درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: سیاستگذاران بخش سلامت، مدت طولانی است که به دنبال حمایت و حفاظت افراد بیمار در مقابل پرداخت های مالی کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالا هستند. با توجه به این که اصل پوشش بیمه سلامت، حمایت مالی در مقابل هزینه های کمرشکن سلامت می باشد، مقاله ی حاضر، گستره ی هزینه های کمرشکن و فقیرکننده و هزینه های بالای سلامت و ارتباط آنها در ایران را به عنوان اولین گام برای پاسخ دهی و بیان سیاست مناسب، مورد آزمون قرار داده است. روش بررسی: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی است که از داده های نمونه آمارگیری شده هزینه- درآمد خانوار، جمع آوری شده توسط مرکز آمار در سال 1390 خورشیدی ، جهت محاسبه تعداد و درصد خانوارهای ایرانی مواجه با هزینه های بالا، کمرشکن و فقیرکننده استفاده کرده است. جامعه آماری خانوارهای کل کشور و حجم نمونه داده ها، 19739 خانوار روستایی و 18698 خانوار شهری بوده که روایی و پایایی داده ها توسط مرکز آمار تایید شده است. در این راستا از نرم افزارهای Excel، Eviews 7 و12 STATA کمک گرفته شده است. بعلاوه شاخص مشارکت عادلانه ی تامین مالی سلامت نیز برای مناطق روستایی و شهری و کل کشور با توجه به روش سازمان بهداشت جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها: درصد مواجهه با هزینه های کمرشکن و فقیرکننده با آستانه های40 درصد توان پرداخت و هزینه بالای 4 میلیون ریال در ماه در کشور 56/1 و 49/1 بوده است. بدون احتساب هزینه های سلامت، تقریبا 4 درصد افراد جامعه زیر خط فقر قرار داشتند و پس از احتساب هزینه های سلامت، 14 درصد کل افراد زیر خط فقر به دلیل هزینه های سلامت به زیر خط فقر پرتاب شده اند. نتیجه گیری: اکثریت افرادی که با هزینه های بالا مواجه هستند، با هزینه های کمرشکن نیز مواجه می باشند که نشان دهنده ی این موضوع می باشد که حمایت مالی بیمه ها جهت عدم مواجهه با هزینه های بالا و به دنبال آن هزینه های کمرشکن بایستی به سمت کارایی بیشتر پیش رود.

آموزش، محور توسعه و مدار تحول در جامعه و ابزاری مهم برای رسیدن به پیشرفت اجتماعی و اقتصادی کشورها است. رشد روزافزون جمعیت و تقاضای فزاینده برای آموزش و ارتقای کیفیت و کارایی آن از یک سو و محدودیت شدید منابع مالی دولتی و سیر نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملّی از سوی دیگر، منجر به عدم تعادل میان ظرفیت امکاناتی آموزش و پرورش در مقابل انتظارات متعدد و متنوع جامعه شده است و بر طبق نظریات اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و سرمایه انسانی، ضرورت واگذاری ارائه خدمات در این حوزه به بخش خصوصی را موجب می گردد. مقاله حاضر با هدف شناسایی علل، چالش ها، روش ها و بازخورد های حاصل از خصوصی سازی آموزش در جوامع گوناگون، به شیوه مروری و با رویکرد انتقادی، به بررسی پژوهش های انجام گرفته در این زمینه می پردازد. نتایج بررسی ها نشان داد که خصوصی سازی آموزش، علاوه بر کاهش فشار بر بودجه دولت وکارآیی بیشتر در استفاده از منابع مالی و امکانات، موجب افزایش کیفیت آموزش خواهد شد. لکن، نیاز های مختلف موجود در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه به این معنا است که انگیزه های مشارکت در خصوصی سازی آموزش با هم تفاوت دارند و شکل خصوصی سازی پذیرفته شده، متناسب با شرایط اقتصادی و جمعیتی هر کشور، خاص همان کشور است.

آموزش یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفاه مصرفی است. با این حال، تفاوت های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف جامعه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی نسلی آثار آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری ایران است. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره زمانی 1390-1369 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان می دهد دسترسی افراد به تحصیلات با افزایش رفاه مصرفی همراه است. همچنین نابرابری آموزشی منجر به نابرابری مصرفی بین دو گروه شده است، به این ترتیب که با افزایش سن سرپرست خانوار شکاف مصرفی بین دو گروه تحصیلی افزایش یافته است. همچنین نتایج مربوط به اثرات زمان و نسل نیز نشان دهنده بالا بودن شکاف مصرفی بین این دو گروه است.

