×6 سانتیمتر در نقشة 1:50000) تقسیم و سپس، بر اساس مدل تخریب، ضرایب تخریب برای واحدهای شبکه محاسبه شد. آسیب پذیری بوم شناختی با به کارگیری نقشه های بیوفیزیکی محاسبه و درجه بندی شد. سپس، با شناسایی عوامل تخریب و محاسبة تراکم فیزیولوژیک، ضرایب تخریب در کلیة واحدهای نشانزد محاسبه شد. نتایج نشان می دهد 130 واحد، یعنی 23 /87 درصد از کل شبکه نیازمند بازسازی است و تعداد 18 واحد، یعنی 07/12 درصد از کل شبکه اقدام های حفاظتی نیاز دارد. در محدودة مورد مطالعه، مناطق مستعد توسعه درصد بسیار ناچیزی را به خود اختصاص داده اند (67/0 درصد از کل شبکه). تدوین و اجرای آموزش های محیط زیستی برای بهره برداران، جلب مشارکت آن ها، ایجاد تشکیلات مدیریت محیط زیست در بخش صنایع، ارزیابی توان محیط زیست و نظارت بر حسن اجرای طرح های آمایش استانی، و نیز مطالعات ارزیابی آثار توسعه، به عنوان راهکارهایی برای جلوگیری از تخریب پیشنهاد شد.

اختلال شخصیت دیگرآزاری نوعی ناهنجاری روانی است که افراد مبتلا به آن با رنج دادن روحی، جسمی و جنسی دیگران، به ارضای روحی، جسمی و جنسی دست می یابند. از این رو بسیاری از رفتارهای مبتنی بر دیگرآزاری، مجرمانه تلقی می شوند. آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است: چیستی، چرایی و چگونگی اختلال شخصیت دیگرآزاری، مفهوم جرم دیگرآزارانه، پاسخ به این سوال که چرا نمی توان تمامی جرائم را دیگرآزارانه دانست و کیفیت مسئولیت کیفری مجرمان مبتلا به دیگرآزاری است که در نهایت منجر به بررسی جرائم دیگرآزارانه علیه اشخاص، نمودهای اجتماعی آن و مضافاً جرائم علیه اموال و مالکیت و امنیت و آسایش عمومی که مبتنی بر اختلال شخصیت دیگرآزاری هستند می شود. در این نوشتار با توجه به اهمیت فراوان پیشگیری از جرائم دیگرآزارانه و لزوم توجه به تفاوت این جرائم با جرائم عادی، پیشنهادهایی کاربردی ارایه نموده است.

این تحقیق به بررسی و برآورد میزان اثرگذاری ICT بر رقابت مندی بخشهای صنعتی طبقه بندی شده بر اساس کدهای سه رقمی ISIC در ایران طی دوره 1379-1385 می پردازد. میزان رقابت مندی بخشهای صنعتی با استفاده از تغییرات بهره وری کل که با استفاده از شاخص مالم کوئیست سنجیده گردیده، محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در صورتی که شاخص سنجش فناوری اطلاعات و ارتباطات سهم هزینه های مخابرات و ارتباطات از کل پرداختی به خدمات باشد، ICT تنها در صنایع دارای فناوری برتر (6 بخش صنعتی) اثر معنادار و مثبت بر رقابتمندی دارد. این امر نشان می دهد اثرگذاری ICT به نوع هزینه ها و سرمایه گذاریهای صورت گرفته در این زمینه بستگی دارد و ابزارهای گوناگون ICT بر عملکرد اقتصادی بخشهای صنعتی مشابه تأثیرگذاری متفاوتی دارند. همچنین نوع ساختار صنعتی سخت افزار بخشهای صنعتی نیز عامل مهمی در اثرگذاری ICT است. بررسیهای این تحقیق همچنین نشان می دهد که میزان اندازه هزینه و سرمایه گذاری در ICT بر اثربخشی آن بر رقابت مندی بخشهای صنعتی بی تأثیر است و صرف افزایش کمی میزان هزینه ها و سرمایه گذاری در ICT نمی تواند به افزایش رقابت مندی بخشهای صنعتی منجر شود.

سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی، یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. بدین جهت بیشتر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته اند، تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در فرایند یاد شده وجود دارد. در واقع، این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب می باشند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکت از عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرآیند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده نمود.

