اقتصاد خرد

نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۴٬۶۷۵ مورد.

۲۲۱.

بررسی اثر سرمایه انسانی بر جنگ داخلی با احتساب نقش دموکراسی(رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته-پانلی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدحسن فطرس مرتضی قربان سرشت علی دلایی میلان

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلید واژه ها: دموکراسی میانگین سال های آموزش کشمکش های داخلی حداقل مربعات تعمیم یافته پانلی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۲۳ تعداد دانلود : ۵۰۱

در طی دویست سال گذشته، فرایند شکل گیری دموکراسی نه تنها یکنواخت نبوده بلکه همراه با نوسان های گوناگون، ازجمله جنگ ها و کشمکش های خارجی و داخلی بوده است. پرسش اصلی این است که آیا در سامانه تأثیر و تاثر سطح آموزش بر وقوع کشمکش های داخلی کشورها، افزایش سطح دموکراسی (همراه با افزایش سطح سرمایه انسانی) منجر به کاهش وقوع کشمکش های داخلی خواهد شد یا خیر. این مطالعه با استفاده از 11 دوره زمانی (با فواصل 5 ساله) و 83 کشور منتخب جنگ زده، به بررسی رابطه بین سرمایه انسانی و جنگ (کشمکش) داخلی با احتساب نقش دموکراسی در این اثرگذاری می پردازد. برای برآورد روابط بین متغیرها از روش حداقل مربعات تعمیم یافته-پانلی استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه ای منفی و معنادار بین متغیرهای سرمایه انسانی، تولید ملی، دموکراسی با متغیر جنگ (کشمکش) داخلی است. همچنین، با ورود متغیر تعاملی (دموکراسی ضربدر سرمایه انسانی) در مدل، نتایج حاکی از وجود اثر تصاعدی-کاهشی هر دو متغیر دموکراسی و سرمایه انسانی در احتمال وقوع کشمکش ها است.

۲۲۲.

اقتصاد مقاومتی، درونزایی اقتصاد ایران و فساد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: وحید شقاقی شهری محمدحسین کریم

منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ «ویژه نامه اقتصاد مقاومتی» شماره ۱۵

کلید واژه ها: فساد مالی اقتصاد مقاومتی اقتصاد درون زا اقتصادسنجی همجمعی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۸۹۰

مقاله حاضر از باب تبیین اثرات فساد مالی بر درون زایی اقتصاد ایران انجام گرفت. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شد. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران مشخص نمود کشش متغیر وابسته اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص فساد مالی طی دوره 92-1360 مثبت و معادل 12/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص فساد مالی مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد گردید. نتایج مقاله توصیه می کند برای تقویت درونزایی اقتصاد ایران می بایست برنامه جدی جهت مقابله و ریشه کنی فساد پیاده نمود و تازمانیکه فساد اقتصادی درسطح بالایی باشد، امکان تحقق رشد اقتصادی مستمر و شتابان مدنظر چشم انداز و درونزاسازی اقتصاد ایران وجود ندارد.

۲۲۳.

اثر فرصت های رانت جویی بر حجم سپرده های بانکی بخش خصوصی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مجید مداح سارا ابراهیمی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلید واژه ها: اقتصاد ایران سپرده های بانکی رانت جویی مدل رگرسیون خود توضیح با وقفه های گسترده

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی مدل هایی از فرآیندهای سیاسی،رانت خواری،انتخابات،رویه رای گیری

تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۶۲۷

با توجه به آنکه سرمایه گذاری بخش خصوصی با استفاده از سپرده های مردم نزد بانک ها انجام می شود، مقدار این سپرده ها بر میزان سرمایه گذاری و تولید کشور اثر دارد. عوامل مختلفی حجم سپرده های بخش خصوصی نزد بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این مقاله رابطه بین فرصت های رانت جویی و حجم سپرده ها با استفاده از الگوی رگرسیون خود توضیح با وقفه های گسترده در اقتصاد ایران طی سالهای (1389-1350) مورد تحلیل و آزمون تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تحقیق نشان می دهند: اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی با ضریب (1486/0-) و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی با ضریب (3468/0-) حجم سپرده ها را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین بر اساس رابطه تعادلی بلند مدت برآوردی، کشش حجم سپرده های بانکی نسبت به اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی، به ترتیب (0166/0-) و (0389/0-) است که این یافته، اثر منفی و معنی دار متغیّرهای نمایانگر رانت جویی بر حجم سپرده های کوتاه مدت بخش خصوصی نزد بانک ها را تأیید می کنند و نشان می دهند که فرصت های رانت جویانه مردم را تشویق می نمایند تا به منظور کسب سود بیشتر، سپرده های خود را از بازار رسمی پول خارج کرده و به بازارهای غیر رسمی انتقال دهند.

