مطالب

پیامک، به عنوان یکی از جدیدترین و در عین حال پرکاربردترین ابزارهای ارتباطیِ امروز، به سرعت در حال نفوذ در فرهنگ رسانه ایِ جوامع مختلف است و تحلیلِ متنِ پیامک ها، از دیدگاه های زبانی و کاربردشناختی، می تواند برخی زوایای پنهانِ هویت فرهنگیِ گروه های مختلف را برای پژوهشگران آشکار سازد. مقاله حاضر به تحلیل کنش های گفتار، بر اساس دسته بندیِ سرل، در 400 پیامک فارسی در دو گروه مساوی از دانشجویانِ زن و مرد بین سنین 17 تا 27 سال می پردازد. نتایج نشان داد که هرچند ترتیبِ فراوانیِ انواع کنش های گفتار در هر دو گروه تقریباً مشابه است، میزان کاربرد کنش های گفتاری عاطفی، اظهاری و تعهدی در زنان بیشتر از مردان بوده است. در مقابل، مردان نیز از کنش ترغیبی بیشتر از زنان استفاده کرده اند. اهمیتِ یافته ها از این لحاظ است که کاربرد بالاترِ کنش های عاطفی و تعهدی در زنان می تواند حاکی از نگرش ارزش مدار و اخلاق محور ایشان در تعاملاتِ رسمیِ اجتماعی، از طریق ابزارهای رسانه ای، نظیر پیامک، باشد. همچنین بسامد بالای کنش ترغیبی در پیامک های مردان می تواند نشانگر نوعی عمل گرایی و تبادل خواسته ها و توصیه ها و اوامر و نواهیِ مبتنی بر نیازهای کاریِ روزمره قلمداد شود. به دلیل ویژگی های بافتیِ داده های تحقیق، کنش اعلامی در پیامک ها مشاهده نشد.

پژوهش حاضر به بررسیِ تأثیر قدرت و جنسیت در اتخاذ رویکردهای مؤدبانه یا بی ادبانه از سوی شخصیت های قدرتمند و ضعیف، و نیز مردان و زنان، در ده رُمانِ برگزیده نوجوانان فارسی زبان، بر اساس نظریه ادبِ براون و لوینسون، و نظریه بی ادبیِ کالپپر می پردازد. رمان های نوجوانانِ فارسی زبانِ منتشرشده در فاصله سال های 1391- 1381، جامعه پژوهش را تشکیل می دهد و آثار مورد بررسی بر پایه معیارهای تألیفی بودنِ اثر، گفت وگومحوربودنِ داستان، مورد تأییدبودن از سوی صاحب نظران، و . . . انتخاب شده است. داده های پژوهش با استفاده از آزمون آماریِ خی دو، مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل نشان می دهد که قدرت و ادب رابطه معکوسی باهم دارند، یعنی هرچه قدرت افراد بیشتر باشد، از استراتژی های بی ادبیِ بیشتر و هرچه جایگاه قدرت ضعیف تر باشد، از استراتژی های ادبِ بیشتری استفاده می کنند. بر همین اساس، مشخص شد که شخصیت های زن، در برخورد با شخصیت های مرد، رفتار زبانیِ مؤدبانه تری دارند و شخصیت های مرد، بیشتر از شخصیت های زن از استراتژی های بی ادبی استفاده می کنند.

مفاهیمی همچون خوب و باید، که نماد مفاهیم ارزشی و لزومی اخلاق هستند، مفاهیمی اعتباری می باشند. از خصوصیات بارز ادراکات اعتباری این است که این گونه ادراکات، به یک معنا نسبی هستند. در پاسخ به این سؤال که آیا این گونه نسبیت، تعارضی با اطلاق و ثبات اخلاقی ندارد؟ باید گفت: کمال موجود مبدأ نهایی فعل اختیاری انسان است و لذا اصول عام اخلاقی، از اعتباریات عمومی هستند که لازمه نوعیت نوع می باشند. از این رو، کمال نوعی انسان، مبدأ اصلی اعتبارخوب و وجوب اخلاقی است. ازآنجا که کمال نوعی انسان به تبع ثبات در نوعیت نوع، ثابت است، اعتبارات اخلاقی که ناظر به کمال ثابت نوع انسانی هستند، تغییر نمی پذیرند.

