درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با هدف تبیین تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر بود. در این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش بوده است. جامعه آماری شامل تعدادی از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ی اول شهر مرودشت در سال تحصیلی 94-1393 بود، که به صورت تصادفی خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند و تعداد 30 نفر گروه آزمایش و 30 نفر گروه کنترل به عنوان حجم نمونه برآورد شد. این تعداد،افرادی بودند که در پرسشنامه مهارت های اجتماعی (گرشام والیوت) و عملکرد تحصیلی (فام وتیلور) که به عنوان ابزار این پژوهش بودند، در مرحله ی پیش آزمون، نمرات پایینی را کسب نمودند. آموزش مهارت های زندگی به مدت دو ماه و طی نه جلسه ی نود دقیقه ای آموزشی برای آزمودنی های گروه آزمایش اجرا گردید و گروه کنترل، هیچ آموزشی دریافت نکردند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های پژوهش با توجه به نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان و همچنین بر خرده مقیاس های مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی و خرده مقیاس های عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر معناداری داشته است.

هدف این پژوهش فرا تحلیل پژوهشها درباره میزان رابطه هوش هیجانی و کیفیت روابط زناشویی در ایران بود. برای دستیابی به این هدف، این سؤال مطرح شد که، میزان رابطه هوش هیجانی و کیفیت روابط زناشویی در ایران چگونه است؟ به منظور پاسخگویی به سؤال فراتحلیل از مجموعه پژوهشها درباره رابطه هوش هیجانی و کیفیت روابط زناشویی در سطح کشور در فاصله سالهای 1390-1381، هفت پژوهش که از لحاظ روش شناسی مورد قبول بود و ملاکهای درون گُنجی را داشت برای فراتحلیل انتخاب شد. این هفت پژوهش حاوی یازده اندازه اثر در مورد رابطه هوش هیجانی و عوامل مختلف کیفیت روابط زناشویی بود. براساس نتایج این فراتحلیل، اندازه اثر مربوط به میزان رابطه هوش هیجانی و کیفیت روابط زناشویی در ایران 541/0 است. نتایج این فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر میزان رابطه هوش هیجانی و کیفیت روابط زناشویی در ایران بر اساس معیار تفسیر کوهن از حد متوسط بیشتر است؛ این امر اهمیت فراهم کردن زمینه تقویت هوش هیجانی را در زوجین ایرانی خاطرنشان می سازد.

یکی از موضوعات اصلی تحقیق در علوم اجتماعی که به تحلیل های اقتصادی وارد شده، نهاد خانواده است. در سال های اخیر، سیاست گذاران به مسئله ی سیاست گذاری خانواده، با پشتوانه ی عقلانیت حمایتگر بازار و به دلیل درک اهمیت خانواده در تحرک موتور اقتصاد، به طور ویژه توجه کرده اند. البته در دیدگاه اسلامی، ازآنجایی که دولت ماهیت تربیتی دارد، به جای تأکید بر برنامه های توسعه، برنامه هایی برای تکامل خانواده و جامعه تدوین می کند. این مقاله این مسئله را بررسی می کند که آیا سیاست های اقتصاد خانواده در ایران در خدمت استحکام و پایداری خانواده بوده است یا خیر؟ در این راستا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، محتوای این سیاست ها بررسی شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد، بسیاری از جنبه های اقتصاد خانواده در سیاست ها مغفول مانده و به برخی دیگر توجه کافی مبذول نشده است. ازطرفی، اصول و ماهیت اسلامی خانواده و حفظ استحکام و پایداری آن برای سیاست گذار مهم بوده و در سیاست ها به آن اشاره شده است و گاه نیز بدون توجه به این اصول، ناخواسته سیاست هایی را تدوین کرده که می توان آن را دنباله روی از الگوهای توسعه دانست. درواقع به نظر می رسد، سیاست گذاران پشتیبانی نظری منسجمی در تدوین سیاست های اقتصاد خانواده در ایران ندارند.

