ممیزی

هدف: هدف این پژوهش، بررسی پیامدهای یکی از سیاست های پهلوی اول، یعنی ممیزی مالیاتی، در استان فارس(استان هفتم) است. در مقالة حاضر، یکی از ابعاد تحولات نظام مالیاتی استان فارس در عصر پهلوی اول(ممیزی مالیاتی) با تأکید بر این مسئله مورد پژوهش قرار می گیرد که آیا با تغییر رژیم سیاسی و متعاقب آن با تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی جامعة ایران در عصر پهلوی تغییری در کارکردهای اقتصادی و به ویژه مسائل مالیاتی ایجاد شد؟ روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و مدارک آرشیوی تألیف شده است. یافته ها و نتایج: یافته های این پژوهش نشان می دهد که اجرای سیاست ممیزی مالیاتی در فارسِ عصر رضاشاه موفقیت آمیز نبود. با تصویب قانون ممیزی مالیاتی در مجلس پنجم و پایان عصر قاجار، مأموران وصول مالیات همچنان این مالیات ها را از مردم مطالبه می کردند. سرانجام، در نتیجة فشار مأموران دولتی در وصول مالیات، نارضایتی عمیقی در میان زارعان نمودار شد و این موضوع شکایات آنها به نهادهای وقت را به همراه داشت.

یکی از اقدامات سیاستی سلبی در سطح حاکمیت های ملی در جهت سالم سازی فضای مجازی، «پالایش فضای مجازی» است. در کشور ما، ایران نیز این اقدام در دستور کار جدی است و هر از گاهی شاهد خبر ساز شدن آن و به راه افتادن گفتمان های موافق و مخالف آن در جامعه هستیم. این مقاله دارای دو سؤال است: 1- پالایش فضای مجازی از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ (حکم شناسی) و 2- اجرای پالایش مجازی، چه مسائل و مشکلات مستحدثه ای دارد؟ (مسئله شناسی) پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده که پالایش فضای مجازی بر اساس «وجوب نهی از منکر» و «حرمت تعامل با کتب ضلال»، می تواند یک فعل واجب تلقی گردد. بر اساس این حکم فقهی، 8 مسئلة مهم فقهی مرتبط با اجرای پالایش مطرح شده است. مهم ترین یافته های به دست آمده عبارت اند از: 1- قدر متقین محتوای پالایش شده، «گمراه کنندة یقینی» است. 2- عامل و بازیگر پالایش هم حاکمیت است و هم مردم. 3- هشدار دادن و ارتقای سواد رسانه ای به عنوان نهی قولی از منکر لازمة اعمال پالایش به عنوان نهی فعلی از منکر است. 4- از باب حرمت تجسس، باید پالایش در سمت ارتباط گران و نه ارتباط گیران اعمال شود. 5- خودپالایشی و دیگرپالایشی هر دو مورد تأکید شرع است. 6- پالایش محتوای مجرمانه بر مسدود سازی تارنما و شبکه اجتماعی اولویت دارد. 7-مخاطب محوری در کنار محتواگرایی اصل مهمی در پالایش است که ما را به سمت پالایش رده بندی شده رهنمون می کند. 8- اصل برائت، توصیه به پالایش مبتنی بر فهرست سیاه دارد. 9- از نظر موضوع شناسی فقهی، اصل بر پایش ماشینی است و پایش انسانی عندالاضطرار و با حفظ شرایط است.