۲۲۴.

اطلاعات نامتقارن و جایگاه آن در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین صادقی سقدل یاور خانزاده

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۶)

کلید واژه ها: شفافیت اطلاعات نامتقارن مکاسب استقبال از کاروان های تجاری (تلقی رکبان) اخلاق و آداب تجارت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اطلاعات،دانش و عدم اطمینان اطلاعات نامتقارن

تعداد بازدید : ۱۰۹۵ تعداد دانلود : ۸۵۰

شفافیت و تقارن اطلاعاتی یکی از فرض های اساسی بازار رقابت کامل است، ولی در دنیای خارج به این شکل که اطلاعات همه افراد به یک شکل باشد، نیست. گاهی اطلاعات نامتقارن به صورت طبیعی و گاهی به شکل مصنوعی می باشد تا طرفین با سوء استفاده از اطلاعات بیشتر خود نسبت به طرف مقابل حداکثر سود را بدست آورند. با مشاهده شواهد در متون های فقهی به این نتیجه رسیدیم که اسلام با پدیده اطلاعات نامتقارن مخالف است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق تحلیل محتوا به پدیده اطلاعات نامتقارن و مشکلات آن اشاره شده است. در ضمن، با بررسی پدیده «استقبال از کاروان های تجاری (تلقی رکبان)» به عنوان یکی از اقدامات ناپسند در مبادلات بازرگانی به این نتیجه رسیدیم که اسلام با پدیده اطلاعات نامتقارن مخالفت کرده و سوء استفاده از این پدیده را به شدت نکوهش می کند. همچنین در مقاله حاضر، به راه های رفع اطلاعات نامتقارن نظیر سیگنالینگ (علامت دادن) و اسکرینینگ (غربال گری) نیز اشاره شده است.

۲۲۵.

تأثیر انواع مالیات بر رقابت های تجاری بین المللی

نویسنده: احمدعلی رضایی سعید زارعیان باغبید لیلا ترکی

منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۵ شماره ۵ و ۶

کلید واژه ها: تجارت بین المللی هزینه های تولید نرخ مؤثر مالیاتی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها آثار و پیامدهای توزیع مجدد

تعداد بازدید : ۱۴۹۷ تعداد دانلود : ۶۲۹

در این مطالعه به بررسی اثرات انواع مالیات بر جریان تجارت بین المللی پرداخته شده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که نرخ های بالاتر مالیاتی باعث بالا بردن هزینه های تولید در یک کشور می شود که منجر به کاهش صادرات در بلندمدت خواهد شد. در همین خصوص، با استفاده از داده های مربوط به 25 کشور عضو OECD طی سال های 2012-1990، که از نرخ های مؤثر مالیات بر مصرف، درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه استفاده می کنند و همچنین بهره گیری از الگوی جاذبه، به بررسی اثرات تجارت دوجانبه بین این کشورها پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که هر سه نوع مالیات باعث کاهش جریان تجارت بین المللی می شود.

۲۲۶.