پدیده ""حلال بی""، یکی از انواع حلال کردن یا حلالی طلبیدن است که در هر نوع جدایی، که احتمال دیدار مجدد در آن بسیار کم باشد، مثل هنگام مسافرت های دور و خطرناک، یا در هنگام بیماری لاعلاج، یا در هنگام رفتن به اطاق عمل و غیره توسط افراد انجام می شود و به نوعی تقاضای بخشش رفتارهای نابهنجار، اعمال و مظالم فرد را توسط اطرافیان به ویژه همسر فرد در پی دارد. حلالی طلبیدن یا حلال کردن در دو سوی خط ارتباطی بین دو نفر رفتاری است بسیار پسندیده که از گذشته های دور در جامعه ما اعم از شهر، روستا و عشایر رایج بوده و هنوز هم تا حدودی وجود دارد. آنچه در این مقاله بررسی می شود، کارکردهای نوعی خاص از رفتار حلال کردن مرد فوت شده توسط همسر یا همسرانش است که در مراسم خاکسپاری او انجام می شود. مشاهدات محقق در منطقه شهرستان بهمئی نشان می دهد که شرایط، حالات، اعمال، ارتباطات، پیام ها و نمادهای ""حلال بی"" در مجموع نوعی مکانیسم دفاعی اجتماعی را به وجود آورده است که با کارکردهای پنهان خودش در نظم بخشی و نظارت رفتار بین زن و شوهرها نقش بسیار مهمی را اجرا می کند. به طوری که می تواند موجب پیشگیری و کاهش "" زن آزاری "" توسط شوهران در بین خانواده های این طوایف شود. خلاصه این رفتار به این صورت است که وقتی مرد خانواده فوت می کند بعد از تشییع جنازه، غسل، کفن و دفن، نماز میت و بعد از اینکه جسد مرد متوفی را در قبر گذاشتند و قبل از اینکه روی جسد خاک بریزند، از همسر او تقاضا می کنند که کنار قبر بیاید، یا داخل قبر برود و در حضور حاضرین، شوهرش را حلال کند و در حقیقت اجازه بدهد تا روی جسد را خاک بریزند و قبر او را ببندند. مشاهدات انجام شده در منطقه بهمئی استان کهگیلویه و بویر احمد نشان می دهد که این مراسم از کارکردهای اجتماعی – فرهنگی بسیاری برخوردار بوده است که در این مقاله بخشی از ان را مورد بررسی قرار داده ایم.

نهضتهاى آزادى‏خواه و طرفدار حقوق زنان، بعد از انقلاب صنعتى، به دلیل شرایط خاص اجتماعى آن زمان تکوین یافتند و در پى آن با طراحى کنوانسیونها، معاهدات بین‏المللى به همراه شعارهایى برخاسته از آن طرز تفکر و تشکیل گروهها، نهادها و مجامع طرفدار حقوق زنان نظیر دیده‏بان حقوق بشر و ... به میدان حمایت و احقاق حقوق زنان آمدند و هر روز با عناوین و موضوعاتى جذاب، دیده جهانیان، خاصه زنان را به خود معطوف نمودند. لکن به دلایلى چون: یک سونگرى و زنانه انگاشتن همه امور و نادیده گرفتن بسیارى از ابعاد وجودى و حقوق فطرى زنان و ... موفق به تأمین رضایت‏بخش و صحیح حقوق زنان نشده و همواره ناکارآیى این محافل سیاسى در وضعیت اسفبارزنان در سراسر جهان و ظلم فاحش و قتل عام آنان در بوسنى هرزگوین، فلسطین، لبنان و افغانستان و ... مشهود است.امروزه سیاستهاى صهیونیستى در قالب «نظام بین‏المللى» که همواره ادیان، سنتها و فرهنگهاى بومى جوامع را سد راه اهداف امپریالیستى خود مى‏دانند با شعار «توسعه جهان سوم»، بر این باورند که این توسعه باید با یک نگرش به دور از فرهنگ بومى، عقاید مذهبى و سنتهاى رایج در جوامع، در راستاى توسعه جهانى با مدلهاى غربى و ضددینى انجام گیرد و سعى دارند این هدف را از طریق قوانین بین‏المللى به نحو مسالمت‏آمیز و تدوین معاهدات و مصوبات سازمانهاى اجتماعى و فرهنگى در کشورهاى مختلف اعمال کنند، تا با کمرنگ شدن و محو ارزشهاى بومى فرهنگ غرب را بر آن جوامع حاکم سازند.در زمینه مسائل زنان، کنوانسیون «رفع تمامى اشکال تبعیض علیه زنان»، یکى از جمله معاهداتى است که با هدف تدوین و تبیین و استاندارد نمودن ارزشها و روشها و بیشنهاى فرهنگى ـ اجتماعى عمدتا با خاستگاه غربى، از طریق تمسک جستن به مشروعیت بین‏المللى تدوین گردیده است.گزارشى که در ادامه مى‏آید بررسى مختصرى از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مى‏باشد که شامل معرفى این کنوانسیون، شرایط الحاق یا عدم الحاق به آن و مغایرتهاى آن با قوانین و احکام و سنتها و عرف پسندیده کشور ما است.