هدف اصلی از این مقاله معرفی رویکردهای متفاوت در زیبایی شناسی شهری و شیوه های متفاوت انجام آن می باشد. روش انجام تحقیق در این نوشتار بر اساس روش تحلیلی و مقایسه تطبیقی نظرات مختلف در حوزه زیبایی شناسی شهری و تکنیک های انجام آن است. بر اساس مطالعات صورت گرفته، در این تحقیق زیبایی شناسی شهری بر اساس چهار رویکرد عمده کالبدی، روان شناسانه، کارشناسانه و مردم محور مورد بررسی قرار گرفت که متناسب با هر کدام از این رویکردها، روش های مختلف انجام آنها نیز ارایه می شود. رویکرد کالبدی و کارشناسانه که به لحاظ ماهیتی تا حد زیادی شبیه هم هستند در میان شیوه های مدیریتی رایج بوده و می توان آنها را برای تبدیل ویژگی های فیزیکی مناظر شهری به پارامترهای طراحی به کار برد. رویکرد روان شناسانه و مردم محور را که نیز به لحاظ ماهیتی همانند هم هستند و در پروژه های تحقیقاتی پایه رواج دارند را می توان در درک دیدگاه های مردم نسبت به مسایل زیباشناختی به کار برد و از نتایج آنها در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و طراحی شهر کمک جست. روش های ارزیابی مربوط به این چهار رویکرد در دو دسته عمده روش های کارشناس محور (شامل فهرست های توصیفی ، فهرست های غیرکمی و فهرست های کمی) و روش های مردم محور (شامل روش های غیرکمی، کمی و روش مؤلفه ای) مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس روش های ذکر شده برای انجام ارزیابی های زیباشناسانه، فنون ارزیابی و ابزار آن نیز ارایه شده است. در بخش مربوط به فنون و ابزار ارزیابی، مطالعات گسترده ای در مورد تحقیقات انجام گرفته در مورد مسائل زیباشناسی شهری انجام شده است و فنونی که در این تحقیقات استفاده شده است، به صورتی منظم دسته بندی شده است. فنون مورد اشاره در این مقاله به طور کلی شامل فنون مستقیم و فنون غیر مستقیم در ارزیابی هاست که متناسب با رویکردهای چهارگانه ذکر شده در این نوشتار می باشند. این مقاله به طور کلی، چارچوبی را جهت انجام پژوهش های بعدی که قرار است در مورد مباحث زیباشناسی در شهر انجام گیرد را مورد حمایت قرار می دهد و به محققان کمک می نماید تا رویکرد و روشی درست را در انجام تحقیقاتی از این دست را به انجام برسانند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد جهت انجام بررسی های زیبایی شناسی شهری نیاز است که رویکردهای مردم محور و روان شناسانه به عنوان بستر اصلی در زیبایی شناسی و رویکردهای کالبدی و کارشناس محور به عنوان مکمل رویکردهای مردم محور و روان شناسانه مورد استفاده قرار گیرد.

بشر مدرن پس از انقطاع از وحی و معنویت تلاش نمود با استفاده از عقل یعنی تنها عامل شناختی که برای او باقی مانده بود به ساماندهی امور خود بپردازد و روش علمی بر مبنای عقل را برگزیند. در حوزه اقتصاد نیز تصویری از انسان ترسیم شد که او را فردی منفک از جامعه و مبتنی بر عقلانیتی در نظر می گرفت که پیگیری نفع شخصی و حداکثرنمودن مطلوبیت را تنها عامل مؤثر در تصمیم گیری ها می دانست، اما در رهیافت دینی عقلانیت منفک از وحی مردود شمرده شده است و عقلانیت تنها در صورتی نتایج مطلوب خود را دارد که در چارچوب آموزه های وحیانی بارور شده و در تعاملی رفت و برگشتی در ادراک وحی انسان را به سوی اهداف متعالی خود رهنمون سازد. در این نگاه عدالت هدف زندگی تعیین شده است و انسان با استفاده از ابزار عقل و در بستری از معنویت می بایست به سوی آن حرکت کند. این مقاله در صدد ارائه ابعاد ساختاری معرفتی برگرفته شده از بنیادهای دینی است که رفتار انسان اقتصادی عقلانی در آن تبیین می شود و محدودیت های رفتاری او را تعیین می کند.

