فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
در چهار دهه گذشته مطالعات بسیاری به بررسی و بحث پیرامون رابطه نابرابری درآمدی و امید به زندگی پرداخته اند. به نظر می رسد بسیاری از این مطالعات از یک اثر تصنع آماری متأثر شده اند که می تواند به نتیجه گیری اشتباه منجر شود. در این پژوهش، رابطه بین ضریب جینی (به عنوان معیاری از نابرابری درآمدی) و امید به زندگی (به عنوان معیاری از سلامت) پس از خنثی سازی اثر تصنع آماری بررسی شده است. بدین منظور 19 کشور منتخب با درآمد سرانه نزدیک (شامل ایران)، در دوره زمانی 2012-2004 با بهره گیری از روش داده های پانل با اثرات تصادفی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده بعد از خنثی سازی اثر تصنع آماری حاکی از غیرمعنادار بودن اثر نابرابری درآمدی بر امید به زندگی است.
بررسی عملکرد طراحان بودجه در پیش بینی درآمدهای دولت در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مطالعه، بررسی عملکرد طراحان بودجه در پیش بینی درآمدهای دولت در اقتصاد ایران می باشد.
بدین منظور، از سه روش تجزیه و تحلیل با شاخص های آماری، روش معادله تفکیک اجزاء خطا و مدل رگرسیونی کلان برای تحلیل خطای پیش بینی درآمد مالیاتی، درآمد نفت و گاز، درآمد ناشی از مالکیت و انحصارات و درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات دولت طی سال های 90-1352 استفاده شده است.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که بر مبنای تجزیه و تحلیل با شاخص های آماری به طور متوسط در طول دوره مورد بررسی برآورد طراحان بودجه از همه درآمدهای دولت بالاتر از حد (خوش بینانه) بوده و بالاترین خطای پیش بینی آنها مربوط به درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت بوده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل روش دوم نیز نشان می دهد که عمده خطای پیش بینی هر چهار نوع درآمد دولت غیر سیستماتیک (تصادفی) و بیشتر تحت تأثیر شوک ها و عوامل خارج از کنترل بوده است. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از روش سوم که در آن عوامل مؤثر بر پیش بینی درآمدهای دولت با استفاده از روش معادلات رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SURE) مورد ارزیابی قرار گرفته است، نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی بدون نفت و نرخ ارز بر روی پیش بینی همه درآمدهای دولت تأثیرگذار بوده، ولی متغیرهای نرخ تورم و نرخ بیکاری به ترتیب، تنها در پیش بینی طراحان بودجه از درآمد مالیاتی و درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات مؤثر بوده است.
بررسی قانون واگنر در چارچوب مدل رأی دهنده میانه در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
مداخله بخش عمومی در فعالیت های اقتصادی و درک تصمیمات بخش عمومی موضوع بسیاری از مطالعات در ادبیات انتخاب عمومی است. برای توضیح رشد مخارج دولت، تلاش گسترده ای در جهت توسعه مدل های تجربی براساس تئوری تصمیم گیری جمعی صورت گرفته است. در پژوهش حاضر با استفاده از یک مدل استاندارد رأی دهنده میانه قانون واگنر در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1391- 1360) و با بکارگیری روش های هم انباشتگی چند متغیره و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد که درآمد رأی دهنده میانه و قیمت کالای عمومی بر افزایش مخارج دولت در اقتصاد ایران اثرگذار است.
جهانی شدن و اندازه دولت در ایران: با معرفی شاخص جدید جهانی شدن KOF
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت جهانی شدن بر روی اندازه دولت در ایران، با معرفی شاخص جدید و جامع جهانی شدن KOFطی دوره ی زمانی 1393-1358 می پردازد. این شاخص شامل سه جنبه بسیار مهم اقتصادی (شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی)، اجتماعی و سیاسی است. به این منظور از متغیرهای کنترل تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر اقتصادی، درجه شهرنشینی به عنوان متغیر اجتماعی و دموکراسی به عنوان متغیر سیاسی نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق با به کارگیری روش هم انباشتگی پنج مرحله ای یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)نشان می دهد که برخلاف بیشتر مطالعات داخلی پیشین، اثر جهانی شدن روی اندازه دولت در بلندمدت منفی است؛ گرچه این متغیر در کوتاه مدت اثر معناداری روی اندازه دولت ندارد.
اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات بحث برانگیز و نسبتاً قدیمی در اقتصاد که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده، موضوع مربوط به گسترش حجم و اندازه دولت و پیامدهای این امر برای متغیرهای کلان اقتصادی است. دخالت دولت و اندازه فعالیت های آن، نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. از این رو، یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد کار برای همه به منظور رسیدن به سطح اشتغال کامل است. این تحقیق به بررسی اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه در دوره 1338 تا 1390 به روش آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیث، مبتنی بر رویکرد تخمین مدل تصحیح خطای غیر مقید (UECM)شامل رابطه پویا و رابطه تعادلی بلند مدت می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اندازه دولت، اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ بیکاری دارد و برای کاهش نرخ بیکاری، باید اندازه دولت در اقتصاد ایران کاهش یابد. با افزایش اندازه دولت در اقتصاد، ازدحام در بخش خصوصی مخصوصاً سرمایه گذاری خصوصی، و در نتیجه، رشد بهره وری و رقابت بین المللی کاهش، و نرخ بیکاری افزایش می یابد. ضریب ECM نشان داده است که در هر دوره، 27 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت بیکاری در جهت رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود.
اثر فرصت های رانت جویی بر حجم سپرده های بانکی بخش خصوصی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به آنکه سرمایه گذاری بخش خصوصی با استفاده از سپرده های مردم نزد بانک ها انجام می شود، مقدار این سپرده ها بر میزان سرمایه گذاری و تولید کشور اثر دارد. عوامل مختلفی حجم سپرده های بخش خصوصی نزد بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این مقاله رابطه بین فرصت های رانت جویی و حجم سپرده ها با استفاده از الگوی رگرسیون خود توضیح با وقفه های گسترده در اقتصاد ایران طی سالهای (1389-1350) مورد تحلیل و آزمون تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل های تحقیق نشان می دهند: اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی با ضریب (1486/0-) و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی با ضریب (3468/0-) حجم سپرده ها را در کوتاه مدت تحت تأثیر قرار می دهند. همچنین بر اساس رابطه تعادلی بلند مدت برآوردی، کشش حجم سپرده های بانکی نسبت به اختلاف نرخ ارز غیر رسمی و رسمی و اختلاف نرخ بهره در بازار غیر رسمی و رسمی، به ترتیب (0166/0-) و (0389/0-) است که این یافته، اثر منفی و معنی دار متغیّرهای نمایانگر رانت جویی بر حجم سپرده های کوتاه مدت بخش خصوصی نزد بانک ها را تأیید می کنند و نشان می دهند که فرصت های رانت جویانه مردم را تشویق می نمایند تا به منظور کسب سود بیشتر، سپرده های خود را از بازار رسمی پول خارج کرده و به بازارهای غیر رسمی انتقال دهند.
اقتصاد مقاومتی، درونزایی اقتصاد ایران و فساد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری مدل های برنامه ریزی،سیاست ها
مقاله حاضر از باب تبیین اثرات فساد مالی بر درون زایی اقتصاد ایران انجام گرفت. با توجه به مبانی نظری حاکم بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از شاخص ساده (رشد اقتصادی بدون نفت) و شاخص ترکیبی (ترکیب سه شاخص نسبت کسری بودجه، سهم درآمدهای مالیاتی و نفت در بودجه) برای تبیین اقتصاد درون زا استفاده شد. برآورد رابطه بلندمدت رشد اقتصادی بدون نفت ایران مشخص نمود کشش متغیر وابسته اقتصاد درون زا (رشد اقتصادی بدون نفت) نسبت به شاخص فساد مالی طی دوره 92-1360 مثبت و معادل 12/0 درصد است. همچنین با لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد درون زا به عنوان متغیر وابسته، کشش نسبت به شاخص فساد مالی مثبت و معادل 76/0 درصد برآورد گردید. نتایج مقاله توصیه می کند برای تقویت درونزایی اقتصاد ایران می بایست برنامه جدی جهت مقابله و ریشه کنی فساد پیاده نمود و تازمانیکه فساد اقتصادی درسطح بالایی باشد، امکان تحقق رشد اقتصادی مستمر و شتابان مدنظر چشم انداز و درونزاسازی اقتصاد ایران وجود ندارد.
