مخارج خانوار

در این پژوهش آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک های درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیل های داده - ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار می دهیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل های انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرف کنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حامل ها باعث افزایش 108 درصدی در شاخص بهای مصرف کننده می شود. در شرایط افزایش قیمت 100 درصدی حامل ها، بیشترین افزایش قیمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزایش) خواهد بود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمت ها به میزان 29.55 درصد خواهدشد. افزون بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش یارانه پنهان پرداختی به این حامل ها (حتی با وجود جبران کاهش رفاه ناشی از این افزایش قیمت از سوی دولت برای جامعه) باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود.

از جمله تبعات قابل توجه تغییرات مخارج مصرفی خانوارها، تأثیرگذاری آن بر مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تغییرات مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده های زیست محیطی استان خراسان رضوی ناشی از افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی است. برای دست¬یابی به اهداف مورد نظر از جدول داده-ستانده استفاده شد که در این خصوص، با استفاده از جدول داده-ستانده پایه سال 1380 و بکارگیری روش راس (RAS)، جدول داده-ستانده استان خراسان رضوی برای سال 1386 بهنگام شد. در این مطالعه، بررسی تبعات افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی در شش سناریوی مختلف بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و همچنین تولید آلاینده های زیست محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای شهری باعث افزایش مصرف انرژی به میزان 74/2 درصد در بخش کشاورزی و 32/7 درصد در سایر بخش ها می شود و این در حالی است که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای روستایی باعث افزایش 92/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 12/2 درصدی در سایر بخش ها می شود. همچنین در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در خصوص محصولات کشاورزی باعث افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی به میزان 07/1 درصد و در سایر بخش ها 02/0 درصد می شود، در حالی که در مورد خانوارهای روستایی باعث افزایش 43/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 01/0 درصدی در سایر بخش ها می شود. نتایج حاصله نشان داد که به طور کلی واکنش مصرف انرژی در بخش کشاورزی نسبت به مخارج خانوارهای شهری بیشتر از روستایی است. همچنین افزایش مخارج مصرفی خانوارها در خصوص محصولات کشاورزی تأثیر ناچیزی بر مصرف انرژی کل استان دارد. از دیگر نتایج حائز اهمیت، تأثیر افزایش مخارج خانوارهای استان بر میزان تولید آلاینده CO2 است که میزان آن اختلاف قابل توجهی با سایر آلاینده های زیست محیطی دارد. همچنین میزان تولید آلاینده های SO3 و CH4 بسیار اندک است که این امر به دلیل نوع انرژی های مصرفی در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها است.

عرضه و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از مهم ترین عواملِ تقاضای فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای اهداف کلان اقتصادی کشور است. در همین رابطه در این پژوهش سطح توسعه یافتگی استان ها از دید برخورداری از سرویس ها و زیرساخت های ICT و تقاضای ICT در میان خانوارهای استان های کشور بررسی شده است. برای تعیین سطح توسعه یافتگی استان ها در بخش ICT، از شاخص بین المللی IDI شامل سه زیرگروه مجزای دسترسی، استفاده و سطح مهارت در ICT استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش بُعد خانوار، تقاضا برای ICT افزایش خواهد یافت. همچنین خانوارها از عادات مصرفی سال قبل خود پیروی می کنند. در ارزیابی سطح توسعه یافتگی استان ها از دید امکانات ICT بر تقاضای ICT، زیرگروه مهارت و دانش کاربران، بیشترین تأثیر را در افزایش هزینه های خانوار بر ICT داشت، بنابراین سرمایه گذاری در سطح دانش و مهارت کاربران، استفاده از امکانات و زیرساخت های ICT را افزایش می دهد. همچنین زیرگروه دسترسی که شامل سرمایه گذاری در زیرساخت های ICT و تسهیل در دسترسی به امکانات آن است، سبب رشد بیشتر در تقاضای ICT خواهد شد.

ثبات قیمت مواد غذایی دغدغه اصلی اکثر دولت ها در سراسر جهان محسوب می شود، چراکه هرگونه افزایش قیمت مواد غذایی در سطح خرد، بر قدرت خرید شهروندان و در سطح کلان، از طریق کانال تورم، بر بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی تأثیر می گذارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تحلیل منطقه ای ناهنجاری قیمت مواد غذایی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، نخست، شاخص ماهانه ناهنجاری قیمت مواد غذایی (IFPA) برای گروه های کالایی و استان های مختلف در بازه 1401-1397 محاسبه شد. در ادامه، برای درک بهتر ناهنجاری قیمت در استان ها، دلیل تفاوت میان استان های مختلف، شناسایی استان های دارای رفتار مشابه و ترسیم اطلس ناهنجاری قیمت مواد غذایی استان های کشور، از روش خوشه بندی میانگین K استفاده شد. نتایج نشان داد که طی سال های مورد مطالعه، بالاترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی، به ترتیب، مربوط به استان های ایلام، قزوین، زنجان و مازندران بود و همچنین، استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی در دوره یادشده کمترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی را داشتند. سپس، استان ها در شش خوشه طبقه بندی شدند. در همه خوشه ها، میان مخارج و ناهنجاری ارتباط مستقیم وجود داشته و استان هایی که در آن ها مخارج واقعی برای خرید مواد غذایی و یا همان تقاضا برای مواد غذایی بالاتر بوده، ناهنجاری قیمت نیز بالاتر بوده است. میزان مخارج خانوار برای مواد غذایی در استان های واقع در خوشه اول شامل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان و هرمزگان پایین تر از سایر استان ها برآورد شد. از آنجا که این استان ها از استان های محروم کشور به شمار می روند، خانوارها به علت سطح درآمد پایین، تقاضای مصرفی کمتری داشتند و بنابراین، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها نسبت به سایر استان ها پایین تر بود؛ در مقابل، در استان های واقع در خوشه سوم شامل تهران، مازندران و البرز، مخارج واقعی خانوار برای مواد غذایی نسبت به سایر استان ها بالاتر بوده است. از این رو، در این استان ها، اگرچه 25 درصد مخارج خانوار صرف مواد غذایی می شود، اما میزان مخارج برای مواد غذایی به لحاظ عددی بالاتر از سایر استان هاست. همچنین، تقاضای مصرفی و به تبع آن، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها از سایر استان های کشور بالا تر بوده است. در نهایت، بر اساس نتایج مطالعه، مشاهده شد که صادرات و یا قاچاق مواد غذایی و کالاهای کشاورزی از برخی استان های مرزی علت اصلی ناهنجاری قیمت مواد غذایی در در خوشه های دوم، پنجم و ششم است. با توجه به یافته ها، نخست، پیشنهاد می شود که در سیاست های تنظیم بازاری دولت بازنگری و به ویژه، به استان های محروم توجه شود؛ آنگاه برای جلوگیری از رشد قیمت مواد غذایی در استان های مرزی، نظارت بر پدیده قاچاق و برخورد با آن در کوتاه مدت از طریق اقدامات نظارتی برای جلوگیری از خروج غیررسمی کالاها و در بلندمدت از طریق واقعی ساختن قیمت مواد غذایی صورت گیرد.