شوک های نفتی و سیاست بهینه پولی
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۶۱ تا ۴۸۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
ارزیابی اثرات ترازنامه ای سیاست های پولی در شبکه بانکی کشور بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران (رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1391، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی و محاسبه گشتاورها، صحت مدل تأیید می شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ بهره به اندازه یک انحراف معیار، باعث می شود در دوره یک سپرده 8 درصد و اعتبارات اعطایی نیز 25 درصد بالاتر از وضعیت پایه قرار گرفته اند. از سوی دیگر یک شوک افزایش نسبت ذخیره قانونی به اندازه یک انحراف معیار نتیجه عکس افزایش نرخ بهره بانکی بر ترازنامه بانک دارد. نتیجه شوک نرخ سود بانکی افزایش تولید و کاهش تورم و نتیجه شوک نسبت ذخیره قانونی کاهش تولید و افزایش تورم است.
محاسبه شاخص تغییرات ساختار اقتصادی در ایران
حوزه‌های تخصصی:
تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.
بررسی ارتباط بین شاخص های توسعه مالی بخش بانکی و غیر بانکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه تهیه شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... به یکی از مهم ترین فعالیت های پژوهشگران و محققان اقتصادی تبدیل شده است. همین موضوع درمورد مباحث بخش بانکی و غیربانکی نیز مطرح است. دراین پژوهش سعی شده است تا با معرفی و بررسی شاخص های بخش بانکی و غیربانکی و ارتباط بین آن ها، روند حرکت اقتصاد ایران را از منظر توسعه مالی تحلیل کرده و بتوان راهکارهایی را برای مشکلات موجود معرفی کرد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در بخش غیربانکی کلیه متغیرهای مستقل به طور مستقیم با متغیر نامشهود بخش غیر بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم آن ها برقرار است. همچنین در بخش بانکی متغیر ارزش افزوده خدمات مؤسسات پولی و مالی، کارایی شبکه بانکی، سهم بخش غیردولتی در بانکداری، سهم بخش غیردولتی از تسهیلات بانکی و نسبت دارایی بانک ها و مؤسسات اعتباری به دارایی سیستم بانکی به طور مستقیم و حاشیه سود بانکی و درجه تمرکز بانک ها به طور غیر مستقیم با متغیر نامشهود بخش بانکی رابطه معنادار دارند یعنی همه روابط مستقیم و غیر مستقیم آن ها برقرار است و همبستگی کانونی بین بخش بانکی و غیر بانکی برابر 89/0 بوده است.
سنجش رضایتمندی مردم از طرح هدفمندی یارانه ها بر مبنای اهداف دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدفمندی یارانه ها مهم ترین بخش طرح تحول اقتصادی در ایران می باشد که به تغییر پرداخت یارانه ها می انجامد. بر این اساس، با حذف تدریجی یارانه ها از کالاهای اساسی مانند مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و ... بخشی از درآمد حاصل به صورت نقدی به مردم پرداخت می شود و سایر درآمد حاصل از این کار نیز صرف انجام پروژه های عمرانی و توسعه زیرساخت های اقتصادی می گردد، به طوری که فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه نیز کاهش می یابد. این مطالعه تلاش می کند میزان رضایتمندی مردم از اجرای طرح هدفمندی بر اساس اهداف مذکور در متن طرح تحول اقتصادی را بین خانوارهای شهرستان ارومیه بر اساس سطوح مختلف درآمدی آنها مورد ارزیابی قرار دهد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق است که پس از سنجش روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون های آنووا و تی) استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر این است که از دیدگاه مردم شهرستان ارومیه (نمونه تحقیق) دولت به اهداف مطرح در متن طرح تحول اقتصادی در زمینه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها دست نیافته است.
