فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
حوزههای تخصصی:
تورم یکی از مهمترین دغدغ ههای اصلی اقتصاد ایران در ده ههای اخیر بوده است. بررسی تاریخی روند تورم در ایران نشا ندهنده ماندگار بودن این متغیر است. ماندگاری تورم یعنی تمایل تورم به همگرایی آهسته ب ه سوی تورم تعادلی که در پاسخ به شو کهای مختلف اقتصادی ایجاد م یشود. انداز هگیری تاریخی ماندگاری تورم با مد لهای سری زمانی خودرگرسیونی ی کمتغیره برآورد م یشود و ماندگاری را ب ه عنوان مجموع ضرایب مدل خودرگرسیونی برآور دشده در نظر م یگیرد. در این مقاله، با استفاده از این روش و یک معیار ناپارامتری، ماندگاری تورم در طول دوره 1390 - 1338 و چند زیردوره، و با لحاظ شکست ساختاری در سال 1357 ، انداز هگیری شده است. نتایج پژوهش نشا ندهنده وجود ماندگاری قابل توجهی در تورم در سا لهای بعد از انقلاب و ب هخصوص، تا سال 1374 است. در حالی که در سا لهای قبل از شکست ساختاری یعنی انقلاب، شاهد ماندگاری قابل ملاحظ های نیستیم.
ارزیابی اثرات ترازنامه ای سیاست های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1391، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی و محاسبه گشتاورها، صحت مدل تأیید می شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ بهره به اندازه یک انحراف معیار، باعث می شود در دوره یک سپرده 8 درصد و اعتبارات اعطایی نیز 25 درصد بالاتر از وضعیت پایه قرار گرفته اند. از سوی دیگر یک شوک افزایش نسبت ذخیره قانونی به اندازه یک انحراف معیار نتیجه عکس افزایش نرخ بهره بانکی بر ترازنامه بانک دارد. نتیجه شوک نرخ سود بانکی افزایش تولید و کاهش تورم و نتیجه شوک نسبت ذخیره قانونی کاهش تولید و افزایش تورم است.
بررسی اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی ایران در یک الگوی چرخش مارکوف با احتمال انتقال متغیر با زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگر با اعمال سیاست مالی انبساطی یا انقباضی، مصرف خصوصی افزایش یا کاهش یابد، سیاست مالی، ماهیت کینزی و در غیر این صورت، ماهیت غیرکینزی خواهد داشت. گاهی ممکن است طی یک دوره مشخص، علاوه بر اثرات کینزی، اثرات غیر کینزی سیاست مالی نیز مشاهده شود، در این صورت، سیاست مالی دارای اثرات غیر خطی بر مصرف خواهد بود. در این مقاله اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی طی دوره 1389:4-1372:2 در اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور، برآوردها با استفاده از الگوی چرخش مارکوف و دو روش احتمال انتقال ثابت ( FTP) و احتمال انتقال متغیر با زمان ( TVTP) صورت گرفت. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار سیاست مالی در ایران، غیر خطی است و رژیم کینزی، یک رژیم جاذب است، به طوری که احتمال باقی ماندن در رژیم غیرکینزی، فقط 01/0 است. یعنی، طی دوره مورد بررسی، غالباً، سیاست مالی انبساطی، به افزایش مصرف منجر شده است. این در حالی است که نتایج به دست آمده از روش احتمال انتقال متغیر با زمان، نتوانسته است به روشنی عوامل مؤثر بر اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی را مشخص کند.
بررسی اثر سیکل های تجاری بر توزیع درآمد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توزیع درآمد همواره مورد توجه سیاستگذاران و دولت ها بوده است تا با توجه به عوامل تأثیرگذار بر آن به کنترل نابرابری در جامعه پرداخته شود. از میان عوامل مؤثر بر توزیع درآمد می توان به سیکل های تجاری اشاره کرد. شواهد تجربی در کشور های مختلف نشان می دهد که سیکل های تجاری اثرات قابل توجهی را بر توزیع درآمد در آن کشورها ایجاد می کند. این تحقیق به مطالعه تأثیر سیکل های تجاری بر نابرابری درآمد در ایران طی سال های 1351 الی 1389 با بهره گیری از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) می پردازد. ضریب جینی بعنوان شاخص نابرابری و فیلتر هادریک- پرسکات برای محاسبه سیکل های تجاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سیکل های تجاری بر نابرابری تأثیر منفی دارد که براساس آن در دوران رکود نابرابری زیاد و در دوران رونق نابرابری کم می شود. همچنین افزایش حداقل دستمزدها باعث کاهش نابرابری گردیده و درآمدهای نفت نابرابری را افزایش می دهد.
