درخت حوزه‌های تخصصی

کشور ایران با تولید ۷۴ هزار و ۵۷۷ تن عسل در سال 1392 در جایگاه هشتم جهان و به لحاظ تعداد کندو در رتبه چهارم جهان قرار دارد. ارزش تولید عسل در این سال بالغ بر ۱۱۴۶ میلیارد تومان شده است. در ایران پتانسیل بالایی برای تولید عسل صددرصد خالص صادراتی وجود دارد که از محل صادرات این عسل و محصولات همزمان آن، مانند گرده گل، ژل رویال و زهر زنبور عسل سالانه بیش از 2 میلیارد دلار ارز حاصل کشور می شود. بنابراین می توان از آن به عنوان یک کالا در سبد صادرات غیرنفتی استفاده کرد. در این مقاله شاخص مزیت نسبی صادرات عسل استان های کشور در سال های 1388-1391محاسبه شده است. برای این منظور، شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA)، شاخص ضریب مکانی (LQ) و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) محاسبه شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که استان های اردبیل و آذربایجان غربی در بین استان های کشور از مزیت نسبی بالاتری در تولید عسل برخوردارند. طبق نتایج به دست آمده از شاخص هزینه منابع داخلی، ایران در تولید عسل از مزیت نسبی برخوردار است.

به حداکثر رسانیدن رفاه اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد اصلی فرآیند توسعه در جامعه مطرح است. این مهم از طریق بهبود کیفیت زندگی و رفاه مصرفی افراد میسر می شود. در این راستا کیفیت زندگی و رفاه مصرفی زنان به عنوان قشر مهمی از منابع انسانی در جامعه، همواره تحت تأثیر عوامل مختلف قرار می گیرد. با این وجود، اطلاعات دقیقی در مورد تغییرات رفاه مصرفی زنان در طی زمان وجود ندارد. به همین منظور این مطالعه با استفاده از روش دیتون و پاکسون (1997) و مدل ادوار زندگی مخارج مصرفی زنان سرپرست را به عنوان معیاری از رفاه به سه اثر سن- نسل و زمان تفکیک می کند. در این مقاله از نوعی الگوی داده سازی شبه پانل استفاده شده است. داده های شبه پانل با استفاده از داده های مقطعی تکرار شده، نسل هایی از خانوار را در طی زمان ایجاد می کنند. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهد کمترین میزان مصرف توسط نسل های اول صورت می گیرد. همچنین بر اساس نتایج مربوط به اثر سن با افزایش سن زنان میزان مخارج مصرفی خانوار افزایش می یابد. در نهایت نتایج مربوط به اثر زمان نشان دهنده ی آن است که میزان افزایش مصرف در دهه ی اول (سال های 1371 تا 1380) به نسبت بیشتر از میزان افزایش مصرف در دهه ی دوم (1380 تا 1390) است.

گسترش دموکراسی در نظام های کنونی جهان، ابعاد جمعی و گروهی جوامع را برجسته نموده است. انتخابات به عنوان برجسته ترین و مردمی ترین مولفه دموکراسی های نمایندگی، نیازمند بیشترین مشارکت از سوی افراد جامعه است. ارزش های یک گروه به عنوان سرمایه های غیرمادی آن گروه بسیار اهمیت دارند و تداوم و پابرجایی آن گروه را عامل می شوند، چنین ارزش هایی را سرمایه اجتماعی می نامند. انتخابات نیز به عنوان یک کار گروهی نمی تواند خالی از چنین سرمایه ای باشد و تغییراتی سازنده در فرآیندهای جاری انتخاباتی می تواند در راستای افزایش سرمایه اجتماعی موثر واقع گردد. در این مقاله تلاش شده است با نگاهی بازنگرانه به فرآیند جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، مدلی را بر مبنای برهم زدن مرزهای مشخص و ثابت حوزه های انتخابیه، و شناورسازی این مرزها که در هر برهه زمانی با درنظرگیری تغییرات جمعیتی، سطح توسعه یافتگی هر منطقه استانی و مواردی چون قومیت های آن مناطق تعیین می گردند، ارائه نماید تا در راستای بروزرسانی فرآیند مذکور، به ارتقای سطح سرمایه اجتماعی بینجامد. سوال اصلی این پژوهش، نشان دادن چگونگی تاثیرگذاری مدل شناورسازی مرز حوزه های انتخابیه بر افزایش اعتماد سیاسی و مشارکت انتخاباتی ایرانیان به روش توصیفی-تحلیلی است.

هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل مهم موثر بر مخارج بهداشتی و درمانی به عنوان شاخص سلامت در استان های ایران با استفاده از داده های پانل است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه با استفاده از روش اثرات ثابت و روش تعمیم یافته گشتاورها در دوره زمانی 1390-1380 نشان می دهند که تعداد دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان ها به عنوان شاخص نشان دهنده سرمایه انسانی، درآمد سرانه، تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بر حسب بیمه اختیاری استان ها، تاثیر مثبت و معناداری بر مخارج بهداشتی و درمانی به عنوان شاخص سلامت در استان های ایران دارد.

گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و همچنین نقش فزاینده دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. قانون هدفمندکردن یارانه ها بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی را در کشور، از لحاظ ماهیت فعالیت ها به روز می کند. در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مالیاتی و نیز تکیه بر آمار موجود و تدوین پرسشنامه، به تشخیص مسیرهای تأثیرگذاری طرح هدفمندی یارانه ها بر تغییر ترکیب مالیاتی استان خراسان رضوی پرداخته شده است و اثرات این تغییر در سال 1392، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانه ها، تغییراتی قابل ملاحظه ای در سهم مالیات ها صورت نگرفته است. مهم ترین عامل اثرگذار بر میزان مالیات بر درآمد، که بزرگ ترین اثر مستقیم و اثر کل بر میزان مالیات بر درآمد را داراست، متغیرهای قانونی بوده اند؛ به عبارت دیگر عواملی همچون ضعف قوانین و مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، وجود معافیت های قانونی گسترده، عدم گسترش نظام مالیات بر ارزش افزوده و روش تشخیص علی الرأس باعث کاهش مالیات بر درآمد می گردند.

در این مطالعه با توجه به اهمیت اصل سلامت در تولید و فرآوری محصول به بررسی الگوهای رفتاری صنایع غذایی در رابطه با پذیرش سیستم تجزیه تحلیل خطر در نقاط کنترل بحرانی با استفاده از الگوی لاجیت چندگانه پرداخته شده است. اطلاعات از طریق تکمیل 80 پرسشنامه از واحدهای تولیدی صنایع غذایی استان خراسان رضوی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده در سال 1393 جمع آوری شد. نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت چندگانه نشان از تأثیر مثبت و معنی دار تجربه مدیریتی و استفاده از نوآوری و همچنین تأثیر منفی و معنی دار شاخص محدودیت فنی تولید و شاخص محدودیت های دانش فنی بر احتمال قرارگیری واحدها در گروه پذیرش کامل سیستم HACCP (اخذ گواهینامه و مستقر نمودن این سیستم) نسبت به گروه پایه (عدم پذیرش سیستم HACCP) می باشد. همچنین نتایج نشان از تأثیر مثبت و معنی دار تحصیلات مدیر و استفاده از نوآوری و تأثیر منفی و معنی دار شاخص محدودیت فنی تولید و شاخص محدودیت های دانش فنی بر احتمال قرارگیری واحدها در گروه پذیرش نسبی (مرحله تدوین طرح و مستندات و یا در حال استقرار سیستم HACCP) نسبت به گروه پایه می باشد. با توجه به یافته ها حمایت از واحدهای تولیدی کوچک مقیاس، برگزاری کلاس های ترویجی و الگو قرار دادن مدیران نمونه، شفاف سازی مزیت های استقرار سیستم HACCP و وضع قوانین منسجم و انعطاف پذیر با توجه به شرایط واحدهای تولیدی به برنامه-ریزان این عرصه پیشنهاد شد.