ورود سینما به ایران اگرچه تقریبا همزمان با ظهور این صنعت در جهان مدرن بود، با چالش های متعددی روبرو بود که پیشرفت آن را در مقایسه با تحولات سینمای غربی با کندی مواجه کرد. در واقع، این امر که ابتدائا در سال های پایانی استبداد قاجاری و با حمایت مظفرالدین شاه صورت گرفت، خیلی زود به محلی برای مجادله میان طیف های مختلف سیاسی و اجتماعی بدل شد. پژوهش حاضر به دنبال آن است که با طرح این پرسش که ورود سینما به ایران با چه چالش های مواجه بوده است، با بهره گیری از روش مطالعه اسناد و مکتوبات، پاسخ مناسب این پرسش را فراچنگ آورد. به نظر می رسد برخی از فعالان بازار که شمه خوبی در شناخت نیازهای جامعه داشتند، در سطحی نگری در تولید و پخش آثار سینمایی در کشور موثر بودند و از سوی دیگر، جریان های محافظه کار اجتماعی و دینی نیز با استدلال های خود، از نگرانی درباره پیامدهای نامناسب اخلاقی و اعتقادی آن برای مخاطبان سخن می گفتند. علاوه بر اینها، دستگاه قدرت سیاسی و همچنین نیروهای اشغالگر متفقین –در ابتدای دهه 1320- نیز تمایل داشتند که این صنعت را در اختیار خود گیرند و با اعمال سیاست های ممیزی و یا نفوذ در ساختار سیاست گذاری، هدایت جریان فکری جامعه را تحت کنترل خود داشته باشند.

ضرورت توجه به یفیک ت آموزش عال از ی اهمیت یا ژهیو برخ وردار اس ت و تض مین آن ب ه عن وا ک ین از ی مسائل مهم در یریمد ت آموزش عالی به حساب ی آیم د.در ی ا ن راس تا ، اغل ب نظ ام ه ا یَآم وزش ع ال ی در هدفها ی اعلامشده خود ادعا دارند که در صدد رسیدن به بهتر نی یتیفیک هستند که از آنان انتظار یم رود. ام ا ایآ و ها هیرو ساز و کارها ی مورد اعمال در مؤسسات آموزش عالی یفیک، ت مطلوب را محقق و آن را تض م نی یم کند؟ پاسخ نیا سؤال مستلزم انجام ممیزی است. ممیزی یکی از روشها ی رایج تضمین کیفیت است ک ه در نظامها ی دانشگاهی برای پاسخ به سؤال مذکور مورد استفاده قرار ردیگیم ولی متأسفانه در نظ ام آم وزش عالی ایران هنوز در خصوص آن اقدامی صورت نگرفته است؛ بنابراین ، پیش از هرگون ه اق دام در خص وص طراحی و استقرار الگویی برای ممیزی در دانشگاههای کش ور ض رورت مطالع ه تطبیق ی نظ ام ه ا ی ممی زی کیفیت آموزش عالی کشورهای پیشگام در این حوزه احساس یم شود. در این راستا ، تحقیقی با هدف بررسی و تحلیل مفهوم، معیارها و فرایند ممیزی در کشورهای جهان (شامل 15 کشور ص احب تجرب ه در خص وص ممیزی) و با استفاده از روش بررسی تطبیقی بر اساس مؤلفههای تعیین شده انجام و مقال ه حاض ر در راس تای انتشار نتایج آن تدوین شده است

