مطالب

«تعارض ادله اثبات دعوی» واقعه ای است که در اعمّ اثبات کیفری و حقوقی مجال بروز می یابد؛ با این حال، تحقق آن در اثبات کیفری دربردارنده پیامدهای مخرّبی است که حساسیت بیشتری برای رفع آن می طلبد. با رجوع به قانون مجازات اسلامی و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، اگرچه می توان راهکارهایی کلّی از جمله «تخییر»، «تساقط»، «تقدم قانونی» و... برای رفع واقعه مزبور ارائه داد، تطبیق هر راهکار با مصادیق مختلف تعارض ادله اثبات دعوی بر عهده قاضی نهاده شده است. در پژوهش حاضر که به فراخور موضوع با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است، به سبب تفاوت در نظام اثباتی جرایم حدّی در مقایسه با سایر جرایم، تمرکز بر مصادیق تعارض ادله اثبات جرایم مستوجب «قصاص»، «دیه» و «تعزیر» قرار گرفته و راهکار مناسب برای هر مصداق مشخص گردیده است. اهمیت پژوهش در این نکته نهفته است که کارآمدی راهکارهای ارائه شده در قانون مجازات اسلامی، منوط به آن است که هر راهکار متناسب با مصداقِ تعارض رخ داده، انتخاب و اجرا گردد؛ از این رو با بررسی این مهم، در گذر از واقعه تعارض به مدد قاضی کیفری شتافته و به وی در اجرای هرچه بهتر عدالت یاری خواهیم رساند. به عنوان یافته پژوهش، باید اظهار داشت که «نوع جرم»، «نوع دلیل» و «مصداق تعارض» سه مؤلفه مهم در انتخاب راهکار مناسب برای رفع تعارض هستند که جهت تضمین عدالت، لازم است مورد توجه قاضی قرار گیرند.

حضور شاهد در سیستم عدالت کیفری، یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی است که در جوامع مردم سالار نمود بیشتری دارد. از این جهت باید شهود به عنوان یکی از کنشگران چرخه عدالت کیفری تحت تدابیر حمایتی قرار گیرند. تدابیر حمایتی تدابیری استثنایی هستند لذا تشخیص احراز شرایط اِعمال آن مبتنی بر هر یک از دو ضابطه نوعی یا شخصی با مقام قضایی است. در اِعمال تدابیر حمایتی، همواره حقوق متهم اولویت دارد؛ چون وی در معرض محکومیت است. این تدابیر باید از یک طرف مبتنی بر آزادی های فردی و از طرف دیگر مبتنی بر مصالح حکومت باشد که سیاست جنایی ایران در حوزه تقنین متأثر از آن است. راهبرد اساسی از حیث افتراقی سازی سیاست جنایی در بُعد تقنین تنظیم قواعد و سازماندهی اقداماتی است که ضمن تشویق شهود به حضور در سیستم عدالت کیفری از تحمیل آسیب به آن ها پیشگیری کند. لذا باید سیاست کیفری افتراقی و دادرسیِ ویژه ای اِعمال شود؛ برای نمونه، ارعاب شاهد به عنوان مجموعه اعمال ارتکابی علیه شاهد، نیازمند جرم انگاری است. با جلب متهم بدون احضار، ارسال مستقیم پرونده به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت اهمیت دارد. در همین راستا، برای جلوگیری از افشای هویت شاهد، تغییر چهره وی در جریان رسیدگی و استفاده از نقاب می تواند مفید باشد.