برآورد فازی شاخص ترکیبی استهلاک برای کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نرخ استهلاک متغیری ضروری در مدلهای رشد اقتصادی است با این حال تلاش علمی چندانی در زمینه محاسبه نرخ استهلاک صورت نگرفته است. در این پژوهش، شاخص ترکیبی استهلاک سرمایه برای 21 کشور در حال توسعه در چارچوب منطق فازی محاسبه شده است. بدین منظور، نخست چهار شاخص استهلاک برای سرمایه های انسانی، اجتماعی، فیزیکی و منابع طبیعی از طریق ترکیب ده متغیر مرتبط به دست آمده، سپس با ادغام این چهار شاخص، برآوردی از شاخص استهلاک کل ارائه می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تفاوت معناداری در میان شاخص های استهلاک کشورهای در حال توسعه وجود دارد به نحوی که این شاخص در کشورهای شوروی سابق در بالاترین میزان (حدود 70/0) و در کشورهای در حال توسعه اروپا در پایین ترین سطح (حدود 40/0) قرار دارد. هر چند به دلیل کمبود اطلاعات برآورد شاخص استهلاک در ایران مقدور نمی باشد، در این تحقیق با استفاده از منطق فازی یک میزان حداقل برای استهلاک محاسبه شده که نشانگر وضعیت بحرانی استهلاک در ایران است.
Corporate diversification’s effects on Efficiency and productivity: case study of Manufacturing firms listed in Bursa Malaysia(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
In the past few years, diversification has turned into a highly controversial issue amongst numerous managers in almost each and every business. It is contended by many that diversification is vitally important and highly effective especially when it comes to evaluating the financial performance. There are several studies about the relationship between diversification and financial performance. However, there is no agreement that diversified firms are more efficient than focus firms. In this paper, the manufacturing firms listed in Bursa Malaysia are ranked based on their efficiency scores calculating by Data Envelopment Analysis (DEA) models and the effect of diversification on the efficiency scores of these corporations have been investigated. Moreover, by slack analysis, the proposed improvement strategies for inefficient firms have been cited. Ultimately, the Malmquist index of productivity (MIP) has been utilized to further comparison and analysis.
کاربرد روش های نیمه پارامتریک و موجک ها در بررسی وجود پایداری نرخ تورم ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله وجود پایداری در نرخ تورم ایران آزمون می شود. برای این منظور، درجه انباشتگی کسری، با استفاده از روش های GPH، تعدیل رابینسون، ریزن، وایتل و موجک ها و با استفاده از داده های بانک مرکزی در مورد شاخص قیمت مصرف کننده سال های 1351-1390، تخمین زده شد. نتایج حاصل از تحقیق، بیانگر وجود پایداری در نرخ تورم ایران است. وجود ایستایی و پایداری نرخ تورم در اقتصاد، بیانگر این است که در صورت بروز یک تکانه بر نرخ تورم، اثر آن تا مدتی طولانی باقی می ماند. این نتیجه می تواند در اتخاذ سیاست های مرتبط، مورد توجه تصمیم گیرندگان اقتصادی قرار گیرد.
The Effect of the Targeted Subsidies Plan on the Stock Returns: Iranian Evidence(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The current study aims to investigate the relationship between Iran’s Targeted Subsidies Plan and the stock returns of listed companies on the Tehran Stock Exchange (TSE). Stock returns is obtained from the indices of three industries: pharmaceuticals, chemicals, and machinery and equipment. Moreover, the present research uses gold price and dollar price as control variables. The Targeted Subsidies Plan is the independent variable that takes the value of zero before implementation and one after implementation. Multivariate regression is used for data analysis over the period 2009-2011. The results indicate that there is no relationship between the Targeted Subsidies Plan and market returns. Moreover, paired t-test is applied to verify the results of regression analysis, which rejects the results of the regression model. This is because of the higher accuracy of regression analysis compared to paired t-test which only examines one variable. Therefore, we rely on the results of regression analysis and reject the existence of a significant relationship between the Targeted Subsidies Plan and the stock returns of the studied industries.
مقایسه عملکرد الگوی ARIMA و MS-AR در پیش بینی ادوار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجربه نشان می دهد ادوار تجاری اجتناب ناپذیرند. به دلیل وابستگی تأثیرگذاری سیاست های اقتصادی به ادوار تجاری، اقتصاددانان همواره در صدد شناخت نحوه شکل گیری ، تأثیرگذاری و پیش بینی آن بوده اند. مقاله ی حاضر با نگاه کوتاهی به مفاهیم حوزه ی ادوار تجاری، الگوی خودهمبسته غیرخطی مبتنی بر زنجیره های مارکوف (MS-AR) را جهت تحلیل و پیش بینی ادوار تجاری ایران معرفی کرده و توانمندی آن را در مقایسه با الگوی خطی ARIMA می سنجد. بدین منظور از داده های سری زمانی فصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) در دوره 1367:1 - 1389:4 برگرفته از سایت بانک مرکزی استفاده شده است. در هر کلاس، الگوهای مناسب برازش و پیش بینی هایی مبتنی بر روش پیش بینی غلتان ایجاد شده است. بر اساس معیارهای RMSE ، MAPE و TIC، نتایج نشان می دهد الگوی MS-AR نسبت به الگوی ARIMA عملکرد بهتری در پیش بینی ادوار تجاری ایران دارد.