واکاوی علل بنیادین فقر روستایی در استان فارس با استفاده از تحلیل مقایسه ای کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مرضیه کشاورز

منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۹۶

کلید واژه ها: فقر روستایی استان فارس مجموعه فازی خانوارهای کشاورز تحلیل مقایسه ای کیفی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه محاسبه و تحلیل فقر

تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۳۱۶

موضوع ریشه کنی فقر در دهه های اخیر به نحو فزاینده ای مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است تحقق اهداف فقرزدایی مستلزم شناخت اصولی عوامل زمینه ساز این پدیده می باشد. این در حالی است که در خصوص علل بروز این پدیده پیچیده و چند بعدی اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. علاوه بر آن، آنچه در مطالعات فقر به خصوص فقر روستایی نادیده انگاشته می شود این است که این پدیده حاصل مجموعه ای از شرایط علّی مختلف و در هم تنیده است. به همین دلیل در این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل مقایسه ای کیفی مجموعه فازی، نسبت به بررسی علل بنیادین فقر روستایی اقدام شد. داده های مورد نیاز این پژوهش پیمایشی از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده از میان خانوارهای روستایی شهرستان های داراب و رستم گردآوری شد. در این راستا نسبت به انجام مصاحبه حضوری و تکمیل 211 پرسش نامه در سال های 1393 و 1394 اقدام گردید. تحلیل تجربی یافته های حاصل از انجام مطالعات مقدماتی و تکرار شده در استان فارس نشان داد که برای شناسایی علل فقر روستایی، دو مسیر علّی پیچیده از بیشترین ثبات و پوشش برخوردارند. اولین مسیر علّی نشان می دهد که مجموعه ای از سازه های انسانی، اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و زیست محیطی به افزایش فقر روستایی منجر می شوند. این در حالی است که بر مبنای مسیر علّی دوم، سازه هایی همچون میزان منابع انسانی، اقتصادی، فیزیکی، زیست محیطی و نیز میزان رضایتمندی از زندگی زمینه افزایش فقر روستایی را فراهم می کنند. بر مبنای یافته های پژوهش، توصیه هایی برای ریشه کنی فقر روستایی ارائه شد. طبقه بندی JEL: I32

۲۲۷.

بررسی اثر بیکاری بر تغییرات مصرف خانوارها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: لیلا رشنوادی میثم مظاهری علی مزیکی

منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۳)

کلید واژه ها: بیکاری تامین اجتماعی مصرف خانوار تفاضل در تفاضل داده تابلویی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار تحرک،بیکاری و استخدام بیکاری،مدل ها،دوره،جستجوی شغلی

تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۴۹۹

پژوهش های متعددی عوامل مؤثر بر مصرف خانوار را مورد بررسی قرار داده اند و عمده این عوامل عبارت از انتظارات درآمدی، خصوصیات اقتصادی و اجتماعی خانوار و محدودیت های استقراض هستند. اما اثر بیکاری مقطعی سرپرست خانوار بر روی مصرف خانوار از بُعد رفاهی بسیار اهمیت دارد، چرا که یک نظام تامین اجتماعی مناسب می تواند اثر نامطلوب بیکاری موقت را از بین ببرد. پرسشی که در این مطالعه مطرح می گردد آن است که خانوارهای ایرانی که سرپرستشان بیکار می شوند تا چه حد به این شوک واکنش نشان می دهند. برای پاسخ به این پرسش یک مجموعه «داده تابلویی» از «پیمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران استخراج گردید و با استفاده از روش تفاضل در تفاضل و کنترل سایر عوامل، اثر تبدیل وضعیت اشتغال به بیکاری سرپرست خانوار بر مصرف خانوار سنجیده شد. نتیجه ها نشان داد که خانوارهای کم درآمد که با شوک بیکار شدن سرپرست خانوار خود مواجه می شوند، در پاسخ سطح مصرف خود را به طور معنی داری کاهش می دهد. این موضوع یک ضعف نظام تامین اجتماعی کشور را نشان می دهد، چرا که، در صورت کارآمدی آن، شوک موقت بیکاری نبایستی بر مصرف اثر معنی داری گذارد.

۲۲۸.

