درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله سعی کرده ایم نگرش جدیدی را در خصوص کارکرد بنگاههای تعاونی اعمال نموده و تعاونی را به عنوان یک نظام اقتصادی که می تواند در بردارنده همه ویژگیهای نظامهای رایج اقتصادی باشد مورد مطالعه قرار دهیم.

برای افزایش ظرفیت شبکه به منظور خدمت به بهره گیران اطلاعات در یک کشور در حال توسعه و به منظور گسترش هماهنگ اجزای بازار اطلاعات, به یک “نظام ملی اطلاع رسانی” (نظما ی) کاملاً سازمان یافته نیازمندیم. گستره چنین “نظما”یی باید چنان وسعتی داشته باشد که حوزه های روستایی را نیز در بربگیرد. در سناریوی جدید, کافی نیست که “نظما” فقط به ترویج بهره گیری بهینه از اطلاعات, که بخش اعظم آن وارداتی است, بپردازد؛ بلکه باید تسهیلاتی ایجاد کند تا کشور بتواند در عرضه کالاهای اطلاعاتی همچون مواد اولیه کیفی, داده پایگاه ها, و پروژه های دارای ارزش افزوده, به بازار جهانی اثرگذار باشد با این حال, صنعت اطلاعات تغییر شکل یافته قادر به تداوم حیات خود نخواهد بود مگر این که “نظما” در تمام فعالیتهای مرتبط با تولید, توزیع, قیمتگذاری و ترویج کالا رویکرد بازاریابی را در پیش گیرد. بسته به شرایط, میتوان این خدمات را به شیوه یک مرکز اطلاع رسانی سازمان داد تا یک نظام اشتراک درخواست ها راه اندازی شود.”نظما”همچنین باید زمینه ساز فرصتهای مناسب برای کارگزاری اطلاعات به منظور تقویت ظرفیت های مربوط به تحویل اطلاعات باشد.

با توجه به سیستم اقتصادی و تغییرات مداوم در عوامل محیطی‘ موضوع مدیریت ریسک در نحوه اداره سازمان های مالی و خدماتی از اهمیت ویژه ای بر خوردار شده است. در دهه 1980 و 1990 مدیریت ریسک مورد توجه مقامات ارشد و اجرایی شرکت ها قرار گرفته . مدیریت ریسک می تواند همانند هر متغییر دیگری بر سود شرکت اثر بگذارد . شرکت هایی که بتوانند مسایل مربوط به ریسک را به خوبی اداره نمایند می توانند بر عوامل محیطی تسلط یابند. مدیریت برای افزایش ارزش شرکت می کوشد تا مجموع ارزش فعلی خالص جریان های نقدی آینده را به حداکثر برساند. تصمیمات مدیران شرکت ها بر افزایش یا کاهش ارزش شرکت ها اثر تعیین کننده ای دارد. از این نظر‘ تصمیمات مدیران باید به گونه ای باشد تا ارزش شرکت به بالاترین حد ممکن خود برسد. در این مقاله ریسک بازار سرمایه و ریسک بازار محصول در سازمان های مالی که بیشترین تأثیر را بر ارزش شرکت ها دارد به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته است