حسابداری رشد ارزش افزوده در صنایع تولیدی ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق، برآورد سهم سرمایه ی فیزیکی، سرمایه ی فاوا، نیروی کار و سهم بهره وری کل از رشد ارزش افزوده ی صنایع کارخانه ای ایران است. بدین منظور از نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی بالای ده نفر کارکن در سطح کد های دو رقمی ISIC مرکز آمار ایران در دوره ی زمانی (1386-1379) و روش حسابداری رشد استفاده شده است. نتایج نشان می دهد سهم سرمایه ی فیزیکی 36 درصد، سهم نیروی کار 34 درصد، فناوری 3 درصد و سهم بهره وری کل 27 درصد از رشد است. بنابراین سرمایه ی فیزیکی و نیروی کار غیرماهر نقش غالب در رشد داشته و سهم فناوری اندک است. همچنین، مجموع کشش های به دست آمده کمتر از واحد است، در نتیجه در صنعت کارخانه ای ایران بازده نسبت به مقیاس کاهنده وجود دارد.
بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
باتوجه به اهمیت روزافزون آموزش های ضمن خدمت و نقش بسزای این آموزش ها در بهبود عملکرد کارکنان سازمان، دوره های آموزشی با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می شوند. لذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش های ضمن خدمت حرفه ای بر توانمندی و عملکرد شغلی کارکنان در یک شرکت بیمه ای است. در این پژوهش از مدل CIPP برای ارزیابی کیفیت آموزش ضمن خدمت استفاده شده است. الگوی ارزشیابی CIPPچهار نوع ارزشیابی را ارائه می کند: کیفیت زمینه، کیفیت درون داد، کیفیت فرایند و کیفیت برون داد یا محصول.
پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان یک شرکت بیمه ای هستند، روش نمونه گیری در این پژوهش طبقه ای و تصادفی سیستماتیک است و حجم نمونه 217 نفراز افراد جامعه است. نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزار SMART PLS و SPSS تحلیل شده است.
طبق نتایج به دست آمده آموزش های ضمن خدمت بر توانمندی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت درو ن داد، کیفیت فرایند، کیفیت برو ن داد و کیفیت زمینه به ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر توانمندی کارکنان دارند. همچنین باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش، آموزش های ضمن خدمت بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر مستقیم و مثبت دارد که هریک از ابعاد کیفیت زمینه، کیفیت فرایند، کیفیت درون داد و کیفیت برون داد به ترتیب از بیشترین تا کمترین تأثیر را بر عملکرد شغلی کارکنان دارند. درنهایت می توان نتیجه گرفت که توانمندی کارکنان بر عملکرد شغلی کارکنان، تأثیر مستقیم و مثبت دارد.