بررسی و ارزیابی اندازه ی دولت و رابطه آن با رشد اقتصادی : مطالعه ی موردی کشورهای منطقه چشم انداز در بازه زمانی (2003-2013)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: یوسف محنت فر سیده ندا رحیمی

منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلید واژه ها: رشد اقتصادی اندازه دولت الگوی داده های تابلویی منطقه چشم انداز

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت

تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۳۶۲

در مقاله حاضر رابطه ی تجربی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در23 کشور منطقه چشم انداز در دوره ی زمانی 2003-2013 با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد از آنجایی که تعدادی از این کشورها از درامدهای سرشار نفتی بهره مندند ،اندازه ی دولت اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گداری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد. از سوی دیگر نرخ رشد نیروی کار،نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.بنابر این کشور های مورد بررسی باید در اندازه تصدی در اقتصاد خود تجدید نظر نموده تا از طریق کاهش هزینه های خود به رشد اقتصادی کمک نمایند . این کشور ها برای تسهیل در رشد اقتصادی باید در تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.دولت باید در راستای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز گام های جدی برای کاهش میزان تصدی در اقتصاد را بردارد .

۲۲۹.

توزیع بهینه منابع بودجه استانی بر پایه یک مدل کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: هادی رحمانی فضلی عباس عرب مازار

منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷۹

کلید واژه ها: تحلیل سلسله مراتبی تعادل بلند مدت نظریه کنترل بهینه توزیع بهینه منابع مالی رشد متوازن منطقه ای

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۵۶۲

هدف این مطالعه، ارائه مدلی جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه ای با توجه به اولویت های استان ها و در راستای رفع تمرکز مالی و عدم تعادل فضایی کشور و کاهش نابرابری های منطقه ای است، به نحوی که حداکثر رفاه اجتماعی را تضمین نماید. برای این منظور یک مدل پویا مبتنی بر نظریه کنترل بهینه طراحی شده و نقطه تعادل بلند مدت این مدل که بیانگر سطوح بهینه تخصیص منابع مالی به استان های کشور است، با تمرکز بر 12 شاخص کلان شامل نسبت جمعیت ، نرخ مرگ و میر نرخ بیکاری و ضریب جینی، شاخص وزنی امکانات آموزشی، نرخ باسوادی و نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت تولید داخلی استان به کشور و نسبت ارزش افزوده بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات به کل کشور و شاخص وزنی امکانات بهداشتی محاسبه گردیده است. همچنین، پویایی جواب بهینه کوتاه مدت مدل نیز مورد تحلیل قرار گرفته شده است. بر پایه نتایج، اگر سیاست گذار و برنامه ریز بودجه به این 12 شاخص اهمیت یکسان بدهد، با توجه به نقطه تعادل بلندمدت مدل، سهم بیشتری از بودجه به استان های کمتر توسعه یافته اختصاص پیدا می کند که مطابق با شیوه جاری بودجه ریزی استانی نیست. نتایج همچنین نشان می دهد که تغییر اولویت در برنامه ریزی بودجه ای سبب تغییر نقطه تعادل بلندمدت مدل و تغییر ترکیب سهم بهینه بودجه تخصیص یافته به استان های کشور می شود.

۲۳۰.

بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مسعود همایونی فر علی چشمی فاطمه یاقوتی جعفرآباد

منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)

کلید واژه ها: کشورهای اسلامی ضریب جینی داده های تابلویی توسعه مالی نابرابری درآمد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۳۴ تعداد دانلود : ۶۰۶

توزیع عادلانه درآمد در کنار رشد اقتصادی یکی از دو دغدغه مهم جوامع به ویژه کشورهای اسلامی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی می تواند یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر نابرابری درآمد باشد، در این مقاله، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری درآمد، طی دوره 1994-2011 در کشورهای اسلامی منتخب و با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که شاخص توسعه مالی هم در بخش بانکی و هم غیربانکی بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد. فرضیه U وارونه گرین وود و جوانویک که ارتباط غیرخطی بین نابرابری درآمد و توسعه مالی را نشان می دهد، در هر دو مدل بانکی و غیربانکی مورد تأیید قرار نگرفت؛ اما فرضیه رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد تأیید شد. از میان متغیّرهای کنترلی، تورم اثر معکوس و تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم بر کاهش نابرابری درآمد دارد.

۲۳۱.

