درخت حوزه‌های تخصصی

کارایی، انصاف، برابری و عدالت مهم ترین واژه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در طول تاریخ بشر بوده اند که اندیشه جوامع و تمدن ها را به خود مشغول داشته اند. برداشت هر جامعه از این مفهوم ها اثرهای مهمی بر بازارهای کار، کالا و خدمات و بر توزیع درآمد و انتظارهای جامعه از دولت دارد. در پژوهش پیش رو با مشاهده آزمایشگاهی از راه بازی های رفتاری، تصمیم های توزیعی (برابری یا انصاف گرایی) نمونه ای 108 نفره از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه مازندران) برآورد شد. اثر شرایط بازی ها (بی طرف، شریک دیگر، بی طرف و شریک گروهی) بر تصمیم های افراد برای انتخاب توزیع درآمد به شکل برابری طلبی، کارایی طلبی، خودخواهانه و ایثارگرانه سنجیده شده است. نتیجه ها از آن حاکی است که منفعت گروهی باعث تبانی برای افزایش سهم خواهی از حساب مشترک شده و منتفع نبودن باعث تمایل بیشتر به سوی استحقاق ها و کارایی طلبی در تصمیم توزیعی می شود. تابع توزیعی در دیدگاه بازیکنان تابعی با عرض از مبدأ مثبت است. همچنین درآمد دریافتی با افزایش استحقاق افزایش پیدا می کند؛ اما این رابطه یک به یک نیست. احساس نوع دوستی در دومین تصمیم مشترک دیده می شود؛ در حالی که در تصمیم اول مشترک این احساس کمتر است. احساس پایمال شدن حق در تصمیم های غیرمنصفانه گذشته برای افراد، آنها را برای تصمیم گیری غیرمنصفانه آتی ترغیب می کند.

بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، بانک مجاز است سپرده هایی که نزد بانک به امانت گذاشته می شود را به وکالت یا وصایت از سپرده گذار در طرح های سودده به کاربرده و در پایان سال مالی سود حاصله از فرآیندهای اقتصادی را پس از کسر حق الوکاله و مالیات های متعلقه بین خود و سپرده گذار تقسیم نماید. مهمترین ویژگی قانون بانکداری بدون ربا، تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع، معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی در کنار جایگزین نمودن نرخ سود علی الحساب در عقود با بازدهی متغییر است. در این پژوهش به منظور ارزیابی اهمیت عملکرد مطابق قانون بانکداری بدون ربا در سودآوری بانک های سیستم بانکی ایران، عوامل مؤثر بر سود خالص بانک ها در دوره 1386-1392 مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج پژوهش با افزایش یک درصدی در تفاوت سود علی الحساب و قطعی، سود خالص بانک ها 11/0 درصد افزایش خواهد داشت که رقم قابل توجهی است. به عبارت دیگر چنانچه عملکرد بانک ها بر اساس این اصل مهم بانکداری بدون ربا باشد، نه تنها تأثیر منفی بر سوددهی خالص بانک نخواهد داشت، بلکه منجر به افزایش سود خالص نیز خواهد شد. به علاوه عملکرد قانون مدار و کارآمد بانک در اعطای واقعی سود علی الحساب و محاسبه رقم قطعی این سود در پایان دوره، می تواند مشوق بزرگی برای جذب منابع بانکی باشد و شبهه نزدیک شدن ماهیت برخی از عقود با بازدهی متغییر به قراردادهای ربوی را از میان بردارد.