ارتباط بین اندازه تحصیلات و شغل در ایران: کاربرد مدل وردوگو- وردوگو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در چند دهه ی اخیر، عرضه ی نیرویِ کار تحصیل کرده به بازار کار افزایش یافته که موجب پدیدارشدن تحصیلات فرانیاز شده است. تحصیلات فرانیاز بالقوه پدیده ای هزینه بر برای اقتصاد محسوب می شود که ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می سازد. دراین مقاله سعی شده استکه با روش میانگین تطابق تحقق یافته(RM)[1] و به کمک کدهای طبقه بندی مشاغل[2](ISCO) و با استفاده از داده های طرح آمارگیری از ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال1382 و به کمک مدل وردوگو– وردوگو[3]بهبررسی بازده سال های تحصیل، تحصیلات فرانیاز و فرونیاز در ایران بپردازیم. در این راستا متغیرهای دیگری همچون جنسیت، تأهل و مالکیت (به لحاظ دولتی و خصوصی بودن) نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، بازده هرسال تحصیلات رسمی به طور متوسط 3/9% می باشد و در صورت برابر بودن تحصیلاتِ افراد، افرادی که تحصیلات فرانیاز دارند، در مقایسه با افرادی که تحصیلات شان فرانیاز نیست، درآمد کمتری کسب می کنند و افراد دارای تحصیلات فرونیاز، نسبت بهکسانی که تحصیلاتشان فرونیاز نیست، درآمد بیشتری کسب می کنند. همچنین اثر تجربه بر درآمدِ افراد، مثبت اما با نرخی کاهشی مشاهده می شود و نیز مشاهده می شود که زنان و مجردها، درآمد کمتری نسبت به سایرین کسب می کنند.
مقایسه مصرف کالاهای اساسی خانوارهای فقیر و متوسط قبل و بعد از نقدی سازی یارانه ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف ما از انجام این تحقیق، بررسی تغییرات مصرف خانوارهای فقیر و متوسط از کالاهای اساسی (نان، برنج، شیر، روغن نباتی، قند و شکر) و اندازه گیری آن قبل و بعد از نقدی کردن یارانه ها به منظور حمایت از امنیت غذایی خانوارهای فقیر و متوسط می باشد.
جامعه آماری پژوهش، خانوارهای فقیر (دهک های3-1) و متوسط (دهک های7-4) شهری در کل ایران می باشد. دوره زمانی انجام این تحقیق از ابتدای سال 1386 لغایت پایان سال 1390 در نظر گرفته شده است.
به منظور بررسی ارتباط بین متغیر وابسته (مصرف کالاهای اساسی) با متغیرهای مستقل (درآمد، قیمت و میانگین موزون مصرفی خانوارها) از تحلیل رگرسیون چندگانه است، و به منظور مقایسه مصرف خانوارهای مورد پژوهش طی دو دوره قبل و بعد از هدفمندی، از آزمون T استفاده شده است.
جمع آوری اطلاعات این تحقیق به صورت بررسی کتابخانه ای، مطالعه و بررسی اسناد و مدارک و در نهایت پایگاه های اطلاعاتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بوده و پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از نرم افزارهای اقتصادسنجی EVeiws و SPSS طی شش فرضیه مورد پردازش قرار گرفته و نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون و آزمون T نشان داد که پس از هدفمند کردن یارانه ها، مصرف تمام کالاهای مورد بررسی نان، برنج، روغن نباتی و قندوشکر در خانوارهای فقیر و متوسط کاهش داشته است.
تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه
حوزههای تخصصی:
در دهه گذشته، موضوع نفرین منابع طبیعی با مشاهده عملکرد ضعیف کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان مطرح شد. انتظار می رفت کشورهایی که از منابع طبیعی بیشتری برخوردارند، در مقایسه با کشورهایی که از چنین منابعی کمتر بهره مند هستند، عملکرد بهتری داشته باشند. اما شواهد تجربی، خلاف این انتظار را نشان می دهد. به نظر می رسد منابع طبیعی در این کشورها، به جای رحمت، نحسی و بلا با خود به همراه آورده باشند. این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی به بررسی رابطه آماری بین وفور منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب به عنوان سنجه ای از توسعه نهادی در کشورهای در حال توسعه طی دوره 2014- 1996 می پردازد. شواهد آماری مستحکم، اثر منفی وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی و شاخص های حکمرانی خوب را در کشورهای در حال توسعه تأیید می کند. همچنین نتایج تخمین ها حاکی از آن است که لگاریتم درآمد سرانه و درآمدهای مالیاتی و کمک های بلاعوض، اثر مثبت و لگاریتم جمعیت، اثر منفی و معنی داری بر کیفیت حکمرانی دارند. به علاوه، با تفکیک کشورهای در حال توسعه به دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا و پایین، مشاهده شد که کشورهای با درآمد بالاتر، در تبدیل ثروت ناشی از منابع به شرایط حکمرانی بهتر و رشد و توسعه اقتصادی، موفق تر عمل نموده اند.
بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه گذاری خصوصی می شود. بالعکس از نظر کلاسیک ها سرمایه گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه گذاری دولتی درتحریک سرمایه گذاری خصوصی است. این مقاله بر اساس داده های سالانه بانک مرکزی طی دوره 91-1338 و با بکارگیری روش هم انباشتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا به بررسی رابطه سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج برآورد که بر اساس سرمایه گذاری خصوصی نرمال شده است، نشان داد که سرمایه گذاری دولتی دارای علامت مثبت و معنی داری می باشد. به این معنی که افزایش سرمایه گذاری دولتی به افزایش سرمایه گذاری خصوصی منتج می شود که بیانگر رابطه مکملی است. این شرایط همسو با نظریه کینز است. همچنین مصرف دولتی دارای اثر منفی و معنی دار و تولید ناخالص داخلی مطابق با انتظارات تئوریک دارای علامت مثبت بر سرمایه گذاری خصوصی است. نتایج نشان می دهد که تورم اثر منفی ناچیزی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد.
رابطه فساد و اندازه دولت در کشورهای منتخب اسلامی؛ آزمون علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت استراپ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مطالعه رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای اسلامی و در حال توسعه گروه D8 را طی دوره زمانی 2000−2013 بررسی می کند. به این منظور از متغیرهای کنترل فساد (به عنوان شاخص اندازه گیری فساد) و نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص اندازه دولت) استفاده می شود. روش مقاله نیز براساس آزمون علیت پانلی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. نتایج تجربی مطالعه حاضر بر اساس این آزمون نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای اندونزی و نیجریه، رابطه علیت یک طرفه از سمت فساد به اندازه دولت برای کشورهای ایران، ترکیه، رابطه علیت یک طرفه از سمت اندازه دولت به فساد برای کشورهای مالزی و بنگلادش و عدم وجود رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای مصر و پاکستان است. بر این اساس می توان گفت که جهت رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آنها متفاوت است.
بررسی منافع و موانع پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی در صنایع غذایی مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با توجه به این که مهم ترین اصل در روند تولید و فرآوری مواد غذایی، سلامت محصول است، یکی از کارآمدترین روش ها برای تضمین سلامت و کنترل کیفیت غذا، به کارگیری روش نوین تجزیه و تحلیل خطر نقاط کنترل بحرانی (HACCP) در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی است. با توجه به این مهم، در این مطالعه منافع و چالش های فراروی عملیاتی شدن سیستم HACCP با استفاده از اطلاعات میدانی50 پرسشنامه از واحدهای تولیدی در مشهد به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و مصاحبه حضوری با مدیران و مسئولان فنی کارخانه ها در سال 1393 بررسی شده است. نتایج حاصل نشان داد که شاخص کل منافع حاصل از پذیرش سیستم HACCP برابر 805/0 می باشد که شاخص ایمنی محصول تولیدی با مقدار 92/0 از دیدگاه مدیران واحدهای تولیدی از همه مهم تر بود. بعد از آن شاخص های فنی- تولیدی، بازار و تجارت و اقتصاد تولید قرار گرفتند. همچنین شاخص کل موانع اجرای سیستم HACCP نیز 64/0 محاسبه شد که از دیدگاه مدیران اساسی ترین موانع برای پذیرش سیستم HACCP، عدم پشتیبانی مالی دولت، محدودیت های تغییر خط تولید، و محدودیت های بودجه ای می باشند. با توجه به یافته ها، پشتیبانی مالی از سوی دولت و دادن وام های کم بهره به واحدها و افزایش اندک قیمت محصول تولیدی صنایع دارای گواهینامه سیستم HACCP به برنامه ریزان این عرصه پیشنهاد شده است.