جهانی شدن و اندازه دولت در ایران: با معرفی شاخص جدید جهانی شدن KOF

نویسنده: ابوالقاسم گل خندان

منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۵ شماره ۱۱ و ۱۲

کلید واژه ها: اقتصاد ایران هم انباشتگی اندازه دولت مدل تصحیح خطای برداری (VECM) شاخص جهانی شدن KOF

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۳۲ تعداد دانلود : ۹۲۸

مطالعه حاضر به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت جهانی شدن بر روی اندازه دولت در ایران، با معرفی شاخص جدید و جامع جهانی شدن KOFطی دوره ی زمانی 1393-1358 می پردازد. این شاخص شامل سه جنبه بسیار مهم اقتصادی (شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی)، اجتماعی و سیاسی است. به این منظور از متغیرهای کنترل تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر اقتصادی، درجه شهرنشینی به عنوان متغیر اجتماعی و دموکراسی به عنوان متغیر سیاسی نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق با به کارگیری روش هم انباشتگی پنج مرحله ای یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)نشان می دهد که برخلاف بیشتر مطالعات داخلی پیشین، اثر جهانی شدن روی اندازه دولت در بلندمدت منفی است؛ گرچه این متغیر در کوتاه مدت اثر معناداری روی اندازه دولت ندارد.

۲۳۲.

بخش بندی مشتریان داروهای گیاهی و شناسایی ویژگی های هر بخش در ایران مبتنی بر الگوی خوشه بندی

نویسنده: آزیتا شرج شریفی قاسمعلی بازایی سید عباس حیدری

منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: بخش بندی بازار مشخصه روانشناختی مشخصه رفتاری کای میانگین

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش تحلیل بازار مراقبت های درمانی

تعداد بازدید : ۱۰۰۳ تعداد دانلود : ۵۲۱

یکی از محورهای قابل دسترسی جهت تحقق اهداف توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی، توجه به صنعت داروهای گیاهی است. افزایش شاخص هایی نظیر اشتغال، رفاه مصرف کنندگان، نرخ رشد درآمد سرانه و صادرات که از شاخص های توسعه یک کشور هستند، از طریق توجه به پتانسیل بالقوه ای که در این بازار وجود دارد، محقق شدنی است. شناسایی تقاضای بازار به عنوان یکی از شاخص های سنجش اقتصادی، نیازمند بازاریابی هدفمند است. نقطه آغاز اجرای بازاریابی هدفمند، بخش بندی بازار می باشد. اهداف این پژوهش، تعیین شاخص های مناسب برای بخش بندی این بازار، شناسایی نیمرخ مشتریان، تشخیص تمایزهای آنها مبتنی بر شاخص های مدل بوده، و پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پیمایشی- تحلیلی از نوع مقطعی است. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه و جامعه آماری پژوهش، مصرف کنندگان نهایی انواع محصولات داروهای گیاهی در ایران، جامعه مورد مطالعه نامحدود بوده و حجم نمونه، تعداد 460 مصرف کننده نهایی داروهای گیاهی تعیین شده، روش نمونه گیری طبقه ای بوده، در جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و برای تعیین بخش ها، از رویکرد کای - میانگین استفاده شده و نتایج حاصل از اجرای الگوریتم کای - میانگین، نشان می دهد که این بازار دارای 4 خوشه است. هر یک ازخوشه ها از نظر شاخص های مورد بررسی، تفاوت هایی با یکدیگر داشته اند، و بنابراین، جهت تحقق توامان ارزش برای مشتری و بازار این صنعت، استراتژی مقتضی هر بخش می باید تدوین و اجرایی شود.

۲۳۳.

رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی بین استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: گلنار خالصی خسرو پیرایی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلید واژه ها: رشد اقتصادی ضریب جینی شاخص تایل نابرابری درآمدی بین استان ها

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه نابرابری،عدالت و سایر ضوابط و شاخص های نرماتیو

