درخت حوزه‌های تخصصی

تصویر پردازی از آینده یکی از حوزه های مورد بحث در آینده نگری است. این حوزه با دو رویکرد القایی و بصیرت بخش انجام می گیرد. تصویرپردازی از آینده را نمی توان با رویکرد القایی انجام داد، چرا که از مشروعیت برخوردار نمی باشد و در سیر زمان محکوم به شکست است. بنابراین جهت ارائه تصویری عقلایی و منطقی از آینده باید آن را با رویکرد بصیرت بخش دنبال نمود. از این رو تنها زمینه قابل اعتنا، آینده نگری الهی است که منجر به تصویرپردازی بصیرت بخش می شود. ادیان و به ویژه دین اسلام و خصوصاً مذهب تشیع، سرشار از تصویرپردازی از آینده است. در قرآن کریم و روایات ائمه(ع) نکات برجسته ای در مورد آینده و خصوصیات آن آمده است. در این تحقیق بر آن هستیم تا تصویری روشن از آینده موعود، بر اساس آیات قرآن کریم و روایات ذیل آن ها ارائه دهیم. تصویری که بر اساس این تحقیق از آینده موعود ارائه شده، تصویری امید دهنده و روشن از آینده است، تصویری است که بر پیروزی حق بر باطل تاکید داشته و بر اساس گسترش عدل و فراگیر شدن آن ترسیم شده است.

گزارش های مالی دستگاه های اجرایی به دو صورت صورتحساب های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای از دستگاه های اجرایی توسط ذیحساب به خزانه (نمایندگی خزانه) و دیوان محاسبات ارسال می گردد. طبق تحقیقات صورت گرفته اکثر دستگاه ها برای تهیه و ارسال صورت های مالی خود بویژه صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دچار مشکل بوده و اغلب آنان را خارج از زمانبندی مندرج در قانون ارسال کرده و یا به طور کل به صورت حساب نداده در پایان سال باقی می ماند. این تحقیق ابتدا در قالب پایان نامه اقدام به گردآوری شاخص هایی برای تعیین علل تاخیر صورت های مالی اعتبارات مربوطه پرداخته و در قالب مطالعه موردی به بررسی و پژوهش این شاخص ها در دستگاه های اجرایی استان زنجان می پردازد. تا بدین طریق با شناسایی و برطرف کردن موانع تحقیق، یکی از موانع مهم تهیه و ارسال به موقع لایحه تفریغ بودجه برداشته شود. محور تحقیق بر یک پرسش اساسی استوار است: علل اصلی تاخیر تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی استان به دیوان محاسبات و خزانه داری چیست؟ که در آخر با تحقیق میدانی برای آزمون چهار فرضیه، نتایج زیر بدست آمد: عدم تهیه و ارسال صورت های مالی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به دیوان محاسبات و خزانه داری ناشی از چهار علت مشکلات مربوط به اجرای بودجه، عدم انطباق قوانین ومقررات مالی با مصادیق عملی و کاربردی گزارش مالی و تصدی چندین پست ذیحسابی توسط یک ذیحساب می باشد.

مقاله حاضر تاثیرمتغیرهای وضعیتی بر فعالیت‌های مدیریت کیفیت و عملکرد سازمان‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش تحقیقی که منجر به این مقاله شده، توصیفی پیمایشی بوده که برای تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از آزمون‌های آماری مقایسه میانگین‌ها استفاده شده است. بررسی و مطالعه تاثیرمتغیرهای وضعیتی به عنوان متغیرهای تعدیل کننده پیاده سازی فعالیت‌های سیستم مدیریت کیفیت و عملکرد سازمان‌ها نشان داد این متغیرها تاثیر معنی داری بر پیاده‌سازی فعالیت‌های مدیریت کیفیت و عملکرد سازمان‌ها ندارد که این مهم می‌تواند به عنوان تاییدی بر فراگیر بودن فعالیت‌های سیستم مدیریت کیفیت باشد.

