درخت حوزه‌های تخصصی

خانواده دیرینه ترین و باهویّت ترین نهاد اجتماعی است. در ایران و به ویژه با ظهور اسلام به این نهاد اجتماعی توجّه ویژه ای شده است. حقوق خانواده شعبه ای از علم حقوق با هدف تنظیم روابط خانوادگی و تعیین حقوق و تکالیف مربوط به خانواده است. از جمله نمودهای حقوق خانواده، حقوق زوجین در قبال همدیگر است. از گذشته های دور اندیشه رعایت حقوق زن و مرد از باورداشت های مردمان ایران زمین بوده است. ادبیات به عنوان زبان گویای مردمان آن روزگاران، این اندیشه ها را در قالب نظم و نثر برای آیندگان به میراث گذاشته است. اندیشمندان و سخنوران فارسی زبان تحت تأثیر آموزه های ایرانی اسلامی بسیاری از مظاهر حقوق خانواده را در آثار خود بازنموده اند.  مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی، حقوق خانواده را در ادبیّات فارسی بررسی و این فرضیه را اثبات نمود که سخنوران فارسی زبان با توجه به اشراف و احاطه ای که بر مبادی حقوق بشری مندرج در فقه و حقوق اسلامی داشته اند، در سطحی بسیار گسترده این مبادی و مظاهر آن را در کلام خویش منعکس نموده اند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سخنوران فارسی زبان به حقوق زوجین هم از نظر روحی روانی و اخلاقی و هم از نظر مادی توجه ویژه ای داشته اند.

حوزه عمومی به عنوان یکی از مفاهیم طرح شده توسط فیلسوفانی چون هنا آرنت و یورگن هابرماس را می توان شبکه ای نامتمرکز و بی نام از ارتباطات درباره علایق مشترک دانست که رشته های گوناگون ارتباط را در هم می آمیزند. این حوزه و کارکرد آن در عرصه های گوناگون یکی از دغدغه های اندیشمندان معاصر است. ازسوی دیگر مفهوم بدیع تر فضای سوم، توسط اندیشمندان معاصر مانند ادوارد سوجا و هومی بابا طرح شده است. این پژوهش تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که به کمک مفهوم فضای سوم، چگونه می توان حوزه عمومی را برای گروه هدف زنان در نمونه مکانی مورد مطالعه احیا کرد؟ فضاهایی که مصادیق آن مانند کافه ها طبق مشاهدات این پژوهش توانسته اند زنان را به عنوان اصلی ترین مخاطبان خود جذب کنند. چرایی این امر و چگونگی کارکرد این فضاها، مورد توجه این پژوهش است. در این راستا رویکرد اتخاذ شده در این پژوهش، کیفی است و پارادایم مد نظر از حیث روش پژوهش، ذیل دسته بندی پارادایم تفسیری قرار دارد. همچنین در کاربست نتایج حاصل از مرور مبانی و مطالعات میدانی در محدوده مرکزی شهر تهران(بخشی از خیابان انقلاب) با توجه به در نظر داشتن گروه هدف زنان، از روش مردم نگاری بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، پیدایش خرده فرهنگی را در بین گروه هدف زنان نشان می دهد که از مهم ترین کاربران فضاهای سوم در محدوده مورد مطالعه هستند، فضاهایی که طبق نتایج این پژوهش توانسته اند در ارتقای حوزه عمومی برای مخاطبان خود نقش پر رنگی ایفا کنند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل آرای آیت الله جوادی آملی درباره ازدیاد جمعیت و سیاست گذاری مطلوب جمهوری اسلامی ایران انجام شد. این پژوهش به روش توصیفی اکتشافی و با استفاده از چارچوب نظری دریافت شده از احادیث نبوی صورت گرفت. آیت الله جوادی آملی ضرورت ازدیاد جمعیت را می پذیرد، بر اهمیت ابعاد تربیتی، اخروی و قدسی آن تأکید دارد و دیدگاهی با عنوان «نسل کوثر» را ارائه می دهد. نگاه قدسی و عاطفی به خانواده؛ تعریف انسان به زنده الهی اندیش و نه حیوان ناطق؛ نسبت دادن انسانیت انسان به روح او نه بدنش؛ توجه توأمان به نیازهای خانواده و جامعه ذیل مباحث فقهی، اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی، اخلاقی، مدیریتی، فلسفی، آموزه های قرآنی و روایی و برآورده کردن آنها از ارکان دیدگاه آیت الله جوادی آملی است. در این دیدگاه توجه به اقتصاد و معیشت مردم و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در شکوفایی نسل کوثر ضروری است و فراهم نمودن مقدمات اقتصادی آن بر دولت «واجب کفایی» می باشد.