 توسعه منابع انسانی در هر سازمان عامل ماندگاری و مزیت رقابتی است؛ بنابراین مدیریت عالی سازمان ها با دو راه مواجه هستند، اول آن که منابع انسانی خود را به یک منبع با قابلیت ایجاد ارزش افزوده تبدیل کنند و یا آن که راهبرد برون سپاری را در پیش گیرند. سازمان آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی نفت از طریق برنامه ریزی امور کارکنان، تنظیم کارراهه شغلی، آموزش و ارزیابی عملکرد، مسئول توسعه نیروی انسانی بوده و در این راستا وجود فرآیندی جامع و مستمر به منظور ارزیابی وضعیت کلی موجود چه از نظر سطح کیفی عملکرد و چه از لحاظ اجرای قوانین و دستورالعمل های ابلاغی مورد نیاز می باشد. نظر به شرایط خاص و منحصربه فرد این صنعت حیاتی، بر لزوم طراحی و اجرایی کردن سیستمی جامع از ابعاد کنترل جهت مقایسه وضعیت موجود با شرایط مطلوب (ممیزی) در حوزه توسعه منابع انسانی با عنوان ممیزی توسعه منابع انسانی تاکید می شود؛ لذا با کمک پژوهش های قبلی و مصاحبه های صورت گرفته با مدیران عالی مقام توسعه منابع انسانی صنعت نفت، مدلی با ابعاد و مقوله های مقتضی جهت ممیزی سه زیرمجموعه آموزش، ارزیابی عملکرد و برنامه ریزی امور کارکنان طراحی شد. در این پژوهش که به کمک روش آمیخته انجام شده است، ابتدا با فن تحلیل محتوای تجمعی ابعاد و مقوله های مناسب مدل ممیزی مستخرج و تبیین شد. سپس، به منظور تایید مدل طراحی شده با توزیع پرسشنامه میان کارکنان حوزه توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت به تایید مدل و بررسی وضعیت فعلی آن واحدها اقدام شد. در نهایت، خروجی های ممیزی به مدیریت عالی گزارش شده و برخی پیشنهادات برای حل مشکلات و نقاط ضعف به مدیران مربوطه پیشنهاد گردید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و طبقه بندی ممیزی های فیلم در رسانه ملی، نسخه دوبله شده سه گانه پدرخوانده را بررسی کرده و ممیزی های آن را استخراج و دسته بندی نموده است. این سه گانه که از آثار برجسته سینمایی جهان است، موضوعات فرهنگی و ایدئولوژیک بسیاری نظیر عشق، خشونت، جنایت و مذهب را در بردارد که در دوبله فارسی از طریق اعمال ممیزی با هنجارهای ایدئولوژیک و فرهنگی کشور همسو شده اند. پارادایم تحقیق، بهره گیری از رویکرد کیفی بوده است و نمونه گیری به روش هدفمند صورت گرفت و داده کاوی به روش تحلیل محتوای استقرایی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد ممیزی ها در سه سطح تصویر، کلام و صدا اعمال شده اند و مسائل مذهبی، فرهنگی و سیاسی را شامل می شوند. در این فیلم، اغلب صحنه هایی که نمادها و آیین های دین مسیحیت، روابط خارج از ازدواج، روابط جنسی، خشونت، نوشیدنی های الکلی و نمادهای آمریکا را به تصویر می کشند، حذف شده اند و اغلب گفتگوهایی که به همین دست موضوعات اشاره دارد نیز جایگزین یا حذف شده است. سپس یافته ها از طریق مصاحبه با پنج تن از گویندگان و مدیران دوبلاژ سه سویه سازی شد. در پایان، یافته های پژوهش با توجه به پژوهش های قبلی مرتبط بحث شده اند.

یکی از ابعاد مداخله برخی دولت ها در تولید و عرضه آثار هنری ازجمله موسیقی، تئاتر و سینما، ممیزی(سانسور) است که فرم و محتوا را در بر می گیرد. اما در ایران، این ممیزی به طرز عجیبی درخصوص شخص هنرمندان نیز وجود دارد که به « ممنوع الکار شدن» مشهور است یعنی آثار هنری، موضوع ممیزی نیست و خالق آن، رأسا مورد ممیزی قرار میگیرد. پدیده ای که با اعمال ممنوعیت یا محدودیت در اشتغال هنری افراد؛ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی نیز برقرار بوده است. در پژوهش حاضر، این مهم از منظر حقوق موضوعه بررسی شده و نتیجه حکایت از این دارد که منابع حقوق نظام مجوزدهی در ایران، دلالتی بر صلاحیت اداره مبنی بر منع فعالیت هنری اشخاص، فارغ از آثار هنریشان ندارد. لذا مطابق اصول سه گانه« قانونی بودن جرم و مجازات و رسیدگی قضایی به آنها» و قوانین و مقررات، صرفا می توان از طریق مجازات های تکمیلی، دستورهای حین تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم و آزادی مشروط، آنهم تنها با رای قطعی محاکم ذیصلاح دادگستری، افراد را از شغل هنریشان بازداشت. بنابراین منع فعالیت هنرمندان از طرق اداری و از جمله توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رویه عملی، جایگاهی در منابع حقوق نداشته و فراحقوقی ارزیابی می شود.

