درخت حوزه‌های تخصصی

نظر به نقش سرنوشت ساز کودکان به عنوان سرمایه های آتی هر جامعه، فقر کودکان دارای اهمیت ویژه ای است و از این رو، پژوهش حاضر به بررسی فقر کودکان در دو بعد اشتغال و اوقات فراغت پرداخته است. با استفاده از داده های «طرح سنجش عدالت در شهر» برای سال 1390، ابتدا نرخ فقر کودکان برای مناطق 22 گانه و نواحی 5 گانه شهر تهران محاسبه و سپس با تخمین مدل لاجیت، مهمترین عوامل مؤثر بر فقر کودکان شناسایی شده است. یافته ها نشان می دهد بیشترین نرخ اشتغال کودکان در جنوب تهران (99/1%) و منطقه 15 (46/3%) است. محرومیت آموزشی و افزایش سن سرپرست خانوار، وجود ناامنی غذایی، سکونت در جنوب و شرق شهر تهران، از مهمترین عوامل اشتغال کودکان هستند. هر کودک زیر 18 سال، در جنوب شهر تهران ماهانه 4781 تومان و در منطقه 17 ماهانه 2457 تومان هزینه فرهنگی تفریحی دارد. در شاخص کتاب غیر درسی برای کودکان زیر 6 سال، کودکان شرق تهران (76/26%) و منطقه 15 (11/57%) بیشترین محرومیت را دارند. محرومیت آموزشی و بیکار بودن سرپرست خانوار، وجود فرد معتاد، فرد معلول و ناامنی غذایی در خانوار و سکونت در شرق شهر تهران، از مهمترین عوامل ایجاد فقر فراغتی هستند.

در این پژوهش به بررسی اثرات حداقل دستمزد بر دستمزد نیروی کار مردان و زنان در بخش کشاورزی ایران در دوره 1360 – 1391 پرداخته ایم. بدین منظور از روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) بهره گرفته ایم. یافته ها نشان می دهد که در کوتاه مدت حداقل دستمزد و نرخ تورم و در بلندمدت حداقل دستمزد و بهره وری نیروی کار کشاورزی نقش مؤثری در تعیین دستمزد مردان در بخش کشاورزی داشته است؛ در حالی که در کوتاه مدت نرخ بیکاری و بهره وری نیروی کار و در بلندمدت نرخ بیکاری و نرخ تورم اثری بر دستمزد مردان ندارند. در تعیین دستمزد زنان در بخش کشاورزی فقط حداقل دستمزد تأثیر داشت؛ بنابراین، نرخ بیکاری، نرخ تورم و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی اثری در تعیین دستمزد زنان در بخش کشاورزی نداشته است. افزون بر این، حداقل دستمزد تأثیر بیشتری بر دستمزد نیروی کار زنان نسبت به مردان داشته است؛ به طوری که در کوتاه مدت یک درصد افزایش در حداقل دستمزد باعث افزایش 28/0 درصد در دستمزد مردان و 48/0 درصد در دستمزد زنان شده و در بلندمدت به ازای یک درصد در افزایش حداقل دستمزد 77/0 درصد در دستمزد مردان و 82/0درصد دستمزد زنان را افزایش داده است. بنابراین، قانون حداقل دستمزد باعث کاهش تبعیض جنسیتی دستمزد نیروی کار در بخش کشاورزی ایران شده است.

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است.

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است. طبقه بندی JEL :O16،C19 ، J23، C32

امروزه یکی از موضوعات مهم اقتصادی در بازار کار تعیین حداقل دستمزد است. این اقدام معمولاً در جهت حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلین در بازار کار، اتخاذ می-گردد. اما اهمیت اصلی این موضوع بیشتر به سبب تأثیر اجتماعی و اقتصادی آن است. پژوهش حاضر تلاش کرده است تا اثر افزایش در حداقل دستمزدها را بر قیمت کالاها و خدمات، در بخش صنعت در ایران، با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1380 شمسی، در قالب فرضیه ها مختلف مورد ارزیابی قرار دهد. به منظور ارزیابی اثرات افزایش حداقل دستمزد تحت دو فرضیه پوشش کارکنان حداقل دستمزد را 5/13 درصد و 28 درصد و همچنین در حالت های بدون سرریز و با وجود آن در نظر گرفته شده است. با توجه به افزایش 24 درصدی در سال 1380 ش در حداقل دستمزدها، نتایج به دست آمده از تخمین مذکور، نشانگر اثر مثبت تعیین حداقل دستمزد بر قیمت ها به شیوه کنونی است که به طور متوسط افزایش 21/0 تا 61/0 درصدی را در قیمت های بخش صنعت در فرضیه های مختلف نشان می دهد. بنابراین، طبق نتایج به دست آمده مشخص می شود که اثر حداقل دستمزد بر قیمت ها قابل ملاحظه نمی باشد.