این پژوهش با رویکرد تحلیلی و نظری و با هدف تبیین جایگاه زیارت در آیین کاتولیک و مذهب شیعه و واکاوی تفاوت و تشابه آن دو تدوین یافته است. در کلیسای کاتولیک، کلیسا خانه خدا و مکان برگزاری آیین های عبادی است. کلیسا ها، صومعه ها و اماکن زیارتی، مکانی مناسب برای پیوند انسان با خداست. در تشیع نیز، ساخت بنا و زیارتگاه بر مقابر اولیای الهی مورد تأکید قرار گر فته و مؤمنان با واسطه دانستن اولیای الهی در شفاعت و توسل به آنان، آنان را واسطه فیض می دانند. شیعه و آیین کاتولیک، هر دو تلاش دارند تا نگاه پیروان خود را در زیارت، از ظاهر به درون برده و نوعی سلوک عارفانه به آنان تعلیم دهند. در هر دو آیین، اصل بر عدم دلبستگی به دنیا و جست وجوی جهان باقی است. تفاوت اصلی مفهوم زائرگونه به سوی شهر آسمانی اورشلیم در کاتولیک، با مفهوم آن در شیعه در این است که در مسیحیت کاتولیک، زیارت به معنای زندگی غریبانه در زمین، ریشه در باورهایی مانند گناه اولیه، صلیب مسیح و عروج اورشلیم به آسمان دارد، اما در شیعه چنین دکترینی پذیرفته نیست.

در کتب روایی مختلف، روایاتی از امام علی(ع) در مورد زن وارد شده است که تعدادی از این احادیث، شخصیت و هویت زن را زیر سوأل برده و مورد نکوهش قرار داده است. برخی تعابیری که در نهج البلاغهو جز آن به چشم می خورد به توصیف ویژگی های فردی زن پرداخته و آنان را ناقص العقل، ناقص الایمان، شر، قلیل الوفاء، آسیب پذیر در برابر گناه و... معرفی کرده است که زمینه ساز اختلاف نظرات متعددی بین علماء و شارحان نهج البلاغه گشته است. جدای از مشکلات سندی که متوجه اکثر این روایات است، در صورت عدم رعایت اصول و مبانی فهم حدیث،متن آنها نیز با ملاک ها و معیارهایی چون؛ قرآن، سنت، عقل، شأن معصوم، واقع و تاریخ، مخالف و از نظر به دور می نماید. و آنچه مورد پذیرش و موافق روح اسلام و سیره علوی است، یکسان بودن زن و مرد در خلقت و آفرینش و ابعاد شخصیتی است که البته این تنافی با حوزه جنسیتی زن و تفاوتهای مربوط به آن ندارد.

سرنوشت از پیش تعیین شده و سعادت و شقاوت ذاتی همواره از سوی معتقدین به مختار بودن انسان رد شده است؛ اما به نظر می رسد نص یا مدلول برخی روایات (و حتی آیات) به نوعی به تعیین سرنوشت و سعادت و شقاوت انسان ها در عوالمی قبل از دنیا اشاره دارند. چگونگی رفع تضاد میان جبر ناشی از قبول این منقولات با اختیار دنیوی انسان، هدف نوشتار حاضر است. این مقاله از میان نظرات موجود در این باب، به مقایسه رأی علامه طباطبایی و مکتب تفکیک (با محوریت نظرات مجتبی قزوینی، حسنعلی مروارید و محمدباقر ملکی میانجی) پرداخته است. این افراد از سویی به قاعده شیعی «لا جبر و لا تفویض بل امر بین امرین» معتقدند و از سوی دیگر، حیات انسان در عوالمی قبل از دنیا و صحت برخی نصوص و مضامین نقلی مذکور را پذیرفته و توضیحاتی درخصوص تعیین طینت و سرشت در حیات پیشین دارند. مقابله این دو دیدگاه، نحوه استفاده ایشان از سایر آموزه های دینی برای حل این تضاد (ظاهری) را روشن می کند.