بررسی اعتبارات بر اشتغال زایی و تقاضای اعتبارات در کشاورزی استان فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
عدم دسترسی به اعتبارات کافی و ارزان به منظور سرمایه گذاری از مسائل اساسی است که کشاورزان با آن روبرو هستند. با توجه به افزایش نیازهای اعتباری کشاورزان در جریان تجاری شدن تعیین تقاضای اعتباری آنان و بررسی اثر اعتبارات بر اشتغال زایی اهمیت به سزایی دارد. اما با توجه به مشکلات عدیده در دریافت وام از منابع رسمی، میزان تمایل کشاورزان به دریافت وام از منابع غیر رسمی نیز اهمیت دارد. در این تحقیق، نخست به منظور تاثیر اعتبارات بر اشتغال زایی با استفاده از تست علیّت گرانجری این نتایج حاصل شد که بین اشتغال و اعتبارات رابطه علّی بر قرار می باشد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز بیانگر رابطة مستقیم بین تقاضای اعتبارات با قیمت محصول می باشد و کشاورزان با افزایش قیمت محصول انگیزة بیشتری برای سرمایه گذاری روی فعالیت خود می یابند. از آنجا که سرمایه از نهاده های کمیاب و محدودکنندة فعالیت کشاورزان است، تقاضای اعتبارات با نرخ بهره رابطة غیرمستقیم دارد. با بررسی عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به استفاده کردن از منابع غیر رسمی اعتبارات نیز می توان نتیجه گرفت که متغیرهای درآمد خارج از مزرعه، سطح زیر کشت گندم، ارزش گندم تولید شده و میزان تحصیلات با استفاده از منبع غیر رسمی اعتبارات رابطه غیر مستقیم دارند.
تحلیل اثرات تمرکززدایی مالی بر ارتباط متقابل رشد و توزیع عادلانه ی منابع مالی در استان های ایران (1380- 1386)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
طی دهه های اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست های بخش عمومی قلمداد شده است و هزینه ها و منافع متعددی در خصوص آن مطرح شده اند. هر سیاست تمرکززدایی سه بعد دارد که شامل تمرکززدایی سیاسی، تمرکززدایی اداری و تمرکززدایی مالی می شود.
این مطالعه، تأثیر تمرکززدایی مالی را بر رابطه متقابل بین رشد و تساوی منطقه ای در توزیع منابع مالی در استان های ایران با استفاده از رویکرد داده های تابلویی مورد ارزیابی قرار می دهد.
نتایج، رابطه غیر خطی میان تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی را تأیید می کنند. به این صورت که با افزایش تمرکززدایی مالی تا یک سطح مشخص، رشد اقتصادی افزایش و پس از آن به دلیل هزینه های ناشی از تمرکززدایی، رشد اقتصادی کاهش می یابد. چنین رابطه ای در خصوص تمرکززدایی مالی و توزیع عادلانه منابع مالی نیز وجود دارد. بین دو سطح مشخص از تمرکززدایی، دو متغیر رشد و توزیع عادلانه خلاف جهت هم و در خارج از این دو سطح، در جهت هم حرکت می کنند. همچنین بین رشد و توزیع عادلانه منابع مالی تقابل وجود دارد.
بازار سرمایه و کمک به غربال گری جهت تخصیص منابع مالی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
به دلیل وجود انگیزه های متفاوت میان بانک و گیرنده تسهیلات همواره نوعی عدم تقارن اطلاعات بین این دو وجود دارد که این امر منجر به پیدایش ریسک هایی برای بانک در زمینه اعطای تسهیلات می شود. یکی از روش هایی که بانک ها می توانند جهت کاهش ریسک های مربوط به اعطای تسهیلات در پیش بگیرند، بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه به خصوص بازارهای ثانویه جهت غربال گری به عنوان یکی از روش های کاهش و مدیریت ریسک اعتباری است. افزون بر این در بانکداری اسلامی به دلیل لزوم رعایت مسائل شرعی در اعطای تسهیلات بانک ها می توانند از ظرفیت غربال گری شرعی ایجاد شده در بازار سرمایه نیز استفاده کنند.