از دیدگاه اقتصادی گوجه فرنگی پس از سیب زمینی دومین محصول پرارزش کشاورزی محسوب شده و از لحاظ مصرف سرانه نیز پس از آن قرار دارد که به دو صورت تازه و فرآوری شده مصرف می گردد. میزان تولید گوجه فرنگی در جهان طی سال های اخیر افزایش یافته است. جایگاه ایران نیز در تولید این محصول در رتبه هفتم جهان قرار دارد. با توجه به اهمیت گوجه فرنگی و جایگاه ایران در تولید آن در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی طی سال های 86-1379 در استان های آذربایجان شرقی، بوشهر، کرمان، خوزستان و فارس که عمده ترین تولیدکنندگان گوجه فرنگی در کشور به حساب می آیند، محاسبه شده است. به منظور محاسبه بهره وری کل عوامل تولید از روش ناپارامتری مالم کوئیست و داده های مربوط به مقدار تولید بر حسب تن در هکتار و نهاده های نیروی کار بر حسب نفر- روز در هکتار، مقدار آب مصرفی بر حسب هزینه آب مصرفی، بذر، سم و کود شیمیایی بر حسب کیلوگرم در هکتار و کود حیوانی بر حسب تن در هکتار استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که روند بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی در استان های بوشهر و کرمان صعودی و در بقیه استان ها سیر نزولی داشته است. علاوه بر این نتایج نشان داد که تغییرات کارایی مدیریت در تمامی استان ها ثابت بوده است. تغییرات کارایی ناشی از مقیاس نیز در استان های کرمان و فارس کاملاً ثابت و در بقیه استان ها نوسانات زیادی داشته است، به طوری که روند آن طی دوره مورد مطالعه در استان بوشهر صعودی و در دو استان آذربایجان شرقی و خوزستان نزولی بوده است. تغییرات تکنولوژی نیز در تمامی استان ها نوسانات زیادی داشته است و روند آن در استان های فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی نزولی و در استان های بوشهر و کرمان صعودی بوده است. جهت افزایش کارآیی فنی، گسترش برنامه های ترویجی به منظور به کارگیری مناسب تر از نهاده های تولید و در واقع نحوه درست مدیریت به کارگیری نهاده ها و به کارگیری انواع تکنولوژی و اهدای تسهیلات برای خرید ماشین آلات جدید و پیشرفته جهت بهبود وضعیت تکنولوژی از جمله راهکارهایی است که جهت افزایش بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی توصیه می شود.

یکی از مهم ترین مخاطره های اقتصادی در کشورهای دارنده دریافتی های نفتی امکان شکل گیری بیماری هلندی است. بیماری هلندی سبب می شود بازدهی بخش های غیر قابل تجارت (زمین و مسکن) بیش از بخش های قابل تجارت (صنعت و کشاورزی) شده و سرمایه های اقتصاد به بخش های کمتر مولد منتقل شود. راهکار مقابله با این مشکل، کاهش بازدهی بخش زمین و مسکن از طریق برقراری مالیات بر بازدهی این بخش ها است. در این مقاله با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک، عملکرد مالیات بهینه بر سرمایه مسکن در برابر سرمایه های غیر مسکن در قالب مدل تعادل عمومی بررسی می شود. بر اساس نتایج نظری، مالیات بهینه بر سرمایه مسکن به کشش جانشینی بین مصرف غیرمسکن، مسکن و اوقات فراغت بستگی دارد. از آنجا که بیماری هلندی در کشورهای نفتی سبب می شود کشش جانشینی بین سرمایه مسکن و اوقات فراغت کاهش یابد؛ از این رو، مالیات بهینه سرمایه مسکن باید بیش از مالیات بر سرمایه کسب و کار باشد. بر اساس نتایج حاصل از شبیه سازی مدل در ایران، با اخذ مالیات از بازدهی مسکن، مالیات سرمایه کسب و کار و نیروی کار کاهش می یابد.

در این مقاله برای یافتن پاسخ مناسبی به این سؤال که رابطه بین کسری بودجه دولت و تراز تجاری در ایران چیست؟، یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری تنظیم شده است. سپس مخارج مصرفی دولت از سال 1380 تا 1389 سالانه به میزان 20 درصد افزایش پیدا کرد تا بدین طریق کسری بودجه دولت نسبت به روند مبنا افزایش یابد و در نهایت در 4 گزینه مختلف نحوه تأمین کسری بودجه ایجاد شده و اثر آن بر تراز تجاری را مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه این شد که در اثر اعمال یک سیاست مالی انبساطی در تمام گزینه ها، کسری بودجه دولت افزایش می یابد که اگر این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود (گزینه اول)، موجب افزایش پایه پولی و در نتیجه، موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. حال اگر این کسری بودجه از طریق فروش اوراق مشارکت به مردم تأمین شود (گزینه دوم)، موجب کاهش تقاضای کل و موجب بهتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به حالت مبنا می شود. اگر به همان میزان که هزینه ها افزایش یافته، مالیات های مستقیم نیز افزایش یابد (گزینه سوم)، مصرف خصوصی کاهش و موجب بدتر شدن تراز تجاری و تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود. و در نهایت اینکه اگر کسری بودجه ایجاد شده از طریق برداشت از حساب ذخیره ارزی تأمین شود، درآمدهای ریالی و دلاری حاصل از فروش نفت افزایش می یابد و در نتیجه، موجب بهبود تراز تجاری و بدتر شدن تراز تجاری غیرنفتی نسبت به روند مبنا می شود.

