نویسندگان این مقاله مشکلات زمین شناسان را در بازیابی و پردازش اطلاعات بررسی نموده اند. زمین شناسان در مصاحبه ها و پرسشنامه های مربوطه اهمیت منابع اطلاعاتی را خاطر نشان نموده و روش های مستمر و نیازی اطلاع یابی خود را توصیف کرده اند. نشریات [ادواری] و تماس های شخصی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. زمین شناسان علاقه اندکی به جستجوی شخصی دارند و نیازمند آموزش های اضافی در ارتباط با خدمات, منابع و روش های جستجوی اطلاعات می باشند. نتایج همچنین بیانگر نظرات مختلفی دربارة متون زبان بیگانه, اختلاف الگوهای اطلاع یابی که وابسته به موقعیت شغلی و فرصت زمانی می باشد, و مسائل ناشی از محدودیت های ایجاد شده توسط کارفرمایان هستند. چند اشاره ضمنی از این مطالعه برای کتابداران حاصل گردیده است.
با شکلگیری شبکههای رایانهای و افزایش حجم انتشارات، پدیدهء به اصطلاح انقلاب اطلاعات به وقوع پیوست. از آنجاکه کنترل انتشارات کا ر بسیار سختی است افراد بعضاً با انتشار کار بسیار سختی است افراد بعضاً با انتشار اطلاعات غلط یا گمراه کننده موجب آلوده شدن اطلاعات میشوند؛ آلودگی اطلاعات نیز موجب آلوده شدن جریان کار تصمیمگیری، مواد و محیط زیست میشود.
انتخاب منابع اطلاعاتی یکی از مهمترین مراحل مجموعهسازی است و کتابداران از این طریق سیاستها و کنترل خود را بر رفتارهای اطلاعیابی مراجعان و دسترسی آنها به اطلاعات اعمال میکنند. آنها با توجه به سیاستهای کتابخانه و محدودیتهای موجود به طور انفرادی یا از طریق کمیتهء انتخاب، منابع اطلاعاتی مورد نیاز کتابخانه را تهیه میکنند. انتخاب منابع اطلاعاتی، ارزیابی مجموعه، وجین و ایجاد تعادل درمجموعه، وظیفهای است که کمیت و کیفیت بسیاری از خدمات دیگر کتابخانه مانند خدمات مرجع بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با آن ارتباط دارد. اما با گسترش منابع اطلاعاتی اینترنتی و گرایش روزافزون تولید کنندگان و ناشران _ بخصوص ناشران مجلات علمی و پژوهشی _ به توزیع اطلاعات از طریق اینترنت، این نقش و وظیفه در حال دگرگونیهای زیادی است. در بعضی موارد شاهد حذف نقش واسطهای کتابداران در انتخاب منابع اطلاعاتی اینترنتی میباشیم و در مواردی دیگر اتخاذ سیاستهای کلان در دسترس به اطلاعات از طریق اینترنت تنها وظیفهء کتابداران مسئول مجموعهسازی است. تأثیر اینترنت بر انتخاب منابع اطلاعاتی را از جنبههای مختلفی میتوان مورد نقد و بررسی قرار داد: 1- اینترنت به عنوان ابزار انتخاب؛ 2-نقش و جایگاه کتابداران و مصرف کنندگان اطلاعات در انتخاب منابع اطلاعاتی؛ 3-تأثیر اینترنت بر رفتارهای اطلاعیابی محققان و استفاده کنندگان.
یافته های این پژوهش نشان می دهد مدت زمانی که جستجوگران دارای تخصص موضوعی صرف انجام جستجوها کرده اند, کم تر از زمانی است که جستجوگران غیرمتخصص موضوعی, صرف همان جستجوها کرده اند. همچنین تخصص موضوعی, مدرک تحصیلی و آموزش رایانه ای جستجوگران بر ضریب دقت و بازیابی مؤثر است و متخصصان موضوعی نسبت به غیرمتخصصان موضوعی, ضریب دقت و بازیابی بیش تری دارند. همچنین بین سابقه کار (تجربه) جستجوگران متخصص موضوعی و ضریب دقت در پایگاه اطلاعاتی مورد نظر, همبستگی مثبت وجود دارد. از دیدگاه جستجوگران درمیان هشت عامل دخیل در جستجوی اطلاعات, دانستن واژگان تخصصی دارای بیش ترین, و سرعت تایپ و تسلط بر صفحه کلید رایانه از کم ترین امتیاز برخوردار بوده است.
در این مقاله، در کنار توضیح مقوله تورم، سه گروه اجتماعی عمده که از تورم متضرر می شوند و نیز گروه های اجتماعی و دولت که از تورم منتفع می شوند، بیان شده اند. به عقیده مؤلف، تداوم تورم و طولانی تر شدن گرانی و افزایش قیمت ها، نارضایتی و یأس مردم را گسترده تر می کند و این امر، فارغ از عواقب اجتناب ناپذیرش در تولید، عملکرد مکانیسم های اقتصادی را دچار اختلال خواهد کرد. تورم طولانی مدت همچنین واجد جنبه های قوی ضداخلاقی و ضدمذهبی ارزیابی شده و به علاوه، تورم موجب بروز استضعاف، سوءِ تغذیه، بدتر شدن وضع معیشتی مردم و اختلال روانی در جامعه معرفی شده است. از این منظر، نویسنده معتقد است نه تنها برای بهبود اقتصاد، بلکه برای دفع فساد، باید با تورم مقابله کرد.
