مطالب

آنچه از حقوق کیفری معاصر چه در قلمرو قانونگذاری، چه در قلمرو اجرای قوانین و چه در قلمرو دکترین حقوقی مشاهده می شود، بیانگر تحوّلاتی است که در حوزه اصول و هنجارهای اساسی حقوق کیفری در روزگار کنونی نسبت به دوره های ابتدایی شکل گیری حقوق کیفری مدرن یا لیبرال بوجود آمده است. این تحوّلات به خصوص در کشورهایی صورت گرفته است که خود منادی اصلی اصول و هنجارهای حقوق کیفری مدرن بوده اند. از این رو، این پرسش در ذهن اهل نظر شکل خواهد گرفت که چه عواملی باعث شده است که طرفداران اصلی تئوری حقوق کیفری مدرن از ارزش های قبلی تا حدودی فاصله گرفته و به فکر تأسیس ارزش ها و هنجارهای تازه ای بیفتند. یک تحلیل فلسفی و جامعه شناختی بر اساس روش ساختار شکنی دریدا نشان خواهد داد که آموزه های پست مدرن که تحت تأثیر اقتضائات خاص کنونی بوجود آمده اند، بر تحوّلات اندیشه های کیفری تأثیر گذاشته و زمینه ایجاد و شکل گیری حقوق کیفری پست مدرن را حتّی در کشورهای اسلامی فراهم کرده اند. مهم ترین جلوه این تحوّل را می توان در عقب نشینی محسوس کشورهای غربی از برخی اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن مشاهده کرد. در این مقاله سعی کرده ایم با تمرکز بر این جلوه مهم، چالش های فرانوگرایانه اصول حقوق کیفری مدرن را به تصویر بکشیم.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک فرزندپروری والدین کودکان با و بدون اختلال طیف اتیسم انجام شد. روش: روش پژوهش از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه والدین کودکان با و بدون اختلال طیف اتیسم شهر شیراز بودند که از بین آن ها نمونه ای به حجم 99 نفر (49 نفر از آن ها والدین کودکان با اختلال طیف اتیسم و 50 نفر از آن ها والدین کودکان بدون اختلال طیف اتیسم) انتخاب شدند. والدین کودکان با اختلال طیف اتیسم با روش نمونه گیری در دسترس و والدین کودکان بدون اختلال طیف اتیسم با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. از پرسش نامه سبک فرزندپروری والدین رابینسون، ماندلکو، السن و هارت (1995) برای سنجش سبک فرزندپروری والدین استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که سبک فرزندپروری استبدادی والدین کودکان با اختلال طیف اتیسم نسبت به والدین کودکان بدون اختلال طیف اتیسم و سبک فرزندپروری اقتداری والدین کودکان بدون اختلال طیف اتیسم نسبت به والدین کودکان با اختلال طیف اتیسم به طور معنی داری بالاتر است (001/0 ( P< و بین سبک فرزندپروری سهل گیرانه والدین کودکان با و بدون اختلال طیف اتیسم تفاوت معنی داری وجود ندارد(05/0< p ). نتیجه گیری: با توجه به یافته های به دست آمده طراحی و اجرای برنامه های آموزش سبک های فرزندپروری برای والدین کودکان با اختلال طیف اتیسم بسیار ضروری است.

