درخت حوزه‌های تخصصی

تولید پسته در ایران یکی از منابع مهم ایجاد درآمد برای باغداران پسته و اقتصاد ملی محسوب می شود. تقریبا 10 درصد از ارزش صادرات غیر نفتی کشور را صادرات پسته تشکیل می دهد که درآمد ارزی حاصل از آن سالانه حدود 400 میلیون دلار گزارش شده است. در مورد میزان اشتغالزایی تولید پسته آمار دقیق وجود ندارد ولی خانوارهای بسیاری در استان های مختلف کشور به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق تولید پسته امرار معاش می کنند و به کسب و کار مولد مشغولند. لذا می توان گفت پایدار بودن درآمد حاصل از این محصول از جنبه های مختلف برای اقتصاد ایران حایز اهمیت است. این مطالعه با هدف بررسی نظریه اقتصادی دور تسلسل فقر و توسعه نیافتگی در مناطق پسته کاری ایران و یا به عبارتی بررسی عامل اساسی پایین ماندن بهره وری در این مناطق شکل گرفته است. جهت انجام این مطالعه، از روش پیمایشی و روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای استفاده شده است. به این منظور 120 نفر از باغداران پسته کار شهرستان رفسنجان (در سال زراعی 79-80) به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند و مورد مصاحبه حضوری قرار گرفتند. برای دستیابی به هدف مورد نظر در این مطالعه، با استفاده از روشهای اقتصادی، هزینه تولید، درآمد ناخالص و درآمد خالص در هر هکتار پسته تعیین شد و با محاسبه متوسط سطح زیر کشت گروه های مختلف تولید کننده و متوسط هزینه سالانه خانوار، میزان نقدینگی این گروه ها نیز محاسبه گردید.نتایج این مطالعه نشان می دهد که به رغم اقتصادی بودن تولید پسته در واحد سطح (هکتار)، به دلیل پایین بودن متوسط سطح زیر کشت و بالا بودن هزینه های زندگی هر خانوار، نظریه دور تسلسل توسعه نیافتگی در مورد قسمت اعظم مناطق پسته کاری صادق است که در صورت بی توجهی به این مسئله، روند تولید پسته به سوی غیر اقتصادی شدن پیش خواهد رفت و همچنین کاهش تدریجی درآمد و پایین آمدن سطح اشتغال نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود.

توزیع درآمد دست کم به دو دلیل از اهمیت ویژه ای برخورداراست: نخست بعد مهمی از عدالت را تشکیل می دهد. دوم روی متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و غیره تاثیر(و در بسیاری موارد تاثیر مهم) می گذارد.توزیع درآمد ابعاد بسیار گوناگون دارد که در این مقاله دو بعد مهم آن یعنی توزیع شخصی و توزیع منطقه ای مورد توجه قرار دارد.توزیع درآمد با استفاده از برخی شاخص های مربوط از جمله دهکها، ضریب جینی و نسبت درآمد خانوارهای شهری به روستایی برای سالهای مختلف محاسبه و روند تغییرات آن با گذشت زمان مشخص شده است.این مطالعه با استفاده از داده های ثانویه صورت گرفته است.برای تعیین روند تغییرات نیز از روش آماری رگریسون استفاده شده و محاسبات با استفاده از نرم افزارspss انجام پذیرفته است. یافته های این تحقیق افت و خیزهایی را در شدت نابرابری توزیع درآمد نشان می دهد. ضریب جینی توزیع درآمد در ایران در دهه 1340نزدیک به45% بوده است و در سالهای اولیه دورن1350تا 1357 افزایش یافته و در بعضی سالها به حدود 50% رسیده است.ضریب جینی از سال 1358 تا اواسط دهه 1370 با فراز و نشیب هایی، روندی نزولی و در سالهای اخیر روندی صعودی داشته است.مطالعه حاضر نشان می دهد که ضریب جینی توزیع درآمد کل ایران و مناطق شهری و روستایی در سال 1357 نسبت به سال1365 کاهش یافته در حالی که ضرایب جینی توزیع درآمد ایران بین خانوارها و نیز در مناطق شهری و روستایی در سال 1378 نسبت به سال1365 به ترتیب2.30،8.98،3.36 افزایش یافته است.