ظهورجامعه مصرفی به واسطه فزونی کالاهای مادی از یک سو و دموکراتیزه شدن مصرف و عمومیت یافتن آن از سوی دیگر، به انتخابی شدن زندگی روزمره می انجامد و همین امر نشان دهنده اهمیت روزافزون سبک زندگی در جامعه معاصر است. عامل مذهب نقش مهمی در گزینش سبک زندگی دارد. دین نه تنها مردم را نسبت به برخی از سبک های زندگی در قیاس با سبک های زندگی دیگر ترغیب می نماید، بلکه می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای در کنترل فرهنگ مصرفی و سبک های زندگی مصرفی داشته باشد. در جامعه ایران علاوه بر دینداری، متغیر عرفی شدن نیز بسیار حائز اهمیت است، چرا که افراد به ویژه جوانان، متأثر از فرآیند نواندیشی و نوگرایی هستند و به برداشت های شخصی از دین در رفتارشان استناد می کنند. در این مقاله با استفاده از نظریه عرفی شدن شجاعی زند، به بررسی نمودهای عرفی شدن دین در سبک زندگی جوانان شهر اصفهان می پردازیم. این مطالعه از نظر کنترل شرایط پژوهش یک بررسی پیمایشی، از نظر وسعت، پهنانگر و از نظر زمانی، مقطعی و نمونه گیری آن سهمیه ای چند مرحله ای است که بر اساس فرمول کوکران، 385 نفر هستند. نتایج حاصل از آزمون چند متغیره نشان داد که متغیرهای مستقل 33 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده اند که بر اساس اولویت عبارتند از: تغایر نقش ها، فردگرایی و تغییر ارزش ها.

در این تحقیق تاثیر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی کوتاه مدت عرضه های عمومی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، به موقع بودن سود به عنوان شاخص عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. به عبارتی، هر اندازه سود به موقع تر باشد عدم تقارن اطلاعاتی کمتر می شود. به منظور شناسایی اثر به موقع بودن سود بر بازده غیرعادی عرضه های عمومی سهام، ابتدا به موقع بودن سود شرکتهایی که دارای عرضه عمومی سهام در دوره زمانی 1380 تا 1390 بودند با استفاده از داده های پانلی تخمین زده شد. نتایج بیانگر به موقع بودن سود شرکتها در سطح ضعیف می باشد. این امر وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را تایید نمود. از طرف دیگر، بازده غیرعادی تجمعی عرضه های عمومی نیز محاسبه گردید که بیانگر وجود بازده ای به طور متوسط به میزان 1/12% می باشد. نتایج نشان داد که رابطه بین به موقع بودن سود شرکتها و بازده غیرعادی تجمعی در زمان عرضه عمومی سهام منفی ولی معنادار نمی باشد. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه بین اندازه شرکت و اندازه عرضه عمومی سهام با بازده غیرعادی تجمعی منفی و معنادار می باشد.

مسأله پژوهشی مقاله حاضر این است که حضانت اقتضا دارد هم حق باشد و هم تکلیف. در حالی که حق ماهیتی غیر از تکلیف دارد. در این پژوهش، با توجه به ادله حضانت ثابت شده است که حضانت از مقوله حق به معنی «منسب» است، نه حق به معنی سلطه بر مال؛ از قبیل امتیاز و شایستگی والدین برای رسیدگی به امور فرزند است. با توجه به صلاحیت های انحصاری والدین، شارع هم حق حضانت را به ایشان سپرده و هم اجازه اهمال را به ایشان نداده است و این ها نتیجه منسب بودن حضانت(حقی که قابل اسقاط و واگذاری نیست) می باشد. در این تحقیق، آثار متفاوت این معنا در مشروعیت عقود مرتبط با حضانت، مسؤولیت پدر برای هزینه های حضانت و امکان افزایش مدت حضانت مورد بررسی قرار می گیرد.