مواجهه دولت با مقوله سینما باید به صورت پسینی باشد. روشی آزادی محور که تنها پس از عرضه اثر سینمایی و صرفا در صورت وقوع جرم یا تخلف، مجوز برخورد دارد. اما در ایران، از زمان پیروزی انقلاب نیز، ورود پیشینی یا ممیزی(سانسور)آثار سینمایی برقرار است که طی پژوهش حاضر، اقسام آن در حقوق موضوعه نقد شد. در این مقاله، سه قسم عمده ممیزی«اخلاقی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی» در قوانین، مصوبات هیات وزیران و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مورد شناسایی و تحلیل قرار گرفت. در رویه عملی وزارت فرهنگ نیز، موردکاوی شد و مصادیق این عناوین از فیلم های مبتلا به ممیزی، استخراج گردید. نتیجه پژوهش نشان از تنوع و تعدد موارد ممیزی در ضوابط دارد که سوای محل نقد بودن، در ورطه عمل، فراتر و فربه تر از نص قوانین و مقررات شده و نهایتا منوی ممیزی در ایران را بسیار« باز» نموده است. چنانکه موضوعاتی مثل « خشونت و فرار از اجرای عدالت» در سبد ممیزی اخلاقی؛ «انتقاد از مراجع امنیتی و انتظامی و سیاست های دولت» در فهرست ممیزی سیاسی؛ و« ارائه تصویری نامناسب از فرهنگ و تمدن ایرانی، اجتماعی و تلخ بودن، نگاه منتقدانه به فرهنگ قشر ضعیف و حتی وازکتومی» در سیاهه ممیزی فرهنگی- اجتماعی قرار گرفته است. عناوینی که در فیلم هایی مانند«خانه پدری»،«گناهکاران»،«به رنگ ارغوان»،«عصبانی نیستم»، «حاجی واشنگتن»، «بانو» و «آتشکار» قابل ذکرند.

پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قلمرو نشر کتاب و ضوابط حاکم بر آن را دگرگون کرد. علی رغم توجّه پژوهشگران به برخی ابعاد نشر کتاب، به ضوابط نشر کتب تألیفی و ترجمه ای توجّه نشده است. بر همین اساس، این پژوهش به بررسی ضوابط حاکم بر نشر در ایران اختصاص یافته است. تلاش شده زوایای مختلف این ضوابط نشان داده شده و پیامدهای آن تبیین شود. برای این کار، علاوه بر بررسی ضوابط مربوط، نظر مترجمان و ناشران را از طریق مصاحبه جویا شدیم و در چارچوب روش تحلیل مضمون، تحلیل کرده ایم. یافته ها نشان می دهد که گذر از ممیزی های سلیقه ای از مسائل و دغدغه های اصلی مترجمان و ناشران است. شفّاف نبودن ضوابط باعث شده ممیزان در ارزیابی کتاب ها به تفسیر روی آورند، نایکدستی در برخورد با کتاب ها به ویژه ترجمه ها دیده شود و نارضایتی برخی از مترجمان و ناشران را به همراه داشته باشد.

