درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر بخش عمده ای از مطالعات تجربی به ارزیابی قدرت رقابتی و تأثیر سیاست پولی اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قدرت بازار بانکی و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی در ایران طی سال های 1396-1385 می باشد. با استفاده از شاخص لرنر به عنوان یکی از روش های ساختاری  در برآورد قدرت رقابتی و بهره گیریاز داده هایترازنامه ایوصورتسودوزیان33بانکفعال دولتی و خصوصی سنجش قدرت بازار و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک ها به عنوان شاخص عملکردی برآورد شد. نتایج نشان داد افزایشقدرت بازاری و سیاست پولی دارای تأثیر مثبت و معنا داری  بر نرخ بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی است.  اثربخشی متفاوت سیاست پولی در بین بانک های با ویژگی های مختلف از نظر اندازه و سرمایه و نقدینگی مورد تایید قرار گرفته است

بانکها به عنوان منابع اصلی تأمینکننده نقدینگی بنگاه های تولیدی و خدماتی، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارند. علاوه بر این، وجود بازارهای رقابتی نیز اهمیت این موضوع را افزایش میدهد. یکی از راه های به دست آوردن مزیت رقابتی، بین المللی شدن می باشد که بسیاری از بانک ها در سطح جهانی در این راه گام برداشته اند. بین المللی شدن بانک ها، پدیده جدیدی نیست. در طول تاریخ بانکداری، بین المللی شدن همواره با بانکداری گره خورده است. امروزه، خدمات بانکها چنان متنوع شدهاند که بسیاری از بانکها ترجیح میدهند کلمه قدیمی بانک را از برنامههای تبلیغاتی خود حذف کرده و بر نقش پررنگتر بنگاههای خدمات مالی _بنگاههای خدماتی نوآور، پویا و مشتریمدار_ تأکید کنند. هدف مقاله حاضر، تبیین عوامل مؤثر بر بین المللی سازی بانک ها است. روش انجام این پژوهش، تحلیل مضمون می باشد. در این راستا، از مطالعه ادبیات نظری، به عنوان منبع پژوهش بهره گرفته شده است. جهت تکمیل و تأیید مضمون های به دست آمده و دستیابی کامل تر به مختصات بین المللی سازی بانک ها، به مصاحبه با خبرگان و سپس مطالعه تطبیقی نیز پرداخته شده است. درنهایت، 12 مقوله و 59 مضمون از منابع مورد مطالعه استخراج گردید.

بانک هابه عنوانیکیازمهم تریننهادهایمالی،وظایفمهمی نظیر تجهیزسپرده ها،واسطه گری مالیوتسهیلجریاناتپرداخت،تخصیصاعتبارات رادراقتصادبهعهدهدارند وکارایی و سودآوریآنها تابع کیفیت خدمات پولی و اعتباری آنان می باشد.در این مقاله با استفاده از الگوی رگرسیون خود برداری پنل دیتا بهشناسایی اثرات متغیرهای خاص و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک های ایرانی در قالب فروض  الگوی نئوکلاسیک و پست کینزین پرداخته ایم. نمونه آماری متشکل از 10 بانک ها و مؤسسات مالی(دولتی و خصوصی) در بازه زمانی 1380 الی 1397 می باشد. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی بر سودآورینظامبانکی اثر مثبت و معنا داری دارد.  همچنین رابطه معنا داری بین معوقات بانکی  و تسهیلات اعطایی وجود دارد. آزمون علیت گرانجر وجود رابطه یک طرفه مثبت بین تسهیلات اعطایی بانک های مورد مطالعه و میزان پس انداز راتائید می کند. اثرات متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی بر سودآوری بانک ها ازدیدگاه مکتب پست کینزین ها مورد تأیید قرار گرفت.