نگارگر برای مصوّرسازی، ویژگی های تصویری متن ادبی را اخذ کرده و آن را در قالبی هنری به تصویر می کشد. قابلیّت های تصویری متون یکسان نیست و شیوة مصوّرسازی به فراخور قابلیّت های تصویریِ متن، تغییر می کند. در این جستار با انطباقِ عناصر متنی و ساختارهای تصویریِ مقامات حریری، درصدد برآمدیم تا قابلیّت های تصویری نوع ادبیِ مقامه را بررسی کنیم. پرسش پژوهش، این است که آیا نوع ادبی مقامه، شیوة خاصی از تصویرگری را طلب می کند؟ ویژگی های سبکی مقامه چه تأثیری بر نوع تصویرگری آن دارد؟ برای پاسخ به پرسش مذکور، متن مقامات حریری را با نگاره های آن انطباق می دهیم. حاصل انطباق متن و تصویر، دو ساختار کلّی را در تصویرسازی مقامات حریری نمایان می سازد: 1ـ ساختارهای تصویری همانند 2ـ ساختارهای تصویری چندگانه. حاصل پژوهش، مبیّن سبک شاخصی از تصویرسازی در مقامات حریری است که می توان آن را به عنوان الگوی تصویرسازیِ مقامات معرّفی کرد.

دکتر جو فوآ، استاد دانشگاه جورجیا، یک متخصص حرفه ای تبلیغات است. وی در گفت وگو با ""توسعه مهندسی بازار""، به پرسشهای ما پاسخ داد. پاسخ جو فوآ به پرسشهای ""توسعه مهندسی بازار""، متکی بر دانش آکادمیک و تجربیات حرفه ای او است و از این رو برای کارگزاران تبلیغات، آموزه های خوبی دارد که در عمل، به ""تبلیغات متمایز"" می انجامد. جو فوآ وفادار به اصولی است که سالها پیش بزرگانی نظیر اگیلوی آن را پایه گذاری کردند و همچنان در دنیای امروز کاربرد دارد. همچنین فوآ از آثاری یاد می کند که حرفه ای ها می توانند آن را بخوانند تا بتوانند ""تبلیغات متمایزی"" بیافرینند.

اهداف: مراقبت های پیش بیمارستانی در مورد بیماران اورژانس تروما از ویژگی های خاصی برخوردار است و اقدامات تشخیصی و درمانی که قبل از رسیدن این بیماران به بیمارستان انجام می شود، نقش بسزایی در کاهش مرگ و میر و بهبود پیامد آنها دارد. مطالعه حاضر به ارزیابی صحت عملکرد تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی تهران در برخورد با بیماران ترومایی پرداخت. روش ها: در مطالعه ای مقطعی از شهریور 1389 تا شهریور 1390 در جامعه بیماران ترومایی منتقل شده توسط اورژانس پیش بیمارستانی تهران به بیمارستان امام حسین(ع)، 500 بیمار به روش نمونه گیری مقطعی انتخاب شدند. پژوهش با بررسی برگ مأموریت، مصاحبه با تکنسین پیش بیمارستانی و معاینه بیمار برای تعیین اقدامات لازم و انجام شده قبل از ورود به اورژانس به وسیله چک لیست انجام شد. داده ها با آزمون های T زوجی و مجذور کای در قالب نرم افزار آماری SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: متوسط فاصله زمانی تماس با اورژانس پیش بیمارستانی تا رسیدن آنها به محل حادثه 71/7±48/9 دقیقه (حداقل 1 و حداکثر 100) و متوسط فاصله زمانی انتقال بیمار از محل حادثه تا بیمارستان 53/18±99/35 دقیقه (حداقل 5 و حداکثر 137) بود. اقدام نامطلوب تکنیسین ها در مورد بی حرکت سازی فقرات گردنی (3/10%)، بی حرکت سازی ستون فقرات (6/16%)، بی حرکت سازی شکستگی اندام (14%)، رگ گیری (9/9%) و کنترل خونریزی (6/33%) مشاهده شد. نتیجه گیری: تکنسین های پیش بیمارستانی در برقراری راه وریدی، بی حرکت سازی فقرات گردنی، بی حرکت سازی ستون فقرات، بی حرکت سازی شکستگی اندام و کنترل خونریزی دارای تشخیص و عملکرد مناسب و در مورد تشخیص و اقدام برای اکسیژن رسانی و خروج جسم خارجی ضعف دارند.