یکی از نظام های هنجاری بسیار مهم در هر جامعه و جهان های فرهنگی، آداب اجتماعی است. هویت انضمامی، بین الاذهانی، نسبی و متغیر بودن و کارکرد های صوری آداب موجب شده تا این بخش هنجارین، به رغم اهمیت از حوزه مطالعات محققانه به دور مانده و یا در حاشیه موضوعات فقهی، حقوقی و اخلاقی به اجمال ملاحظه شود. پرسش از چیستی، چرایی و ضرورت، انواع، نقش و کارکرد، مبانی نظری، وجوه اشتراک و افتراق آن با سایر نظام های هنجاری همچون اخلاق، فقه، قانون، عرف، و استحسانات زیباشناختی، عمده ترین پرسش هایی است که انتظار می رود شاخه های مختلف علوم اجتماعی به تناسب علایق و جهت گیری های رشته ای خود بدان توجه کنند. این نوشتار درصدد است تا نسبت مفهومی، نظری، زبانی و کارکردی میان اخلاق و آداب اجتماعی را به مثابه دو نظام هنجاری با محوریت منابع دینی و منابع معرفت دینی مورد واکاوی و تحلیل قرار داده، به برخی نتایج کاربردی متناسب با اقتضائات جامعه موجود دست یابد. روش مطالعه، تحلیل محتوای گزاره های مربوط در متون و منابع دینی و علمی با روش تفسیری است.

وصیت، یکی از موضوعاتی است که مطلوبیت آن در قرآن کریم طی ساختارهایی بیان شده است. «ثابت و مقرر بودن فعل بر مکلف»، «ثبوت عمل بر عهدة افراد» و «مدح فاعلین به پرهیزگاری» از جمله ساختارهای خبری حاکی از مطلوبیت فعل در آیة وصیت (بقره: 180) هستند. واکاوی ساختارهای مزبور با تکیه بر رویکرد عملی فقیهان، نشان می دهد که این ساختارها بر وجوب وصیت و تأکید بر این وجوب دلالت دارند و برخلاف دیدگاه مشهور، نظر برخی فقیهان مبنی بر وجوب وصیت به هنگام فرا رسیدن مرگ، مطابق با دلالت این ساختارهاست. مشهور فقیهان که وصیت را مستحب می دانند و این حکم را به شرایط مزبور در آیه نیز تعمیم داده اند، گاهی این ساختارها را بر استحباب حمل کرده و گاهی قایل به نسخ آیه یا نسخ حکم وجوبی آن شده اند. این پژوهش توصیفی-تحلیلی روشن می کند که حمل ساختارهای حاکی از مطلوبیت در آیة وصیت، بر استحباب صحیح نیست و این آیه و حکم وجوبی مستفاد از آن نسخ نشده است.

مسلمانان در طول تاریخ خود، تا پیش از ابداع توپ، از سلاح های گوناگونی در نبردها بهره می جستند. برای نمونه، در نبردهای محاصره ای، ادوات ویژه ای را به کار می گرفتند که کارکرد آن، ویران کردنِ حصار شهر بود. سلاح مَنجَنیق را می توان مهم ترین و تأثیرگذارترینِ این ادوات دانست. در سده های میانة اسلامی، انواع مختلفی از این سلاح همچون منجنیق های تعادلی و کششی، هجومی و تدافعی و دریایی، عربی و فرنگی و سلطانی و ترکی و...، کارگشای مسلمانان در جنگ ها بود و سیر تحول و تکاملِ آن، به موازات مستحکم ترشدن دیوارهای دفاعی شهرها پیش می رفت؛ تا آن جا که گونه های مختلفی از این سلاح، در جهان اسلام طراحی و ساخته شد. تاکنون، تقسیم بندی های منظم و مشخصی از انواع ِ منجنیق ارائه نشده است. در نوشتار حاضر، بر آنیم تا انواع مختلف منجنیق را بر اساس مکانیزم و شیوة عمل، نوع ساخت، کارکرد و نوع پرتابه ها تقسیم بندی کرده و عملکرد و تأثیرات هر یک را تبیین نماییم.