مقایسه نظرات کارکنان و مدیران دانشگاه تربیت معلم تهران درباره انگیزه های کاری کارکنان این دانشگاه دکتر علی محمد امیرتاش اعتقاد بر این است که انگیزه کارکنان پایه های کارآیی و اثربخشی سازمان را تشکیل می دهد. در نتیجه ، مدیرانی که به موفقیت سازمان خود پایبند هستند باید برای شناخت عواملی که بیشترین انگیزه را در فرد ایجاد می کند تلاش کنند. تفاهم و توافق متقابل مدیران و کارکنان بر اهمیت و اولویت انواع مختلف انگیزه های کاری، زمینه لازم را برای اینکه هر دو طرف، با رسیدن به هدف های خود، در محیط کار احساس رضایت کنند فراهم می آورد. هدف اصلی این تحقیق نیز این است که درجه توافق فکری مدیران و کارکنان دانشگاه تربیت معلم تهران را بر بعضی از انگیزه های کاری مهم به دست آورد. بدین منظور، از پرسشنامه ای که شامل ده انگیزه کاری مخلف است و در سال 1949 توسط لیندهال تهیه، و بعداً توسط محققان دیگر نیز به کار گرفته شده، استفاده گردیده است. برای جمع آوری اطلاعات، کارکنان باید بر حسب اهمیتی که برای هر یک از ده انگیزه کاری قایل بودند به آنها در پرسشنامه نمره بدهند(10=بالاترین و 1= کمتریناهمیت). در مرحله بعدی،مدیران، بر حسب اهمیتی که فکر می کردند از انگیزه های کاری برای کارکنان آنها دارد، مواد همین پرسشنامه را به همان صورت بین 1 تا 10 ارزشگذاری کردند تا بدین ترتیب توافق فکری مدیران و کارکنان بر اهمیت هر یک از ده انگیزه کاری با یکدیگر قابل مقایسه شود. یافته های تحقیق نشان داد که توافق فکری بین مدیران با استادان، و همچنین مدیران با کارمندان، هردو 20 درصد و در مورد 80 درصد بقیه انگیزه ها،اختلافات بین 30 تا 60 درصد در نوسان است. آزمون فرضیه در مورد میانگین ها پیشنهاد می کند که مدیران با مجموعه کارمندان زن و مرد 50 درصد، با استادان مرد 10 درصد، با استادان زن 30 درصد، با مجموع کارمندان 90 درصد، با کارمندان مرد 50 درصد و با کارمندان زن 20 درصد، اکثراً در حد a=0/01 اختلاف نظر دارند. مطالعات همبستگی بین سن و انگیزه های کاری نشان داد که در گروه مدیران 90 درصد، در گروه استادان 100 درصد و در گروه کارمندان 60 درصد همبستگی های محاسبه شده منفی هستند، که البته در دسته مدیران صفر درصد، در دسته استادان 60 درصد و در دسته کارمندان 40 درصد، نیمی در حد a=0/05 و نیمی دیگر در حد a=0/01 معنی دار بوده اند. در مقایسه میانگین مردان و زنان، در هر یک از سه رده شغلی، انگیزه کاری، هیچگونه تفاوت معنی دار در حد a=0/05 مشاهده نگردید.

با این فرض که تأمین اجتماعی نمی تواند اقدامی آنی، گذرا، یا مقطعی تلقی شود، بلکه باید به صورت یک نظام جامع عنوان گردد، نویسنده برخی از اصول اساسی حاکم بر این نظام را مورد توجه قرار داده است. اصول فراگیری و احتساب، کفایت و تناسب، عدم تمرکز، مشارکت، گزینش پذیری، آرمان و تدریج، دخالت حداقل دولت و نظارت حداکثر، دستیابی به حداقل، موقت بودن، پیشگیری و آینده نگری، وسعت و فراوزارتخانه ای بودن، هدفمند بودن و کنترل مسیر اهداف، خوداتکایی، رقابت پذیری واحدها و فرهنگی بودن، از همین منظر بررسی شده اند.نویسنده معتقد است بسیاری از نظریه ها، از جمله نظریه ها، ازجمله نظریه های عدالت اجتماعی، بهره وری، و حاکمیت سیاسی، زیربنای تأمین اجتماعی هستند. او همچنین توجه به تدوین نظام جامع تأمین اجتماعی را ضروری ارزیابی کرده، به ویژه، طراحی چنین نظامی را مستلزم احراز اصول اساسی قابل قبول، کارا و مورد ایقان همگان دانسته است.

در این مقاله ابتدا رسالت های کلاسیک و مدرن همچون رسالت های آموزشی،پژوهشی،خدماتی،مشاوره ای و اشاعه فرهنگ مکتوب مورد مداقه قرار گرفته و سپس بصیرت هایی چون بصیرت قانونی،بصیرت مهارتی،بصیرت پژوهشی،بصیرت فن آوری(تکنولوژی)، بصیرت فرهنگی،بصیرت کیفی، بصیرت اشاعه پایه مشترک علم و بصیرت کاربست روش میان رشته ای مورد تبیین قرار گرفته است. آنگاه نگارنده به چگونگی نقش رؤسای دانشگاه ها و رهبران آموزش علی رغم خصلت تجاوزگری مرزهای دانشگاه ها، پیچیده شده مسایل دانشگاه ها و محبوس بودن رؤسای دانشگاه ها و مدیران در فضای کوچکتر برای مانور را تحلیل می نماید و پایان بخش مقاله حرکت از برنامه ریزی به برنامه ریزی با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های تغییر تدریجی در ابعاد شناخت،نگرش،رفتار فردی و رفتار جمعی با عنایت ویژه در تغییر ساختار، تغییر تکنولوژی و تغییر در رفتار و .... توصیه شده اند.

هر موقعیتی را پایگاههایی است که افراد بنا به اطلاعات، ذخایر، جربزه شخصی و گاه بر حسب تقدیر در یکی از آنها قرار می گیرند. در یک بنگاه ضمن این که اهداف از نظر اهمیت رده بندی شده و ابزار تحقق آنها نیز مشخص شد، موقعیتها که وسایل سازمانی تحقق اهداف هستند، قشربندی می شوند و هرچه یک بنگاه عریض و طویلتر باشد پایه های هرم پایگاهها وسیع تر خواهد بود.