در این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای، این فرضیه بررسی می شود که «بازار سرمایه می تواند بانک های اسلامی را در بهبود غربال تسهیلات گیرندگان و همچنین بخش های مختلف اقتصادی یاری کند». از جمله آثار قابل مشاهده برای روش های غربال گری از طریق بازار سرمایه مواردی همچون کاهش مطالبات معوق بانک ها، کاهش محدودیت های دسترسی به تسهیلات بانکی توسط مصرف کنندگان جز، سهولت دستیابی متقاضیان به منابع مالی بانک ها، کم رنگ شدن نقش وثیقه در تسهیلات دهی، کاهش ریسک کژگزینی و بهبود پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها، کاهش ریسک شریعت در بانکداری اسلامی است.
سیکل های تجاری اقتصاد آمریکا و مقایسه موردی با اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
چرخه هایرکودورونقدرکشورهایمختلفباچرخهتجاریآمریکامرتبط می باشند، لذا شناسایی رکودهای شدید آمریکا و علل آن می تواند باعث پیش بینی یک رکود جهانی همزمان گردد و موجبات اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش آثار منفی آن را فراهم کند. در این مقاله، سیکل های تجاری آمریکا با استفاده از سه ویژگی حقایق آشکار شده و علل آن مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان هر قسمت نیز نتایج سیکل های تجاری آمریکا، به عنوان یک کشور توسعه یافته با اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه مقایسه شده است. دوره بررسی در این مطالعه از سال 1960 تا سال 2010 بر اساس داده های فصلی اقتصاد آمریکا و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تکنیکVAR می باشد.
یافته های پژوهش در قسمت اول نشان می دهد طی سال های 1980 و 2008 رکود شدیدی در اقتصاد آمریکا آغاز شده است. همچنین اقتصاد آمریکا در دهه های 1980 و 1990 شاهد طولانی ترین دوره های رونق اقتصادی بوده است.
مقایسه ویژگی های ادوار تجاری ایران و آمریکا حاکی از آن است که شدت و دامنه دوره های رونق و رکود در ایران در مقایسه با آمریکا در سطح بسیار بالاتری است. در باب حقایق آشکار شده ادوار تجاری، جنبه های مشترک بعضی از متغیرها در دو کشور تأیید شده است. در مورد سایر متغیرها، الگوی ایران منطبق بر کشورهای در حال توسعه و الگوی آمریکا منطبق بر کشورهای توسعه یافته است. در مورد علل ادوار تجاری، سرمایه گذاری مسکونی بخش خصوصی مهمترین علت ادوار تجاری طی پنج دهه گذشته در اقتصاد آمریکا معرفی شده است، در حالی که در مورد اقتصاد ایران شوک برونزای قیمت نفت مهمترین عامل بوده است.
Effects of European Sovereign Debt (Leverage) Crisis on Bilateral Trade Flows(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
Outbreak of 2009 European sovereign debt (leverage) crisis has been one of the most crucial economic events of recent years. Accordingly, researchers devoted a great deal of efforts to elucidate origins and consequences of this crisis, particularly focusing on its potential effect on international trade flows. Yet in the literature, there have been rare studies on exploring the effects of sovereign debt crisis on the bilateral trade flows of Eurozone members. In this study, by using an augmented gravity model, we have studied the effect of sovereign debt crisis on bilateral trade flows within Eurozone countries. In this regard, we have used cross-section data from six European countries including Germany, France, Italy, Spain, Portugal and Greece for the period of 1995-2013, and then have estimated the model with a semi-parametric panel data approach. The empirical results have shown that scales of economies and markets play significant parametric roles in the bilateral trade flows in the Eurozone while debt crisis explains trade relations non-parametrically.