جهانی شدن یا ادغام اقتصادی جوامع در سیر تجارت، سرمایه گذاری مالی اطلاعات، و جریان نیروی کار امری گریزناپذیر در جهان امروز محسوب می شود، در این چهارچوب، مجموعه ای از عقاید قابل قبول و مستدل وجود دارد که بیان می کند جهانی شدن منجر به اقتصادی با ثبات برای کشورهای فقیر و در حال توسعه و درنهایت ارتقای رفاه اقتصادی و رشد آنها خواهد شد؛ در مقابل شماری از اندیشمندان علوم اجتماعی عنوان می کنند که این پدیده موجب پراکنده شدن قدرت و منافع موجود در این کشورها و سرانجام تشدید نابسامانی های اقتصادی فقر و گسترش ضریب آسیب پذیری اقتصادی این کشورها خواهد شد.این مقاله با اشاره به هر دو دیدگاه و با استفاده از یک الگوی تجربی و با استفاده از روشهای آماری و رگرسیونی و آزمون داده های تابلویی برای پانزده کشور در حال توسعه این موضوع را بررسی می نماید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در کوتاه مدت به دلیل ضرورت انجام اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز اقتصاد، بیکاری و فقر افزایش یافته است. همچنین عدم توجه به بخشهای آسیب پذیر اقتصاد و فقدان یک نظام برنامه ریزی مدرن کارآمد برای حرکت در این مسیر خصوصا پیرامون سرمایه گذاریهای خارجی، همراه با تبعات سیاسی ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی و توسعه سرمایه انسانی می تواند این آثار منفی را تشدید نماید.

فقر و گرسنگی در تمام دوران زندگی اجتماعی بشر به عنوان معضلی اساسی وجود داشته است. بنابراین در بین اولویتهای اهداف توسعه هر کشور، فقرزدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دستیابی به روشی آسان و کم هزینه برای شناخت گروههای هدف می تواند به منزله افزایش کارایی سیستم توزیع حمایت از گروههای فقیر تلقی گردد. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از اطلاعات خام طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوارها به بررسی وضعیت و تهیه نقشه فقر در مناطق روستایی و شهری استانهای کشور در سالهای 1375، 1379 و 1382پرداخته شد. با استفاده از روش تحلیل عامل شاخص فقر محاسبه گردید. برای محاسبه شاخص مذکور طی سالهای مورد بررسی، گروهی از متغیرهای اجتماعی ـ اقتصادی مرتبط با فقر انتخاب شدند. نهایتاً نواحی با توجه به این شاخص طبقه بندی و در نهایت بصورت نقشه ارائه شدند. با توجه به نتایج، در بین سالهای مورد مطالعه فقر شهری و روستایی کاهش یافته است. اما نرخ کاهش فقر در مناطق روستایی بیشتر بوده است. این امر می تواند نشاندهنده تمرکز برنامه های توسعه ای در این مناطق باشد.

آزمون ناپارامتری ترجیحات آشکار شده روشی است که با مقایسه انتخابهای مصرف کننده در دوره های زمانی مختلف، رجحانهای وی را در هر دوره مشخص می کند. اصطلاح ناپارامتری بیانگر این است که بر خلاف روشهای سنتی، در این روش هیچ پارامتری تخمین زده نمی شود و هیچ شکل خاص تبعی به تابع مطلوبیت یا تقاضا تحمیل نمی شود. برقرار بودن اصل تعمیم یافته ترجیحات آشکار شده برای یکسری داده های مصرف، شرط لازم و کافی برای وجود تابع مطلوبیت مقعر، پیوسته، یکنواخت و اشباع ناپذیری است که مشاهدات مزبور را به صورت عقلایی تعبیر می کند. هدف مقاله حاضر نیز، بررسی فرضیه وجود رفتار عقلایی در قالب یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک است که داده های مصرف همفزون خانوارهای شهری ایران طی دوره 1344-1381 می تواند پیامد حداکثرسازی آن باشد. داده های مذکور شامل بردارهای قیمت و مقدار برای بیست گروه و زیرگروه کالاهای مصرفی است. بر اساس نتایج به دست آمده، فرضیه وجود رفتار عقلایی مورد تایید قرار گرفت و داده های مصرف خانوارهای شهری در خلال سالهای 1344 تا 1381 با یک تابع مطلوبیت نئوکلاسیک قابل تعبیرند.

رابطه کسری بودجه، رشد پول و تورم از مباحثی است که در سطح اقتصاد کلان بحث و بررسی می شود. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی است و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. رابطه بین کسری بودجه دولت با برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم به طورکلی مبهم است. شواهد آماری مربوط به تحقیقات تجربی درباره متغیرهای نرخ تورم و نسبت کسری بودجه دولت به تولید کشورهای جهان نشان می دهد که ارتباط بین کسری بودجه دولت با تورم برای همه کشورها یکسان نیست. هدف اصلی مقاله بررسی نظری و تجربی و آزمون رابطه میان کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران طی دوره 1354- 1383 است. پس از برآورد رابطه میان تورم و کسری بودجه نتایج نشان می دهد که این رابطه به لحاظ آماری معنی دار نیست.

