درخت حوزه‌های تخصصی

به عقیدة بسیاری از اقتصاددانان، فرصت های رانت جویی با اتلاف و انحراف منابع از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های غیرمولد، کاهش انگیزه کار و کارآفرینی و حاکم شدن روحیة رانت جویی موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات غیرخطی فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. برای این منظور در گام اول با استفاده از منطق فازی و متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازة دولت، روند سری زمانی فرصت های رانت جویی طی سال های 1359 تا 1391 شبیه سازی شده است. سپس در گام دوم رابطة غیرخطی فرصت های رانت جویی (خروجی منطق فازی) و رشد اقتصادی با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ ارزیابی شده است. یافته های تجربی تحقیق حاکی از تأثیر منفی و معنی دار فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در هر سه رژیم مدل مورد نظر می باشد. به طوری که در رژیم اول که نشان گر رونق اقتصادی می باشد (سال هایی که متوسط درآمدهای نفتی زیاد می باشد) فرصت های رانت جویی با ضریب 15/38- بیش ترین اثر منفی و در رژیم سوم که بیان گر رکود اقتصادی می باشد (سال هایی که متوسط درآمدهای نفتی کم می باشد) با ضریب 704/2- کم ترین اثر منفی را بر رشد اقتصادی دارا می باشد.

بر اساس قانون روئمر، به دلیل وجود تقاضای القایی سلامت، با افزایش تعداد تخت های بیمارستانی و حتی پزشکان، مخارج سلامت بالا خواهد رفت. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های تابلویی استان های ایران در دوره 1388-1379 وجود تقاضای القایی توسط پزشکان در استان های ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تغییر تعداد پزشکان تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان مخارج سلامت استان ها دارد. بنابراین وجود تقاضای القایی در بخش سلامت که به قانون روئمر معروف است، در استان های کشور تأیید می شود. اما در رابطه با تراکم تخت های بیمارستانی این نتیجه حاصل شده است که تقاضای القایی از جانب عرضه کننده وجود ندارد و رابطه معکوسی بین این متغیر و مخارج سلامت مشاهده می گردد. به علاوه نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ مرگ و میر رابطه مثبت و معنی دار و متغیرهای آموزش، بیکاری و نرخ زاد و ولد رابطه معکوس و معنی داری با مخارج سلامت استان ها دارند. نسبت جمعیت بالای 65 سال و درجه شهرنشینی نیز اثر معنی داری بر مخارج سلامت نداشته اند.

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که درآمد زیادی عاید دولت می کند. در این راستا دولت ها درصدد افزایش نرخ این مالیات هستند. تغییرات نرخ مالیات بر ارزشافزوده و افزایش آن در سالهای اخیر در ایران روش افزایش درآمد مالیاتی است. به این جهت که سیستم تک نرخی مالیات بر ارزشافزوده همواره از نقطهنظر عدالت مورد نکوهش قرار می گیرد، در این مقاله تلاش می شود از 2 نرخ برای مالیات بر ارزش افزوده استفاده شود. به این منظور، دو نرخ مالیات متفاوت برای کالاهای لوکس و سایرکالاها تعیین می شود. نوآوری اصلی این مقاله پیشنهاد دو نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در ایران می باشد. نتایج به دست آمده با تأکید بر عدالت و برابری نشان می دهد نرخ مالیات بر خوراکی ها 8 درصد و نرخ مالیات برگروه کالایی لوکس حدود 26 درصد است. البته افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده می بایست بر اساس طراحی سیستم مالیات هوشمندانه و به تدریج صورت گیرد. در غیر این صورت ارتباط بین سیستم مالیات با بنگاه و خانوار دچار تنش و حتی از هم پاشیدگی می شود.

در کشورهای مردم سالار پاسخگویی جزء لاینفک حکمرانی خوب تلقی شده و یکی از مواردی که در زنجیره ارزش نظام پاسخگویی مدنظر قرار می گیرد نظارت مالی است. نظارت مالی در کشور ما به 2 صورت نظارت قبل از خرج و نظارت بعد از خرج انجام می شود. نظارت بعد از خرج توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور و نظارت قبل و حین خرج توسط ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می شود. در ادبیات مالیه عمومی مستتر است که رعایت قوانین و مقررات اولویت اصلی انجام عملیات در بخش عمومی است، بنابراین قانونگذار در کشور تصمیم گرفته است تا از طریق نظارت متمرکز در قوه مجریه نسبت به رعایت حداکثری قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید. همانگونه که ذکر شد نظارت مالی قبل و حین خرج از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. امروزه با تلاش های صورت گرفته ذیحسابی به صورت یک حرفه به جامعه معرفی و شناسانده شده است. هر حرفه با توجه به اعتماد و تعامل با جامعه پیرامون خود موجودیت می یابد بنابراین می بایست با تغییرات پیش رو هماهنگ شود. از جمله تغییرات پیرامونی حرفه ذیحسابی می توان به این موارد اشاره نمود: تدوین و لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تغییر نظام حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی، تغییر نظام بودجه ریزی از روش افزایشی به روش مبتنی بر عملکرد. به نظر می رسد با توجه به تغییرات پیش رو و تغییرات نحوه عمل، نحوه نظارت نیز می بایست دستخوش تغییراتی شود. بنابراین، این نوشتار بر آن است تا با مطالعه ادبیات موضوعی نظارت بر چیستی و چگونگی تغییرات نقش نظارتی ذیحسابان در قبل و حین خرج بپردازد.