هدف: پژوهش حاضر به شناسایی مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر بوشهر از دیدگاه کتابداران و مراجعه کنندگان با رویکردی مقایسه ای می پردازد. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری آن کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر بوشهر وابسته به وزارتخانه های "بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" و "علوم، تحقیقات و فناوری" (جمعاً 18 نفر) که به روش سرشماری و مراجعه کنندگان این کتابخانه ها (دانشگاه خلیج فارس 4340 نفر و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 2799 نفر) که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند (بر اساس جدول مورگان به ترتیب 354 نفر، 338 نفر). داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد مهارت ارتباطی "کوئین دام" جمع آوری و در نرم افزار SPSS در سطح آزمون های توصیفی و استنباطی (تی مستقل، تی تک متغیره، آزمون من ویتنی و آزمون اف) مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. یافته ها : یافته ها نشان داد میانگین مهارت های ارتباطی کتابداران دانشگاهی شهر بوشهر از دیدگاه کتابداران (61/3) و مراجعه کنندگان (3/2) در بالاتر از سطح متوسط قرار دارد. همچنین بین هیچ کدام از مولفّه های مهارت ارتباطی با ویژگی های جمعیت شناختی تفاوت معناداری وجود نداشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر، بالابودن سطح مهارت ارتباطی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر بوشهر نویددهنده ارائه خدماتی بهتر، جلب رضایت بیشتر مراجعه کنندگان ، بهبود سطح کیفیت کتابخانه و به تبع آن ارتقا سازمان مادر می باشد.

به لحاظ نظری، رکود تورمی معضل اقتصادی و اجتماعی است که ریشه در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دارد. یکی از چالش انگیزترین بحث های نظری برای مطالعه عوامل به وجود آورنده رکود تورمی، نقش سیاست های تعدیل اقتصادی در شکل گرفتن آن است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که اجرای سیاست های تعدیل ساختاری در قالب شوک های وارده به قیمت های کلیدی، با ایجاد تورم های فزاینده و با به خطر انداختن منافع بخش های مولد، موجب تضعیف بنیه ملی تولید شده و به معضل رکود تورمی خصلت دور باطل داده است. به این منظور ابتدا سال هایی که رکود تورمی در ایران شکل گرفته تعیین و سپس روند تغییر متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ ارز، حداقل مزد، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، کسری بودجه دولت، نقدینگی، تشکیل سرمایه، درآمد ملی، سهم درآمدهای نفتی و بهره وری نیروی کار با دوره های رکود تورمی مقایسه شده و اثرگذاری آنها بر شکل گیری و استمرار این دوره ها با تکیه بر الگوی نظری نهادگرایی مورد ارزیابی قرار می گیرند. نتایج به دست آمده نشان دهنده آن است که شوک درمانی هایی که در قالب برنامه تعدیل ساختاری اجرا شده اند، با افزایش نااطمینانی در اقتصاد، انگیزه سرمایه گذاری در بخش های مولد که موجب ایجاد رشد با کیفیت می شوند را کاهش داده است. ضمن آنکه با طولانی تر شدن این دورهای باطل رکود تورمی، اقتصاد در وضعیت بحرانی تری قرار گرفته است. مهم ترین پیشنهادهایی که در راستای یافته های پژوهش ارائه شده عبارت اند از: ایجاد ثبات در فضای اقتصاد کلان، بهبود وضعیت تولید و کسب وکار، بازآرایی ساختار سیاستی و تغییرات نهادی، ارتقای بهره وری و ایجاد رشد باکیفیت.

اجرای سیاست ها و اداره امور عمومی در جامعه و اقتصاد مدرن از طریق بوروکراسی صورت می پذیرد اما جریان اقتصاد متعارف تا مدت ها توجهی به تأثیر بوروکراسی نداشت. تحقیقات انجام شده در دو دهه اخیر نشان می دهد کیفیت بوروکراسی در کشورهای مختلف از کانال های متعددی بر عملکرد اقتصاد اثر می گذارد. در این راستا نظریه درب های چرخان یکی از جدیدترین مفاهیم مورد استفاده در مطالعات بین المللی است. مقاله به این پرسش می پردازد که بوروکراسی چگونه عملکرد اقتصادها را متأثر می سازد، مؤلفه های بوروکراسی ایران چیست و بوروکراسی موجود در کشور از چه مسیرهایی می تواند بر نتایج سیاست های اقتصادی اثرگذار باشد. نتایج نشان می دهد در هر چهار دسته محرک های رایج در سیاستگذاری اقتصادی، کیفیت ضعیف و ناسالم بوروکراسی در ایران، موجب پدیده بوروکراسی نارسانا شده و اثربخشی سیاست های اصلاحی را به حداقل کاهش داده است. در نتیجه تصویب و ابلاغ سیاست های اصلاح اقتصادی در دولت و مجلس را نباید نقطه پایانی سیاستگذاری دانست؛ زیرا کیفیت بوروکراسی می تواند مانع اصابت سیاست ها به فعالان اقتصادی شود.

