در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفا ملی نیست و کشورها برای دست یابی به سطحی مناسب از توسعه، به ناچار باید زمینه های برخورداری از امکانات و منابع بین المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این سازوکار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمام کشورها قرار دارد. اغلب کشورهای واقع در منطقه پیرامونی ایران از جمله کشورهای اکو با در اختیار داشتن ظرفیت های بالقوه قابل توجه، مدتهاست که در مسیر ترتیبات اقتصادی گام نهاده اند. تاسیس همکاری برای عمران منطقه ای با قدمت نزدیک پنجاه سال و متعاقب آن سازمان همکاری اقتصادی گواه انگیزه ها و تمایلات موجود این کشورها در زمینه منطقه گرایی است. متاسفانه در مقایسه با کوشش های بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده، تاکنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن حاصل نشده است. به نظر می آید در شرایط فعلی حرکت مرحله به مرحله در راستای مراحل تکاملی هم پیوندی اقتصادی با اعضای کم (در قالب دو و سه جانبه)، اما کارآمد اقدام موفقیت آمیزی در میان اعضای اکو است. از این منظر، کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری اقتصادی و توسعه تجارت هستند و پیوستن دیگر کشورها در مراحل بعدی به آن، عملی ترین راه برای تحقق هدف نهایی «توسعه پایدار منطقه ای» است. مقاله حاضر، شاخص های اقتصاد کلان بین الملل کشورهای عضو اکو در فرآیند منطقه گرایی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. در واقع این مقاله گام نخستی است جهت تبیین و مطالعه تطبیقی شاخص های کلیدی اقتصاد کلان و بین الملل اثرگذار بر منطقه گرایی که به نوبه خود توانمندی ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقه ای نشان می دهد.
حمل و نقل به عنوان حلقه اتصال بخش های مختلف اقتصاد کشور از بخش های بسیار مهم و زیربنایی محسوب می شود، زیرا امکان بهره وری مناسب از منابع و استعدادهای اقتصادی را فراهم می آورد، امکانات بالقوه استفاده از منابع دوردست را به طرز شگفت انگیزی به فعلیت می رساند، توسعه اقتصادی را به مناطق حاشیه ای و منزوی تسریع می دهد و از طریق کاهش هزینه های تولید و توزیع وایجاد زمینه برای رقابت سالم موجبات توسعه بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. به این دلایل سرمایه گذاری در زیر ساخت های حمل و نقل در اقتصادهای کنونی مرتبا روبه افزایش می باشد. سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل شامل راه های زمینی، ریلی، هوایی و دریایی و نیز تولید یا تهیه وسایط حمل و نقل است. فعالیت های اقتصادی غیررسمی (ثبت نشده) به دلایلی چون فرار از مالیات و غیره امروزه در بیشتر کشورهای جهان وجود داشته و آثار مثبت و منفی با اهمیتی را بر مسایل اقتصادی و اجتماعی به جا می گذارد. شناسایی انواع فعالیت های غیررسمی حمل و نقلی در استان خراسان رضوی، اندازه، ارزش افزوده و میزان اشتغال زایی این فعالیت ها موضوع بحث این مقاله می باشد. بحث در این مقاله با تحلیلی از وضعیت بخش حمل و نقل استان در حساب های منطقه ای آغاز و سپس تحلیل بخش حمل و نقل استان از دیدگاه بودجه خانوار (خانوار روستایی و شهری) ارایه می شود و معرفی اجزای بخش حمل و نقل غیررسمی در ادامه خواهد آمد. پس از آن با برآورد تقاضای حمل و نقل، حجم فعالیت های حمل و نقل غیررسمی بار و مسافر را تخمین زده و در پایان در مورد ارزش افزوده و اشتغال بحث خواهیم نمود.
در این تحقیق از ترکیب سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و مدیریت بر مبنای فعالیت جهت کنترل و اداره کردن منابع سازمانی بصورت یک مطالعه کاربردی در کارخانجات صنعتی شاهد شیراز استفاده شده است. برای این منظور، پس از اجرای سیستم abc و محاسبه بهای تمام شده محصولات تولیدی این کارخانه، با استفاده از روش آنالیز فعالیت، نوع و حجم فعالیتها و منابع مورد نیاز برای تولید هر کدام از ...