«تغییر نظام جنسیت» فرآیندی جهانی و اجتناب ناپذیر است. امروز بیش از هر زمان دیگر «جایگاه زنان» [1] به معیار و ملاک ترقی جوامع و تمدن ها بدل گشته است. نظام جنسیتی در جهان حاضر مبتنی بر الگویی از ارزش های مدرن است و طبق شواهد تاریخی موجود، ایالات متحده نقش مؤثری در تعریف «جایگاه زنان» از بُعد هنجاری و مکانیزم ایفا نموده است. مطالعه حاضر، دوره تصدی هیلاری کلینتون در وزارت خارجه را نماینده ای از تاریخ آمریکا می داند که در آن جایگاه زنان به یکی از اصلی ترین محورهای سیاست خارجی آمریکا بدل شده است. در این مطالعه، مفهوم «تأثیر هیلاری» به عنوان عاملی تعیین کننده در سیاست مداخله جویی آمریکا در امور زنان مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا مورد بررسی و تدقیق قرار می گیرد. نکته مورد تأکید در این مقاله آن است که آمریکا از تبادلات آکادمیک و برنامه های دانشگاهی به منظور به تحرک درآوردن نسلی از زنان تحصیل کرده مسلمان به عنوان منبع «تغییر» و «دموکراسی سازی» در منطقه استفاده می کند. دو پروژه تِک ویمِن[2] و نِکست اسکالرز[3] برای مطالعه موردی و جهت معرفی کلیتی از استراتژی های آموزشی عمده آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا انتخاب شده اند. نتایج مطالعه موردی حاکی از به کارگیری استراتژی هایی که ذکر خواهد شد هستند: الف) تشویق زنان برای ایفای نقش رهبری و دموکراسی سازی آینده؛ ب) محوریت بخشیدن به زبان انگلیسی به عنوان ابزار ارتباطی؛ ج) برنامه ریزی براساس انگیزه های دوسویه؛ د) ایجاد حس توانمندی، افزایش حس مشارکت و تقویت حس تعلق خاطر به فرهنگ و تفکر سیاسی آمریکایی.

درسده های اخیر دگرگونی های شگرفی در شیوه زندگی پدید آمده است این تغییر و دگرگونی در قوانین و حقوق هم تأثیر بسزایی داشته است. امروزه در بیشتر کشورها انبوهی از مقررات و قوانین در زمینه های گوناگون وجود دارد که آگاهی از همه آنها حتی برای کارشناسان و متخصصان به دشواری امکان پذیر است. با این وصف، بخش مهمی از روابط مردم بر اساس همین مقررات تنظیم می شود و قانون برای افراد با یکدیگر یا افراد در برابر جامعه حقوقی مقرر می کند و تکالیفی معین می نماید لذا هر فردی در محدوده روابط خود با دیگران باید تا حدودی از حقوق خویش آگاه باشد دولت ها برای حفظ و حمایت از خانواده که واحد بنیادین اجتماع است قوانینی وضع می کنند کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. قانون جدید حمایت از خانواده تغییرات زیادی داشته ولی بسیاری از این تغییرات مبنای فقهی ندارند و نمی توان به صراحت و روشنی در منابع فقهی دلیلی برای آنها یافت. بلکه این موارد به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به دعاوی خانوادگی به تشخیص حکومت تعیین گردیده است. یکی از موضوعات مهمی که همواره در فقه و حقوق به عنوان بحث روز مطرح بوده، بررسی صلاحیت زنان برای قضاوت است. که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.

چگونگی مصرف کالاها و خدمات موجود در جامعه و مقدار مصرف آن ها یکی از دغدغه های جوامع هم از نظر اقتصادی و هم به لحاظ ارزشی بوده و می باشد. در جوامع مبتنی بر ارزش های اسلامی، مصرف های بی رویه و آن چه اسراف و تبذیر نامیده می شود، از مسایل مهم اقتصادی تلقی می شود. این مقاله بر آن بوده است که با رویکردی جامعه شناختی به بررسی رفتار مصرفی خانوارهای ساکن در شهر شیراز بپردازد. بر این اساس چارچوب نظری مبتنی بر مدل آجزن انتخاب و طراحی گردید. با روش پیمایشی و پرسشنامه ای محقق ساخته، داده های مورد نیاز از نمونه 383 نفری از زنان متأهل ساکن شهر شیراز جمع آوری شد. شیوه نمونه گیری خوشه ای بود. جهت آزمون فرضیه ها و مدل پژوهش از روش آماری رگرسیون خطی و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد گوناگون مذهبی بودن (مناسکی، تجربی، پیامدی و شناختی) با نگرش به مصرف دارای رابطه ی منفی معناداری بودند. از سوی دیگر، نگرش به مصرف با رفتار مصرفی دارای رابطه ی معنادار مثبتی بوده است.