با اینکه امروزه کمتر کسی است که ضرورت به کار گرفتن اصل «آزادی بیان» را جهت حفظ سلامت نظام سیاسی انکار کند، اما در عمل، هنوز در جمهوری اسلامی، اجماع فراگیری نسبت به لزوم صیانت از آزادی بیان شکل نگرفته است. شاید مهم ترین علت این کاستی، این باشد که در تاریخ معاصر ایران، اندیشمندانی که ترویج کننده آزادی بیان بوده اند از استدلالات وارداتی استفاده کرده اند. حال آنکه می توان آزادی بیان را در پارادایم جامعه اسلامی براساس تأکید قرآن کریم و احادیث اهل بیتb بر فریضه امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاد. این فریضه که در قانون اساسی وظیفه همگانی دانسته شده، یک جنبه مهم سیاسی دارد که مستلزم تضمین آزادی بیان برای شهروندان است. پایه گذاری آزادی بیان بر این فریضه، گسترش آزادی بیان و کاهش محدودیت های آن را به دنبال خواهد داشت و باعث می شود که موانع موجود در برابر انتقادات سیاسی برطرف و صدای نخبگان خارج از حکومت شنیده و از اندیشه ها و نظرات آنان بهره برداری شود. در برابر آن، دفاع از آزادی بیان با استفاده از استدلالات وارداتی که در تمدن غرب شکل گرفته، از جمله فردگرایی و نسبی گرایی لیبرال، در عمل کارایی نداشته و مرزهای آزادی بیان را به ویژه پس از انقلاب اسلامی عقب رانده است. این مقاله با استناد به تحلیل های قرآنی و حدیثی تلاش می کند تا جایگاه مستحکم تر و گسترده ای برای آزادی بیان در نظام سیاسی اسلام ایجاد کند.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد ممیزی مدیریت منابع انسانی مبتنی بر بلوغ فرآیندها با استفاده از رویکرد سنتزپژوهی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با روش کیفی فراترکیب(سنتزپژوهی) انجام شده است. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری، کلیه مطالعات انجام شده در بازه زمانی(2006-2023) 1385 الی 1402 است. در این راستا 82 پژوهش در زمینه موضوع موردنظر ارزیابی و درنهایت 34 مقاله به صورت هدفمند انتخاب گردید و با تحلیل محتوا و ترکیب ادبیات مربوط، درمجموع 54 کد و 6 مقوله کلیدی طی فرایند جست وجو و ترکیب نظام مند متون شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت و اعتبار آن از طریق آزمون کاپای کوهن تأیید گردید. یافته ها: نتایج یافته ها نشان داد که ممیزی مدیریت منابع انسانی از ابعاد کنترل سیستمی، اهداف استراتژیک، بهبود عملکرد، رضایت مشتری، مالی و هم راستا بودن با رویه ها تشکیل شده است. بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش تاکید می کند که بکارگیری هر کدام از ابعاد شناسایی شده در پژوهش حاضر می تواند منجر به بهبود فرآیندهای ارزیابی در حوزه منابع انسانی در سازمان شود.

آموزش عالی در طول دو دهه گذشته با چالش های مختلفی مواجه بوده است که باعث شده تا تضمین کیفیت آموزش عالی اولویت نخست مدیریت نظام آموزش عالی گردد. بر این اساس کشورهای مختلف در دهه های اخیر کوشش های فزاینده ای را در این باره به عمل آورده اند و با استفاده از روش های مختلف ارزیابی و تضمین کیفیت سعی در اعتبارسنجی کیفیت دروندادها/ فرایندها/ بروندادها/ پیامدها از یک سو و ممیزی سازوکارها/ رویه ها/ ساختارها از سوی دیگر داشته و دارند. در دهه های اخیر در خصوص اعتبارسنجی در نظام دانشگاهی ایران، در قالب فرایندهای ارزیابی درونی و بیرونی اقداماتی انجام شده است، ولی متأسفانه هنوز در خصوص ممیزی اقدامی صورت نگرفته است. این تحقیق درصدد است تا با بهره گیری از پیشینه ممیزی در سطح جهانی و اجماع نظر جامعه دانشگاهی کشور به طراحی الگوی ممیزی کیفیت در نظام دانشگاهی ایران بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که عوامل مدیریت کیفیت تدریس- یادگیری، مدیریت کیفیت پژوهش، مأموریت، اهداف سازمانی و مدیریت نهادی، مدیریت کیفیت تعامل با جامعه (مشارکت اجتماعی)، مدیریت کیفیت منابع انسانی، مدیریت کیفیت خدمات پشتیبانی، مدیریت کیفیت نظام ارزیابی و تضمین کیفیت از اهمیت بسیاری برخوردارند. بر اساس نتایج پژوهش الگوی ممیزی در دو بُعد عوامل و ملاک ها و فرایند اجرا طراحی و ترسیم شده است. علاوه بر این پیشنهادهایی نیز برای اجرای مؤثر ممیزی در نظام دانشگاهی ایران ارائه شده است. 