شبکه های حمل و نقلی ممکن است تحت تأثیر یک سری عوامل خارجی یا داخلی دچار افت عملکرد و ناپایداری جریان ترافیک شوند. عوامل خارجی عمدتاً شامل شرایط آب و هوایی خاص (مانند بارش برف، یخبندان و طوفان)، زلزله، بهمن و برخی عوامل دیگرند. عوامل داخلی آسیب پذیری ناشی از خرابی سیستم های کنترل، تصادفات، تعمیرات و ساخت و سازها هستند. تمامی عوامل یادشده می توانند منجر به افت ظرفیت کمان ها شوند و پاره ای از آنها تقاضای پایه موجود در زوج های مبدأ- مقصد شبکه را تحت تأثیر قرار می دهند. با توجه به اهمیت حفظ عملکرد شبکه در چنین شرایطی در یک سطح مطلوب، در دهه آخر قرن بیستم تعریفی جدید برای ارزیابی عملکرد شبکه های حمل و نقلی ارایه شده است که اعتمادپذیری شبکه را در شرایط عدم قطعیت بیان می کند. از این رو ارزیابی قابلیت اطمینان عملکرد شبکه های حمل و نقل در طراحی و یا ارتقا و بازسازی آنها نقش بسیار پر اهمیتی پیدا کرده است. در این مقاله روشی ابتکاری برای محاسبه قابلیت اطمینان عملکرد اجزای شبکه در سطوح مختلف سرویس دهی ارایه شده است که از آن می توان برای محاسبه قابلیت اطمینان دسترسی (اتصال) و قابلیت اطمینان ظرفیت شبکه در قالب یک رابطه ریاضی استفاده کرد. همچنین نتایج بکارگیری این روش در یک شبکه شماتیک، جهت نمایش کارآمدی آن، ارایه شده است.
این پژوهش، تعیین رابطه راه اندازی سیستم 110 با اثربخشی عملیاتی در رده های مأموریتی ناجا است. «رابطه سیستم 110 با اثربخشی عملیاتی در رده های مأموریتی ناجا» با استفاده از روش تحقیق همبستگی از طریق یک فرضیه اصلی و 3 فرضیه فرعی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 205 نفر از خبرگان و کارشناسان عملیاتی رده های مأموریتی ناجا بوده است که به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای با استفاده از فرمول کوکلان در 6 استان انتخاب گردیدند.
نتایج تحقیق، نشان داد که راه اندازی سیستم 110، رابطه مستقیم و مثبتی با اثربخشی عملیاتی (سرعت حضور و رسیدگی، افزایش بنیه اطلاعاتی، تغییر تاکتیک های انتظامی) در رده های مأموریتی ناجا داشته است، با استفاده از همین یافته ها، پیشنهادهایی برای تقویت اثربخشی سیستم ارائه گردید.
این تحقیق به منظور بررسی عملکرد نیروی انتظامی در ارتباط با اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی(مبارزه با اراذل واوباش) از دیدگاه مردم شهرستان کرج با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی-پیمایشی با نظرسنجی از 004 نفر از مردم، از بین زنان و مردان بالای 81 سال به صورت نمونه گیری تصادفی ساده و با روش جمع آوری اطلاعات از طریق استفاده از ابزار پرسشنامه با حجم جامعه آماری 000/004 نفر در سال 6831 در شهرستان کرج انجام شده است. مهم ترین اهداف این تحقیق آشنایی با دیدگاه مردم در ارزیابی عملکرد پلیس در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی از قبیل افزایش ضریب احساس امنیت مردم، رضایتمندی، همکاری و مشارکت مردم و چگونگی تبلیغات و اطلاع رسانی پلیس به شهروندان و شناخت اقشارمختلف حامی می باشد. نتیجه تحقیق این است که طرح ارتقای امنیت اجتماعی احساس امنیت مردم را افزایش داده و رضایتمندی و همکاری و مشارکت مردم را به دنبال داشته و پلیس نیز در اطلاع رسانی به شهروندان موفق بوده است.