سیاستگذاری مناسب در ارتباط با شیر از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه نوسان در قیمت آن بر سطح رفاه خانوار تأثیر می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش قیمت شیر بر رفاه گروه های مختلف درآمدی شهری با استفاده از داده های سری زمانی (88-1361) صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا رابطه تقاضای سرانه شیر با متغیرهای قیمت متوسط و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس این رابطه برای پنج گروه درآمدی شهری با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات جبرانی و رفاه، روند نزولی را طی می کنند. بدین معنی که با حذف یارانه شیررفاه گروه های پایین درآمدی شهری نسبت به گروه های بالای درآمدی، بیشتر دست خوش تغییرات می شوند و به دلیل پایین بودن درآمد این گروه، جبران این ضرر مشکل می باشد. چنانچه هزینه ناشی از این حذف توسط دولت به طور مساوی در بین خانوارها تقسیم گردد، نه تنها این باز توزیع نمی تواند افزایش قیمت را برای هیچیک از گروه ها جبران کند، بلکه از طرفی گروه های بالای درآمدی از درآمد بیشتری منتفع می گردند.

نابرابری در توزیع درآمد و ثروت به مثابه یک شاخص اقتصادی- اجتماعی از حساس ترین متغیرهای سیاستی است که احتمال اثرپذیری آن از ساختارهای سیاسی بسیار زیاد است. بر این اساس، روند دموکراتیزه شدن در قرون اخیر که با گسترش حقّ رأی همراه بوده، سیری از تحوّلات اقتصادی را موجب گردیده که از جمله آنها مسأله بسیار مورد مناقشه توزیع مجدّد درآمد و نابرابری درآمد و ثروت است. برای بررسی این موضوع، از رویکرد اقتصاد خرد نئوکلاسیک و یک اقتصاد فرضی بهره گرفته و چگونگی تأثیرپذیری توزیع مجدد و نابرابری درآمدها از گسترش حقّ رأی در جامعه ای که ارکان قدرت سیاسی و اقتصادی آن در اختیار طبقه ممتاز اشراف و ثروتمندان است، نشان داده می شود. در این چارچوب تحلیلی، هر چه حق رأی در جامعه گسترش می یابد و به طبقات اجتماعی فقیرتر نفوذ می کند، نرخ بهینه مالیاتی افزایش یافته و توزیع مجدد درآمد به سمت اقشار فقیر وسیع تر می گردد و لذا نابرابری کاهش می یابد. شواهد به دست آمده برای ایران حکایت از آن دارد که دموکراسی را می توان عاملی تعیین کننده در توزیع یا باز توزیع درآمدها دانست.

افزایش دانش آموختگان آموزش عالی بویژه حضور گسترده زنان در مؤسسات آموزشی و پژوهشی و افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن نسبت به مرد در دانشگاه های کشور، یکی از مسائل جدی بازارهای آموزش و کار در دوران کنونی می باشد. درصورت فراهم نبودن شرایط اشتغال نیروی کار بویژه در سطح تحصیلات عالی ممکن است از انگیزه جوانان برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها کاسته شود. هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت منابع انسانی در بازار کار ایران است.برای بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ مشارکت نیروی کار، مدل نرخمشارکت با استفاده از مدل لوجیت و داده های بودجه خانوار سال های 1380 تا 1386، به صورت مقطعی و ترکیبی برای مردان و زنان برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که نرخ مشارکت در گروه های سنی میانی بیشترین است، افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد و مجرد قبلاً ازدواج کرده در بازار کار مشارکت دارند، با افزایش مدرک تحصیلی، احتمال مشارکت بویژه در زنان افزایش می یابد، و درآمد سایر اعضای خانواده احتمال مشارکت در بازار کار را کاهش می دهد.

اطلاع از کشش درآمدی کالاها در سیاست گذاری های اقتصادی اهمیت ویژ ه ای دارد. به همین دلیل برآورد تابع تقاضایی که از یک سو با ویژگی های نظریه مصرف کننده سازگار بوده و از سوی دیگر قدرت پیش بینی بالایی داشته باشد، همواره یکی از مسائل پیش روی اقتصاددانان بوده است. در این مطالعه با استفاده از سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیرضمنی (AIDADS) و بر اساس داده های تفصیلی طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان های کشور و همچنین با بهره گیری از نرم افزار گمز به برآورد تابع تقاضا پرداخته شده و کشش های درآمدی این سیستم استخراج گردیده است. نتایج نشان می دهد که در خانوارهای شهری گروه های کالایی خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، پوشاک و کفش و گروه مسکن، سوخت و روشنایی و در خانوارهای روستایی گروه های کالایی خوراکی ها، آشامیدنیها و دخانیات و پوشاک و کفش کشش درآمدی کمتر از یک داشته و کالایی ضروری محسوب می شوند.

