رافیک نظریان

مطالعه حاضر با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) و داده های تابلوئی پویا (PANEL VAR) به بررسی تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2019-2013 1398_1392می پردازد. در این مقاله به تأثیر متغیرهای مستقل( ریسک نقدینگی ، نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه و... )بر ادوار تجاری در کشورهای منتخب از طریق متغیر شکاف تولید با بکار گیری فیلتر هادریک پرسکات پرداخته شده است که نتایج حاصل از برآورد مدل ها مبین آن است که متغیر های ریسک نقدینگی ، نرخ رشد تسهیلات اعطایی و بحران های مالی تأثیر منفی بر شکاف تولید داشته ، در حالیکه نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه ، قیمت  نفت خام ، نرخ ارز و توسعه بازارهای مالی اثرگذاری منفی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب برجای گذاشته اند.  نتایج مطالعه از توایع عکس العمل آنی ((IRF و تجزیه واریانس برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره کاهش از خود نشان داده و این اثر با افزایش توسعه بازارهای مالی و سلامت بانکی تداوم داشته است، بعد از 2 دوره اثر شوک وارده از ناحیه قیمت نفت و نرخ ارز در طول زمان بر شکاف تولید کشورهای توسعه یافته به حداقل خود می رسد. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 4 دوره، روند کاهشی یافته است، بعبارتی تاثیر قیمت نفت برروی تولید کشورهای در حال توسعه مبین آن است که در دوره های افزایش قیمت نفت، سرمایه گذاری و تولید افزایش یافته و بالعکس، وقتی درآمد نفت افت می کند، کاهش تولید را مشاهده می کنیم. بعبارتی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و به عبارت دیگر سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن حاصلی جز تورم و افزایش نقدینگی برای این کشورها در بر نداشته است.

ریسک اعتباری احتمال قصور وام گیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرایط توافق شده است. به عبارت دیگر عدم اطمینان در مورد دریافت عایدات آتی سرمایه گذاری را ریسک می گویند که در بانک ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله برآورد ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک ملت بوده است. در این مطالعه از اطلاعات آماری 7330 مشتری حقیقی استفاده شده است. در این راستا نتایج مدل شبکه عصبی و مدل ناشی از ماشین بردار پشتیبان مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بوده است که مولفه های در نظر گرفته شده در این مطالعه بر اساس ویژگی های شخصیتی، مالی و اقتصادی اثرات معناداری در احتمال نکول مشتریان و محاسبه ریسک اعتباری داشته است. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد اعمال سیاست های کنترلی در ابتدای دوره بازپرداخت تسهیلاتی که بیشترین احتمال نکول را با طول عمر و بازپرداخت بالا دارند پیشنهاد می دهد. در مقایسه نتایج بدست آمده از دقت پیش بینی مدل های مختلف مشاهده گردید که قدرت بالاتر توضیح دهندگی مدل ماشین بردار پشتیبان و استفاده از تابع احتمال بقاء نسبت به مدل شبکه عصبی ساده برای گروه های مورد مطالعه از مشتریان حقیقی بالاتر بوده است.