رسالة آداب الخلافه و اسباب الحصافه سیاست نامه ای است که بر مبنای شریعت در سدة نهم هجری تألیف شده است. ابراهیم بن محمد در این رساله براساس حکایات ایرانی و شریعت اسلامی، احتیاج مردم به امام یا سلطان و نقش او به عنوان حافظ نظم و امنیت در جامعه را مورد تأکید قرار داده است. وی سلطان را برگزیدة خداوند دانسته و معتقد است که او حافظ و نگهبان دین است. با این دیده گاه به بیان استقرار عدالت از سوی سلطان در جامعه پرداخته و تأکید نموده است که عدالت خواسته ای بوده که از سوی همة پیامبران و سلاطین در جوامع دنبال می شده است و با این اوصاف، فرخ یسار شیروانشاه را سلطان عادل و برگزیدة خداوند می داند، وی سپس وظیفة امام و سلطان در مورد مشورت با علما را به بحث گذاشته است. این که مؤلف از چه دیدگاه سیاسی به تدوین این رساله پرداخته و چگونه با تلفیق شریعت با اندیشه های ایرانی به تبیین اهمیت وجود سلطان یا امام در جامعه و وظایف او پرداخته است، موضوعاتی هستند که در این مقاله به شیوة تحلیلی مورد بحث قرار خواهد گرفت. تا روشن گردد که مؤلف نظریات جدیدی در مورد امام یا سلطان بیان کرده و یا به تکرار سخنان گذشتگان پرداخته است.

حکومت ترکمانان ایوایی، به زعامت آل پرچم، در نیمة دوم سدة ششم هجری در بخش غربی منطقة جبال، شکل گرفته و با حاکمیت سلیمان شاه ایوه در نیمة اول سدة هفتم به اوج قدرت رسید. در جریان تنازع میان خلافت و سلطنت سلجوقی (و بعد از آن خوارزمشاهی)، موقعیت خود را تثبیت نموده و به عنوان یک دولت حائل به رسمیت شناخته شد. پس از حملة مغول و نابودی حکومت خوارزمشاهی، ترکمانان ایوایی به سرکردگی شهاب الدین سلیمان شاه ایوه با پیوستن به جلال الدین خوارزمشاه به مقابله با مغولان برخاستند. بعد از مرگ خوارزمشاه با خلافت عباسی متحد شده و قریب به سی سال در برابر پیشروی مغولان به سوی بغداد ایستادگی کردند؛ ولی سرانجام با فتح بغداد در 656 ق، و قتل سلیمان شاه، امارت ایوه نیز از هم پاشید. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، نقش و جایگاه امارت ایوایی و سلیمان شاه ایوه در تحولات سیاسی- نظامی جهان اسلام در آستانة سقوط بغداد را بررسی می کند.

بدیهی است در مطالعات و پژوهش های تاریخ معماری و شهرسازی نمی توان از تاریخ اجتماعی و تأثیر آن بر کالبد شهری غافل ماند. اما متأسفانه تاریخ اجتماعی از جمله موارد مغفول مانده در تاریخ ماست که به دلیل ضعف منابع چندان اطلاعات دقیقی در این زمینه در دست نیست. هم چنین توسعه و پیشرفت شهری که نشان دهندة ثبات، امنیت، تدبیر حکومت و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه می باشد، از مواردی است که کم تر در منابع توضیح قابل توجهی در مورد آن می توان یافت و بیش تر اطلاعات ما در این خصوص بر پایه بناها و مستحدثات باقیمانده از دوره های مختلف تاریخی است. از این روی، توجه به سایر منابع و حتی اسناد می تواند ما را در شناخت تاریخ اجتماعی ایران یاری رساند. از جمله این اسناد وقفنامه ها هستند که نه به منظور ثبت تاریخ، که تنها به دلیل رسمیت دادن به عمل وقف تنظیم شده اند ولی در لابلای این اسناد گاه اشاراتی یافت می شود که پرده از برخی ابهامات تاریخی بر می دارد. اگر چه در دهة اخیر توجه به اسناد و به ویژه وقفنامه ها از رشد چشمگیری برخوردار بوده است، اما در اکثر اوقات تنها در زمینة مطالعات تاریخی مورد توجه قرار گرفته و در دیگر رشته ها از جمله شهر سازی هم چنان مهجور مانده است. حال آن که با دقت در وقفنامه ها گاه می توان اطلاعات ارزشمندی در خصوص چگونگی توسعه کالبدی یک شهر به دست آورد. در مقاله حاضر تلاش شده است تا با بررسی و تحلیل محتوای اسناد وقفنامه های موجود از گنجعلی خان - حاکم کرمان در دورة شاه عباس اول صفوی - حتی الامکان تحولات کالبدی شهر کرمان در دورة صفویه را روشن سازیم. بنابر این، اساس کار بر بازخوانی و تحلیل محتوای مطالب این اسناد بنا نهاده شده و تنها به ضرورت از منابع دیگر استفاده شده است. در این پژوهش پرسش اصلی این است که چگونه وقف در خدمت توسعه کالبدی شهری قرار گرفته است؟ فرضیه ارائه شده آن است که درایت و توجه فرد واقف و شناخت وی از نیازهای اجتماعی محل می تواند موقوفات وی را در جهت توسعه کالبدی شهر سامان دهی کند.