مطالعه تاریخی این دوره و چگونگی شکل گیریِ لیسانس ریاضی در ایران، از جهات متعدد، آموزنده است و می تواند راهنمای عملی برای ایجاد تغییرات جدید در برنامه درسی دره کارشناسی ریاضی، در ایران باشد. بدین سبب در این مقاله، ابتدا اشاره کوتاهی به سیر تحول تاریخی دوره لیسانس ریاضی در ایران می شود. سپس با استفاده از روش تحقیق تاریخ پژوهی و مطالعه موردی، پس از پرداختن به چگونگی تأسیس دانشگاه صنعتی شریف (آریامهر) در ایران و راه اندازی دوره لیسانس ریاضی در آن، تغییرات اساسی در ساختار، آموزش و پژوهش در این دانشگاه، بررسی می شود؛ تغییراتی که به دلیل سطح و عمق آن، به عنوان «جنبش اصلاحات آموزشی»، نام برده شده است. در انتها، با نقد آن چه که رخ داده، به عنوان جمع بندی، چند توصیه برای برنامه ریزان درسی ریاضی در آموزش عالی ارائه می شود تا با آموختن از تاریخ و توجه به یافته های پژوهشی، بتوانیم تغییرات را به گونه ای هدایت کنیم که هم در راستای پاسخگویی به نیازهای متنوع جامعه ایرانی باشد و هم توانایی تربیت ریاضی دان های برجسته را داشته باشد تا افتخارات بین المللی را نصیب ایران کنند.

با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روان گردان، مرقد و غیره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تأثیری ندارد و اقرار ایشان نیز پذیرفته نمی شود. لیکن در فقه اهل سنت نظر غالب، صحت اعمال حقوقی فرد مست است. در خصوص اقرار، مشهور امامیه عدم صحت اقرار فرد مست است. اهل سنت اقرار مست را در حقوق الله بدون اثر، اما در حقوق الناس صحیح و الزام آور می دانند. در خصوص حدود ازاله عقل باعث نمی شود که فرد در حکم مجنون قرار گیرد و اصل اولیه اقامه حدود بر فردی است که در حال مستی مرتکب جرم حدی شده است، مگر اینکه مستی او از روی عمد یا عصیان نباشد. در خصوص قصاص سه نظر مبنی بر ثبوت قصاص بر فرد مست (فردی که مستی او از روی عمد و عصیان بوده است)، عدم ثبوت و قائل شدن به تفصیل بدین شرح که اگر فرد بداند در صورت مستی مرتکب جرم خواهد شد، قصاص بر وی ثابت باشد و در صورتی که توجهی به این احتمال نداشته باشد، قصاص ثابت نباشد، وجود دارد که نظر سوم ارجح است.

حکومت نوبنیاد امام علی در مراحل آغازین تثبیت و تحکیم خود بود که با فتنه​ی گروهی موسوم به ناکثین مواجه شد که به رغم بیعت آزادانه​ی خود با آن حضرت، به بهانه​ی انجام عمره از مدینه خارج شدند تا جبهه​ی جدیدی را در برابر امام بگشایند و حاکمیت او را به چالش بکشند. ماجراجویی های ناکثین که سرانجام به افروخته شدن آتش فتنه​ی جمل منجر گردید، ابتدا شهر بصره را از کنترل امام خارج کرد و سپس زمینه را برای ایجاد نخستین جنگ داخلی در اسلام فراهم نمود. پرسش اساسی که این مقاله می کوشد تا به روش توصیفی تحلیلی به تبیین آن همت گمارد، این است که رفتار اصحاب جمل در ماجرای سقوط بصره از چه منطقی پیروی می کرد؟ یافته های این پژوهش، ناظر به این معناست که آنان برخلاف ادعای خود در اجرای عدالت و خون خواهی عثمان، با تمسک به راهبردهای فریب و شبهه افکنی، نفاق و پیمان شکنی، سخت کشی و کینه ورزی، تبعیض و سرکوب، کوشیدند تا شهری را که پیش از این، به طوع و رغبت، به خلافت علی بن ابی طالب تن داده بود، از حیطه​ی اختیار و کنترل اوخارج سازند و از آن به مثابه​ی پایگاهی برای شورش علیه آن حضرت بهره برداری نمایند.