مسأله بازنمایی زنان در آگهی های بازرگانی و چگونگی نظارت بر این بازنمایی و حمایت از حقوق و منزلت زنان از مسائلی است که نسبت به آن با توجه به بنیان های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و همین طور نحوه نگرش به این قشر مواضع مختلفی گرفته شده است. در برخی موارد این موضوع بسیار ساده انگاشته شده و هنگام قانون گذاری فقط به ذکر امور کلی اکتفا شده است. از سوی دیگر در برخی موارد واکنش ها بسیار سخت گیرانه و غیرمنعطف بوده، به طوری که قوانین مفصل و سختی وضع شده است. با توجه به این که در روزگار کنونی گستردگی میزان دست اندازی تبلیغات در تمامی عرصه ها غیرقابل انکار است، غفلت از نظام حقوقی حاکم بر پرتکرارترین و موجزترین پیام رسانه ای درخصوص زنان با توجه به هنجارآفرینی و تأثیرگذاری آگهی های تجاری بر فرهنگ و ارزش های اجتماعی، می تواند کارکرد مطلوب تبلیغات را تحت الشعاع قرارداده و با استفاده ابزاری از زنان و بازنمایی آنان در قالب های کلیشه ای، القا کننده چهره ای واژگونه از زن نسبت به مخاطبان باشد. این پژوهش به شیوه ی توصیفی و با استفاده از روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی در پی پاسخ گویی به چیستی و چگونگی حمایت های صورت گرفته از شأن و منزلت زن در قوانین و مقررات تبلیغاتی رسانه ملی و کارآمدی ضمانت اجراهای درنظرگرفته موجود در صورت تخلفات احتمالی می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از تنوع، تکرار و صوری بودن حمایت های صورت گرفته در قوانین و ضوابط مزبور است. به این مسأله هم چنین باید کاستی های ناشی از فقدان ضمانت اجرای مؤثر را نیز افزود.

طبق احادیث، پدیده طلاق منفورترین حلال خداوند است. با رشد فزاینده طلاق از اواسط دهه 80 شمسی، نظر کارشناسان علوم اجتماعی به سوی این مسئله اجتماعی و فرهنگی جلب شد و تحقیقات زیادی در این مورد صورت گرفت. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل جامعه شناختی گرایش به طلاق در ایران در تحقیقاتی که در این زمینه در بازه زمانی سالهای1386 تا 1396 صورت گرفته است، انجام شد. پس از بررسی شرایط 100 مقاله علمی _ پژوهشی  و 50 پایان نامه علمی معتبر، جهت فراتحلیل علل طلاق در ایران 55 پژوهش بین سال های 1386 تا 1396 برای ورود به پژوهش انتخاب شد. نتایج فراتحلیل به روی 260 آزمون استخراجی از این منابع نشان داد که میانگین اندازه اثر علل فردی، علل ساختاری، علل انتخابی، علل وارده از سوی خانواده و دوستان، علل اجتماعی و علل ارتباطی میان زوجین به ترتیب 423/0، 392/0، 353/، 258/0، 393/0، 382/0 است. با تحلیل مدل خروجی با استفاده از نظریه رشد چهار بُعدی تأثیرات، این نتیجه حاصل شد که همبستگی هرچند از ناحیه فرد یا زوجین یا خانوادها و یا اجتماع وارد می شود، اما زمانی به علتی برای طلاق تبدیل می شود که تمام تأثیرات فردی، زوجینی، خانوادگی و اجتماعی را به همراه داشته باشد و اگر این تأثیرات توسط این همبستگی به وجود نیاید یا شدت آن کم و ناچیز باشد، این همبستگی سبب طلاق نمی شود.

