۱.
شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان، نهادى است که به منظور سیاستگذارى و برنامهریزى کلان در مسائل فرهنگى و اجتماعى زنان و ایجاد هماهنگىهاى لازم در این امور، براساس مصوبه یکصد و پانزدهمین جلسه مورخ 19/3/1366 شوراىعالى انقلاب فرهنگى تشکیل گردیده و از تیرماه سال 1367 کار خود را آغاز نموده است.اعضاى شورا عبارتند از: نمایندگان نهادهاى ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى، قوه قضاییه، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، وزارت فرهنگ و آموزش عالى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، وزارت کار و امور اجتماعى، سازمان تبلیغات اسلامى، سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى، سازمان تربیت بدنى، جامعةالزهرا ـ قم، دانشگاه آزاد اسلامى، نیروى مقاومت بسیج، دو نفر کارشناس از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، که با معرفى مقام عالى نهاد و تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگى تعیین مىگردند.این شورا همواره با توجه به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى مدظلهالعالى در ترسیم خط مشى و تعیین وظایف خویش بدور از افراط و تفریطها در محورهاى ذیل اقدام به تهیه طرح و برنامه نموده است.
۲.
در قسمت اول این مقاله شاهد این معنی بودیم که چگونه اختلاف مبانی می‌تواند موجب اختلاف نظرهایی در رابطه با مسایل زنان شود و این مطلب را در آیینة مثالهایی چون: «چگونگی تأثیر جریان‌ها بر شکاکیت و فتواهای مربوط به معرفت شناختی در مسایل زنان»، «چگونگی تأثیر فلسفه‌های زبان‌شناسی در برداشتهای مختلف از احکام مربوط به زنان» و «چگونگی تأثیر مبانی حکمت متعالیه بر این مسایل» نظاره کرد، و آنگاه تحلیل اجمالی از مبانی عمده‌ی شبهه‌ی «بی‌ثباتی احکام دین ـ پلورآلیزم دینی ـ» و «نسبیت فهم دین» ارائه دادیم که با نشان دادن سوء‌نتایج حاصل از این تأثیر این مبانی بر مسایل زنان و بیان ایرادهای اجمالی بر این مبانی، خدشه‌هایی بر آنها وارد آمد و بر این مسأله تأکید گردید که قوانین بشری در ارائة ارزشهایِ ثابت به بشریت ضعیفند، اما احکام دین به آن جهت که با احکام فطرت و قوانین طبیعت متناسب هستند دارای ثبات و اتقانِ کافی و وافی می‌باشند. در پایان قسمت قبل با ذکر نمونه‌هایی از تغییرات فکر بشر درباره‌ی مسایل و حقوق مربوط به زنان مثل: «وضعیت زن در نهاد خانواده»، «وضعیت حقوقِ سیاسیِ زن»، «وضعیت حق کار و اشتغال زن»، بر تزلزل فکر بشر در رابطه با تصمیم‌گیری‌های عمومی در مسایل زنان تأکید گردید. ادامه مطلب را در این قسمت پی می گیریم.
۳.
اهمیت خانواده و محوریت آن در شکلگیرى زندگى اجتماعى بشر، همواره به گونهاى بوده است که هیچ یک از مکاتب سیاسى، اجتماعى، فلسفى و نیز بنیادهاى فکرى از پرداختن بدان دریغ نورزیدهاند، و در هیچ عصرى انسان از اندیشیدن در اصول و قواعد و نحوهى استحکام بخشیدن به ارکانش بى نیاز نبوده است؛ بلکه از نخستین روزهاى حضورش بر عرصه خاک و با بروز اولین نمودهاى خرد و اندیشه، و شکوفایى شکوفههاى تأمل و تدبیر بر شاخسار حیات اجتماعى او، و نیز با ظهور اولین بارقههاى توجه به بقاى نسل و پاسخگویى به نیازهاى عاطفى و فطرى و طبیعى، بر این انگیزه همت ورزیده که در تشکیل اولین هسته نظام اجتماعى خویش چارهاى نماید، و از اصول و قوانین حساب شدهاى در حفظ و حراست آن بهره جوید، و همواره بخش عمدهاى از اشتغالات فکرى او به سامان بخشیدن این بخش اختصاص یافته است.در این مقاله به بررسی ضرورت های اخلاقی در خانواده می پردازیم.