این تحقیق به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر نحوه تخصیص منابع مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است. جامعه آماری مورد استفاده در این تحقیق، تمامی ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای استان ها بوده و بازه زمانی مورد بررسی نیز سال های 92-1391 می باشد. متدولوژی مطالعه حاضر بر مبنای روش داده های تابلویی استوار است. نتایج نشان می دهد در تخصیص منابع مالی سازمان آموزش فنی و حرفه ای در بین مراکز آموزشی فنی و حرفه ای هر استان، می بایست به 5 متغیر یعنی نرخ بیکاری، تعهدات آموزشی، تعداد مربی مراکز، تعداد کارکنان اداری و تعداد کارگاه های آموزشی، توجه ویژه ای شود. بدین معنی که سازمان فنی و حرفه ای کشور می بایست، 15، 25، 29، 28 و 3 درصد از اعتبارات را به ترتیب بر اساس نرخ بیکاری استان ها، تعهدات ساعت آموزشی، تعداد مربیان آموزشی، تعداد کارکنان اداری و تعداد کارگاه های آموزشی (تأمین هزینه های تجهیزات) را به مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان ها تخصیص دهد.

مالیات به عنوان یکی از کلیدی ترین سیاست های مالی دولت در دوران رهاسازی اقتصاد از وابستگی به درآمدهای نفتی از جمله دوره جنگ، تحریم اقتصادی و قرار گیری در مسیر اقتصاد مقاومتی مطرح بوده و کارآمدی آن نقش بسزایی در فرایند توسعه کشور به خصوص بهبود شرایط توزیع درآمد دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر کارآمدی انواع مالیات بر مصرف و درآمد بر بهبود پاره تویی توزیع درآمد کشور، با استفاده ازتجزیه تحلیل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (LS ) برای سال های 1351 الی 1391 است. نتایج این مطالعه نشان داد که طی سال های مورد بررسی، متغیرهای تورم، بیکاری و تولید ناخالص داخلی باعث افزایش ضریب جینی و نابرابرتر شدن وضعیت توزیع درآمد و متغیرهای درآمد مالیاتی، نرخ باسوادی، مربع تولید ناخالص داخلی، نسبت هزینه های عمرانی به هزینه های جاری دولت باعث بهبود وضعیت توزیع درامد شده اند. همچنین مشخص گردید که متغیر مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد با یک وقفه، مالیات بر مصرف و مالیات بر مصرف با یک وقفه اثر معناداری بر ضریب جینی داشته و باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد شده اند. همچنین مطالعه حاضر فرضیه کوزنتس را مورد تأیید قرار می دهد.

چکیده از آنجایی که دخالت مستقیم در باروری برای دولت ها، سازمان های بهداشتی و دست اندرکاران مسایل جمعیت برای کنترل رشد جمعیت متناسب با منابع و امکانات آن جامعه امکانپذیر نیست، شناخت علمی سازوکارهای مؤثر بر باروری برای کنترل غیرمستقیم نرخ باروری و رشد جمعیت بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش نرخ باروری در ایران در دوره زمانی 1390-1365 از دیدگاه علم اقتصاد پرداخته شده است و با وارد کردن کمیت و کیفیت فرزندان در ""تئوری اقتصادی رفتار مصرف کننده""، دلایل کاهش نرخ باروری بررسی شده است. نتایج تحقیق، افزایش در هزینه های زندگی و همچنین افزایش در هزیته فرصت والدین برای بزرگ کردن فرزندان را نشان می دهد. این در حالی است که هر چند افزایش در بودجه خانوار هم در دوره زمانی تحقیق رخ داده است اما متوسط افزایش سالانه بودجه خانوار بسیار کمتر از متوسط افزایش در هزینه های سرانه خانوار و هزینه فرصت والدین برای بزرگ کردن و تربیت فرزندان است. این امر موجب شده است خانواده ها برای حفظ تعادل بودجه خود، از تعداد فرزندان خود بکاهند.