پس از معرفی شیوه تولید آسیایی توسط مارکس، مسئله تغییرات سیاسی اجتماعی در این جوامع ذهن شرق شناسان مارکسیست را به خود جلب کرد. مارکس خود تنها راه تغییر در این کشورها را ورود عناصر سرمایه داری از بیرون می دانست. این مسئله تا کنون حل نشده و تغییر به واسطه نیروهای بیرونی به یکی از کانون های مهم توجه منتقدین نظریه هایی همچون شیوة تولیدآسیایی و استبداد شرقی تبدیل شده است. جنبش های اجتماعی یکی از اصلی ترین راه تغییر سیاسی اجتماعی هستند. این مکانیسم در مطالعات شرق شناسانی چون کارل ویتفوگل و به دنبال آن احمد اشرف، محمدعلی همایون کاتوزیان و در نهایت جان فوران مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی می توان گفت که دو نظریه در خصوص این مسئله وجود دارد. یکی نظریه استبداد شرقی ویتفوگل که این راه تغییر از طریق جنبش های اجتماعی را نفی می کند و دیگری نظریه مقاومت شکننده فوران که به دلیل ائتلافی بودن جنبش ها آن ها را شکننده می داند. سئوال اساسی مقاله پیش رو این است: چرا جنبش های اجتماعی در ایران به تغییر ساختارهای اجتماعی منجر نشده است؟ این مقاله با روش تاریخی به بررسی مصادیق تأیید و رد هر دو نظریه در جامعه ایران پرداخته است و در نهایت نتیجه حاصل این است که جنبش های اجتماعی بسیاری را می توان در زمان ضعف قدرت های استبدادی مشاهده کرد، اما شکننده بودن این جنبش ها مانع از تغییرات سیاسی اجتماعی شده است. این مکانیسم دلیل ایستایی تاریخ ایران و تا حدودی شرق را بازگو می کند. پس هر دو دیدگاه تنها مبیین بخشی از واقعیت موجود است. در پایان پس از کشف این رابطه براساس مراحل جنبش در نظر هربرت بلومر، برآیند این پژوهش عرضه تئوری تلفیقی برای تبیین جنبش ها و مسئله دگرگونی ساختارهای سیاسی اجتماعی در جامعه ایران است. یعنی داعیه مولف رسیدن به یک تلفیق نظری است

این مقاله به بررسی نظریات سه تن از مهم ترین هواداران ایرانی نظریه ی شیوه تولید آسیایی پرداخته است. این پژوهشگران بر پایه این نظریه به واکاوی ریشه های تاریخی توسعه نیافتگی جامعه ایران پرداخته اند، هرچند که این نویسندگان هر یک به سهم خود افزوده هایی به روایت کلاسیک این نظریه داشته اند؛ اما همگی با پذیرش پیش فرضهای بنیادین معرفت شناسانه نظریه ی شیوه تولید آسیایی هم چون تفسیر مادی تاریخ و زیربنا بودن مناسبات تولیدی به تحقیق در وجوه مختلف تاریخ و جامعه ایران پرداخته اند. در نتیجه ساخت اقتصاد سیاسی را مهم ترین مؤلفه تأثیرگذار بر فرآیندهای اجتماعی تلقی کرده اند که تعیین کننده ی سایر وجوه زندگی است و این ساخت نیز به نوبه خود متأثر از شرایط اقلیمی ایران هم چون کم آبی و فاصله زیاد واحدهای تولیدی به وجود آمده است. چنین رویکردی جدا از آن که در تحلیل نهایی به معنای تمکین به نوعی جبر جغرافیایی است؛ در نزد این نویسندگان و به خصوص در نمونه ی کاتوزیان به جبرگرایی «تاریخ باورانه» نیز گرفتار شده است. بدین شکل که الگوی جامعه شناسی تاریخی آنان به گونه ای است که جامعه کنونی را سخت ملهم از ساختارهای ستبر تاریخی می-شناسد که گویی در طی هزاران سال تداوم داشته اند و بدین ترتیب از تاریخ «بار گرانی» ساخته اند که رهایی از دست آن را دشوار می نمایاند. این مقاله ضمن نقد این دیدگاه ها به جای جامعه شناسیِ تاریخی کلان نگر از نوع کاتوزیان، جامعه شناسی با برش های مقطعی تاریخی را پیشنهاد می کند.