با پذیرش نظریه لزوم تشکیل حکومت اسلامی و به تبع آن مبسوط الید بودن حاکم شرع برای صدور حکم حکومتی، باید بررسی کرد که این حکم حاکم به عنوان یک حکم اولی شناخته می شود و یا حکمی ثانوی است و یا اصولاً حکم سومی در عرض دو حکم دیگر می باشد. ضرورت تحقیق از آن روست که اگر حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل از احکام اولی و ثانوی بدانیم، در تعیین تکلیف مکلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شدن چارچوب وضع حکم حکومتی و گستره اعمال آن مؤثر خواهد بود. همچنین این سؤال مطرح می شود که اگر بین حکم حکومتی و دو حکم دیگر اختلافی پیدا شد، کدام یک بر دیگری مقدّم می شود؟ مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای در راستای نیل به پاسخی برای این مهم است. نتایج تحقیق نشان می دهد حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و ثانویه؛ بلکه قسیم آنها و دارای ماهیتی مستقل است. همچنین در هنگام تزاحم بین آنها، از آنجا که در انشای حکم حکومتی عنصر مصلحت نقش بسزایی دارد و چنین حکمی تأمین کننده مصالح جامعه و حفظ نظام می باشد، بالضروره تقدم با حکم حکومتی خواهد بود؛ لذا تمامی افراد (اعم از مکلفان و مجتهدان) موظف به پذیرش آن بوده و باید بر طبق آن عمل کنند.

اوضاع نابسامان و آشفته خلافت عباسیان در میانه سده سوم هجری، ستمگری و بی عدالتی عاملان عباسی در طبرستان و دوری مسافت طبرستان تا مرکز خلافت عباسی، بستر مناسبی جهت تشکیل حکومت محلی علویان فراهم ساخت. علویان طبرستان با داعیه تأسیس حکومت شیعی مستقل و نفی سیادت عباسیان، زمام حکومت را به دست گرفتند. با توجه به نقش مشروعیت در بقا و دوام هر حکومت و این که تحکیم پایه های هر نظام سیاسی و ثبات و پایداری آن بسته به میزان مشروعیت آن نظام است؛ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، از طریق تحلیل داده های تاریخی، عوامل اقتدار و مشروعیت علویان طبرستان را بررسی خواهد کرد. این پژوهش نشان می دهد که علویان طبرستان بر خلاف دیگر حکومت های هم زمان خود، مشروعیت خویش را از خلیفه عباسی دریافت نکردند بلکه با استناد به انتساب خود به پیامبر-صلی الله علیه و آله- و وجاهت مردمی و عدالت طلبی و با توسل به مذهب شیعه، پایه های اقتدار و مشروعیت خویش را استحکام بخشیدند و بیش از نیم قرن دوام آوردند.

میل به زیبایی و جمالبه اقتضای فطرت درسرشت انسان نهادینه شده است. علی رغم تأکید شریعت اسلام بر آراستگی و زیبایی و تشویق بر انجام آن، حدود و شرایطی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. یکی از مسائل نوپیدا در عرصه زیبایی، عمل های زیبایی و جراحی پلاستیک است. با توجه به خاستگاه دینی جامعه، این نوشتار واکاوی این عملدر فقه، مشروعیت آن از منظر نصوص و ادله شرعی و مستندات متون فقهی و اثرات اجتماعی و روانی آن را مد نظر دارد.بدین منظور به بررسی ادله معتقدان به جواز و غیر جواز جراحی پلاستیک پرداخته و در نهایت بیان می شود که عمل های زیبایی در صورت ضرورت جایز خواهد بود.