اثر یکپارچگی های تجاری و مالی بر همزمانی ادوار تجاری در اکو: شواهدی از یک شاخص همبستگی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
نظریه های جدید اقتصاد بین الملل بر این نکته تأکید دارند که شوک های ناشی از یکپارچگی های تجاری و مالی می توانند اثرات متفاوتی بر همزمانی ادوار تجاری داشته باشند، به طوری که همزمانی را تشدید یا از شدت آن بکاهند. هدف در این مقاله، بررسی اثر یکپارچگی های تجاری و مالی بر همزمانی ادوار تجاری اعضای اکو با استفاده از یک شاخص همبستگی جدید و پویا طی دوره زمانی 2011-1993 بوده است. نتایج با استفاده از این شاخص همزمانی نشان می دهد افزایش مبادلات تجاری و مالی و همچنین تشابه ساختار اقتصادی سبب تقویت همزمانی ادوار تجاری در اکو می شوند؛ البته تشابه ساختار اقتصادی اثر بزرگتری دارد.
ارزیابی ماندگاری تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تورم یکی از مهمترین دغدغ ههای اصلی اقتصاد ایران در ده ههای اخیر بوده است. بررسی تاریخی روند تورم در ایران نشا ندهنده ماندگار بودن این متغیر است. ماندگاری تورم یعنی تمایل تورم به همگرایی آهسته ب ه سوی تورم تعادلی که در پاسخ به شو کهای مختلف اقتصادی ایجاد م یشود. انداز هگیری تاریخی ماندگاری تورم با مد لهای سری زمانی خودرگرسیونی ی کمتغیره برآورد م یشود و ماندگاری را ب ه عنوان مجموع ضرایب مدل خودرگرسیونی برآور دشده در نظر م یگیرد. در این مقاله، با استفاده از این روش و یک معیار ناپارامتری، ماندگاری تورم در طول دوره 1390 - 1338 و چند زیردوره، و با لحاظ شکست ساختاری در سال 1357 ، انداز هگیری شده است. نتایج پژوهش نشا ندهنده وجود ماندگاری قابل توجهی در تورم در سا لهای بعد از انقلاب و ب هخصوص، تا سال 1374 است. در حالی که در سا لهای قبل از شکست ساختاری یعنی انقلاب، شاهد ماندگاری قابل ملاحظ های نیستیم.
بررسی تقارن ادوار تجاری با رویکرد آنالیز موجک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
تقارن یا عدم تقارن سیکل تجاری، مبحث مهمی است که به منظور انتخاب الگوهای رفتاری و پیش بینی نوسانات کلان اقتصادی استفاده می شود. عواملی همچون قیمت نفت، بحرانهای مالی، نااطمینانی، تاخیر در یادگیری و... می تواند باعث عدم تقارن در سیکل ها شود. از طرفی تجزیه ادوار تجاری بوسیله تبدیل موجک که ابزاری توانمند در پردازش داده هاست، و بررسی وجود یا عدم وجود تقارن هرکدام از سطوح تجزیه شده، این امکان را می دهد تا اطلاعات بیشتری در خصوص بسامدهای مختلف ادوار تجاری بدست بیاید. این امر به تصمیم گیرندگان کلان اقتصادی کشور جهت اتخاذ سیاست ضد ادواری مناسب کمک می کند. تحلیل موجک ما را قادر ساخت تا با تجزیه سیکل تجاری تولید ناخالص داخلی فصلی طی سالهای1367-1390 به مولفه های بسامد بالا و پایین، تقارن آنها را بررسی کنیم. با استفاده از موجک سیملت، مشاهده شد که حداقل در مولفه های بسامد پایین، عدم تقارن وجود دارد. دیگر مزیت تحقیق حاضر این است که هر کدام از مولفه ها جداگانه بررسی می شود تا برای آنها مدل جداگانه برای پیش بینی انتخاب شود. این امر خطای پیش بینی را کاهش می دهد.