تعداد بازدید : ۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۶۶

یکی از مشکلات اساسی در برنامه ریزی های منطقه ای با هدف توسعه اقتصادی، تعیین روش هایی است که دولت به کمک آنها بتواند منابع جامعه را به گونه ای اختصاص دهد تا رشد اقتصادی و کاهش در نابرابری های درآمدی بین استانی به صورت همزمان میسر گردد. بررسی امکان تحقق این موضوع، هدف اصلی این تحقیق می باشد. در این مطالعه، از داده های سری زمانی فصلی مربوط به سال های 89-1379 و یک الگوی خود همبسته برداری استفاده شده و نابرابری درآمدی بین استانی یک بار با استفاده از ضریب جینی و بار دیگر با استفاده از شاخص تایل به دست آمده است. نتایج حاکی از آن است که نابرابری درآمدی بین استانی، رشد اقتصادی را در کوتاه مدت کاهش می دهد که تنها بخشی از این کاهش در بلند مدت از بین خواهد رفت. رشد اقتصادی در کوتاه مدت، نابرابری درآمدی بین استانی را افزایش و در بلند مدت آن را کاهش می دهد. به کارگیری شاخص تایل در اندازه گیری نابرابری درآمدی بین استانی، نتایج حاصل از برآورد الگو را با استفاده از ضریب جینی تأیید می کند.

۲۳۴.

اثرات توزیع مجدد درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی بر تقاضا و رفاه خانوارها با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: روح الله مهدوی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم بهار ۱۳۹۵ شماره ۲۲

کلید واژه ها: الگوی تعادل عمومی سیاست های توزیعی یارانه های انرژی رفاه خانوارها

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه سیاست گذاری،گستره و اثرات برنامه های دولت

تعداد بازدید : ۹۱۱ تعداد دانلود : ۵۱۲

آثار سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی همچون کاهش رفاه و تقاضای خانوارها موجب شد تا گردش درآمد حاصل از این سیاست و تزریق آن به اقتصاد به عنوان راهکاری برای کاهش یا حذف هزینه های مذکور مورد توجه سیاست گذاران قرارگیرد. از این رو، در تحقیق حاضر با استفاده از الگوی تعادل عمومی (CGE) مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1385، آثار اقتصادی سیاست های هدایت منابع حاصل از سیاست اصلاح قیمت حامل های انرژی ارزیابی و تحلیل شده است. در این تحقیق، سه سیاست توزیعی 1) پرداخت نقدی، 2) کاهش پرداختی خانوارها به دولت و 3) یارانه به بخش تولیدی در قالب سناریوها و حالت های مختلف مدنظر قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی این سناریوها نشان می دهد که اگر دولت منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی را توزیع نکند آنگاه رفاه خانوارها بیشترین کاهش را خواهد داشت. علاوه بر این، اگر دولت ترکیبی از سه روش یا ترکیبی از روش اول و دوم را به عنوان روش های تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی در نظر بگیرد، آنگاه رفاه و تقاضای خانوارها کمترین کاهش را نشان می دهد.

۲۳۵.

بررسی اثر جبران خدمات بر بهره وری نیروی کار تعاونی های صنعتی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید سپهردوست صابر زمانی شبخانه

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: بهره وری جبران خدمات تعاونی های صنعتی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار سرمایه انسانی،مهارت،انتخاب شغلی،بهره وری نیروی کار

تعداد بازدید : ۱۰۳۳ تعداد دانلود : ۵۳۶

بررسی راهبردهای مربوط به ارتقاء بهره وری نیروی انسانی و سطح کیفی شاغلان با دستمزد، از مهمترین عوامل مؤثر در رشد کمی و کیفی یک بخش اقتصادی محسوب می گردد. بدیهی است که اگر کارکنان شاغل در یک بخش، از بهره وری بالایی برخوردار باشند، عملکرد کلی آن بخش بر اساس سنجه ارزش افزوده بهبود خواهد یافت. هدف از انجام این مطالعه، پاسخگویی به این سؤال اساسی است که آیا افزایش در پرداختی به شاغلان با دستمزد، می تواند به عنوان یک عامل مؤثر، باعث افزایش بهره وری شاغلان تعاونی های صنعتی کشور برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر شود؟ برای این منظور، جهت بررسی اثرات دریافتی شاغلان بر بهره وری شاغلان در بخش تعاونی های صنعتی کشور (ده نفرکارکن و بیشتر)، طی سال های 1385 الی1390، از مدل طراحی شده کاب- داگلاس استفاده شد. در ادامه نیز برای آگاهی از این موضوع که کدامیک از دو بخش جبران خدمات شاغلان یعنی بخش دستمزد و سایر پرداختی ها اثر بیشتری بر بهره وری نیروی کار دارند، از روشتحلیل رگرسیون و داده های پانل مربوط به تعاونی های صنعتی30 استان کشور استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که به طور کلی متغیر جبران خدمات، تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده تعاونی های صنعتی کشور دارد؛ در حالی که با بررسی اثرات جداگانه دستمزد و سایر پرداختی ها مشخص گردید که میزان دستمزد پرداختی به کارکنان بیشتر از سایر پرداختی ها، بر روی بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد.