یکی از شاخص هایی که براساس آن، کشورهای مختلف از نظر علمی درج هبندی می شوند و جایگاهی برای آنها در توسعه در نظر گرفته می شود، وجود محیط های دانشگاهی و میزان مشارکت آنها در تولید علم، دانش و استناد سازی یافته های علمی است. پژوهش مهمترین حرکت در یک محیط دانشگاهی محسوب م یگردد. باید توجه داشت که پژوهش می تواند علاوه بر گشودن مرزهای نو در شاخه های مختلف دانش بشری، نقش مهمی در جهت رفع مشکل و محرومی تهای جامعه ایفا کند و این امر یکی از مهمترین وظایف مراکز آموزش عالی است. پژوهش، محور افزایش بهره وری است. مدیران درخصوص افزایش بهره وری سهم به سزایی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جوسازمانی و بهره وری مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی است در این پژوهش جامعه آماری تشکیل شده از کلیه مدیران اداری بخش های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی مناطق 8 و 12 که در هر بخش یک مدیر و سه کارمند است. نمونه پژوهش تعداد 200 نفر مدیر است که به روش تصادفی محاسبه گردیده است. ابزار سنجش در این پژوهش، پرسشنامه 50 سوالی لیتوین 2 و استرینجر 3 و پرسشنامه بهره وری 17 سوالی اسمیت 4 و همکاران است نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری خطی و تحلیل واریانس نشان می دهد که جوسازمانی متعالی در دانشگاه آزاد اسلامی دارای ابعاد ساختار، دوستی، پاداش و ضوابط هستند که در بهره وری خدمات مدیران پژوهشی مؤثرند.

تحقیق حاضر بر اساس اطلاعات به دست آمده از عوامل مؤثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی از مرز پیرانشهر انجام یافته است که در آن به سنجش رابطه میان متغیر وابسته (تمایل و انگیزش به قاچاق) و متغیرهای مستقل (ارزش ها و باورهای فرهنگی، آنومی اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و برآورد امکانات نیروی انتظامی) پرداخته شده است. با استفاده از روش پیمایش و کاربرد تکنیک پرسشنامه هدایت شده، اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق جمع آوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق را سرپرستان خانوار شهرستان پیرانشهر تشکیل می دهند. بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه آماری (فرمول شارپ و کوکران) 124 نفر سرپرست خانوار تعیین و مورد مطالعه قرار گرفته و همچنین از 30 نفر فرماندهان و افسران ارشد نیروی انتظامی منطقه پیرانشهر در باب ابعاد مختلف قاچاق نظر خواهی شده است. بر اساس مبانی نظری و الگوی تحلیلی تحقیق ضمن تدوین چهار فرضیه که ناظر بر روابط متغیرهای تابع و مستقل بود از طریق ساخت مقیاس اقتصادی-سیاسی SES دانکن و دانکن (1986) جهت سنجش وضعیت اجتماعی – اقتصادی پاسخگویان، مقیاس باورها و ارزش های فرهنگی رابینسون و شیور (1992)، مقیاس و شاخص آنومی اجتماعی اسرول (1984) و میلر (1976)، مقیاس محقق ساخته برآورد امکانات نیروی انتظامی منطقه پیرانشهر در مبارزه و مواجهه با امر قاچاق و بالاخره مقیاس تعدیل شده رابینسون و شیور (1992) برای سنجش انگیزش و تمایل پاسخگویان به قاچاق اندازه گیری شدند. جهت احتساب روایی مقیاس ها و شاخص ها از آلفای کرونباخ استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات و نیکویی برازش و تناسب مدل نظری از تست و آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر استفاده گردید. با توجه به نیکویی برازش مدل تحلیلی از طریق کاربرد رگرسیون چند گانه و تحلیل مسیر، نتایج حاصله نشان می دهد که بر حسب ارزش بتا متغیرهای باورها و ارزش های فرهنگی، آنومی اجتماعی، SES به عنوان عوامل تأثیرگذار بر انگیزش و تمایل به قاچاق مطرح اند.