اگر چه اتحادیه اروپا با هدف افزایش همکاری ها و اتحادیه میان کشورهای اروپایی شکل گرفت؛ اما در حال حاضر بحران مالی و وضعیت وخیم برخی کشورهای عضو، اهداف اصلی تشکیل این اتحادیه را مورد تهدید قرار داده است. بحران مالی کنونی در اروپا بزرگ ترین مسئله ای است که فرایند هم گرایی اروپایی از آغاز تاکنون با آن مواجه بوده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی چشم انداز و ابعاد بحران مالی در اتحادیه اروپا و تحلیل تبعات احتمالی این بحران بر فرجام هم گرایی اروپایی و نیز سیاست خارجی مشترک اتحادیه اروپا است. این پرسش مطرح است که چشم انداز هم گرایی اروپا در پس بحران مالی کنونی چه می باشد؟ نوع تحقیق در این نوشتار، توصیفی- تحلیلی بوده و از روش شناسی استنباطی جهت نیل به اهداف تحقیق استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد ریشه ی اصلی بحران مالی اروپا را باید در آمیخته شدن سه عامل جهانی شدن اقتصاد، تسری بحران مالی آمریکا به این اتحادیه و بی انضباطی مالی اقتصادهای ناهماهنگ و نامتوازن کشورهای عضو یورو جستجو نمود. بنابراین عواقب بحران مالی نه تنها نهادها و بازار مالی، بلکه محیط سیاسی و اجتماعی کل اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

کانت میان قوه حکم تعیّنی و قوه حکم تأملی تفاوت قائل است و آن را در دو قلمرو زیباشناسی و غایت شناسی تبیین می کند. قوه حکم به معنای کلی، قوه ای است که به جزئیات ذیل قانون کلی می پردازد؛ اگر کلی به مثابه قانون از پیش فراهم باشد، قوه حکم تعیّنی است و چنانچه جزئیات فراهم باشد و کلی باید استخراج یا کشف گردد، قوه حکم تأملی است. کانت تلاش می کند تبیین نماید که همان گونه که قوه فهم اصل یا اصولی آزاد از تجربه دارد، برای قوه حکم نیز باید اصلی آزاد از تجربه یافت. این اصل آزاد از تجربه برای قوه حکم تأملی، اصل غایت مندی درونی طبیعت است.

امنیت یکی از مقوله های اساسی در نظام های سیاسی است که ثبات و پایداری آن را رقم می زند و نیز از جمله شاخص های ضروری برای پیشرفت یک جامعه محسوب می شود. نبود امنیت، شکنندگی و ناپایداری نظام سیاسی را درپی دارد. از این رو حکومت ها به شیوه های گوناگون بر آن بوده اند تا از چالش های برهم زننده امنیت قلمرو خود جلوگیری کرده و با عوامل ناامنی بستیزند. یکی از مشکلات حکومت قاجاریه چالش های امنیتی بود که به علّت های گوناگون با آن ها رو به رو بود. عوامل متعددی، در این دوره، امنیت اجتماعی را به هم می ریخت و با همة تدابیری که برخی از رجال دولت برای غلبه بر ناامنی ها به کار می بستند، امنیت پایدار پدید نمی آمد. در این مقاله برخی از عوامل مؤثر در بروز ناامنی اجتماعی در دوره قاجاریه به شیوه توصیفی- تحلیلی، بررسی و تبیین شده است. یافته پژوهش نشان می دهد که از جنبه درونی، ساختار سیاسی موجود (تفکر ایلی حاکمیت، بافت قومی قبیله ای جمعیت، حاکمیت استبدادی شاهزادگان قاجاریدر ایالات)، مؤلفه اصلی در بسترسازی ناامنی در این دوران بوده است. Abstract For a political system, security is one of the instrumental categories which determine the stability of a government, and it is a necessary index of progress in a society. Absence of security can lead to political instability and impermanence. Using different measures, therefore, governments have always tried to prevent the factors challenging the security and peace in their territories. The Ghajarid government suffered from security problems for different reasons. Various factors challenged the social security, and although some of the statesmen took drastic measures to prevent unrest and commotion, permanent stability did not emerge during the period. The present study deals with some of the main causes of social unrest during the Ghajarid period in a descriptive-analytical manner. Findings show that the political structure created the predisposition to unrest and insurrection since it was based on tribal bases of ruling, tribal and ethnic supremacy and the despotic rule of Ghajarid princes in different provinces; and it was the main internal root of instability. Key Words : Ghajarid, Security, Unrest, Rulers of Provinces, Tribes, Security Forces.