مطالعات تجربی به مدل سازی مکانیسم انتقال پولی و نقش کانال اعتبارات به صورت متقارن در دوره های مختلف چرخه های تجاری می پردازند؛ اما ازآنجایی که درجه عدم تقارن اطلاعات و چسبندگی اطلاعات در دوره های مختلف تجاری، با توجه به وضعیت اقتصاد هر کشور متفاوت است؛ لذا ارزیابی کانال اعتبارات با استفاده از روش های غیرخطی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران به ارزیابی نقش کانال اعتبارات بر تولید توسط مدل خود رگرسیون برداری با امکان تغییر رژیم مارکوف (MS-VAR) و با استفاده از داده های فصلی طی سال های 1369 تا 1395 می پردازد. به طورکلی می توان این نتیجه را مطرح نمود؛ در دوره رونق تکانه مثبت سیاست پولی باعث افزایش تولید در حدود 3/0 درصد شده، سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و مجدداً در فصل پنجم در حدود 1/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. اثر این تکانه در دوره رکود باعث افزایش تولید در حدود 1/0 درصد شده و سپس تا انتهای سال اول کاهش یافته و در فصل پنجم مجدداً در حدود 05/0 درصد افزایش یافته و درنهایت این اثر به تدریج از بین می رود. همچنین در دوره رونق تکانه اعتبارات باعث افزایش تولید در حدود 25/0 درصد شده و سپس کاهش می یابد. ولیکن در دوره رکود تکانه اعتبارات بر تولید بی اثر است. نتایج فوق بیانگر فعال بودن کانال اعتبارات در دوران رونق و غیرفعال بودن آن در دوران رکود است. همچنین اثرگذاری سیاست پولی بر تولید از طریق کانال اعتبارات در دوران رونق بیشتر از دوران رکود است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر بررسی تاثیر تحریم های غرب بر راهبردهای تامین مالی شرکت های نوپای مبتنی بر فن آوری های نوین در ایران است. جامعه آماری پژوهش شرکت های نوپای مبتنی بر فنآوری های نوین بوده که تعداد 384 نفر طبق جدول کرجسی و مورگان نمونه آماری تعیین گردید. روش پژوهش هم از نوع توصیفی- کاربردی و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نیز شامل تحلیل مسیر، تحلیل همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری است. به طور کلی، یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد مقادیر سطح معناداری کمتر از 5 درصد است و این امر نشان دهنده معناداری مسیر مربوطه در سطح اطمینان 95 درصد است. بنابراین، با توجه به نتیجه حاصل می توان بیان نمود که متغیرهای درون شرکتی با در نظرگرفتن نقش متغیرهای میانجی بر روش های تأمین مالی سنتی و  نوین تأثیری معناداری دارند؛ همچنین متغیرهای برون شرکتی نیز از طریق متغیرهای میانجی برروش های تأمین مالی سنتی و روش تأمین مالی نوین در سطح معنی داری بدست آمده تأثیری معناداری دارند. این نتایج، به نوبه خود اهمیت عوامل درون شرکتی و برون شرکتی را در تعیین راهبرد تأمین مالی شرکت های نوپا در ایران را نشان می دهد.

ارتباط بین نوسانات سیکل های تجاری و سودآوری بانک ها برای ارزیابی و ثبات بخش مالی و بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است ، شرایط اقتصاد کلان می تواند بر فعالیت بانک ها تاثیر گذار باشد و این امر نیز به نوبه خود می تواند سایر بخش های اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. این مقاله به بررسی تاثیر متغیر های کلان اقتصادی بر سودآوری بانک ملی ایران بر اساس مدل  GMMآرلانو باند (1991) می پردازد. داده های مورد استفاده در این تحقیق از ترازنامه های بانک ملی ایران و داده های سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دوره زمانی 1368-1393 می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد ارتباط معناداری بین نوسانات سیکل های تجاری و سودآوری بانک ملی ایران وجوددارد و در این راستا بانک ملی ایران علاوه بر کوچک سازی سازمان خود در جهت کسب سود بیشتر باید در دوران رکود سرمایه گذاری و کیفیت دارایی را مد نظر قرار داده و در دوران رونق وضعیت نقدینگی  خود را بهبود بخشد تا با ریسک نقدینگی روبرو نشود The relationship between business cycle fluctuations and profitability of banks to assess the financial and banking sector is very important, Macroeconomic conditions may affect the activities of banks, which in turn can affect other sectors of the economy. This paper examines the impact of macroeconomic variables on Bank Melli's profitability based on Arellano Bond GMM (1991) deals. The data used in this research is included the balance sheet of Bank Melli Iran and Central bank of Iran series data for the period of 1990-2015. The results show a significant relationship between business cycle fluctuations and the profitability of banks is packed. In this regard, Bank Melli Iran, in addition to downsizing the organization to gain more profit in a recession should consider investment and asset quality in order to improve its liquidity position and not facing liquidity risk.

مهم ترین اهداف سیاست پولی، ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجا که دستیابی به این مقاصد، به طور مستقیم برای سیاست گذاران قابل حصول نمی باشد، لذا ضروری است اهداف میانی و ابزارهای متناسب برای آن معرفی شود و مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور، مقالهپیشروبهدنبالپاسخاینپرسشاستکهآیامی توان در اقتصاد ایرانقاعده ای مناسب، بهعنوانهدایت گرسیاستپولیمعرفینمود؟بدین دلیل، این پژوهش، قاعده مشهور مک کالم را، که مبتنی بر نرخ بهینهپایهپولیطراحیشده، مطرح کرده وانطباقآن را بانظاماقتصادی ایراندر بازه زمانی 1392-1363 (با استفاده از روش تخمین GMM) موردبررسیقرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مسیر بهینه تعریف شده توسط قاعده مک کالم، برای نرخ رشد پایه پولی، می تواند یک خط مشی مناسب برای سیاست پولی در ایران باشد و اقتصاد ایران می تواند از آن به عنوان یک شاخص معیار در تصمیمات سیاستی استفاده نماید.

