درخت حوزه‌های تخصصی

در تئوریهای رشد، بهره وری به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی مطرح، و سطح بهره وری در تولید صنعتی، یکی از معیارهای مهم و تعیین کننده قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در سطح داخلی و خارجی است . دراین پژوهش به اندازه گیری، مقایسه، و تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری جزئی نیروی کار و سرمایه و همچنین محاسبه رشد یهره وری کل، دربخش صنعت استان کردستان و به تفکیک زیربخش ها ی آن، با استفاده از داده های ترکیبی طی سال های 90-1384 پرداخته شده است. محاسبه رشد بهره وری کل با استفاده از روش حسابداری رشد بعمل آمد. براین اساس، نرخ رشد TFP به تفکیک زیر بخشها وبر حسب 16 گروه صنعتی براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی با کد دورقمی (ISIC. Rev.2) مورد بررسی و طی سالهای مختلف محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و نهاده های تولید در رشد ارزش افزوده صنعت بررسی شد. نتایج حاصل از محاسبه ی بهره وری جزئی عوامل تولید ، حاکی از آن است که طی دوره ی مورد مطالعه، میانگین بهره-وری نیروی کار در سطح کل صنعت 7/3 بوده و میانگین بهره وری سرمایه در سطح کل صنعت 70/0 بوده است. همچنین نتایج حاصل از محاسبه متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید بیانگر رشد سالانه 3 درصد در استان بوده که در مقایسه با میزان رشد 06/2 درصدی بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران رشد بیشتری را نشان می دهد.

به حداکثر رسانیدن رفاه اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد اصلی فرآیند توسعه در جامعه مطرح است. این مهم از طریق بهبود کیفیت زندگی و رفاه مصرفی افراد میسر می شود. در این راستا کیفیت زندگی و رفاه مصرفی زنان به عنوان قشر مهمی از منابع انسانی در جامعه، همواره تحت تأثیر عوامل مختلف قرار می گیرد. با این وجود، اطلاعات دقیقی در مورد تغییرات رفاه مصرفی زنان در طی زمان وجود ندارد. به همین منظور این مطالعه با استفاده از روش دیتون و پاکسون (1997) و مدل ادوار زندگی مخارج مصرفی زنان سرپرست را به عنوان معیاری از رفاه به سه اثر سن- نسل و زمان تفکیک می کند. در این مقاله از نوعی الگوی داده سازی شبه پانل استفاده شده است. داده های شبه پانل با استفاده از داده های مقطعی تکرار شده، نسل هایی از خانوار را در طی زمان ایجاد می کنند. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهد کمترین میزان مصرف توسط نسل های اول صورت می گیرد. همچنین بر اساس نتایج مربوط به اثر سن با افزایش سن زنان میزان مخارج مصرفی خانوار افزایش می یابد. در نهایت نتایج مربوط به اثر زمان نشان دهنده ی آن است که میزان افزایش مصرف در دهه ی اول (سال های 1371 تا 1380) به نسبت بیشتر از میزان افزایش مصرف در دهه ی دوم (1380 تا 1390) است.

رابطه بین کارآمدی و مشروعیت یکی از موضوعات اصلی مورد علاقه مکتب انتقادی بوده است. کلاوس اوفه چهره شاخص مکتب انتقادی تحقیقات وسیعی در خصوص مکانیسم ها و گرایش های بحرانی سرمایه داری انجام داد که اطلاعات ارزشمندی درباره ریشه های کسری مشروعیت و تناقض بین کارآمدی دولت نوسرمایه داری و فرآیند مشروعیت یابی آن بدست می دهد. در این تحقیق با استفاده از نظریه دولت اوفه به بررسی چنین رابطه ای در دولت جمهوری اسلامی طی دوره زمانی پس از سال 1368 تاکنون پرداخته و درصدد برآمدیم تا به این سوالات پاسخ گوییم که آیا وجود تناقض بین مشروعیت و کارآمدی ذاتی نوسرمایه داری که در نظریه اوفه بر آن تأکید شده قابل تعمیم دهی بر دولت های در حال گذار به نوسرمایه داری همچون ایران است یا خیر؟ همچنین در صورت وجود چنین تناقضی علل آن چیست؟ روش تحقیق مطالعه تاریخی-تطبیقی از طریق ابزار نمونه ایدآل است. نمونه ایدآل کشور نوسرمایه داری طبق تعریف اوفه معیار مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که در ایران بر خلاف کشورهای نوسرمایه داری با ناکارآمدی نظام اقتصادی(تورم بالا) مواجه هستیم که در ضمن با کسری مشروعیت در برآوردن نیاز اساسی اشتغال شهروندان همراه است. همان مکانیسم هایی که در دولت نوسرمایه داری موجب این تناقض است قابل تعمیم به کشوری چون ایران است. نتیجه دیگر اینکه علت اساسی تناقض بین کارآمدی و مشروعیت در ایران تمرکز اقتصاد در دست دولت است که به روش مدیریت سرمایه داری بطور ناقص اداره می شوند.