انواع مختلف بیکاری از دیرباز یکی از موضوعات مهم و کلیدی دانش اقتصاد بوده است. در برخی مواقع این بیکاری نه به واسطه موقعیت های کمِ شغلی بلکه به علت عدمِ توزیع مناسب نیروی کار به وجود می آید. به گواه آمار، بازار نیروی کار پزشکی ایران هم با این مشکل مواجه است. به این مفهوم که تعداد نیروی کار پزشکی در شهرهای بزرگ زیاد بوده و با مازاد عرضه مواجه هستیم و این تعداد در شهرهای کوچک و روستاها اندک، و مازاد تقاضا را شاهد هستیم. این نوع خاص از بیکاری را می توان نوعی از شکست بازار دانست که این شکست، نیاز به طراحی بازار در این حوزه را مشخص می سازد و در واقع، این طراحی نوعی راه حل برای برون رفت از این مشکل تلقی می شود. این حوزه، زیرمجموعه ای از نظریه بازی هاست که گسترش آن نیازمند همکاری طیف وسیعی از متخصصان می باشد. در این مقاله، با بهره گیری از تئوری تطبیق که خود زیرشاخه ای از طراحی بازار است به تحلیل این بازار می پردازیم. در پایان با بهره گیری از یک بازار آزمایشی و ارائه مدلی برای آن، پیشنهاداتی را برای اصلاح بازار نیروی کار پزشکی عنوان می کنیم.

توزیع اولیة نابرابر پول یا سایر منابع ثروت یکی از ویژگی های حاکم بر ساز و کار بازار است. با وجود این ویژگی، ساز و کار بازار به تخصیص بهینة منابع منجر می شود. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که، آیا می توان برای مشارکت شهروندان در انتخابات عمومی ساز و کاری طراحی کرد که آرای شهروندان، بر اساس برخی قابلیت های ویژة آنان، نابرابرانه توزیع شود، اما به بهینگی نیز دست یافت؟ به عبارت دیگر، با توزیع نابرابر رأی میان شهروندان، کارآیی دموکراسی چه تغییری می کند؟ پژوهش حاضر بر آن است تا، در چهارچوب بررسی نمونة موردی وزن دهی به آرا، در انتخابات دوره های گذشتة ریاست جمهوری امریکا و بررسی تجربی وزن دهی به آرا، در نمونة رأی گیری دانشجویان در 11 دانشگاه دولتی ایران، به این پرسش پاسخ دهد. نتایج بررسی نمونة موردی وزن دهی به آرا، در انتخابات دوره های گذشتة ریاست جمهوری امریکا، گویای آن است که با رأی دهی وزنی، بر اساس سطح تحصیلات آموزشی در ایالت های امریکا (هم چون شاخصی از سرمایة انسانی) در انتخابات سال ۲۰۰۰ این کشور، ال گور با کسب 277 رأی الکترال (انتخاباتی)، از 538 رأی، باید برندة انتخابات ریاست جمهوری می شد، اما بر اساس رأی دهی الکترال، جرج بوش با کسب 271 رأی از 538 رأی برندة انتخابات شد. نتیجة نمونه ای آرای دانشجویان رشتة اقتصادِ 11 دانشگاه دولتی ایران در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، مبنی بر تعیین رتبة علمی 5 دانشگاه اروپایی، نشان می دهد که، در 6 دانشگاه دولتی ایران، وزن دهی به آرای دانشجویان سبب می شود رتبه بندی به دست آمده، نسبت به حالت عدم وزن دهی به آرا ، بهتر شود و کارآیی افزایش یابد. در 5 دانشگاه دیگر نیز نتایج رتبه بندی به دست آمده از دو حالت وزن دهی و وزن ندادن به آرا ثابت مانده است و کارآیی تغییری نمی کند. در مجموعِ رأی گیری در 10 دانشگاه، رأی دهی وزنی باعث بهبود رتبه بندی علمی 5 دانشگاه اروپایی از طرف دانشجویان و افزایش کارآیی شد.

