توسعه کیفی

بررسی تحولات آموزش عالی و تحلیل رشد و توسعه کمی و کیفی موسسات دانشگاهی کشور در چند دهه اخیر مبین وجود چالش ها و نارسایی های متعددی است که ریشه در سیاست ها، خط مشی ها و رویکردهای حاکم بر نظام آموزش عالی کشور و واقع بینانه نبودن برنامه ها و عدم توجه به اصول بنیادین برنامه ریزی در برنامه ریزی دوره ها و رشته های دانشگاهی در مراکز آموزش عالی کشور دارد. آسیب شناسی تحصیلات دانشگاهی در حوزه علوم انسانی، نشان می دهد که چنین وضعیتی در این حوزه علمی به مراتب، نگران کننده تر است. این در حالی است که توسعه مواج و خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم چنین پدیده هایی چون جهانی شدن و به هم ریختن و حذف پاره ای از مرزهای فکری و فلسفی و شکل گیری پارادایم های نوین، زمینه توجه به الگوهای نوینی از دانشگاه ها در هزاره سوم مطرح و بستر ظهور نسل های جدیدی از موسسات آموزش عالی را فراهم نموده است. از این رو، ما در کنار مسایل و تنگناهای جاری نظام آموزش عالی خود با مجموعه جدیدی از چالش ها و رسالت های جدیدی مواجه هستیم که جز با مهندسی مجدد نظام آموزش عالی نمی توان با موفقیت آن ها را مدیرت نمود. در این ارتباط، انجام تغییرات و اصلاحاتی در علوم انسانی و انطباق آن با شرایط مذکور از اهمیت بالایی برخوردار و مستلزم تلاش و جدیت بیشتری از جانب مدیران و متولیان مراکز دانشگاهی است. این مقاله در صدد است تا با بررس دیدگاه دانشجویان علوم انسانی درباره جایگاه این علوم در آموزش عالی کشور، مشکلات و نارسایی های اثر گذار بر کیفیت آموزشی و پژوهشی آن را تحلیل و راهکارهایی را نیز در جهت بهبود فعالیت های علمی و پژوهشی در این علوم، پیشنهاد نماید.

جامعه ایران، یک جامعه اسلامی است و انتظار آن است که اسلام به عنوان دینی هادی افراد و ادارهکننده جامعه، در همه عرصه های اجتماعی و اقتصادی حضور داشته باشد. پژوهش، دانش تولید میکند و کاربرد دانش در عمل، سبب توسعه میشود. از این رو ورود مباحث، ارزش ها و احکام اسلامی در آموزه های اقتصاد از طریق اهتمام به پژوهش و تحقیقات بسیار در حوزه اقتصاد با رویکرد اسلامی و به تعبیری اقتصاد اسلامی میسر است. این نوشتار درصدد است تا چالش های نظام پژوهش در اقتصاد ایران را با استفاده از روش توصیفی و استفاده از داده های پیمایشی نظرخواهی 46 نفر از پژوهشگران اقتصاد اسلامی، مورد بررسی قرار دهد. یافته های حاصل از نظرات صاحب نظران در خصوص پژوهش در اقتصاد اسلامی نشان میدهد این افراد ضرورت توسعه کمی و کیفی پژوهش در اقتصاد اسلامی را ضروری دانسته، اما وضعیت فعلی آن را مناسب نمیدانند و اجرای اقدامات مناسب در حمایت و توسعه پژوهش در اقتصاد اسلامی را ضروری میدانند. در پایان نیز راهکارهایی در جهت بهبود فعالیت های علمی- پژوهشی در این حوزه پیشنهاد مینماید