این مقاله با تبیین الگوی توسعه و برنامه های توسعه در ایران، برنامه ریزی اقتصادی را در کشور مورد نقد قرار داده و می کوشد توضیح دهد که از منظر «توسعه» و «خوداتکایی»، برداشت های کلان از منابع نفتی ایران برای صادرات و دریافت وام های کلان خارجی، و در کنار آن تحمیل فقر بر بخش قابل توجهی از مردم و کاهش سطح زندگی اکثر افراد جامعه، چه دستاوردی برای جامعه ایران داشته است. مؤلف با بررسی الگوی توسعه در برنامه اول و دوم ـ که در آن ها تنها بخش خصوصی مورد تأکید قرار گرفته بود ـ تغییرات ساختار اقتصاد و آثار و پیامدهای آن را ارزیابی کرده است. نویسنده مقاله، تجربه توسعه در ایران و برنامه سوم توسعه را که «تداوم الگوی توسعه ناکارامد» عنوان می شود تبیین کرده و بر این عقیده است که الگوی توسعه و راهبرد آن در شرایط ناکارامدی مدیریت توسعه اقتصادی کشور، زیان آور است؛ ضمن این که الگوبرداری از خارج و اجرای برنامه های تقلیدی توسعه، به معنای از دست دادن امکانات مادی، انسانی و زمان، برای آزمونِ چیزی آزموده، ارزیابی شده است
مقاله در مقام تبیین این مطلب است که سازوکار بازار، خود به خود تعادل های لازم را در اقتصاد ـ و از آن جمله بین تولید و مصرف ـ ایجاد نمی کند. از این منظر، عدالت یا تأمین اجتماعی نه تنها ضرورتی انسانی ارزیابی شده، بلکه ضرورت اقتصادی هم تلقی گردیده است؛ هرچند که اگر تأمین اجتماعی فراتر از امکانات تولیدی جامعه باشد، امکان سرمایه گذاری را از بین می برد و باعث توقف رشد و حتی ایجاد رکود می شود.در ادامه این نویسنده ضمن تبیین ضرورت های «عام» و «خاص» عدالت اجتماعی، تصریح می کند که وجود یک نظام کارامد تولید، شرط مقدم برای تحقق عدالت اجتماعی است؛ ضمن این که برای ایجاد تناسب بین میزان تولید و مقیاس تأمین اجتماعی، وجود جامعه آزاد یا تشکیل جامعه مدنی، ضرورت تام دارد. به بیان دیگر، درک ضرورت عام و خاص اقتصادیِ عدالت اجتماعی و ایجاد نهادهایی چون اتحادیه های آزاد کار و اعطای حقوقی چون حق اعتصاب امکان ایجاد یک نظام بخردانه تأمین اجتماعی را منطبق با مقیاس تولید جامعه ایجاد می کند.
در این مقاله تلاش شده تا تصویری از عناصر تشکیل دهنده نظام تأمین اجتماعی ترسیم و اقمار آن توضیح داده شود. از این منظر، اقتصاد فقر و بحث فقرزدایی، مقوله توسعه و تأمین اجتماعی، اهداف تأمین اجتماعی و نقش سیاست اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده توسعه تأمین اجتماعی را از چهار جنبه مورد تأمل قرار داده، اصول تأمین اجتماعی را بررسی کرده است. اصول شخصی و جمعی، اصول کمک رسانی و بودجه برنامه ای، اصول نیاز و برابری، و اصول مبدأ و نهایت، در همین راستا، تبیین شده اند. همچنین دامنه پوشش تأمین اجتماعی، شامل بیمه های اجتماعی، کمک به معلولان و حمایت های اجتماعی و بحث «اشتغال، درآمد و توزیع درآمد» نیز دراین مقاله بررسی شده است. در پایان مقاله، سازوکار تحول در نظام تأمین اجتماعی ایران تحلیل گردیده و تأکید شده که تأمین اجتماعی باید در مرکز ثقل برنامه ریزی های توسعه ملی کشور قرار گیرد.
مسأله ابهام و عدم صراحت موضوع بسیاری از مطالعات علمی در رشته های اقتصاد‘ آمار‘ علوم رفتاری‘ روانشناسی‘ فلسفه و علوم سیستم ها بوده است. هدف این مقاله‘ بررسی مسأله "ابهام" و "عدم صراحت" در حسابداری و حسابرسی است. این مقاله اهمیت و وسعت مسأله را بررسی کرده و مدعی است که غفلت از ابهام و عدم صراحت در حسابداری و حسابرسی‘ ممکن است موجب گردد که تجزیه و تحلیل های حسابداری کمتر مفید باشند. مقاله مهچنین نشان می دهد که مدل های آماری احتمالات در حسابداری‘ ممکن است برای تعیین مشکل مناسب نباشد‘ چرا که در تئوری احتمالات‘ ابهام و عدم صراحت در تصمیم گیری مد نظر قرار نمی گیرد. سرانجام در این مقاله‘ به طور خلاصه فایده بکارگیری تئوری مجموعه های فازی به عنوان یک راه حل احتمالی در مسأله ابهام در حسابداری بررسی شده و مواردی برای تحقیقات آتی پیشنهاد شده است.