در پژوهش حاضر رابطه ی بین سازمان های غیردولتی و ایجاد و ارتقاء سرمایه اجتماعی بررسی شده است . در این مقاله نخست ضمن پرداختن به اهمیت و نقش سازمان های غیردولتی به عنوان بستر رشد و ارتقای افراد و نیز   زمینه ساز بروز توانمند یها و پتانسیل های آنها در ایفای مسئولیت اجتماعی به اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان   عاملی موثر در رشد و توسعه جوامع اشاره نموده و سپس سازمان های غیردولتی در کشور معرفی و جایگاه آنها   تشریح گردیده است     . در ادامه نقش سازمان های غیردولتی در شک لگیری و ارتقای سرمایه اجتماعی توصیف و ضمن معرفی پژوهش انجام شده اهداف، چارچوب نظری، سوالات و فرضی هها مطرح و در خاتمه نتایج حاصله از   آزمون فرضیه ها ارایه شده است     . نتایج بدست آمده از پژوهش بیانگر این هستند که رابط هی بین سازمان های غیردولتی و شکل گیری و ارتقای سرمایه اجتماعی مثبت و معنی دار است     . همچنین رابطه بین سازمان های غیر دولتی و هر یک از شاخ صهای سرمایه اجتماعی در این پژوهش مثبت و معن یدار است    

یکی از مهمترین چالش های زمان حاضر، نیاز به داشتن نظام مدیریَت بلایا در مواجهه با بلایای طبیعی و انسان ساخته است. براى استقرار چنین نظام مدیریَتى در یک کشور، نیاز اساسی به طراحی ساختار سازمانى و تشکیلاتی خاص در زمینه مدیریَت بلایا می باشد. هدف این پژوهش طراحی الگوی ساختار مدیریَت بلایا برای ایران بود. روش بررسی : این پژوهش از نوع تطبیقی با ارائه ى الگوی کاربردی است. جامعه ى پژوهش در بخش طراحى ساختار مدیریَت بلایا عبارت اند از؛ ساختار مدیریَت بلایای کشورهاى آمریکا، ژاپن، استرالیا، هند، ترکیه و اندونزی در مقایسه با ایران. اطلاعات مورد استفاده در تحقیق از منابع علمى و کتابخانه اى عمدتا منابع خارجی- شامل کتب، مجلات علمى، مستندات، انتشارات و گزارش هاى رسمى و مکتوب- و منابع و اطلاعات داخلى است که از طریق پست الکترونیک و اینترنت مستقیم از پایگاه هاى الکترونیکى مربوط در کشورهاى مورد مطالعه کسب شده اند. براى طراحی مدل ساختارى پژوهش، از متون و مطالعات مرتبط، مدل عمومی ساختار و سازماندهى مدیریَت بلایا در کشورهاى مورد مطالعه استفاده شد. این الگو با استفاده از روش دلفی به نظر و نقد 30 نفر از صاحب نظران و خبرگان امر رسیده و مورد تحلیل علمى قرار گرفت و الگوی نهایى ارائه شد . یافته ها : مطالعه هاى مربوط به کشورهای منتخب نشان داد که کشور های توسعه یافته دارای ساختار سازمانی مدیریَت بلایا با پوشش قرار دادن بلایای طبیعی و غیر طبیعی در زیر یک مجموعه ى متمرکزبوده که ابعاد ساختاری آن از رسمیَت ، تمرکز و پیچیدگی بالایی برخوردار می باشد؛و ساختار نظام مدیریَت بلایا در بیشتر کشورهای مورد مطالعه در قالب یک سازمان مستقل زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور قرار دارد. اکثر کشورها بر کلیَه ى مراحل مدیریَت بلایا یعنی پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی توجَه دارند. الگوی طراحی شده در این پژوهش نیز ، با توجه به اصول به دست آمده از یافته های پژوهش-مانند در نظر گرفتن طرح پایه؛ مجموعه ای واحد و متمرکز در قالب سازمان برای بلایاى طبیعى و انسان ساخته؛ شوراى بلند پایه در سطح کلان و سایر سطوح و لزوم سطح بندى ارائه خدمات و مطابق با شرایط ایران- ارائه شده است . نتیجه گیرى : با توجَه به وسعت ایران، تنوع بلایای مختلف و شدَت و تعدَد آن ها، وجود طرحی جامع و ساختاری جدید و مدون برای نظام مدیریَت بلایا از نیازهای اساسی کشور به شمار می رود. بهره گیری از یک الگوی ساختاری مناسب می تواند به نحو شایسته ای در جهت صرفه اقتصادی، کاستن از موانع بوروکراتیک و سرعت بخشیدن روند امور مرتبط با مدیریَت بلایای کشور موثر واقع شود.