هدف: تغییر و تحوّل در زیرساخت های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات نقش به سزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها داشته است. این تحقیق به دنبال این مساله است که آیا توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی اثر معنی دار و مثبتی داشته است؟ روش: برای بررسی موضوع، از 4 متغیر یعنی تشکیل سرمایه ناخالص، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ شهرنشینی و باز بودن تجارت کشورهای عضو منا در دوره زمانی 2016-1990 از مدل خود رگرسیون برداری PVAR  با استفاده از داده های پنل و نرم افزارهای ایویوز و استاتا بررسی شده است. یافته ها: نتایج بدست آمده برخلاف انتظار حاکی آر آن است که توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی اثر معنی داری نداشته و رشد اقتصادی بر توسعه زیرساخت های مخابراتی تأثیر مثبت و معناداری داشته است. نتیجه گیری: تأثیر توسعه زیرساخت های مخابراتی بر رشد اقتصادی معنادار نیست، پس باید تغییراتی در سیاست انجام گیرد. اگر بخواهیم توسعه زیر ساخت های مخابراتی به رشد اقتصادی منجر گردد باید سیاست های مربوطه در این زمینه تغییر یابند.

سرمایه گذاران با توجه به اطلاعات موجود در دسترس در صورت های مالی اقدام به سرمایه گذاری می کنند. اخبار خوب سبب واکنش مثبت سرمایه گذاران و اخبار بد سبب واکنش منفی سرمایه گذاران می گردد. دغدغه کشف ارتباط بین بازده حقوق صاحبان سهم و سود غیر منتظره سبب ایجاد مفهوم ضریب واکنش سود گردید. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود در بورس اوراق بهادار تهران، با الهام از مدل کالینز و کوتاری می باشد. به این منظور داده های سال های 1385 الی 1390 برای 158 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و با استفاده از داده های مذکور به بررسی عوامل موثر بر ضریب واکنش سود پرداخته شده است. این عوامل عبارتند از نرخ بهره، ریسک سیستماتیک، فرصت های رشد، اهرم مالی. روش مورد در این تحقیق، استفاده از  تکنیک اقتصاد سنجی با بکارگیری داده های ترکیبیPanel Data)) است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اهرم مالی و ریسک سیستماتیک تاثیر منفی و معنی دار و متغیر فرصت رشد تاثیر مثبت و معنی دار بر ضریب واکنش سود داشته اند. در رابطه با اثر متغیر نرخ بهره رابطه معنی داری بدست نیامد. Abstract Investors make their investments by considering available information, including the information provided in financial statements. Good news result in positive reactions by the investors and bad news result in their negative reaction. The concern for finding the relationship between ROE and the unexpected portion of companies’ earnings announcements lead to the introduction of the concept of earnings response coefficient, or ERC. The main goal of the present survey is to study the determinants of the ERC in the Tehran Stock Exchange. To perform this, the data for 158 corporations present in the Tehran Sock Exchange during 2006 to 2011 have been collected. Then the determinants of ERC have been studied. These determinants are: interest rate, systematic risk, growth opportunities and the financial leverage. The methods used for the study and the test of hypothesis are the econometric methods based on the panel data. The results of the study show that the financial leverage and the systematic risk have a negative and significant effect on the ERC, while the growth opportunity determinant has a positive and significant effect on the ERC. No significant relationships were found for the interest rate determinant.