این مطالعه با هدف بررسی  عوامل فرهنگی – اجتماعی مرتبط با فعالیت های ورزشی زنان انجام شده است. این پژوهش  به روش پیمایش و با استفاده از پرسش نامه صورت گرفته است و در نمونه ی مورد مطالعه، 600 نفر از زنان 20 تا 65 سال شهر شیراز  مورد سنجش قرار گرفتند. نظریه ی سرمایه های پیر بوردیو از نظریات جامعه شناسی به عنوان چهارچوب نظری انتخاب گردید. تحلیل داده ها  نیز توسط برنامه ی  نرم افزاری  Spss انجام شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس و رگرسیون برای بررسی روابط و یا مقایسه ی متغیر ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که 3/58 درصد از زنان، هیچ گونه فعالیت ورزشی ندارند که چیزی بیش از نیمی از زنان می باشد. متغیرهای مورد بررسی شامل طبقه ی اجتماعی، تفکر قالبی، سرمایه ی بدنی، اعتماد اجتماعی و مشارکت فرهنگی  است. آزمون فرضیات نشان داد که میان تمامی متغیرهای ذکر شده( طبقه ی اجتماعی، تفکر قالبی، سرمایه ی بدنی، اعتماد اجتماعی و مشارکت فرهنگی) و فعالیت های ورزشی زنان رابطه ی آماری معناداری وجود دارد.

این پژوهش با هدف تحلیل و بررسی تفاسیر قضات از «مصلحت» در ازدواج کودکان و چگونگی احراز آن توسط قضات صورت گرفته است. بدین ترتیب در راستای اجرای ماده 1041 قانون مدنی، معیارها و شاخص های تشخیص مصلحت در محاکم، بررسی و تحلیل و سپس جنبه حمایتی این ماده در راستای حمایت از کودکان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش کیفی، بررسی میدانی، مصاحبه عمیق با قضات و مطالعه رویه قضائی موجود، پرونده های قضائی (در مجموع 50 پرونده) مرتبط با ازدواج کودکان زیر سن قانونی مورد بررسی قرار گرفت و پس از گردآوری داده ها با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، رویه قضایی موجود در خصوص نحوه چگونگی احراز مصلحت و مصادیق عینی مصلحت در نگاه و آراء قضات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به دلیل ابهام موجود درمتن قانونی، قضات دررسیدگی به پرونده های مربوط به ازدواج کودک طبق ماده 1041 قانون مدنی، غالبا بدون توجه به مصلحت شخصی طفل و با توجه بیش از اندازه به مصلحت نوعی، به صرف تحقق دو معیار رضایت پدر و (گاها) بلوغ جسمی کودک، ازدواج را به مصلحت کودک دانسته و رای اذن ازدواج را صادر نموده اند. عدم به کارگیری قضات مشاور زن در پرونده هایی از این نوع، امکان تشخیص واقعی مصلحت کودک دختر را در ازدواج به حداقل می رساند. در واقع به دلیل تعارض میان قوانین عرفی و مذهبی با قوانین رسمی در خصوص سن قانونی ازدواج، ماده 1041 قانون مدنی نه تنها تاثیر قابل توجهی در کاهش ازدواج کودکان و حمایت از آنان نداشته است بلکه به دلیل ابهامات موجود در متن ماده، عدم تعیین گزاره ها و معیارهای مشخص و عینی در جهت احراز مصلحت توسط قضات محاکم و ابهام در مفهوم و قلمرو ولایت یا اذن، موجبات تشتت، عدم انسجام و سردرگمی در آراء قضایی در خصوص این ماده را فراهم ساخته و به نوعی امکان قانونی ازدواج کودکان را فراهم و تسهیل نموده است. بدین ترتیب در پایان این پژوهش اصلاح دیدگاه قانونگذار و به تبع آن، اصلاح ماده قانونی 1041 قانون مدنی پیشنهاد می شود.