مشارکت نیروی کار در اقتصاد ملی: تحلیلی در چارچوب رگرسیون فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار و نوع ارتباطات فضایی استان های مختلف کشور می باشد. برای این هدف از آماره موران به صورت آزمون تک متغیره و همچنین رگرسیون فضایی (الگوی وقفه فضایی) استفاده شد. بر اساس آمار و اطلاعات سال 1390، نتایج آماره موران به صورت آزمون تک متغیره و همچنین آماره موران در الگوی رگرسیون فضایی نشان داد که استان های کشور از یک وضعیت خوشه ای در خصوص مشارکت اقتصادی نیروی کار برخوردارند. همچنین در بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ مشارکت، نتایج الگوی رگرسیون وقفه فضایی حاکی از آن است که، متغیرهای وقفه فضایی نرخ مشارکت، سهم شاغلین بخش صنعت و معدن از کل شاغلین، ضریب جینی، بار تکفل و سهم بخش خصوصی در اشتغال استان ها، تأثیر مثبتی بر نرخ مشارکت اقتصادی دارند. به عبارت دیگر،افزایش انگیزه های مادی در بازار کار، واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی و همچنین توسعه صنایع به منظور خلق ارزش افزوده، باعث افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می شود.
بررسی اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی ایران در یک الگوی چرخش مارکوف با احتمال انتقال متغیر با زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اگر با اعمال سیاست مالی انبساطی یا انقباضی، مصرف خصوصی افزایش یا کاهش یابد، سیاست مالی، ماهیت کینزی و در غیر این صورت، ماهیت غیرکینزی خواهد داشت. گاهی ممکن است طی یک دوره مشخص، علاوه بر اثرات کینزی، اثرات غیر کینزی سیاست مالی نیز مشاهده شود، در این صورت، سیاست مالی دارای اثرات غیر خطی بر مصرف خواهد بود. در این مقاله اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی طی دوره 1389:4-1372:2 در اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور، برآوردها با استفاده از الگوی چرخش مارکوف و دو روش احتمال انتقال ثابت ( FTP) و احتمال انتقال متغیر با زمان ( TVTP) صورت گرفت. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار سیاست مالی در ایران، غیر خطی است و رژیم کینزی، یک رژیم جاذب است، به طوری که احتمال باقی ماندن در رژیم غیرکینزی، فقط 01/0 است. یعنی، طی دوره مورد بررسی، غالباً، سیاست مالی انبساطی، به افزایش مصرف منجر شده است. این در حالی است که نتایج به دست آمده از روش احتمال انتقال متغیر با زمان، نتوانسته است به روشنی عوامل مؤثر بر اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی را مشخص کند.
اثرات نامتقارن کل های پولی دیویژیا بر تورم در ایران: کاربرد روش چرخشی مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اقتصاددانان کینزی جدید نامتقارنی در زمینه سیاست پولی را به سه گروه تقسیم بندی می کنند : نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازه اثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دوره های رکود و رونقی که سیاست پولی در آن ها اجرا می شود. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه سوم نامتقارنی ها به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم های تورمی بالا و پایین با بکارگیری یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف و الگوی برای تبیین رفتار تورم ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1390 با تناوب فصلی می پردازد. همچنین در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازه گیری حجم پول و شکاف پولی، از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات شکاف پولی در رژیم های تورمی مختلف، یکسان نبوده و نامتقارن ارزیابی شده و این اثرات در رژیم های تورم بالا ضعیف تر از رژیم های تورم پایین مشاهده گردید، که در واقع مطابق انتظار نبود. دلایل این امر را می توان در وقفه های اثر گذاری سیاست های پولی، بی ثباتی تقاضای پول و مهم تر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت های سوداگرانه عنوان نمود. بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی سیاست های متناسب با این رژیم ها اتخاذ نماید. همچنین نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده در بیان نامتقارنی ها بهتر عمل کرده و به نظر می رسد که کل های پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست های اقتصاد کلان شاخص مناسب تری است.