زاگزبسکی به مثابه فیلسوف اخلاق و معرفت شناس فضیلت محور در صدد است تا دیدگاهش را درباره ی فضیلت تبارشناسی کند. او با تأکید بر نقش انگیزه در فضیلت دیدگاهش را عامل مبنا می داند. در نزد زاگزبسکی، فضیلت دارای ارزش ذاتی است. او با اشاره به تفاوت فضیلت با توانایی طبیعی و مهارتْ آن را در دو قلمرو اخلاق و معرفت شناسیْ کمال و مزیت پایدار نفس می داند و بر دو مؤلفه ی انگیزه و موفقیت مبتنی می کند. مقاله ی پیش رو کوشیده است مؤلفه های مورد نظر زاگزبسکی را ارزیابی کند. از نتایج این تحقیق آن است که فضایل مشتمل بر انگیزه اند؛ اما از نقش هدایت گرانه ی مورد نظر زاگزبسکی برخوردار نیستند؛ البته باید دیگر مؤلفه ی موفقیت را پذیرفت؛ زیرا نمی توان فضیلتمند بود، اما به هدف فضیلت به طور غالب نائل نشد. بر خلاف دیدگاه زاگزبسکی، نمی توان فضیلت را به لحاظ مفهومی جدا از مهارت های هم پیوند با فضیلت دانست؛ زیرا جنبه ی مهارت دست کم در فضیلت عقلی بیشتر از بُعد انگیزشی دارای اهمیت است؛ به طوری که ارسطو تکنیک را از اقسام فضایل عقلانی می داند. به علاوه، فضایل تنها اکتسابی نیستند؛ زیرا در تاریخ مفهوم فضیلت، برخی توانایی های طبیعی فضیلت محسوب شده اند.

اسما و صفات الهی، و مظاهر آن در سه بعد معناشناختی، وجودشناختی، و انسان شناختی، یکی از مهم ترین مباحث عرفان نظری است. در آیات قرآن و روایات نیز از اسما و صفات الهی به عنوان روش تشبیهی تنزیهی شناخت حضرت باری تعالی یاد شده است و پژوهش گران همواره تلاش کرده اند رابطه و نسبت میان ذات و اسما و صفات الهی را تبیین کنند. در این ره گذر آیة «لیس کمثله شیء» از محکمات قرآنی به اسمی از اسمای قدوسی و سلبی اشاره مستقیم دارد. لذا وجوه مختلفی دربارة حرف «ک» درنظر گرفته شده است. از این آیه به روشنی دو تعبیر قابل استنباط است؛ این که حضرت رسول گرامی (ص) مظهر این اسم شریف است و دیگر این که به لحاظ فنی وجود «مثل» نیز بر حقیقت محمدیه و شخص حضرت رسول گرامی (ص) دلالت می کند، زیرا قبل از آن سخن از زوجیت به میان آمده است و کَاَن خداوند می خواهد همان طور که زوجیت را برای همه چیز اثبات می کند از حقیقت محمدیه و شخص حضرت رسول (ص) زوجیت را منتفی بداند.