اکثر پژوهش های انجام گرفته با موضوع سیاه قلم، باتوجه به هویت و زمینه فرهنگی آثار محمد سیاه قلم شکل گرفته اند. نقاش مشهور اما ناشناس نیمه دوم سده نهم هجری که بیشترین حجم آثار او در مرقع های کتابخانه توپقاپوی استانبول نگهداری می شود. این نوشتار، فارغ از دغدغه هویت و بافت فرهنگی آثار سیاه قلم، از اشکال و فرم های کارناوالی میخائیل باختین یاری جسته و منحصراً با نگاهی عمیق و تازه به جهان گروتسکی سیاه قلم پرداخته است. باختین، فیلسوف و نظریه پرداز بزرگ سده بیستم است و مفاهیم و ایده هایی همچون گفتگو، دیگری، کارناوال و.. را در نظریات خود اعمال کرده است. ایده های او تقریباً دودهه است که به عرصه هنرهای تجسمی راه یافته و ساختار مناسبی را در حوزه نقد این آثار برای هنرپژوهان بناکرده است. باتوجه به این که نگاه ویژه باختین درخصوص کارناوال و "بدن گروتسک" می تواند رویکرد مناسبی برای تحلیل دنیای گروتسکی سیاه قلم باشد، این پژوهش، عناصری از پیکره های سیاه قلم را که بر روی عملکردهای بدن گروتسکی باختین تمرکز دارند با روش تحلیلی تطبیقی تصویرکرده است. بدن موردنظر باختین، بدنی است که منحصر به فرد و منفک از باقی جهان نیست، بدنی است بی شکل و رها شده که پی درپی با مرگ و زندگی همراه است. پیکره های سیاه قلم این قابلیت را دارند که به واسطه این ویژگی ها، با این بدن در هم آمیخته و رها شده تعبیر و تفسیر شوند.

یکی از مباحث بسیار مهم جهانی، دیپلماسی محیط زیست و تأثیر آن بر تعاملات بین المللی و صلح جهانی است. در این راستا دیپلماسی به عنوان یک ابزار کاربردی و تسهیل گر در روابط بین الملل است که هدف غایی آن صلح و آرامش است. در همین راستا با اینکه تفاوتی بین حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست قائل هستیم، حقوق بین الملل محیط زیست لازم است که با جهان پیرامونی که دائم در حال تغییر است سازش یابد. این در حالی است که پیوند حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست ناگسستنی است و یکی از نقاط پیوند همانا دیپلماسی محیط زیست است. از این رو تعاملات بین المللی زمینه ساز روند بروز و ظهور دیپلماسی در جریان کنفرانس های بین المللی است. در این مسیر روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست نیز متاثر از فرایند دیپلماسی می باشد و بایستی بر این مهم اذعان داشته باشیم که تنها راه برون رفت از مخاطرات و نابسامانی های زیست محیطی، دیپلماسی محیط زیست در پرتو همکاری های بین المللی است. تعاملات بین المللی شمال و جنوب در چارچوب دیپلماسی فعال به نوعی درک ژئوپلتیکی از مذاکرات بین المللی محیط زیست محسوب می شود. این پژوهش در صدد است تا الگوی چارچوبی تعاملات بین المللی در بستر دیپلماسی محیط زیست را تبیین نماید.

تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که رابطه بسترهای سیاسی و اجتماعی با تحول قوانین انتخاباتی مجلس شورای ملی در ایران عصر مشروطه چگونه بوده است؟ فرض این پژوهش آن است که عوامل اصلی در شکل دهی به بنیادهای این نظام انتخاباتی و تغییرات سه گانه آن عناصری مانند ایدئولوژی، ساختار طبقاتی، عوامل اقتصادی، عرف و سنت، نوع رژیم سیاسی و ... بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظامنامه انتخابات صنفی (1285ش)، قانون انتخابات دو درجه ای سال 1288 و قانون انتخابات یک درجه ای که مبنای انتخابات مجلس سوم تا بیست و چهارم البته با اصلاحاتی بود عناصر فوق هر یک سهم متفاوتی داشته اند. این پژوهش تلاش دارد از منظر جامعه شناسی تاریخی این رابطه را به بحث گذارد. سهم و تأثیر این روش آن است که نمی توان حقوق واقعی یک ملت را بدون شناخت محیط اجتماعی که خالق روابط حقوقی میان افراد است درک کرد.