با انحطاط صنایع دستی و کاهش صادرات ابریشم در عصر ناصری، اقتصاد کشور، عمیقاً به بخش کشاورزی وابسته شد. به این ترتیب، زمین و مالکیت آن اهمیتی بیش از گذشته یافت. قحطی ها که معلول مجموعه ای از عوامل طبیعی و اقتصادی بودند موجب مرگ و میر و مهاجرت کشاورزان و کشت نشدن زمین های کشاورزی می شدند. کاهش محصولات زراعی، یا زمین ها را به تصرف دولت و ملاکان بزرگ درمی آورد و یا به موقوفات می افزود. این وضعیت به تضعیف خرده مالکی و تبدیل خرده مالکان به کارگران روزمزد می انجامید. قحطی، دولت را دچار بحران مالی می کرد و دولت برای رهایی از این بحران به فروش خالصه ها پرداخت. فروش خالصه ها قیمت غلات را افزایش داد، طبقه جدید تاجر- ملاک را پدید آورد و بر قدرت و نفوذ سیاسی ملاکان بزرگ افزود.

رفتار خادمانه کارکنان در سازمان های مذهبی با محوریت زائر شکل می گیرد.رفتار خادمانه در واقع بر فلسفه خدمت رسانی به زائرین استوار است و خادمان، کسانی هستند که خدمت رسانی به زائرین و بر آوردن نیازهای آن ها را در اولویت نخست قرار می دهند. چنین اهتمامی نسبت به خدمت گزاری تحت تأثیر عواملی خواهد بود که برای شناسایی و کشف آن،پژوهش حاضر به طور کیفی با تمرکز بر مورد مطالعه کارگزاران سازمان حج و زیارت در اماکن متبرکه مکه و مدینه با استفاده از تحلیل محتوای قراردادی انجام شده است. به منظور دست یابی به داده ها از نمونه گیری هدفمند بر اساس معیارهای نظام نامه ارزیابی عملکرد کارگزاران خادم سازمان حج و زیارت با 18 نفر از خادمان برتر تا اشباع نظری مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. متن مصاحبه های انجام شده در قالب واحدهای فکر کدگذاری، مقوله بندی و در نهایت در طبقات مضامین چهارگانه طبقه بندی شدند و به منظور اعتباریابی آن از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار استفاده گردید. یافته های تحقیق عوامل مؤثر بر رفتار خادمانه خادمان را در قالب 4 عامل احساسی، شناختی، زمینه شخصی (سرشتی، محیط ساخته) و زمینه مرتبط با نقش تبیین می کند.

در مطالعات و تحقیقات رشته مدیریت، توجه وافری صرف اداره جوامع، سازمان ها، گروه ها و افراد شده و به مقوله مدیریتِ خویشتن -علی رغم ضرورت و اهمیت وافرش- کمتر توجه شده است. در این مقاله با روش نظریه پردازی داده بنیاد که از روش های پژوهش کیفی است تلاش گردید به مسئله چگونگی مدیریت خویشتن بر اساس نظرهای حضرت امام خمینی -قدس سره- در کتاب شریف چهل حدیث ایشان پاسخ داده شود. بدین منظور، هشت حدیث از احادیث آن کتاب با روش نمونه گیری نظری، انتخاب و تحلیل شد و ضمن استخراج نکات کلیدی و کدگذاری آن ها، مفاهیم و مقولات مرتبط شناخته شد. بر اساس مدل به دست آمده از یافته های این پژوهش، مدیریت خویشتن، دارای دو سطح است: اول، ناظر به ساحت ملکی انسان است و با اداره قوای ظاهری و اصلاح اعمال و رفتار، تلازم دارد. دوم به ساحت ملکوتی انسان، مربوط و با اداره قوای سه گانه واهمه، شهویه و غضبیه و اصلاح ملکات نفسانی، متلازم است. راهکارهای مدیریت خویشتن در سطح اول عبارت است از تفکر، عزم، مشارطه، مراقبه، محاسبه، و تذکر؛ و راهکارها و راهبردهای سطح دوم عبارت است از حفظ خیال، موازنه و اصلاح ملکات نفسانی که خود شامل راهکار علمی و عملی می شود.