۴.
افکار عمومى جهانیان و تمدنهاى عظیمى که علىرغم پیشرفت تکنولوژى و صنعت، در عطش درک ماهیت انسانى و وظایف خود مىسوزند، با زبان حال، چشم انتظار و دست تمنا به سوى بارش ابرهاى پیام آور آسمان معارف اسلامى دارند. باید مرزهاى مشترک و نقطههاى عزیمت، براى آغاز و انجام گفت و گو با سایر ملل شناسایى شود و کلیدهاى مفاهمه و راههاى ارائه فرهگ غنى اسلام جستجو گردد. براى این مقصود باید به عناصر بسیار مهم فرهنگ و دین و مواریث فرهنگى که در ساختار تمدنها نقش عمدهاى دارند، توجه نموده و سعى کنیم اعتدال نگاه اسلام به قضایایى مربوط به زنان را با تطبیق و مقایسهاى علمى و دقیق تبیین نماییم. شناخت محتواى نظریات اسلام و شیوههاى ارائه آن، به شکلى متناسب با ساختار احساس و اندیشه تمدنها، موجب توفیقاتى چشمگیر در این امر خواهد شد.مهمى که بیش از هرچیز باید در این خصوص مورد توجه قرار گیرد، در نظر گرفتن حساسیتهاى مثبت و پیشفرضهاى منفى طرفین مقابل گفت و گو و جستجوى یک زبان مشترک براى برقرارى ارتباط فکرى و احساسى براى تبادل نظرات است.که در این جا به عنوان گام اول، با پرس و جویى به بازتاب اندیشههاى برخى از صاحنظران از ملل مختلف و ناظران عینى ملیتها مىپردازیم.
۵.
در نظام حقوقى اسلام، اعمال ناپسند، غیر اخلاقى و مخالف شرع، کیفرهاى خاصى مقرر گردیده که در صورت داشتن ضمانت اجرایى، بقاى حیات انسانى و طهارت نسل و مصالح عمومى جامعه را تضمین مىنماید.در اسلام، نه فرد براى جماعت قانون مىگذارد و نه جماعت براى فرد، بلکه فرد و جماعت هر دو پایبند قانون الهىاند، که مصالح فرد و جامعه را توأما در نظر دارد. با این ویژگى روشن است که در سایه چنین قانونمندى، سلامت فرد، سلامت اجتماع و امنیت اجتماعى تأمین کننده امنیت شخصى خواهد بود.در این مقاله به بررسی توجیهی احکام کیفری اسلام می پردازیم.
۶.
نهضتهاى آزادىخواه و طرفدار حقوق زنان، بعد از انقلاب صنعتى، به دلیل شرایط خاص اجتماعى آن زمان تکوین یافتند و در پى آن با طراحى کنوانسیونها، معاهدات بینالمللى به همراه شعارهایى برخاسته از آن طرز تفکر و تشکیل گروهها، نهادها و مجامع طرفدار حقوق زنان نظیر دیدهبان حقوق بشر و ... به میدان حمایت و احقاق حقوق زنان آمدند و هر روز با عناوین و موضوعاتى جذاب، دیده جهانیان، خاصه زنان را به خود معطوف نمودند. لکن به دلایلى چون: یک سونگرى و زنانه انگاشتن همه امور و نادیده گرفتن بسیارى از ابعاد وجودى و حقوق فطرى زنان و ... موفق به تأمین رضایتبخش و صحیح حقوق زنان نشده و همواره ناکارآیى این محافل سیاسى در وضعیت اسفبارزنان در سراسر جهان و ظلم فاحش و قتل عام آنان در بوسنى هرزگوین، فلسطین، لبنان و افغانستان و ... مشهود است.امروزه سیاستهاى صهیونیستى در قالب «نظام بینالمللى» که همواره ادیان، سنتها و فرهنگهاى بومى جوامع را سد راه اهداف امپریالیستى خود مىدانند با شعار «توسعه جهان سوم»، بر این باورند که این توسعه باید با یک نگرش به دور از فرهنگ بومى، عقاید مذهبى و سنتهاى رایج در جوامع، در راستاى توسعه جهانى با مدلهاى غربى و ضددینى انجام گیرد و سعى دارند این هدف را از طریق قوانین بینالمللى به نحو مسالمتآمیز و تدوین معاهدات و مصوبات سازمانهاى اجتماعى و فرهنگى در کشورهاى مختلف اعمال کنند، تا با کمرنگ شدن و محو ارزشهاى بومى فرهنگ غرب را بر آن جوامع حاکم سازند.در زمینه مسائل زنان، کنوانسیون «رفع تمامى اشکال تبعیض علیه زنان»، یکى از جمله معاهداتى است که با هدف تدوین و تبیین و استاندارد نمودن ارزشها و روشها و بیشنهاى فرهنگى ـ اجتماعى عمدتا با خاستگاه غربى، از طریق تمسک جستن به مشروعیت بینالمللى تدوین گردیده است.گزارشى که در ادامه مىآید بررسى مختصرى از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مىباشد که شامل معرفى این کنوانسیون، شرایط الحاق یا عدم الحاق به آن و مغایرتهاى آن با قوانین و احکام و سنتها و عرف پسندیده کشور ما است.