در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار می رفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می زند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به اثر منفی وفور درآمدهای نفتی (اثر مستقیم) بر رشد اقتصادی و اثر مثبت آن بر نابرابری نام برد. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « نقش وابستگی نفت در عدم تعادل های اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)» می باشد.

جهانی سازی و رشد سریع تجارت منافع بالقوه تجاری بخش کشاورزی را از جنبه های مختلف افزایش می دهد. اما طی فرآیند جهانی سازی، نحوة اثرگذاری قیمت های جهانی بر قیمت های داخلی از مباحث مهم در تجزیه و تحلیل سیاست های تجاری است. چرا که طی این فرآیند قیمت های داخلی در ارتباط مستقیم با قیمت های جهانی قرار می گیرند. با این رویکرد هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی انتقال قیمت های جهانی به بازارهای داخلی برای محصولات خاص بخش کشاورزی ایران طی دوره 91-1360 می باشد. جهت رسیدن به این هدف در مطالعه حاضر کشش آرمینگتون و ارزی مربوط به ۱0 قلم گروه کالای منتخب بخش کشاورزی ایران شامل گندم، جو، برنج، ذرت، کنجاله سویا، روغن (سویا و آفتابگردان)، شکر، تخم مرغ، گوشت مرغ و گوشت قرمز با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد و مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد کشش آرمینگتون و ارزی نشان می دهد که نوسان قیمت های جهانی طی دوره بلندمدت بیشتر از دوره کوتاه مدت به بازار داخلی محصولات انتقال می یابد. همچنین چنان چه محصول تولیدی با شکاف تقاضای داخل مواجه باشد و یا تعداد جانشین های آن در بازار داخلی اندک باشد بیش تر از قیمت های جهانی متاثر خواهد شد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطلا نیز بیان گر آن است که سرعت تعدیل به سمت تعادل بلندمدت برای اکثر محصولات به کندی صورت می گیرد به طوری که اگر چنان چه به بازار هر یک از محصولات تحت بررسی شوکی وارد شود جهت تصحیح عدم تعادل کوتاه مدت و بازگشت مدل به تعادل بلندمدت به زمان نسبتا زیادی نیاز است.

حمل ونقل اتوبوسی، جایگاه قابل توجهی در جابه جایی های درون شهری، به ویژه در کلان شهرها دارد. یکی از اقدامات انجام شده در حوزه اتوبوس رانی شهر تهران طی سال های اخیر، واگذاری عرضه خدمات بسیاری از خطوط به بخش خصوصی است. این مطالعه، درصدد بررسی آثار خصوصی سازی بر ارائه خدمات اتوبوس رانی در کلان شهر تهران است. اهمیت خطوط اتوبوس تندرو در میزان جابه جایی و همچنین دسترسی بهتر به اطلاعات این سامانه، موجب شد بررسی تجربی موضوع، در محدوده این خطوط انجام شود. برای بررسی تجربی موضوع، به مقایسه کارایی خطوط 1 و 2 (خطوط دولتی) با خط 7 (خط خصوصی)، طی سال های 1389 تا 1391 با استفاده از داده های فصلی پرداختیم. روش پرکاربرد در این نوع مطالعات، روش تحلیل پوششی داده هاست. نتایج تحقیق، حاکی از ناکارایی نسبی خط 7 در مقایسه با خطوط دولتی هستند که هم از نوع ناکارایی مدیریتی و هم ناکارایی مقیاس بوده که البته ناکارایی مقیاس، شدیدتر است. همچنین ناکارایی خط خصوصی در ستانده جابه جایی مسافر، بیشتر از ستانده کیلومترهای طی شده، شناسایی شد. از این رو، براساس یافته های تحقیق، به نظر می رسد وارد کردن انگیزه های خصوصی در ارائه خدمات حمل ونقل اتوبوسی به شیوه دنبال شده، تاکنون، نتیجه منفی داشته است.