دانشگاه آزاد اسلامی با ربع قرن فعالیت و نزدیک به 270 واحد مرکز آموزشی در داخل و خارج از کشور و با بیش از 50 درصد از کل دانشجویان کشور، همگام با برنامه های توسعه اقتصادی کشور نقش به سزایی در ارتقای سطح آموزش عالی و تولید علم داشته است. این مؤسسه علمی که مؤسسه ای غیرانتفاعی نوع دوم است با جذب منابع مالی از جمله شهریه دانشجویان، کمک های مردمی و سازمان ها و سایر منابع، بدون استفاده از بودجه های عمومی دولت، به دانشجویان، استادان و کارکنان دانشگاه خدمت رسانی می کند. از جمله تسهیلاتی که دانشگاه در اختیار دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی قرار داده، تسهیلات مالی و اعتباری کنار تسهیلات رفاهی است که برای دانشجویان می توان وام صندوق رفاه دانشجویان شامل قرض الحسنه، کمک هزینه ازدواج، ضرور، شهریه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، و برای کارکنان، وام های خرید مسکن، تعمیرات مسکن و برای اعضای هیات علمی وام خودرو و جهت کارکنان و استادان وام های ودیعه اجاره مسکن، ضرور و وام صندوق پس انداز از منابع مالی دانشگاه نام برد. استفاده از این تسهیلات به قراردادهای مناسب و منطبق با عقود اسلامی نیاز دارد. ماهیت عقود اسلامی در این است که ربوی نبوده و مصلحت طرفین مدنظر باشد. در این تحقیق، ضمن تعریف ربا و تورم و مشخص کردن حریم ربا به بررسی آرای گوناگون درباره موضوع «روش های جبران کاهش ارزش پول» و تفکیک آن از موضوع «کارمزد» پرداخته، الگوهای فقهی و کاربردی ارائه شده را بررسی کردیم؛ سپس دو الگوی کاربردی برای قراردادهای تسهیلات مالی اعتباری جهت محاسبه کارمزد و جبران کاهش ارزش پول ارائه کردیم تا به این ترتیب در حریم شبهات ربوی وارد نباشد. در نهایت در جهت کاربردی کردن نظر مخالفان جبران کاهش ارزش پول، الگوی دیگری منطبق با قانون بانکداری بدون ربا ارائه شده است.

تعیین اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و رتبه بندی اهداف مزبور، تاثیر زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. مکاتب مختلف اقتصادی، دیدگاه های متفاوتی در این زمینه ارائه می کنند. در این مقاله به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و چگونگی رتبه بندی آن ها می پردازیم. این بررسی با استفاده از روش فراتحلیل و بررسی آثار نویسندگان مسلمان در این زمینه صورت می گیرد. بنا به فرضیه تحقیق، عدالت و رشد اقتصادی دو هدف عمده دولت اسلامی بوده که در راستای تحقق هدف غائی دولت در کمک به تکامل افراد جامعه در مسیر قرب الهی، رتبه بندی می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده مکاتب اقتصادی؛ تأمین رفاه و رشد اقتصادی را به عنوان هدف اقتصاد ترسیم و تأمین آن را عمدتا به مکانیزم بازار واگذار می کنند. از منظر اقتصاددانان مسلمان، دولت اسلامی به دنبال تأمین عدالت و رشد اقتصادی جامعه بوده و در تأمین این اهداف در کنار مردم نقش فعالی ایفا می نماید. تأمین اهداف مزبور مقدمه ای برای ایفای نقش دولت در کمک به تکامل جامعه است. بر این اساس، در صورت بروز تزاحم بین اهداف اقتصادی دولت اسلامی، هدفی ترجیح می یابد که دولت را در تأمین هدف غائی اش در تربیت افراد جهت تکامل و قرب الهی یاری دهد.

گسترش سریع بازارها و توسعه روز افزون فن آوری در عرصه الکترونیک و مخابرات، زمینه را برای ابداع ابزارهای نو بانکی فراهم آورده است؛ از جمله این ابزارها که سال های اخیر رشد چشمگیری داشته، استفاده از کارت های بانکی یا اعتباری است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از این کارت ها باعث شده بانکها و مؤسسه های مالی صادرکننده کارت و مراکز تجاری و خدماتی پذیرنده کارت و مشتریان استفاده کننده از کارت، از این ابزار نو استقبال کنند. این کارت ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهویبه سه گروه عمده تقسیم میشوند: کارت های برداشت از موجودی، کارت های وام بدون بهره و کارت های وام با بهره، و هر یک از این گروه ها به سه قسم کارت دریافت پول نقد، کارت خرید کالا و خدمت و کارت چند منظوره تقسیم میشوند. از آن جا که غالب این کارت ها در اقتصادهایی طراحی شده اند که معامله های ربوی و قرض با بهره را مجاز میشمارند، در مواردی آمیخته با ربا و بهره بوده، و در تطبیق با فقه اسلامی، نیازمند تغییراتی هستند. در این مقاله با بررسی فقهی انواع گوناگون کارت های اعتباری، نشان داده میشود که کارت های اعتباری برداشت از موجودی و کارت های اعتباری وام بدون بهره، اعم از این که برای دریافت پول نقد باشند یا برای خرید کالا و خدمت یا کاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغییرات مختصری قابل استفاده در بانکداری و مؤسسات مالی بدون ربا هستند؛ اما کارت های اعتباری وام با بهره، چه از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشکال اساسی دارند و نیازمند تحول اساسی هستند و باید رابطه حقوقی جدیدی براساس عقود اسلامی (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقی وام با بهره شود و نشان دادیم که با سهولت میتوان با تغییر رابطه حقوقی از این گروه از کارت های اعتباری نیز استفاده کرد.

