درخت حوزه‌های تخصصی

سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در صنایع کوچک همانند صنایع بزرگ نقش بسیار مه و راهبردی دارد. البته با توجه به ویژگی های صنایع کوچک ملاحظات خاص در نوع به کارگیری فناوری اطلاعات مطرح می باشد. در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات موضوعی عوامل موثر در موفقیت سیستم های اطلاعاتی شناسایی شده و از طریق تحقیق میدانی فرضیات مربوط به این عوامل در صنایع کوچک در ایران آزمون گردیده است. هم چنین آزمون همبستگی بین شاخصهای موفقیت سیستم های اطلاعاتی انجام گرفته و در نهایت اولویت بندی در بین این عوامل انجام شده است.

در این مقاله پس از تشریح روش پرت دلایل عدم کارایی این روش بیان می گردد. آن گاه استفاده از تابع توزیع احتمال با رویکردهای مختلف آن به عنوان یک روش جدید معرفی می شود . این روش نواقص روش پرت را که ناشی از فرض های ساده کننده و غیر واقعی آن است برطرف می نماید. فرض هایی که باعث می شوند زمان تکمیل پروژه با استفاده از روش پرت کمتر از زمان واقعی آن تخمین زده شود.

محصول نهایی گزارشگری مالی. صورت های مالی است. هر صورت مالی منعکس کننده اطلاعاتی است که در مجموع می تواند تصویر روشنی از واحد تجاری مورد نظر ارائه نماید. صورت سود و زیان جامع یکی از صورت های مالی است که میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه را از بابت درآمدها و هزینه های مختلف نشان میدهد. سرمایه گذاران. اعتباردهندگان. مدیریت و سایرین جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی به اطلاعاتی در مورد علل تغییر دارایی ها و بدهیهای بنگاه. نتایج معاملات و آثار رویدادها و شرایط برخاسته از محیط نیاز دارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ارائه ی صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیر ی های استفاده کنندگان از دیدگاه آنان است. از این رو با استفاده از متون و ادبیات حسابداری مولفه های تصمیم گیری شناسایی گردید و مبنای طراحی سوال های ابزار اندازه گیری قرار گرفت. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه استفاده کننده صورت های مالی شامل مدیران (کارشناسان ارشد مالی) شرکت های سرمایه گذاری با تعداد 103 نفر و مدیران مالی (کارشناسان ارشد مالی) صنعت آب و برق با تعداد 120 نفر بود. این تحقیق شامل دو فرضیه است. فرضیه اول تحقیق مربوط به تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی از دید استفاده کنندگان صورت های مالی است. نتایج آزمون فرضیه اول که با استفاده از روش توزیع دو جمله ای در سطح معنی داری 0/05 انجام پذیرفت. نشان می دهد که صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان تاثیر دارد. فرضیه دوم تحقیق مرتبط با تفاوت بین دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی در ارتباط با تاثیر صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های آنان می باشد. نتایج آزمون این فرضیه که با استفاده از تحلیل آماری کای دو در سطح معنی داری 0/05 انجام پذیرفت. نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی وجود ندارد.

رویکرد نظام های ملی نوآوری در اواخر دهه ی 1980 مطرح شد و در سالهای بعد مورد تدبر و مداقه بیشتر اقتصاددانان و سیاست گذاران کشورها قرار گرفت. نظام ملی نوآوری که از لحاظ تاریخی، یکی از سیستم های فرعی اقتصاد ملی است متشکل از سازمانها و نهادهایی است که نقض اصلی در فعالیت نوآورانه در یک کشور ایفا می کنند. در رویکرد نظام ملی نوآوری، تعامل سازمانی و همین طور ایفا نقش متقابل بین سازمانها و نهادهای علم و تکنولوژیک محور اساسی خط مشی دولتها است.....