کهن الگو تجربیات مشترک همة انسان ها است که از گذشته ها ی دور در ناخودآگاه جمعی آن ها باقی مانده است. به دلیل فراوان بودن تجربیات انسانی نمی توان تعداد کهن الگوها را مشخص کرد؛ اما شاخص ترین کهن الگوها عبارت اند از آنیما، آنیموس، خود، پرسونا، سایه، پیر فرزانه و مادر. ایثار یکی از مهم ترین کهن الگوها است که در ناخودآگاه جمعی بیشتر انسان ها نهادینه شده است. از دیدگاه روان کاوان، ایثار یکی از مکانیزم های دفاعی انسان در برابر خواسته های نهاد است که به علاقة اجتماعی منجر می شود. کهن الگوها خود را در رویاها، خیال پردازی ها و توهمات نشان می دهند. هنر و به ویژه ادبیات، یکی از تجلی گاه های اصلی کهن الگوها است. کهن الگوی ایثار و ویژگی هایش در آثار هنری فراوانی یافت می شوند. یکی از شخصیت هایی که ملازمات کهن الگوی ایثار در سرگذشت او برجسته است، حسین بن منصور حلاج است. در این نوشته، کهن الگو ی ایثار را با توجه به ویژگی هایش در شخصیت حلاج، در شعر «حلاج» شفیعی کدکنی و سرودة «مرثیة حلاج» آدونیس بررسی می کنیم و نقدی اسطوره ای- کهن الگویی از آن ها ارائه می دهیم.

با وجود تمرکزگرایی غالب طرح های توسعه روستایی ایران، پروژه هایی وجود دارند که کارشناسان سعی کردند بخشی یا تمام آن را با مداخله همه یا اکثر ذینفعان آن پروژه به انجام برسانند، از جمله آن ها، پروژه ملی حبله رود است. این پروژه با هدف مشارکت محلی، درصدد بوده است میزان مداخلات جوامع محلی را در طراحی و اجرای پروژه های حفظ منابع طبیعی به حداکثر برساند. پروژه مذکور با اهداف اصلی و عمده حفظ منابع طبیعی از طریق کاهش فقر روستایی و کاهش اثرهای تخریبی اقتصاد ناپایدار ناحیه بر آن منابع، پروژه مناسبی برای این تحقیق به نظر می رسد. چرا که تلاش شد در روستاهای پایلوت، نهادهای غیردولتی و محلی شکل بگیرد تا روستاییان بر طراحی و اجرای پروژه ها، نظارت و مدیریت داشته باشند و از طرف دیگر با سپری شدن زمان کافی از تأثیر پروژه ها و نهادهای مشارکت، تأثیر مشارکت روستایی بر شاخص های فقر قابل سنجش شده است. از این رو از مجموع روستاهای پایلوت زیر پروژه آبخیزداری این پروژه، روستای لزور در شهرستان فیروزکوه به عنوان تنها نمونه موفق (به اذعان کارشناسان) انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که پروژه های کاهش فقر روستایی باید در کنار رویکردهای پولی به رویکردهای غیر پولی توجه نشان دهند. نباید تمام نواحی کشور را یکسان فرض بگیرند و باید غیر متمرکز و راهبردی و در تمام سطوح با رویکرد مشارکتی با دخالت مستقیم اجتماع محلی باشند. برای کاهش نگرانی مالی، بر اساس تجربه های جهانی و مطالعه موردی، می توان با توجه به اولویت های محلی، برنامه ها را به ابعاد خاص یا نواحی ویژه محدود کرد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد مشارکت روستایی می تواند جنبه های مادی و معنوی فقر را هدف قرار دهد و به کاهش آن کمک نماید.