اقتصاد سلامت، شیوه های به کارگیری و استفاده از تئوری های اقتصادی در حوزه های مرتبط با بهداشت و مراقبت های بهداشتی است. این حوزه از نظر ماهیت، تفاوت های برجسته ای با سایر حوزه ها دارد و اقتصاددانان به دلایل مختلفی به عرصه مراقبت های بهداشتی توجه ویژه ای دارند:اوّل این که منابع موجود برای مراقبت های بهداشتی محدود است و همانند موارد دیگر، تقاضا برای خدمات بهداشتی از عرضه آن ها بیشتر است؛ دیگر این که محدودیت و کمیابی به آسانی با افزایش هزینه های بهداشتی از میان نمی رود زیرا اهمیت هزینه های فرصت نادیده گرفته می شود و در بسیاری از شرایط، معیار ما برای تخصیص کالا و خدمات در بخش بهداشت، نه میل و اشتیاق یا توانمندی پرداخت، بلکه نیاز می باشد. لذا ما به مجموعه هایی از تکنیک های اقتصادی برای تحلیل و ارزیابی بازار مراقبت های بهداشتی نیازمندیم. هدف این مقاله، ممیزی این رشته با تاکید بر سلامت اجتماعی است. شاخص های مورد استفاده در این طرح از میان داده های مربوط به حوزه اقتصاد سلامت (ساختاری، عملکردی) شامل کتاب، پایان نامه، گزارش طرح های پژوهشی، و مقالات علمی- پژوهشی از دانشگاه هایی که رشته اقتصاد سلامت در آن ها دایر است، استخراج، گردآوری و دسته بندی شدند. اقتصاد سلامت در خارج از کشور شامل گرایش های متفاوتی مانند سیاست گذاری سلامت[1]، اقتصاد بیمه درمان، ارزیابی فناوری های سلامت و دارای سوابق دیرینه ای است. اما در ایران نزدیک به 10 سال است که در مقطع کارشناسی ارشد برای اولین بار در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشجو پذیرش شده است. در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز در این مقطع دانشجو می پذیرند. همچنین دکتری تخصصی این رشته نیز از سه سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی تهران و پژوهشکده اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس ارائه می شود. 4. Health Policy

هدف از این پژوهش اولویت بندی عوامل مدل ممیزی مدیریت منابع انسانی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی است و به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی است که به شیوه نمونه گیری گلوله برفی 12 نفر انتخاب شدند. با استفاده از طرح های اکتشافی و نرم افزار تحلیل آماری EQS، بعد از ترسیم مدل نهایی، برای اولویت بندی هریک از شاخص ها و مؤلفه های مدل از تحلیل چندمعیاره SAW استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل مدل ممیزی مدیریت منابع انسانی دارای 3 بُعد (سیاست، فرایند و عملکرد)، 9 مؤلفه و 108 شاخص است. مطابق با نتایج اولویت بندی مؤلفه های مدل ممیزی مشاهده می شود که اوزان به دست آمده برای مؤلفه ها در هریک از ابعاد مدل، منعکس کننده اولویت های یکسان برای مؤلفه های «ساختار، سیستم های توسعه دهنده و توازن کارکنان» هستند. نهایتاً، لزوم توجه به این مقولات می تواند سطح ممیزی مدیریت منابع انسانی را در حد قابل قبولی بالا ببرد.