"این مقاله می کوشد با توجه به سهم بالای هزینه های بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی در کل هزینه های سازمان و تأثیراتی که نوسانات آن بر تراز مالی سازمان دارد، عوامل مؤثر بر تغییرات آن را شناسایی و همچنین فرایند آتی آن را پیش بینی کند. در این گزارش ، عوامل مؤثر بر تغییرات هزینه های بلندمدت به دو بخش (متغیرهای اقتصادی و جمعیتی) تقسیم شده اند. در این تحقیق، با بهره گیری از روش های اقتصاد سنجی، تابع هزینه مربوط به هزینه های بلندمدت سازمان، برآورد شده و مآلاً با ارائه پیش بینی این هزینه ها برای سال های آینده، چشم انداز کلی سازمان در قبال تعهدات آتی آن روشن کرده است. در این نوشتار، ابتدا فرایند گسترش پوشش سازمان تأمین اجتماعی در سال های 1340 تا 1380 بررسی و نشان داده می شود که این رشد، حدود 10 برابر رشد جمعیت طی این سال ها بوده و در سال های پس از انقلاب، این حرکت شتاب بیش تری به خود گرفته است. سپس با معرفی حمایت های بلندمدت سازمان، اجزای تشکیل دهنده آن و فرایند آماری حرکت اقلام حمایتی بررسی می شود. گفتنی است در بررسی ساختار پوشش سازمان تأمین اجتماعی، کارگاه های تحت پوشش سازمان و سیر تحول تعداد بیمه شدگان تبیین می گردد. در بخش بررسی «مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی» نیز بازنشستگان، بازماندگان، و مستمری بگیران از کارافتاده مورد توجه قرار می گیرند. مقاله این نکته را مورد توجه قرار می دهد که از نظر عوامل اقتصادی، سازمان تأمین اجتماعی با دو مشکل عمده (رکود حاکم بر اقتصاد و بیکاری فزاینده موجود و در نتیجه، کاهش درآمدهای سازمان، و نیز فرایند خصوصی سازی و مخاطره آمیز شدن جریان درآمدی سازمان تأمین اجتماعی) مواجه است. در این نوشتار همچنین تأکید می شود که به منظور کنترل هزینه های شتابان آتی و همچنین کسب درآمدهای متناسب با تعهدات آتی سازمان بی شک افزایش سن بازنشستگی، جلوگیری و اجتناب از وضع قوانین مربوط به بازنشستگی های پیش از موعد، حرکت به سوی نظام بیمه ای اندوخته گذاری کامل و ایجاد ذخایر و سرمایه گذاری های قابل توجه برای سال هایی که صندوق با خطر ورشکستگی مواجه است و توسعه و بهبود مدیریت ذخایر صندوق برای افزایش بازدهی از سرمایه گذاری های سازمان، ضروری و الزامی به نظر می رسد...."

این مقاله، ضمن اشاره به مباحث و ادبیات مربوط به باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی آثار هزینه های مستقیم و خصوصی خانوارها در مناطق شهری و روستایی بر باز توزیع درآمد را بررسی می کند. به همین منظور، ابتدا اثرهای باز توزیعی تأمین مالی مراقبت های بهداشتی- درمانی بررسی و سپس اندازه گیری و تجزیه اثرهای باز توزیعی، شامل بازتوزیع عمودی درآمد، ناعدالتی افقی، و رده بندی مجدد تشریح می گردد.در این پژوهش تأکید می شود علاوه بر نقشی که سلامتی و بهداشت بر درآمد وتوزیع آن از طریق افزایش بهره وری نیروی کار دارد، از دهه 1990 نیز همواره هزینه های بهداشتی- درمانی به عنوان عاملی مستقیم (همانند مالیات ها) در باز توزیعی درآمد مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه بازتوزیعی درآمد از اهداف ذاتی و اساسی نظام و اساسی نظام بهداشتی – درمانی نبوده، متخصصان اقتصاد بهداشت ازمنابع تأمین مالی بخش بهداشت ودرمان به عنوان ابزاری برای توزیع درآمد یاد می کنند.در بخش سوم مقاله، آثار باز توزیعی هزینه های بهداشتی- درمانی در سال های 1375 تا 1380 تبیین و نتیجه گیری می شود که این هزینه ها، اثرهای مثبتی بر توزیع درآمد در مناطق شهری (سال های 1375 و 1379 به ترتیب، کم ترین و بیش ترین) و روستایی (سال های 1377 و 1378 به ترتیب کم ترین و بیش ترین) در تمام سال های مورد مطالعه داشته اند.نویسنده تصریح می کند هزینه های مستقیمی که صرف بخش بهداشت و درمان شده، توزیع درآمد را بهتر کرده و اگر ضریب جینی کل هزینه ها (درآمد) را بدون درنظر گرفتن هزینه های بهداشتی- درمانی در نظر بگیریم، این ضریب کاهش یافته و به خط توزیع عادلانه درآمد، یعنی برابر آن، نزدیک شده است.