تحلیل اقتصادی آزادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله نخست مفهوم آزادی را از رویکردهای گوناگون واکاوی می کند و تفاوت انواع آزادی را با یکدیگر باز می نمایاند. سپس تمرکز خود را بر مفهوم «آزادی دموکراتیک» قرار می دهد و مفهوم آن را از سایر انواع آزادی بازمی شناساند. در این مقاله «آزادی دموکراتیک» به معنی «حذف هر نوع قید و اجبار ناشی از انواع نهادهای اجتماعی که به وسیلة قوة قاهره ای که مقررات جامعه را در دست دارد (دولت، پادشاه، مجلس و گروه های قدرت مند دیگر) تحمیل می شود، در نظر گرفته شده است. اعم از این که این قیود سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بوده و مدون باشد یا نباشد، به نوعی که رفع آن قیود را بتوان با ترکیب «آزادی برای ...» بیان کرد». مقاله سپس با انگاشتن شش پیش فرض دربارة رفتار بازیگران اجتماعی، می کوشد تا فرضیة محوری خود را به آزمون نظری بسپارد. فرضیة محوری مقاله چنین است: «در جامعه ای که شش پیش فرض انگاشته شده در این الگو را برآورده سازد، قیود و قوانین تا جایی تصویب می شوند و به عبارت دیگر «آزادی های دموکراتیک» تا جایی محدود می شوند که منافع خالص واقعی جامعه حداکثر شود». مقاله آن گاه می کوشد تا چهارچوبی تحلیلی را برای تأیید نظری فرضیة یادشده بسط دهد. بدین منظور، مقاله، هزینه ها و منافع اجتماعی آزادی های دموکراتیک را معرفی می کند. آن گاه با استخراج منافع خالص آزادی، نقطة بهینة گسترش آزادی های دموکراتیک را استخراج می کند. مقاله در ادامه، رابطة آزادی را با توسعه یافتگی تحلیل می کند و نشان می دهد که هرچه جامعة مورد نظر به سمت توسعه یافتگی حرکت کند، هزینه های گسترش آزادی کاهش می یابد. مقاله در پایان نشان می دهد که در صورتی که بین کشورهایی که دارای نظام هایی با آزادی های دموکراتیک هستند مناسبات گسترده ای در جریان باشد، به گونه ای که اطلاعات به راحتی در میان آن ها جریان یابد، انتظار می رود که در بلندمدت در بین بسته های «باور ارزش» این جوامع هم گرایی به وجود آید و همة آن ها به سوی وضعیت جامعة میانی حرکت کنند.
بررسی تأثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر هزینه ها: مطالعه موردی وزارت امور اقتصادی و دارایی
حوزههای تخصصی:
.تقاضای بازار جهانی برای خرید و استفاده از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) رشد معناداری را در دو دهه اخیر نشان می دهد، به طوری که مبالغ هنگفتی برای سرمایه گذاری در این زمینه هزینه گردیده است که نشان از اهمیت سامانه های مذکور و لازمه بررسی تأثیر آن ها بر فرایندها و هزینه های سازمان ها دارد. با توجه به نوپا بودن اینگونه سامانه ها در ایران و فرض منفعت اقتصادی برای عموم فعالیت ها، اثر اجرای بسته نرم افزاری برنامه ریزی منابع سازمان بر هزینه ها، پس از پیاده سازی برای هر واحد اقتصادی دارای اهمیتی ویژه می باشد. در پژوهش پیش رو، اثر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بر هزینه های وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای مهر ماه 1392 تا اردیبهشت ماه 1393 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از پرسشنامه ای استفاده شده که در آن هزینه های وزارت امور اقتصادی و دارایی به دو دسته محسوس و نامحسوس یا ضمنی و آشکار تقسیم گردیده و اثر اجرای سامانه برنامه ریزی منابع سازمان بر هزینه ها به تفکیک طبقه بندی مذکور مطالعه گردید. نتایج مطالعه حاکی از آن است که استقرار این سامانه موجب کاهش هزینه های وزارت امور اقتصادی و دارایی شده است.