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تقسیم کار در خانواده بود. چارچوب نظری مقالة حاضر با استفاده از نظریة سرمایة اجتماعی تدوین شد. جامعة آماری 400 نفر از زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد بودند. برای جمع آوری اطلاعات از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز با شیوة نمونه گیری خوشه ای مرحله ای به دست آمده است، نتایج نشان داد که به ترتیب، متغیرهای ساخت قدرت، تعداد فرزندان، درآمد پاسخگو و سرمایة اجتماعی به طور کلی 5/21%تقسیم کار خانگی را تبیین می کنند.

با عنایت به اهمیت و ضرورت روزافزون مشارکت سازمان یافته ی زنان در دستیابی به توسعه ی همه جانبه و پایدار، مطالعه ی حاضر به بررسی عملکرد سمن های فعال در حوزه ی زنان و خانواده را بررسی می کند. از نظر طرح تحقیق، مطالعه ی حاضر از نوع تحقیقات ارزشیابی است که با تلفیقی از روش شناسی های کمی (پیمایش) و کیفی (تحلیل محتوای کیفی) انجام شده است. جامعه و حجم نمونه ی آماری شامل سه گروه بود: مدیران سمن ها در زمینه ی زنان و خانواده در 17 استان مورد مطالعه (365 نفر)؛ کارشناسان و صاحب نظران مرتبط (12 نفر) و مدیران یا کارشناسان مسئول سمن ها در دفتر امور بانوان در استانداری های منتخب (19 نفر). یافته ها نشان داد که بیش از چهارپنجم سمن های مطالعه شده فعال و مابقی نیمه فعال بوده اند. عمده ی نقش سمنها، مربوط به حوزه ی آموزشی و ضعیف ترین آنها مربوط به حوزه ی سیاست گذاری بوده است و مهم ترین مشکلات آنها را می توان به ترتیب شامل هفت مشکل مالی، حقوقی، اداری، سیاسی، نهادی، اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی دانست. در کل، واقعیت سمنهای زنان و خانواده را می توان به شکل غیرسمن بودن، تقلیل آنها به مؤسسات خیریه ای، فقدان جایگاه مشخص آنها، و همکاری تب گونه ی دولت با آنها توصیف کرد. دلالت یافته ها بر آن است که سمنهای زنان و خانواده عاملیت حوزه ی زنان و خانواده نیستند و در حال حاضر اثربخشی نازلی در عرصه ی مدیریت امور زنان و خانواده در سطوح ملی و استانی دارند.

خانواده کوچک ترین نهاد و گروه اجتماعی است که زیربنای جامعه را تشکیل می دهد. اساس خانواده، برقراری پیوند زناشویی بین زوجین، و پذیرش حقوق و تکالیف مترتب بر آن است. در رابطه با حقوق زن بعد از ازدواج، به دو نوع حق تأکید شده است؛ حقوق مالی و غیرمالی. مهریه و نفقه از حقوق مالی مختص به زوجه هستند. مسئله اصلی این مقاله، بررسی تأثیر عوامل مختلفی مانند جنس، سن، تحصیلات، پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده، اعتماد اجتماعی، عرف، پایبندی به ارزش های دینی، همسالان و رسانه های جمعی بر نگرش افراد درخصوص کارکرد مهریه و عوامل تعیین میزان مهریه است. نمونه مورد مطالعه شامل 261 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بودند. روش مطالعه اسنادی و پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای اعتماد اجتماعی، عرف، تحصیلات، پایبندی به ارزش های دینی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده، رسانه های جمعی، جنسیّت، همسالان و سن 65% از نگرش افراد درخصوص کارکردهای مهریه را تبیین می کنند که از بین آن ها، متغیر اعتماد اجتماعی بیش ترین سهم را داشته است. همچنین متغیرهای ذکر شده 63% از نگرش افراد درخصوص عوامل تعیین میزان مهریه را تبیین می کنند که بین آن ها، متغیر عرف بیش ترین سهم را دارا است.