"ارزیابی عملکرد در تسهیل اثربخشی سازمانی، یک وظیفه مهم و حیاتی مدیریت منابع‌انسانی تلقی می‌شود .در سالهای اخیر، به نقش ارزیابی عملکرد توجه زیادی معطوف شده است، زیرا طرفداران آن معتقدند یک نظام اثربخش ارزیابی عملکرد می‌تواند انبوهی از مزیتها را برای سازمانها و کارکنان آنها ارزانی دارد . البته توجه به بحث ارزیابی عملکرد در سالهای اخیر در ایران بویژه در بخش دولتی قابل ملاحظه بوده و طی چند سال اخیر، دولت با پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان خود سعی در بهبود وضع موجود نظام ارزیابی در بین مدیران، سرپرستان، کارشناسان و کارکنان داشته است. در این مقاله، میزان اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد فعلی و قبلی کارکنان دولت بررسی شده و در این رابطه فرضیه‌ها (7 فرضیه‌) و سؤالهایی مرتبط با هدف و منظور یک نظام ارزیابی صحیح در سازمان، مطرح و در قالب پرسشنامه در اختیار نمونه آماری (کارشناسان ادارات مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی ) قرار گرفته است، سپس نظرات آنها به صورت مقایسه‌ای در رابطه با دو نظام ارزیابی عملکرد فعلی و قبلی کارکنان دولت بررسی، تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌ها و نتایج تحقیق نشان می‌دهد نظام ارزیابی عملکرد فعلی کارکنان دولت در مقایسه با نظام قبلی آن از حیث تحقق اهداف مترتب بر آن موفقتر عمل کرده و حرکت روبه جلویی در این مسیر حس می‌شود. در پایان پیشنهاداتی برای بهبود و توسعه برنامه‌های ‌ارزیابی عملکرد کارکنان دولت و رفع مشکلات و نواقص موجود و همچنین ارتقای اثربخشی آن ارائه شده است ."

مقدمه: حیات هر مؤسسه بهداشتی به داده های صحیح کدگذاری بستگی دارد. یکی از بهترین ابزارهای کسب داده های صحیح و معتبر ایجاد راهنمای خط مشی و رویه ها است. خط مشی و رویه های کدگذاری بالینی، در مواجه با تغییرات پرسنل باعث ثبات واستمرار کار کدگذاری بالینی می شود و چارچوبی برای تصمیم گیری و انجام وظایف ارائه می کنند. روش بررسی: این تحقیق به صورت یک مطالعه توصیفی- مقایسه ای انجام شد. اطلاعات از طریق مرور کتاب ها، مقالات، اینترنت و اطلاعات مؤسسات بهداشتی و درمانی به دست آمد. در این پژوهش خط مشی ها و رویه های کدگذاری کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا و ایران بررسی و مقایسه شده اند. با توجه به ویژگی های مشابه و متفاوت آنها، الگوی پیشنهادی برای ایران مطرح شد. سپس این الگو در دو مرحله به شیوه دلفی آزمون شد. در پایان پس از تحلیل نتایج، الگوی نهایی برای ایران ارائه گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که خط مشی ها و رویه های کدگذاری بالینی در 6 محور اصلی اصول مستندسازی و کدگذاری، اعتبار بخشی اطلاعات کدگذاری، ساختار واحد کدگذاری، آموزش کدگذاری، ارتباطات در کدگذاری و امنیت و محرمانگی مطرح هستند. 14 خط مشی مربوط به واحد کدگذاری بالینی این 6 محور را پوشش می دهند. در هر کدام از محورهای فوق، رویه های معینی به دست آمده است. اصول مستندسازی، فرایند کدگذاری، چارچوب زمانی کدگذاری، ارائه خلاصه کدگذاری، بازرسی خطاهای مستندسازی و کدگذاری، اصلاح خطاها و برگزاری جلسات آموزشی، وضعیت شغلی کدگذاران و تعداد کدگذاران مورد نیاز، ارزشیابی کدگذاران، آموزش حین کار، شرایط مؤثر بر کار و ردیابی ممیزی سیستم های ثبت داده ها برخی از مهم ترین رویه های این شش محور هستند. نتیجه گیری: به طور کلی ساختار الگوی نهایی خط مشی ها و رویه های کدگذاری بالینی ایران بیشترین شباهت را با الگوی کشور انگلیس، سپس آمریکا و کمترین شباهت را با الگوی کشور کانادا داشته است. پیشنهاد می شود دستورالعمل های کدگذاری به طور سالانه تدوین و روزآمد شود و در نشریه ای مختص به کدگذاری منتشر شود. جهت بررسی اطلاعات کدگذاری و نیز کار کدگذاران هیأت بازرسی کدگذاری تشکیل و بر اساس نتایج آن دوره های آموزشی برگزار شود. همچنین جهت پرسش از پزشک درباره بیماری های مهم، فرم خاصی طراحی شود.