در عصر حاضر در نظام های اقتصادی نقش نظام های مالی، بازار پول و سرمایه و به تبع آن موسسات مالی و اعتباری که در رأس آنها بانک ها قرار دارند از اهمیت شایانی برخوردار است. از طرفی با بهبود روز افزون تکنولوژی و تغییر در ارائه خدمات بانکی از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی، رقابت بین بانک ها و دیگر موسسات مالی در ارائه هرچه بهتر و سریعتر خدمات الکترونیکی شدت گرفته است و در این میان موسساتی موفق ترند که در عملکرد، کارایی مناسب تری داشته باشند. تحلیل عملکرد بانک ها به لحاظ ارائه خدمات الکترونیکی به عنوان نوعی از موسسات مالی، می تواند در بهبود جایگاه رقابتی آنها کمک کننده باشد. در کشور ایران، حدود یک دهه است که در راستای بانکداری الکترونیکی، فعالیت موسسات مالی و بانک ها بطور چشم گیری افزایش یافته است. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزیابی عملکرد 18 بانک دولتی و خصوصی بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی پرداخته شد و کارایی آنها با استفاده از مدل CCR پوششی ورودی محور و با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس محاسبه گردید. نتایج بررسی کارایی مقیاس و محاسبات آن در پایان سال مالی 1389حاکی از آن است که بانک های رفاه، سامان، ملی ایران، پاسارگاد، سینا، سرمایه، صادرات، تجارت، سپه، پارسیان، ملت، مسکن، کشاورزی و اقتصاد نوین فاقد کارایی مقیاس بوده اند. همچنین بانک های توسعه صادرات، کارآفرین، پست بانک و صنعت و معدن به عنوان بانک های کارا شناسایی گردیدند و در بین این چهار بانک کارا با استفاده از روش اندرسون - پیترسون بانک توسعه صادرات به عنوان بانک ممتاز در ارائه خدمات الکترونیکی در سال 89 شناسایی گردیده است. Abstract Nowdays e-banking activities of financial institutions and banks, has increased dramatically. In this paper, using data envelopment analysis to evaluate the performance of 18 public and private banks on the basis of electronic services and their performance, cladding input oriented CCR (Charnes, Cooper, Rhodes) model using the constant return to scale was determined. Studies scale efficiency and calculation at the end of fiscal year 1389 indicate that banks are Refah, Saman, Melli, Pasargad, Sina, Sarmayeh, Saderat, Tejarat, Sepah, Parsiyan, Mellat, Maskan, Keshavarzi and Eqtesade Novin without have any scale efficiency. Also the Export Development bank, Karafarin bank, Post bank and bank of Industry and Mine, have been identified as effective banks and among these four efficient banks, by using Anderson – Peterson method the Export Development bank has been detected in 89 years as the leading bank in electronic services.

امروزه یکی از مهم ترین وظایف بانک ها در جامعه جمع آوری وجوه سرگردان و هدایت آنها در بخش های مختلف اقتصادی است. لذا با توجه به پراکندگی این وجوه در کشور، نقش جمع آوری این گونه سپرده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از یک طرف اعطای تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی نیازمند شناخت دقیق این بخش هاست و از طرفی دیگر در کشور ما به لحاظ عدم وجود زیر ساخت هایی چون بانک های جامع اطلاعات اعتباری مناسب که اطلاعات صحیح و به روز را در اختیار بانک ها قرار دهند و همچنین عدم وجود موسسات رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان و شرکت های مشاوره ای مالی و سرمایه گذاری و شرکت های تضمین اعتبارات و ... افزایش ریسک بانک ها را در اعطای تسهیلات شدت بخشیده است. تا آنجا که امروزه یکی از معضلات اساسی نظام بانکی کشور، مطالبات سررسید گذشته و معوق تسهیلات اعطایی و چگونگی وصول آنهاست. هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره زمانی 1387- 1358 است. برای این منظور از روش "خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده" (ARDL) [1] استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک ها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد شده می باشد به نحوی که رابطه مثبت و معنی داری بین نسبت مطالبات معوق و متغیرهای مستقل مدل نظیر اندازه بانک، واردات گمرکی کشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنین برای حصول اطمینان از نیل عدم تعادل ها در کوتاه مدت به سمت تعادل بلند مدت از طریق مدل پویا در قالب "الگوی تصحیح-خطا" (ECM) [2] مشاهده شد که با توجه به ضریب جمله خطا در هر دوره 74/0 از عدم تعادل کوتاه مدت نسبت مطالبات معوق برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

یکی از ابزارهای لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 455تایی (323 مشتری خوش حساب و 132 مشتری بدحساب ) از شرکت های حقوقی را که در سال 1387 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کرده ایم. ابتدا 39 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی با استفاده از روش c5 شناسایی شده و درنهایت 11 متغیر را که اثر معنا داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب کرده و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده ایم. در مدل برازش شده، معنا داری ضرایب، با استفاده از آماره Wald و معنا داری کل رگرسیون، با استفاده از آماره LR (در سطح اطمینان 95 درصد)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که براساس شاخص های آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارند.