مقدمه: بررسی توزیع شخصی درآمد طی سال های 1380 تا 1392 ش، در دو جامعه شهری و روستایی ایران، با استفاده از شاخص های جینی و اتکینسون موضوع مقاله حاضر است. این دو شاخص اصول دالتون (ویژگی-های مطلوب شاخص توزیع درآمد) را نقض نمی کنند و در مقایسه با سایر شاخص های توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردارند. ضریب جینی اگرچه متداول ترین شاخص اندازه گیری توزیع درآمد است ولی از آنجا که نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساس تر است، نمی تواند بین دو الگوی متفاوت توزیع درآمد مثل زمانی که دو منحنی لورنز همدیگر را قطع می کنند، تمایز قائل شود. بنابراین، استفاده از شاخص اتکینسون که برگرفته از تابع رفاه اجتماعی است و به واسطه امکان انتخاب پارامتر می تواند نابرابری را در طبقات مختلف درآمدی جامعه اندازه گیری کند، مکمل محاسبه ضریب جینی است. نتایج محاسبه دو شاخص یادشده نشان می دهد نابرابری درآمد هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی ایران، در دوره بررسی شده، کاهش یافته است. البته نابرابری توزیع درآمد در جامعه شهری ایران نسبت به جامعه روستایی کمتر است و با تأکید بر طبقات درآمدی بالاتر در شهر و روستا، نابرابری بیشتر می شود. نابرابری در هر دو جامعه شهری و روستایی و همه طبقات درآمدی، از سال 1389ش، کاهش پایداری داشته است و در سال 1390 این افت محسوس تر است که با توجه به اصل افزایش یکسان درآمد (اصل سوم دالتون)، دلیل این امر می تواند پرداخت یکسان یارانه نقدی ماهیانه به میزان 455000 ریال، به صورت سرانه به خانوارهای ایرانی، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها قلمداد شود.

عدم استفاده از ظرفیت های مالیاتی و نبود عدالت در دریافت مالیات میان استان های ایران از جمله مسائل و دغدغه های ذهنی مسئولان است. از این رو به منظور برنامه ریزی هر چه بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت ظرفیت مالیاتی استان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تاکنون روش های گوناگون اقتصادسنجی، الگوهای داده- ستانده، الگوی تابع مرزی و سری زمانی فازی برای برآورد ظرفیت مالیاتی بکار گرفته شده است. عمده مشکل این روش ها آن است که بر اساس داده های عملکرد گذشته، برآورد را انجام می دهند. در این پژوهش بکارگیری روش کنترل منطق فازی (FLC) -برای نخستین بار- جهت تعیین ظرفیت مالیاتی استان های کشور ایران در سال ۱۳۹۰ گامی کارساز در رفع این ایراد بوده است. نتایج پژوهش نشان داده بجز استان تهران در سایر استان های کشور ظرفیت بالقوه مالیاتی وجود دارد. در بیشتر استان ها کوشش مالیاتی علاوه بر اینکه در سطح پایینی است، پراکندگی زیادی دارد که نشان می دهد مالیات ستانی در استان ها بر اساس عدالت نبوده است. همچنین توان مالیات دهی کشور تا 717/2 برابر می تواند افزایش پیدا کند.

ایجاد عدالت در بخش سلامت، باتوجه به ارتباط مستقیم آن با قابلیت های افراد، نسبت به سایر بخش های اقتصاد، اهمیت مضاعفی دارد و ازاین رو توجه و بررسی ابعاد آن ضروری به نظرمی رسد. هزینه های بهداشتی و درمانی، به جهت غیرقابل پیش بینی بودن و سرسام آوربودن بخش مهمی از آن، از اهمیت ویژه ای برای خانوارها برخوردار است. این بخش از هزینه های خانوارها، چالش های زیادی از جهت عدالت و برابری در مشارکت مالی آن دارد. در این مقاله ابتدا به بررسی نابرابری ها در پرداخت های بیمه های بهداشتی و درمانی در مقایسه با هزینه های کل خانوارها، طی دوره 1383-1389 با استفاده از شاخص نابرابری جینی و شاخص نابرابری تایل پرداخت شده و سپس با محاسبه شاخص کاکوانی به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های سنجش عدالت در تأمین مالی بخش سلامت، روند عادلانه بودن این پرداخت ها به تفکیک مناطق شهری و روستایی تحلیل شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که باتوجه به تنازلی بودن شاخص کاکوانی، شاهد توزیع ناعادلانة پرداخت های بیمه ای در دهک های مختلف هزینه ای هستیم.