در این مطالعه با توجه به اهمیت اصل سلامت در تولید و فرآوری محصول به بررسی الگوهای رفتاری صنایع غذایی در رابطه با پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی با استفاده از الگوی لاجیت چندگانه پرداخته شده است. اطلاعات از طریق تکمیل 80 پرسشنامه از واحدهای تولیدی صنایع غذایی استان خراسان رضوی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در سال 1393 جمع آوری شد. نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت چندگانه نشان از تأثیر مثبت و معنی دار تجربه مدیریتی و استفاده از نوآوری و همچنین تأثیر منفی و معنی دار شاخص محدودیت فنی تولید و شاخص محدودیت های دانش فنی بر احتمال قرارگیری واحدها در گروه پذیرش کامل سیستم HACCP (اخذ گواهینامه و مستقر نمودن این سیستم) نسبت به گروه پایه (عدم پذیرش سیستم HACCP) می باشد. همچنین نتایج نشان از تأثیر مثبت و معنی دار تحصیلات مدیر و استفاده از نوآوری و تأثیر منفی و معنی دار شاخص محدودیت فنی تولید و شاخص محدودیت های دانش فنی بر احتمال قرارگیری واحدها در گروه پذیرش نسبی (مرحله تدوین طرح و مستندات و یا در حال استقرار سیستم HACCP) نسبت به گروه پایه می باشد. با توجه به یافته ها حمایت از واحدهای تولیدی کوچک مقیاس، برگزاری کلاس های ترویجی و الگو قرار دادن مدیران نمونه، شفاف سازی مزیت های استقرار سیستم HACCP و وضع قوانین منسجم و انعطاف پذیر با توجه به شرایط واحدهای تولیدی به برنامه-ریزان این عرصه پیشنهاد شد.

کشور ایران با تولید ۷۴ هزار و ۵۷۷ تن عسل در سال 1392 در جایگاه هشتم جهان و به لحاظ تعداد کندو در رتبه چهارم جهان قرار دارد. ارزش تولید عسل در این سال بالغ بر ۱۱۴۶ میلیارد تومان شده است. در ایران پتانسیل بالایی برای تولید عسل صددرصد خالص صادراتی وجود دارد که از محل صادرات این عسل و محصولات همزمان آن، مانند گرده گل، ژل رویال و زهر زنبور عسل سالانه بیش از 2 میلیارد دلار ارز حاصل کشور می شود. بنابراین می توان از آن به عنوان یک کالا در سبد صادرات غیرنفتی استفاده کرد. در این مقاله شاخص مزیت نسبی صادرات عسل استان های کشور در سال های 1388-1391محاسبه شده است. برای این منظور، شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA)، شاخص ضریب مکانی (LQ) و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) محاسبه شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که استان های اردبیل و آذربایجان غربی در بین استان های کشور از مزیت نسبی بالاتری در تولید عسل برخوردارند. طبق نتایج به دست آمده از شاخص هزینه منابع داخلی، ایران در تولید عسل از مزیت نسبی برخوردار است.

این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر نحوه تخصیص منابع مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، تمامی ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها بوده و بازه زمانی مورد بررسی نیز سال های 92-1391 می باشد. متدولوژی مطالعه حاضر بر مبنای روش داده های تابلویی استوار است. نتایج نشان می دهد در تخصیص منابع مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در بین مراکز آموزشی فنی و حرفه ای هر استان، می بایست به 5 متغیر یعنی نرخ بیکاری، تعهدات آموزشی، تعداد مربی مراکز، تعداد کارکنان اداری و تعداد کارگاه های آموزشی، توجه ویژه ای شود. بدین معنی که سازمان فنی و حرفه ای کشور می بایست، 15، 25، 29، 28 و 3 درصد از اعتبارات را به ترتیب بر اساس نرخ بیکاری استان ها، تعهدات ساعت آموزشی، تعداد مربیان آموزشی، تعداد کارکنان اداری و تعداد کارگاه های آموزشی (تأمین هزینه های تجهیزات) را به مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان ها تخصیص دهد.