بررسی اثر شوک های پولی بر بخش های مختلف اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعات تجربی نشان می دهد که پول در کوتاه مدت آثار حقیقی دارد و در بلندمدت خنثی است. با توجه به کانال های انتقال سیاست پولی و ویژگی های خاص بخش های اقتصادی، محتمل است که واکنش این بخش ها به یک شوک پولی متفاوت باشد. در این تحقیق با استفاده از روش خودبازگشت برداری بیزین و بر اساس رویکرد راداز و ریگوبون (2003) در بررسی آثار بخشی یک شوک پولی، عکس العمل بخش های اصلی اقتصاد ایران (صنعت، خدمات و کشاورزی) به یک شوک پولی برآورد و مقایسه شده است. نتایج تحقیق بر اساس داده های فصلی سال های 1367 الی 1389 نشان می دهد که اولاً، شوک پولی در کوتاه مدت آثار حقیقی بر ارزش افزوده بخش های اقتصاد ایران دارد. ثانیاً، واکنش بخش ها متفاوت است و ثالثاً، بخش خدمات بیشترین حساسیت را به شوک پولی دارد. از سوی دیگر، بر اساس تابع عکس العمل آنی بخش کشاورزی به شوک پولی می توان گفت، کانال های انتقال سیاست پولی در این بخش بسیار ضعیف هستند و عملاً این بخش هیچ واکنش معناداری به شوک پولی نشان نمی دهد. بر این اساس در صورت وقوع یک شوک پولی انقباضی، انتظار داریم ارزش افزوده بخش خدمات نسبت به بخش صنعت و کشاورزی کاهش بیشتری یابد و توزیع درآمد به نفع فعالان بخش کشاورزی تغییر کند.
رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله ی حاضر، بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف بر اساس اطلاعات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران، طی دوره 1391:6-1369:10 می باشد. برای رسیدن به این هدف نااطمینانی تورمی بر اساس الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشت کننده تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگوی خود بازگشت کننده چرخشی مارکوف نشان می دهد که سری زمانی نرخ تورم در طول دوره مورد بررسی از دو رژیم مختلف تبعیت می کند به طوری که در رژیم اول با میانگین بالا و نوسان پایین و در رژیم دوم با میانگین پایین و نوسان بالا روبرو است. هم چنین بررسی رابطه ی بین تورم و نااطمینانی تورمی نشان می دهد که در هر دو رژیم یاد شده، افزایش نرخ تورم به افزایش نااطمینانی تورمی منجر شده است.
مشکلات و موانع نظام بانکی کشور با رویکرد سازوکار تعیین نرخ سود واقعی و راه حل آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بی شک بانک نسبت به سپرده های سرمایه گذاری وکیل است و باید آنها را در عقود مبادله ای یا مشارکتی به کار گیرد. این عقود از جهت فقهی−حقوقی ناظر به چارچوب قراردادهای مبادله ای و مشارکتی هستند نه سازوکار تعیین نرخ سود. برای مثال فروش اقساطی چارچوب قرارداد را تعریف می کند؛ نه چگونگی و سازوکار تعیین نرخِ سود این قرارداد را. ممکن است نرخ سود این قرارداد مستقل از نرخ بهره یا نرخ سود در بخش واقعی اقتصاد تعیین شود، همچنان که امکان دارد نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره یا مشتق از نرخ سود بخش واقعی باشد. در صورتی که نرخ سود این قرارداد مشتق از نرخ بهره باشد، هیچ فقیه و حقوقدانی نمی تواند بر خرید و فروش اقساطی که نرخ آن مشتق از نرخ بهره است خرده بگیرد و آن را باطل اعلام کند؛ همچنان که هیچ اقتصاددانی هم نمی تواند قبول کند که چنین نرخی که مشتق از نرخ بهره است، از بازار بهره فاصله گرفته است. در واقع مشکل اقتصادی را نباید بر فقه عرضه کرد و راه حل فقهی برای آن جستجو نمود؛ بلکه مشکل اقتصادی راه حل اقتصادی نیاز دارد. بر این اساس مسئله اساسی سازوکار تعیین نرخ سود در تمام عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یک مشکل اقتصادی است. اینکه برخی اقتصاددانان چه راه حل هایی ارائه داده اند، در این مقاله مورد بحث قرار می گیرد.