یکی از مهمترین مسائلی که به طور روزمره کلیه کشورهای جهان با آن سروکار دارند ،مسئله تامین انرژی می باشد.کاهش ذخایر منابع فسیلی و افزایش قیمت نفت و فرآورده های آن از یک سو ولزوم توجه به کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از سوخت های فسیلی از سوی دیگر ،کشورهای جهان را ترغیب به استفاده از انرژیهای تجدید شونده وپاک نموده است.از جمله منابع تجدیدشونده که امروزه مورد توجه بسیاری از کشورهای اروپایی وآمریکایی قرار گرفته است،سوخت های زیستی (Biofuels) می باشند. یکی از مهمترین انواع سوخت های زیستی، بیواتانول (Bioethanol) می باشد که از ضایعات محصولات کشاورزی همچون نیشکر ،گندم ،ذرت و چغندر قند تولید می گردد. در تحقیق حاضر بعد از معرفی وبیان ویژگیهای سوخت های زیستی وبویژه بیواتانول به ارزیابی اقتصادی تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکر کشت وصنعت هفت تپه خوزستان که یکی از تولید کنندگان عمده شکر در کشور می باشد ،پرداخته شده است . فرضیه ما در این تحقیق این است که: - تولید بیواتانول با استفاده از ضایعات نیشکردرتولیدات کارخانه هفت تپه خوزستان دارای توجیه اقتصادی است. - جایگزینی بیواتانول باMTBEدرتولید بنزین باعث ایجاد منافع اقتصادیمی شود. نرم افزار مورد استفاده در این تحقیق ،نرم افزار (COMFAR) می باشد که از جمله مهمترین نرم افزارهای مورد استفاده شرکتهای مشاور سرمایه گذاری برای امکان سنجی (Feasibility Study) طرح ها می باشد Abstract One of Main Matters Treated by all countries daily is energy Supply.On one hand ,decrease of fossil reservoir and increase of oil price and its products and on the other hand necessity of attention to decreasing environmental Pollutions caused by fossil fuels encourages worldwide companies to apply pure and renewable energies of renewable reservoir attracted European and American countries attention is biofuels.one of main kind of biofuels is bioethanol produced by waste of agricultural products like sugar cane,wheat,corn and sugar beet. In existing research ,after introducing biofuels especially bioethanol,we have investigated bioethanol production economically by applying sugar cane wastes,”Haft tapeh Khuzestan culture and industry “ which is one of the main sugar Producers in the state .Our hypothesis in this research this is: bioethanol production by applying sugar cane wastes, In ”Haft tapeh Khuzestan culture and industry “ have economic justification. Replacing bioethanol with MTBE in gasoline production have economic benefits.Software applied in this research is COMFAR Software which is one of the most important Software used by investment-counseling companies for Study Feasibility.  

این تحقیق از طریق رویکرد مبتنی بر ریزساختار بازار ارز، به دنبال پاسخ به این سوال است آیا انتشار اطلاعات غیررسمی از طریق شبکه های اجتماعی، از ناحیه تشدید همگونی اطلاعاتی در میان افراد جامعه، می تواند باعث افزایش نوسان نرخ ارز گردد یا خیر و در این زمینه، انتشار اطلاعات اقتصاد کلان از سوی دولت چه تأثیری بر فرآیند فوق دارد. با توجه به نتایج شبیه سازی، در سطوح پایین کیفیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان، به دلیل شکل گیری رفتار توده ای در اثر انتشار اطلاعات غیررسمی، شاهد افزایش نوسان نرخ ارز هستیم. از سوی دیگر، در سطوح بالای کیفیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان، رابطه معنی داری میان انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی و نوسان نرخ ارز مشاهده نمی شود. در حالت های میانی کیفیت انتشار اطلاعات اقتصاد کلان، شاهد وجود یک رابطه به شکل U معکوس بین همگونی اطلاعاتی افراد و نوسان نرخ ارز هستیم.   This study applies microstructure approach to exchange rate in order to study the relationship between dissemination of unofficial information in social media on increasing informational homogeneity and exchange rate volatility and the effect of quality of public information on this relationship. Based on our simulation results, in situations of low-quality macroeconomic data releases, we observe exchange rate volatility because of formation of herd behavior. On the other hand, with high-quality public information about the state of macroeconomic variables, there is no significant relationship between informational homogeneity of economic agents and exchange rate volatility. Finally, in the case of mid-quality public information, there is an inverse U relationship between informational homogeneity of economic agents and exchange rate volatility.  