افزایش دانش آموختگان آموزش عالی بویژه حضور گسترده زنان در مؤسسات آموزشی و پژوهشی و افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن نسبت به مرد در دانشگاه های کشور، یکی از مسائل جدی بازارهای آموزش و کار در دوران کنونی می باشد. درصورت فراهم نبودن شرایط اشتغال نیروی کار بویژه در سطح تحصیلات عالی ممکن است از انگیزه جوانان برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها کاسته شود. هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت منابع انسانی در بازار کار ایران است.برای بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ مشارکت نیروی کار، مدل نرخمشارکت با استفاده از مدل لوجیت و داده های بودجه خانوار سال های 1380 تا 1386، به صورت مقطعی و ترکیبی برای مردان و زنان برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که نرخ مشارکت در گروه های سنی میانی بیشترین است، افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد و مجرد قبلاً ازدواج کرده در بازار کار مشارکت دارند، با افزایش مدرک تحصیلی، احتمال مشارکت بویژه در زنان افزایش می یابد، و درآمد سایر اعضای خانواده احتمال مشارکت در بازار کار را کاهش می دهد.

سیاستگذاری مناسب در ارتباط با شیر از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه نوسان در قیمت آن بر سطح رفاه خانوار تأثیر می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش قیمت شیر بر رفاه گروه های مختلف درآمدی شهری با استفاده از داده های سری زمانی (88-1361) صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا رابطه تقاضای سرانه شیر با متغیرهای قیمت متوسط و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس این رابطه برای پنج گروه درآمدی شهری با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات جبرانی و رفاه، روند نزولی را طی می کنند. بدین معنی که با حذف یارانه شیررفاه گروه های پایین درآمدی شهری نسبت به گروه های بالای درآمدی، بیشتر دست خوش تغییرات می شوند و به دلیل پایین بودن درآمد این گروه، جبران این ضرر مشکل می باشد. چنانچه هزینه ناشی از این حذف توسط دولت به طور مساوی در بین خانوارها تقسیم گردد، نه تنها این باز توزیع نمی تواند افزایش قیمت را برای هیچیک از گروه ها جبران کند، بلکه از طرفی گروه های بالای درآمدی از درآمد بیشتری منتفع می گردند.

شادی و نشاط، بنیادی ترین مفهوم در روانشناسی مثبت گرا و از مهمترین عوامل بالندگی و تعالی در مراکز علمی است. اساتید و دانشجویان به عنوان سرمایه های انسانی و پیشگام در تحول جوامع، برای انجام رسالت های خود، به محیط و روحیه ای شاد نیازمندند. فقدان اجماع در تعریف و تعیین مصادیق واقعی نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی و حساسیت این پدیده، موجب شد تا در پژوهش حاضر، آسیب های موجود و محتمل در پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی مورد واکاوی قرار گیرد. داده ها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 22 مشارکت کننده گردآوری شد و به روش کُلایزی تحلیل گردید؛ در چهاردهمین مصاحبه، اشباع نظری داده ها حاصل شد اما به منظور اعتباربخشی یافته ها، مصاحبه ها تا بیست و دومین نفر ادامه یافت. نتایج حاصل از این مطالعه به اساتید شرکت کننده در این پژوهش ارائه و نتایج مطالعه، تأیید شد.یافته ها به شناسایی و طبقه بندی شاخص های نشاط و پویایی علمی و ارائه تعریفی مرجع از ""نشاط و پویایی علمی"" منتج گردید. همچنین مقایسه وضعیت موجود نشاط و پویایی علمی با وضعیت مطلوب ترسیم شده، موجب بازنمایی فاصله قابل توجه نشاط و پویایی حاکم بر مراکز علمی و دانشگاهی فعلی کشور با نشاط و پویایی علمی ممکن و مطلوب گشت. در نهایت ضمن شناسایی علل احتمالی بروز اُفت نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی، راهکارهایی عملیاتی برای برون رفت از این وضعیت و زمینه سازی حرکت در مسیر« مرجعیت علمی» ارائه شد.

یکی از اهداف دولت ها گسترش عدالت بوده است که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهم ترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی - اجتماعی آن جامعه، به ویژه شرایط بازار کار ناشی می شود. گسترش شهرنشینی در اثر انتقال جمعیت و نیروی کار کشور از مناطق روستایی به مناطق شهری و از طریق تاثیری که بر بازار کار می گذارد، می تواند توزیع درآمد را متاثر نماید. مطالعه حاضر به بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد 25 استان ایران در دوره زمانی 1390-1380 با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش نسبت شهرنشینی و شاخص توسعه انسانی منجر به عادلانه تر شدن توزیع درآمد در استان های ایران گردیده است. همچنین، با مقایسه نقشه های فضایی توزیع درآمد و نسبت شهرنشینی در سال های ابتدا و انتهای دوره مورد مطالعه، این نتیجه حاصل می شود که تأثیر شهرنشینی بر توزیع درآمد استان های کشور روند ثابتی نداشته است که این موضوع با نتایج تخمین فضایی همخوانی دارد.