فساد اداری یکی از مهم ترین موانع رشد و توسعة اقتصادی است و کشورها سعی در کنترل آن دارند. در این راستا یکی از شیوه های کنترل می تواند استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر اطلاع رسانی، آگاهی سازی، الکترونیکی سازی فرآیندهای عملیاتی، شفافیت و ... باشد. بر این اساس مطالعة حاضر به بررسی تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کاهش فساد اداری پرداخته است. نتایج بررسی 77 کشور با درآمد متوسط طی دوره زمانی 2007 تا 2013 به روش رگرسیونی داده های پانلی و حداقل مربعات تعمیم یافته نشان داده است که با افزایش شاخص توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) و دو مؤلفة آن (دسترسی و استفاده) فساد اداری کاهش می یابد. با این وجود، مؤلفة مهارت IDI اثر منفی بر سطح فساد اداری در کشورهای نمونه دارد. همچنین نتایج حاکی از کاهش فساد اداری، همراه با افزایش درآمد سرانه و دموکراسی است.

رابطه بین کارآمدی و مشروعیت یکی از موضوعات اصلی مورد علاقه مکتب انتقادی بوده است. کلاوس اوفه چهره شاخص مکتب انتقادی تحقیقات وسیعی در خصوص مکانیسم ها و گرایش های بحرانی سرمایه داری انجام داد که اطلاعات ارزشمندی درباره ریشه های کسری مشروعیت و تناقض بین کارآمدی دولت نوسرمایه داری و فرآیند مشروعیت یابی آن بدست می دهد. در این تحقیق با استفاده از نظریه دولت اوفه به بررسی چنین رابطه ای در دولت جمهوری اسلامی طی دوره زمانی پس از سال 1368 تاکنون پرداخته و درصدد برآمدیم تا به این سوالات پاسخ گوییم که آیا وجود تناقض بین مشروعیت و کارآمدی ذاتی نوسرمایه داری که در نظریه اوفه بر آن تأکید شده قابل تعمیم دهی بر دولت های در حال گذار به نوسرمایه داری همچون ایران است یا خیر؟ همچنین در صورت وجود چنین تناقضی علل آن چیست؟ روش تحقیق مطالعه تاریخی-تطبیقی از طریق ابزار نمونه ایدآل است. نمونه ایدآل کشور نوسرمایه داری طبق تعریف اوفه معیار مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در ایران بر خلاف کشورهای نوسرمایه داری با ناکارآمدی نظام اقتصادی(تورم بالا) مواجه هستیم که در ضمن با کسری مشروعیت در برآوردن نیاز اساسی اشتغال شهروندان همراه است. همان مکانیسم هایی که در دولت نوسرمایه داری موجب این تناقض است قابل تعمیم به کشوری چون ایران است. نتیجه دیگر اینکه علت اساسی تناقض بین کارآمدی و مشروعیت در ایران تمرکز اقتصاد در دست دولت است که به روش مدیریت سرمایه داری بطور ناقص اداره می شوند.

هدف این مقاله محاسبه کشش های قیمتی، متقاطع و درآمدی مواد غذایی خانوارهای شهری استان تهران است. برای این منظور، داده های اقلام مواد غذایی خانوارهای شهری استان تهران، به تفکیک گروه های مختلف کالاهای مصرفی خانوار، جمع آوری و با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل ترکیبی، بر اساس روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR)، طی دوره زمانی 1391-1383، رفتار مصرفی خانوارها و کشش های مختلف درآمدی، متقاطع و قیمتی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد گروه های غلات، لبنیات و گروه روغن ها جزء کالاهای ضروری و گروه های گوشت و ماهی جزء کالاهای لوکس محسوب می شوند. کشش های قیمتی متقاطع در اغلب موارد ازلحاظ قدر مطلق کمتر از یک است. همچنین کشش خود قیمتی گروه ماهی بیشتر از واحد است و به عبارت دیگر، جزء کالاهای پرکشش می باشد.

هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر تغییر قیمت ها بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در مناطق شهری ایران طی دوره 90-1370 است . بنابراین ضرایب انگل در سیستم مخارج خطی با استفاده از داده های بودجه خانوارهای شهری و تکنیک اقتصادسنجی سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط برآورد می گردد. با استفاده از تخمین های قبل، شاخص درآمد معادل برای 10 دهک هزینه ای محاسبه شده و بر اساس آن کمیت نابرابری و شاخص رفاه اجتماعی اتکینسون، محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد نابرابری درآمد در بین دهک های هزینه ای خانوارهای شهری طی دوره هایی که اقتصاد تورم بالایی داشته، بیشتر شده است. در حالی که رفاه اجتماعی خانوارهای شهری روند افزایشی داشته است و در دوره های تورمی نرخ رشد آن کمتر بوده است. به علاوه نتایج نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تغییرات رفاه اجتماعی ناشی از تغییرات رفاه خصوصی خانوارهاست.