در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر جذب منابع سپرده ای بخش خصوصی در بانکهای تجاری و تخصصی منتخب(دولتی) پرداخته شده است.الگوی برآورد بر اساس نظریه تقاضای پول میلتون فریدمن و ادبیات مرتبط به پس انداز افراد بر اساس دو گروه از متغیرها بنا شده است.گروه اول متغیرهای اقتصاد کلان شامل،درآمد ملی،نرخ سود،نرخ ارز وشاخص بهای املاک و مستغلات و گروه دوم متغیرهای مختص صنعت بانکداری تعداد شامل شعب،حجم تسهیلات و تعداد پرسنل بانکها است.دو مدل با استفاده از داده های سالانه شش بانک تجاری و چهار بانک تخصصی دولتی به صورت مدل داده های تابلویی متوازن برای سالهای 1378-86 برآورده شده است.نتایج تخمین نشان می دهد درآمد ملی،نرخ سود واقعی و حجم تسهیلات اثر مثبت و نرخ ارز و شاخص بهای املاک و مستغلات اثر منفی بر روی میزان جذب سپرده های بخش خصوصی در شبکه بانک های تجاری و تخصصی دولتی دارا است.تعداد شعب و تعداد پرسنل نیز آثار معناداری روی میزان جذب منابع مالی پس انداز بخش خصوصی ندارد.

هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثرات مستقیم و سرریزی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در مناطق مختلف اقتصاد ایران است.   روش: برای جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از روش اسنادی و یا کتابخانه ای استفاده شده که داده های 30 استان کشور در دوره زمانی 1394-1390 جمع آوری شده است و با استفاده از روش اقتصاد سنجی پانل فضایی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته می شود.   یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که توسعه مالی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی مناطق داشته است ولی اثرات سرریزی بر رشد مناطق و استان های هم جوار ندارند. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرانه جاده هم دارای اثر مثبت مستقیم و هم دارای اثر سرریزی مثبت بر رشد مناطق دارد.   نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از پژوهش، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد منطقه ای استان های ایران دارد.

هدف از پژوهش حاضر، برازش مدل بومی بازارگرایی در صنعت بانکداری ایران می باشد. پژوهش حاضر به صورت آمیخته (کیفی-کمی) بوده و در مرحله اول، برای ساخت الگو از روش کیفی با رویکرد استروس کوربین و در مرحله دوم برای آزمون الگو از روش معادلات ساختاری استفاده شد. بعد از مطالعه مبانی نظری در خصوص بازارگرایی، طراحی سؤالات مصاحبه، انجام مصاحبه و رسیدن به اشباع نظری، پرسش نامه تدوین شد که 288 گویه و در قالب 59 مفهوم تنظیم شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه نهایی در میان 12 خبره صنعت و دانشگاهی توزیع گردید و پس از محاسبه CVR گویه ها، این مقدار به 212 گویه در قالب 58 گویه تقلیل یافت. در بخش کیفی جامعه آماری شامل خبرگان برجسته بانکی بوده و در گام دوم که بخش کمی پژوهش بوده است، پرسشنامه پژوهش در میان مدیران میانی، ارشد و کارشناسان 33 بانک کشور توزیع گردید. نتایج نشان داد در بخش کیفی، 54 مفهوم به دست آمده در 6 مقوله شامل راهبرد ها و اقدامات، شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پیامد ها و پدیده محوری جای گرفتند. همچنین با توجه به خروجی نرم افزار در بخش کمی، مقدار ضریب مسیر برای 5 رابطه بین مولفه های مدل مقدار مثبت داشته و این بدان معنی است که روابط مستقیم بوده و تنها رابطه متغیر عوامل مداخله گر و راهبرد ها دارای علامت منفی می باشد