آموزش یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفاه مصرفی است. با این حال، تفاوت های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف جامعه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی نسلی آثار آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری ایران است. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره زمانی 1390-1369 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان می دهد دسترسی افراد به تحصیلات با افزایش رفاه مصرفی همراه است. همچنین نابرابری آموزشی منجر به نابرابری مصرفی بین دو گروه شده است، به این ترتیب که با افزایش سن سرپرست خانوار شکاف مصرفی بین دو گروه تحصیلی افزایش یافته است. همچنین نتایج مربوط به اثرات زمان و نسل نیز نشان دهنده بالا بودن شکاف مصرفی بین این دو گروه است.

اطلاع از کشش درآمدی کالاها در سیاست گذاری های اقتصادی اهمیت ویژ ه ای دارد. به همین دلیل برآورد تابع تقاضایی که از یک سو با ویژگی های نظریه مصرف کننده سازگار بوده و از سوی دیگر قدرت پیش بینی بالایی داشته باشد، همواره یکی از مسائل پیش روی اقتصاددانان بوده است. در این مطالعه با استفاده از سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیرضمنی (AIDADS) و بر اساس داده های تفصیلی طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان های کشور و همچنین با بهره گیری از نرم افزار گمز به برآورد تابع تقاضا پرداخته شده و کشش های درآمدی این سیستم استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد که در خانوارهای شهری گروه های کالایی خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، پوشاک و کفش و گروه مسکن، سوخت و روشنایی و در خانوارهای روستایی گروه های کالایی خوراکی ها، آشامیدنیها و دخانیات و پوشاک و کفش کشش درآمدی کمتر از یک داشته و کالایی ضروری محسوب می شوند.

چگونگی تأثیر شاخص های سلامت بر درآمد سرانه در بین محققان همواره مورد بحث بوده است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر شاخص های سلامت بر درآمد سرانه می باشد. برای این منظور از اطلاعات تابلویی گروهی از کشورها با سطح درآمد متوسط طی دوره زمانی 2011-1980 استفاده شده است. برای بررسی تأثیر سلامت بر درآمد سرانه، برخی تکنیک های اقتصادسنجی داده های تابلویی از جمله اثرات ثابت، اثرات تصادفی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد، تأثیر سلامت بر درآمد سرانه یکنواخت نبوده و در مراحل مختلف توسعه کشورها متفاوت می باشد. نتایج برآورد مدل نشان داد، امید به زندگی تأثیر U شکل بر درآمد سرانه دارد. در ادامه به منظور بررسی استحکام نتایج بدست آمده، از نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر به عنوان شاخص سلامت استفاده شد؛ نتایج بدست آمده تأثیر U شکل نرخ مرگ و میر بر درآمد سرانه را مورد تأیید قرار می دهد. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که رابطه بین شاخص های سلامت و درآمد سرانه به شکل U می باشد. از آنجا که همه کشورهای مورد بررسی در این مطالعه نقطه برگشت را رد کرده اند، می توان بیان کرد، در این کشورها بهبود شاخص های سلامت، به طور معنی داری درآمد سرانه را افزایش می دهد.

این مقاله با استفاده از داده های تابلویی به بررسی اثرات کنترل فساد و جهانی شدن بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه بالا، کشورهای با درآمد سرانه متوسط و کشورهای با درآمد سرانه پائین، طی دوره (2010-2002) و در بین 113 کشور مختلف جهان می پردازد. نتایج مطالعه گویای یک رابطه U معکوس بین کنترل فساد و رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه پائین، منفی و معنی دار است، همچنین جهانی شدن اجتماعی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها تأثیر منفی دارد، اما جهانی شدن سیاسی و شاخص کل جهانی شدن تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی این نوع کشورها دارد، همچنین در کشورهای با درآمد سرانه بالا و کشورهای با درآمد سرانه متوسط، تأثیر هر سه شاخص جهانی شدن (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و شاخص کل جهانی شدن، بر رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