یکی از سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدات ملی و ترویج مصرف کالاهای داخلی است. در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر میزان تمایل مصرف کنندگان به مصرف محصولات داخلی به صورت کمی و در نمونه نسبتاً وسیع و متنوعی از مصرف کنندگان می پردازیم. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان 15 سال به بالای شهر کاشان در سال 1392 می باشد. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 605 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش تصادفی انتخاب و بررسی شده اند. بر اساس نتایج تحقیق متغیر هویت ملی با حجم اثر در حد متوسط و 35 درصد اثرگذاری کل در رتبه اول، رضایت از کالای خارجی با 25- درصد اثرگذاری کل در رتبه دوم و متغیرهای رضایت از کالای داخلی و تبلیغات تلویزیون به ترتیب با حجم اثر کم در رتبه های بعدی قرار دارند. مقدار Q2 نیز نشان می دهد، توان پیش بینی کنندگی مدل در حد قابل قبولی است. علاوه بر این، با توجه به مقدار به دست آمده در ماتریس اهمیت- عملکرد متغیر تبلیغات تلویزیون دارای اهمیت ولی در عین حال نتوانسته است تأثیر بالایی بر ترویج مصرف کالاهای داخلی داشته باشد.

در چند دهه آینده بسیاری از کشورهای جهان تحول وسیعی را در ساختار جمعیتی خود شاهد خواهند بود. چنین تغییر جمعیتی اثرات زیادی را بر اقتصاد و بازار کار به همراه خواهد داشت. در این پژوهش با طراحی یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندبخشی به بررسی اثر تغییر ساختار جمعیت ایران بر رفاه، اشتغال و فعالیت بخش های اقتصادی ایران پرداخته شده است. مدل حاضر از هفت بخش اقتصادی تشکیل و دو نوع نیروی کار ماهر و غیر ماهر به تفکیک در آن لحاظ شده است. انتخاب بین کار و فراغت و تحرک نیروی کار در نظر گرفته شده است. مدل بر اساس ماتریس داده های خرد سال 1390 کالیبره شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که در دوره جوانی جمعیت، اشتغال نیروی کار و سطح فعالیت بخش ها نسبت به سال پایه افزایش خواهد یافت. در این دوره همچنین به دلیل افزایش سطح فعالیت و تولید، درآمد افزایش می یابد و در نتیجه رفاه نیز افزایش می یابد. اما در دوره سالخوردگی جمعیت، رفاه اقتصادی، اشتغال نیروی کار ماهر و ساده و سطح فعالیت بخش-ها در اقتصاد کاهش خواهد یافت. نتایج همچنین نشان دهنده این است که بخش های کشاورزی و نفت و گاز بیشترین مقدار تغییر در اشتغال نیروی کار ساده و ماهر را در هر دو دوره جوانی و سالخوردگی جمعیت تجربه خواهند کرد.

تحلیل پدیده طلاق در قالب نظریه اقتصادی یکی از موضوعات اصلی اقتصاد خانواده را تشکیل میدهد.از این رو مطالعه تصمیم سازی زوجین در رابطه با طلاق بر اساس نظریه مطلوبیت، موضوع بحث در این مقاله است. این تحلیل چهار فرضیه مهم را مطرح می کند: اول، مردان پردرآمدتر تمایل کم تری به طلاق دارند. دوم، با افزایش درآمد زنان تمایل به طلاق نیز افزایش می یابد. سوم، اشتغال زنان ازدواج را بی ثبات می کند و چهارم، انگیزه طلاق در میان مردان بیش از زنان است. به منظور آزمون این فرضیه ها از نمونه مردان متأهل حداقل 35 ساله (415 مشاهده)، زنان متأهل حداقل 35 ساله (409 مشاهده) و ترکیب این دو نمونه برای شهر تهران استفاده شد. شواهد حاکی از ردّ فرضیه دوم و عدم ردّ سه فرضیه دیگر دارد. همچنین مشخص شد که تمایل به تعدد همسر (با اثر مثبت) در میان مردان و کار خانگی (با اثر منفی) در بین زنان قوی ترین عوامل مؤثر بر انگیزه طلاق هستند.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی و بودج های دولت بر اندازه دول تهای محلی )استا نها( و رشد اقتصادی استا نهاست. برای این منظور داد ههای مالی، بودج های و اقتصادی 30 استان کشور برای دوره 10 ساله 1390 - 1381 جم عآوری شدند. نتایج با استفاده از روش داد ههای ترکیبی و اجرای رگرسیون و آزمو نهای آماری کائو، هاسمن، F و آزمون لوین، لین و چو، ایستایی، همجمعی داد ههای ترکیبی و روش دیکی فولر نشان داد تمرکززدایی مالی و درآمد سرانه استا نها روی اندازه دول تهای محلی )استانی( تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین واگذاری اختیار مالی از نظر کسب درآمد به استا نها و افزایش درآمد استا نها به افزایش اندازه دول تهای استا نها )محلی( کمک کرده است. به علاوه نتایج نشان داد تمرکززدایی مالی، نیروی کار شاغل استانی و بودجه عمرانی استانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.