توزیع اولیة نابرابر پول یا سایر منابع ثروت یکی از ویژگی های حاکم بر ساز و کار بازار است. با وجود این ویژگی، ساز و کار بازار به تخصیص بهینة منابع منجر می شود. این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که، آیا می توان برای مشارکت شهروندان در انتخابات عمومی ساز و کاری طراحی کرد که آرای شهروندان، بر اساس برخی قابلیت های ویژة آنان، نابرابرانه توزیع شود، اما به بهینگی نیز دست یافت؟ به عبارت دیگر، با توزیع نابرابر رأی میان شهروندان، کارآیی دموکراسی چه تغییری می کند؟ پژوهش حاضر بر آن است تا، در چهارچوب بررسی نمونة موردی وزن دهی به آرا، در انتخابات دوره های گذشتة ریاست جمهوری امریکا و بررسی تجربی وزن دهی به آرا، در نمونة رأی گیری دانشجویان در 11 دانشگاه دولتی ایران، به این پرسش پاسخ دهد. نتایج بررسی نمونة موردی وزن دهی به آرا، در انتخابات دوره های گذشتة ریاست جمهوری امریکا، گویای آن است که با رأی دهی وزنی، بر اساس سطح تحصیلات آموزشی در ایالت های امریکا (هم چون شاخصی از سرمایة انسانی) در انتخابات سال ۲۰۰۰ این کشور، ال گور با کسب 277 رأی الکترال (انتخاباتی)، از 538 رأی، باید برندة انتخابات ریاست جمهوری می شد، اما بر اساس رأی دهی الکترال، جرج بوش با کسب 271 رأی از 538 رأی برندة انتخابات شد. نتیجة نمونه ای آرای دانشجویان رشتة اقتصادِ 11 دانشگاه دولتی ایران در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، مبنی بر تعیین رتبة علمی 5 دانشگاه اروپایی، نشان می دهد که، در 6 دانشگاه دولتی ایران، وزن دهی به آرای دانشجویان سبب می شود رتبه بندی به دست آمده، نسبت به حالت عدم وزن دهی به آرا ، بهتر شود و کارآیی افزایش یابد. در 5 دانشگاه دیگر نیز نتایج رتبه بندی به دست آمده از دو حالت وزن دهی و وزن ندادن به آرا ثابت مانده است و کارآیی تغییری نمی کند. در مجموعِ رأی گیری در 10 دانشگاه، رأی دهی وزنی باعث بهبود رتبه بندی علمی 5 دانشگاه اروپایی از طرف دانشجویان و افزایش کارآیی شد.

بر اساس قانون روئمر، به دلیل وجود تقاضای القایی سلامت، با افزایش تعداد تخت های بیمارستانی و حتی پزشکان، مخارج سلامت بالا خواهد رفت. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از داده های تابلویی استان های ایران در دوره 1388-1379 وجود تقاضای القایی توسط پزشکان در استان های ایران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که تغییر تعداد پزشکان تأثیر مثبت و معنی داری بر میزان مخارج سلامت استان ها دارد. بنابراین وجود تقاضای القایی در بخش سلامت که به قانون روئمر معروف است، در استان های کشور تأیید می شود. اما در رابطه با تراکم تخت های بیمارستانی این نتیجه حاصل شده است که تقاضای القایی از جانب عرضه کننده وجود ندارد و رابطه معکوسی بین این متغیر و مخارج سلامت مشاهده می گردد. به علاوه نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ مرگ و میر رابطه مثبت و معنی دار و متغیرهای آموزش، بیکاری و نرخ زاد و ولد رابطه معکوس و معنی داری با مخارج سلامت استان ها دارند. نسبت جمعیت بالای 65 سال و درجه شهرنشینی نیز اثر معنی داری بر مخارج سلامت نداشته اند.

هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل مهم موثر بر مخارج بهداشتی و درمانی به عنوان شاخص سلامت در استان های ایران با استفاده از داده های پانل است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه با استفاده از روش اثرات ثابت و روش تعمیم یافته گشتاورها در دوره زمانی 1390-1380 نشان می دهند که تعداد دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان ها به عنوان شاخص نشان دهنده سرمایه انسانی، درآمد سرانه، تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بر حسب بیمه اختیاری استان ها، تاثیر مثبت و معناداری بر مخارج بهداشتی و درمانی به عنوان شاخص سلامت در استان های ایران دارد.