پس از سال ها سیطرة پارادایم مالی- استاندارد بر فضای مطالعات مالی ، دانشمندان مالی با آگاهی یافتن از کاستی ها تکیة بیش از حد این پارادایم بر عقلانیت کامل و بیشینه­سازی مطلوبیت مورد انتظار ، سعی کرده اند که نگرش خود را تغییر دهند. این تغییر نگرش، خود را در پارادایم مالی ـ رفتاری نشان داد. دو پایة اصلی پارادایم مالی ـ رفتاری عبارت است از: محدودیت در «آربیتراژ» و روان شناسی. این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای از یک سو، در پی تبیین پارادایم های مالی ـ استاندارد و مالی ـ رفتاری و نشان دادن نقاط قوّت و ضعف هر یک از آن دو می باشد. از سوی دیگر، تلاش می شود که جهت رفع نارسایی های این پارادایم در تفسیر عقلانیت، رویکرد سومی با عنوان الگوی عقلانیت اسلامی(حیات معقول) معرفی شود. این رویکرد جدید نه تنها تفسیر نوینی از عقلانیت ارائه می نماید و انسان شناسی اسلامی را به عنوان مبنای شناخت رفتار انسان معرفی می کند، بلکه مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی دو پارادایم پیشین را، که در قالب عقلانیت مدرنیته سامان یافته، به چالش می کشد.

جامعه ایران، یک جامعه اسلامی است و انتظار آن است که اسلام به عنوان دینی هادی افراد و ادارهکننده جامعه، در همه عرصه های اجتماعی و اقتصادی حضور داشته باشد. پژوهش، دانش تولید میکند و کاربرد دانش در عمل، سبب توسعه میشود. از این رو ورود مباحث، ارزش ها و احکام اسلامی در آموزه های اقتصاد از طریق اهتمام به پژوهش و تحقیقات بسیار در حوزه اقتصاد با رویکرد اسلامی و به تعبیری اقتصاد اسلامی میسر است. این نوشتار درصدد است تا چالش های نظام پژوهش در اقتصاد ایران را با استفاده از روش توصیفی و استفاده از داده های پیمایشی نظرخواهی 46 نفر از پژوهشگران اقتصاد اسلامی، مورد بررسی قرار دهد. یافته های حاصل از نظرات صاحب نظران در خصوص پژوهش در اقتصاد اسلامی نشان میدهد این افراد ضرورت توسعه کمی و کیفی پژوهش در اقتصاد اسلامی را ضروری دانسته، اما وضعیت فعلی آن را مناسب نمیدانند و اجرای اقدامات مناسب در حمایت و توسعه پژوهش در اقتصاد اسلامی را ضروری میدانند. در پایان نیز راهکارهایی در جهت بهبود فعالیت های علمی- پژوهشی در این حوزه پیشنهاد مینماید

بخش واقعی اقتصاد از موضوعات اعتباری بی شک تاثیر می پذیرد. این مقاله نیز درصدد تبیین همین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است و چون هر جامعه ای بر اساس ارزش های فرهنگی خود اعتباریات خاص خود را پذیرفته است، این تاثیرپذیری متغیرات واقعی اقتصادی هر جامعه، خاص همان جامعه است و در نتیجه، قابل تعمیم به جامعه ای که این نوع اعتباریات را نپذیرفته است، نمی باشد.

اصولا وقتی اقتصاد دانی درباره بازارهای کارآمد سخن می گوید، بی گمان چارچوب نهادی خاصی را مسلم فرض کرده است که کارآئی را تامین کند. حال پرسش این است که این چارچوب چیست؟ و چگونه می توان آن را محقق کرد؟ این مطالعه، کوششی است برای تبیین ساختار نهادی بازارهای کارآمد تا از آن طریق بتوان به تشکیل بازارهای کارآمد در ایران کمک کرد. چارچوب تحلیل، دیدگاه نهادگرایان جدید است که در آن تشکیل و تغییر سازمانها و نهادها و نظم، درونزا تلقی می شوند. از این رو ضمن مفروض گرفتن موقعیت فیزیکی، به بررسی این موضوع می پردازیم که در چه ساختار نهادی، هزینه های معاملاتی کاهش می یابد و افراد انجام فعالیتهای مولد را در راستای حداکثر سازی منافع ادراک شده خود می دانند.