کیفیت زندگی کاری فرآیندی است که به واسطه آن همه اعضای سازمان از طریق مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است در تصمیم هایی که بر شغلشان به خصوص و بر محیط کارشان به طو کلی اثر می گذارد به نوعی دخالت می یابند و در نتیجه مشارکت و رضایت شغلی آن ها بیش تر می شود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می یابد. در واقع کیفیت کیفیت زندگی کاری نمایان کننده ی نوعی فرهنگ سازمانی و شیوه مدیریت است که کارکنان بر اساس آن احساس مالکیت خودگدانی و عزت نفس می کنند . کیفیت زندگی کاری که به صورت دو جانبه به کیفیت زندگی وابسته و غیر قابل تفکیک است یکی از خاستگاه های اصلی در توسعه سازمانی است که خود ترکیب علم هنر تجربه معرفت و دانش و نهایتا عقل سلیم انسانی است. ان مفهوم سیر تکاملی درازی را از دوره بدویت عصر توحش عصر حجر عصر آهن عصر فضا عصر دانشمندی گذرانده و در پرتو ارتباطات و اطلاعات با سرعت نور و دقت روزافزون و هوشمندی طبیعی و مصنوعی ساخت بشر با بهره وری ژنتیک و محیطی با توجه به تغییر شکلی و ماهوی به صورت لحظه ای در تمام امور با عنایت به منطق فازی به دست رهبران دموکراتیک سازمانی و مدیران و نخبگان اندیشمندان ادبا فضلا و دانشمندان با معنویت فلسفی و با توجه به خلاقیت و کارآفرینی در ابعاد تخیل تصور و تجسم شکل گرفته است. ثمره آن کیفیت و غنی سازی زندگی در پرتو کیفیت زندگی کاری است که دو رکن اساسی و لازم و ملزوم همدیگرند.

مدل قیمت گذاری دارایى هاى سرمایه اى (?APM) رابطه تعادلى بین ریسک، و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار را بیان مى کند. این مدل ادعا مى کند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک، انتظار دریافت پاداش (صرف) رادارند به عبارت دیگر، بازار به ریسک غیر سیستماتیک صرف (پاداش) پرداخت نمى کند. علیرغم اینکه این مدل (?APM) پرکاربرد ترین مدل در محافل مالى، سرمایه گذاری بوده و هست، اما در عین حال تحقیقات تجربى اخیرأ انجام شده، این مدل را باچالش هاى شدیدى مواجه ساخته است. به نظر مى رسد (B) به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک، توان تشریح رابطه ریسک، بازده را در دوره هاى بلند مدت از دست داده الست. این در حالى است که متغیرهاى دیگرى نظیر اندازه شرکت، نسبت ارزش دفترى به قیمت بازار سهام جایگزین هاى بهتری براى شاخص ریسک به شمار می روند. این مقاله کوشیده است به بررسى رابطه بین ریسک، بازده مورد انتظار سهام شرکت هاى پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از طریق آزمون ?APM در قلمرو زمانى 1372 لغایت 1381 پرداخته، عوامل مؤثر بر بازده مورد انتظار سهام این شرکت ها را مورد شناسایى قرار دهد. بدین منظور، تأثیر متغیرهاى بتا، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفترى به قیمت بازار، نسبت سود به قیمت هر سهم، حجم معاملات سهام بر بازده ماهانه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسى قرار گرفته است. نتایج این تحقیق اگر چه پیش بینى محورى مدل (?APM) را تأیید مى کند، لیکن با نتایج مطالعات مشابهی که در سال هاى اخیر در کشورهاى برخوردار از بازار سرمایه تکامل یافته انجام پذیرفته اند، مطابقت نمى کند.