پیوند و هماهنگی بین الفاظ و معانی، می تواند ناشی از تکرار آواها در بافت کلام و بار معنایی خاص واژگان باشد که هم سبب تمایز معنایی در گزینش واژگان و هم در تداعی معانی نقش بسزایی دارد؛ بنابراین در سطح ادبی کلام و ساختار کلی جمله، سطح آوایی از سطح معنایی جدا نمی شود. بحث القاگری آواها در متن، اولین بار توسط زبان شناس فرانسوی، موریس گرامون در قرن بیستم طرح شد. اما، قبل از طرح آن توسط گرامون به عنوان نظریه ای در حوزه ادبی، گروهی از شاعران فرانسوی سده نوزدهم کوشیدند، پیوند و تناسب جلوه های صوتی حاصل از ساختار کلام را با دیگر پدیده های عالم هستی آشکار سازند. در این مقاله با کمک روش توصیفی-تحلیلی، نویسندگان بر آنند تا تناسب و هماهنگی موججود بین الفاظ نهج البلاغه در خطبه جهاد را از دو منظر معناشناسی واژگان متقاربة المعنیدر محور جانشینی واژگان و بررسی نظریه زبانی موریس گرامون مبنی بر القاگری آواها در متن، تحلیل معناشناسانه کنند. نتایج بیانگر انسجام درون متنی خطبه بوده و موضوع مورد اهمیت که القاگری آواها در این خطبه را مورد تأیید قرار می دهد، کاربرد واکه ها و همخوان ها ، با توجه به بارمعنایی شان در فرازهایی از خطبه است که بسامد این همخوان ها و واکه ها برای انتقال معانی به مخاطبان، با ارائه جدول های آماری نشان داده شده است.

زمینه: ماهیت، تعاریف و نظریه ها ی بازی در علوم انسانی با خاستگاه روان شناسی شناخته شده است. در بین علوم پزشکی و توانبخشی که به درمان بیماران می پردازند، کاردرمانی تنها حرفه ای است که در درمان کودکان با ناتوانی، نگاهی ویژه به بازی دارد.

تاریخ گذاری قرآن عبارت از دانشی است که از تاریخ و ترتیب نزول فقرات مستقل وحی های قرآنی اعم از یک سوره کامل یا فقره ای مستقل از یک سوره تدریجی النزول، بحث می کند. دکتر عابدالجابری درتفسیر فهم القرآن الحکیمبا توجه به روش تفسیری و صبغه تاریخی خود، بیشترین تلاش را در این مورد انجام داده است. او با اعتقاد به اصول و مبانی خاص خود، روش هایی را در تاریخ گذاری قرآن به کار می گیرد و به نتایج جدیدی پیرامون زمان وقوع و چگونگی حوادث تاریخ صدر اسلام دست یافته است. مهم ترین شیوه های او را می توان تحت عناوین: تکیه بر سیاق آیات و سوره ها، تکیه بر شواهد تاریخ جاهلی و تاریخ صدر اسلام، چینش سوره ها بر مبنای مَطلع آنها، استدلال به احادیث سبب نزول آیات، توجه به مراحل تاریخی تشریع احکام شرعی، اولویت بندی منابع تاریخ گذاری و... بیان و تحلیل کرد.