۲۳۶.

تحلیلی از اثر مالیات ارزش اف زوده ب ر روی اشتغال: مطالع ه بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: معصومه نعمت زاده عباس معمارنژاد

منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۷

کلید واژه ها: اشتغال داده های تابلویی مالیات مستقیم مالیات بر ارزش افزوده VAT

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۶۷۶

نظام مالیات بر ارزش افزوده که چند سالی است قانون آن در ایران تصویب و برای گروه هایی از فعالان اقتصادی به مرحله اجرا درآمده، یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم است که قاعدتاًً تأثیراتی را بر متغیرهای اقتصادی از جمله اشتغال خواهد داشت. از آنجایی که توجه به پیامدهای مثبت و منفی هر سیستم جدید از لوازم تضمین حصول موفقیت بیشتر در پیاده سازی آن است ، بایسته است نظام مالیات بر ارزش افزوده را نیز از این منظرمورد توجه قرار دهیم. به این منظور در این پژوهش رابطه بین مالیات ارزش افزوده و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش مشتمل است بر 27 کشور، 11 کشور غیر OECD و16 کشور OECD. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تأثیر مالیات ارزش افزوده بر اشتغال در کشورهای غیر OECD برابر 089/0 و در کشورهای OECD برابر 04/0 است. بنابراین، اثر مثبت و معنی دار مالیات ارزش افزوده بر اشتغال مورد تأیید قرار می گیرد. همچنین، با توجه به نتایج برآوردی تأثیر سایر مالیات ها بر اشتغال در کشورهای غیر OECD برابر 014/0- و در کشورهای OECD برابر 029/0- می توان گفت که اگر مالیات از نوع ارزش افزوده باشد منجر به افزایش اشتغال خواهد شد اما سایر مالیات ها منجر به کاهش اشتغال می شود.

۲۳۷.

بررسی عملکرد طراحان بودجه در پیش بینی درآمدهای دولت در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهرا نصراللهی ایمان شاکر اردکانی

منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلید واژه ها: خطای پیش بینی معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط طراحان بودجه درآمدهای دولت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی بودجه،کسری و قروض پیش بینی بودجه،کسری،قروض

تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۴۸۸

هدف از این مطالعه، بررسی عملکرد طراحان بودجه در پیش بینی درآمدهای دولت در اقتصاد ایران می باشد. بدین منظور، از سه روش تجزیه و تحلیل با شاخص های آماری، روش معادله تفکیک اجزاء خطا و مدل رگرسیونی کلان برای تحلیل خطای پیش بینی درآمد مالیاتی، درآمد نفت و گاز، درآمد ناشی از مالکیت و انحصارات و درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات دولت طی سال های 90-1352 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بر مبنای تجزیه و تحلیل با شاخص های آماری به طور متوسط در طول دوره مورد بررسی برآورد طراحان بودجه از همه درآمدهای دولت بالاتر از حد (خوش بینانه) بوده و بالاترین خطای پیش بینی آنها مربوط به درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت بوده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل روش دوم نیز نشان می دهد که عمده خطای پیش بینی هر چهار نوع درآمد دولت غیر سیستماتیک (تصادفی) و بیشتر تحت تأثیر شوک ها و عوامل خارج از کنترل بوده است. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از روش سوم که در آن عوامل مؤثر بر پیش بینی درآمدهای دولت با استفاده از روش معادلات رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SURE) مورد ارزیابی قرار گرفته است، نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نرخ ارز بر روی پیش بینی همه درآمدهای دولت تأثیرگذار بوده، ولی متغیرهای نرخ تورم و نرخ بیکاری به ترتیب، تنها در پیش بینی طراحان بودجه از درآمد مالیاتی و درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات مؤثر بوده است.

