بحران های اقتصادی

روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله ای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است. فرضیه اساسی این مقاله آن است که گرچه با اجرایی شدن قانون از سال 1363، شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکی و مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علیالحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده های مدت دار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صوری شدن قرادادهای منعقده (فروش اقساطی، مشارکت مدنی، سلف و سایر عقود) در عمل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود. به نظر ما، نظام بانکی فعلی که از ادغام 36 بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نیست و در اجراء شکل ربوی به خود گرفته است. نتایج این تحقیق تحلیلی نشان میدهد که ربوی شدن نظام بانکی و انحراف از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب رشد شدید معوقات بانکی شد. همچنین ربا یکی از عوامل اصلی بروز بحران های اقتصادی در جهان و افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشورها بوده است.

جامعه شناسی تاریخی همواره شاه راهی برای کشف قانون مندی های اجتماعی بوده که خدمات کاربردی مهمی را در اختیار جامعه قرار می دهد. بررسی های اقتصادی نیز، دانشی اجتماعی است که یکی از موضوع های محوری آن، بحران های اقتصادی است که گاهی از آن به تحولات اقتصادی نیز تعبیر می شود. از جمله آثاری که با اهتمام دکتر جمال الدین الشیال در سال 1358هـ.ق منتشر شده، چاپ کتابی تألیف تقی الدین احمد بن علی مقریزی مورخ مصری قرن نهم، به نام «أغاثهّ الأمهّ بکشف الغمهّ» است که به دلیل نگاه فلسفی و توجه خاص او به تأثیر مسائل اجتماعی و اقتصادی به رویدادهای تاریخی، متمایز از دیگر آثار اوست. مقریزی در این اثر بر اساس روش تحقیق اجتماعی میدانی در بررسی بحران های اقتصادی در کشور مصر عمل کرده و در این رابطه نظریه ویژه ای ارائه داده است. بررسی نظریه اجتماعی مقریزی با رویکرد به آیات قرآن و برهان های او پیرامون علل و اسباب پیدایش بحران ها مسأله این پژوهش است.

بررسی وضعیت متغیرهای نرخ تورم، بیکاری، فقر و نابرابری درآمد، رشد تصاعدی بدهی های دولت در سال های اخیر و افزایش شدت مصرف انرژی، بیان کننده ناکارآمدی سیاست های اتخاذ شده برای مدیریت کشور در سال های گذشته است. عدم اتخاذ سیاست های مناسب برای بهبود وضعیت کنونی متغیرهای کلان اقتصادی و تداوم روند موجود، می تواند موجب فراهم شدن زمینه های وقوع بحران های اقتصادی در آینده ای نه چندان دور شود که با توجه به تأثیرپذیری بحران های سیاسی و اجتماعی از بحران های اقتصادی، خطری جدی برای  امنیت ملی نیز به شمار می آید. در راستای جلوگیری از تشدید بحران های اقتصادی در کشور، 1- منع به کارگیری مجدد بازنشستگان، 2- ایجاد تطابق بین دانش و مهارت دانش آموختگان با دانش و مهارت مورد نیاز برای تصدی مشاغل، 3- کاهش مخارج دولت، 4- ایجاد فضای باثبات اقتصادی، 5- کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، 6- ارتقای فناوری تولید و کاهش انرژی بری محصولات تولیدی، 7- ایجاد اشتغال مولد و مهارت آموزی برای مقابله با فقر و 8- استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه به منظور کنترل نقدینگی و رونق تولید پیشنهاد می شود.

مبانی روش شناختی اقتصاد متعارف یکی از علل اصلی شکست سیاست های اقتصاد متعارف و غلبه بحران اقتصادی سال 2008 ذکر شده است. یکی از دلایل چنین وضعیتی عدم تببین صحیح چارچوب و مبانی روش شناسی اقتصاد متعارف و بیزاری مداوم از گفتمان روش شناختی توسط بیشتر اقتصاددانان متعارف بوده است. این مقاله درصدد است ضمن تبیین چارچوب و دلالت های روش شناسی اقتصاد متعارف، برخی از دلالت های این روش شناسی در چارچوب اقتصاد اسلامی را نیز تبیین و بررسی کند. همچنین برای پرهیز از پراکندگی مباحث، رویکرد بررسی روش شناسی اقتصاد متعارف و برخی دلالت های آن در چارچوب روش شناسی اقتصاد اسلامی، به دو رویکرد روش شناسی اقتصاد تجربی و ابطال گرایی محدود شده است. نتایج این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انتقادی انجام شده است نشان می دهد، اگرچه روش شناسی اقتصاد متعارف دارای نقص های فنی و ساختاری متعددی است، اما درعین حال نکات ارزشمندی در زمینه نحوه نظریه پردازی در اقتصاد دارد که می تواند برای روش شناسی در چارچوب اقتصاد ایران حائز اهمیت باشد.

مطالعه حاضر با بکارگیری مدل گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) و داده های تابلوئی پویا (PANEL VAR) به بررسی تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی 2019-2013 1398_1392می پردازد. در این مقاله به تأثیر متغیرهای مستقل( ریسک نقدینگی ، نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه و... )بر ادوار تجاری در کشورهای منتخب از طریق متغیر شکاف تولید با بکار گیری فیلتر هادریک پرسکات پرداخته شده است که نتایج حاصل از برآورد مدل ها مبین آن است که متغیر های ریسک نقدینگی ، نرخ رشد تسهیلات اعطایی و بحران های مالی تأثیر منفی بر شکاف تولید داشته ، در حالیکه نرخ بازده دارائی ها ، نرخ کفایت سرمایه ، قیمت  نفت خام ، نرخ ارز و توسعه بازارهای مالی اثرگذاری منفی بر ادوار تجاری کشورهای منتخب برجای گذاشته اند.  نتایج مطالعه از توایع عکس العمل آنی ((IRF و تجزیه واریانس برای کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره کاهش از خود نشان داده و این اثر با افزایش توسعه بازارهای مالی و سلامت بانکی تداوم داشته است، بعد از 2 دوره اثر شوک وارده از ناحیه قیمت نفت و نرخ ارز در طول زمان بر شکاف تولید کشورهای توسعه یافته به حداقل خود می رسد. همچنین برای کشورهای در حال توسعه؛ یک انحراف معیار از ناحیه شاخص قیمت نفت و نرخ ارز بر شکاف تولید، این متغیرها تا دو دوره افزایش از خود نشان داده و و بعد از 4 دوره، روند کاهشی یافته است، بعبارتی تاثیر قیمت نفت برروی تولید کشورهای در حال توسعه مبین آن است که در دوره های افزایش قیمت نفت، سرمایه گذاری و تولید افزایش یافته و بالعکس، وقتی درآمد نفت افت می کند، کاهش تولید را مشاهده می کنیم. بعبارتی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و به عبارت دیگر سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن حاصلی جز تورم و افزایش نقدینگی برای این کشورها در بر نداشته است.