شرکت های دولتی در مقایسه با بنگاه های خصوصی عموماً نیروی کار مازاد دارند. در فرایند خصوصی سازی و تبدیل شرکتهای دولتی به خصوصی، کارفرمایان جدید به منظور کاهش هزینه های جاری و پیشبرد شرکت در جهت اهداف اقتصادی خویش تمایل دارند نیروی کار خود را تعدیل کنند. این بنگاه ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی و خروج از بنگاه متقاعدکنند. کارگران مایلند بیشترین پاداش ممکن را دریافت نمایند و در مقابل بنگاه تمایل دارد حداقل پاداش ممکن را به کارگران پرداخت نماید. در این مقاله با در نظر گرفتن گزینه های پیش روی کارفرما و کارگر نوعی، مسأله از طریق بازی های پویا با اطلاعات کامل تجزیه و تحلیل شده است. بازی میان کارگر و کارفرما به شکل فرم گسترده نشان داده شده و با استفاده از تعادل کامل بازی های فرعی(SPE) حداقل پاداش مورد نیاز برای پذیرش بازنشستگی تشویقی محاسبه و تأثیر سقف پاداش برآنبررسیگردیده است. محاسبات نشان می دهد کهکاهش سن بازنشستگی اجباری، مزایای دوران بازنشستگی سازمان های تأمین اجتماعی، نرخ بهره انتظاری و حداکثر سابقه خدمتی و افزایش سن شاغل و سابقه خدمتی فرد، موجب کاهش حداقل پاداش مورد نیاز برای پذیرش بازنشستگی تشویقی خواهد شد. همچنین جنسیت نیز به دلیل پایین تر بودن سن بازنشستگی اجباری زنان نسبت به مردان در بسیاری از کشورها، سبب پذیرش بازنشستگی تشویقی از جانب زنان با پاداشی کمتر می شود.سقف پاداش پیشنهادی نیز موجب عدم پذیرش بازنشستگی تشویقی کارگران با حقوق بالا، جوان و سابقه خدمتی پایین خواهد شد.

آثار اقتصادی و اجتماعی تغییر در سیاست گذاری پرداخت یارانه ها، مورد نگرانی مسئولین کشور در چند سال گذشته بوده است. هدف اصلی این مقاله بررسی آثار تغییر در نظام یارانه کشور از حالت غیرمستقیم به شیوه مستقیم، بر متغیرهای قیمتی و مقداری تولید داخلی و اشتغال بخش های اقتصادی در دو سناریوی متفاوت و با استفاده از یک مدل خاص تعادل عمومی محاسبه پذیر بر مبنای داده های ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 می باشد. مدل های CGE روابطی بین حساب های SAM و مجموعه ای از معادلات غیرخطی را هم زمان با استفاده از تئوری تعادل عمومی مدرن، برقرار می کنند. در سناریوی اول این مطالعه، یارانه غیر مستقیم بخش تولید حذف و معادل آن به صورت نقدی به خانوارها پرداخت می شود. در سناریوی دوم، یارانه غیرمستقیم حذف و معادل آن با نسبت های 50، 30 و 20 درصد به ترتیب به خانوارها، بخش های تولیدی و دولت می رسد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که با تغییر در شیوه پرداخت یارانه، ترکیب تولید و اشتغال در بخش های اقتصادی دچار تغییر می شود. با توجه به نتایج، بیشترین کاهش در تولید داخلی و سطح اشتغال و همچنین افزایش قیمت، در بخش حمل و نقل دیده می شود. پس از بخش حمل و نقل، بیشترین افزایش قیمت برای محصولات بخش های چوب-کاغذ-انتشار و فلزات اساسی پیش بینی می شود. بخش محصولات معدنی تنها بخشی است که در هر دو سناریو افزایش در تولید را دارد و برای اکثر بخش های اقتصادی، کاهش در تولید و اشتغال پیش-بینی می شود. تولید ناخالص ملی اسمی در سناریوی اول به ترتیب 78/2 درصد و در سناریوی دوم 05/3 درصد کاهش می یابد. و در انتها، مقایسه نتایج دو سناریو نشان می دهد که پرداخت یارانه نقدی بیشتر به خانوارها تاثیر بهتری بر تولید برخی از بخش ها نسبت به بازپرداخت یارانه های آزادشده به بخش های تولیدی مزبور دارد.

این پژوهش به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی مانند نابرابری، رشد اقتصادی بر شاخص های فقر در مناطق روستایی ایران پرداخته و از داده های مربوط به دوره ی زمانی (1388-1379) طرح هزینه- درآمد خانوارهای مناطق روستایی مرکز آمار ایران استفاده شده است. از جمله نتایج آن می توان گفت فقر و نابرابری درآمد در طی برنامه های توسعه تا حدودی کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش نابرابری و نرخ مشارکت اقتصادی درصد خانوارهای فقیر افزایش یافته است، اما افزایش نرخ پس انداز شدیدا متغیر سرانه فقر را کاهش داده است و اثر رشد اقتصادی بر فقر بسیار ناچیز است.