به منظور ارائه چارچوبی برای گزارشگری مالی بانک ها در ایران با نظر به ویژگی های حاکم بر سیستم بانکی از روش پژوهش کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شد. در ابتدا با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابداری و حسابرسی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت گزارشگری در سیستم بانکی ایران پرداخته شد. در ادامه مدلی شامل شرایط علّی، عوامل مداخله گر و راهبردهای مربوط به کیفیت گزارشگری و پیامدهای آن ارائه گردید. اصلاح ساختار عملیات نظام بانکی، اصلاح ساختار نظارتی بانک مرکزی، آموزش کارکنان، ایجاد ابزارهای اسلامی جدید، اعمال نظارت شرعی، اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، ایجاد ابزارهای سیاست پولی منطبق با شریعت و پیاده سازی ضوابط فقهی به عنوان مهم ترین متغیرهای زمینه ساز و عادت، نظریات متفاوت فقها، سفته بازی، صوری بودن فعالیت ها، ضعف های قانونی، ضعف در نظارت شرعی، هزینه بر بودن، مقولة ربا، تفارق قلمرو مباحث دینی با مباحث علمی و تعارض میان نظریه های اقتصاد اسلامی و نظریه های متعارف اقتصادی به عنوان مهم ترین متغیرهای بازدارنده شناخته شد. همچنین بهترین روش برای ارائه بهینة حقوق صاحبان سپرده، دسته بندی سپرده گذاران در طبقه ای جداگانه همانند حقوق صاحبان سهام تشخیص داده شد و به منظور تحقق عدالت و دستیابی سپرده گذاران به حقوق حقه، تبعیت این طبقه از تئوری مالکیت عنوان شد. نتایج معنی داری در پیاده سازی گزارشگری مالی بانک ها در ایران با رویکرد بانکداری اسلامی به دست آمدکه در صورت پیاده سازی مراتب منجر به بهبود عدالت، توزیع مناسب ثروت، بهبود عملکرد، امنیت شغلی، رعایت شرع، ساختار مناسب نظام بانکی، توسعه پایدار اقتصادی و در نهایت اخلاق اسلامی خواهد شد.

هدف از این پژوهش طراحی مدل توانمندسازهای کارآفرینی در ایران بود. در این پژوهش از روش ترکیبی (کیفی و کمی) استفاده شد. نمونه آماری پژوهش شامل 33 نفر از خبرگان کارآفرینی ؛ 110 نفر از مدیران کسب و کارهای خرد و کلان و 163 نفر از دانشجویان کارآفرینی بودند. ابزار این پژوهش   پرسشنامه های دلفی، مدلسازی ساختاری تفسیری و عملکرد کارآفرینانه  بودند. روایی محتوای پرسشنامه ها با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تائید شد. پایایی پرسشنامهها نیز از روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. برای شناسایی توانمندسازهای کارآفرینی و بررسی ارتباط میان آنها از روش دلفی و مدلسازی ساختاری تفسیری و برای آزمون فرضیههای پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، در مجموع 9 توانمندساز (عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، فناوری اطلاعات، عوامل سیاسی، عوامل زمینهای، عوامل ساختاری، عوامل نهادی، ویژگیهای شخصیتی و فردی، و بهرهگیری از مزایای جهانیشدن) و 52 شاخص شناسایی شدند. نتایج مربوط به چارچوب نهایی ISM نشان داد که عوامل زمینهای و بهرهگیری از مزایای جهانی شدن در سطح 1 و عوامل فرهنگی در سطح 6 قرار گرفتهاند. همچنین نتایج مربوط به فرضیههای فرعی نشان داد که تمام ابعاد توانمندسازهای کارآفرینی  بر عملکرد کارآفرینانه تاثیرگذار هستند.