تاریخی نگری یکی از روش های فیلسوفان غربی در بررسی متون دینی است که طی دهه های اخیر در میان روشنفکران مسلمان نیز رواج یافته است. در این نگرش، معرفت دینی تاریخ مند تلقی شده و به هیچ وجه قابل تسری به زمان های دیگر نیست؛ به تعبیر دیگر میان دوره های معرفتی نوعی گسست وجود دارد. بر همین اساس قرآن که متن اصلی مسلمانان محسوب می شود نیز همواره در معرض تفاسیر و برداشت های مختلف قرار گرفته است اما هیچ کدام از این خوانش ها مطلق نیست بلکه هر فهمی از این متن تاریخ مند بوده و تحت تأثیر زمینه های متن در دوره های زمانی متفاوتی شکل گرفته است. طرف داران این نگرش در دنیای اسلام، تأکید می کنند که قرآن یک محصول فرهنگی و مختص عصر نزول است و نمی تواند در زمان های بعدی نیز یک متن مرجع قرار گیرد؛ بر این اساس، باید رویکرد جزم اندیشانه نسبت به هر نوع معرفت دینی متخذ از قرآن را کنار نهاد و به قةرآن به عنوان یک پدیده تاریخی نگریست. بررسی ادعاهای طرف داران این نگرش نشان می دهد که برخی مبانی تاریخی نگری مخدوش و قابل نقد است و گرچه این رویکرد در برخی تعالیم دینی و به ویژه فقهی قابل پیگیری است، چراکه در تاریخ اندیشه اسلامی و روش های فهم در متون دینی چنین سابقه ای وجود دارد، اما نمی توان آن را به همه آموزه های دینی تسری داد و با عینک تاریخی به همه تعالیم دینی نگریست.

عقد نکاح افزون بر جنبه اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه زوجیت میان زوج و زوجه و حق بهره وری جنسی ایشان از یکدیگر، دارای جنبه فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را به زوجه تملیک می کند. مسأله چالشی در بحث مزبور سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر است که آیا به مجرد عقد نکاح، زوج مالک بضع و زوجه مالک تمام مهر می گردد، چنان که در عقود معاوضی به علت تعهد، هریک از طرفین مالی را تملیک می نماید تا مال دیگر را تملک نماید؟ یا این که در عقد نکاح تنها نصف مهر با عقد و نصف دیگر با دخول یا سایر عوامل به ملکیت زوجه در می آید؟ سه قول در مسأله مطرح شده است؛ حصول مالکیت زوجه بر تمام مهر به مجرد عقد، حصول مالکیت زوجه بر نصف مهر به مجرد عقد، و قول به توقف. نتیجه پژوهش نشان می دهد نویسندگان پس از بررسی نصوص و عبارات فقها، دلالت ادله بر قول اول را تام یافته اند؛ اما دو قول دیگر را پس از بازخوانی ادله ، قابل خدشه و غیر موجه دانسته اند.

در آیات قرآن تنها در دو مورد سخن از کلاله به میان آمده است، یکی در آیه 12 سوره نساء و دیگری در آیه 176 آخرین آیه از همان سوره. در این زمینه دو مطلب امکان طرح دارد، اول اینکه بین خلیفه اول و دوم در مفهوم کلاله اختلاف نظر وجود دارد، اولی می گوید: «کلاله من لاوالد و لاولد له» در حالی که دومی بر آن است که: «کلاله من لاولد له» و البته رأی دیگری هم دارد که آن توقف است (فخر رازی، 1420، ج 9: 221) اما کاملاً روشن است که نظر خلیفه دوم ناتمام است، چون با وجود فرزند که در طبقه اول قرار دارد، نوبت به ارث بران طبقه دوم (که برادران و خواهران باشد) نمی رسد و مطلب دوم اینکه در این دو آیه، دو حکم متفاوت در مورد کلاله بیان شده است و این نشان از یک نوع تنافی بین آنهاست که البته با توجه به روایات اهل بیت عصمت و طهارت این تعارض رفع شدنی است، به این بیان که آیه 12 در مورد کلاله أمی است و آیه 176 در مورد کلاله ابوینی یا أبی.