با وجود سابقه اندک حقوق شهروندی در ایران و با توجه به شرایط جامعه در ابتدای پیروزی انقلاب حقوق شهروندی در نزد امام خمینی (ره) مسئله و دغدغه ای جدی بوده است و مصادیق آن در سیره نظری و عملی ایشان مورد تأکید و توجه ویژه بوده است . با کمی بررسی در آثار حضرت امام به ویژه صحیفه امام توجه و دقت در حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی افراد را در فرمایشات ایشان می توان یافت . همچنین فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره) درسال 1361را باید به عنوان نخستین پیام حقوق بشر و شهروندی پس از انقلاب اسلامی دانست و این پیام تمام وجوه کرامت و عزت انسانی را در بر می گیرد و به همین دلیل با گذشت بیش از سه دهه از آن ، هنوز زنده و نیازمند توجه و تحلیل و عمل می باشد . دستورالعملی که خطاب به همه سران و مسئولان نظام نهادها و سازمان و برای تمام زمان هاست وتأکیدی قاطع و همه جانبه بر قانون گرایی و حفظ اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی و حریم خصوصی مردم دارد .

زبان تجلی گاه فرهنگ مردم یک جامعه است و بررسی آن می تواند زوایای پنهان فرهنگ جامعه را نمایان کند. بویژه در گفت وگوهای میان افراد که نمونه ی کامل و مشخصی از افکار و فرهنگ جوامع، در بافت زمانی و مکانی ویژه ای است. اینپژوهش نیزباتوجه به اهمیت زبان در تعاملات اجتماعی و باتوجه به نقش محوری زنان در شکل گیری خانواده و اجتماع، قدم در عرصه گفتار نهاده تا کنش های گفتاری زنان را در داستان های هوشنگ مرادی کرمانی بررسی کند. این بررسی با استفاده از دیدگاه و روش جان سرل انجام گرفته است. سرل کنش های گفتاری را در پنج دسته اظهاری، ترغیبی، عاطفی، اعلامی و تعهدی تقسیم کرده است و برای تعیین هریک به بررسی بافت موقعیتی گفتار، اعم از زمان و مکان و جایگاه افراد، تأکید داشته است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان دادند که زنان به دلیل نداشتن قدرت در جوامع روستایی، بیش تر از کنش های گفتاری ترغیبی استفاده می کنند و کنش های اظهاری و عاطفی بکار برده شده نیز بیش تر در راستای ترغیب مخاطب هستند تا بدین وسیله به گونه غیرمستقیم دیگران (بویژه مردان و شوهران) را برای رسیدن به خواسته های خود ترغیب و تشویق کنند. هم چنین، از کنش های اعلامی و تعهدی که نیاز به کنشگری مستقیم فرد دارد، کم تر استفاده شده است.

بند الف ماده ی پنجم اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر (قاهره) خانواده را پایه ی جامعه معرفی و مقرر کرده که زناشویی اساس ایجاد آن است؛ مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قیدوبندی که بر پایه ی نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، نمی تواند مانع این حق آنها شود. حق آزادی در ازدواج، با اندک تفاوت ظاهری، در ماده ی شانزدهم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948) مطرح شده است. پژوهش انجام شده با روش توصیفی- تحلیلی، مستند به بند الف ماده ی پنجم سند اسلامی و تفسیر آن به وسیله ی ماده ی بیست و پنجم همان سند، تأمین حداکثری اصل آزادی در ازدواج را مبتنی بر سند و مفاهیم اسلامی به اثبات رسانده است. از نتایج مهم مطالعه ی حاضر، نگرشی نو به مفهوم کفویت موافق با اصل آزادی و همچنین یکسان دیدن این اصل از منظر اسناد حقوق بشری مطابق برخی تفسیرهاست. 

در صورتی که زوجه مهر را به زوج هبه کند، و در این اثنا شوهر اقدام به طلاق نموده و زن از هبه مهریه منصرف شده و از هبه مهر رجوع نماید، در باره این که زن چنین حقی دارد یا نه ، دو نظریه وجود دارد. این پژوهش ضمن نقد وبررسی هر دو نظریه ومستندات آنها رجوع زوجه ازابراء مهریه هنگام طلاق را نیز مورد مداقه فقهی-حقوقی قرار می دهد. همچنین رجوع از هبه وابراء در صورتی که مهریه عین باشد یا دین مورد کنکاش قرار گرفته است. در عین حال پژوهش حاضر تلاش می نماید تا به مدد روش توصیفی –تحلیلی  نظریه های فقهی حقوقی موضوع را بررسی و به سوالات مقاله پاسخ دهد. از جمله یافته های بدست آمده این است که  با استناد به شرط ضمنی ،اگر چه زوجه حق رجوع از هبه مهریه خواه عین یا دین وما فی الذمه را دارد، اما از آن جایی که جواز ابراء فقط در دین است رجوع از ابراء مهریه تنها در ما فی الذمه صحیح است.