تورم یا به عبارتی افزایش سطح عمومی قیمتها از جمله متغیرها مهم و تاثیر گذار در اقتصاد هر کشور است که در مقاطع مختلف و به ویژه در نرخ های بالا اثرات نامطلوب و زیان باری بر اقتصاد کشورها تحمیل کرده است.اما اصلی ترین و مهمترین زیان ناشی از تورم عدم اطمینان از مقدار نرخ ان در اینده است.علاوه بر علل اقتصادی چون شوک های برون زا،تورم،نوسانات نرخ ارز،سایر عوامل نیز می تواند عاملین اقتصادی را در شرایط نامطمئن قرار دهد به عنوان مثال بی ثباتی ناشی از جنگ و بی تفاوتی مردم نسبت به تصمیمات اقتصادی و به طور کلی هر تصمیم یا سیاستی که باعث ایجاد فضای نااطمینانی در اقتصاد شود روی نااطمینانی تورم موثر است.در این مقاله با استفاده از منطق فازی به محاسبه میزان نااطمینانی تورم طی سالهای 1358-1386 پرداخته ایم که دو متغیر ورودی (نهاده) مورد استفاده،تورم و نرخ رشد پول هستند.سپس جهت بررسی تاثیر نااطمینانی تورمی بر رشد اقتصادی در دوره مذکور از مدل رشد روبرت و الکساندر استفاده کرده ایم.نتایج حاصل از روشOLS بکار گرفته شده برای برآورد الگوهای یاد شده حاکی از ان است که نااطمینانی تورم اثر معنا داری بر رشد اقتصادی نداشته است.اثر مثبت سهم سرمایه گذاری و سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی واقعی بر رشد اقتصادی و معنادار نبودن ،سهم عرضه نیروی کار فعال و سهم هزینه های بخش دولتی از نتایج حاصل از برآورد می باشد.نکته مهمی که در اینجا می توان به ان اشاره کرد این است که،اندازه گیری و مشخص کردن مقدار دقیق نااطمینانی تورمی و بررسی رابطه بین ان و تاثیر گذاریش بر سایر متغیرها می تواند راهکارهای مناسبی در اختیار عوامل تاثیر پذیر،در اتخاذ تصمیمات درست آنها قرار دهد.

یکی از مهمترین راهکارهای افزایش سودآوری مالی برای بانک ها، شناسایی و جذب بیشتر مشتریان می باشد. بیشتر تحقیقهای انجام شده در زمینه سودآوری مالی از طریق شناسایی و جذب مشتریان، بعد فرهنگی را نادیده گرفته و از این فاکتور مهم و کلیدی غافل بوده یا کمتر به آن پرداخته اند. هدف این تحقیق، سودآوری مالی با تعیین الگوی روابط بین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی برای جذب و نگهداری بیشتر آن ها به عنوان گامی نوآورانه در خدمت رسانی به جامعه می باشد. این تحقیق بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد. از لحاظ نوع شناسی، تحقیق در زمره تحقیقهای آمیخته (کیفی- کمی) و در پارادایم استقرایی است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه است. داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه با مشتریان و مدیران حوزه بازاریابی بانک، با استفاده از تحلیل تماتیک کدگذاری شد و برای سودآوری مالی، مهمترین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی استخراج، دسته بندی و به تایید خبرگان رسیده است. در بخش کمی تحقیق، برای تعیین الگوی روابط اثرپذیری و اثرگذاری بین عوامل شناسایی شده (قومیت، ارزش ها، سواد، هنر، قوانین، فناوری) از تکنیک دیمتل (تصمیم گیری گروهی بر اساس مقایسه های زوجی و قضاوت کارشناسان) استفاده شد. نتایج نشان داد که برای سودآوری مالی برای بانک های ایرانی، عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی به ترتیب اهمیت و اثرگذاری بر یکدیگر عبارتند از: سواد، ارزش ها، فناوری، قومیت، قوانین و هنر.

اصلاح قیمت حاملهای انرژی از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور به خصوص بخش صنعت برخوردار است.صنعت فولاد از جمله صنایع انرژی بر،سرمایه بر و نیازمند تکنولوژی بالا می بتشد که سهم بالای انرژی در تولید ان(حدود 8 درصد) سبب می شود که افزایش قیمت حاملهای انرژی ،قیمت تمام شده تولید و فروش محصول را تحت تاثیر قرار دهد.لذا به علت وجود ارتباطات پسین و پیشین این صنعت با سایر صنایع،تغییر قیمت فولاد آثار مهمی بر سایر بخش های اقتصادی و صنعتی نیز خواهد داشت.نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی آثار مستقیم این سیاست بر هزینه تمام شده صنعت فولاد در هر سال به صورت مشروط قابل تحمل خواهد بود.دلیل مشروط بودن امر این است که اگر بسته سیاسی غیر قیمتی مانند اصلاح فرایند،بهبود تکنولوژی تولید و اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی همزمان و به موازات سیاست قیمتی به کار گرفته نشود،به دلیل انباشت آثار تجمعی افزایش قیمت حاملهای انرژی ،احتمال ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنعتی کشور وجود دارد.