در کشورهای مردم سالار پاسخگویی جزء لاینفک حکمرانی خوب تلقی شده و یکی از مواردی که در زنجیره ارزش نظام پاسخگویی مدنظر قرار می گیرد نظارت مالی است. نظارت مالی در کشور ما به 2 صورت نظارت قبل از خرج و نظارت بعد از خرج انجام می شود. نظارت بعد از خرج توسط حسابرسان دیوان محاسبات کشور و نظارت قبل و حین خرج توسط ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی، به موجب ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور انجام می شود. در ادبیات مالیه عمومی مستتر است که رعایت قوانین و مقررات اولویت اصلی انجام عملیات در بخش عمومی است، بنابراین قانونگذار در کشور تصمیم گرفته است تا از طریق نظارت متمرکز در قوه مجریه نسبت به رعایت حداکثری قوانین و مقررات اطمینان حاصل نماید. همانگونه که ذکر شد نظارت مالی قبل و حین خرج از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می شود. امروزه با تلاش های صورت گرفته ذیحسابی به صورت یک حرفه به جامعه معرفی و شناسانده شده است. هر حرفه با توجه به اعتماد و تعامل با جامعه پیرامون خود موجودیت می یابد بنابراین می بایست با تغییرات پیش رو هماهنگ شود. از جمله تغییرات پیرامونی حرفه ذیحسابی می توان به این موارد اشاره نمود: تدوین و لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی، تغییر نظام حسابداری از نقدی تعدیل شده به تعهدی، تغییر نظام بودجه ریزی از روش افزایشی به روش مبتنی بر عملکرد. به نظر می رسد با توجه به تغییرات پیش رو و تغییرات نحوه عمل، نحوه نظارت نیز می بایست دستخوش تغییراتی شود. بنابراین، این نوشتار بر آن است تا با مطالعه ادبیات موضوعی نظارت بر چیستی و چگونگی تغییرات نقش نظارتی ذیحسابان در قبل و حین خرج بپردازد.

عدم استفاده از ظرفیت های مالیاتی و نبود عدالت در دریافت مالیات میان استان های ایران از جمله مسائل و دغدغه های ذهنی مسئولان است. از این رو به منظور برنامه ریزی هر چه بهتر جهت افزایش درآمدهای مالیاتی، شناخت ظرفیت مالیاتی استان ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تاکنون روش های گوناگون اقتصادسنجی، الگوهای داده- ستانده، الگوی تابع مرزی و سری زمانی فازی برای برآورد ظرفیت مالیاتی بکار گرفته شده است. عمده مشکل این روش ها آن است که بر اساس داده های عملکرد گذشته، برآورد را انجام می دهند. در این پژوهش بکارگیری روش کنترل منطق فازی (FLC) -برای نخستین بار- جهت تعیین ظرفیت مالیاتی استان های کشور ایران در سال ۱۳۹۰ گامی کارساز در رفع این ایراد بوده است. نتایج پژوهش نشان داده بجز استان تهران در سایر استان های کشور ظرفیت بالقوه مالیاتی وجود دارد. در بیشتر استان ها کوشش مالیاتی علاوه بر اینکه در سطح پایینی است، پراکندگی زیادی دارد که نشان می دهد مالیات ستانی در استان ها بر اساس عدالت نبوده است. همچنین توان مالیات دهی کشور تا 717/2 برابر می تواند افزایش پیدا کند.

گسترش دموکراسی در نظام های کنونی جهان، ابعاد جمعی و گروهی جوامع را برجسته نموده است. انتخابات به عنوان برجسته ترین و مردمی ترین مولفه دموکراسی های نمایندگی، نیازمند بیشترین مشارکت از سوی افراد جامعه است. ارزش های یک گروه به عنوان سرمایه های غیرمادی آن گروه بسیار اهمیت دارند و تداوم و پابرجایی آن گروه را عامل می شوند، چنین ارزش هایی را سرمایه اجتماعی می نامند. انتخابات نیز به عنوان یک کار گروهی نمی تواند خالی از چنین سرمایه ای باشد و تغییراتی سازنده در فرآیندهای جاری انتخاباتی می تواند در راستای افزایش سرمایه اجتماعی موثر واقع گردد. در این مقاله تلاش شده است با نگاهی بازنگرانه به فرآیند جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدلی را بر مبنای برهم زدن مرزهای مشخص و ثابت حوزه های انتخابیه، و شناورسازی این مرزها که در هر برهه زمانی با درنظرگیری تغییرات جمعیتی، سطح توسعه یافتگی هر منطقه استانی و مواردی چون قومیت های آن مناطق تعیین می گردند، ارائه نماید تا در راستای بروزرسانی فرآیند مذکور، به ارتقای سطح سرمایه اجتماعی بینجامد. سوال اصلی این پژوهش، نشان دادن چگونگی تاثیرگذاری مدل شناورسازی مرز حوزه های انتخابیه بر افزایش اعتماد سیاسی و مشارکت انتخاباتی ایرانیان به روش توصیفی-تحلیلی است.