این پژوهش با هدف بررسی راهکارهای توسعه کیفی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد با تأکید بر سطح آگاهی اعضای هیئت علمی در مورد مؤلفه های اساسی برنامه ریزی و ارائه پیشنهادهایی بمنظور توسعه کیفی دانشگاه اجرا شده است. در این راستا، سطح آگاهی نسبت به عناصر مطرح در برنامه ریزی درسی شامل نیاز سنجی، شیوه های انتخاب اهداف آموزشی، شیوه های انتخاب محتوا، شیوه های سازمان دهی محتوا، شیوه های ارائه محتوا، شیوه های تنظیم زمان، بهره گیری از فناوری در تدریس و شیوه های ارزشیابی مورد بررسی قرار گرفت؛ تا نقاط قوت و ضعف مشاهده شده، جهت استفاده اعضای هیئت علمی در تدوین برنامه درسی مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش از نوع زمینه ای است و جامعه آماری آن را اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد تشکیل می دهد که تعداد آنها 39 نفر است. در این پژوهش به روش سرشماری، کل جامعه مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بر اساس طیف لیکرت بوده است که روایی آن بر اساس نظرخواهی از متخصصان محرز گردید و پایایی آن برابر 0.92 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی، نمودار درصد فراوانی، میانگین، میانه، مد و چولگی) و آمار استنباطی (آزمون خی دو) صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان دادند که سطح آگاهی اعضای هیئت علمی از مؤلفه های نیازسنجی، انتخاب محتوا، شیوه ارائه محتوا، شیوه های تنظیم زمان و شیوه های ارزشیابی در سطح «زیاد» و در مؤلفه های انتخاب اهداف، شیوه های سازمان دهی محتوا و بهره گیری از فناوری آموزشی در سطح «متوسط» می باشند.

پژوهش حاضر تحت عنوان تحلیل عوامل سه گانه توسعه ایده پردازی بر پیامدهای توسعه کیفی مراکز رشد با رویکرد آمیخته به مرحله اجرا درآمد. روش پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات در دو سطح کیفی، رویکرد اشتراوس وکوربین(1998) و کمی(توصیفی از نوع پیمایشی) بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در دانشگاه های استان تهران و اصفهان در سال 1398 بود. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه ساختاریافته بود که تحلیل اطلاعات آن به شیوه کُد گذاری(باز، محوری و انتخابی) روی نمونه ای مشتمل بر15 نفر صورت گرفت و در بخش کمی ابزار اصلی سنجش، پرسشنامه محقق ساخته بود. بر مبنای حداقلی نرم افزار کمترین مربعات جزئی هوشمند حجم نمونه در بخش کمی پژوهش 50 نفر در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که عوامل سه گانه توسعه ایده پردازی شامل شرایط علّی با6 مؤلفه(بستر سازمانی،عوامل آموزشی، عوامل مالی، الگوهای ارتباطی، کار تیمی اثربخش، تحقیقات بازار)، شرایط زمینه ای با 3 مقوله اصلی(کارکرد، اقتصاد، قوانین) و شرایط مداخله گر با4 مقوله(حمایت، توانمندسازی، نگرش،تحلیل رفتار متقابل) برپیامدهای توسعه کیفی مراکز رشد در 5 مقوله اصلی(اشتغال غنی و تقویت شده، رشد کارآفرینی، مدیریت استعداد، بازاریابی علمی و هم افزایی ملی) تاثیر داشته و نظریه اولیه مدل توسعه کیفی مراکز رشد دانشگاه های کشور بر اساس مقوله های یاد شده به صورت الگوی مفهومی تدوین و تفسیر گردید.

در سال 1394 (2015م) بیانیه ای توسط مجمعی از دولت ها با پیشگامی اروپایی ها که غالباً وارد کننده انرژی بودند، صادر شد. کشورهای غنی از انرژی در اثر تکالیف سنگین معاهده 1994 و بروز تحولات نوین جهانی درباره انرژی تمایلی برای الحاق بدان نداشتند. کشورهای واردکننده انرژی با پیشگامی دولت های اروپایی درپی ایجاد وفاق میان دو گروه از کشورها، یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان انرژی برآمدند. راهکار صدور بیانیه 2015 با هدف ایجاد همگرایی درباره منشور انرژی 1994 بود بدون این که تألیفی بر دوش دولت ها گذارده شود. بررسی تأثیر منشور بر ترغیب دولت های گروه اول برای همکاری درباره معاهده 1994، موضوع این پژوهش است. منشور بین المللی انرژی بدون این که بخواهد کشورهای هدف را ملزم به برعهده گرفتن تعهداتی در قبال جامعه جهانی انرژی کند، توانست برخی از کشورهای صاحب انرژی را حول محور نظام حقوقی جهانی انرژی برای همکاری، گردهم آورد. برآیند چنین روندی، نتیجه بخشی فزاینده و کمّی در تأثیرگذاری منشور 2015 بر افزایش همگرایی برای اعتلای معاهده 1994 بوده است.