تصمیم گیری در مورد انتخاب تعرفه مناسب برای خدمات بهداشتی و درمانی مبتنی بر داشتن اطلاعات در مورد کشش عرضه کنندگان و متقاضیان خدمات درمانی در واکنش به تغییرات قیمت خدمات (تعرفه) و درآمد می باشد. به این منظور، این تحقیق به دنبال محاسبه کشش تقاضای خدمات درمانی در ایران است. این مقاله، روش تخمین سیستمی AIDS برای سه زیر بخش دارو، ویزیت پزشک و خدمات بستری در بیمارستان برای سه گروه درآمدی در دوره 1350 تا 1380 به کار گرفته شد. یکی از نتایج مقاله، این است که خدمات درمانی برای همه گروههای درآمدی یک کالای ضروری می باشد. همچنین نتایج کشش های متقاطع نشان داد که بهداشت یا خدمات درمانی با مسکن و پوشاک رابطه مکملی دارند. کشش قیمتی خدمات بستری درمانی برای گروههای درآمد، درآمد متوسط و درآمد بالا به ترتیب، 0.52-، 0.53- و 0.62- برآورد شد. این نتایج بیانگر کم کشش بودن خدمات بستری درمانی است که فرضیه تحقیق مبنی بر کم کشش بودن خدمات درمانی را مورد تایید قرار می دهد.

با توجه به نقش تندرستی در زندگی انسان‎‎ها و هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت به رشد و رفاه اجتماعی می‎انجامد، می‎توان خطوط اصلی رشد و توسعه اقتصادی را، رابطه‎ای دو سویه از سرمایه انسانی دانست. به‎عبارت دیگر، می‎توان عنوان کرد که نیروی انسانی هم وسیله و هم هدف رشد اقتصادی است. در مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تأکید اصلی بر روی سرمایه آموزش بوده و نقش سرمایه سلامت، به‎صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر، در پی بررسی رابطه هزینه‎های بهداشت و سلامت (HCE) دولت با تولید ناخالص داخلی کشور(GDP) و تولید سرانه (Y) است. برای این این منظور، شاخص سلامت، با استفاده از هزینه‎های بهداشتی در مدل رشد نئوکلاسیک، وارد و به کمی‎سازی این رابطه پرداخته شد. نتایج تخمینی که با استفاده از داده‎های سری زمانی مربوط به سال‎های 83-1338 برآورد شد، حاکی از تأثیر مثبت و معنی‎دار هزینه‎های بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی است.

در این مقاله یک روش جدید بر اساس شبکه عصبی فازی برای برآورد ضرایب فازی یک تابع عرضه و تقاضای نیروی کار با ورودی ها و خروجی های فازی، ارایه می شود. در بازارکار میزان دستمزد افراد و تولید ناخالص داخلی به صورت کلمات مبهم و یا فازی می باشند بنابراین لازم است این داده ها توسط رگرسیون فازی برآورد گردند و ضرایب این رگرسیون توسط شبکه عصبی فازی صورت می گیرد. برای تقریب پارامتر ها، یک الگوریتم درنظر گرفته می شود که این کار توسط شبکه عصبی صورت می پذیرد. در انتها به بررسی و براورد تابع عرضه و تقاضای فازی بازارکار ایران می پردازیم. همچنین توانایی روش مذکور را با روش های موجود مورد بررسی قرار خواهیم داد و مشخص شد که توانایی پیش بینی این روش از روش کاو و تاناکا برتری دارد.

در این پژوهش آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک های درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیل های داده - ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار می دهیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل های انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرف کنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حامل ها باعث افزایش 108 درصدی در شاخص بهای مصرف کننده می شود. در شرایط افزایش قیمت 100 درصدی حامل ها، بیشترین افزایش قیمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزایش) خواهد بود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمت ها به میزان 29.55 درصد خواهدشد. افزون بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش یارانه پنهان پرداختی به این حامل ها (حتی با وجود جبران کاهش رفاه ناشی از این افزایش قیمت از سوی دولت برای جامعه) باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود.