در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر جذب منابع سپرده ای بخش خصوصی در بانکهای تجاری و تخصصی منتخب(دولتی) پرداخته شده است.الگوی برآورد بر اساس نظریه تقاضای پول میلتون فریدمن و ادبیات مرتبط به پس انداز افراد بر اساس دو گروه از متغیرها بنا شده است.گروه اول متغیرهای اقتصاد کلان شامل،درآمد ملی،نرخ سود،نرخ ارز وشاخص بهای املاک و مستغلات و گروه دوم متغیرهای مختص صنعت بانکداری تعداد شامل شعب،حجم تسهیلات و تعداد پرسنل بانکها است.دو مدل با استفاده از داده های سالانه شش بانک تجاری و چهار بانک تخصصی دولتی به صورت مدل داده های تابلویی متوازن برای سالهای 1378-86 برآورده شده است.نتایج تخمین نشان می دهد درآمد ملی،نرخ سود واقعی و حجم تسهیلات اثر مثبت و نرخ ارز و شاخص بهای املاک و مستغلات اثر منفی بر روی میزان جذب سپرده های بخش خصوصی در شبکه بانک های تجاری و تخصصی دولتی دارا است.تعداد شعب و تعداد پرسنل نیز آثار معناداری روی میزان جذب منابع مالی پس انداز بخش خصوصی ندارد.

میزان تفاوت نرخ سود بانکی در نظام بانکی هر کشوری به منزله درجه کارایی آن نظام است.این نرخ از تفاوت بین نرخ سود دریافتی از تسهیلات و نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران به دست می آید.هدف اصلی این پژوهش اندازه گیری میزان تفاوت نرخ سود بانکی و ارزیابی عوامل موثر بر تغییرات ان است.این بررسی با استفاده از دو الگوی تجزیه حسابداری و الگوی اقتصاد سنجی انجام شده است.الگوی حسابداری با تجزیه عناصر تشکیل دهنده تفاوت نرخ سود بانکی نشان می دهد در سالهای (1386-81) میانگین این نرخ برای بانکهای دولیت برابر 5.97 درصد و بیشترین سهم آن (بیشتر از 4.7 درصد )متعلق به سه جز است که شامل مبالغ مسدودی بابت سپرده قانونی هزینه های عملیاتی و هزینه مطالبات مشکوک الوصول می باشد. برای اندازه گیری اثرات متغیرهای مختلف بر روی تغیییرات تفاوت نرخ سود بانکی با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی ،متغیرهای مستقل را به سه گروه درون بانکی،صنعت بانکداری و اقتصاد کلان تقسیم کرده و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی(OLS)و داده های فصلی به بررسی اثرات هر یک از این عوامل بر روی متغیر وابسته پرداخته ایم.نتایج الگوی برآورد شده نشان میدهد تفاوت نرخ سود بانکی در بانکهای دولتی (به استثنای پست بانک)در دوره 1386-81 به طور متوسط از 16.6 درصد به 5.36 درصد کاهش یافته است.از میان متغیرهای بانکی،نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها و نسبت تسهیلات غیر جاری بیشترین تاثیر را بر تغییرات این نرخ داشته اند.ضرایب به دستت امده برای متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ تورم،شاخص عمق مالی و نرخ ارز نشان میدهد بانکهای دولتی به تغییرات انها حساس بوده و عکس العمل نشان میدهند.همچنین به منظور بررسی اثرات حضور بانکهای غیر دولتی به شبکه بانکی کشور از سال 1381 و میزان تاثیر ورود انها بر روی تفاوت نرخ سود بانکی از شاخص تمرکر هرفیندال-هرشمن استفاده کرده ایم.ضریب به دست امده برای این شاخص نشان میدهد که صنعت بانکداری ایران کماکان در انحصار بخش دولتی بوده ولی این شرایط در حال تغییر است و حرکت به سمت کاهش انحصار و تغییر ساختار فعلی است.