در این مقاله عملکرد قانون اعطای معافیت مالیاتی به مناطق پردازش صادرات - به عنوان یکی از ابزارهای مشوق گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی ارزیابی شده است. در کشورهای در حال توسعه، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی مناسب ترین روش برای فراهم ساختن شرایط تجارت آزاد در یک منطقه محدود از کشور است. در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با هدف گسترش صادرات صنعتی، ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی از طریق جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و گسترش تعمیق ارتباطات مالی، اقدام به تأسیس مناطق آزاد نموده اند. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد قانون اعطای معافیت های مالیاتی به عنوان مشوق فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد طی سالهای 1393-1374 به روش استنباطی و با استفاده از روش های آماری می باشد. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهند که نتایج آماری بدست آمده نشان می دهد که میزان صادرات کالا از مناطق آزاد تاثیر مثبت و معناداری بر میزان تولیدات این مناطق داشته و افزایش صادرات کالا، افزایش میزان تولید در مناطق آزاد را در پی داشته است. دیگر نتایج بدست آمده نشان می دهد که واردات کالا به مناطق آزاد، کاهش تولید در این مناطق را به شکل معناداری در پی داشته است. این نتیجه نشان می دهد که افزایش واردات کالا به مناطق آزاد، کاهش تولیدات را در پی داشته است. دیگر نتایج بدست آمده بیانگر آن است که میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی انجام شده در مناطق آزاد، تاثیری مثبت بر تولیدات این مناطق داشته اما این تاثیرگذاری از لحاظ آماری معنادار نبوده است. لذا مناطق ازاد تجاری در ایران نتوانسته اند به اهداف تعیین شده و گسترش صادرات کمک قابل توجهی بنمایند و در همان مراحل اولیه اهداف خود سیر می کنند.     Abstract In this paper, the performance of the law granting tax exemptions to Export – Processing Zone as one of the means to expand the industrial exports and facilitating access to international markets has examined. It Seems in developing countries, free trade zones - industrial most appropriate method for providing free trade conditions in a limited area of the country. In recent years, many developing countries, which are aimed at developing industrial exports, job creation and technology transfer through attracting direct foreign investments, the establishment of the free zones. The purpose of this study the performance of the law ; granting tax exemptions as an incentive economic activity in the free zones during the 1393 - 1374 with the use of information and the inference method is present research hypothesis , granting tax breaks, a factor in the spread of production , investment and exports of employment in free zones.

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است. Abstract In every country the value of money is closely related to economic power, continual and stable growth of physical commodities and the more production stability would continue, the cost index is more steady.One country that has desirable and fast economic growth, as compared with other countries , its money will be strengthened. Growth of each economic factors such as gross domestic product and partial sale and employment result in demand increasing for that foreign currency and consequently its strengthening.On other hand, some policies can increase the international competition power for one country in clued micro economics and macro economics.The purpose of this research would be considering the change real exchange rate and its effects on the competition indices in Iran’s economy during the period of 1979-2013 The equations are estimated by VAR test and using eviews6. Estimation results show that oil incomes and budget deficits had negative effects on real exchange rate, and GDP and liquidity had positive effects on real exchange rate.  

امروزه تخصیص بهینه منابع به بخش های کلیدی و سودآور اقتصادی بر حسب اولویت ها در روند توسعه اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار مقوله ای اجتناب ناپذیر و ضرورتی اساسی محسوب می شود. شناسایی بخش های کلیدی ضمن جلوگیری از پراکندگی سرمایه گذاری ها منجر به هدفمند شدن فعالیت های اقتصادی و اولویت گذاری مناسب در تخصیص منابع محدود می شود. صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های خدماتی دارای زیر بخش های متنوعی است که هر یک نقشی اساسی در فعالیت های رشد اقتصادی ایفا می کنند. این مقاله در پی آن است تا با استفاده از جدول داده- ستانده مربوط به سال ۱۳۸۵، بخش های کلیدی صنعت گردشگری را شناسایی و میزان اثرگذاری هر یک را در اقتصاد ملّی تعیین نماید. طبق یافته های این پژوهش، بر اساس معیار کشش تولید و سرمایه گذاری در بخش های کلیدی صنعت گردشگری شامل خدمات حمل ونقل جاده ای مسافر، خدمات حمل ونقل ریلی و خدمات حمل ونقل آبی و خدمات کتابخانه ای و موزه ها، در تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید کشور نقش محوری دارند. مطابق کشش اشتغال و درآمد، توسعه ی بخش خدمات حمل ونقل آبی در صنعت گردشگری کشور به عنوان بخش کلیدی اقتصاد مناسب به نظر می رسد.