اکثر کشور های جهان از اقوام متعدد تشکیل یافته اند. این تنوع در اغلب کشور های مزبور منبع خشونت بوده و موجب بروز جنگ ها و درگیری های داخلی و از بین رفتن جان میلیون ها انسان بوده است. کشور ایران نیز دارای تعدد و تکثر قومی است و اقوام ایرانی به طور عمده در حاشیه و نوار مرزی ایران شکل گرفته اند. شهرستان ماکو نیز با ترکیب جمعیتی از هر دو قوم ترک آذری و کرد در منتهی الیه شمال غربی ایران و در همسایگی کشور های جمهوری ترکیه و آذربایجان قرار گرفته است. تنوع قومی در ایران نیز همانند سایر کشور ها گاه منبع در گیری و منشاء خشونت های قومی و موجب بروز بحران های امنیتی در اقصی نقاط قوم نشین بوده  و مرکز را نیز تحت تأثیر قرار داده است.  ازآن جمله می توان به بحران های مهاباد و فرقه دمکرات آذربایجان در فواصل سال ها 1324– 1325 .  و نیز بحران های مناطق قوم نشین پس از انقلاب اسلامی و بحران آذربایجان در سال 1385 و دامنه آن در شهرستان ماکو و... اشاره نمود. هدف این پژوهش بررسی و شناسایی راهکارهای ارتقاء سطح همگرایی اقوام ایرانی برای ایجاد همبستگی و وفاق اجتماعی به منظور دستیابی به یک امنیت پایدار می باشد. تحقیق به صورت موردی و بر روی اقوام ساکن در شهرستان ماکو انجام پذیرفته است.  روش تحقیق از نوع توصیفی زمینه یاب (پیمایشی) است.  جمعیت ترک و کرد زبان ماکو به عنوان جامعه آماری و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970 م) تعداد 382 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای است که در تنظیم آن از طیف لیکرت استفاده شده است.  روایی پرسشنامه با مطالعه منابع،  انجام تست اولیه، مصاحبه حضوری با اهل خبره و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ها 286/0، محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و نمودار و در سطح استنباطی از آزمون t و آنالیز واریانس استفاده گردیده است.  با توجه به اثبات تمامی فرضیات و نتایج کلی تحقیق، معلوم گردید هر پنج عامل دینی، فرهنگی،  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی  در ارتقاء سطح همگرایی اقوام تأثیر مثبت داشته و بر همین مبنا پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی ارائه شده که با عملیاتی شدن این پیشنهادها سطح همگرایی به طور چشمگیری افزایش یافته و موجب انسجام هر چه بیشتر اجتماعی و حصول امنیت پایدار خواهد بود.