طرح ارتقای امنیت اجتماعی از اردیبهشت ماه سال 1386 هم زمان در سراسر کشور در استان مازندران نیز به اجرا درآمد که یکی از مصادیق آن مقابله با پوشش نامناسب زنان بوده است. در این تحقیق تلاش شد به این سؤال پاسخ داده شود که آیا اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در مقابله و کنترل پوشش نامناسب دختران و زنان 15تا 29سال شهر ساری در سال 1386 اثربخش بوده است یا خیر؟ جهت دسترسی به پاسخ و میزان اثربخشی طرح فوق از «سیستم نظام اجتماعی تالکوت پارسونز» استفاده شده است. این تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی با تکیه بر تحقیقات میدانی انجام است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه خودساخته با طیف پنج گزینه ای بود (86/0= α). جامعه آماری این تحقیق برابر با 13982 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای هدفمند و فرمول کوکران 382 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در تکمیل پرسشنامه مشارکت داده شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که هر چه کنترل پوشش نامناسب زنان، اطلاع رسانی توسط پلیس، رضایت مردم از اکیپ های گشت ارشاد، پایداری و حفظ الگوی حجاب توسط اکیپ های گشت ارشاد، بیشتر صورت گیرد و اعمال گردد و هر چه رفتار مامورین پلیس بهتر شود و از روش های نو و مناسب برای اجرای ماموریت خود بهره بگیرد، طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیز موفق تر و دارای اثربخشی مطلوب نیز خواهد بود.
ارزیابی کارایی درناجا، هرساله با صرف وقت و هزینه نسبتا زیاد با هدف بهبود عملکرد وکارایی کارکنان، ارائه ی بازخورد نتایج ارزیابی و اعلام نقاط قوت و ضعف عملکرد به آنها به منظور آگاهی از نقاط قوت خویش و رفع ضعف های احتمالی و نیز استفاده از نتایج ارزیابی در ترفیعات، انتصابات و ارتقاء و یا پرداخت اضافه حقوق و یاتشخیص نیازهای آموزشی و... انجام می شود. این امر در پایان هر سال با تکمیل فرم های ارزیابی کارایی یا اصطلاحا «ن.پ.2» توسط فرماندهان، مدیران و رؤسا انجام می شود. هدف این پژوهش، بررسی روش ارزیابی کارایی کارکنان ناجا می باشد که در قالب 4 قرارگرفته است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی از نوع پیمایشی است که در سال 1384 در شهر همدان انجام شده است.ابزارگردآوری داده ها از طریق پرسشنامه ی خودساخته بوده است. جامعه آماری، کلیه کارکنان پایور فرماندهی انتظامی شهرستان همدان شامل کلانتری ها، پاسگاه ها، معاونت ها و مدیریت های ستادی استان(افسران ارشد، افسران جزء و درجه داران) می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 146 نفر تعیین گردیده است. برای آزمون فرضیات از آزمون تی و کای اسکوئر (χ2) استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد: 1- روش فعلی ارزیابی کارایی، باعث شناسایی نقاط قوت وضعف واستعدادهای ویژه کارکنان ناجا نمی شود؛ 2- بازخورد مناسب ازنتایج ارزیابی کارایی جهت بهبود عملکرد به کارکنان ناجا داده نمی شود؛ 3- نتایج ارزیابی کارایی، درسرنوشت خدمتی کارکنان ناجا (ترفیعات،انتصابات و...) دخالت داده نمی شود؛ 4- کارکنان ناجا از نحوه و نتایج ارزیابی کارایی سالانه خود رضایت ندارند.
نظارت همگانی، نمونه و نماینده برجسته، حق حاکمیت ملی، حق مشارکت عمومی و حق نقد و اعتراض علنی در ملت است . بنابر دیدگاه اسلامی، همه تصمیم گیریها و اقدامات حکومتی برای حفظ مصالح جمعی مردم و مشروط به آن است؛ از جمله دولت امانتدار، اطلاعات و مصالح ملی است و به غیر از موارد استثنا، باید شهروندان را در جریان اخبار و چگونگی وضعیت قرار دهند. یکی از مشکلات مهم در فلسفه های سیاسی معاصر، تبیین چرایی و میزان حضور شهروندان در صحنه مسائل اجتماعی است. مشارکت عمومی مردم در اداره امور کشور مستلزم آزادی آنان در اظهار نظر وضعیت موجود است. امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به دولت نیز به عنوان یک وظیفه به رسمیت شناخته شده (اصل هشتم) و همچنین آزادی بیان در رسانه های جمعی (اصل بیست و چهارم و یکصدو هفتاد و پنجم) همگی نشانه هایی از این واقعیت است؛ واقعیتی که در تعالیم اسلامی ریشه دارد. با توجه به آموزه هایی که شرحش در این مقاله رفته است آشکارا می توان گفت که حق نظارت، نقد و اعتراض علنی به حاکمان در هیچ نظام سیاسی به اندازه نظام اسلامی وجود ندارد.