از جمله راه های توسعه اقتصادی در کشورهای نفتی مانند کشور ایران، با یک اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، حرکت شتابان به سوی متنوع سازی و افزایش توانایی صادرات غیر نفتی است و این مهم جز با بررسی همه جانبه عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی امکانپذیر نیست. در این مسیر به رغم این که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بررسی صادرات و واردات در چارچوب متغیرهای قیمتی مرتبط صورت می پذیرد (در کشور ما نیز اکثر تحلیل ها از این چارچوب فراتر نرفته اند)، اما به نظر می رسد در اقتصاد ایران شرایط نهادی، علمی، تکنولوژیکی و مدیریتی تأثیرات بسیار شگرف تری بر روی صادرات خواهند داشت. لذا در این مقاله سعی بر آن است که قدم را از مطالعات قبلی فراتر نهاده و با اضافه نمودن عوامل حقیقی و غیرقیمتی به مدل کمّی صادرات غیرنفتی، میزان تأثیر آنها تخمین زده شود. به این منظور در این مطالعه صادرات غیرنفتی تابعی از متغیرهای نرخ ارز حقیقی، بهره وری کل عوامل تولید، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است و از روش ARDL به منظور برآورد مدل و بررسی اثر تغییرات هر یک از این عوامل بر صادرات غیرنفتی در طی سال های 86-1353 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که صادرات غیرنفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای غیرقیمتی وابسته بوده و این تأثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده است، به طوری که نتایج حاصل از برآوردها حکایت از تأثیر مثبت بهره وری، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر صادرات غیرنفتی دارد، البته با توجه به وجود مشکلات مبنایی که در بخش تولید و صادرات کشور وجود دارد و با عنایت به نتایج برآورد شده، نرخ ارز تأثیر معنی داری بر صادرات غیرنفتی ندارد.

هدف: صنعت بانکداری یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشوری به شمار می رود و نقش تعیین کننده ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند. وسپرده های بانکی مهم ترین منابع تجهیز آنها بوده و بدون این سپرده ها موجودیت بانک ها چندان قابل توجیه نیست. همچنین یکی از متغیرهای کلیدی در سیاست گذاری های اقتصادی نرخ ارز است، لذا هدف تحقیق بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر حجم سپرده های بانکی ایران است.  روش: نوسانات نرخ ارز از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی ARCH/GARCH محاسبه گردیده، سپس با روش ARDL برای داده های سری زمانی، سال های 1396-1365 روابط بلندمدت و کوتاه مدت تبیین می گردد.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد: 1-رابطه منفی بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده های بانکی ایران وجود دارد، لذا هر چه نوسانات نرخ ارز بیش تر باشد کشور با کاهش در سپرده های افراد در بانک ها مواجه خواهد شد. 2-رشد اقتصادی ایران با میزان سپرده های بانکی رابطه مثبت و معناداری داشته است.  نتیجه گیری: بین نوسانات نرخ ارز و حجم سپرده های بانکی رابطه منفی وجود دارد یعنی با کاهش نوسانات نرخ ارز میزان سپرده های بانکی افزایش می یابد لذا اتخاذ سیاست های ارزی مناسب جهت کاهش نوسانات نرخ ارز و اثرات منفی آن بر روی سپرده های بانکی ضروری است.