طبق قانون مدنی ایران، صرف ازدواج مجدد مادر از موانع حضانت فرزندان است و در این صورت حضانت فرزندان مطلقاً به پدر آن ها واگذار می شود. با توجه به فلسفه و هدف حضانت کودکان، که حفظ بالاترین مصلحت آن هاست، صدور حکم مطلق برای جدایی کودک از مادر، به علت ازدواج مجدد مادر، بدون در نظر گرفتن جمیع شرایط، می تواند برخلاف مصلحت کودک باشد. آنچه از اسناد بین المللی در زمینة حقوق کودک برمی آید لزوم قرار دادن محوریت منافع کودکان در کلیة تصمیم گیری های مربوط به آن هاست. با سلب حضانت از مادر، به علت ازدواج مجدد، این سؤال مطرح می شود که در این صورت آیا هدف حضانت، که برآوردن بالاترین مصلحت کودک است، تأمین می شود یا در هر مورد باید با در نظر داشتن جمیع اوضاع و احوال حضانت کودک را تعیین کرد. با بررسی ریشة فقهی و هدف حضانت متوجه می شویم در تصمیم گیری برای حضانت باید مصلحت کودک به مثابة مهم ترین معیار در تعیین حضانت رعایت شود. با توجه به اینکه مصلحت اطلاق بردار نیست، باید بالاترین مصلحت کودک را به صورت موردی بررسی کرد. موانع حق حضانت با عوامل سقوط حضانت متفاوت و احکامشان از هم جداست. نظر به اینکه ازدواج مجدد مادر از قسم اول است، تحت حکم این دسته، یعنی بررسی موردی با اعمال بالاترین مصلحت کودک در تعیین حضانت، قرار می گیرد و با هدف برآوردن مصلحت کودک نمی توان در این زمینه حکم مطلق سلب حضانت از مادر را به علت ازدواج مجدد صادر کرد.

توبه، یکی ازواژه های بنیادین در حقوق جزای اسلامی و ازمعاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می شود.این مقوله که مرزی را میان حقوق اسلام و حقوق سکولار ایجادمی نماید، برتعدادی گزاره های زیرساختی ونیز تصور انسان ازخداوند استوارمی باشد و از دیر زمان موردتوجه دین پژوهان دردوحوزه کلام وحقوق بوده است.حقوقدانان ازمنظرسیاست کیفرزدایی آن را یک مسئله حقوقی تلقی نموده ومتکلمین بارویکرد تربیتی،توبه را عامل بازدارنده جرم و مرتبط بابرخی صفات الهی دانسته اند. در این مقاله ابتدا به تحلیل فقهی، فلسفی وکلامی توبه پرداخته و از منظر برون دینی عقلانیت،فراتاریخی و واقع گرایی احکام کیفری اسلام درراستای پویایی فقه تبیین می شود، در ادامه گستره توبه و رویکرد قوانین جزایی اسلام با نگاه درون دینی نیز بررسی خواهد شد.

اسناد و مدارک آرشیوی به عنوان منبعی معتبر و دست اول برای انجام تحقیقات علمی مطرح هستند. با این حال، در کتاب های روش تحقیق، به اسناد و مدارک به مثابه یکی از منابع اطلاعاتی یا اصلا اشاره ای نشده یا به صورت بسیار گذرا مورد بررسی قرار گرفته است. هدف نویسندگان در نوشتار حاضر این است تا در سلسله مقالاتی، مقوله سند را از منظرهای گوناگون مورد مداقه قرار دهند. در این نوشتار به عنوان اولین اثر از سلسله مقالات مذکور، به ارائه اطلاعاتی درخصوص سند به عنوان منبعی معتبر و دست اول در انجام تحقیقات علمی و اهمیت آن، می پردازند. آنان در راستای هدف مذکور، نخست، خوانندگان را با محل نگهداری اسناد و مدارک یعنی آرشیو آشنا می سازند. سپس در ادامه، پیرامون سند، و اهمیت و کاربرد اسناد در تحقیقات، به ترسیم نمایی کلی در این زمینه می پردازند.