توکل در رفتار انسان دارای چنان تأثیری است که اعتقاد به خدا در اعمال و فعالیت های شخص ایجاد می کند و میتوان از آن به عنوان رفتار متوکلانه یاد کرد . در این تحقیق شاخص های شناختی توکل شامل اعتقاد به ربوبیت خداوند،فطری بودن توکل،توحید افعالی،ایمان و تقوی مورد توجه قرار گرفته است . نتایج عملی توکل در رفتار افراد متوکل شامل آرامش و طمأنینه،شرح صدر،شجاعت و قوت قلب،ثبات قدم و شکیبایی،عزم جزم و قاطعیت و... می باشند. در این تحقیق محدودیتهای تصمیم گیری مورد مطالعه قرار گرفته که از آن تحت عنوان عوامل بازدارنده رفتاری تصمیم گیری شامل عجله و دستپاچگی،تعصب ورزیدن بر تصمیم،کم حوصلگی،ترس از قضاوتهای عوامانه و ... می باشد. تهیه فهرستی از عوامل بازدارنده رفتاری تصمیم گیری و شاخص های رفتاری منتج از توکل منجر به ارائه الگوئی شده است که در این مقاله به آن پرداخته می شود و همچنین تأثیر شاخص های رفتاری توکل بر موانع تصمیم گیری مدیران مورد بحث قرار می گیرد .

پدیده جهانى شدن و جهانى سازى همراه با بعضى عوامل دیگر نظیر تکنولوژی اطلاعات... ساختار سازمانها، سارمان کار فرایند تولید، سبستم روابط صنعتى (روابط کار) کشورهاى مختلف جهان را تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای آسیایی و اقیانوسیه نیز از این تاثیر بی نصیب نبوده اند .بعضی از تئورسینها روابط کار، در پاره اى از کشورهاى منطقه عقیده داشته اند که از طریق گسترش عدالت اجتماعى در تنظیم قانون کار حمایتى (حمایت از کارگر) مى توان توسعه أفتصادى و اجتماعى جامعه را تضمین وتأمین نمود. بعضى دیگر از کشورهاى منطقه، بر این عقیده اند که عدالت اجتماعى ار طریق رشد و توسعه مداوم اقتصادى که اشتغال زاست و بیکارى را از بین مى برد، رفاه ایجاد مى نماید،تامین شود و تا رشد اقتصادی وجود نداشته باشد صحت از عدالت اجتماعی شعاری تو خالی بیش نیست . توسعه این دیدگاه و تسری آن به افکار سیاستمداران و گردانندگان کشورهای منطقه باعث اتخاذ راهبردهای متفاوتی از توسعه اقتصادی گردیده است و قطعا نتایج متفاوتی از رشد و توسعه را نیز به همراه داشته است .

این مقاله با تأکید بر اصول 21 و 29 قانون اساسی، می کوشد آثار و تبعات قوانین موضوعه وتصمیمات دولت بر تکالیف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی کند. در این راستا، ابتدا ضمن توجه به منابع اصلی تأمین بودجه سازمان تأمین اجتماعی به تبیین آن می پردازد. آنگاه به حمایت های سازمان از بیمه شدگان از مصوبه 1331 (اولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران) اشاره می شود.در این مقاله در حقیقت سازمان تأمین اجتماعی، امین وجوه متعلق به بیمه شدگان و وکیل آنان عنوان شده و شرط امانت داری و وکالت در فقه و حقوق، استفاده صحیح و به کارگیری مفید و درآمدزا از دارایی های صاحبان آن است؛ اما عواملی وجود دارند که به مثابه یک موج یا جریان به منابع و ذخایر سازمان صدمه وارد می آورند و درصورت عدم چاره اندیشی به موقع ممکن است سازمان را در مرز ورشکستگی قرار دهند یا ارائه خدمات و حمایت های موضوع قانون تأمین اجتماعی به مشمولان تحت پوشش را خدشه دار کنند. این قبیل عوامل در قالب قوانین و مصوبات، و لو این که برای و به بهانه رعایت مصلحت های عمومی نمودار شود، بر افزایش هزینه های سازمان تأثیری مستقیم دارد. در همین راستا، مقاله نمونه های بارزی از این دست قوانین را متذکر می شود. قانون بازنشستگی پیش از موعد، قانون احتساب سابقه خدمت محکومان سیاسی، ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارزان قیمت، ودیعه مسکن، وام ازدواج، و وام دانشجویی، قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور، و قانون آیین نامه مربوط به مشاغل سخت و زیان آور از جمله این نمونه هایند.همچنین در این نوشتار، به این پرسش توجه می شود که چرا باید هزینه های یک رسالت و وظیفه دولت در راستای هدفی هرچند والا و انسانی، منحصراً به منابع و ذخایر سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شود؟در انتها با تأکید مجدد بر اصولی از قانون اساسی که دولت را عهده دار وظیفه تأمین اجتماعی معرفی می کنند. تصریح می شود که ایفای این وظیفه بر نیاز به تأمین هزینه دارد و اگر قرار است انجام وظیفه به سازمان تأمین اجتماعی محول شود، هزینه های آن نیز باید به سازمان پرداخت شود.