خانواده یکی از بنیادی ترین نهادهای اجتماعی است که تحولات اقتصادی و اجتماعی جوامع بر کارکردهای آن تاثیر جدی برجای می گذارد. نتایج تحقیقات موجود نشان می دهد، سطح تحصیلات زن و مرد یکی از عوامل موثر بر کارکردهای خانواده است. یکی از تحولات دهه های اﺧیر در ایران، رشد فزاینده حضور زنان در سطوح مختلف آموزش عالی و گذر از مرز 55 درصد قبولی زنان در آزمون سراسری دانشگاه ها است. هدف این پژوهش بررسی نتایج و پیامدهای این پدیده در نهاد خانواده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری آن اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان هستند. نمونه آماری آن دارای 125نفر عضو (شامل 112 نفر مرد و 13 نفر زن) و به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای تعیین گردید. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کمی( پرسشنامه محقق ساخته) وروش کیفی( مصاحبه نیمه سازمان یافته) استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که از نظر اعضای نمونه، افزایش پذیرش دانشجویان دختر بر تمامی کارکردهای خانواده (شامل کارکرد تربیتی و پرورشی، کارکرد تامینی، کارکرد تولید مثل و نظام بخشی به رفتارهای جنسی، و کارکرد اقتصادی) بیش از حد متوسط تاثیر دارد.

این پژوهش، با هدف بررسی میزان شدت فشار روانی و رضایت زناشویی بین مادران کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و مادران کودکان عادی به روش مقایسه ای انجام شد. نمونه مورد بررسی، متشکل از دو گروه مادران کودکان عقب مانده ذهنی و مادران کودکان عادی می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده از بین دو مرکز توانبخشی و مدارس عادی شهر شیراز انتخاب شدند. جهت انجام پژوهش، پرسشنامه فشار روانی پیکل و پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ اجرا گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS صورت گرفت و از آزمون t برای دو گروه مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که مادران کودکان عقب مانده، فشار روانی بیش تری نسبت به مادران کودکان عادی تحمل می کنند (01/0=p). بااین حال مادران کودکان عقب مانده نسبت به گروه مقابل، از رضایت زناشویی پایین تری برخوردارند (01/0=p). نتایج هم چنین نشان داد که همبستگی بین دو متغییر فشار روانی و رضایت زناشویی مادران کودکان عقب مانده ذهنی، منفی است (83/0- =r).

خشونت مبتنی بر جنسیت در محل کار موضوع بسیار پیچیده‌ای است که ریشه در روابط بر اساس قدرت جنسیتی در جامعه، اقتصاد، بازار کار، اشتغال و رابطه فرهنگ‌سازمانی دارد. خشونت در محیط کار ازجمله زورگویی و برتر انگاری در سراسر جهان وجود داشته و در حال افزایش است. همگام با ورود زنان به‌ویژه زنان جوان به بازارهای کار جهانی و خروج آن‌ها از محیط خانه، می‌بایست جهت حفظ آزادی، عدالت، امنیت و کرامت انسانی آن‌ها به مسائلی مربوط به خشونت در محیط کار توجه بیشتری معطوف گردد. ازجمله اقداماتی که می‌توانبه‌منظور مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت به کاربرد شامل اقدامات قانونی و انضباطی، مداخلات سیاسی، راهنمایی و هدایت، طراحی ایمن محیط کار، توافقات جمعی، ارتقای آگاهی و دانش مدیران، کارگران و مقامات دولتی ذیربط، اقدامات اصلاحی در خصوص ارتقای سیستم‌های ثبت گزارش وقوع هرگونه حادثه ناشی از خشونت می‌باشد. مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر، شناخت انواع خشونت علیه زنان در محیط کار و بررسی راه‌حل‌های کاهش این خشونت‌ها با تکیه بر قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی برای ارتقای امنیت جسمی و روحی کارگران زن در کارگاه ااست.