۲۳۸.

تأثیر توزیع ناهمگون جمعیت بر رشد اقتصادی ایران: مطالعه موردی مراکز استان های ایران در سال های 1393-1355(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدعلی مقصودپور

منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ششم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۲۴

کلید واژه ها: رشد اقتصادی اقتصاد شهری تراکم جمعیت توزیع جمعیت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار اقتصاد جمعیت

تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۴۴۵

این مقاله با استفاده از مدل های رشد درون زا و روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)، در دوره زمانی 1393-1355 انجام گرفته است. برای سنجش چگونگی توزیع جمعیت، 31 مرکز استان در سال 1390 انتخاب شد. سپس با استفاده از شاخص تمرکز هرفیندال-هیرشمن(HHI) توزیع جمعیت در بین آنها محاسبه و به عنوان شاخص توزیع ناهمگون جمعیت-در دو وضعیت با تهران و بدون تهران- به مدل رشد درون زای اقتصادی اضافه شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر منفی توزیع ناهمگون جمعیت بر رشد اقتصادی ایران است. بر اساس یافته های تحقیق به کارگیری سیاست های تمرکززدایی و توزیع متعادل جمعیت توصیه می گردد.

۲۳۹.

تأثیر نهادها بر نرخ بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ابوالفضل شاه آبادی بهزاد امیری مهسا گنجی

منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷۹

کلید واژه ها: آزادی اقتصادی نرخ بیکاری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد شاخص نهادی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۹۹۷

بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.

۲۴۰.

مدلی برای آموزش مهارت های فراشناختی در تربیت معلم آینده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر خوش گفتار مقدم سید کمال خرازی

منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال چهارم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلید واژه ها: آموزش مدیریت مهارت تربیت معلم فراشناخت دانشجو-معلم

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش آموزش و موسسات تحقیقاتی تحلیل آموزش

تعداد بازدید : ۹۱۵ تعداد دانلود : ۹۸۱

در بند 3-1 سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور، ارتقاء کیفیت نظام تربیت معلم و افزایش مستمر شایستگی ها و توانمندی های علمی، حرفه ای و تربیتی فرهنگیان موردتوجه قرار گرفته است. مدیریت یادگیری، مجموعه ای از مهارت ها را پوشش می دهد که بر بهبود عملکرد تحصیلی یادگیرندگان تأثیر دارد. در این پژوهش ادبیات فراشناخت جمع آوری، و طی مصاحبه های کیفی عمیق با 11 نفر از خبرگان، دیدگاه آنان در مورد مدل و مؤلفه های فراشناختی مناسب برای آموزش به دانشجویان-معلمان مورد سؤال قرار گرفت. یافته ها به روش نظریه برخاسته از داده ها تحلیل شد. در مرحله سوم بر اساس مؤلفه های مدل پرسشنامه ای در مقیاس لیکرت 5 درجه ای 96/0=ɑ برای ارزیابی دیدگاه صاحب نظران در مورد تناسب مدل به روش دلفی استفاده شد. یافته ها ضمن تأیید مدل های قبلی، ترکیب تازه ای را به همراه مؤلفه های جدید ارائه داد. سازه فراشناخت، شامل سه مؤلفه دانش شناختی (5 زیرمؤلفه)، تنظیم شناختی (8 زیرمؤلفه)، باورهای شناختی (4 زیرمؤلفه) و 70 متغیر است. چگونگی آموزش شامل 3 مؤلفه چگونگی ارائه (3 زیرمؤلفه)، چگونگی محتوا (3 زیرمؤلفه)، زمان و مکان آموزش (2 زیرمؤلفه) و 20 متغیر است. چرایی آموزش شامل 3 مؤلفه ارتقای شخصی معلم (4 زیرمؤلفه)، ارتقای حرفه ای معلم (5 زیرمؤلفه)، ارتقای فردی دانش آموز (3 زیرمؤلفه) و 40 متغیر است.

درخت حوزه‌های تخصصی