در نیمة دوم سدة پنجم هجری، بروز بحران های سیاسی و اقتصادی در خلافت فاطمیان و منازعات آنان با سلجوقیان در شام به تأسیس حکومت های محلی در این منطقه منجر شد. از برجسته ترین این حکومت ها دولت بنی عمار در طرابلس بود. امرای بنی عمار با سیاستی کارآمد نسبت به فاطمیان و سلجوقیان موفق شدند استقلال خود را حفظ و حکومت خود را تثبیت کنند. مقاومت ده سالة بنی عمار در برابر صلیبیون با سیاست مدارا با آنان محقق شد. سرانجام عدم حمایت حکومت-های مسلمان از بنی عمار و شورش داخلی در طرابلس منجر به سقوط این شهر در برابر صلیبیون گردید. این پژوهش با روش کتابخانه ای و با استناد به منابع اصلی درصدد است به مناسبات سیاسی و برخوردهای این دولت با سلجوقیان، فاطمیان و صلیبیون بپردازد.

با مرگ معاویة بن یزید (64 ه .ق) خلافت اموی دچار چالشی جدی شد که آن را تا آستانة انقراض پیش برد. در هر گوشه از قلمرو خلافت، مدعیانی قدرتمند همچون شیعیان، زبیریان و خوارج سر بر آوردند، اما با قدرت گیری مروانیان و ظهور عبدالملک بن مروان در عرصه سیاسی و به کارگیری امرایی قدرتمند همچون حجاج بن یوسف ثقفی، امویان توانستند بار دیگر قدرت از دست رفته را احیاء نمایند. حجاج با اعمال سیاست های خشن، تمام همّ خویش را مصروف سرکوب مخالفان نمود و حجاز و عراق را که کانون اعتراضات بود، آرام کرد و با گسترش فتوحات در شرق جهان اسلام، درآمد لازم را برای حکومت امویان فراهم نمود. در مقالة حاضر با تدقیق در زندگی و حیات سیاسی حجاج، نقش وی را در تثبیت و تحکیم دوباره خلافت اموی بررسی می کنیم.

از دغدغه های اصلی کشورهای درحال توسعه، قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه یافتگی است. مرور ادبیات رشد اقتصادی نشان می دهد که کیفیت نهادها و زیرساخت های اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از عوامل مهم تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که در بین عوامل نهادی، حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام مناسب برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر متغیر نهادی حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2012-1996 است. بدین منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل، با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 511/0- را برای شاخص حاکمیت قانون در کشورهای تحت بررسی پیشنهاد می نماید. نتایج مطالعه حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص حاکمیت قانون بر رشد اقتصادی، البته با شدت بیشتر در رژیم دوم می باشد. نتایج هم چنین نشان می-دهند که متغیرهای مخارج تحصیل و صادرات مواد خام کشاورزی در رژیم اول تأثیر منفی و در رژیم دوم تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند. سایر نتایج نیز حاکی از معنی داری ضریب تأثیرگذاری مثبت شاخص توسعه مالی و شاخص باز بودن اقتصاد و نیز تأثیرگذاری منفی نرخ تورم در هر دو رژیم می باشند.

علی رغم اهمیت روش شناسی شهید صدر در پیشبرد اقتصاد اسلامی، مطالعات چندانی در زمینه تبیین ماهیت و جوهره آن صورت نگرفته است. این مقاله، با روش تحلیلی به تبیین منطق استدلال در این روش می پردازد. بنا به فرضیه مقاله، شهید صدر به دنبال استفاده از منطق متفاوتی برای استدلال بود. این منطق، با منطق سنتی فقهای سلف متفاوت است. این منطق مبنای معرفی روش کشف و تفکیک میان مکتب و علم اقتصاد قرار گرفته است. یافته های مقاله نشان می دهد که رویکرد ایشان شباهت بسیاری به روش شناسی کانت در به کارگیری قیاس های استعلایی برای تحقق شرایط امکان تجربه و وحدت سیستمی علم دارد. در این زمینه، شهید صدر مکتب اقتصاد اسلامی را به عنوان وحدت سیستمی، مجموعه ای از گزاره ها و به عنوان شرط امکان علم اقتصاد اسلامی بازسازی می کند. در این بازسازی، ایشان مجموعه احکام فقهی را به عنوان داده به کار می گیرد تا با مفروض گرفتن صدق این داده ها در یک روش بازگشتی به نام «قیاس استعلایی»، به اصول و قواعد مکتبی برسد؛ اصول و قواعدی که اقتصاد اسلامی در چارچوب آن امکان پذیر می شود.