1. مفهوم پاسخگویی در طول زمان تکامل یافته است و از حفاظت از دارایی ها به مدیریت و سپس به پاسخگویی در برابر اقدامات و نتایج تبدیل شده است . 2. گروه های مخاطب پاسخگویی نیز تغییر کرده اند و از پاسخگویی فردی در برابر پادشاه به مسئولیت در برابر نمایندگان مردم و در حال حاضر علاوه بر آن ، به پاسخگویی در برابر خود مردم رسیده است . 3. ابزارهای اصی پاسخگویی مالی ، بودجه های دولت ، داده های ادواری درباره مالیه عمومی ، حسابهای سالانه و گزارشهای تحقیقی و سایر گزارشهای عمومی سازمانهای مستقل است ...

بر اساس تعریف، کارایی از تقسیم ستانده های یک بنگاه بر نهاده های مورد استفاده آن بدست می آید که برای محاسبه آن، دو روش کلی پارامتری و غیرپارامتری وجود دارد. در روش غیر پارامتری که اساس محاسبات این مقاله است؛ با استفاده از بهینه سازی ریاضی، کارایی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مطالعه ادارات کل امور مالیاتی هر استان به عنوان یک واحد تصمیم گیرنده قلمداد شده که دارای چندین نهاده و ستانده است. با توجه به آمار نهاده ها و ستانده های در اختیار ادارات کل امور مالیاتی استانها، به ارزیابی کارایی این ادارات کل  پرداخته شده است. برای مقایسه کارایی، استانهای کشور در دو بخش «بر اساس درجه توسعه یافتگی» و «مشارکت در پرداخت مالیات» طبقه بندی شده اند. بررسی انجام شده در مورد تعیین کارایی ادارات کل امور مالیاتی استانها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، حاکی از آن است که بطور متوسط طی دو سال 1384 و 1385، کوشش مالیاتی کل کشور معادل 79.5 درصد بوده است. همچنین بر اساس درجه توسعه یافتگی، میانگین کارایی استانهای توسعه یافته معادل %73 و کارایی استانهای کمتر توسعه یافته معادل %89.5، و بر اساس مشارکت در پرداخت مالیات، میانگین کارایی استانهایی که سهم آنها بیشتر از 0.5 درصد از کل مالیات وصولی کشور است؛ در حدود %76.7 و استانهایی که سهم آنها کمتر از 0.5 درصد از کل مالیات وصولی کشور است، معادل %80 بوده است.

با تصویب قانون ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انجام تغییرات اساسی در نظام مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است که مهمترین بخش این تغییرات، به نظام مالی دانشگاه مربوط می­شود. در نظام بودجه­ریزی متداول در مؤسسات آموزش عالی، بودجه بر اساس عوامل متعددی مانند تعداد دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کادر ستادی تعیین می­گردد، یعنی تخصیص هزینه­ها طبق یک معیار حجمی انجام می­شود و هیچ­گونه تفکیکی بین انواع هزینه­های دانشجویان رشته­های مختلف تحصیلی انجام نمی­شود. همچنین میزان هزینه­ برخی دروس، توسط منابع مازاد حاصل از ارائه دروس دیگر پوشش داده می­شود که این کار، نیازمند بهبود شیوه­های کنترل و مدیریت منابع مالی است. این امر می­تواند موجب تمرکز بیشتر دانشگاه­ها بر مقوله کارایی و اثربخشی منابع مالی شود و تنها راه تحقق این اهداف، استقرار نظام بودجه­ریزی عملیاتی در مؤسسات آموزش عالی است. هدف از تدوین مقاله حاضر، شناخت بودجه ریزی عملیاتی و اجرای آن در مؤسسات آموزش عالی است که بر بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه بر اساس سیستم ABC تمرکز می کند. جامعه آماری مورد مطالعه، دانشگاه پیام نور استان گیلان می باشد و روش تحقیق، از نوع توصیفی تحلیلی است. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی به اجرای هر چه بهتر برنامه ها و فعالیت های دانشگاه ها کمک می کند و اثربخشی و کارایی هزینه ها را به بودجه ریزی متداول اضافه می نماید و نظامABC نیز با تمرکز بر فعالیت ها، موجب آشکار شدن کاستی های سنتی موجود در برنامه ریزی مؤسسات آموزش عالی می شود و قادر است از طریق ارائه منظم اطلاعات درباره مواردی از قبیل بهای تمام شده، بهره وری، کارایی و اثربخشی، وضعیت و شرایط موجود را به چالش کشاند و زمینه بهبود هر چه بیشتر امور مربوط را فراهم کند.