بانکداری بین المللی

با وجود تغییر ساختار نظام های بانکی بعد از بروز بحران مالی، بانکداری بین المللی همچنان به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. در اقتصاد ایران به دلیل عمق کم بازار سرمایه و نبود جایگزین های مناسب، نظام تأمین مالی یک نظام بانک محور بوده و بانک ها مسئولیت زیادی در تأمین مالی بنگاه های کوچک و بزرگ دارند. عدم حضور بانک های خارجی در ایران در سطح و مقیاس سایر اقتصادهای در حال توسعه، نشان از عدم موفقیت ایران در بهره برداری مناسب از منابع تامین مالی از این طریق، بویژه در شرایطی که کشور در معرض تحریم های اقتصادی نبود، دارد. این پژوهش، در باب اهمیت و جایگاه بانکداری بین الملل در نظام اقتصادی استدلالاتی اقامه و سپس در جهت شناسایی چالش های کلیدی نظام بانکداری بین الملل ایران تلاش نموده است. در این راستا پژوهشی کیفی با روش تحلیل محتوای کیفی و با حضور 15 نفر از متخصصین این حوزه انجام پذیرفته است. داده ها که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شده اند، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که: اتصال و دسترسی بسیار محدود به نظام مالی جهانی، اجرای محدود استانداردهای پذیرفته شده جهانی در عملیات بانکی، عدم تطبیق کامل با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، نوسانات نرخ ارز، ضعف حاکمیت شرکتی و رتبه ریسک اعتباری مهمترین چالش های نظام بانکداری بین الملل کشورمان بوده و این چالش ها ناشی از متغیرهای کلان جهت گیری سیاست خارجی، هژمونی دلار در نظام مالی جهانی، تحریم های جامع و هدفمند و موانع قوانین و مقرراتی بوده است.

مقابله با فساد اکنون در کانون توجه حقوق داخلی و اسناد حقوق بین الملل است.  اسناد بین المللی متعددی در مقابله با فساد تدوین شده اند که در آن ها فساد در سیستم بانکداری نیز مورد توجه قرار گرفته است. از جمله آن ها می توان از کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد، کنوانسیون بین المللی جرایم سازمان یافته و موافقت نامه بازل 1988 نام برد. در رهیافت های اسلامی با فساد بانکی بر پایه برخی از قواعد اسلامی مانند؛ ممنوعیت رباء و اکل مال به باطل مقابله شده است. مقاله حاضر نخست با مروری بر اسناد بین المللی وضعیت مقابله با فساد بانکی را از منظر حقوق بین الملل بررسی و تحلیل نموده است پس از آن به رهیافت ها و آموزه های اسلامی مقابله با فساد اشاره شده است تا از این طریق ظرفیت های این دو نظام را در مقابله با فساد بانکی به شیوه توصیفی تاریخی و تحلیلی نشان دهد. برآیند تحقیق این است که تفاوت های عمده در این دو نظام حقوقی باعث عدم جرم انگاری برخی رفتارهای مجرمانه، وجود نهادهای متعدد قاعده گذار در زمینه مبارزه با فساد بانک داری و فقدان مرجع خاص قاعده گذاری در فقه اسلامی در زمینه مبارزه با فساد بانکی خواهد شد.

بانکها به عنوان منابع اصلی تأمینکننده نقدینگی بنگاه های تولیدی و خدماتی، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارند. علاوه بر این، وجود بازارهای رقابتی نیز اهمیت این موضوع را افزایش میدهد. یکی از راه های به دست آوردن مزیت رقابتی، بین المللی شدن می باشد که بسیاری از بانک ها در سطح جهانی در این راه گام برداشته اند. بین المللی شدن بانک ها، پدیده جدیدی نیست. در طول تاریخ بانکداری، بین المللی شدن همواره با بانکداری گره خورده است. امروزه، خدمات بانکها چنان متنوع شدهاند که بسیاری از بانکها ترجیح میدهند کلمه قدیمی بانک را از برنامههای تبلیغاتی خود حذف کرده و بر نقش پررنگتر بنگاههای خدمات مالی _بنگاههای خدماتی نوآور، پویا و مشتریمدار_ تأکید کنند. هدف مقاله حاضر، تبیین عوامل مؤثر بر بین المللی سازی بانک ها است. روش انجام این پژوهش، تحلیل مضمون می باشد. در این راستا، از مطالعه ادبیات نظری، به عنوان منبع پژوهش بهره گرفته شده است. جهت تکمیل و تأیید مضمون های به دست آمده و دستیابی کامل تر به مختصات بین المللی سازی بانک ها، به مصاحبه با خبرگان و سپس مطالعه تطبیقی نیز پرداخته شده است. درنهایت، 12 مقوله و 59 مضمون از منابع مورد مطالعه استخراج گردید.