در طول تاریخ قانونگذاری ایران، واژه قاچاق در معانی مختلفی به کار رفته است. ابتدا واژه قاچاق معادل فعل یا ترک فعلی بود که منجر به نادیده انگاشتن کلیه عوارض، مالیاتها و یا نقض حیطه های انحصاری دولت بود. ولی به مرور زمان این واژه معطوف به قاچاق گمرکی و ورود و خروج غیرقانونی کالا به/ از کشور گردید. عدم تعریف از واژه قاچاق، تشتت آرا و نظرات مختلف را در برداشت از مفهوم این جرم به همراه داشته است. از یک سو، به دلیل آنکه در قوانین موضوعه برخی از جرایم بی ارتباط مانند صید غیر مجاز ماهیان خاویاری مشمول عنوان قاچاق قرار گرفته اند، برخی نویسندگان دامنه جرم قاچاق را به این جرایم نیز گسترش داده- اند. از سوی دیگر، رویه قضایی ایران با توجه به همین شفاف نبودن ، حتی در مصادیقی که کالا به صورت غیر قانونی به کشور وارد شده است، صدق عنوان قاچاق را منحصر به مواردی می داند که کالا در مرز کشف شده باشد و کشف کالا داخل کشور را باعث خروج از شمول عنوان قاچاق می داند. به نظر نگارندگان این مقاله، تعریف واژه قاچاق نه آن چنان گسترده است که از مفهوم اصلی خود فاصله بگیرد و نه آن چنان محدود که دیوانعالی کشور پذیرفته است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا حدودی در همین راستا بوده است.

اثرات توسعه یافتگی بر میزان ارتکاب جرم بر اساس ساختار هر جامعه تغییر می کند .در این مقاله سعی شده اثرات توسعه یافتگی بر میزان وقوع جرم در ایران مورد بررسی قرار گیرد و برای سنجش آن از روش گشتاور های تعمیم یافته در بازه ی زمانی 1385- 1363 استفاده شده است. از بین مولفه های مختلف توسعه یافتگی از مولفه هایی که در ادبیات تجربی معاصر بیشتر مورد توجه بوده اند، یعنی سطح سواد، نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، ضریب جینی و سهم سرمایه از تولید استفاده شده است. به دلیل تنوع موارد جرم و خصوصا جرایم مالی از آمار پرونده های مختومه در دادگاه ها در موضوعات اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت، صدور چک بلا محل و تخریب اموال برای شاخص جرم استفاده شده است. نتایج این مقاله نشان می دهد، شاخص فرهنگی توسعه یافتگی (نرخ با سوادی جمعیت)، با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معنا داری دارد. عدم تحقق توسعه اجتماعی (بیکاری و ضریب جینی) با میزان ارتکاب جرم رابطه مثبت و معنا داری دارد. شاخص اقتصادی توسعه یافتگی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی) رابطه منفی ومعنا داری با میزان جرم دارد.

پدیدة چند شغلی از عواملی است که سبب انحصارگرایی و محدودیت شغلی در جامعه می شود. هرچند در قانون اساسی، قانون گذار از این کار منع کرده، اما فقدان قانون عادی جدّی در خصوص اجرایی کردن این اصل از یک سو، و وجود استثناهای بسیار از سوی دیگر، سبب افزایش آن در جامعه شده است. از آن رو که رجوع به مستندات و ادلة شرعی از منابع وضع قوانین در جمهوری اسلامی است، ضروری به نظر می رسد موضوع از این منظر، بررسی شود تا مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مشخص شود. بررسی یافته های این پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه آموزه های دینی، منع چند شغلی به دلایل شرعی مثل، تضاد با حقوق دیگران، ایجاد مزاحمت کاری، از بین بردن فرصت کار برای دیگران، اشاعه حرص و طمع ورزی در جامعه و بالا بردن توقّعات در جامعه، افزایش ساعات کاری، کاهش بهره وری در کار، نقض قانون، افزایش بیکاری و تعارض نقش ها قابل اثبات است که این امر مؤیدی بر تصویب قانون منع چند شغله هاست.