یکی از شیوه های محاسبه ی مالیات بردرآمد شرکت ها از دید متصدیان امور مالیاتی در برخی از کشورها، استفاده از مبنای نقدی است. براساس این روش، سود مشمول مالیات از طریق تفاضل دریافتها و پرداختاهی وقایع انجام شده طی سال به دست می آید. این نگرش با دیدگاه حسابداری که سود یا زیان خالص را مبنای محاسبه مالیات قرار می دهد متفاوت است اما براساس بیانیه ی استاندارد حسابداری ملی تفاوت بین این دو دیدگاه را می توان تحت عنوان مالیات معوق به دروه های آتی تخصیص داد.....

مقدمه:کنترل مدیریتی روشهایی است که مدیران برای اطمینان از سازگاری رفتار و عملکرد سازمان خود با اهداف ، برنامه ها، استانداردها و اجرای صحیح برنامه ها مجبورند به طور مستمر و منطقی اجرا نمایند . کنترل برای حفظ ، بقا ، کارایی و اثربخشی تمام سیستمها حیاتی است و لحظه ای سازمان و مدیریت از آن بی نیاز نخواهند بود . روش پژوهش : ابن پژوهش به صورت مقطعی ، به منظور تعیین مواع اعمال کنترل مؤثر در سازمان از نظر مدیران دانشگاه علوم پشکی کرمان در سال 1380 انجام شد . جامعه مورد پژوهش را کلیه مدیران عالی و میانی دانشگاه تشکیل دادند . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که با استفاده از منابع علمی معتبر تعهیه گردید . سؤالات این پرسشنامه شامل: ویژگیهای فردی ، اقدامات انجام شده در جهت کنترل ، و مهمترین موانعت اعمال کنترل مؤثر در سازمان بود . داده ها پس از جمع آوری ، با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها : حدود 85درصد مدیران اعمال کنترل مؤثر در سازمان را ضروری داشتند . تنها حدود 65 درصد آنان اظهار نمودند که در واحدهای تحت سرپرستی خود جهت اعمال کنترل مؤثر ، اقدام به تعیین اهداف عملیاتی و 63 درثد اقدام به تعیین نتایج مورد انتظار نمودند . مهمترین موانع اعمال کنترل مؤثر به ترتیب : غیرقابل دستیابی بودن اهداف ، نبود استانداردها و معیارهای مناسب ، و عدم مشارکت کارکنان در امور مربوط به سیستم کنترل ذکر شده است. مدیران دارای تخصص مدیریت و مدیران با سابقه ی شرکت در دوره های آموزش مدیریتی حین خدمت ، موانع کنترل را کمتر از سایر مدیران متذکر شدند . بحث و نتیجه گیری : اعمال سیستم کنترل مؤثر نیازمند به مدیرانی با تجربه ، مسئولیت پذیر و متخصص دارد . ضمن برگزاری مستمر دوره های آموزشی حین خدمت مدیریت برای مدیران ، انتصاب مدیران شایسته و با دانش و مهارت کافی توصیه می گردد .