۷.
با ظهور اسلام، زنان جانى تازه یافتند و با رهبرى رسولاللّه صلىاللهعلیهوآله در صحنههاى مختلف مسابقه رسیدن به کمال، حضور یافتند و گاه گوى سبقت را از بسیارى مردان نیز ربودند و مشمول آیه «السّابقون السّابقون اولئک المقربون»(2) شدند. پس از رحلت پیامبر صلىاللهعلیهوآله تلاش دیرینهى شیفتگان مال و جاه براى تحریف حقایق احیا شد و یکى از نمونههاى آن ممانعت از رشد و تعالى زنان بود که این تلاش یا در جهت منزوى ساختن زنان از صحنهى جامعهى اسلامى بود یا در جهت تبدیل نمودن زنان به عنوان وسیله تلذذ مردان بود تا تمام شرافت انسانى خویش را فداى شهوات حیوانى گردانند. و تنها در هر برهه از زمان که امت، تابع راهنمایان حقیقى خود مىشدند، زنان چون دیگران جایگاه حقیقى خویش را مىیافتند و در نتیجه راه کمال را درمىنوردیدند. در این مقاله به بررسی تحولاتی که زنان در حوزه های مشارکتی خود به واسطه پیشرفت اسلام یافتند، می پردازیم.
۸.
الهیات و فلسفه فمینیستى و در حقیقت جهان بینى فمینیستها، دیدگاهى است که از آن منظر به تماشاى هستى مىنشینند ولى نهضت فمینیست فقط یک جریان اجتماعى - فرهنگى - سیاسى در جهت دفاع از از حقوق زن و آزادى زن است. نهضت فمینیسم به شکل خاص خود، اولین بار توسط یک سوسیالیست در قرن 19 به نام چارلز فوریر(4) پایهگذارى شده است و بعدها بواسطه تکوین الهیات فمینیستى و تبیین فلسفه فمینیسم، این نهضت نهادینه شد. در این مقاله به بررسی جوانب مختلف این مکاتب می پردازیم.
۱۰.
موضوع این گفتمان ولایت قهرى پدر و جد پدرى، خصوصا در حیطه این ولایت نسبت به ازدواج صغیر و صغیره، و جایگاه آن در فقه و قانون مدنى است و با توجه به سؤالات و ابهاماتى که در این زمینه از دیدگاههاى مختلف مطرح مىگردد، ضرورى به نظر رسید که جایگاه موضوع مذکور روشن، و تحقیق و تحلیلى در این زمینه به عمل آید.بر این انگیزه دریافت دیدگاهها و ارزیابى ادله صاحب نظران و اندیشمندان را لازم یافتیم، لذا در این شماره از فصلنامه به محضر استاد ارجمند جناب آقاى مهریزى رسیدیم و سؤالاتى را پیرامون موضوع فوق به بحث و گفتگو گذاردیم، امید است توجه خوانندگان عزیر بر آن معطوف گردد.
